تاریخ‌نگاری یا تطهیر استبداد؟
وقتی تاریخ به خدمت یک پیش‌داوری سیاسی درمی‌آید
در مقاله‌ای با عنوان «وقتی احصائیه ادعا را رد می‌کند: روایت نسل‌کشی ۶۰ درصد هزاره‌ها و سیاست مهاجرتی استرالیا» که به‌تازگی به نشر رسیده است، نویسنده می‌کوشد با استفاده از محاسبات جمعیت‌شناختی، جنیتیک نفوس و مقایسۀ تاریخی، اعتبار روایت کشتار گستردۀ هزاره‌ها در دوران امیر عبدالرحمن خان را زیر سؤال ببرد. این مقاله به‌خصوص ادعای کاهش حدود ۶۰ فیصد جمعیت هزاره‌ها در دهۀ ۱۸۹۰ را از نظر ریاضی ناممکن می‌خواند و در ادامه، فعالیت مدافعان حقوق هزاره‌ها در خارج از افغانستان را به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های سیاسی و لابی‌گری قومی مورد انتقاد قرار می‌دهد.
ظاهراً مقاله با استفاده از اصطلاحات علمی، فرمول‌های ریاضی، اشاره به نشانه‌های جنیتیکی و ارائۀ فهرستی از منابع، تصویری از یک پژوهش تخصصی ارائه می‌کند. اما بررسی استدلال‌های آن نشان می‌دهد که میان داده‌ها، روش محاسبه و نتیجه‌گیری‌های نویسنده پیوند علمی محکمی وجود ندارد. در مواردی، فرضیه‌های اثبات‌نشده به‌عنوان داده‌های قطعی وارد محاسبات می‌شوند؛ منابع تاریخی خارج از ظرفیت واقعی خود مورد استفاده قرار می‌گیرند و سپس نتایج حاصل از همان فرضیه‌ها برای رد یک واقعۀ تاریخی به کار می‌روند.
با این همه، مسئلۀ اصلی این نوشته صرفاً دفاع از یک رقم جمعیتی نیست. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا می‌توان با استناد به ضرورت دولت‌سازی، تمرکز قدرت و سرکوب شورش‌ها، کشتار مردم، برده‌سازی، مصادرۀ زمین و آوارگی اجباری را توجیه کرد؟ آیا یک فرمانروای مستبد به دلیل نقشی که در ایجاد دولت متمرکز داشته است، از مسئولیت جنایات خود معاف می‌شود؟ و آیا مورخی که ادعای دفاع از حقیقت تاریخی دارد، می‌تواند در برابر رنج یک گروه از شهروندان چنین برخورد گزینشی داشته باشد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید هم مقالۀ مورد بحث و هم نوشته‌های دیگر داکتر خالدی را بررسی کرد؛ زیرا ارزیابی یک اثر تاریخی، بدون توجه به چارچوب فکری و معیارهایی که نویسنده در نوشته‌های دیگر خود به کار می‌برد، گاهی تصویری ناقص به دست می‌دهد.
منشأ تاریخی هزاره‌ها و فرضیۀ هزار کودک
یکی از ادعاهای محوری نویسندۀ مقاله این است که جمعیت امروزی هزاره‌ها از حدود هزار کودک بازمانده از حملۀ مغول به بامیان در سال ۱۲۲۰ میلادی شکل گرفته است. او این کودکان را حاصل آمیزش سربازان مغول با زنان محلی معرفی می‌کند و سپس با استفاده از نرخ رشد سالانه، جمعیت هزاره‌ها را در قرن نوزدهم محاسبه می‌نماید. اما این ادعا، با وجود ظاهر محاسباتی آن، از نظر تاریخی اثبات نشده است.
نخست باید میان ریشۀ یک نام قومی، شکل‌گیری هویت اجتماعی و منشأ زیستی جمعیت یک قوم تفاوت گذاشت. این سه موضوع الزاماً یکسان نیستند. هیچ سند تاریخی معتبر و مستقلی ارائه نشده است که ثابت کند جمعیت هزاره‌ها از هزار کودک مشخص در سال ۱۲۲۰ میلادی شکل گرفته است.
الِساندرو مون‌سوتی در مدخل «هزاره، تاریخ» در دانشنامۀ ایرانیکا، منشأ هزاره‌ها را موضوعی مورد بحث میان محققان می‌داند. نظریه‌های مختلفی دربارۀ منشأ مغولی، ترک‌ومغولی و ترکیب جمعیت‌های بومی با مهاجران آسیای مرکزی وجود دارد. موصوف مشخصاً یادآوری می‌کند که گروه‌های ترک‌ومغول، از جمله هفتالیان در قرن پنجم و ششم میلادی، پیش از حملۀ مغول در افغانستان حضور داشتند و ممکن است در شکل‌گیری تباری هزاره‌ها نقش داشته باشند. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که شکل‌گیری جمعیت هزاره‌ها را نمی‌توان به یک واقعۀ منفرد و یک جمعیت هزارنفری تقلیل داد.
شواهد تاریخی اوایل قرن شانزدهم میلادی نیز بر پیچیدگی این موضوع می‌افزایند. بابر، بنیان‌گذار امپراتوری مغولان هند، در کتاب خاطرات خود، «بابرنامه»، در چندین مورد از هزاره‌ها و گروه‌هایی با پیوندهای مغولی در مناطق مختلف افغانستان نام برده است. این اشاره‌ها از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند هزاره‌ها در آن زمان به‌عنوان گروه‌هایی شناخته‌شده در جغرافیای منطقه حضور داشتند.
بر اساس بررسی‌های مربوط به بابرنامه، از جمله تحقیقات منتشرشده در دانشنامۀ ایرانیکا و مطالعۀ تخصصی سینان ایلهان با عنوان A Page in Turkish and Islamic History: Hazaras in the Bâburnâma، بابر به چند مورد مشخص اشاره می‌کند.
نخست، در صفحۀ ۱۹۶ ترجمۀ انگلیسی بابرنامه، از گروهی به نام «رستاق هزاره» در بدخشان یاد می‌کند. دوم، در صفحات ۲۵۱ تا ۲۵۳، از گروهی با عنوان «ترکمن هزاره» نام می‌برد که در سال ۱۵۰۶ میلادی با آنان جنگیده بود. افزون بر این، در صفحات ۲۰۰، ۲۰۷، ۲۱۴، ۲۱۸ و ۲۲۱، به گروه‌هایی اشاره می‌کند که به زبان مغولی صحبت می‌کردند. بابر همچنین از گروهی به نام «نیکودری» یا «نیک‌دره» یاد می‌کند که دارای منشأ مغولی بودند.
این گزارش‌ها از نظر تاریخی اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند که در اوایل قرن شانزدهم، گروه‌های مختلفی با پیوندهای قومی، زبانی و تاریخی مغولی در مناطق افغانستان حضور داشتند و بابر میان این گروه‌ها تمایز قایل می‌شد. با این حال، باید توجه داشت که گزارش وجود عناصر مغولی در میان بخشی از جمعیت هزاره‌ها، با ادعای انتساب تمام هزاره‌ها به خاندان چنگیزخان یکسان نیست. بابر در هیچ‌یک از موارد یادشده شجره‌نامه‌ای ارائه نمی‌کند که هزاره‌ها را به چنگیزخان یا یکی از پسران او وصل کند.
در این زمینه، یک نکتۀ تاریخی دیگر نیز شایان توجه است: خود بابر از طرف مادر، از طریق جغتای‌خان، پسر چنگیزخان، به خاندان چنگیزخان می‌رسید؛ در حالی که از طرف پدر، از نسل امیر تیمور بود. بنابراین، آگاهی او از نسب و تبار مغولی و تمایزی که در گزارش‌هایش میان گروه‌های مختلف قایل می‌شود، موضوعی قابل توجه است. با این همه، نباید نسب خانوادگی بابر را با گزارش‌های او دربارۀ منشأ هزاره‌ها اشتباه گرفت.
در پژوهش‌های معاصر نیز دیدگاه واحدی دربارۀ منشأ هزاره‌ها وجود ندارد. برای نمونه، رالف لیندسی بیکن (Ralph L. Bacon) آنان را از نسل مغولان جغتایی می‌داند که از ماوراءالنهر به ارتفاعات مرکزی افغانستان آمده‌اند. بی. اف. شورمان (B. F. Schurmann) منشأ هزاره‌ها را نتیجۀ آمیزش مغولان نیکودری با جمعیت‌های محلی ایرانی‌زبان می‌داند و حسن کاکر نیز احتمال ترکیب چندین موج مهاجرتی مغولی و ترکی‌ـ مغولی با جمعیت‌های بومی را مطرح می‌کند. این نظریه‌ها، با وجود تفاوت‌هایشان، بر پیچیدگی روند شکل‌گیری جمعیت هزاره‌ها دلالت دارند.
نکتۀ مهم دیگر این است که مغولی‌تبار بودن یک جمعیت الزاماً به معنای انتساب آن به خاندان سلطنتی چنگیزخان نیست. چنگیزخان شخصیتی تاریخی و بنیان‌گذار یک خاندان مشخص سلطنتی بود. وجود پیوندهای زبانی، فرهنگی یا تباری با مغولان، به‌خودی‌خود هیچ جمعیتی را از نسل مستقیم این خاندان نمی‌سازد.
از این‌رو، اگر کسی ادعا کند که بابر در بابرنامه نوشته است «هزاره‌ها از نسل خاندان چنگیزخان هستند»، باید از او خواست شمارۀ صفحه، متن اصلی چغتایی و ترجمۀ دقیق آن را ارائه کند. آنچه از گزارش‌های بابر می‌توان دریافت، حضور هزاره‌ها در چندین منطقه، وجود گروه‌هایی با پیوندهای مغولی و کاربرد زبان مغولی در میان بخشی از این جمعیت‌هاست؛ نه انتساب مستقیم تمام هزاره‌ها به خاندان چنگیزخان.
این شواهد تاریخی به‌خودی‌خود منشأ دقیق و کامل این قوم را تعیین نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که تاریخ شکل‌گیری هویت هزاره‌ها بسیار پیچیده‌تر از فرضیۀ مورد نظر خالدی است.
نقد شواهد جنیتیکی و محاسبات جمعیتی
در زمینۀ جنیتیک نیز وجود یک هاپلوگروپ یا شاخص جنیتیکی در بخشی از جمعیت، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که تمام اعضای آن جمعیت از یک فرد یا خانوادۀ مشخص منشأ گرفته‌اند. علائم کروموزوم Y تنها بخشی از تبار پدری را نشان می‌دهند و نمایندۀ تمام تاریخ نیاکانی یک جمعیت نیستند.
از وجود یک علامت جنیتیکی مرتبط با برخی شاخه‌های مغولی نمی‌توان نتیجه گرفت که هزار کودک متعلق به خانوادۀ چنگیزخان، بنیان‌گذاران جمعیت امروزی هزاره‌ها بوده‌اند.
در این‌جا نویسنده فرضیۀ خود را به‌عنوان نقطۀ آغاز محاسبات قرار می‌دهد، در حالی که برای اثبات همان فرضیه به شواهد مستقل نیاز دارد.
خالدی جمعیت هزاره‌ها در سال ۲۰۲۱ را حدود سه میلیون و هشت‌صد و پنجاه‌ودو هزار نفر در نظر می‌گیرد و با انتخاب نرخ رشد سالانۀ ۱٫۰۴ فیصد، به این نتیجه می‌رسد که جمعیت بنیان‌گذار هزارنفری در سال ۱۲۲۰ میلادی می‌توانسته است در اواسط دهۀ ۱۸۸۰ به حدود یک میلیون و سی هزار نفر برسد.
مشکل اصلی این است که نرخ رشد ۱٫۰۴ فیصد برای یک دورۀ بسیار طولانی تاریخی، بدون داشتن داده‌های مستقل و پیوسته دربارۀ تولد، مرگ‌ومیر، مهاجرت و تغییرات جمعیتی انتخاب شده است.
جمعیت هیچ جامعه‌ای در طول هشت قرن با یک نرخ ثابت رشد نمی‌کند. جنگ، قحطی، بیماری‌های همه‌گیر، مهاجرت، تغییر شرایط اقتصادی، ساختار خانواده و میزان مرگ‌ومیر کودکان، همگی بر رشد جمعیت تأثیر می‌گذارند. این عوامل در تاریخ افغانستان به‌خصوص اهمیت دارند؛ زیرا این سرزمین در طول قرن‌ها شاهد جنگ‌های داخلی، لشکرکشی‌های خارجی، خشکسالی، بیماری و جابه‌جایی‌های گستردۀ جمعیتی بوده است.
بنابراین، استفاده از یک نرخ ثابت برای بازسازی جمعیت یک قوم در طول هشت قرن، بدون شواهد مستقل، نمی‌تواند مبنای قطعی یک داوری تاریخی قرار گیرد.
اشکال دیگر این است که نرخ رشد باید از داده‌های مستقل استخراج شود و سپس برای آزمودن فرضیه به کار رود؛ نه این‌که نرخ به‌گونه‌ای انتخاب شود که فرضیۀ مورد نظر را تأیید کند. این همان شیوه‌ای است که خالدی در پیش گرفته است.
افزون بر آن، فاصلۀ سال ۱۲۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی حدود ۸۰۱ سال است، نه ۷۹۴ سالی که در بخشی از محاسبات آن مقاله به کار رفته است. اگر همان فرمول رشد نمایی و نرخ ۱٫۰۴ فیصد را اعمال کنیم، هزار نفر پس از ۷۹۴ سال تقریباً به ۳٫۸۵۷ میلیون نفر می‌رسند؛ اما پس از ۸۰۱ سال، حاصل محاسبه حدود ۴٫۱۵ میلیون نفر خواهد بود.
این اختلاف به‌تنهایی تمام استدلال را باطل نمی‌کند، اما در مقاله‌ای که اعتبار اصلی خود را از محاسبات دقیق می‌گیرد، چنین تفاوتی باید توضیح داده شود.
مهم‌تر از همه، خالدی از یک نمونۀ فرضی جمعیت بنیان‌گذار، نتیجه‌ای قطعی دربارۀ جمعیت قرن نوزدهم استخراج می‌کند و سپس همان نتیجۀ فرضی را برای رد یک رویداد تاریخی به کار می‌برد. این شیوه نمی‌تواند جایگزین شواهد تاریخی مستقل شود.
برآوردهای الفینستون و محدودیت منابع تاریخی
به‌علاوه، خالدی برای تقویت استدلال خود به برآوردهای مونت‌استوارت الفینستون در اوایل قرن نوزدهم استناد می‌کند. در حالی که الفینستون ارقام جمعیتی مربوط به تاتارها، ازبک‌ها و ترکمن‌ها را در کنار بحث هزاره‌ها قرار می‌دهد و از آن‌ها برای محدودساختن برآورد جمعیت هزاره‌ها استفاده می‌کند.
اما پیش از استفاده از ارقام الفینستون، باید شرایطی را که این اطلاعات در آن گردآوری شده‌اند، در نظر گرفت.
الفینستون در سال ۱۸۰۸ از سوی مقامات کمپنی هند شرقی برتانیه مأمور شد تا با شاه شجاع دربارۀ روابط سیاسی و نظامی مذاکره کند. شاه شجاع که درگیر کشمکش‌های داخلی قدرت بود، به الفینستون و همراهانش اجازه نداد از پشاور به داخل قلمرو تحت فرمان خود پیش بروند.
الفینستون چندین ماه در پشاور ماند و اطلاعات خود را از منابع گوناگون، از جمله بازرگانان، مسافران، آموزگاران دینی و خبررسانان افغان گردآوری کرد. حاصل این اطلاعات در گزارش او و سپس در کتاب An Account of the Kingdom of Caubul در سال ۱۸۱۵ به نشر رسید.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت: الفینستون افغانستان را از نزدیک و از طریق یک بررسی میدانی سراسری مطالعه نکرده بود. او از ورود به مناطق داخلی قلمرو شاه شجاع بازماند و ناگزیر به اطلاعات غیرمستقیم تکیه کرد.
بی‌تردید، این محدودیت تمام ارزش اثر او را از میان نمی‌برد. کتاب الفینستون از منابع مهم شناخت افغانستان در اوایل قرن نوزدهم است؛ اما اعتبار یک منبع تاریخی به معنای مصونیت تمام ارقام و برآوردهای آن از نقد نیست.
در فصل مربوط به جمعیت‌شناسی در New Cambridge History of Islam نیز برآوردهای الفینستون از جمعیت گروه‌های ساکن قلمرو درانی نقل شده است: ۴٫۳ میلیون افغان، یک میلیون بلوچ، ۱٫۲ میلیون تاتار، شامل ازبک‌ها و ترکمن‌ها، ۱٫۵ میلیون فارسی‌زبان، شامل تاجیک‌ها، ۵٫۷ میلیون هندی و ۳۰۰ هزار نفر از گروه‌های دیگر. این تقسیم‌بندی اساساً سرشماری جداگانۀ هزاره‌ها نیست.
بنابراین، نه می‌توان از این ارقام جمعیت دقیق هزاره‌ها را استخراج کرد و نه می‌توان از آن‌ها برای رد یک برآورد جمعیتی دیگر استفاده کرد.
خالدی باید توضیح دهد که چگونه از یک برآورد کلی و غیرمستقیم، که در آن هزاره‌ها به‌عنوان یک گروه جمعیتی مستقل شمارش نشده‌اند، به نتیجه‌ای قطعی دربارۀ جمعیت هزاره‌ها در دهۀ ۱۸۸۰ رسیده است.
رقم ۶۰ فیصد و تفاوت میان کشتار، برده‌سازی و آوارگی
با این وصف، خالدی در بخش اصلی مقاله می‌کوشد با محاسبۀ معکوس جمعیت نشان دهد که ادعای کاهش ۶۰ فیصدی جمعیت هزاره‌ها در دهۀ ۱۸۹۰ با جمعیت امروزی سازگار نیست. اما در این‌جا میان چند مفهوم تفاوت گذاشته نمی‌شود: تعداد افرادی که مستقیماً کشته شدند؛ تعداد کسانی که به بردگی گرفته شدند؛ تعداد کسانی که از محل زندگی خود رانده یا مجبور به مهاجرت شدند؛ کاهش جمعیت ناشی از قحطی، بیماری و فروپاشی شرایط زندگی؛ و کاهش سهم یک گروه در جمعیت یک منطقه به دلیل تغییرات مرزی و مهاجرت.
این‌ها متغیرهای متفاوتی هستند و نمی‌توان همۀ آن‌ها را در یک معادلۀ ساده جمعیت‌شناختی خلاصه کرد.
در تحقیقات مربوط به آن دوره، رقم مشهور ۶۰ فیصد معمولاً در پیوند با کشتار، برده‌سازی و آوارگی گستردۀ هزاره‌ها نقل شده است. بنابراین، اگر نویسنده می‌خواهد این رقم را بررسی کند، نخست باید روشن سازد که دقیقاً کدام تعریف از کاهش جمعیت را مورد سنجش قرار می‌دهد.
آیا منظور او ۶۰ فیصد قتل مستقیم است؟ آیا برده‌شدگان نیز در این رقم شامل‌اند؟ آیا کسانی که از سرزمین‌های خود رانده شدند نیز محاسبه شده‌اند؟
بدون روشن‌شدن این موضوعات، محاسبۀ معکوس جمعیت پاسخ روشنی به ادعای تاریخی نمی‌دهد.
نکتۀ دیگر این است که اگر بخش بزرگی از مردم یک منطقه کشته، به بردگی گرفته یا آواره شده باشند، بازسازی جمعیت آن منطقه در نسل‌های بعدی صرفاً با استفاده از نرخ تولد و مرگ‌ومیر ممکن نیست. مهاجرت، بازگشت، جابه‌جایی و تغییر محل سکونت نیز باید در این محاسبات در نظر گرفته شوند.
از این‌رو، حتی اگر دربارۀ رقم ۶۰ فیصد اختلاف نظر وجود داشته باشد، این اختلاف نمی‌تواند به انکار اصل کشتار، برده‌سازی و آوارگی گسترده منجر شود.
یک مورخ مسئول باید میان عدم قطعیت در شمار قربانیان و عدم وقوع جنایت تفاوت قائل شود.
دولت‌سازی یا توجیه سرکوب و کشتار؟
به‌طور کلی، برای ارزیابی درست مقالۀ خالدی، باید از محاسبۀ جمعیت فراتر رفت و به ماهیت حکومت عبدالرحمن خان پرداخت.
عبدالرحمن خان در سال ۱۸۸۰ به قدرت رسید و یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت خود را ایجاد یک دولت متمرکز و گسترش اقتدار کابل بر مناطق نیمه‌مستقل افغانستان قرار داد. این سیاست در شرایطی دنبال می‌شد که افغانستان از نظر اداری و سیاسی، ساختار یکپارچۀ امروزی را نداشت و قدرت بسیاری از مناطق در دست خان‌ها، سران قبایل و رهبران محلی بود.
در این زمینه، نباید اهمیت تاریخی تمرکز اداری، ایجاد سپاه منظم، گسترش دستگاه مالیاتی و تعیین حدود اقتدار دولت مرکزی را نادیده گرفت. تحقیق حسن کاکر در کتاب Government and Society in Afghanistan: The Reign of Amir ‘Abd al-Rahman Khan، یکی از آثار مهم دربارۀ ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در دورۀ عبدالرحمن خان است.
اما شناخت اهمیت تاریخی تمرکز قدرت، هرگز به معنای تأیید اخلاقی شیوۀ اعمال آن نیست. دولت‌سازی یک هدف سیاسی است؛ روش رسیدن به آن، مسئلۀ دیگری است.
اگر دولت مرکزی برای گسترش اقتدار خود از کشتار غیرنظامیان، برده‌سازی، مصادرۀ اموال و تبعید اجباری استفاده کند، این اقدامات را نمی‌توان صرفاً با عنوان «تحکیم دولت» توجیه کرد.
دولت برای تأمین امنیت و حقوق مردم ایجاد می‌شود، نه این‌که مردم به مواد خام یک پروژۀ سیاسی تبدیل شوند و هرگونه مقاومت یا مخالفت آنان بهانۀ سلب حقوق اساسی‌شان قرار گیرد.
مشکل مقالۀ خالدی دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. او سرکوب هزاره‌ها را در کنار شورش‌های غلزایی‌ها، شینواری‌ها و نورستانی‌ها قرار می‌دهد و سپس می‌کوشد آن را بخشی از روند عمومی دولت‌سازی در قرن نوزدهم معرفی کند.
اما این مقایسه، بدون بررسی ماهیت و شدت اقدامات حکومت، گمراه‌کننده است.
برای مقایسۀ تاریخی باید پرسید: در هر مورد چه تعداد غیرنظامی کشته شدند؟ آیا زنان و کودکان نیز هدف قرار گرفتند؟ آیا مردم به بردگی فروخته شدند؟ آیا زمین‌های آنان مصادره شد؟ آیا جمعیت مناطق به‌طور کامل مجبور به ترک خانه‌های خود گردید؟ آیا مجازات‌ها پس از شکست مقاومت مسلحانه نیز ادامه یافت؟ خالدی به این پرسش‌ها پاسخ مستند نمی‌دهد.
یکی از منابع مهم در بررسی این رویدادها، پژوهش آلِساندرو مون‌سوتی در دانشنامۀ ایرانیکا است.
مون‌سوتی توضیح می‌دهد که عبدالرحمن خان پس از تثبیت قدرت خود، به‌سوی تسلط بر مناطق هزاره‌نشین حرکت کرد. این مناطق تا آن زمان از استقلال محلی قابل توجهی برخوردار بودند.
در جریان گسترش اقتدار حکومت مرکزی، مالیات‌های دولتی بر مردم تحمیل شد و مأموران حکومتی به مناطق مختلف فرستاده شدند. این مأموران در مواردی مردم را خلع سلاح کردند، روستاها را غارت نمودند، سران محلی را زندانی یا اعدام کردند و چراگاه‌های مرغوب را تصرف و به کوچ‌نشینان پشتون واگذار کردند.
شورش گستردۀ هزاره‌ها در بهار ۱۸۹۲ آغاز شد. یکی از رویدادهایی که در روایت‌های تاریخی به‌عنوان عامل آغاز مقاومت ذکر شده، تعرض سربازان حکومتی به حریم خانوادگی یک مرد هزاره در جریان تلاشی خانه و رفتار تحقیرآمیز با همسر او بود. این واقعه در تحقیقات مربوط به جنگ‌های هزاره‌جات به‌عنوان یکی از محرک‌های فوری قیام نقل شده است.
در ادامۀ جنگ، عبدالرحمن خان علیه شیعیان اعلام جهاد کرد و نیروی بزرگی را برای سرکوب مقاومت بسیج نمود. در آگست ۱۸۹۲ ارزگان، یکی از مراکز مهم مقاومت، تصرف شد. پس از آن، هزاران مرد، زن و کودک هزاره به بازارهای کابل و قندهار فروخته شدند و از سرهای کشته‌شدگان برج‌هایی ساخته شد.
سرکوب به این مرحله پایان نیافت. در سال ۱۸۹۳ نیز جنگ ادامه پیدا کرد و نیروهای حکومتی در جریان ضدحملات خود مرتکب کشتار و تبعید جمعیت روستاهای کامل شدند.
مون‌سوتی در جمع‌بندی خود می‌نویسد که استراتیژی عبدالرحمن خان در سرکوب مقاومت هزاره‌ها موجب تشدید نفرت میان گروه‌های مختلف شد، قطب‌بندی قومی و مذهبی را عمیق‌تر ساخت و به آوارگی گستردۀ جمعیت‌ها و مصادرۀ زمین‌ها انجامید.
این روایت را نمی‌توان صرفاً با عنوان «سرکوب شورش علیه دولت مرکزی» توضیح داد.
حتی اگر آغاز درگیری را در چارچوب اختلاف میان حکومت و رهبران محلی بررسی کنیم، نحوۀ رفتار حکومت با مردم غیرنظامی و پیامدهای آن، موضوعی مستقل و بسیار مهم است.
مردمی که در خانه‌های خود کشته شدند، زنانی که به بردگی فروخته شدند، کودکانی که از خانواده‌هایشان جدا گردیدند و خانواده‌هایی که زمین و دارایی خود را از دست دادند، صرفاً نیروهای شورشی نبودند.
اما خالدی در مقاله‌اش می‌کوشد جنگ‌های هزاره‌جات را در چارچوب عمومی تمرکز قدرت بررسی کند و یکی از مهم‌ترین ابعاد این جنگ‌ها، یعنی استفاده از انگیزه‌های مذهبی برای بسیج نیرو و مشروعیت‌بخشیدن به خشونت، در استدلال او به حاشیه رانده شده است.
این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا اختلاف میان دولت مرکزی و رهبران محلی، به‌تنهایی نمی‌تواند تمام اقدامات حکومت را توضیح دهد.
اعلام جهاد علیه شیعیان، فروش اسیران به بردگی، مصادرۀ زمین‌ها و کوچاندن اجباری مردم، همگی نیازمند بررسی مستقل‌اند.
آیا این اقدامات صرفاً ابزارهای نظامی برای شکست یک شورش بودند؟ یا در کنار هدف سیاسی تمرکز قدرت، انگیزه‌ها و سیاست‌های مذهبی و قومی نیز نقش داشتند؟
پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی اسناد و روایت‌های متعدد است؛ اما حذف آن از بحث، به معنای ارائۀ تاریخ کامل نیست.
نکتۀ مهم این است که نباید تمام مردم هزاره را به دلیل مقاومت رهبران یا نیروهای مسلح محلی، مسئول رفتار آنان دانست. همین اصل در مورد سایر گروه‌های افغانستان نیز صدق می‌کند. هیچ شهروندی به دلیل قومیت، مذهب یا وابستگی خانوادگی خود، مستحق مجازات جمعی نیست. این اصل نه یک موضع مذهبی است و نه امتیازی برای یک قوم؛ بلکه یکی از بنیادی‌ترین معیارهای عدالت است.
ماهیت اقتدارگرایانۀ حکومت عبدالرحمن خان
برای شناخت عبدالرحمن خان، نباید تنها به جنگ‌های هزاره‌جات پرداخت. شیوۀ حکومت‌داری او در سراسر افغانستان نشان می‌دهد که با چه نوع نگرشی به قدرت و انسان روبه‌رو هستیم.
عبدالرحمن خان در ایجاد یک دستگاه مرکزی نیرومند موفقیت‌هایی داشت؛ اما این دستگاه بر پایۀ تمرکز شدید قدرت، نظارت گستردۀ سیاسی، دستگاه مجازات، مالیات‌های سنگین و محدودساختن استقلال اجتماعی و سیاسی مناطق مختلف استوار بود. هیچ‌یک از این موارد را نمی‌توان افتخارآمیز دانست.
پژوهش حسن کاکر دربارۀ حکومت او نشان می‌دهد که سپاه به ابزار اصلی آرام‌سازی اجباری مناطق داخلی تبدیل شده بود. نظام مالیاتی گسترش یافت و مالیات‌های زمین، مواشی و خانوارها افزایش پیدا کرد.
این اقدامات را باید در بستر تاریخی خود بررسی کرد؛ اما نباید از یاد برد که در چنین نظامی، مردم هرگز از حقوق برابر در برابر قدرت برخوردار نبودند. از این‌رو، در این‌جا مسئلۀ اخلاق سیاسی مطرح می‌شود.
فرمانروایی که خود را صاحب اختیار جان و مال مردم می‌داند، مخالفت را خیانت تلقی می‌کند و برای تحکیم اقتدار خود از مجازات جمعی استفاده می‌نماید، در واقع انسان را تابع ارادۀ دولت می‌سازد.
این همان نقطه‌ای است که باید میان اقتدار دولتی و مشروعیت سیاسی تفاوت گذاشت. این‌جا همان جایی است که نشان می‌دهد خصلت اقتدارگرایی در افغانستان چگونه می‌تواند در دوره‌های مختلف، با وجود تغییر حکومت‌ها، پابرجا باقی بماند.
قدرت ممکن است با زور به دست آید و با زور حفظ شود؛ اما زور به‌تنهایی برای آن مشروعیت ایجاد نمی‌کند.
از این‌جا، در بررسی اخلاق سیاسی عبدالرحمن خان، باید از دو خطا پرهیز کرد: نخست، تبدیل او به یک قهرمان ملی که گویا تمام اقداماتش به دلیل ضرورت دولت‌سازی قابل توجیه است؛ دوم، داوری روان‌شناختی دربارۀ شخصیت او بدون تکیه بر اسناد تاریخی.
راه درست، بررسی رفتارهای ثبت‌شدۀ او، فرمان‌های حکومتی، نحوۀ برخورد با مخالفان، سیاست‌های مجازات، رفتار با مردم غیرنظامی و شیوۀ اعمال قدرت است.
در خاطرات عبدالرحمن خان، که با عنوان The Life of Abdur Rahman, Amir of Afghanistan به انگلیسی نیز انتشار یافته است، می‌توان روایت خود او از حکومت، اقتدار، شورش و مجازات را بررسی کرد. اما این اثر، روایت یک فرمانروا از زندگی و حکومت خویش است، نه گزارشی بی‌طرفانه از تمام اقدامات دستگاه او.
خاطرات یک حاکم مستبد باید با اسناد اداری، گزارش‌های تاریخی مستقل و روایت قربانیان مقابله شود. هیچ فرمانروایی را نمی‌توان تنها بر اساس آنچه دربارۀ خودش نوشته است، شناخت.
در ارزیابی اخلاقی عبدالرحمن خان، پرسش‌های اساسی این‌ها هستند: آیا او برای حفظ قدرت، جان و آزادی مردم را وسیلۀ تحقق اهداف سیاسی خود قرار می‌داد؟ آیا مجازات مخالفان محدود به افراد مسلح و مسئولان شورش بود یا خانواده‌ها و جمعیت‌های غیرنظامی را نیز در بر می‌گرفت؟ مصادرۀ زمین‌ها و برده‌سازی مردم ابزار تنبیه و پاداش سیاسی بود؟ آیا فرمانروایی که خود را مسئول امنیت و وحدت کشور می‌دانست، برای حقوق و آزادی انسان‌ها نیز ارزشی مستقل قائل بود؟
شواهد مربوط به جنگ‌های هزاره‌جات، به‌خصوص اعلام جهاد، برده‌سازی زنان و کودکان، مصادرۀ زمین‌ها و تبعید جمعیت‌های کامل، پاسخ‌های جدی و نگران‌کننده‌ای در برابر این پرسش‌ها قرار می‌دهند.
این‌ها مسائل حاشیه‌ای در تاریخ حکومت عبدالرحمن خان نیستند؛ بلکه بخشی از ماهیت اعمال قدرت او را نشان می‌دهند.
معیارهای دوگانۀ تاریخ‌نگاری
نویسنده در مقالۀ مربوط به نسل‌کشی هزاره‌ها از زبان تردید، اغراق و لابی‌گری استفاده می‌کند؛ اما هنگام بررسی عملکرد حکومت عبدالرحمن خان، به چارچوب عمومی دولت‌سازی و سرکوب شورش پناه می‌برد.
چرا برای بررسی ادعاهای قربانیان باید کوچک‌ترین رقم و محاسبه با معیارهای سخت‌گیرانه سنجیده شود، اما برای ارزیابی عملکرد فرمانروایی که دستگاه قدرت او مسئول کشتار، برده‌سازی و مصادرۀ زمین‌ها بوده است، یک عنوان کلی مانند دولت‌سازی کفایت می‌کند؟
چرا فعالیت مدافعان حقوق هزاره‌ها در آسترالیا باید با سوءظن سیاسی بررسی شود، اما عملکرد دستگاه حکومتی عبدالرحمن خان بدون همان سطح از حساسیت اخلاقی و تاریخی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد؟
این پرسش‌ها به معنای آن نیست که تمام ادعاهای گروه‌های مدافع هزاره‌ها باید بدون بررسی پذیرفته شوند. هر ادعای تاریخی باید مستند باشد و هر رقم باید قابلیت ارزیابی داشته باشد.
در فهرست منابع مقالۀ خالدی، چندین اثر از خود نویسنده به‌عنوان مبنای محاسبات جمعیتی، جنیتیکی و تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است.
استناد یک پژوهشگر به آثار قبلی خود، به‌خودی‌خود ایراد علمی محسوب نمی‌شود. بسیاری از محققان در مطالعات بعدی به نتایج تحقیقات پیشین خود ارجاع می‌دهند.
اما مشکل زمانی پدید می‌آید که آثار قبلی نویسنده به‌جای تأیید مستقل، نقش مرجع نهایی را برای اثبات ادعاهای جدید پیدا کنند.
برای مثال، اگر نویسنده در کتاب خود جمعیت هزاره‌ها را در سال ۲۰۲۱ سه میلیون و هشت‌صد و پنجاه‌ودو هزار نفر تخمین زده باشد، ارجاع به همان کتاب به‌تنهایی صحت آن رقم را ثابت نمی‌کند.
باید روش محاسبه، داده‌های اولیه، محدودیت‌های تحقیق و تأیید مستقل نتایج نیز ارائه شود.
در مقالۀ مورد بحث، بخش بزرگی از محاسبات محوری به آثار خود خالدی ارجاع داده شده است. در مقابل، برای بررسی جامع سیاست‌های عبدالرحمن خان و آثار اجتماعی و اقتصادی آن، به همان اندازه از تحقیقات مستقل و متنوع استفاده نشده است. این عدم توازن، اعتبار نتیجه‌گیری‌های مقاله را محدود می‌کند.
یک محقق نمی‌تواند صرفاً با تکرار نتایج آثار قبلی خود، برای یک فرضیه اعتبار مستقل ایجاد کند.
پیوندزدن تاریخ هزاره‌ها با منازعات معاصر
نویسنده در بخش دیگری از مقاله، موضوع لشکر فاطمیون، سپاه پاسداران ایران، داعش و القاعده را وارد بحث می‌کند.
او به مشارکت شماری از مهاجران هزاره در جنگ‌های سوریه و عراق اشاره می‌کند و سپس این موضوع را به حملات تروریستی علیه هزاره‌ها در افغانستان پیوند می‌زند.
در این‌جا باید میان موضوعات متفاوت فرق گذاشت: شرکت شماری از افراد یک جامعه در یک نیروی نظامی، مسئولیت جمعی برای تمام اعضای آن جامعه ایجاد نمی‌کند. همان‌گونه که مشارکت افراد متعلق به هر قوم دیگری در جنگ یا فعالیت مسلحانه، مجوز حمله به غیرنظامیان هم‌قوم آنان نیست.
اگر داعش علیه مردم هزاره حمله می‌کند، مسئولیت این جنایت بر عهدۀ عاملان حمله و سازمان‌دهندگان آن است. اگر فردی در فاطمیون مرتکب جنایت شده باشد، باید همان فرد و ساختار مسئول آن پاسخ‌گو باشند. نسبت‌دادن مسئولیت جمعی به یک قوم، خود نوعی بی‌عدالتی است که باید از آن پرهیز کرد.
افزون بر این، حتی اگر ارتباط مشخصی میان جنگ‌های منطقه‌ای و برخی حملات در افغانستان اثبات شود، این موضوع هیچ توضیحی برای کشتارهای دهۀ ۱۸۹۰ ارائه نمی‌کند.
این بخش از مقاله، به‌جای پاسخ‌گویی به مسئلۀ تاریخی، بحث را به منازعات جیوپولیتیک معاصر می‌کشاند.
نسل‌کشی؛ مفهوم تاریخی و معیار حقوقی
در بررسی رویدادهای قرن نوزدهم، باید میان کاربرد تاریخی و کاربرد حقوقی اصطلاح نسل‌کشی تفاوت گذاشت.
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی در سال ۱۹۴۸ تصویب شد. بنابراین، بررسی حقوقی رویدادهای دهۀ ۱۸۹۰ مستلزم توجه به مباحث حقوق بین‌الملل، زمان وقوع اعمال و معیارهای مربوط به قصد نابودی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است.
اما این مسئله به معنای آن نیست که جنایات گستردۀ پیش از سال ۱۹۴۸ را نمی‌توان با مفهوم نسل‌کشی بررسی کرد.
مهدی ج. حکیمی در مقالۀ تحقیقاتی خود با عنوان The Afghan State and the Hazara Genocide، منتشرشده در جلد ۳۷ نشریۀ Harvard Human Rights Journal در سال ۲۰۲۴، سیاست‌ها و عملیات حکومت عبدالرحمن خان در دهۀ ۱۸۹۰ را از منظر معیارهای حقوقی نسل‌کشی بررسی می‌کند.
او بر اساس تحلیل تاریخی و حقوقی خود به این نتیجه می‌رسد که مبنای معقولی برای باور به این وجود دارد که عملیات و سیاست‌های دولت افغانستان علیه هزاره‌ها در آن دوره، عناصر جرم نسل‌کشی را داشته است.
این تحقیق حکم یک محکمۀ بین‌المللی نیست و نباید نتیجه‌گیری یک محقق را معادل حکم قضایی دانست. اما وجود چنین تحقیق اکادمیک مستقلی نشان می‌دهد که ادعای خالدی مبنی بر شکست قطعی و علمی روایت نسل‌کشی، مورد توافق همۀ محققان نیست.
در واقع، بحث علمی همچنان باز است و باید با بررسی اسناد، شهادت‌ها، روایت‌های تاریخی، ساختار فرماندهی، سیاست‌های حکومت و شواهد مربوط به قصد و عملکرد آن ادامه یابد.
آنچه نمی‌توان پذیرفت، تبدیل عدم قطعیت در یک رقم به ابزاری برای انکار کل واقعۀ تاریخی است.
قوم‌گرایی و اخلاق تاریخ‌نگاری
به‌طور کلی، در نوشته‌های خالدی یک عدم توازن همیشگی قابل مشاهده است: از یک‌سو، روایت تاریخی هزاره‌ها با زبان تردید، اتهام اغراق و فعالیت لابی‌گرانه معرفی می‌شود؛ از سوی دیگر، اقدامات خشونت‌آمیز حکومت عبدالرحمن خان در چارچوب عمومی دولت‌سازی و سرکوب شورش قرار می‌گیرد.
در مقالۀ دیگر او، مطالبات هویتی هزاره‌ها در آسترالیا با اتهام فاشیسم مواجه می‌شود و ریشه‌های مغولی آنان برای زیر سؤال بردن تعلق ملی‌شان به کار می‌رود.
وقتی این نوشته‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توان از وجود یک چارچوب فکری قوم‌محور و نامتوازن سخن گفت؛ چارچوبی که در آن، هویت و روایت تاریخی یک گروه با حساسیت و احترام بیشتری مواجه می‌شود، در حالی که مطالبات هویتی گروه دیگر به‌سرعت سیاسی، تهدیدآمیز یا افراطی معرفی می‌گردد. البته، این نتیجه‌گیری دربارۀ جهت‌گیری متون است، نه حکم قطعی دربارۀ انگیزۀ روانی نویسنده.
با این حال، یک پرسش اخلاقی جدی باقی می‌ماند:
چرا محققی که خود را متعهد به حقیقت تاریخی می‌داند، در برابر روایت قربانیان این‌همه سخت‌گیری نشان می‌دهد، اما هنگام بررسی مسئولیت فرمانروایی که دستگاه قدرت او مرتکب کشتار، برده‌سازی و مصادرۀ اموال شده است، به چارچوبی کلی و تخفیف‌دهنده پناه می‌برد؟
این پرسش، پرسش از اخلاق تحقیق است. اخلاق تاریخ‌نگاری تنها به درست نوشتن تاریخ‌ها و اعداد محدود نمی‌شود. انصاف در انتخاب منابع، توجه به صدای قربانیان، پرهیز از تعمیم‌های قومی، تفکیک مسئولیت فردی از جمعی و آمادگی برای اصلاح نتیجه‌گیری‌های نادرست نیز بخشی از آن است.
یکی از مشکلات مزمن تاریخ‌نگاری افغانستان، تبدیل شخصیت‌های تاریخی به نمادهای مقدس قومی و سیاسی است.
در چنین فضایی، گاهی یک فرمانروا به دلیل وابستگی قومی یا نقشی که در گسترش قلمرو دولت داشته است، از نقد مصون می‌ماند؛ در حالی که همان فرمانروا ممکن است مسئول سیاست‌هایی بوده باشد که زندگی هزاران انسان را نابود کرده است.
عبدالرحمن خان نه به دلیل تعلق قومی خود باید از نقد تاریخی مصون باشد و نه به دلیل نقشی که در تمرکز قدرت داشته است، می‌توان تمام اقداماتش را توجیه کرد. همین معیار دربارۀ تمام فرمانروایان، رهبران سیاسی و نظامی افغانستان صدق می‌کند.
اگر کسی به تاریخ کشور علاقه‌مند است، باید بتواند هم از دستاوردهای اداری و سیاسی یک دوره سخن بگوید و هم جنایات همان دوره را بدون ملاحظه و تعصب بررسی کند.
هیچ قومی مسئول جمعی جنایات فرمانروایان متعلق به آن قوم نیست؛ اما هیچ فرمانروایی نیز نمی‌تواند به دلیل تعلق قومی خود از پاسخ‌گویی تاریخی فرار کند.
به همان اندازه که تعمیم گناه یک فرمانروا به تمام اعضای قوم او نادرست است، تطهیر آن فرمانروا به نام دفاع از قوم نیز نادرست خواهد بود. این اصل برای ایجاد یک تاریخ ملی و شهروندمدار در افغانستان ضروری است.
هیچ دولتی با کشتار شهروندان خود مشروعیت تاریخی پیدا نمی‌کند؛ هیچ فرمانروایی به دلیل ساختن سپاه و گسترش اقتدار مرکزی از مسئولیت جنایاتش معاف نمی‌شود؛ و هیچ مورخی حق ندارد به نام علم، رنج قربانیان را به یک اختلاف آماری تقلیل دهد.
تاریخ افغانستان زمانی به تاریخ مشترک شهروندان این کشور تبدیل خواهد شد که نه قهرمان‌سازی قومی جای نقد را بگیرد و نه انکار جنایت به نام وحدت ملی و دولت‌سازی عرضه شود.
حقیقت تاریخی نه ملکیت هزاره است، نه پشتون، نه تاجیک، نه ازبک و نه هیچ قوم دیگری. حقیقت تاریخی به همۀ مردم تعلق دارد و وظیفۀ مورخ دفاع از آن است؛ حتی هنگامی که این حقیقت، محبوب‌ترین قهرمانان و روایت‌های سیاسی او را زیر سؤال ببرد.
تاریخ را نمی‌توان با حذف قربانیان پاک کرد و استبداد را نمی‌توان با تغییر نام آن به دولت‌سازی، به فضیلت تبدیل نمود.
منابع و مآخذ
- Monsutti, Alessandro. “HAZĀRA ii. HISTORY.” Encyclopedia Iranica
.2. Ilhan, Sinan. “A Page in Turkish and Islamic History: Hazaras in the Bâburnâma.” 2022
- Hakimi, Mehdi J. “The Afghan State and the Hazara Genocide.” Harvard Human Rights Journal, Vol. 37, 2024, pp. 81–116.
- Kakar, Hasan Kawun. Government and Society in Afghanistan: The Reign of Amir ‘Abd al-Rahman Khan. University of Texas Press, 1979
- Elphinstone, Mountstuart. An Account of the Kingdom of Caubul and its Dependencies in Persia, Tartary, and India. London, 1815
- The New Cambridge History of Islam, Chapter: “Afghanistan to 1919.” Cambridge University Press, 2010. University Press, 2010.
- McChesney, R. D., and Amin Tarzi. “The Life of Abdur Rahman, Amir of Afghanistan (1900): Composition, Reception, and Influence on the Historiography of Afghanistan.” Afghanistan, Edinburgh University Press, 2022.
۸. نوراحمد خالدی، «وقتی احصائیه ادعا را رد می‌کند: روایت نسل‌کشی ۶۰ درصد هزاره‌ها و سیاست مهاجرتی استرالیا». افغان جرمن آنلاین، دعوت میدیا، آریانا افغانستان آنلاین نوامبر ۲۰۲۶. متن مورد نقد.
۹. نوراحمد خالدی، «فاشیست‌ها چه کسانی‌اند و فاشیزم چیست؟»، ۱۸ اپریل ۲۰۲۵.
Our Pashto-Dari Website
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
