د افغانستان په معاصر تاریخ کې د واک بدلونونه ډېر ځله د کودتاوو، انقلابونو، پوځي جګړو او سیاسي سقوطونو له لارې شوي دي، پاچاهۍ پرځېدلې، جمهوریتونه جوړ شوي، حکومتونه د وسلوالو ډلو په لاس نسکور شوي او نوي نظامونه رامنځته شوي دي.
خو د دې ټولو بدلونونو تر شا یوه اساسي پوښتنه لا هم پر خپل ځای ده؛ ایا هغه څوک چې د زور او وسلې له لارې واک ترلاسه کوي، په رښتیا د خلکو د واکمنۍ حق هم ترلاسه کوي؟
په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د واک، مشروعیت، ولسي رضایت، قانون او حساب ورکونې موضوع یو ځل بیا د سیاسي بحثونو مهمه برخه ګرځېدلې ده.
د دې موضوع د درک لپاره اړینه ده چې د ځواک، واک، واکمنۍ او مشروعیت ترمنځ توپیر وپېژنو؛ ځکه د یوه حکومت د ټینګښت لپاره یوازې د وسلو او امنیتي ادارو درلودل بسنه نه کوي.
*** ځواک، واک او مشروعیت څه توپیر لري؟
په ورځني استعمال کې ځواک او واک ډېر ځله د یوه مفهوم په توګه کارول کېږي؛ خو په سیاسي علومو کې یې معناوې توپیر لري.
ځواک (Power) د دې وړتیا ده چې یو فرد، ډله یا دولت د نورو پر چلند او پرېکړو اغېز وکړي او خپله اراده پرې ومني، دا ځواک د وسلې، پیسو، سیاسي نفوذ، اقتصادي امکاناتو، معلوماتو او ټولنیز موقف له لارې کارول کېدای شي.
واک یا اقتدار (Authority) بیا هغه منل شوی صلاحیت دی چې یو شخص یا اداره یې د ځانګړو پرېکړو او فرمانونو د صادرولو حق لري، په دې حالت کې خلک یوازې د وېرې له امله نه، بلکې د یوه منل شوي قانون، دود، مقام یا نظام له مخې هم د واکمنو پرېکړې مني.
مشروعیت (Legitimacy) د دې پوښتنې ځواب دی چې ولې یو حکومت د واکمنۍ حق لري او د هغه د واک کارول تر کومه بریده د منلو وړ دي.
له همدې امله، یو حکومت ښايي د پوځ، پولیسو او امنیتي ادارو په مټ پر یوه هېواد بشپړ کنټرول ولري؛ خو دا په خپله نه ثابتوي چې د خلکو رضایت یې ترلاسه کړی او د واکمنۍ مشروع حق هم لري.
د سیاسي مشروعیت په اړه د ستانفورډ پوهنتون د فلسفې پوهنغونډ په یوه علمي څېړنه کې هم د «عملي واک» او «مشروع واک» ترمنځ توپیر شوی دی، په دې بحث کې یو نظام ښايي په عمل کې د خلکو پر ژوند کنټرول ولري، خو د واک د کارولو د حق په اړه یې بیا هم پوښتنې موجودې وي.
*** ماکس وېبر؛ د مشروع اقتدار درې بڼې
د جرمني ټولنپوه ماکس وېبر (Max Weber)، چې د معاصرې ټولنپوهنې له مهمو بنسټګرو څخه ګڼل کېږي، د مشروع اقتدار د سرچینو په اړه یوه مشهوره نظریه وړاندې کړې ده.
وېبر مشروع اقتدار په درېیو بنسټیزو بڼو وېشي:
۱ـ دودیز اقتدار: هغه واک چې د پخوانیو دودونو، عنعناتو او تاریخي باورونو له مخې منل کېږي، د پاچاهیو او موروثي واکمنیو بېلګې یې دي؛ ځکه خلک د یوه ځانګړي کورني یا تاریخي دود له مخې د واکمن مقام مني.
۲ـ کاریزماتیک اقتدار: هغه واک چې د یوه مشر د ځانګړي شخصیت، نفوذ، زړورتیا، مذهبي مقام یا د خلکو د ځانګړي باور پر بنسټ رامنځته کېږي، په دې حالت کې د خلکو اطاعت تر ډېره د مشر له شخصي ځانګړنو سره تړلی وي.
۳ـ قانوني ـ عقلاني اقتدار: هغه واک چې د قانون، اساسي قانون، ټاکل شویو اصولو او رسمي ادارو پر بنسټ ولاړ وي، په دې ډول نظام کې خلک د یوه شخص پر ځای د قانون له مخې ټاکل شوی مقام مني.
وېبر دا درې ډولونه د مشروعیت د ټولنیز منل کېدو د تشریح لپاره کارولي دي، په واقعي نړۍ کې حکومتونه ښايي د دغو درېیو سرچینو ګډې بڼې ولري.
د دې نظریې له مخې، د یوه مشر پوځي بریا په خپله د هغه د مشروعیت ثبوت نه دی، د هغه د واک د منل کېدو لپاره نور ټولنیز، سیاسي او قانوني عوامل هم مهم دي.
*** ژان ژاک روسو؛ د واک سرچینه باید خلک وي
فرانسوی فیلسوف ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) په خپل مشهور اثر «ټولنیز تړون» (The Social Contract) کې د سیاسي واک د مشروعیت لپاره د خلکو ګډې ارادې ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
د روسو په اند، د ټولنې حاکمیت د خلکو په ګډه اراده پورې تړلی دی؛ حکومت باید د عامه ګټو د ساتنې لپاره کار وکړي، نه دا چې د یوه شخص یا یوې ډلې ځانګړې اراده پر ټولنه وتپي.
هغه د خلکو د حاکمیت او د حکومت د اجرائیوي واک ترمنځ هم توپیر کوي، د ده په نظریه کې حکومت د خلکو د حاکمیت د عملي کولو وسیله ده، نه د ټولنې اصلي څښتن.
د روسو دا نظریه د نننیو ولسواکو بحثونو لپاره هم مهمه ده؛ ځکه د حکومت د مشروعیت موضوع د خلکو له ګډون، ګډو ګټو او سیاسي ارادې سره تړي.
البته د خلکو ګډه اراده یوازې د اکثریت د لنډمهاله غوښتنې معنا نه لري؛ بلکې د ټولنې د ګډو ګټو او د ټولو وګړو د سیاسي حقونو مسئله هم پکې شامله ده.
*** افغانستان؛ د واک بدلونونه او د مشروعیت پوښتنه
د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ څو مهم پړاوونه د ځواک، واک او مشروعیت د توپیر د درک لپاره ځانګړې بېلګې دي.
۱۹۷۳؛ د پاچاهۍ پای او د جمهوریت اعلان
د ۱۹۷۳ کال د جولای پر ۱۷مه محمد داوود خان، چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال لومړی وزیر پاتې شوی و، د پوځ د ځینو افسرانو په ملاتړ کودتا وکړه.
په هغه وخت کې ظاهر شاه په ایټالیا کې و، داوود خان پاچاهي ړنګه کړه، د ۱۹۶۴ کال اساسي قانون یې لغوه کړ او د افغانستان د جمهوریت د جوړېدو اعلان یې وکړ.
په کابل کې د کودتا په لومړیو ساعتونو کې د خلکو ځینو برخو هرکلی هم کړی و؛ خو د پاچاهۍ د پای ته رسېدو او د جمهوریت د اعلان ترمنځ سیاسي بهیر د ولسي ټاکنو له لارې نه و ترسره شوی.
د داوود خان واکمني وروسته د یوه نوي اساسي قانون او سیاسي جوړښت پر بنسټ تنظیم شوه، خو د واک تمرکز په ولسمشرۍ کې پاتې شو او سیاسي مخالفینو ته د فعالیت پراخ فرصت نه و برابر شوی.
دا پېښه ښيي چې د یوه نظام نسکورول او د نوي نظام اعلانول په خپله د پراخ ولسي ګډون او سیاسي مشروعیت معنا نه لري.
۱۹۷۸؛ د ثور انقلاب او د سیاسي نظام بدلون
د ۱۹۷۸ کال د اپرېل پر ۲۷مه د خلق دیموکراتیک ګوند اړوندو پوځي افسرانو د محمد داوود خان حکومت نسکور کړ.
دا پېښه د ثور انقلاب په نوم ونومول شوه؛ خو د واک بدلون په اصل کې د پوځي کودتا له لارې ترسره شو، او نور محمد ترهکی واک ته ورسېد.
نوي حکومت د ځمکو، ټولنیزو اړیکو، زدهکړو او دولتي جوړښت په برخو کې پراخ بدلونونه پیل کړل؛ خو همهاله ورسره د لویدیځو هېوادونو له لوري ګڼې وسله والې ډلې وروزل شوې ترڅو د دې حکومت پر وړاندې بغاوت وکړي.
۱۹۹۲؛ د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط
د شوروي اتحاد له وتلو وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت څو کاله نور هم په واک کې پاتې شو؛ خو د شوروي اتحاد د مرستو له بندېدو، د دولتي ځواکونو د ځینو قوماندانانو له بېلتون او د وسلهوالو مخالفینو له فشار سره یې وضعیت کمزوری شو.
د ۱۹۹۲ کال د مارچ پر ۱۸مه نجیب الله اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د سیاسي پلان له مخې به د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو په صورت کې واک پرېږدي.
خو د اپرېل پر ۱۵مه او ۱۶مه د سیاسي او پوځي بدلونونو په چټکېدو سره د واک د لېږد پلان ناکام شو، چې نجیب الله د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه یوړه.
د اپرېل په وروستیو کې مجاهدین کابل ته داخل شول او د پېښور د هوکړې له مخې د اسلامي دولت نوی جوړښت رامنځته شو؛ خو د واک پر سر د بېلابېلو ډلو اختلافونه ډېر ژر په جګړه بدل شول.
د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۲ کال د کلني راپور له مخې، د اپرېل پر ۲۸مه واک نوي حکومت ته ولېږدول شو؛ خو وروسته د کابل په بېلابېلو برخو کې جګړې دوام وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان هم د ۱۹۹۲ کال د پېښو په اړه د کابل د سختو جګړو او د ملکي وګړو د تلفاتو یادونه کړې ده.
۲۰۰۱؛ له جګړې وروسته د سیاسي نظام د جوړولو هڅه
د ۲۰۰۱ کال په ډسمبر کې د جرمني په بن ښار کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغان سیاسي ډلو ترمنځ هوکړه وشوه.
د بن هوکړې له مخې، لنډمهاله اداره جوړه شوه او حامد کرزی یې مشر وټاکل شو، وروسته بیړنۍ لویه جرګه، د اساسي قانون تصویب او د ټاکنو ترسره کول د سیاسي انتقال د بهیر مهم پړاوونه وګرځېدل.
د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون په څلورمه ماده کې ملي حاکمیت د افغانستان د ملت حق وباله او ویې ویل چې دا حاکمیت په مستقیم ډول او د خلکو د ټاکل شویو استازو له لارې عملي کېږي.
د همدې کال د اکتوبر پر ۹مه د افغانستان لومړنۍ مستقیمې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې او حامد کرزي د ۵۵.۴ سلنه رایو په ترلاسه کولو د لومړي ټاکل شوي ولسمشر په توګه اعلان شو.
دا بهیر د افغانستان په معاصر تاریخ کې د قانوني او ټاکنیز مشروعیت د رامنځته کولو یوه مهمه هڅه وه؛ که څه هم د راتلونکو کلونو فساد، ناامني، د دولتي ادارو کمزوري او د ټاکنو پر شفافیت نیوکو د دغه نظام پر اعتبار اغېز وکړ.
۲۰۲۱؛ د جمهوري نظام سقوط او د طالبانو بیا واک ته رسېدل
د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه طالبان کابل ته داخل شول، ولسمشر اشرف غني له هېواده ووت او جمهوري نظام سقوط وکړ.
طالبانو د پوځي پرمختګ او د پخوانیو دولتي ځواکونو د مقاومت د کمېدو په پایله کې د هېواد واک ترلاسه کړ او د اسلامي امارت د بیا جوړېدو اعلان یې وکړ.
له هغه وروسته د طالبانو ادارې په ټول افغانستان کې عملي کنټرول ټینګ کړ؛ خو د واک د ترلاسه کولو او د حکومت د نړۍوال او کورني مشروعیت ترمنځ بحثونه لا هم دوام لري.
د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ (IISS) د ارزونې له مخې، طالبانو په افغانستان کې خپل واک ټینګ کړی او له یو شمېر هېوادونو سره یې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړې دي؛ خو روسیه لا هم یوازینی هېواد دی چې د طالبانو اداره یې په رسمي ډول د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت پېژندلې ده.
له بلې خوا، د کورني مشروعیت ارزونه یوازې په نړیواله پېژندنه هم نه کېږي، د خلکو ګډون، د سیاسي استازیتوب څرنګوالی، د قانون حاکمیت، د بشري حقونو رعایت، عدالت او حساب ورکونه هم د دې ارزونې مهم معیارونه دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار محدودیتونه، د سیاسي ګډون نشتوالی او د اساسي ازادیو په اړه نړیوالې نیوکې د مشروعیت د بحث مهم اړخونه دي.
*** ایا د زور له لارې واکمني تلپاتې کېدای شي؟
د تاریخ بېلابېلې تجربې ښيي چې پوځي ځواک حکومتونه نسکورولای او نوي نظامونه رامنځته کولای شي؛ خو یوازې په زور د خلکو باور او سیاسي رضایت نه شي ترلاسه کېدای.
د یوه حکومت د دوام لپاره امنیت او د قانون پلي کول مهم دي، خو تر څنګ یې د خلکو د حقونو ساتنه، د عدالت برابرول، د عامه خدمتونو وړاندې کول او د واکمنو حساب ورکونه هم اړینه ده.
که واکمن یوازې د فرمان، ګواښ او زور له لارې د خلکو اطاعت غواړي، ښايي لنډمهاله کنټرول وساتي؛ خو د ټولنې د باور او سیاسي ګډون د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ کېږي.
همدارنګه، مشروعیت یوازې د ټاکنو په ترسره کولو نه بشپړېږي، ټاکنې هغه وخت ارزښت لري چې رښتینې سیالي، د خلکو ازاد ګډون، د رایو درناوی او د قانون له مخې د واک لېږد پکې تضمین وي.
په همدې ډول، دودیز یا مذهبي ملاتړ هم د واک د منل کېدو یوه سرچینه کېدای شي؛ خو د یوه ټول هېواد د وګړو د سیاسي حقونو او د حکومت د حساب ورکونې اړتیا نه شي له منځه وړلای.
*** پایله: واک د خلکو امانت دی، نه د زور د بریا جایزه
د افغانستان معاصر تاریخ د واک د ترلاسه کولو ډېرې بېلګې لري؛ خو د باثباته، ټولمنلي او حساب ورکوونکي سیاسي نظام د جوړولو تجربه یې بیا له پرلهپسې ستونزو سره مخ شوې ده.
له ۱۹۷۳ کال تر ۲۰۲۱ کال پورې د واک هر لوی بدلون د افغانستان سیاسي جوړښت بدل کړی؛ خو د یوه نظام د نسکورېدو او د بل د جوړېدو ترمنځ د قانون، ولسي ګډون او مشروعیت ستونزه تل د بحث وړ پاتې شوې ده.
د دولت جوړول یوازې د خاورې کنټرول نه دی، دولت هغه وخت د خلکو د باور وړ ګرځي چې د هغوی حقونه خوندي کړي، د قانون پر وړاندې ټول برابر وګڼي، د ټولنې بېلابېلو برخو ته د ګډون فرصت ورکړي او د خپلو پرېکړو په اړه حساب ورکړي.
په پای کې، اصلي پوښتنه دا نه ده چې څوک د وسلې او ځواک په مټ واک ته رسېدلی؛ بلکې دا ده چې څوک د خلکو د حقونو، رضایت او قانون په بنسټ د واکمنۍ حق ترلاسه کولای شي؟
ځکه د زور په وسیله د واک ترلاسه کول ممکن دي؛ خو د مشروعیت او ولسي باور ترلاسه کول یوازې په زور نه شي کېدای.
*** سرچینې
- Max Weber – The Three Pure Types of Legitimate Authority
- Stanford Encyclopedia of Philosophy – Political Legitimacy
- Jean-Jacques Rousseau – The Social Contract
- U.S. State Department – Afghan Coup: Initial Assessment, 17 July 1973
- Encyclopaedia Iranica – Constitutional History of Afghanistan
- European Union Agency for Asylum – The Saur Revolution and the Khalq Regime
- United Nations Yearbook 1992 – Afghanistan
- Human Rights Watch – World Report 1993: Afghanistan
- Barnett R. Rubin – Post-Cold War State Disintegration in Afghanistan
- UN – Bonn Agreement, 5 December 2001
- Constitution of Afghanistan, 2004 – WIPO Lex
- UN – 2004 Presidential Election Results
- UNAMA – Briefing to the Security Council, 9 September 2021
- IISS – The Taliban after five years in power, October 2026
- EUAA – Afghanistan: Country Focus, 2026
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
