سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري سیستمونه/ ۲

سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري سیستمونه

د لومړي څپرکی: سیاسي سیستم (دوهمه برخه)

 

۳.  د سیاسي سیستم داخلي جوړښت

سیاسي سیستم له بېلابېلو عناصرو او بنسټونو څخه جوړ دی. دا عناصر هر یو ځانګړې دنده لري، خو د ګډ فعالیت له لارې د سیاسي سیستم ټولیز جوړښت او فعالیت رامنځته کوي.

د سیاسي سیستم مهم داخلي عناصر په لاندې ډول دي:

۳.۱.  حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ

حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ د سیاسي سیستم بنسټ جوړوي. په ساده ژبه، دا هغه اصول او قوانین دي چې د یوه هېواد د سیاسي او دولتي ژوند د تنظیم له پاره جوړ شوي وي. لکه څنګه چې په یوه کورنۍ، ښوونځي یا اداره کې د چارو د سمون او د هر چا د مسؤلیت د معلومولو له پاره ځانګړي اصول موجود وي، همداسې په یوه هېواد کې هم د دولت، دولتي ادارو او وګړو ترمنځ اړیکې د قوانینو له مخې تنظیمېږي.

په دې چوکاټ کې اساسي قانون، نور قوانین، مقررات او حقوقي اصول شامل دي. اساسي قانون د هېواد تر ټولو مهم او لوړ قانوني سند دی. په هغه کې د دولت عمومي جوړښت، د واک د ترلاسه کولو او کارولو لارې، د دولتي ادارو دندې او صلاحیتونه او د وګړو اساسي حقونه او ازادۍ ټاکل کېږي. نور قوانین او مقررات بیا د اساسي قانون د اصولو پر بنسټ جوړېږي او د ژوند بېلابېلې چارې په تفصیل سره تنظیموي.

د بېلګې په توګه، اساسي قانون څرګندوي چې په یوه هېواد کې د قانون جوړولو واک د چا یا کوم بنسټ په غاړه دی، د حکومت مشري څنګه ټاکل کېږي، محکمې څه ډول فعالیت کوي او د خلکو اساسي حقونه کوم دي. نور قوانین بیا دا موضوعات په عملي توګه روښانوي؛ مثلاً د ټاکنو قانون د رایې ورکولو شرایط او طریقه ټاکي، د ښوونې او روزنې قانون د زده‌کړې حق او د تعلیمي ادارو دندې بیانوي او د اداري چارو قوانین د دولتي کارکوونکو مسئولیتونه مشخصوي.

د حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ یوه مهمه دنده د دولتي واکونو او مسئولیتونو معلومول دي. یعنې دا څرګندوي چې هره دولتي اداره د کومو چارو د ترسره کولو صلاحیت لري او د کومو چارو په اړه د پرېکړې حق نه لري. د بېلګې په توګه، که یوه اداره د قانون له مخې یوازې د ښوونې او روزنې د چارو مسئولیت ولري، نو هغه اداره حق نه لري چې د محاکمو په قضايي پرېکړو کې لاسوهنه وکړي. په همدې ډول، قوانین د دولتي ادارو ترمنځ د واکونو او مسئولیتونو د ګډوډۍ او بې‌ځایه لاسوهنې مخه نیسي.

دغه چوکاټ یوازې د دولت د واکونو د تنظیم له پاره نه دی، بلکې د وګړو د حقونو د ساتنې وسیله هم ده. دا ټاکي چې خلک کوم حقونه لري، دولت د هغوی پر وړاندې کوم مسئولیتونه لري او که د یوه وګړي حق تر پښو لاندې شي، هغه د حق د ترلاسه کولو له پاره کومې قانوني لارې کارولای شي. د بېلګې په توګه، که یو وګړی له ناحقه چلند سره مخ شي، یا دولتي اداره د خپل قانوني صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي، قانون باید داسې لارې برابرې کړي چې د دې کړنې شکایت وشي او موضوع د اړوندو ادارو یا محکمې له خوا وڅېړل شي.

د قانوني چوکاټ بله مهمه دنده د سیاسي او دولتي فعالیتونو د حدودو ټاکل دي. دا معنا چې نه حکومت، نه دولتي چارواکي او نه هم نور سیاسي ځواکونه باید له قانون څخه پورته وګڼل شي. ټول باید د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي او د قانون پر وړاندې د مسئولیت منلو ته چمتو وي. دې اصل ته د قانون حاکمیت ویل کېږي.

د حقوقي چوکاټ شتون هغه وخت رښتینی ارزښت پیدا کوي چې قوانین په عمل کې هم په عادلانه او په یو شان پلي شي. که قوانین یوازې پر کاغذ موجود وي، خو ځینې کسان یا ډلې د خپلو سیاسي، اقتصادي او شخصي ګټو له مخې ترې سرغړونه وکړي او له حساب ورکولو څخه خوندي پاتې شي، نو د قانوني چوکاټ موخې نه شي ترلاسه کېدای. برعکس، کله چې قوانین پر ټولو یو شان تطبیق شي، د وګړو حقونه خوندي وي او دولتي ادارې د خپلو کړنو په اړه مسئولې وبلل شي، د خلکو باور پر دولتي بنسټونو زیاتېږي.

په دې توګه، حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ د سیاسي سیستم لپاره د یوه لارښود او د لوبې د اصولو په څېر دنده ترسره کوي. دا د دولت د فعالیت حدود ټاکي، د ادارو مسئولیتونه روښانوي، د خلکو حقونه خوندي کوي او د سیاسي واک د خپل‌سري او ناسمې کارونې د مخنیوي زمینه برابروي. له همدې امله، دا د یوه باثباته او اغېزمن سیاسي سیستم له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږي.

۳.۲.  سیاسي او دولتي بنسټونه

سیاسي او دولتي بنسټونه هغه رسمي ادارې او سازمانونه دي چې د یوه هېواد د سیاسي او دولتي چارو د تنظیم او اداره کولو لپاره جوړ شوي وي. هر بنسټ ځانګړې دنده او صلاحیتونه لري او د قانون له مخې ورته د کار حدود ټاکل شوي وي. د دغو بنسټونو له لارې سیاسي واک په عملي توګه کارول کېږي، پرېکړې نیول کېږي، قوانین جوړېږي او پلي کېږي، عامه خدمتونه وړاندې کېږي او د دولتي چارو څارنه ترسره کېږي.

په ساده ژبه، که سیاسي سیستم د یوه هېواد د سیاسي ژوند ټول جوړښت وګڼو، نو سیاسي او دولتي بنسټونه د هغه عملي برخې دي چې د سیستم بېلابېلې دندې پر مخ وړي. د بېلګې په توګه، یوازې د دې پرېکړه کول چې په هېواد کې باید د ښوونې او روزنې بهیر پراخ شي، بسنه نه کوي؛ بلکې اړینه ده چې یو بنسټ د دې موخې لپاره قوانین او اصول وټاکي، بل یې د پلي کولو مسئولیت پر غاړه واخلي او نور بنسټونه د چارو د سم ترسره کېدو څارنه وکړي.

مهم سیاسي او دولتي بنسټونه په عمومي توګه په لاندې برخو وېشل کېږي:

۳.۲.۱.  مقننه قوه

مقننه قوه هغه دولتي بنسټ دی چې د قوانینو د جوړولو، د موجوده قوانینو د بدلون یا لغوه کولو او د حکومت د فعالیتونو د څارنې مسئولیت لري. په ډېرو هېوادونو کې پارلمان د مقننه قوې استازیتوب کوي. پارلمان عموماً د خلکو د ټاکل شویو استازو څخه جوړ وي چې د ټولنې د بېلابېلو برخو غوښتنې او نظرونه د بحث او پرېکړې لپاره وړاندې کوي.

کله چې په ټولنه کې د یوې نوې موضوع د تنظیم یا د یوې ستونزې د حل اړتیا پیدا شي، مقننه قوه د هغې په اړه بحث کوي او د اړتیا په صورت کې نوی قانون جوړوي. همدارنګه، که یو موجود قانون د ټولنې له نویو شرایطو سره سمون ونه لري، پارلمان کولای شي د هغه د بدلون یا لغوه کولو په اړه پرېکړه وکړي.

د مقننه قوې بله مهمه دنده د حکومت څارنه ده. پارلمان د حکومت له مسئولانو څخه د هغوی د کړنو، پرېکړو او د عامه بودیجې د لګولو په اړه پوښتنې او توضیحات غوښتلای شي. د بېلګې په توګه، که حکومت د ښوونځیو د جوړولو لپاره بودیجه ترلاسه کړې وي، پارلمان کولای شي وپوښتي چې دا پیسې څنګه او چېرته لګول شوې دي او ایا ټاکل شوې موخه ترلاسه شوې ده که نه.

په دې توګه، مقننه قوه یوازې د قوانینو جوړولو ځای نه دی، بلکې د خلکو د استازیتوب، د عامه موضوعاتو د بحث او پر حکومت د سیاسي څارنې مهم بنسټ هم دی.

۳.۲.۲.  اجرائیه قوه

اجرائیه قوه هغه دولتي بنسټ دی چې د قوانینو او تصویب شویو پالیسیو د عملي کولو او د هېواد د ورځنیو دولتي چارو د اداره کولو مسئولیت لري. حکومت د اجرائیه قوې تر ټولو مهمه برخه ده. د هېواد د سیاسي جوړښت له مخې، ولسمشر، لومړی وزیر، وزیران او نور دولتي مسئولان د دې قوې په جوړښت کې شاملېدای شي.

د مقننه قوې له خوا د قانون جوړېدل په یوازې ځان د ستونزې د حل له پاره کافي نه دي. اړینه ده چې دغه قانون په عمل کې پلی شي. د بېلګې په توګه، که د ښوونې او روزنې د پراختیا له پاره قانون تصویب شي، اجرائیه قوه باید د هغه د عملي کولو له پاره بودیجه ځانګړې کړي، ښوونځي جوړ کړي، ښوونکي وګوماري، درسي مواد برابر کړي او د ښوونیز بهیر د تنظیم له پاره اړین اقدامات ترسره کړي.

اجرائیه قوه د هېواد د بېلابېلو ادارو له لارې د خلکو ورځنۍ اړتیاوې هم پوره کوي. د روغتیا، ښوونې او روزنې، ترانسپورټ، امنیت، اقتصاد او نورو عامه خدمتونو اداره کول د دې قوې د مهمو دندو برخه ده.

د اجرائیه قوې د فعالیتونو کیفیت د دولتي ادارو پر اداري وړتیا، د کارکوونکو پر مسلکي پوهې، مالي امکاناتو او د مسئولانو پر صداقت او حساب ورکونې پورې اړه لري. که حکومت ښه قوانین او پالیسۍ ولري، خو د هغو د پلي کولو وړتیا ونه لري، د خلکو ستونزې نه شي حل کولای.

۳.۲.۳. قضائیه قوه

قضائیه قوه هغه دولتي بنسټ دی چې د عدالت د تأمین، د قانون د سم تطبیق او د حقوقي شخړو د حل مسئولیت لري. محکمې د قضائیه قوې تر ټولو مهمې برخې دي. د دې قوې دنده دا ده چې د قانون له مخې د خلکو، ډلو او ادارو ترمنځ حقوقي شخړې وڅېړي او په اړه یې پرېکړې وکړي.

د بېلګې په توګه، که د دوو کسانو ترمنځ د ملکیت پر سر اختلاف رامنځته شي، یا یو وګړی ادعا وکړي چې دولتي ادارې یې حق تر پښو لاندې کړی، قضائیه قوه باید موضوع د قانون له مخې وڅېړي او عادلانه پرېکړه وکړي. همدارنګه، که یو څوک په جرم تورن شي، محکمه باید د شواهدو او قانون پر بنسټ د هغه قضیه وڅېړي او د بې‌ګناهۍ اصل او د عادلانه محاکمې حق په پام کې ونیسي.

قضائیه قوه یوازې د وګړو ترمنځ د شخړو د حل مسئولیت نه لري، بلکې باید د دولتي ادارو کړنې هم د قانون له مخې و ارزوي. په هغو نظامونو کې چې قضائیه قوه د اساسي قانون د څارنې صلاحیت لري، محکمې کولای شي وڅېړي چې د دولت پرېکړې او قوانین له اساسي قانون سره سمون لري که نه.

د قضائیه قوې د اغېزمن فعالیت له پاره د هغې خپلواکي ډېر اهمیت لري. خپلواکي دا معنا لري چې قاضیان باید خپلې پرېکړې د قانون او شواهدو پر بنسټ وکړي، نه د حکومت، سیاسي ګوندونو، زورواکو یا شخصي ګټو تر فشار لاندې. که محکمې خپلواکې نه وي، د خلکو د حقونو ساتنه او د عدالت تأمین له جدي ستونزو سره مخ کېږي.

۳.۲.۴. ټاکنیز بنسټونه

ټاکنیز بنسټونه هغه رسمي ادارې دي چې په یوه هېواد کې د ټاکنو د تنظیم او د رایې ورکولو د بهیر د سم ترسره کېدو مسئولیت لري. د دوی اساسي دنده دا ده چې خلکو ته د خپلو استازو یا دولتي مسئولانو د ټاکلو لپاره مناسب شرایط برابر کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې ټاکنې د قانون له مخې ترسره کېږي.

دا بنسټونه د ټاکنو بېلابېل پړاوونه تنظیموي؛ لکه د رایه ورکوونکو د نوم‌لیکنې بهیر، د نوماندانو د نوم‌لیکنې شرایط، د رایې ورکولو د مرکزونو جوړول، د ټاکنو د ورځې مدیریت، د رایو شمېرل او د پایلو اعلانول.

د بېلګې په توګه، که په یوه هېواد کې د پارلمان ټاکنې ترسره کېږي، ټاکنیز بنسټ باید ډاډ ترلاسه کړي چې خلک د قانون له مخې د رایې ورکولو فرصت لري، رایې په سمه توګه ثبت او وشمېرل شي او پایلې د ټاکنیزو اصولو له مخې اعلان شي.

د ټاکنیزو بنسټونو یوه مهمه دنده د ټاکنو د شفافیت او اعتبار ساتل دي. که په ټاکنو کې درغلي، لاسوهنه، د رایو جعل یا د ځینو نوماندانو په ګټه ناعادلانه چلند وشي، د خلکو باور پر ټاکنیز بهیر او سیاسي نظام کمېږي.

له همدې امله، ټاکنیز بنسټونه باید د سیاسي ګوندونو او نوماندانو له غیرقانوني فشارونو او لاسوهنو څخه خوندي وي او خپلې دندې د قانون، بې‌طرفۍ او شفافیت له مخې ترسره کړي.

۳.۲.۵. خپلواک او څارونکي بنسټونه

خپلواک او څارونکي بنسټونه هغه ادارې دي چې د دولتي ادارو او مسئولانو د فعالیتونو، مالي چارو او د قوانینو د پلي کېدو څرنګوالی ارزوي او څاري. د دغو بنسټونو موخه دا ده چې ډاډ ترلاسه شي چې دولتي ادارې خپلې دندې د قانون له مخې ترسره کوي، له عامه امکاناتو سمه ګټه اخلي او له خپل واک څخه ناوړه استفاده نه کوي.

د دې بنسټونو ډولونه او صلاحیتونه په بېلابېلو هېوادونو کې توپیر لري. د بېلګې په توګه، ځینې ادارې د دولتي لګښتونو او مالي حسابونو پلټنه کوي، ځینې د اداري فساد د مخنیوي او څېړنې مسئولیت لري، ځینې د وګړو د حقونو د سرغړونو په اړه شکایتونه څېړي او ځینې نور د دولتي ادارو د فعالیتونو د قانوني‌والي او اغېزمنتیا ارزونه کوي.

د مالي پلټنې یوه اداره کولای شي وڅېړي چې د یوه وزارت بودیجه څنګه لګول شوې او آیا پیسې د ټاکل شویو موخو له پاره مصرف شوې دي که نه. د فساد ضد اداره کولای شي د رشوت، اختلاس او له دولتي واک څخه د ناوړې ګټې اخیستنې ادعاوې وڅېړي. په همدې ډول، د بشري حقونو خپلواک بنسټ کولای شي د خلکو د حقونو د سرغړونو په اړه شکایتونه ثبت او وڅېړي او د ستونزو د حل له پاره سپارښتنې وړاندې کړي.

د دغو بنسټونو خپلواکي د دې له پاره مهمه ده چې وکولای شي د حکومت او نورو پیاوړو ادارو کړنې پرته له فشار او وېرې وڅېړي. البته، د دوی واکونه او دندې باید په قانون کې په څرګنده توګه ټاکل شوې وي او د خپلو فعالیتونو په اړه هم باید د حساب ورکونې اصول مراعات کړي.

په دې توګه، خپلواک او څارونکي بنسټونه د دولتي فعالیتونو د شفافیت، د فساد د مخنیوي، د عامه امکاناتو د سمې کارونې او د خلکو د حقونو د ساتنې په برخه کې مهم رول لري.

د سیاسي او دولتي بنسټونو ترمنځ د واک او مسئولیتونو وېش

د سیاسي او دولتي بنسټونو ترمنځ د واک او مسئولیتونو وېش د هر هېواد د سیاسي نظام له جوړښت سره تړاو لري. خو په عمومي توګه، د دې وېش موخه دا ده چې د دولت ټول واک د یوه شخص یا یوې ادارې په لاس کې متمرکز نه شي او هر بنسټ د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې فعالیت وکړي.

په ډیموکراتیکو نظامونو کې د واک تفکیک یو مهم اصل دی. د دې اصل له مخې، د دولت اساسي واکونه د مقننه، اجرائیه او قضائیه قوې ترمنځ وېشل کېږي. هره قوه ځانګړې دنده لري او باید د نورو قوو قانوني صلاحیتونو ته درناوی وکړي. د بېلګې په توګه، پارلمان قوانین جوړوي، حکومت یې پلي کوي او محکمې د قانون له مخې حقوقي شخړې حل کوي.

خو د واک تفکیک په دې معنا نه دی چې دغه درې قوې له یو بل سره هېڅ اړیکه نه لري. برعکس، د دوی ترمنځ همکاري او متقابل کنټرول هم اړین دی. د بېلګې په توګه، پارلمان د حکومت فعالیتونه څاري، محکمې کولای شي د دولتي ادارو ځینې غیرقانوني پرېکړې لغوه کړي او حکومت د خپلو اجرائیوي دندو په ترڅ کې د پارلمان له خوا تصویب شوي قوانین عملي کوي.

دې اصل ته د واکونو متقابل کنټرول او توازن هم ویل کېږي. موخه یې دا ده چې هېڅ دولتي بنسټ دومره پراخ او بې‌حده واک ترلاسه نه کړي چې په خپله خوښه له قانون څخه سرغړونه وکړي یا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي.

د بېلګې په توګه، که حکومت وغواړي داسې پرېکړه وکړي چې د خلکو له اساسي حقونو سره په ټکر کې وي، اړوندې قانوني او قضايي لارې باید موجودې وي چې د هغې پرېکړې د څېړلو او مخنیوي امکان برابر کړي. په همدې ډول، که یو دولتي مسئول له خپل واک څخه ناوړه ګټه واخلي، باید داسې بنسټونه موجود وي چې کړنه یې وڅېړي او د قانون له مخې یې مسئول وګرځوي.

البته، د واک د وېش او د بنسټونو ترمنځ د اړیکو بڼه په ټولو سیاسي نظامونو کې یو شان نه وي. په ځینو نظامونو کې د مقننه او اجرائیه قوې اړیکې نږدې وي، په ځینو کې بیا د دوی د واکونو ترمنځ روښانه بېلوالی موجود وي. خو د هر نظام په جوړښت کې دا مهمه ده چې د واک د کارونې لپاره قانوني حدود، د څارنې لارې او د حساب ورکونې اغېزمن میکانېزمونه موجود وي.

په ټوله کې، سیاسي او دولتي بنسټونه د سیاسي سیستم هغه عملي جوړښت دی چې د هغه له لارې د دولت واک تنظیمېږي، قوانین جوړېږي او پلي کېږي، عدالت تأمینېږي، ټاکنې ترسره کېږي او د دولتي فعالیتونو څارنه کېږي. د دغو بنسټونو اغېزمنتیا یوازې د هغوی په شتون پورې اړه نه لري، بلکې د خپلواکۍ، قانونمندۍ، د صلاحیتونو د روښانتیا، متقابلې همکارۍ او حساب ورکونې له څرنګوالي سره هم تړلې ده.

۶/۱۱/۲۰۲۶

(نور بیا)

(نوټ: دا متن دریمه برخه هم لري)

سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري سیستمونه

Our Pashto-Dari Website

  Donate Here