ضرورت یک خانه تکانی

۱۳/۱۱/۲۰۲۶ 

ضرورت یک خانه تکانی

به قصد دستیابی نظام حقوقی پایدار انتقال قدرت سیاسی

در طول یک قرن اخیر زمامداران افغانستان تلاش زیادی کردند تا با تدوین قوانین اساسی، منازعه بر سر حصول قدرت سیاسی را از میدان منازعه و جنگ به داخل یک سیستم ( نظام ) جا به جا کنند. سیستمی که دران تبادل نظر و مفاهمه به قصد حکومتداری در لویه جرگه يا پارلمان جای خشونت را بگیرد. سلب اعتماد از حکومت جانشین کودتای نظامی شود.

از آغاز سلطنت شاه امان الله تا جمهوریت تحت اشغال امریکا لا اقل شش قانون اساسی نافذ اعلام شد. اما هیچ یک موفق به مهار کردن خشونت مدعیان تاج و تخت در مدار یک نظام ریشه دار انتقال قدرت نگردید. چرا ؟

دلایل مختلفی وجود دارد. بخشی ازین دلایل مربوط ساختار اجتماعی و اقتصادی در همه کشور های دنیای سوم است. بخش دیگر منحصراً به افغانستان تعلق میگیرد. روی هر یک آن تبصره میکنیم :

یک ـ زمینه نا مساعد اجتماعی ـ اقتصادی کشور های عقب مانده برای تولید سیستم :

اگر انقلاب کبیر فرانسه را آغاز حرکت به سوی تولید سیستم که دران حاکمیت قانون جای خشونت و زورگویی را بگیرد، قیاس کنیم، از عمر نظام های دیموکراتیک در کشور های غربی در حدود ۲۳۷ سال میگذرد. درین مدت در ساحه مذهبی دین از دولت جدا شد. رنسانس بستر انقلاب علمی و فرهنگی گردید. با انفاذ قوانین اساسی، نظام های استبدادی سلطنتی جای خود را به حاکمیت های ممثل اراده مردم سپرد.

از همه مهمتر در نیمه دوم قرن هژدهم انقلاب صنعتی از برتانیه آغاز شد و در سراسر اروپا پخش گردید. استفاده از ماشین بخار در فابریکه ها جای کار دستی را گرفت. مردم از دهات به شهر ها برای دریافت کار مهاجرت کردند.

در زمینه مساعد شهر نشینی، مفهوم همشهری ( شهروند ) بوجود آمد.

طبقه متوسط به عنوان مدافع و پاسبان دیموکراسی و سیستم سر بر افراشت.

ضرورت به مواد خام موجب رونق تجارت در جهان شد. بعداً سرمایه داری تجارتی به صنعتی تبدیل گردید. استعمار دهن باز کرد.

بنابران ظهور سیستم و نظام حکومتداری محصول چندین قرن انقلابات در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور های اروپایی است. ممالک عقب مانده و استعمار زده این مسیر تحول را نپیموده اند.

ممالک عقب مانده در مواردی با انگیزه بومی تبعیت از مدرنیته یا عامل فشار بیرونی به تقلید از ممالک پیشرفته صنعتی خواسته اند با کاروان رو به جلو تمدن و مدرنیته همراه شوند. یک شبه راه صد ساله را بپیمایند. با خیز بلند به سوی جا به جا سازی حکومتداری در بستر یک سیستم، داخل جرگه کشور های دیموکرات و مدرن شوند. اینهمه تلاش به دلیل فقدان زمینه مساعد اجتماعی و اقتصادی، بدون نتیجه مانده است.

تقليد بدون ملاحظه ديموکراسی غربی ازطرف ممالک عقب مانده بدون وجود زمينه های لازم عينی وذهنی در بطن ومتن جامعه بغضًاً منجر به ظهور تراژدی های سنگين شده است. در زمينه به چند مثال که قسماً در نوشته های قبلی به آنها اشاره شده است ، توجه کنيد:

الف ـ سودانی ها در اپریل ۱۹۶۵م زیر فشار کشور های غربی برای تعويض رژيم نظامی برحال به يک حکومت جديد انتقالی که سال بعد انتخابات آزاد را تدوير کرد ، دست بکار شدند. ديموکراسی ايکه بر پايه انتخابات نام نهاد ظهور کرده بود راه را برای انارشی بازکرد. اين انارشی سرانجام به استقرار يک دیکتاتوری نظامی خونريز که در تاريخ مابعد استعماری سودان مانند نداشت، جا خالی کرد. رژيم نظامی بلا درنگ مخالفين رااعدام نمود. زنان رااز حقوق اوليه شان محروم ساخت. اتباع غير مسلمان رامعروض به قحطی و گرسنگی کرد. اختطاف فرزندان غير مسلمان وفروش آن ها به قيمت ۲۰۰دالر به والدين شان ترویج یافت. بلاخره خرطوم به مرکز تروريزم بين المللی تبديل گرديد.

ب – در رووندا ديموکراسی وارداتی سرنوشت بدتر از سودان رااز سر گذشتاند. در اين کشور در ۱۹۹۲ م به دنبال فشار های فزايندۀ ممالک غربی سيستم کثرت احزاب که به تشکيل حکومت ائتلافی انجاميد، تجويز گرديد. احزاب بر مبنای دسته بندی های قومی و نژادی سازمان يافتند و برای رخنۀ مليشيای جنايتکار در رده های قدرت وسيله ايديال به حساب آمدند. حکومت ائتلافی که از جنگسالاران تشکيل شده بود، راه را برای قتل عام ۱۹۹۴ م هموار کرد.

ج – در کمبوديا در۱۹۹۳ م فردای روزيکه انتخابات تحت نظارت ملل متحد تدوير گرديد، ديموکراسی عملآ در جهت مخالف آنچه انتظار ميرفت، منحرف شد. “هون سان” يکی از دو صدراعظم وابسته به ائتلاف شکنند، گليم آزاديهای ديموکراتيک را برچيد وآغاز به فروش قرارداد های دولتی درازای اخذ رشوه نمود. نامبرده در ۱۹۹۸ م از طريق يک کودتای نظامی، صدراعظم رقيب را از قدرت برکنارکرد و به تجربه ناپايدار ديموکراسی خاتمه بخشيد.

د ـ در ممالک عقب نگاهداشته شده از ترمنولوژی های جمهوریت، دیموکراسی، حق رای، مشارکت سیاسی و حقوق بشر غالبن به مثابه رنگ آمیزی اغواگرانه نظام های استبدادی استفاده میشود: زورمندانی که قدرت را از طریق کودتا یا جعل در انتخابات بدست میاورند، بدون مجوز قانونی و الزام سیستم پیش بینی شده در قانون اساسی سالیان متمادی در حکمروایی باقی میمانند: قذافی در لیبیا ۴۲ سال، صدام حسین در عراق ۲۴ سال، حافظ اسد در سوریه ۲۹ سال درمسند حکمروایی باقی ماندند.اینهمه در چوکات نظام های جمهوریت که موعد حکمروای را چار تا پنج سال تعیین میکند.

در شرق میانه دیکتاتور ها بدنبال مداخلات خارجی از صحنه برداشته شدند. با سقوط نظام های استبدادی کشور های یاد شده ده ها سال نا امنی و جنگ داخلی را از سر گذشتاندند. درینجا میتوان بدرستی پیوند مطلقیت را با امنیت درک کرد. امنیتی که ضرورت حیاتی برای رشد اقتصادی است و از بد حادثه با دور زدن از سیستم معنا پیدا میکند. افغانستان همین اکنون این تجربه را با تلخی میازماید.

از آنچه گفتیم چنين استنباط ميشود که باری که زمامدار مستبد یک مملکت عقب مانده از یک نظام تقلید شده از کشور های صنعتی مدیریت کند و به دلایل داخلی یا خارجی معروض به سقوط شود، مسیر انارشی و نا امنی باز میشود. نا امنی راه کودتای نظامی و استمرار نظام دیکتاتوری را هموار مینماید. مطلقیت به شیوه عادی حکومتداری بدل میشود.

دو ـ عوامل شکست دیموکراسی لیبرال در افغانستان :

افغانستان پس از سقوط سلطنت شاه امان الله و ظاهر شاه از مدار سیستم قانونمند بیرون شد. کولتور خشونت و کله شنکوف در دستیابی به قدرت سیاسی حاکم گردید. در ترویج این کولتور عوامل مختلفی دخیل است. از جمله :

ـ فقدان طبقه متوسط به دلیل سطح نازل رشد اقتصادی.

ـ سطح نازل سواد و شعور سیاسی.

ـ در طول نیم قرن اخیر تاسیس پایگاه های رزمی کروه های جنگی در کشور های همجوار و تحریک مدعیان تاج و تخت به تصاحب قدرت از راه زور توسط ممالک همسایه.

ـ مداخلات دوامدار اشغالگرانه خارجی که استفاده از افزاری ساختن جنگ سالاران بی باور به اصول بازی مسالمت آمیزسیاسی را بدنبال داشته است.

ـ بهره برداری افراطی و بی رویه از دیموکاسی و آزادی های دیموکراتیک توسط اپوزیسیون به قصد تخریب ساختار های قانونمند دولتی.

نگاه مختصر به تاریخ سه صد سال اخیر این مطلب را ثابت میکند که در افغانستان توسل به خشونت برای قبضه به تاج سلطنت قاعده و صلح استثنأ بوده است.

افغانستان مردم مغرور، خود محور و سرکش دارد. این خصوصیات اخلاقی را برخی جامعه شناسان به زندگی مردم در جغرافیای خشن کوهستانات نسبت میدهند. مردم افغانستان از تبعیت از قانون و اتوریته دولتی به اندازه قرار گرفتن زیر بار دسپلین حزبی نفرت دارند :

هر باریکه اتوریته دولت ضعیف شده یا از میان رفته، گروه های متخاصم سیاسی و قومی به بهانه های مختلف بر سر آب یا زمین دست به یخن شده و همدیگر را نابود کرده اند. در عادی ترین حالت در خلأ قدرت دولت، در صورتیکه امکان برخورد ذات البینی موجود نبوده به املاک و زمین های دولتی دستبرد زده اند. امروز زیر سوال بردن تمامیت ارضی یک امر عادی تلقی شده است.

در افغانستان برخلاف کشور های دیگر رو به انکشاف از جمله هند و پاکستان، هیچ حزبی نتوانسته است جمعی از مردم را به قبول دسپلین حزبی مجبور کند و زیر یک سقف قرار بدهد. احزاب روی کاغذ تشکیل شده اند و در برخورد با مخاصمات قومی، سمتی و زبانی از هم پاشیده اند. بیرون از غوغای تبلیغاتی حضور میدانی دریافت نکرده اند.

اداره چنین مردمی با شیوه نرم و باز دیموکراسی اگر نا ممکن نباشد، آسان هم نیست.

سه ـ ضرورت به یک خانه تکانی :

سوال مهم اینست که چرا افغانستان در حالیکه زخم های یک فاجعه را التیام نبخشیده است به فاجعه دیگری سقوط میکند ؟

دو عامل عمده داخلی و خارجی در استمرار فاجه نقش داشته است :

۱ ـ عامل داخلی تعمیم ذهنیت جستجوی منبع احراز قدرت در میان فعالین خود فروخته سیاسی، در خارج است تا در داخل صندوق آرأ. این طرز تفکر زمینه را برای مداخلات خارجی هموار کرده است.

۲ ـ مداخلات پیهم خارجی عامل دیگر دوام بحران شده است. باند های تبه کار تشنه حاکمیت که به حمایت خارجی به قدرت رسیده اند، مانع گردیده اند تا یک میکانیزم مسئولیت پذیری و بازخواست قانونی به حساب خائنین ملی و جنایتکاران جنگی رسیدگی کند. عدالت انتقالی در حد یک آرمان باقی مانده است.

فقدان چنین میکانیزمی موجب شده است که مسئولین یک دوره فاجعه فاتح میدان فاجعه بعدی شوند و خیانت و جنایت استمرار پیدا کند.

قصد ما از میکانیزم بازخواست محاکمه خائنین ملی و جنایت کاران جنگی است که باید طرزالعمل آن در قانون اساسی آینده افغانستان جاه بگیرد. اهمیت توجه به چنین میکانیزم در اینست که :

ـ حاکمیت توپک جای خود را به سلطه قانون بسپارد.

ـ عدالت از چنگال مصلحت و سیاست رهایی یابد.

. ـ جلو تبدیل مجرمین بالقوه به بالفعل گرفته شود

ـ تأمین عدالت از انتقام جویی شخصی در کوچه و بازار به دولت انتقال کند.

بلی ! افغانستان برای جا به جایی یک نظام حقوقی پایدار سیستم انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک خانه تکانی هدفمند ضرورت دارد.

تنها یک حکومت مشروع مبتنی به حکم قانون اساسی از عهده این مأمول برامده میتواند. « پایان »

د افغانستان پر ضد هوايي بریدونه

Our Pashto-Dari Website

  Donate Here