هلمند؛ از مناقشهٔ مرزی تا معاهدهٔ موسی شفیق

آیا افغانستان در ۱۹۷۳ یک اختلاف تاریخی را حل کرد یا بخشی از آیندهٔ آبی خود را واگذار نمود؟

انگیزهٔ اصلی نگارش این متن، چند مقاله‌ای است که در این اواخر به نشر رسیده‌اند؛ مقالاتی که پس از انتشار، با کامنت‌هایی شتاب‌زده دنبال شدند؛ کامنت‌هایی که، به‌نظر می‌رسد، می‌کوشند بحث را از مسیر اصلی آن منحرف کنند.

این نوشته، بی‌اعتنا به چنین حاشیه‌هایی، به اصل موضوع بازمی‌گردد و بر همان زمینه‌ای تمرکز می‌کند که بخشی از مقالهٔ محرک نخست بر آن بنا شده و کامنت‌های مذکور نیز، آگاهانه، در خدمت آن قرار گرفته‌اند؛ تا شاید پرده از روی واقعیت‌هایی کنار رود و حقایقی که تاکنون در پسِ روایت‌های رایج پنهان مانده‌اند، آشکار شوند.

بنابراین، از حاشیه‌ها می‌گذریم و به اصل موضوع می‌پردازیم؛ موضوعی که عنوان بالا وعدهٔ بررسی آن را می‌دهد.

مسئلهٔ آب هلمند

آب هلمند یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین منازعات میان افغانستان و ایران است. این مناقشه صرفاً اختلاف بر سر چند مترمکعب آب نیست؛ بلکه به مرزهای دو کشور، توسعهٔ زراعت، معیشت میلیون‌ها انسان، سیاست منطقه‌ای، مناسبات افغانستان با ایران و قدرت‌های بزرگ و سرانجام به مسئلهٔ حاکمیت افغانستان بر منابع طبیعی خود مربوط می‌شود.

هلمند در افغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از بخش بزرگی از جنوب‌غرب کشور وارد سیستان می‌شود. ازاین‌رو، افغانستان کشور بالادست و ایران کشور پایین‌دست این رودخانه است. همین موقعیت جغرافیایی از قرن نوزدهم به بعد، هلمند را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف دو کشور تبدیل کرد.

اما مسئله از زمانی جدی‌تر شد که هر دو کشور شروع به توسعهٔ پروژه‌های آبیاری کردند. افغانستان می‌خواست از آب هلمند برای توسعهٔ درهٔ هلمند استفاده کند؛ ایران نیز می‌خواست از آب ورودی به سیستان برای توسعهٔ زراعت و تأمین آب آن منطقه استفاده کند. به این ترتیب، هرچه ظرفیت بهره‌برداری از رودخانه بیشتر می‌شد، اختلاف بر سر این‌که چه کسی و چه مقدار از آب را حق دارد مصرف کند نیز شدیدتر می‌شد.

یکی از نخستین ترتیبات مهم مربوط به هلمند به حکمیت گولدسمید در سال ۱۸۷۲ بازمی‌گردد.

در آن زمان، علاوه بر مسئلهٔ آب، اختلاف اصلی بر سر مالکیت و مرز سیستان بود. هیأت حکم به ریاست جنرال فریدریک گلدسمید، مرز را به نحوی تعیین کرد که بخش اصلی سیستان در غرب هیرمند به ایران واگذار شد و سرزمین‌های شرقی رودخانه در اختیار افغانستان قرار گرفت.

در همان حکمیت تصریح شد که هیچ‌یک از دو طرف نباید اقداماتی انجام دهد که «عرضهٔ لازم آب برای آبیاری» در دو طرف رودخانه را مختل کند. اما مشکل اساسی این بود که مقدار دقیق آب مورد نیاز هر طرف مشخص نشد. به همین دلیل، داوری گلدسمید نتوانست مسئلهٔ آب را به‌صورت پایدار حل کند.

در سال‌های بعد، اختلاف دوباره بالا گرفت. در سال ۱۹۰۲، خشکسالی شدید باعث تشدید تنش‌ها و حتی درگیری‌های مسلحانهٔ محلی شد. در پی آن، هیأت مک‌مهون از سوی بریتانیا مأمور بررسی مسئله شد.

مک‌مهون پس از بررسی‌های طولانی، در سال ۱۹۰۵ فرمولی پیشنهاد کرد که بر اساس آن ایران تقریباً یک‌سوم جریان هلمند در هنگام ورود به سیستان را دریافت می‌کرد و دو طرف نیز در تأمین آب شبکه‌های آبیاری موجود مسئولیت مشترک داشتند. اما این راه‌حل نیز مورد قبول کامل دو کشور قرار نگرفت. بنابراین، در آغاز قرن بیستم، مسئلهٔ هیرمند هنوز حل نشده بود.

بعد از جنگ جهانی دوم، افغانستان وارد مرحلهٔ جدیدی از توسعهٔ منابع آب خود شد. با کمک فنی و مالی ایالات متحده، پروژهٔ بزرگ وادی هلمند شکل گرفت و ساخت بند کجکی و شبکه‌های آبیاری توسعه یافت.

هدف افغانستان روشن بود: ذخیرهٔ آب هلمند، تولید برق، توسعهٔ زمین‌های زراعتی و تبدیل بخش خشک و کم‌جمعیت جنوب‌غرب کشور به یک منطقهٔ مهم زراعتی.

اما از دید ایران، هر پروژهٔ بزرگ آبی در بالادست می‌توانست مقدار آبی را که به سیستان می‌رسید کاهش دهد. در واقع، همان پروژه‌ای که برای افغانستان نماد توسعه بود، از دید ایران تهدیدی برای آب سیستان محسوب می‌شد.

به همین دلیل، اختلاف قدیمی دوباره شدت گرفت. اسناد تاریخی امریکا نیز تصریح می‌کردند که ایران نگران بود توسعهٔ تأسیسات آبیاری در بالادست، موقعیت آبی آن کشور را بدتر کند. در همان اسناد آمده است که ایالات متحده برای حل این اختلاف تلاش می‌کرد و خود پروژهٔ توسعهٔ درهٔ هلمند نیز با کمک امریکا پیش می‌رفت.

پس از شکست مذاکرات دوجانبه، در سال ۱۹۵۰ افغانستان و ایران موافقت کردند که یک کمیسیون فنی بی‌طرف تشکیل شود. این کمیسیون که در سال ۱۹۵۱ گزارش خود را ارائه کرد، متشکل از متخصصان کانادا، چلی و ایالات متحده بود و به نام «کمیسیون دلتا هیرمند» شناخته شد.

کمیسیون مقدار مشخصی آب را، به‌طور متوسط سالانه، ۲۲ مترمکعب در ثانیه برای ایران تعیین کرد. اما این ۲۲ مترمکعب به‌صورت مساوی در تمام ماه‌ها توزیع نمی‌شد. در فبروری، سهم محاسبه‌شدهٔ ایران ۶۶٫۱۲ مترمکعب در ثانیه بود و در سپتمبر فقط ۱٫۹۸ مترمکعب در ثانیه. این نشان می‌دهد که از همان ابتدا متخصصان متوجه بودند که تقسیم آب رودخانه باید بر اساس الگوی طبیعی جریان و نیازهای فصلی صورت گیرد.

افغانستان نتیجهٔ کمیسیون را پذیرفت، اما ایران آن را کافی ندانست و خواهان سهم بیشتری شد.

در نتیجه، اختلاف تقریباً دو دهه ادامه یافت.

در سال ۱۹۷۱، یک خشکسالی شدید بار دیگر مسئلهٔ هلمند را به صدر روابط افغانستان و ایران بازگرداند.

در همین زمان بود که زمینه برای مذاکرات جدید فراهم شد.

محمدموسی شفیق در دسمبر ۱۹۷۲ به صدراعظمی افغانستان رسید. او شدیداً می‌خواست حکومت خود را به‌عنوان حکومتی کارآمد و قادر به حل مسائل بزرگ معرفی کند. مسئلهٔ هلمند در این زمان برای او فرصتی استثنایی بود. هلمند که از یک قرن تا آن زمان ادامه یافته بود، اکنون می‌توانست با یک معاهدهٔ رسمی پایان یابد.

شفیق و دولت ایران مذاکرات را با سرعت پیش بردند و در ۱۳ مارچ ۱۹۷۳، معاهدهٔ آب هلمند در کابل میان موسی شفیق و امیرعباس هویدا امضا شد.

اما افغانستان دقیقاً چه مقدار آب به ایران داد؟ زیرا معاهده نگفت ایران هر ماه ۲۶ مترمکعب در ثانیه دریافت کند. ۲۶ مترمکعب در ثانیه، متوسط سالانه بود.

طبق مادهٔ دوم، مبنای اصلی همان ۲۲ مترمکعب در ثانیه بود که کمیسیون دلتا در سال ۱۹۵۱ تعیین کرده بود. اما افغانستان چهار مترمکعب دیگر نیز به آن اضافه کرد. معاهده این چهار مترمکعب اضافی را صراحتاً چنین توصیف ک: «به عنوان اظهار حسن نیت و روابط برادرانه».

بنابراین:

۲۲ + ۴ = ۲۶ مترمکعب در ثانیه متوسط سالانه (International Water Law Project). این چهار مترمکعب اضافه در مقیاس سالانه تقریباً ۱۲۶ میلیون مترمکعب آب می‌شود.

این نکته از نظر سیاسی مهم است؛ زیرا رقم ۴ مترمکعب در ثانیه بخشی از سهم اصلی و محاسبه‌شدهٔ ایران نبود، بلکه افغانستان این مقدار اضافی را در معاهده، به‌عنوان امتیازی از روی «حسن‌نیت و علایق برادرانه»، برای ایران پذیرفت. اما جدول ماهانه داستان کاملاً متفاوتی را نشان می‌دهد.

طبق جدول معاهده، سهم ایران چنین بود:

اکتوبر: ۵٫۰۰ | نومبر: ۱۲٫۷۲ | دسمبر: ۲۳٫۰۴ | جنوری: ۳۴٫۶۷ | فبروری: ۷۸٫۱۶ | مارچ: ۷۳٫۱۳ | اپریل: ۳۱٫۱۱ | می: ۹٫۰۳ | جون: ۱۹٫۷۳ | جولای: ۱۳٫۷۲ | آگست: ۹٫۳۷ | سپتمبر: ۲٫۳۲ مترمکعب در ثانیه

این ارقام مستقیماً در جدول معاهده آمده‌اند.

بنابراین، در فبروری سهم ایران بیش از سه برابر متوسط سالانهٔ ۲۶ مترمکعب بود و در مارچ حدود ۲٫۸ برابر آن. در سه ماه فبروری، مارچ و اپریل، مجموعاً حدود ۴۶۵٫۶ میلیون مترمکعب آب به ایران اختصاص می‌یافت.

این واقعیت به‌تنهایی نشان می‌دهد که گفتن «ایران فقط ۲۶ مترمکعب آب گرفت» تصویری گمراه‌کننده از ساختار واقعی معاهده است.

چرا ماه‌های فبروری و مارچ اهمیت دارند؟ این سوال، مرکز اصلی نقد زراعتی معاهده است.

افغانستان کشوری عمدتاً زراعتی بود و هلمند و نیمروز از مهم‌ترین مناطق زراعتی آن به شمار می‌رفتند.

در مارچ و اپریل، هم‌زمان با آن‌که سهم ایران در جدول معاهده به مقادیر بسیار بلند می‌رسید، نیاز آبیاری هلمند و نیمروز نیز در جدول نیازهای رهاسازی آب از بند کجکی که توسط USACE تهیه شده، قابل توجه بود.

بر اساس این جدول، نیاز آبیاری هلمند در مارچ حدود ۸۳٫۷ مترمکعب در ثانیه و در اپریل ۹۹٫۴ مترمکعب در ثانیه بود.

برای نیمروز، این نیاز در مارچ حدود ۱۱۰٫۷ و در اپریل حدود ۱۱۵٫۸ مترمکعب در ثانیه برآورد شده است.

در مارچ:

سهم ایران = ۷۳٫۱۳ م³/ثانیه

در برابر:

نیاز آبیاری هلمند = ۸۳٫۷ م³/ثانیه

بنابراین، رقم اختصاص‌یافته به ایران، یعنی ۷۳٫۱۳ مترمکعب در ثانیه، معادل حدود ۸۷ فیصد رقم نیاز ماهانهٔ هلمند در جدول USACE بود.

اگر هلمند و نیمروز را باهم در نظر بگیریم، نیاز آبیاری آن‌ها در مارچ حدود ۱۹۴٫۴ مترمکعب در ثانیه بود و سهم ایران حدود ۳۷٫۶ فیصد این رقم را تشکیل می‌داد.

آیا می‌توان گفت ایران «آب دهقانان افغانستان را خورد»؟

پیش از پاسخ به این سوال باید یک نکته را روشن کرد: بند کجکی برای ذخیره و تنظیم آب ساخته شده بود و جریان طبیعی هلمند نیز در فصل بهار افزایش می‌یافت. بنابراین، همهٔ آبی که بر اساس جدول معاهده در ماه‌های فبروری و مارچ به ایران تحویل می‌شد، الزاماً آبی نبود که در همان زمان می‌توانست مستقیماً برای زراعت افغانستان استفاده شود. بخشی از این آب می‌توانست از ذخایر بند یا از جریان‌هایی تأمین شود که استفادهٔ فوری زراعتی از آن‌ها در افغانستان امکان‌پذیر نبود.

اما از سوی دیگر، این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که معاهده برای ایران یک حق آبی مشخص، الزام‌آور و بلندمدت ایجاد کرد. این حق در برخی ماه‌های سال به مقدار قابل‌توجهی می‌رسید و افغانستان متعهد شد آن را مطابق مفاد معاهده تأمین کند.

بنابراین، نقد اساسی‌تر این است که معاهده بخشی از آب هلمند را برای ایران به یک تعهد بین‌المللی بلندمدت تبدیل کرد و در نتیجه، دست افغانستان را در مدیریت و استفاده از آب هلمند در آینده محدود ساخت؛ موضوعی که با افزایش جمعیت، توسعهٔ زراعت و افزایش نیاز آبی افغانستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آیا ایران در مذاکرات سر افغانستان کلاه گذاشت؟

در پاسخ به این سوال بهتر است گفته شود، ایران دقیقاً می‌دانست چه می‌خواهد: تثبیت یک حق آبی برای سیستان و تبدیل آن به یک تعهد حقوقی دائمی.

افغانستان نیز چیزی به دست آورد: برای نخستین‌بار سقف مشخصی برای ادعای ایران تعیین شد و حق افغانستان نسبت به آب مازاد به رسمیت شناخته شد. معاهده همچنین در سال‌های کم‌آبی کاهش متناسب سهم ایران را پیش‌بینی کرد و میکانیزم مشترک اندازه‌گیری ایجاد نمود.

اما ایران موفق شد نسبت به فرمول ۱۹۵۱، سهم خود را از متوسط ۲۲ به ۲۶ مترمکعب در ثانیه افزایش دهد.

بررسی اسناد نشان می‌دهد ۴ مترمکعب در ثانیه آب اضافی به ایران به‌عنوان «حسن نیت» در اصل در مذاکرات پیش از معاهدهٔ ۱۹۷۳ مطرح شده بود، اما آنچه از نظر حقوقی و قراردادی اهمیت دارد این است که این ۴ مترمکعب در ثانیه در معاهدهٔ موسی شفیق ـ هویدا به‌صراحت تثبیت شد. اما باید دقت کرد و سابقهٔ مذاکراتی را نباید با یک تعهد بین‌المللی اشتباه گرفت. معاهدهٔ ۱۳ مارچ ۱۹۷۳ موسی شفیق ـ هویدا این موضوع را در یک سند الزام‌آور به‌صورت بسیار صریح نوشت.

مادهٔ دوم می‌گوید مقدار پایه ۲۲ مترمکعب در ثانیه است و سپس اضافه می‌کند که افغانستان مقدار دیگری، یعنی ۴ مترمکعب در ثانیه، «بسایقهٔ حسن نیت و علایق برادرانه» به ایران تحویل می‌دهد. در نتیجه، مقدار متوسط سالانه به ۲۶ مترمکعب در ثانیه می‌رسد.

از این زاویه، می‌توان گفت: ایران در مذاکره توانست امتیاز بیشتری از افغانستان بگیرد؛ اما این به معنای آن نیست که افغانستان هیچ دستاوردی نداشت. مسئلهٔ اصلی این است که آیا امتیازی که افغانستان گرفت، در برابر تعهدی که پذیرفت، کافی بود یا نه.

اینجا یکی از جالب‌ترین بخش‌های اسناد تاریخی ظاهر می‌شود: بررسی منتشرشده در ACS ES&T Water دربارهٔ بحران اعتماد میان افغانستان و ایران می‌گوید که افغانستان برای پایان‌دادن به اختلاف، چهار مترمکعب دیگر را به نشانهٔ حسن‌نیت پیشنهاد کرد و در مقابل، ایران یک پرداخت مالی و استفادهٔ آزاد افغانستان از بندرعباس برای واردات و صادرات را پیشنهاد نمود. اما مقدار دقیق آن پرداخت مالی در مقالهٔ ACS ذکر نشده است. این نکته مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد توافق صرفاً «آب در برابر هیچ» نبود.

نقش امریکا؛ چرا واشنگتن از حل مسئلهٔ هیرمند استقبال می‌کرد؟

از دههٔ ۱۹۴۰، واشنگتن برای حل اختلاف هلمند میان افغانستان و ایران تلاش کرده بود و حتی پیشنهاد استفاده از واشنگتن به‌عنوان محل گفت‌وگوهای غیررسمی را مطرح کرده بود. در دههٔ ۱۹۵۰ نیز اسناد رسمی وزارت خارجهٔ امریکا نشان می‌دهند که واشنگتن حل اختلاف هیرمند را برای تقویت افغانستان و توسعهٔ تجارت میان افغانستان و ایران مفید می‌دانست. همان اسناد از کمک‌های فنی امریکا و قرضه‌های بانک صادرات و واردات امریکا برای پروژهٔ توسعهٔ درهٔ هلمند سخن می‌گویند (Office of the Historian).

بنابراین، امریکا سه منفعت عمده داشت:

نخست، ثبات منطقه‌ای:
اختلاف دائمی میان ایران و افغانستان به نفع واشنگتن نبود.

دوم، تقویت متحد منطقه‌ای خود، ایران:
شاه ایران یکی از متحدان اصلی امریکا در منطقه بود.

سوم، جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی:
حل مسئلهٔ هیرمند می‌توانست روابط ایران و افغانستان را بهبود بخشد و افغانستان را از نظر اقتصادی به ایران نزدیک‌تر کند.

رابطهٔ موسی شفیق با امریکا

در ۹ جنوری ۱۹۷۳، یعنی تنها دو ماه پیش از امضای معاهده، موسی شفیق با رابرت نیومن، سفیر امریکا در کابل، ملاقات کرد.

گزارش رسمی وزارت خارجهٔ امریکا می‌گوید شفیق در این ملاقات دربارهٔ سیاست‌های آیندهٔ حکومت، وضعیت استراتیژیک افغانستان و هم‌سویی منافع افغانستان و امریکا توضیح داد.

پاسخ سفیر نیز بسیار قابل توجه بود: او گفت که امریکا تلاش خواهد کرد به‌صورت محرمانه از حکومت شفیق حمایت کند (Office of the Historian).

بنابراین، به‌سادگی می‌توان گفت، شفیق در یک محیط سیاسی عمل می‌کرد که در آن ایران، امریکا و شوروی هر سه منافع مهمی در افغانستان داشتند؛ و توافق هلمند در نقطهٔ تلاقی منافع ایران و سیاست منطقه‌ای امریکا قرار گرفت.

چرا موسی شفیق این‌قدر برای تصویب معاهده تلاش کرد؟

او صرفاً معاهده را امضا نکرد. او برای تصویب آن در شورا به‌شدت تلاش کرد. اسناد دیپلوماتیک امریکا نشان می‌دهد که روند تصویب بسیار دشوارتر از چیزی بود که شفیق انتظار داشت.

در ۲۰ می ۱۹۷۳، شفیق به سفیر امریکا گفته بود که روند تصویب معاهده بسیار طولانی‌تر و دشوارتر از انتظار او شده است و او روزانه حدود سه ساعت با وکلا وقت می‌گذراند تا انگیزه‌ها و مواضع آنان را بفهمد. او همچنین نگران بود که هرگونه حادثه، تحریک یا بازداشت یکی از وکلا، روند تصویب معاهده را مختل کرده و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای برای دولت او به دنبال داشته باشد.

این دیگر یک تلاش معمول پارلمانی نبود.

دولت تلاش می‌کرد رأی‌گیری سریع‌تر انجام شود تا کمیسیون‌های دیگری مانند کمیسیون زراعت و کمیسیون حقوقی فرصت بررسی عمیق‌تر معاهده را پیدا نکنند.

گزارش‌های دیپلوماتیک همچنین از دخالت دربار و حکومت در روند شورا سخن می‌گویند. شماری از وکلا به دلیل همین فشارها از شرکت در جلسات خودداری می‌کردند و حدود ۲۵ وکیل نیز با تشکیل جلسات اعتراضی در بیرون تالار شورا، در تلاش برای جلوگیری از تشکیل نصاب بودند.

به این معنا که حتی بسیاری از وکلا که الزاماً با اصل توافق مخالف نبودند، از شیوهٔ فشار حکومت برای تصویب آن ناراضی بودند.

مخالفت سیاسی با معاهده

مخالفت با معاهده فقط از یک جریان سیاسی نمی‌آمد.

حتی گزارش‌های دیپلوماتیک حاکی از وجود یک طیف وسیع مخالفان در شورا بودند که از جناح‌های متفاوت علیه توافق سخن گفتند. در بیرون از شورا نیز مخالفت‌ها با آن وجود داشت. بنابراین، معاهده از همان ابتدا در افغانستان به یک موضوع شدیداً سیاسی تبدیل شد. مخالفان حق داشتند چند سوال اساسی مطرح کنند:

چرا سهم ایران از ۲۲ به ۲۶ مترمکعب افزایش یافت؟ چرا چهار مترمکعب اضافی به نام «حسن‌نیت» داده شد؟ آیا نیازهای آیندهٔ زراعتی افغانستان محاسبه شده بود؟ آیا افزایش جمعیت و توسعهٔ آیندهٔ هلمند در نظر گرفته شده بود؟ آیا امتیازهای اقتصادی ایران ارزش تعهد آبی را جبران می‌کرد؟ چرا دولت برای تصویب معاهده این‌قدر عجله داشت؟ چرا وکلای مردم برای تصویب سریع تحت فشار قرار می‌گرفتند؟

و مهم‌تر از همه: چرا باید یک تعهد دائمی را بر اساس شرایط افغانستان در سال ۱۹۷۳ تنظیم کرد، بدون اینکه میکانیزم مؤثری برای بازنگری در صورت تغییر جمعیت، اقلیم و نیازهای زراعتی افغانستان وجود داشته باشد؟

این‌ها سوال‌های مشروع سیاست‌گذاری بودند.

شاید هدف این همه شتاب‌زدگی‌های شفیق برای عقد معاهدهٔ آب رود هلمند را ماجراجویی‌های ناشی از تمایل شدید به کسب اعتبار سیاسی و شهرت‌طلبی ذاتی تشکیل می‌داد و هیچ انگیزهٔ دیگری در میان نبود. این احتمال بسیار جدی است.

شفیق می‌خواست نشان دهد که حکومت او قادر به حل مشکلاتی است که حکومت‌های قبلی نتوانسته بودند حل کنند. یک مطالعهٔ تاریخی دربارهٔ سیاست خارجی شفیق نیز تأکید می‌کند که او برای نزدیک‌شدن به ایران و کاهش وابستگی افغانستان به شوروی اهمیت زیادی قائل بود و حل اختلاف هیرمند را مقدمهٔ روابط گسترده‌تر با ایران می‌دانست. از این منظر، می‌توان گفت: معاهده برای شفیق فقط یک توافق آبی نبود؛ بخشی از یک استراتیژی بزرگ‌تر برای بازسازی روابط سیاسی افغانستان با ایران وابسته به امریکا و کاهش وابستگی کشور به شوروی بود.

در عین حال، یک دستاورد بزرگ دیپلوماتیک می‌توانست اعتبار فردی و شهرت او را نیز افزایش دهد؛ چیزی که او نهایت به آن ارج می‌گذاشت و در همه حال پابند بود.

در اکتوبر ۱۹۷۳، پس از سقوط سلطنت، وزارت خارجهٔ افغانستان به دیپلومات امریکایی اطلاع داده بود که محاکمهٔ موسی شفیق آغاز شده است و غلام فاروق، لوی‌درستیز، مدعی‌العموم اصلی آن است. اتهام‌هایی مانند فساد شخصی و استفادهٔ سیاسی از نیروهای مذهبی علیه او مطرح شده بود.

اما سند دسمبر ۱۹۷۳ حساس‌تر است. در گفت‌وگویی میان یک مقام وزارت خارجهٔ افغانستان و دیپلومات امریکایی، گفته شد که یکی از اتهام‌های عمده علیه شفیق این بود که در رشوه‌دادن به وکلای شورا و دریافت پول ایرانی برای پیش‌برد معاهده مشارکت داشته است.

به این معنا که «دریافت پول ایرانی و مشارکت در پرداخت رشوه به وکلا برای پیش‌برد معاهده، از جمله اتهام‌های مطرح‌شده علیه موسی شفیق در جریان محاکمهٔ او بود.» اما اسناد موجودی که در این بررسی در دسترس قرار گرفتند، متن کامل حکم محکمه یا جزئیات دقیق مجازات قضایی شفیق را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.

آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که در دسمبر ۱۹۷۳، شفیق و عبدالوَلی (سردار) در شمار افرادی بودند که حکومت داوود آنان را «خائن» معرفی کرده بود. منابع تاریخی گزارش می‌کنند که شفیق تا پایان ۱۹۷۵ در زندان ماند و سپس آزاد شد.

به این ترتیب، او در دورهٔ حکومت داوود زندانی و محکوم/مطرود سیاسی شد، اما در سال ۱۹۷۵ آزاد گردید. اما در سال ۱۹۷۹، او در شمار مقام‌های بلندپایه‌ای بود که توسط حکومت دموکراتیک خلق بازداشت و اعدام شدند.

برخی گزارش‌ها می‌گویند یکی از اتهام‌هایی که علیه او در زمان اعدام مطرح شد، فروش آب هیرمند به ایران بود.

یک تناقض تاریخی بسیار جالب

یکی از نکات شگفت‌آور تاریخ معاهده این است که خود معاهده تا سال‌ها پس از امضای آن در وضعیت حقوقی پیچیده‌ای قرار داشت. شفیق معاهده را در مارچ ۱۹۷۳ امضا کرد، اما چهار ماه بعد حکومت او با سلطنت یک‌جا سقوط کرد.

ایران در جولای ۱۹۷۳ آن را تصویب کرد، اما تصویب افغانستان تا سال ۱۹۷۷ طول کشید و اسناد تصویب سرانجام در ۵ جون ۱۹۷۷ در تهران میان وزیر خارجهٔ ایران و سفیر افغانستان مبادله گردید. این واقعیت اهمیت تاریخی فراوانی دارد.

آیا معاهده «بدترین معاهدهٔ جهان» بود؟

یک بررسی حقوقی جدید در Asian Journal of International Law نتیجه گرفته است که معاهدهٔ ۱۹۷۳ نه به‌سادگی «بدترین» و نه «بهترین» توافق ممکن است؛ بلکه سندی محدود است که فضای کافی برای اصل مدرن «استفادهٔ عادلانه و معقول از منابع آب مشترک» ایجاد نکرده است.

این نتیجه مهم است؛ زیرا معاهده از یک سو برای نخستین‌بار یک چارچوب دائمی ایجاد کرد و ادعای ایران را محدود نمود؛ اما از سوی دیگر، آن را به شرایط خاص یک دورهٔ تاریخی گره زد.

در آن زمان هنوز تغییر اقلیم، افزایش شدید جمعیت، گسترش شهرنشینی و نیازهای بزرگ آیندهٔ افغانستان به همان شکل امروز مطرح نبود. معاهده برای افغانستانِ ۱۹۷۳ نوشته شد، اما تعهد آن برای نسل‌های بعد باقی ماند.

مهم‌ترین پیامد معاهده این بود که ایران یک حق آبی مشخص و دائمی به دست آورد.

طبق معاهده، در سال آبی عادی حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب سهم ایران بود.

اما بزرگ‌ترین هزینهٔ معاهده احتمالاً نه رقم ۲۶ مترمکعب، بلکه ماهیت دائمی تعهد بود. معاهده در مادهٔ دهم خود را توافقی کامل و دائمی معرفی می‌کند و مقرر می‌کند که مفاد آن تابع اصول یا سوابق آیندهٔ دیگری قرار نگیرد.

این خصوصیت در سال ۱۹۷۳ ممکن بود برای افغانستان مطلوب باشد، زیرا می‌خواست مسئله را برای همیشه حل کند. اما از دید امروز، یک مشکل اساسی دارد: اگر شرایط آب، جمعیت، زراعت و اقلیم تغییر کند، چگونه یک توافق تقریباً ثابت می‌تواند نیازهای دو کشور را برای دهه‌ها پاسخ دهد؟

این یکی از مهم‌ترین انتقادهای حقوقی معاصر به معاهده است.

پس آیا ایران سر افغانستان کلاه گذاشت؟

اگر گفته شود ایران توانست از یک موقعیت پایین‌دست، یک حق آبی بلندمدت و الزام‌آور بگیرد و سهم خود را از ۲۲ به ۲۶ مترمکعب افزایش دهد، این گزاره با اسناد سازگار است.

و اگر منظور این باشد که موسی شفیق برای رسیدن به توافق امتیاز سیاسی مهمی به ایران داد و چهار مترمکعب اضافی را به نام حسن‌نیت پذیرفت، متن خود معاهده چنین چیزی را نشان می‌دهد.

اما آیا می‌توان شفیق را تنها به دلیل امضای معاهدهٔ آب هلمند خائن نامید؟

او معاهده‌ای را امضا کرد که برای ایران امتیاز آبی مهمی ایجاد کرد. او چهار مترمکعب آب اضافی را به‌عنوان حسن‌نیت پذیرفت. او برای تصویب معاهده در مجلس تلاش بسیار گسترده کرد. او روابط نزدیک با امریکا داشت و امریکا وعدهٔ حمایت غیرعلنی از حکومتش داده بود.

ایران نیز در برابر توافق، پیشنهادهای مالی و ترانزیتی ارائه کرده بود.

و اتهام دریافت پول ایرانی و پرداخت رشوه به نمایندگان برای پیش‌برد معاهده در جریان محاکمهٔ او مطرح شد.

توزیع ماهانه آب به‌شدت متفاوت بود و سهم ایران در فبروری به ۷۸٫۱۶ و در مارچ به ۷۳٫۱۳ مترمکعب در ثانیه می‌رسید.

در همان دوره، زراعت هلمند و نیمروز نیز به آب نیاز داشت و داده‌های فنی بعدی نشان می‌دهد که در مارچ و اپریل نیاز آبیاری این مناطق قابل توجه بود.

بنابراین، نمی‌توان مسئله را فقط با گفتن «۲۶ مترمکعب» پایان داد.

اگر بخواهیم تمام این تاریخ را در یک عبارت فشرده کنیم، می‌توان گفت:

معاهدهٔ هیرمند ۱۹۷۳ نه یک «فروش سادهٔ آب» بود و نه یک پیروزی بی‌هزینهٔ دیپلوماتیک. این توافق محصول یک قرن مناقشه، فشارهای زراعتی، توسعهٔ پروژهٔ هلمند، رقابت‌های منطقه‌ای و جنگ سرد بود. افغانستان در آن یک سقف حقوقی برای ادعای ایران به دست آورد، اما در مقابل سهم آبی ایران را از مبنای ۲۲ به متوسط ۲۶ مترمکعب در ثانیه افزایش داد، چهار مترمکعب دیگر را به نام حسن‌نیت پذیرفت و تعهدی دائمی ایجاد کرد که پیامدهای آن برای نسل‌های بعد باقی ماند.

موسی شفیق در این میان یک بازیگر منفعل نبود. او شخصاً این توافق را پیش برد، برای تصویب آن در مجلس با وکلا به‌طور فشرده مذاکره کرد و حکومتش برای تصویب سریع آن فشار سیاسی وارد کرد. مخالفان داخلی نیز با همین دلیل که توافق را برای منافع درازمدت افغانستان خطرناک می‌دانستند، در برابر آن ایستادند.

ایران در مذاکرات توانست امتیازهای مهمی به دست آورد، امریکا نیز از حل مناقشه استقبال می‌کرد، زیرا حل اختلاف میان دو کشور، تقویت روابط ایران و افغانستان، حفظ منافع اقتصادی امریکا در پروژهٔ هلمند و محدودکردن فضای نفوذ شوروی با منافع منطقه‌ای واشنگتن سازگار بود. در مورد رشوه و پول ایرانی نیز سند تاریخی وجود دارد که دریافت پول ایرانی و مشارکت در رشوه به وکلا را به‌عنوان اتهام علیه شفیق ثبت کرده است.

و سرانجام، شاید مهم‌ترین پرسش تاریخی این باشد:

آیا موسی شفیق در سال ۱۹۷۳ یک اختلاف صدساله را با یک مصالحهٔ واقع‌گرایانه حل کرد، یا برای دستیابی سریع به یک پیروزی سیاسی و فردی، امتیاز آبی‌ای را پذیرفت که ارزش واقعی آن را نسل‌های بعدی افغانستان پرداختند؟

بمباران پاکستان؛ تضعیف تی تی پی یا تقویت طالبان؟

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: