محمد عثمان تره‌کی در مقالۀ تازه‌اش، منتشرشده در ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۶ در وب‌سایت «افغان جرمن آنلاین» زیر عنوان «فرصت طلایی حساب‌وکتاب با پاکستان؛ توپ در میدان طالبان است»، بار دیگر همان رؤیای سیاسی را دنبال می‌کند که چند ماه پیش نیز مطرح کرده بود: بهره‌برداری از بحران داخلی پاکستان برای تضعیف آن کشور، گردآوردن نیروهای ناهمگون سیاسی و نظامی زیر پرچم پشتونستان و سپردن نقش محوری این پروژه به طالبان افغانستان.
پیش از بررسی این طرح، یک سوال مطرح است: چرا تره‌کی این‌همه توصیه و اندرز را مستقیماً به دربار قندهار یا کابل نمی‌فرستد؟ اگر هدفش اصلاح رفتار طالبان است، چرا این توصیه‌ها را در خلوت با رهبران این گروه در میان نمی‌گذارد؟ در غیر آن باید آماده باشد که با نقد مواضع سیاسی‌اش روبه‌رو شود.
نامبرده در مقالۀ تازه پیشنهاد می‌کند که تحریک انصاف، جنبش تحفظ پشتون، جمعیت علمای اسلام، حزب عوامی ملی، حزب ملی عوامی پشتونخوا و تحریک طالبان پاکستان اختلافات خود را کنار بگذارند و برای ایجاد پشتونستان مستقل یا پیوستن آن به افغانستان متحد شوند. او از هند می‌خواهد با گشودن جبهه‌ای تازه در کشمیر فشار بر پاکستان را افزایش دهد و از چین و امریکا نیز انتظار دارد که سقوط پاکستان را در چارچوب منافع خود ببینند. سرانجام، با عبارت «توپ در میدان طالبان است»، مسئولیت پیشبرد این طرح را عملاً متوجه رژیم حاکم بر افغانستان می‌سازد.
این دیگر صرفاً پیش‌بینی یک تحول سیاسی نیست؛ طرحی سیاسی ـ نظامی است که در آن بحران پاکستان به فرصتی برای گسترش نقش منطقه‌ای طالبان تبدیل می‌شود. سوال اصلی این است: این وحدت عمل قرار است به آزادی کدام مردم بینجامد؟ منافع چه کسانی را تأمین کند؟ و چرا باید رژیمی که مردم افغانستان را از حق تعیین آزادانۀ سرنوشت سیاسی‌شان محروم ساخته است، نیروی الهام‌بخش آزادی مردم آن سوی خط دیورند معرفی شود؟
طالبان؛ نمونهٔ سلطه یا الگوی آزادی؟
برای سنجش این ادعا، کافی است واقعیت افغانستان زیر سلطۀ طالبان را با تصویری که تره‌کی از این گروه ارائه می‌کند، مقایسه کنیم. طالبان از آگست ۲۰۲۱ بار دیگر کنترول افغانستان را در دست دارند؛ اما کنترول سرزمینی با مشروعیت سیاسی یکسان نیست. این گروه از طریق انتخابات آزاد به قدرت نرسیده و مردم افغانستان از حق انتخاب حکومت، رقابت آزاد سیاسی و برکناری مسالمت‌آمیز حاکمان برخوردار نیستند.
قدرت در ساختاری متمرکز شده است که در آن، هبت‌الله و حلقۀ نزدیک به او دربارۀ سرنوشت یک ملت چهل‌میلیونی تصمیم می‌گیرند. احزاب مستقل امکان فعالیت آزاد ندارند، حقوق شهروندی تضمین نشده و قانون مستقلی که از این حقوق حفاظت کند، وجود ندارد. در چنین وضعیتی، طالبان دقیقاً چه الگویی برای مردم آن سوی مرز می‌توانند باشند؟ آیا نظامی پاسخ‌گو و متعهد به آزادی‌های مدنی و دموکراتیک‌اند؟ آیا برابری حقوقی و مشارکت آزادانۀ مردم را به رسمیت می‌شناسند؟ یا صرفاً به این دلیل که گروهی مسلح‌اند و قدرت را در کابل در دست دارند، باید الگوی دیگران شمرده شوند؟
محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان، محدودیت اشتغال و حذف زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی، بخشی از واقعیت روزمرۀ افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. فقر گسترده، محدودشدن فرصت‌های کاری، فشار بر خدمات صحی و آموزشی و محدودیت آزادی بیان نیز بر زندگی مردم سنگینی می‌کند. آیا چنین وضعیتی می‌تواند برای نیروهای سیاسی پاکستان، که در چارچوب‌های متفاوت سیاسی و مدنی فعالیت می‌کنند، الگویی جذاب باشد؟
آیا زنی در آن سوی دیورند حاضر است حقوق اساسی خود را از دست بدهد، از تحصیل و کار محروم شود و حتی از رفتن به پارک عمومی منع گردد؟ آیا مردمی که خواهان آزادی و مشارکت سیاسی‌اند، باید به رژیمی چشم بدوزند که زنان را از بخش بزرگی از زندگی اجتماعی حذف کرده است؟ تره‌کی از این واقعیت‌ها سخن نمی‌گوید؛ در عوض، از نقش منطقه‌ای طالبان و ضرورت تقویت توانایی‌های آنان حرف می‌زند.
او از اصلاح حکومت‌داری طالبان و بیرون‌آمدن افغانستان از انزوای دیپلوماتیک سخن می‌گوید، اما روشن نمی‌سازد این اصلاحات چگونه و بر اساس کدام تضمین عملی خواهند شد. سال‌ها کنترول سیاسی برای نشان‌دادن ارادۀ واقعی یک حکومت فرصت کافی بوده است. با این حال، طالبان نه انتخابات آزاد را پذیرفته‌اند، نه آزادی‌های مدنی را تضمین کرده‌اند و نه زنان را به زندگی عمومی بازگردانده‌اند. داشتن تلفن همراه یا استفاده از ابزارهای مدرن، به‌خودی‌خود نشانۀ تمدن و پاسخ‌گویی سیاسی نیست؛ به‌ویژه وقتی همان ابزارها نیز ممکن است به دلیل نگرانی از به‌چالش‌کشیده‌شدن سلطه، از مردم گرفته یا شکسته شوند.
پس باید پرسید: اگر قدرت طالبان افزایش یابد، کدام منفعت مشخصی نصیب مردم افغانستان خواهد شد؟ آیا این قدرت بیشتر، آنان را وادار خواهد کرد دروازه‌های مکاتب را به روی دختران باز کنند، حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسند و در برابر مردم پاسخ‌گو شوند؟ تره‌کی برای این پرسش‌ها پاسخی ارائه نمی‌کند. در استدلال او، افزایش قدرت طالبان به خودی خود به‌عنوان یک هدف مطلوب مطرح می‌شود، بی‌آن‌که روشن شود این قدرت چگونه به آزادی مردم می‌انجامد.
بحران پاکستان با فروپاشی آن کشور یکسان نیست
چند ماه پیش، تره‌کی مدعی شده بود که جنگ با پاکستان، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به تجزیۀ آن کشور بینجامد. در مقالۀ خود در ۱۶ مارچ ۲۰۲۶ توضیح داده بودم که چنین پیش‌بینی‌ای بر فرضیه‌های اثبات‌نشده و ساده‌سازی واقعیت‌های سیاسی منطقه استوار است. تنش‌های مرزی، حملات مسلحانه و اختلافات امنیتی واقعیت دارند؛ اما بدون شواهد معتبر نمی‌توان آن‌ها را جنگی تمام‌عیار و برنامه‌ریزی‌شده با هدف تجزیۀ پاکستان معرفی کرد.
تره‌کی اکنون به‌جای اثبات فرضیۀ پیشین، آن را نقطۀ آغاز طرحی گسترده‌تر قرار داده است؛ گویی فروپاشی پاکستان نزدیک و تقریباً بدیهی است و تنها کاری که باقی مانده، گردآوردن نیروهای مخالف و سپردن رهبری این روند به دست طالبان است. اما بحران سیاسی یک کشور با فروپاشی آن یکسان نیست. پاکستان با مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جدی روبه‌رو است، ولی از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که ساختار دولت، قدرت نظامی و نهادهای مرکزی آن در آستانۀ فروپاشی قرار دارند.
چنین پیش‌بینی‌ای نیازمند بررسی انسجام نهادهای قدرت، ظرفیت نظامی، وضعیت اقتصادی، روابط میان ایالت‌ها، میزان حمایت عمومی و نقش قدرت‌های خارجی است. افزون بر آن، پاکستان یک قدرت هسته‌ای است. فروپاشی یا تجزیۀ چنین کشوری می‌تواند پیامدهای امنیتی گسترده‌ای در منطقه و جهان داشته باشد. قدرت‌های خارجی نیز لزوماً از هر بحرانی که برای رقیب‌شان مشکل ایجاد کند، حمایت نمی‌کنند؛ زیرا بی‌ثباتی یک دولت هسته‌ای می‌تواند خطرهایی به‌وجود آورد که از منافع احتمالی آن فراتر برود.
تره‌کی این محاسبات را کنار می‌گذارد و به‌جای تحلیل ظرفیت واقعی پاکستان برای دوام‌آوردن در بحران، بر آرزوی تضعیف و تجزیۀ آن تکیه می‌کند. مقالۀ جدید او نشان می‌دهد که این آرزومندی به نسخۀ عملیاتی‌تری تبدیل شده است: تشکیل جبهۀ مشترک، بسیج نیروهای ناهمگون، جلب حمایت خارجی و استفاده از طالبان به‌عنوان بازیگر اصلی. اما آیا این طرح بر شناخت واقعی از جامعۀ پاکستان استوار است یا خواست نویسنده را به‌جای ارادۀ مردم آن کشور می‌نشاند؟
وحدت ناهمگون؛ حزب سیاسی، جنبش مدنی و گروه مسلح
مهم‌ترین بخش مقالۀ تازه، پیشنهاد وحدت میان تحریک انصاف، جنبش تحفظ پشتون، جمعیت علمای اسلام، حزب عوامی ملی، حزب ملی عوامی پشتونخوا و تحریک طالبان پاکستان است. تره‌کی از این نیروها می‌خواهد اختلافات خود را کنار بگذارند و بر ایجاد پشتونستان تمرکز کنند. این پیشنهاد در ظاهر با شعار وحدت عرضه می‌شود، اما تفاوت‌های بنیادی میان این نیروها را نادیده می‌گیرد.
تحریک انصاف یک حزب سیاسی فعال در چارچوب رقابت سیاسی پاکستان است. جنبش تحفظ پشتون بر حقوق انسانی، امنیت مردم و مخالفت با عملیات نظامی در مناطق پشتون‌نشین تمرکز دارد. احزاب ملی‌گرای پشتون نیز پیشینه‌ها و برنامه‌های سیاسی خاص خود را دارند و جمعیت علمای اسلام از منظر مذهبی و سیاسی متفاوتی به مسائل می‌نگرد. در مقابل، تحریک طالبان پاکستان سازمانی مسلح است که با دولت پاکستان درگیر است و اهداف و روش‌های آن با احزاب انتخاباتی و جنبش‌های مدنی یکسان نیست.
این نیروها ممکن است در بعضی موضوعات، مانند مخالفت با برخی سیاست‌های نظامی یا دفاع از حقوق ایالتی، مواضع مشترکی داشته باشند؛ اما مخالفت مشترک با یک دولت به معنای توافق بر سر آیندۀ جامعه نیست. تره‌کی توضیح نمی‌دهد که این نیروها چگونه بر سر ساختار سیاسی پشتونستان، حقوق شهروندان، جایگاه دین در حکومت، روش مبارزه، حقوق زنان و اقلیت‌ها و رابطۀ دولت با جامعه به توافق خواهند رسید. اختلاف بر سر این مسائل اختلافی کوچک نیست؛ این‌ها تعیین می‌کنند که یک جنبش به سوی آزادی و مشارکت عمومی حرکت می‌کند یا به سوی اقتدارگرایی تازه.
تره‌کی به نام وحدت ملی، تفاوت میان حزب سیاسی، جنبش مدنی و سازمان مسلح را محو می‌کند. این ساده‌سازی نه‌تنها واقعیت سیاسی پاکستان را تحریف می‌کند، بلکه خطر آن را نیز افزایش می‌دهد که مبارزۀ مدنی و مطالبات دموکراتیک به ابزاری برای پیشبرد اهداف یک نیروی مسلح تبدیل شوند.
پرسش بنیادی این است: چه کسی به یک سازمان مسلح اختیار داده است که دربارۀ آیندۀ سیاسی میلیون‌ها انسان تصمیم بگیرد؟ اگر هدف دفاع از حقوق مدنی و حق تعیین سرنوشت است، مردم باید بتوانند آزادانه دربارۀ آیندۀ خود تصمیم بگیرند. هیچ حزب، جنبش یا گروه مسلحی صرفاً به دلیل توانایی نظامی یا ادعای دفاع از یک ملت، نمایندۀ خودکار آن ملت محسوب نمی‌شود.
تره‌کی همچنین توضیح نمی‌دهد که چه تضمینی وجود دارد یک سازمان مسلح پس از پیروزی احتمالی قدرت را به مردم واگذار کند و از تحمیل ایدیولوژی خود بر جامعه دست بردارد. آیا میکانیسمی برای جلوگیری از سلطۀ نظامی بر جنبش مدنی در نظر گرفته شده است؟ اگر چنین کاری ممکن است، چرا تره‌کی پیش از نسخه‌پیچی برای مردم آن سوی دیورند، آن را در افغانستان زیر سلطۀ طالبان نمی‌آزماید؟
تجربۀ چند دهۀ اخیر افغانستان نیز هشداردهنده است: مداخلۀ خارجی، کودتاها، اتحادهای سیاسی و نظامی متغیر، پیوند گروه‌های مسلح با بازیگران بیرونی، جنگ‌های نیابتی، توافق‌های سیاسی از بیرون و بازگشت طالبان، بارها به مردم وعدۀ رهایی داده‌اند؛ اما حاصل آن، تداوم خشونت و محرومیت از حق تصمیم‌گیری آزادانه بوده است. اکنون نیز در افغانستان، با وجود ادعای تأمین امنیت، گروه‌ها و شبکه‌های مسلح متعدد حضور دارند. تکرار نسخه‌ای که بار دیگر سرنوشت مردم را به ائتلاف احزاب و گروه‌های مسلح بسپارد، تضمینی برای آزادی نیست؛ ممکن است تنها سلطه‌ای را با سلطۀ دیگر جایگزین کند.
آیا مردم آن سوی دیورند منتظر طالبان‌اند؟
تره‌کی ادعا می‌کند که شصت میلیون پشتون در آن سوی خط دیورند برای پایان سلطۀ پنجاب به افغانستان چشم دوخته‌اند. اما او هیچ نظرسنجی معتبر، مطالعۀ جمعیتی یا سندی ارائه نمی‌کند که نشان دهد این جمعیت به‌طور گسترده خواهان ایجاد پشتونستان مستقل یا پیوستن به افغانستان است. حتی اگر رقم جمعیتی مورد اشاره پذیرفته شود، از شمار جمعیت نمی‌توان ارادۀ سیاسی همۀ افراد را استنباط کرد.
پشتون‌های پاکستان از نظر دیدگاه سیاسی، وابستگی حزبی و نگرش به آینده یک‌دست نیستند. برخی ممکن است خواهان اختیارات بیشتر ایالتی در چارچوب فدرالیسم باشند؛ برخی اصلاحات دموکراتیک را ترجیح دهند؛ برخی به استقلال گرایش داشته باشند و برخی دیگر با تغییر مرزها مخالف باشند. تظاهرات علیه عملیات نظامی، اعتراض به سیاست‌های نظامیان یا حمایت از عمران خان، به‌خودی‌خود به معنای خواست استقلال یا پیوستن به افغانستان نیست.
تره‌کی از اعتراض‌ها روایتی واحد و ملی‌گرایانه می‌سازد و سپس خواست سیاسی خود را به میلیون‌ها انسان نسبت می‌دهد. حتی اگر در بخشی از جامعه گرایش‌های استقلال‌طلبانه وجود داشته باشد، باید روشن شود چه کسانی از آن حمایت می‌کنند، چه میزان از جمعیت با آن موافق‌اند و آیا این خواست از راه‌های آزاد و دموکراتیک بیان شده است یا خیر. حق تعیین سرنوشت، حق یک ملت برای انتخاب آزادانۀ آیندۀ خویش است؛ نه مجوزی برای یک رژیم یا نویسندۀ سیاسی که بدون شواهد کافی از طرف میلیون‌ها انسان تصمیم بگیرد.
پشتونستان زیر حاکمیت طالبان؛ آزادی یا انتقال سلطه؟
تره‌کی پیشنهاد می‌کند که نیروهای سیاسی و نظامی مورد نظرش از طریق قطع‌نامه‌ای مشترک از سازمان ملل متحد درخواست همه‌پرسی کنند تا مردم میان ایجاد پشتونستان مستقل یا پیوستن آن به افغانستان تصمیم بگیرند. مراجعه به رأی مردم در اصل می‌تواند با حق تعیین سرنوشت سازگار باشد؛ اما همه‌پرسی زمانی معنا دارد که آزادانه، فراگیر و قابل اعتماد برگزار شود، مردم بدون تهدید و فشار رأی دهند، گزینه‌ها روشن باشند و حقوق اقلیت‌ها تضمین شود.
تره‌کی دربارۀ این شرایط توضیحی نمی‌دهد. روشن نیست همه‌پرسی چگونه برگزار خواهد شد، چه نهادی مسئول آن خواهد بود، وضعیت حقوقی مرزها چگونه تعیین می‌شود و حقوق اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی چگونه تضمین خواهد شد. اما پرسش مهم‌تر این است: اگر نتیجۀ چنین همه‌پرسی‌ای به پیوستن بخشی از مناطق آن سوی دیورند به افغانستان بینجامد، مردم آن مناطق قرار است زیر کدام نظام سیاسی زندگی کنند؟
آیا باید به کشوری بپیوندند که در آن انتخابات آزاد وجود ندارد، زنان از حقوق برابر محروم‌اند، احزاب مستقل امکان رقابت آزاد ندارند و قدرت سیاسی در دست حلقه‌ای غیرپاسخ‌گو متمرکز شده است؟ اگر چنین باشد، چه چیزی از آزادی ملی موعود باقی می‌ماند؟ تغییر مرزها لزوماً رابطۀ سلطه و آزادی را تغییر نمی‌دهد. ممکن است مردمی از سلطۀ یک دولت رها شوند، اما زیر اقتدار ساختاری دیگر قرار گیرند که حقوق سیاسی و مدنی آنان را محدود سازد.
آزادی یک ملت را نمی‌توان با تغییر پرچم و مرز سنجید؛ معیار اصلی، آزادی انسان‌هایی است که در آن سرزمین زندگی می‌کنند. اگر مردم آن سوی دیورند حق دارند نظام سیاسی خود را انتخاب کنند، این حق را نمی‌توان به پیوستن به قلمرویی مشروط ساخت که طالبان بر آن حکم می‌رانند. همین حق باید پیش از هر چیز برای مردم افغانستان نیز به رسمیت شناخته شود.
نقش هند، چین و امریکا؛ تحلیل منافع یا آرزومندی سیاسی؟
در بخش پایانی مقاله، تره‌کی از هند می‌خواهد با افزایش فشار در کشمیر، پاکستان را با مشکلات بیشتری روبه‌رو سازد. او همچنین انتظار دارد چین و امریکا سقوط پاکستان را در راستای منافع خود ارزیابی کنند. اما توضیح نمی‌دهد که این منافع دقیقاً چیست و چرا این کشورها باید خطرهای چنین طرحی را بپذیرند.
سیاست خارجی کشورها بر اساس مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی، اقتصادی، دیپلوماتیک و استراتیژیک شکل می‌گیرد. ممکن است یک قدرت از فشار بر رقیب خود حمایت کند، اما هم‌زمان با فروپاشی آن کشور یا گسترش بی‌ثباتی در منطقه مخالف باشد. این موضوع دربارۀ پاکستان اهمیت بیشتری دارد، زیرا هر سناریوی فروپاشی یا تجزیۀ یک دولت هسته‌ای پیامدهای امنیتی گسترده‌ای خواهد داشت.
تره‌کی به‌جای بررسی این ملاحظات، از هند و قدرت‌های بزرگ انتظار دارد در خدمت هدف سیاسی مطلوب او قرار گیرند. او نه سود احتمالی این کشورها از ایجاد پشتونستان را روشن می‌کند و نه توضیح می‌دهد چگونه می‌توان از تبدیل رقابت منطقه‌ای به جنگی گسترده جلوگیری کرد. این تحلیل مستند جیوپولیتیک نیست؛ درخواست از قدرت‌های خارجی برای تحقق آرزویی سیاسی است که در عمل می‌تواند به تقویت طالبان بینجامد.
هزینۀ این ماجراجویی را چه کسی می‌پردازد؟
افغانستان با فقر گسترده، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات عمیق اقتصادی روبه‌رو است. هرگونه رویارویی شدید با پاکستان می‌تواند تجارت، رفت‌وآمد، انتقال کالا و زندگی مردم مناطق مرزی را مختل کند. اگر طرح تره‌کی به تشدید درگیری‌ها بینجامد، چه کسی پاسخ‌گوی پیامدهای انسانی و اقتصادی آن خواهد بود؟ آیا او محاسبه‌ای دربارۀ هزینه‌های چنین رویارویی یا راهی برای جلوگیری از گسترش جنگ و آسیب‌دیدن غیرنظامیان ارائه کرده است؟ مقالۀ او در این زمینه خاموش است.
سخن‌گفتن از «فرصت طلایی» بدون بررسی هزینۀ آن، نقص کوچکی در تحلیل نیست. هر استراتیژی سیاسی که پیامدهای انسانی و اقتصادی خود را نادیده بگیرد، از همان آغاز ناقص است. مردم افغانستان که بارها بهای جنگ‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای را پرداخته‌اند، نباید بار دیگر به ماجراجویی‌ای کشانده شوند که اهداف و نتایج آن روشن نیست.
وحدت مورد نظر تره‌کی در خدمت چه کسی است؟
در ظاهر، هدف اعلام‌شدۀ تره‌کی ایجاد پشتونستان و پایان‌دادن به سلطۀ پنجاب است؛ اما در ساختار استدلال او، طالبان افغانستان بازیگر محوری این پروژه‌اند. او از طالبان می‌خواهد از انزوای دیپلوماتیک بیرون شوند، در شیوۀ حکومت‌داری اصلاحاتی به عمل آورند و به بازیگری موفق در منطقه تبدیل شوند. سپس با عبارت «توپ در میدان طالبان است»، مسئولیت پیشبرد این روند را متوجه آنان می‌سازد.
اینجا باید میان دو هدف تفاوت گذاشت: آزادی مردم و تقویت رژیم. اگر هدف آزادی باشد، حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، برابری، پاسخ‌گویی حکومت و حق انتخاب آزادانۀ نظام سیاسی باید در مرکز برنامه قرار گیرد. اما اگر هدف تقویت یک رژیم نامشروع باشد، اصلاحات ممکن است فقط تا جایی اهمیت پیدا کنند که به افزایش قدرت و نفوذ حاکمان کمک برسانند.
تره‌کی روشن نمی‌سازد کدام یک از این دو هدف را دنبال می‌کند؛ با این حال، نتیجۀ عملی پیشنهادهایش روشن است: طالبان به‌عنوان نیرویی معرفی می‌شوند که باید از بحران پاکستان برای گسترش نقش سیاسی و منطقه‌ای خود بهره بگیرند. رژیمی که در داخل افغانستان مردم را از حقوق سیاسی و مدنی محروم ساخته، در روایت او به نیرویی تبدیل می‌شود که گویا می‌تواند الهام‌بخش آزادی مردم آن سوی مرز باشد. این همان تناقضی است که می‌توان آن را سفیدسازی سیاسی طالبان نامید.
انتقاد از یک حکومت الزاماً به معنای مخالفت با ماهیت آن نیست. گاهی نویسنده از حکومت انتقاد می‌کند تا آن را به اصلاح روش‌هایش وادار سازد و توانایی‌اش را برای رسیدن به اهداف مورد نظر افزایش دهد. از همین‌رو، انتقاد ظاهری از برخی عملکردهای طالبان می‌تواند هم‌زمان با دفاع عملی از نقش سیاسی آنان همراه باشد. اگر تمام طرح سیاسی بر محور افزایش قدرت همان رژیم بنا شود، باید پرسید که انتقادهای محدود از عملکرد آن در نهایت چه نقشی دارند.
من نمی‌توانم صرفاً از روی این مقاله وجود رابطۀ سازمانی یا مالی میان تره‌کی و طالبان را اثبات کنم؛ اما می‌توان نشان داد که استدلال‌های او عملاً به تقویت تصویر طالبان به‌عنوان بازیگری قدرتمند و الهام‌بخش کمک می‌کند. برای نقد سیاسی، همین تناقض آشکار کافی است؛ نیازی نیست انگیزه‌های اثبات‌نشده را به‌عنوان واقعیت قطعی عرضه کنیم.
پرسش‌هایی که تره‌کی باید به آن‌ها پاسخ دهد
اگر مقالۀ تره‌کی را طرحی سیاسی جدی بدانیم، او باید دست‌کم به این پرسش‌ها پاسخ مستند بدهد:
۱. بر اساس کدام شواهد می‌توان ادعا کرد که اعتراض‌های خیبرپختونخوا نشان‌دهندۀ خواست عمومی برای ایجاد پشتونستان یا پیوستن به افغانستان است؟
۲. چگونه می‌توان احزاب انتخاباتی، جنبش‌های مدنی، جریان‌های مذهبی و تحریک طالبان پاکستان را با اهداف و روش‌های متفاوت در یک جبهۀ واحد گرد آورد، بی‌آن‌که استقلال و ماهیت هر یک از میان برود؟
۳. چه تضمینی وجود دارد که یک سازمان مسلح پس از پیروزی احتمالی قدرت را به مردم واگذار کند و حقوق سیاسی و مدنی آنان را رعایت نماید؟
۴. چرا مردمی که قرار است به افغانستان بپیوندند باید نظام سیاسی طالبان را بپذیرند، در حالی که مردم خود افغانستان از حق انتخاب آزادانۀ حکومت‌شان محروم‌اند؟
۵. بر اساس کدام شواهد می‌توان نتیجه گرفت که هند، چین و امریکا از طرح تجزیۀ پاکستان حمایت خواهند کرد؟
۶. در صورت تشدید جنگ یا شکست این طرح، چه کسی مسئول پیامدهای انسانی، اقتصادی و امنیتی آن خواهد بود؟
۷. اصلاح حکومت‌داری مورد نظر تره‌کی دقیقاً شامل چه تغییراتی است؟ آیا هدف، ایجاد نظامی پاسخ‌گو و مبتنی بر حقوق شهروندی است یا صرفاً افزایش توانایی طالبان برای پیشبرد سیاست خارجی؟
تا زمانی که پاسخ مستندی به این پرسش‌ها داده نشود، طرح تره‌کی را نمی‌توان استراتیژی‌ای برای آزادی ملی مردم آن سوی دیورند دانست. این طرح بیشتر مجموعه‌ای از فرضیه‌های اثبات‌نشده و آرزوهای سیاسی است که در آن طالبان به‌عنوان نیروی محوری معرفی می‌شوند، در حالی که حقوق و خواسته‌های مردم افغانستان در حاشیه می‌مانند.
«توپ در میدان طالبان» نیست؛ سرنوشت مردم افغانستان در میان است
محمد عثمان تره‌کی از بحران پاکستان نتیجه می‌گیرد که فرصتی طلایی برای تصفیۀ حساب با آن کشور فراهم شده است. او می‌خواهد احزاب سیاسی، جنبش‌های مدنی و تحریک طالبان پاکستان را زیر پرچم پشتونستان متحد سازد و از طالبان افغانستان انتظار دارد رهبری این روند را بر عهده گیرند. اما این طرح بر چند فرضیۀ اثبات‌نشده استوار است: این‌که بحران پاکستان به فروپاشی آن کشور منجر خواهد شد؛ نیروهای ناهمگون سیاسی و نظامی می‌توانند بر سر هدفی مشترک توافق کنند؛ مردم آن سوی دیورند خواهان پیوستن به افغانستان یا ایجاد پشتونستان‌اند؛ و قدرت‌های خارجی حاضر خواهند شد در خدمت چنین پروژه‌ای قرار گیرند. هیچ‌یک از این فرضیه‌ها در مقالۀ تره‌کی به‌طور کافی اثبات نشده است.
افغانستان امروز به ماجراجویی نظامی تازه نیاز ندارد. این کشور به پایان محرومیت‌های حقوقی، ایجاد فرصت‌های آموزشی و اقتصادی، آزادی سیاسی، بازسازی نهادهای عمومی و نظامی نیاز دارد که در برابر مردم پاسخ‌گو باشد. هر سیاست خارجی که این نیازهای اساسی را نادیده بگیرد و قدرت رژیم را به‌جای رفاه و آزادی مردم در مرکز قرار دهد، نمی‌تواند استراتیژی‌ای سنجیده در خدمت منافع ملی افغانستان شمرده شود.
اگر مردم خیبرپختونخوا خواهان تغییر سیاسی باشند، حق دارند خود دربارۀ آیندۀ خویش تصمیم بگیرند. اگر مردم آن سوی دیورند خواهان تعیین سرنوشت باشند، این حق باید از راه میکانیسم آزاد و دموکراتیک تحقق یابد. هیچ رژیم یا گروه مسلحی حق ندارد بدون رضایت آزادانۀ مردم، خود را نمایندۀ ارادۀ آنان معرفی کند. همین اصل دربارۀ افغانستان نیز صدق می‌کند: طالبان نمی‌توانند صرفاً به دلیل کنترول نظامی کشور، مدعی نمایندگی ارادۀ سیاسی مردم افغانستان شوند؛ همان‌گونه که تره‌کی نمی‌تواند از طرف میلیون‌ها پشتون دربارۀ آینده‌شان تصمیم بگیرد.
تره‌کی می‌خواهد از بحران پاکستان برای طالبان فرصت بسازد. اما پیش از آن‌که از فرصت سخن بگوییم، باید بپرسیم این فرصت برای چه کسی است و هزینۀ آن را چه کسی خواهد پرداخت؟ تا زمانی که مردم افغانستان از حق تعیین آزادانۀ سرنوشت سیاسی خود محروم‌اند، معرفی طالبان به‌عنوان نیروی آزادی‌بخش منطقه چیزی جز وارونه‌سازی معیارهای آزادی و مشروعیت نیست.
آزادی یک ملت با تقویت قدرت یک رژیم به دست نمی‌آید. اگر هدف واقعاً آزادی است، باید به حق مردم برای انتخاب حکومت، برخورداری از حقوق برابر و زندگی بدون ترس احترام گذاشت. در غیر آن، شعار پشتونستان و تصفیۀ حساب با پاکستان ممکن است تنها پوششی برای گسترش نفوذ طالبان باشد؛ نفوذی که نه آزادی مردم افغانستان را تضمین می‌کند و نه آیندۀ مردم آن سوی خط دیورند را.
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
