حکم لاهه؛ پایان مصونیت طالبان

حکم لاهه؛ پایان مصونیت طالبان

از زنان زندانی افغانستان تا متهمان لاهه

حکم‌های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه چهار مقام ارشد طالبان را نباید یک خبر عادی در میان انبوه اخبار افغانستان تلقی کرد. این تصمیم یک پیام بسیار بزرگ‌تر دارد: دوران تصور مصونیت مطلق برای رهبران طالبان پایان یافته است.

در ۵ اکتوبر ۲۰۲۶، شعبهٔ مقدماتی دوم دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفت چهار حکم بازداشت صادرشده در دوسیهٔ افغانستان را علنی کند. این احکام علیه هبت‌الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم صادر شده‌اند. دو حکم نخست در ۸ جولای ۲۰۲۵ و دو حکم دیگر در ۹ سپتمبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند، اما تا اکنون در حالت محرمانه قرار داشتند.

موضوع اتهام نیز یک موضوع کوچک نیست. دیوان گفته است که دلایل معقولی برای مسؤولیت این افراد در جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت وجود دارد؛ جرمی که زنان، دختران و اشخاصی را که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مطابقت ندارند، هدف قرار می‌دهد. دیوان همچنین آزار و تعقیب سیاسی افرادی را که «متحد زنان و دختران» تلقی می‌شوند، در بررسی خود مورد توجه قرار داده است.

اینجا دیگر موضوع صرفاً یک اختلاف سیاسی میان طالبان و مخالفان آنان نیست.

موضوع، مسؤولیت کیفری بین‌المللی است.

طالبان دیگر نمی‌تواند این مضحکه را که «ما هرچه خواستیم، همان قانون است» به زبان آورد.

گروه ممکن است بگوید دیوان کیفری بین‌المللی را قبول ندارد؛ اما قبول‌داشتن یا نداشتن متهم، معیار اعتبار حکم قضایی در هیچ نظام قضایی نیست.

افغانستان عضو «اساسنامهٔ روم» است و دیوان کیفری بین‌المللی بر وضعیت افغانستان صلاحیت دارد. صلاحیت تحقیق دربارهٔ جرایم مشمول صلاحیت دیوان در افغانستان از اول می ۲۰۰۳ به بعد تأیید شده است.

بنابراین، سخن یک سخنگوی طالبان که «ما این دادگاه را قبول نداریم»، نمی‌تواند دوسیهٔ جنایی گروه را از میان ببرد. این درست مانند آن است که یک متهم در برابر قاضی بایستد و بگوید:

«من محکمه را قبول ندارم، پس قانون دربارهٔ من اجرا نمی‌شود.»

قانون با رضایت متهم به وجود نمی‌آید و با نارضایتی او نیز از میان نمی‌رود.

چهار حکم؛ اما یک پیام بسیار بزرگ‌تر

این دوسیه فقط شامل حال چهار نفر نیست.

چهار نامی که اکنون در اسناد علنی دیوان آمده‌اند، در واقع نماد یک ساختار حکومتی‌اند که طی سال‌های گذشته سیاست‌های ضدبشری‌ای را بر زنان و دختران افغانستان تحمیل کرده است.

دیوان در این حکم تصریح کرده است که طالبان از طریق فرمان‌ها و احکام خود، زنان و دختران را از حقوق اساسی مانند تحصیل، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و آزادی‌هایی چون رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب محروم کرده است. شعبهٔ مقدماتی همچنین تأکید کرده که آزار و تعقیب جنسیتی تنها به خشونت فزیکی محدود نشده و به شکل نظام‌مند و نهادی وجود داشته است.

این نکته از نظر سیاسی بسیار مهم است؛ زیرا اگر محروم‌کردن یک زن از درس و تعلیم را تنها یک «فرمان داخلی» بدانیم، ممکن است تصور شود که با تغییر عنوان حکومت یا تغییر سخنگوی آن، مسئله نیز پایان یافته است.

اما اگر مجموعهٔ این اقدامات به عنوان بخشی از یک سیاست سازمان‌یافتهٔ سرکوب بررسی شود، موضوع وارد قلمرو دیگری می‌شود: قلمرو مسؤولیت کیفری بین‌المللی.

رهبران جنایتکار طالبان باید بدانند: قدرت امروز، تضمین فردای آنان نیست. این رهبران منصوب‌شده ممکن است امروز در کابل قدرت داشته باشند و فرمان صادر کنند. ممکن است مخالفان را زندانی کنند. ممکن است زنان را از کار و آموزش محروم سازند و شکنجه و زندانی کنند. ممکن است خبرنگاران را خاموش کنند و معترضان را سرکوب کنند.

اما یک واقعیت را نمی‌توانند با فرمان و تفنگ تغییر دهند:

دوسیهٔ یک جنایت می‌تواند از حکومت عمر بیشتری داشته باشد.

حکومت‌ها تغییر می‌کنند. رهبران سقوط می‌کنند. اتحادهای سیاسی فرو می‌پاشند. مرزها نیز به همان موازات باز و بسته می‌شوند. اما یک حکم بازداشت بین‌المللی می‌تواند سال‌ها باقی بماند.

این همان چیزی است که باید در ذهن هر مقام طالبان باقی بماند:

پیام به رهبران طالبان: قدرت سیاسی بادآوردهٔ شما، بیمهٔ کیفری شما نیست.

امروز ممکن است فردی مشکوک‌الهویه در قندهار یا کابل مقام داشته باشد؛ فردا ممکن است همان شخص در برابر یک قاضی در لاهه بایستد.

و پیام دوم برای کسانی که جنایت را توجیه می‌کنند

این دوسیه فقط برای کسانی که فرمان سرکوب را صادر می‌کنند، یک هشدار نیست؛ بلکه برای کسانی نیز که آگاهانه در خدمت توجیه، تبلیغ و تسهیل جنایت قرار می‌گیرند، هشدار است.

مرز میان تبلیغ سیاسی و مشارکت در جرم کجاست؟

باید در این زمینه حقوقی و دقیق بود.

اساسنامهٔ روم مسؤولیت کیفری فردی را فقط به شخصی که مستقیماً مرتکب جنایت شده، محدود نمی‌کند. در شرایطی، کسی که جنایت را سفارش دهد، تحریک کند، تشویق کند، آگاهانه در آن کمک و مساعدت نماید یا به اشکال دیگری در ارتکاب آن مشارکت کند، می‌تواند موضوع مسؤولیت کیفری قرار گیرد؛ البته در صورتی که عناصر حقوقی لازم در محکمه اثبات شود.

و این یک پیام بسیار جدی برای دستگاه تبلیغاتی طالبان دارد:

توجیه جنایت، تحریف واقعیت، مشروعیت‌بخشی به سرکوب و تبدیل قربانی به مجرم، اگر با رفتارهایی همراه شود که شرایط مسؤولیت کیفری بین‌المللی را تکمیل کند، سپر مصونیت نخواهد بود.

کسی که امروز با آسودگی در اروپا، امریکا یا هر کشور دیگری می‌نویسد و می‌گوید:

«این محرومیت‌ها جنایت نیست؛ زنان خودشان مقصرند؛ دختران نباید مکتب بروند؛ زندانی‌کردن مخالفان طبیعی است؛ شکنجه در رژیم طالبان شایعه است؛ و طالبان حق دارند هرچه می‌خواهند انجام دهند.»

باید بداند که تاریخ، تبلیغات را نیز مانند سایر اسناد ثبت می‌کند.

البته ثبت یک نوشته با اثبات جرم یکی نیست؛ اما در تحقیقات کیفری، اسناد، ارتباطات، اظهارات، فرمان‌ها، تبلیغات و شواهد مربوط به ساختار و سیاست یک گروه می‌توانند، در صورت وجود ارتباط حقوقی لازم، اهمیت پیدا کنند.

پس دوران «هرچه خواستیم می‌گوییم و فردا همه‌چیز فراموش می‌شود» به پایان رسیده است.

زنان افغانستان قربانی خاموش نیستند؛ آنان شاهدان تاریخ‌اند

در میان تمام این بحث‌های حقوقی، موضوع قربانیان اصلی است:

زنی که از پوهنتون اخراج شد؛ دختری که از پنج سال بدین‌سو دروازهٔ مکتب به رویش بسته شده است؛ معلمی که از کار برکنار شد؛ زنی که به دلیل پوشش، رفت‌وآمد یا اعتراض خود زندانی شد؛ خبرنگاری که مجبور به سکوت شد؛ فعال مدنی‌ای که بازداشت شد؛ و خانواده‌ای که هر روز با ترس زندگی می‌کند.

این‌ها ارقام خشک یک دوسیهٔ حقوقی نیستند.

ما در مورد انسان‌ها بحث و صحبت می‌کنیم.

حکم لاهه به کسانی که امروز در افغانستان زیر فشار زندگی می‌کنند، یک پیام روشن دارد:

شما فراموش نشده‌اید.

ممکن است درهای مکتب را به روی شما ببندند؛ اما نمی‌توانند شهادت شما را از تاریخ حذف کنند.

ممکن است شما را از مکتب بیرون کنند و دروازهٔ پوهنتون را به روی‌تان ببندند؛ اما نمی‌توانند حکم قانون را از میان ببرند.

ممکن است صدای شما را در افغانستان خاموش کنند؛ اما دوسیهٔ شما می‌تواند در لاهه شنیده شود.

خطر واقعی برای طالبان فقط دستگیری امروز نیست

نباید اهمیت این احکام را فقط با این سؤال سنجید که «فردا چه کسی دستگیر می‌شود؟»

خطر حقوقی برای یک رژیم از لحظه‌ای آغاز می‌شود که سیاست‌های آن وارد دوسیه‌های مستند بین‌المللی می‌شوند. حکم بازداشت می‌تواند دامنهٔ آزادی حرکت رهبران را محدود کند. می‌تواند روابط آنان با دولت‌های فاسد حامی‌شان را پیچیده‌تر سازد. می‌تواند سفرهای آنان به بیرون از افغانستان را به یک خطر حقوقی تبدیل کند و، مهم‌تر از همه، می‌تواند برای آینده یک دوسیهٔ حقوقی ماندگار ایجاد کند.

چهار متهم در فهرست رسمی دیوان همچنان «در آزادی» ثبت شده‌اند؛ اما این با پایان دوسیه تفاوت دارد. دیوان این را نیز تصریح کرده است که دولت‌های عضو اساسنامه در زمینهٔ بازداشت و تسلیم متهمان تعهد همکاری دارند. مادهٔ ۸۹ اساسنامهٔ روم به دیوان اجازه می‌دهد درخواست بازداشت و تسلیم شخص را به دولتی که متهم در قلمرو آن یافت می‌شود، ارسال کند و دولت‌های عضو باید مطابق اساسنامه و قوانین داخلی خود با چنین درخواست‌هایی همکاری کنند.

پس حکم بازداشت چیزی نیست که با گذشت زمان خودبه‌خود بی‌اعتبار شود.

اگر فردا طالبان سقوط کند، چه می‌شود؟

این شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های قضیه باشد.

فرض کنیم روزی حکومت طالبان از قدرت کنار برود و حکومت دیگری در کابل مستقر شود.

آیا حکومت جدید می‌تواند بگوید:

«ما این احکام را قبول نداریم و دوسیه را بسته‌ایم»؟

مسئله به این سادگی نیست.

افغانستان عضو اساسنامهٔ روم است و تعهدات بین‌المللی آن با تغییر یک حکومت به صورت خودکار ناپدید نمی‌شود. دولت‌های عضو در برابر دیوان تعهدات همکاری دارند.

حتی خروج یک کشور از اساسنامه نیز راه ساده‌ای برای پاک‌کردن دوسیه‌های موجود نیست. مادهٔ ۱۲۷ اساسنامه مقرر می‌کند که خروج یک دولت، نسبت به تعهدات ناشی از دورهٔ عضویت و همکاری دربارهٔ تحقیقات و رسیدگی‌هایی که پیش از مؤثرشدن خروج آغاز شده‌اند، اثر بازدارندهٔ ساده‌ای ندارد. دیوان نیز در تفسیر این ماده تأکید کرده است که خروج نمی‌تواند وسیله‌ای برای فرار از مسؤولیت‌های پذیرفته‌شده باشد.

بنابراین، برای رهبران طالبان یک پیام بسیار روشن وجود دارد:

تغییر حکومت لزوماً به معنای ناپدیدشدن دوسیه نیست.

و برای هر حکومت آیندهٔ افغانستان نیز پیام روشن است:

عدالت بین‌المللی را نمی‌توان با تغییر نام حکومت دفن کرد.

اگر حکومت آینده بخواهد افغانستان را دوباره به جامعهٔ بین‌المللی بازگرداند، یکی از آزمون‌های جدی آن، برخوردش با پرونده‌های جنایت‌های بین‌المللی خواهد بود.

طالبان ممکن است امروز تصور کند که چون در کابل دستگاه امنیتی، زندان، استخبارات و نیروی مسلح در اختیار دارد، می‌تواند هر دوسیه‌ای را در داخل افغانستان دفن کند.

اما دیوان کیفری بین‌المللی دقیقاً برای وضعیتی مانند این اهمیت پیدا می‌کند: دوسیه می‌تواند بیرون از مرزها ادامه یابد. شاهد می‌تواند بیرون از افغانستان باشد. مدرک می‌تواند بیرون از افغانستان نگهداری شود. قربانی می‌تواند در اروپا یا امریکا شهادت بدهد. فرمان می‌تواند در یک سند ثبت شده باشد و مقام متهم می‌تواند روزی پای خود را بیرون از افغانستان بگذارد.

در آن لحظه، آنچه در کابل «قدرت» نامیده می‌شد، ممکن است در یک کشور دیگر به حکم بازداشت بین‌المللی تبدیل شود.

هیچ حکومت ابدی نیست

این شاید مهم‌ترین پیام سیاسی این دوسیه باشد. هیچ حکومت سیاسی تا ابد در قدرت نمی‌ماند. هیچ رهبر سیاسی تا ابد رهبر نمی‌ماند. هیچ دستگاه سرکوبی تا ابد نمی‌تواند جامعه را خاموش نگه دارد. اما چیزی که می‌تواند برای دهه‌ها باقی بماند، دوسیهٔ جنایت است.

از همین رو، هر مقام طالبان باید بداند که تصمیمی که امروز پشت درهای بسته می‌گیرد، ممکن است سال‌ها بعد در برابر یک قاضی خوانده شود. هر فرمانی که امروز امضا می‌شود، ممکن است فردا بخشی از اسناد یک دوسیه باشد. هر زندانی که امروز شکنجه می‌شود، ممکن است فردا شاهد باشد. هر زن محروم‌شده از تحصیل، ممکن است بخشی از داستان یک دوسیهٔ تاریخی شود. و هر مقام یا مأموری که تصور می‌کند «من فقط دستور را اجرا کردم»، باید بداند که مسؤولیت کیفری بین‌المللی صرفاً به یک عنوان اداری وابسته نیست.

پیام به دستگاه تبلیغاتی طالبان

اگر امروز کسی برای طالبان تبلیغ می‌کند، می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؛ آزادی بیان در یک جامعهٔ آزاد شامل حق دفاع از دیدگاه‌های سیاسی نیز می‌شود.

اما این آزادی با حق مشارکت در جرم یک چیز نیست.

اگر فردی آگاهانه به تحریک، تسهیل یا کمک به ارتکاب جنایت بپردازد، بحث از «هواداری سیاسی» وارد حوزهٔ دیگری می‌شود و باید بر اساس شواهد و معیارهای دقیق حقوق کیفری بررسی شود. اساسنامهٔ روم برای اشکال مختلف مسؤولیت فردی همین تمایز را قائل شده است.

بنابراین، این مقاله خطاب به هر کسی که برای طالبان تبلیغ می‌کند، یک حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه یک هشدار حقوقی می‌دهد:

دفاع از یک حکومت، مرز میان عقیده و مشارکت در جرم را از بین نمی‌برد.

زیرا ممکن است یک روز دیگر نتوانید پشت این جمله پنهان شوید که:

«من فقط تبلیغ می‌کردم.»

در آن روز، سؤال قاضی ممکن است این باشد:

چه می‌دانستید؟ چه می‌گفتید؟ برای چه کسی می‌گفتید؟ با چه هدفی می‌گفتید؟ و آیا اقدامات شما به ارتکاب جرم کمک کرده بود یا نه؟

پاسخ به این پرسش‌ها را نه طالبان تعیین می‌کند و نه مبلغان آن؛ دادگاه و شواهد تعیین خواهند کرد.

این حکم، تهدید به انتقام نیست؛ تهدید به پایان مصونیت است.

باید یک تفاوت اساسی را روشن کنیم:

هدف عدالت کیفری بین‌المللی انتقام‌گیری نیست. هدف، پایان مصونیت از مجازات است.

افغانستان دهه‌ها از چرخهٔ انتقام، قتل، شکنجه و بی‌قانونی آسیب دیده است. اگر امروز کسانی که در جنایت‌های بین‌المللی متهم‌اند، با روش‌های غیرقانونی مجازات شوند، همان چرخه ادامه خواهد یافت.

پاسخ واقعی به طالبان، پاسخ قانون است؛ نه ترور، نه آدم‌ربایی، نه انتقام شخصی و نه محاکمهٔ صحرایی و خیابانی؛ بلکه دوسیه، مدرک، شاهد، حکم و محاکمهٔ عادلانه. قدرت قانون از همین‌جا آغاز می‌شود.

و سرانجام؛ پیام به زنان افغانستان

این دوسیه را نباید فقط از زبان سیاستمداران و حقوق‌دانان شنید. باید آن را از زبان دختر افغانستان نیز شنید: دختری که امروز کتابش را بسته‌اند؛ زنی که امروز در خانه حبس شده است؛ معلمی که امروز اجازهٔ تدریس ندارد؛ خبرنگاری که امروز مجبور به سکوت شده است؛ و فعال زنی که امروز از ترس زندان نمی‌تواند آزادانه سخن بگوید.

پیام این احکام برای آنان باید روشن باشد:

جهان دوسیهٔ شما را فراموش نکرده است.

ممکن است عدالت کند باشد؛ ممکن است راه دشوار باشد.

اما آنچه بر شما گذشته، دیگر فقط یک «امر داخلی افغانستان» نیست.

وقتی یک سیاست به سطح جنایت بین‌المللی می‌رسد، مرزهای سیاسی نمی‌توانند آن را برای همیشه پنهان کنند.

از امروز باید به آینده نگاه کرد

چهار حکم بازداشت، پایان دوسیهٔ افغانستان نیست.

آغاز مرحله‌ای است که در آن هر مقام طالبان باید بداند که رفتار او می‌تواند در برابر قانون سنجیده شود؛ هر فرمان می‌تواند سند باشد؛ هر قربانی می‌تواند شاهد باشد؛ هر مقام می‌تواند موضوع تحقیق باشد و هر حکومت جایگزین می‌تواند با یک آزمون تاریخی روبه‌رو شود.

برای طالبان نیز پیام روشن است:

قدرت امروز شما تضمین مصونیت فردای شما نیست.

برای کسانی که جنایت را توجیه می‌کنند:

دفاع سیاسی از یک گروه، به خودی خود جرم نیست؛ اما اگر دفاع شما به مشارکت آگاهانه در ارتکاب جنایت برسد، قانون می‌تواند دربارهٔ آن سؤال کند.

و برای زنان و دختران افغانستان:

فرمان یک گروه مسلح نمی‌تواند حق شما را برای همیشه دفن کند.

حکم لاهه شاید امروز فقط چهار نام را در خود داشته باشد؛ اما پیام آن بسیار بزرگ‌تر است:

هیچ مقام سیاسی نباید تصور کند که قدرت او از قانون بزرگ‌تر است.

و شاید مهم‌تر از همه:

هیچ رژیمی نباید تصور کند که با گذشت زمان، جنایت‌هایش ناپدید می‌شوند.

زمان همیشه به سود قدرت نیست. گاهی زمان، دوسیه را کامل‌تر می‌کند؛ گاهی شاهد بیشتری پیدا می‌شود؛ گاهی سندی که امروز پنهان است، فردا آشکار می‌شود؛ گاهی حکومت سقوط می‌کند و گاهی مردی که روزی فرمان می‌داد، سال‌ها بعد در برابر قاضی می‌نشیند و می‌فهمد که آنچه تصور می‌کرد «قدرت مطلق» است، در واقع فقط فاصله‌ای موقت میان خود او و عدالت بوده است.

افغانستان باید از فرهنگ مصونیت عبور کند.

هلمند؛ از مناقشهٔ مرزی تا معاهدهٔ موسی شفیق

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: