از خیابان‌های اروپا تا سکوت تحمیلی افغانستان

از خیابان‌های اروپا تا سکوت تحمیلی افغانستان

چرا مردم اروپا اعتراض می‌کنند و مردم افغانستان هنوز در انتظار شکستن دیوار ترس‌اند؟

در هفته‌های اخیر، موجی از اعتراضات اجتماعی در فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی گسترش یافته است. افزایش قیمت مواد غذایی، بالا رفتن هزینهٔ مسکن، کاهش قدرت خرید، دست‌مزدهای ناکافی، کمبود آموزگار، ضعف خدمات عمومی و نگرانی از آیندهٔ اقتصادی نسل جوان، هزاران و حتی صدها هزار نفر را به خیابان‌ها کشانده است. دانشجویان، کارگران، آموزگاران، اتحادیه‌های کارگری، مستأجران و گروه‌های مختلف اجتماعی، هرکدام با مطالبات مشخص خود، در برابر سیاست‌های دولت‌های‌شان اعتراض می‌کنند.

این اعتراضات را نباید صرفاً رویدادهایی مقطعی یا عکس‌العمل‌هایی احساسی به افزایش قیمت‌ها دانست. آنچه هم‌اکنون در اروپا جریان دارد، بیان یک نارضایتی عمیق‌تر از مناسبات اقتصادی و سیاسی است؛ نارضایتی از نظامی که در آن بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با دشواری روبه‌رو است، در حالی که ثروت و امکانات اقتصادی به‌گونه‌ای نابرابر توزیع می‌شوند.

بر اساس گزارش الجزیره در هشتم نوامبر ۲۰۲۶، از پانزدهم سپتمبر تا سی‌ام اکتوبر، بیش از ۱۷۰۰ تجمع اعتراضی و رویداد مرتبط با اعتراضات در ۳۱ کشور اروپایی ثبت شده است. سهم فرانسه بیش از ۱۲۰۰ رویداد بوده و پس از آن اسپانیه، ایتالیه، آلمان و پرتگال قرار داشته‌اند. تنها در شانزدهم اکتوبر، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات فرانسه، بر اساس آمار وزارت داخله، از ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت. در پنجم نوامبر نیز اتحادیهٔ کارگری CGT شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات فرانسه را یک‌میلیون و ششصد هزار نفر اعلام کرد؛ در حالی که وزارت داخله رقم ۵۷۵ هزار نفر را ارائه داد.

این تفاوت آماری نیز نشان می‌دهد که حتی در جوامعی با نهادهای رسمی و رسانه‌های آزاد، بر سر ابعاد اعتراضات اختلاف نظر وجود دارد؛ اما اصل گسترش نارضایتی عمومی قابل انکار نیست.

در این اعتراضات، مسئله فقط قیمت مواد غذایی یا کرایهٔ خانه نیست. مردم دربارهٔ این سؤال اساسی اعتراض می‌کنند که چرا باید هزینهٔ مشکلات اقتصادی و تصمیم‌های مالی دولت را همواره شهروندانی بپردازند که کمترین سهم را در تصمیم‌گیری‌های کلان دارند؟

گزارش یورونیوز در نوزدهم اکتوبر نیز نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکهولی در اتحادیهٔ اروپا، از آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۶، ۳۴ فیصد افزایش یافته است. این افزایش، در کنار هزینهٔ مسکن، انرژی و خدمات عمومی، فشار سنگینی بر خانواده‌های کم‌درآمد و مزدبگیران وارد کرده است.

اما اهمیت این اعتراضات تنها در تعداد شرکت‌کنندگان یا شدت برخوردهای خیابانی خلاصه نمی‌شود. اهمیت آن در این است که مردم، برخلاف انتظار دولت‌ها، مشکلات خصوصی و خانوادگی خود را به مسائل عمومی و سیاسی تبدیل می‌کنند. آن‌ها می‌گویند گرانی فقط مشکل یک خانواده نیست؛ مسئله‌ای اجتماعی است و دولت باید در برابر پیامدهای سیاست‌های خود پاسخ‌گو باشد.

افغانستان؛ جایی که مسئله دیگر فقط گرانی نیست

اکنون همین تصویر را در کنار وضعیت افغانستان قرار دهیم.

در اروپا، افزایش قیمت مواد غذایی و دشواری پرداخت کرایهٔ خانه مردم را به خیابان می‌کشاند؛ اما در افغانستان، میلیون‌ها انسان حتی از تأمین غذای روزانهٔ خود ناتوان‌اند. در اروپا، اعتراض به کمبود آموزگار و کاهش بودجهٔ آموزش عمومی صورت می‌گیرد؛ در افغانستان، دختران اساساً از حق آموزش محروم شده‌اند. در اروپا، مردم خواهان افزایش دست‌مزد و بهبود خدمات درمانی‌اند؛ در افغانستان، صدها مرکز درمانی از فعالیت بازمانده و بیماران در بسیاری از مناطق حتی به ابتدایی‌ترین خدمات صحی دسترسی ندارند.

گزارش ششم نوامبر سازمان ملل متحد دربارهٔ افغانستان، که در روزهای بعد نیز بازتاب گسترده‌ای یافت، تصویر روشنی از این فاجعه ارائه می‌کند. بر اساس اظهارات برونو لمارکی، معاون نمایندهٔ خاص منشی عمومی سازمان ملل در افغانستان، بیش از ۷۰۰ مرکز خدمات اولیهٔ صحی از مجموع حدود ۱۹۰۰ مرکز در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تعطیل شده‌اند. این رقم به معنای از دست رفتن نزدیک به ۴۰ ظرفیت مراکز خدمات اولیهٔ درمانی کشور است.

طبیعی است که کاهش کمک‌های بشردوستانٔ بین المللی در این وضعیت سهم داشته‌اند؛ اما این واقعیت به هیچ‌وجه مسئولیت غاصبان کنونی قدرت در افغانستان را در برابر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور از میان نمی‌برد. ادارهٔ یک کشور صرفاً به معنای تصرف ساختمان‌های دولتی، نصب مأموران و صدور فرمان‌های تعزیری نیست.

از سوی دیگر، سازمان جهانی غذا پیش‌بینی کرده است که در زمستان ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، حدود ۱۹.۲ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند شد. از این میان، پنج میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی قرار خواهند گرفت. همچنین پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۷ حدود چهار میلیون کودک کمتر از شش سال به درمان سوءتغذیه نیاز داشته باشند.

این ارقام، برخلاف آمارهای معمول اقتصادی، دربارهٔ زندگی و مرگ انسان‌ها سخن می‌گویند. پشت هر عدد، خانواده‌ای قرار دارد که نمی‌داند غذای فردا را از کجا تهیه کند؛ مادری که توان خرید دارو برای فرزندش را ندارد؛ کودکی که به‌جای رفتن به مکتب، برای کمک به تأمین مخارج خانواده به کار اجباری کشانده می‌شود.

گزارش‌های ارائه‌شده دربارهٔ افغانستان از ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، بیرون‌کشیدن کودکان از مکتب برای کار، فروش دارایی‌های خانوادگی و مواردی از واگذاری یا فروش کودکان خردسال در نتیجهٔ فقر شدید حکایت دارند.

آیا می‌توان این وضعیت را صرفاً یک بحران اقتصادی نامید؟ آیا جامعه‌ای که در آن خانواده‌ها برای زنده‌ماندن به فروش دارایی‌های خود و حتی واگذاری کودکان‌شان ناچار می‌شوند، تنها با مشکل کمبود کمک‌های بشردوستانه مواجه است؟

واقعیت این است که بحران افغانستان ابعاد هم‌زمان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی دارد و نمی‌توان آن را از ساختار قدرتی که بر کشور حاکم است جدا کرد.

تفاوت اساسی اروپا و افغانستان؛ مردم در برابر دولت یا مردم زیر سلطهٔ دولت؟

در این‌جا باید به یک تفاوت بنیادی توجه کرد.

در کشورهای اروپایی، مردم با وجود نارضایتی از دولت‌ها، هنوز از مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و مدنی برخوردارند. آن‌ها می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند، اعتصاب کنند، به خیابان بروند، رسانه‌ها را در جریان اعتراض قرار دهند، سیاست‌های دولت را نقد کنند و از طریق نهادهای قضایی و انتخاباتی برای پاسخ‌گویی مسئولان فشار وارد سازند.

البته این به معنای آن نیست که دولت‌های اروپایی همیشه به مطالبات مردم پاسخ مثبت می‌دهند یا نیروهای امنیتی در برابر معترضان از خشونت استفاده نمی‌کنند. گزارش‌های اخیر از استفاده از گاز اشک‌آور، دنده و چماق، بازداشت‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان در فرانسه و بلجیم حکایت دارند. در مواردی نیز تخریب اموال عمومی و خشونت از سوی گروه‌هایی از شرکت‌کنندگان گزارش شده است. بنابراین، نباید اعتراضات اروپا را تصویری بی‌نقص از دموکراسی یا یک حرکت یکپارچه و انقلابی تلقی کرد.

با این همه، تفاوت اساسی در وجود امکان اعتراض، سازمان‌یابی و مطالبهٔ پاسخ‌گویی است.

در افغانستان، طالبان ابزارهای بیان نارضایتی را نیز از جامعه گرفته‌اند. زنان از آموزش و کار محروم‌اند؛ خبرنگاران با محدودیت، تهدید، شکنجه و زندان مواجه‌اند؛ تجمعات اعتراضی با خطر سرکوب روبه‌رو هستند و دستگاه قضایی مستقل و نظارت عمومی بر قدرت وجود ندارد.

گزارش مؤسسهٔ حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از فبروری ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۷۴۵ نفر، از جمله ۴۲۲ زن، را شلاق زده‌اند. این نهاد همچنین ۶۳۴ مورد اجرای دره در ملأعام را مستند کرده است.

در چنین شرایطی، تفاوت میان یک دولت پاسخ‌گو و یک ساختار تبهکار و غیرپاسخ‌گو آشکار می‌شود. در اولی، مردم می‌توانند از دولت سؤال کنند که چرا هزینهٔ زندگی افزایش یافته است؛ اما در دومی، حتی طرح سؤال دربارهٔ تصمیم‌های حاکمان خودخوانده نیز می‌تواند به مسئله‌ای امنیتی و اتهامی علیه فرد تبدیل شود.

به بیان دیگر، در اروپا مردم برای تغییر سیاست‌های دولت اعتراض می‌کنند؛ اما در افغانستان، مسئله از این هم بنیادی‌تر است: مردم باید برای بازپس‌گیری حقوقی مبارزه کنند که اساساً از آنان سلب شده است.

شباهت‌های پنهان؛ چرا اعتراضات اروپا به افغانستان نیز ارتباط پیدا می‌کنند؟

ممکن است در نگاه نخست مقایسهٔ فرانسه و افغانستان نامتناسب به نظر برسد. یک طرف کشورهای برخوردار از اقتصاد صنعتی، نهادهای اداری و ساختارهای انتخاباتی است و طرف دیگر کشوری که پس از دهه‌ها جنگ، فروپاشی اقتصادی و بازگشت طالبان، با بحران عمیق انسانی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اما اگر از تفاوت سطح توسعه و شکل حکومت عبور کنیم، چند شباهت اجتماعی و سیاسی قابل توجه آشکار می‌شود.

نخست: شکاف میان نیازهای مردم و اولویت‌های حاکمان.

در اروپا، مردم می‌پرسند چرا با وجود ظرفیت اقتصادی و ثروت اجتماعی، مسکن مناسب، دست‌مزد کافی و خدمات عمومی در دسترس همه قرار ندارد.

در افغانستان نیز پرسش مشابهی مطرح است: چرا با وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی، ظرفیت کشاورزی و امکان بازسازی اقتصادی، بخش بزرگی از مردم در فقر و گرسنگی زندگی می‌کنند؟

البته زمینه‌های این دو وضعیت یکسان نیست. اقتصاد افغانستان با جنگ‌های طولانی، محدودیت‌های داخلی و بحران سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. اما این عوامل، مسئولیت حاکمیت را در ایجاد سیاست‌های اقتصادی فراگیر، فراهم‌کردن زمینهٔ کار و استفاده از ظرفیت انسانی کشور منتفی نمی‌سازد.

دوم: بی‌اعتمادی به ساختار قدرت و بحران پاسخ‌گویی

در فرانسه، اعتراضات تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمانده، بلکه به انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ای دولت، شیوهٔ تصمیم‌گیری سیاسی و ناکارآمدی نهادهای نمایندگی نیز گسترش یافته است.

در افغانستان، این مسئله ابعاد به‌مراتب شدیدتری دارد. طالبان در نتیجهٔ یک معاملهٔ رسوای استعماری، بدون انتخابات آزاد، بدون مشارکت واقعی مردم و بدون هیچ میکانیسم پاسخ‌گویی ، بر کشور حکومت می‌کنند. از این‌رو، طبیعی است که مردم در تعیین سیاست‌های کلان کشور هیچ سهمی نداشته باشند و تصمیم‌های مربوط به آموزش، کار، اقتصاد، رسانه و زندگی اجتماعی از بالا بر آنان تحمیل شود.

در هر دو جامعه، هرچند با تفاوت‌های اساسی، مسئلهٔ فاصلهٔ میان مردم و مراکز تصمیم‌گیری مطرح است؛ اما در افغانستان، این فاصله صرفاً یک بحران نمایندگی نیست، بلکه بیانگر محرومیت ساختاری مردم از حق مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت خویش است..

سوم: آیندهٔ نسل جوان

در اعتراضات اروپا، دانش‌آموزان و جوانان از کمبود معلمان، فرسودگی مکاتب، افزایش هزینه‌های تحصیل، دشواری دسترسی به مسکن و نامعلوم‌بودن آیندهٔ شغلی خود اعتراض می‌کنند.

اما در افغانستان، مسئله ابعاد بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تری دارد. رژیم طالبان حق آموزش را از نیمی از جمعیت کشور سلب کرده، زمینه‌های اشتغال و رشد حرفه‌ای را برای بخش بزرگی از نسل جوان محدود ساخته و موج گسترده‌ای از مهاجرت را به راه انداخته است؛ به‌گونه‌ای که هزاران متخصص، طبیب، معلم و نیروی تحصیل‌کرده کشور را ترک کرده‌اند.

در واقع، سیاست‌های طالبان نه‌تنها فرصت‌های امروز نسل جوان را از میان برده، بلکه آیندهٔ اقتصادی و اجتماعی افغانستان را از همین اکنون با فلج‌شدن روبه‌رو ساخته است.

چهارم: فروپاشی اعتماد اجتماعی و گسترش نومیدی

در اروپا، فشار اقتصادی می‌تواند به بی‌اعتمادی به احزاب و نهادهای سیاسی منجر شود. در افغانستان، فقر، سرکوب، مهاجرت اجباری و فقدان چشم‌انداز روشن، نومیدی اجتماعی را تشدید کرده است.

گزارش مربوط به مرگ پنج عضو یک خانوادهٔ افغان، شامل یک مادر و چهار دخترش، بر اثر تشنگی در مسیر مهاجرت به ایران، تنها یک حادثهٔ تلخ مرزی نیست؛ این رویداد تصویری از شرایطی است که انسان‌ها را به ترک خانه و سرزمین خود وادار می‌کند، حتی زمانی که راه مهاجرت نیز می‌تواند به مرگ آنان منجر شود.

این خانواده پس از اخراج از ایران به افغانستان بازگشته و سپس بار دیگر برای یافتن امکان زندگی راه مهاجرت را در پیش گرفته بود.

وقتی مردم در کشور خود امکان زندگی آبرومندانه ندارند و در مسیر خروج نیز با خطر مرگ روبه‌رو می‌شوند، باید دربارهٔ مسئولیت ساختار سیاسی حاکم سؤال کرد.

اروپا چه درسی برای افغانستان دارد؟

نکتهٔ مهم در اعتراضات اخیر اروپا این نیست که مردم حتماً به یک انقلاب سیاسی دست یافته‌اند. چنین نتیجه‌گیری‌ای نه با شواهد موجود سازگار است و نه با ماهیت متفاوت جنبش‌های اعتراضی.

اهمیت اصلی در این است که مردم در برابر مشکلات خود به انزوا و سکوت پناه نبرده‌اند. آن‌ها از مطالبات جداگانه عبور کرده و کوشیده‌اند میان خواسته‌های دانش‌آموزان، کارگران، آموزگاران، مستأجران و دیگر گروه‌های اجتماعی پیوند ایجاد کنند.

این تجربه برای افغانستان اهمیت خاص دارد.

جامعهٔ افغانستان از کمبود نارضایتی رنج نمی‌برد؛ از فقدان فضای امن برای بیان نارضایتی، محدودیت سازمان‌یابی مستقل و پراکندگی نیروهای اجتماعی آسیب می‌بیند.

مردمی که در یک ولایت با گرسنگی روبه‌رو هستند، در ولایت دیگر از نبود آب آشامیدنی رنج می‌برند، در منطقه‌ای دیگر با بسته‌شدن مراکز درمانی مواجه‌اند و در شهرها از بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی آسیب می‌بینند، در واقع با بخش‌های مختلف یک بحران مشترک روبه‌رو هستند.

اما تا زمانی که این مشکلات به‌عنوان مصیبت‌های جداگانه و صرفاً شخصی تلقی شوند، امکان شکل‌گیری یک مطالبهٔ عمومی فراگیر محدود باقی می‌ماند.

درس مهم اعتراضات اروپا این است که مشکلات زندگی روزمره را باید به مسائل عمومی و حقوق شهروندی پیوند داد.

گرسنگی فقط مشکل یک خانواده نیست؛ حق دسترسی به غذا و امنیت اقتصادی مسئلهٔ عمومی است.

بسته‌شدن مراکز درمانی فقط مشکل بیماران یک منطقه نیست؛ حق برخورداری از خدمات صحی مسئلهٔ عمومی است.

محرومیت دختران از آموزش فقط مسئلهٔ خانواده‌های آنان نیست؛ نابودکردن ظرفیت علمی و آیندهٔ یک جامعه است.

بیکاری، مهاجرت اجباری، خشونت، شلاق و توقیف خودسرانه نیز مسائل جداگانه‌ای نیستند؛ این‌ها ابعاد گوناگون یک بحران فراگیر اجتماعی و سیاسی‌اند.

از همین‌رو، ایجاد پیوند میان خواسته‌های زنان، جوانان، کارگران، دهقانان، معلمان، کارکنان صحی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر گروه‌های آسیب‌دیده، اهمیت اساسی دارد.

از اعتراض پراکنده تا همبستگی اجتماعی

تجربهٔ فرانسه نشان می‌دهد که اعتراضات هنگامی گسترده‌تر می‌شوند که گروه‌های اجتماعی مختلف بتوانند مطالبات خود را به یکدیگر پیوند دهند.

در موج اخیر، اعتراضات دانش‌آموزی از مسئلهٔ کمبود آموزگار و وضعیت نامناسب مکاتب آغاز شد، اما به‌تدریج با موضوع دست‌مزد، هزینهٔ زندگی، مسکن و سیاست‌های بودجه‌ای ارتباط پیدا کرد. اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، دهقانان و جنبش واسکت‌زردها نیز در بخش‌هایی از این اعتراضات حضور یافتند.

این همبستگی الزاماً به معنای توافق کامل بر سر یک برنامهٔ سیاسی مشترک نیست. حتی در اروپا نیز میان شرکت‌کنندگان اختلاف‌های طبقاتی، سیاسی و ایدیولوژیک وجود دارد. با این حال، تجربهٔ مبارزهٔ مشترک می‌تواند زمینهٔ شناخت منافع مشترک و افزایش قدرت اجتماعی را فراهم کند.

در افغانستان نیز چنین پیوندی اهمیت دارد. دفاع از حق آموزش زنان نباید تنها به زنان واگذار شود؛ دفاع از حقوق کارگران نباید صرفاً وظیفهٔ کارگران تلقی شود؛ حق دسترسی به خدمات صحی و امنیت غذایی نیز نباید فقط در قالب درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی مطرح گردد.

این مطالبات به همهٔ جامعه تعلق دارند.

جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از آموزش و کار محروم شده، جامعه‌ای نیست که بتواند به توسعه دست یابد. جامعه‌ای که در آن دهقان بدون حمایت اقتصادی، کارگر بدون امنیت شغلی، زن بدون آزادی و کودک بدون امکان آموزش زندگی می‌کند، نمی‌تواند آینده‌ای باثبات داشته باشد.

از سوی دیگر، تجربهٔ جنبش‌های اروپایی نشان می‌دهد که خشم اجتماعی به‌تنهایی راه‌حل نیست. اعتراضات ممکن است به امتیازهای محدود دولتی منجر شوند، فرسوده گردند یا حتی به سود جریان‌های اقتدارگرا و نیروهای افراطی مصادره شوند. برای جلوگیری از چنین سرنوشتی، وجود همبستگی، استقلال اجتماعی، شفافیت، مشارکت عمومی اهمیت دارد.

برای افغانستان نیز این مسئله تعیین‌کننده است. جامعهٔ رهاشده از سلطهٔ یک گروه نباید بار دیگر به انحصار گروه دیگری گرفتار شود. حق تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت کشور باید به خود مردم تعلق داشته باشد.

اعتراض در اروپا؛ هشدار به دولت‌ها، سکوت در افغانستان؛ فرصت برای تداوم سلطه؟

یکی از تفاوت‌های مهم میان وضعیت اروپا و افغانستان در عکس‌العمل دولت‌ها به اعتراضات آشکار می‌شود.

در فرانسه، دولت ناگزیر است به مطالبات مردم واکنش نشان دهد، دربارهٔ بودجه و خدمات عمومی توضیح بدهد و هزینهٔ سیاسی برخورد با معترضان را بپردازد. ممکن است به معترضان امتیاز بدهد، وارد مذاکره شود، برای محدودساختن اعتراضات اقدام کند یا از ابزارهای امنیتی استفاده نماید؛ اما نمی‌تواند وجود نارضایتی عمومی را به‌سادگی انکار کند.

در افغانستان، طالبان از نخستین روزهای بازگشت به قدرت، با محدودساختن فعالیت رسانه‌ها، کنترول تجمعات اعتراضی، اعمال مجازات‌های بدنی و ایجاد فضای ترس و ارعاب، کوشیده‌اند زمینهٔ تبدیل نارضایتی‌های فردی و اجتماعی به یک مطالبهٔ عمومی را از میان ببرند.

گزارش‌های مربوط به بیش از ۱۰۷ هزار ضربهٔ دره در فاصلهٔ آگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۶، و همچنین صدها مورد مجازات بدنی در ملأعام، تصویری از دستگاهی ارائه می‌کنند که مجازات و ارعاب را به بخشی از شیوهٔ اعمال قدرت تبدیل کرده است.

اما باید به یک واقعیت بنیادی توجه کرد: نبود اعتراض خیابانی گسترده در یک جامعهٔ سرکوب‌شده، به معنای رضایت مردم نیست.

سکوت در شرایطی که بیان مخالفت با خطر زندان، شکنجه یا محرومیت از زندگی عادی همراه است، نمی‌تواند نشانهٔ امنیت و مشروعیت سیاسی تلقی شود.

این همان نقطه‌ای است که تجربهٔ اروپا می‌تواند برای افغانستان معنا پیدا کند: مردم زمانی از وضعیت تماشاگران منفرد خارج می‌شوند که مشکلات مشترک خود را بشناسند، دربارهٔ آن‌ها گفت‌وگو کنند و حق خود برای مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه را به رسمیت بشناسند.

آیا افغانستان نیز می‌تواند از مرحلهٔ ترس عبور کند؟

این سؤال را نمی‌توان با پیش‌گویی یا تعیین یک تاریخ برای تغییر پاسخ داد. وضعیت افغانستان با اروپا یکسان نیست. ساختار امنیتی طالبان، محدودیت‌های سیاسی، پراکندگی جغرافیایی، مشکلات ارتباطی، مهاجرت گستردهٔ نیروهای تحصیل‌کرده و فقدان نهادهای مستقل، موانع جدی در برابر شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی فراگیر هستند.

افزون بر آن، مردم افغانستان از دهه‌ها جنگ و خشونت آسیب دیده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی چنان عمیقی مواجه‌اند که تمام توان‌شان صرف زنده‌ماندن روزمره می‌شود.

با این حال، نباید از این شرایط نتیجه گرفت که جامعهٔ افغانستان فاقد ظرفیت تغییر است.

اعتراضات زنان افغانستان در سال‌های گذشته، فعالیت‌های مدنی و فرهنگی، مقاومت در برابر محرومیت آموزشی و تلاش‌های افغان‌های خارج از کشور برای رساندن صدای مردم به جهان نشان داده‌اند که نارضایتی و مطالبهٔ آزادی از میان نرفته است.

در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، تجمعات اعتراضی افغان‌ها در ۲۸ شهر جهان برگزار شد. شعار «تحصیل، کار، آزادی» در این اعتراضات تنها یک خواست سیاسی نبود؛ بیان فشردهٔ مطالباتی بود که میلیون‌ها انسان در داخل افغانستان از آن محروم شده‌اند.

اما اعتراضات خارج از کشور، هرچند ارزشمند و ضروری‌اند، نمی‌توانند جای مشارکت و ارادهٔ خود مردم داخل افغانستان را بگیرند. همبستگی مهاجران زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که صدای آنان بازتاب‌دهندهٔ خواست‌های متنوع مردم داخل کشور باشد، نه آن‌که به رقابت میان گروه‌ها و چهره‌های سیاسی محدود شود.

در این میان، ایجاد فضای گفت‌وگو میان نیروهای مستقل، دفاع از آزادی‌های اساسی، مستندسازی نقض حقوق بشر، حمایت از آموزش و فعالیت زنان و تقویت شبکه‌های همیاری اجتماعی می‌توانند زمینه‌های مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی باشند.

جامعه‌ای که اعتماد خود را از دست داده است، پیش از هر تحول پایدار به امکان همکاری و مشارکت دوباره نیاز دارد.

مسئله فقط تغییر حاکمان نیست؛ مسئله بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت است

در این مقایسه باید از یک اشتباه پرهیز کرد: نباید تصور شود که هر اعتراضی در اروپا به معنای انقلاب و هر اعتراض در افغانستان الزاماً باید به همان شکل تکرار شود.

اعتراضات اروپا نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. جنبش‌های اعتراضی ممکن است پس از مدتی پراکنده شوند، با امتیازهای محدود دولتی مهار گردند یا از سوی جریان‌های سیاسی دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرند. حتی تجربهٔ می ۱۹۶۸ فرانسه، با وجود اعتصاب عمومی و مشارکت میلیون‌ها کارگر و دانشجو، به انتقال پایدار قدرت سیاسی و اقتصادی به مردم منجر نشد.

بنابراین، مسئله تنها به خیابان آمدن نیست؛ مسئله این است که جامعه پس از بیان اعتراض چگونه می‌تواند از حقوق خود حفاظت کند و در تصمیم‌گیری‌های عمومی سهم واقعی داشته باشد.

برای افغانستان نیز هدف صرفاً جایگزینی یک گروه حاکم با گروه دیگری نیست که همان ساختار انحصاری را بازتولید کند. تجربهٔ تلخ تاریخ سیاسی کشور نشان داده است که تغییر چهره‌های قدرت، بدون تغییر مناسبات سلطه، الزاماً به آزادی و عدالت نمی‌انجامد.

آیندهٔ افغانستان به نظامی نیاز دارد که در آن هیچ گروه، قوم، مذهب، حزب یا نیروی مسلحی نتواند خود را مالک کشور و صاحب اختیار مردم بداند.

آموزش، کار، آزادی بیان، حق تشکل، امنیت اجتماعی، برابری شهروندی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی باید حقوق تضمین‌شدهٔ همهٔ مردم باشند، نه امتیازهایی که حاکمان هر زمان خواستند اعطا کنند و هر زمان خواستند پس بگیرند.

این همان تفاوت میان جامعهٔ شهروندان و جامعهٔ تحت سلطه است.

گرسنگی مردم را نمی‌توان با تبلیغات سیر کرد

در اروپا، مردم برای افزایش دست‌مزد، کاهش هزینهٔ زندگی، آموزش بهتر و خدمات عمومی مناسب‌تر اعتراض می‌کنند. آن‌ها از دولت‌های خود انتظار دارند که در برابر شهروندان پاسخ‌گو باشند.

در افغانستان، میلیون‌ها انسان با گرسنگی، بیکاری، محرومیت، مهاجرت، فروپاشی خدمات درمانی و سرکوب حقوق ابتدایی روبه‌رو هستند. زنان از حق آموزش و کار محروم‌اند، کودکان با سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خانواده‌ها برای یافتن لقمه‌ای نان ناچار به ترک خانه و سرزمین خود می‌شوند.

در چنین وضعیتی، تبلیغات دربارهٔ امنیت، ثبات و نظم نمی‌تواند جای نان، دارو، آموزش، آزادی و عدالت را بگیرد.

طالبان ممکن است با کنترول ادارات، رسانه‌ها و خیابان‌ها، برای مدتی فضای سکوت ایجاد کنند؛ اما هیچ دستگاه قدرتی نمی‌تواند با فرمان و مجازات، نیازهای واقعی جامعه را برای همیشه خاموش سازد.

تجربهٔ اروپا یک نکتهٔ روشن دارد: مردم زمانی که مشکلات فردی خود را به مطالبات مشترک اجتماعی تبدیل می‌کنند، از انزوای سیاسی خارج می‌شوند و دولت‌ها را ناچار به شنیدن صدای خود می‌سازند.

برای افغانستان این تجربه باید به‌عنوان یک موضوع جدی مورد توجه قرار گیرد. نه به معنای تقلید مکانیکی از اعتراضات اروپا، بلکه به معنای شناخت قدرت همبستگی اجتماعی، حق اعتراض، سازمان‌یابی مستقل و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود.

مردم افغانستان نباید گرسنگی را سرنوشت محتوم، محرومیت را تقدیر تاریخی و سکوت را تنها راه زنده‌ماندن تلقی کنند.

کشوری که در آن زنان از حق آموزش محروم‌اند، کودکان از نان و درمان بی‌بهره‌اند و مردم از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی تعیین سرنوشت خویش، محروم ساخته شده‌اند، به تغییر چند سیاست اداری یا جابه‌جایی چند مقام نیاز ندارد. مسئله، پایان‌دادن به سلطهٔ استبدادی، شکستن انحصار قدرت و بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به جامعه است. هیچ جامعه‌ای با تسلیم‌شدن در برابر ترس و پذیرش محرومیت به آزادی نمی‌رسد.

مردم افغانستان باید بدانند که گرسنگی جرم نیست، اما تحمیل گرسنگی بر مردم و محروم‌ساختن آنان از حقوق انسانی‌شان یک فاجعهٔ سیاسی و اجتماعی است. سکوت در برابر استبداد، آن را نیرومندتر می‌سازد و اعتراض به بی‌عدالتی، حق مسلم مردمی است که سرنوشت‌شان به دست حاکمان خودخوانده سپرده شده است.

و شاید مهم‌ترین سؤال امروز همین باشد:

اگر گرانی و کاهش قدرت خرید در اروپا مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند و آنان برای دفاع از مسکن، آموزش، خدمات عمومی و کرامت انسانی خود صدای اعتراض‌شان را بلند می‌کنند، چرا مردم افغانستان باید در برابر گرسنگی، فقر، محرومیت، سلب آزادی و انکار حق تعیین سرنوشت، برای همیشه به سکوت وادار شوند؟

گرانی در اروپا مردم را به خیابان می‌کشاند؛ پس گرسنگی، محرومیت، تحقیر و استبداد در افغانستان چه زمانی به فریاد مشترک یک جامعه برای رهایی از سلطه و بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت تبدیل خواهد شد؟

تاریخ را کسانی تغییر می‌دهند که از پذیرفتن ستم به‌عنوان سرنوشت خودداری می‌کنند.

ضرورت ایجاد بنیادهای مستقل برای حمایت از میراث فرهنگی و دانش مردم افغانستان

Our Pashto-Dari Website

  Donate Here