در برابر تاریخنگاری انتقادی، همواره کسانی قرار داشتهاند که بهجای پاسخگویی به اسناد و شواهد تاریخی، میکوشند با طرح اتهام و نسبتدادن عناوین مغرضانه و خصمانه، انگیزههای سیاسی و اخلاقی نویسنده را زیر سؤال ببرند. مقالهٔ آقای عبدالباری جهانی زیر عنوان «امیرعبدالرحمن خان اود هغه استبداد»، نمونهای از همین شیوه است. او در واکنش به مقالهٔ «تاریخنگاری یا تطهیر استبداد» این قلم، بهجای آنکه مستند و مستدل به استدلالها و شواهد تاریخی مطرحشده در آن پاسخ دهد، نویسنده را فتنهانگیز، تحریککننده و دشمن مردم افغانستان معرفی میکند.
این شیوه، نه تاریخنگاری است و نه نقد علمی؛ بلکه تلاشی آشکار برای انتقال بحث از عرصهٔ واقعیتهای تاریخی به میدان اتهامزنی سیاسی است.
اتهام فتنهانگیزی و دشمنی با منافع ملی، آن هم در شرایطی که جامعهٔ افغانستان بیش از هر زمان دیگری به بازنگری انتقادی تاریخ خود نیاز دارد، برچسبهایی ساده و بیاهمیت نیستند. چنین اتهامهایی میتوانند به ابزاری برای ارعاب فکری، خاموشساختن صدای منتقدان و ایجاد فضای تهدید علیه تاریخنگاری مستقل تبدیل شوند.
هنگامی که بهجای پاسخگویی به اسناد و شواهد تاریخی، نویسنده به دشمنی با ملت متهم میشود، این سؤال مطرح میگردد: آیا هدف، روشنشدن حقیقت تاریخی است یا بیاعتبارساختن کسی که روایت رسمی و ستایشگرانه از قدرت را به چالش کشیده است؟
هدف این نوشته، اتهامزنی یا آغاز بگومگو با آقای جهانی در پاسخ به اهانت صریح او نیست. با این حال، محتوای اتهامها و شیوهٔ برخورد او با نقد تاریخی را نمیتوان صرفاً یک اختلافنظر عادی تلقی کرد. البته، نسبتدادن این رفتار به یک طرح یا توطئهٔ سازمانیافته، بدون ارائهٔ اسناد مستقل، قابل اثبات نیست؛ اما این امر از اهمیت و ضرورت نقد جدی شیوهای که در آن یک بحث تاریخی به اتهام دشمنی با مردم و منافع ملی تبدیل میشود، نمیکاهد.
با این همه، مسئلهٔ اصلی در این نوشته، نه شخصیت آقای جهانی، بلکه اندیشهای است که در مقالهٔ او بازتاب یافته است: اندیشهای که استبداد را بهدلیل تمرکز قدرت، سرکوب مخالفان و ایجاد دولت مرکزی قابل توجیه میداند و حتی آن را شرط بقای افغانستان معرفی میکند.
این دقیقاً همان نقطهای است که باید زیر ذرهبین تاریخنگاری مستند و عقل انتقادی قرار گیرد؛ زیرا هیچ ضرورتی در تاریخ، سرکوب و استبداد را به فضیلت تبدیل نمیکند و هیچ هدف سیاسیای نمیتواند جای پاسخگویی در برابر جنایت، خشونت و پایمالشدن حقوق انسانها را بگیرد.
افغانستان پیش از عبدالرحمن خان وجود داشت
محور اصلی استدلال آقای جهانی این است که اگر عبدالرحمن خان و سیاستهای استبدادی او وجود نمیداشت، افغانستان نیز وجود نمیداشت. این ادعا، پیش از آنکه یک داوری سیاسی باشد، یک خطای آشکار تاریخی است.
افغانستان پیش از رسیدن عبدالرحمن خان به قدرت وجود داشت. دولت احمدشاه درانی در سال ۱۷۴۷ میلادی بنیان گذاشته شد و پس از او، فرمانروایان متعددی بر این سرزمین حکومت کردند. از احمدشاه درانی تا دوستمحمد خان، افغانستان دارای تاریخ سیاسی، ساختارهای حکومتی، مناسبات منطقهای و هویت تاریخی مشخصی بود.
بنابراین، عبدالرحمن خان نه بنیانگذار افغانستان بود و نه نخستین کسی که در این سرزمین دولت مرکزی تشکیل داد.
آنچه در دورهٔ فرمانروایی او اتفاق افتاد، تحکیم یک حکومت مطلقه و بهشدت متمرکز، متکی بر حمایتهای مالی و نظامی برتانیه، و گسترش اقتدار مستقیم حکومت کابل بر مناطق و جوامعی بود که پیش از آن از درجات متفاوتی از خودمختاری سیاسی و اداری برخوردار بودند.
این تفاوت اساسی را نمیتوان با یک عبارت تبلیغاتی از میان برداشت.
موجودیت یک سرزمین و دولت تاریخی با میزان تمرکز قدرت در دست یک امیر دستنگر یکی نیست. افغانستان پیش از عبدالرحمن خان نیز وجود داشت؛ هرچند ساختار سیاسی آن با دولت متمرکز و اقتدارگرایی که او در پی ایجاد آن بود، تفاوت داشت.
پرسش اساسی این است: چرا باید تنها یک الگوی سیاسی، یعنی سلطنت مطلقه و تمرکز تمام قدرت در دست یک فرد، بهعنوان راه نجات افغانستان معرفی شود؟
آیا هیچ راه دیگری برای ایجاد نظم سیاسی، حفظ تمامیت سرزمینی و تأمین همکاری میان مناطق وجود نداشت؟
آیا توافق سیاسی، مشارکت جوامع محلی و تقسیم قدرت، از نظر تاریخی ناممکن بود؟
کاوشهای مربوط به ساختار سیاسی افغانستان پیش از تمرکزگرایی عبدالرحمن خان نشان میدهند که اقتدار سیاسی در بسیاری از مناطق، میان حکومت مرکزی و ساختارهای محلی تقسیم شده بود. این نظم، هرچند با فدرالیسم مدرن یکسان نبود، نشان میدهد که تمرکز کامل قدرت تنها راه ممکن برای ادارهٔ کشور نبود.
از همینجا روشن میشود که تبدیل عبدالرحمن خان به تنها ناجی ممکن افغانستان، نه نتیجهٔ یک مطالعه تاریخی، بلکه نوعی جبرگرایی سیاسی است که در آن، تمام بدیلهای ممکن از پیش حذف شدهاند.
دولتسازی با کشتار و مصادره، افتخار ملی نیست
یکی از تناقضهای اساسی در مقالهٔ اقای جهانی آن است که از یکسو عبدالرحمن خان را مستبدترین پادشاه تاریخ معاصر افغانستان میخواند و از سوی دیگر، همان استبداد را به دلیل شرایط سیاسی زمان او قابل توجیه میداند.
او از کشتار شینواریها، غلجاییها، هوتکها و ناصران سخن میگوید؛ از سرهای بریدهشده و کلهمنارها یاد میکند؛ به گزارشهای مأموران برتانوی دربارهٔ جنایات نیروهای حکومتی استناد میورزد و از نوشتههای حسن کاکر برای تشریح ظلمهای آن دوره بهره میگیرد.
اما حاصل این همه سند و اعتراف چیست؟
اینکه چون کشور در وضعیت دشوار قرار داشت، استبداد پادشاه تا اندازهای قابل توجیه بود!
این استدلال، در واقع، تبدیل جنایت به ضرورت سیاسی است.
در چنین منطقی، هرچه حاکم برای تحکیم قدرت خود بیشتر بکشد و سرکوب کند، بیشتر بهعنوان دولتساز و نجاتدهنده معرفی میشود؛ گویی استبداد و جنایت، بهصرف تحکیم قدرت مرکزی، مشروعیت تاریخی پیدا میکنند.
اما تاریخنگاری علمی چنین مجوزی صادر نمیکند.
هیچ بحران سیاسی، بهخودیخود، کشتار مردمان ملکی، مصادرهٔ اموال، شکنجه، بردهسازی و مجازات جمعی را مشروع نمیسازد. اگر چنین منطقی پذیرفته شود، تقریباً تمام دیکتاتورهای تاریخ میتوانند جنایات خود را با ادعای حفظ کشور و تأمین امنیت توجیه کنند.
صدام حسین کشتار و آوارگی جمعی کردها، تخریب هزاران روستا و عملیات انفال را به نام حفظ وحدت عراق توجیه میکرد؛ طالبان نیز با توسل به انحصار قدرت، سرکوب مخالفان، مجازات جمعی و اعمال محدودیتهای گسترده بر آزادیهای مردم، بهخصوص زنان، حاکمیت خود را به نام تأمین امنیت و حفظ نظم اسلامی توجیه میکنند.
استبداد را نمیتوان با نتایجی که حاکم مدعی دستیابی به آنهاست، تطهیر کرد. معیار ارزیابی یک حکومت تنها میزان قدرت و قلمرویی نیست که تحت فرمان خود دارد، بلکه چگونگی رفتار آن با انسانها، حقوق و آزادیهای آنان و نیز امکان مشارکت آزادانهٔ جامعه در تعیین سرنوشت خویش است.
یکی از ضعیفترین بخشهای استدلال جهانی، تلاش او برای زیر سؤال بردن نسلکشی هزارهها با استناد به کشتار قبایل پشتون است.
منطق او چنین است: اگر عبدالرحمن خان تنها هزارهها را هدف قرار داده بود، میشد از نسلکشی سخن گفت؛ اما چون پشتونهای بسیاری نیز به دست او کشته شدند، نمیتوان ادعای نسلکشی هزارهها را پذیرفت.
این استدلال از نظر حقوقی و تاریخی بیاعتبار است.
نسلکشی به این معنا نیست که مرتکب آن باید در تمام دوران حکومت خود فقط یک گروه را هدف قرار داده باشد. ارتکاب جنایت علیه گروههای دیگر، قصد و سیاست نابودسازی یک گروه مشخص را نفی نمیکند.
اگر یک حکومت در یک دوره علیه یک گروه قومی سیاست نابودگرانه اعمال کند و در دورهای دیگر گروههای دیگری را نیز سرکوب کند، هیچیک از این واقعیتها دیگری را از میان نمیبرد.
کشتار شینواریها، غلجاییها، هوتکها و ناصران باید بهعنوان جنایات تاریخی بررسی شود؛ همانگونه که کشتار و سرکوب هزارهها نیز باید با معیارهای تاریخی و حقوقی خودش بررسی گردد.
این دو موضوع در تقابل با یکدیگر نیستند.
مقالهٔ تحقیقی مهدی ج. حکیمی در مجلهٔ حقوق بشر هاروارد، جلد ۳۷، سال ۲۰۲۴، شواهد تاریخی مربوط به قتلعام، بردهسازی، مصادره و کوچ اجباری هزارهها در دورهٔ عبدالرحمن را از منظر حقوق بینالملل بررسی میکند و برای بررسی این رویدادها بهعنوان نسلکشی، مبنای معقول تاریخی ارائه میدهد.
برآوردهای این بررسی از نابودی، بردهسازی و آوارگی حدود ۶۰ فیصد جمعیت هزاره در آن دوره سخن میگوید.
بنابراین، نمیتوان با یک استدلال سادهانگارانه، تمام این شواهد را نادیده گرفت.
بدتر از آن، تبدیل رنج پشتونها به وسیلهای برای انکار رنج هزارههاست. این شیوه، نه دفاع از پشتونهاست و نه عدالتخواهی؛ بلکه تبدیل قربانیان یک سیاست استبدادی به ابزار یک مناقشهٔ قومی است.
کشتهشدن یک پشتون، جنایت علیه یک هزاره را بیاهمیت نمیسازد. همانگونه که جنایت علیه هزارهها نیز نباید برای نادیدهگرفتن قربانیان پشتون مورد استفاده قرار گیرد.
مسئله، انسان است؛ نه رقابت قومی بر سر شمار قربانیان.
سیاست زمین و انتقال جمعیت؛ بخش پنهان دولتسازی عبدالرحمن
یکی از ابعاد مهم حکومت عبدالرحمن خان، سیاست مصادرهٔ زمین و اسکان جمعیتهای مورد حمایت حکومت در مناطق دیگر افغانستان بود؛ موضوعی که در روایتهای ستایشگرانه از دولتسازی او معمولاً به حاشیه رانده میشود.
در جریان سرکوب هزارهها، زمینها و اموال بسیاری از آنان مصادره شد و بخشی از این داراییها به قبایل و گروههای دیگر واگذار گردید. در کنار آن، سیاستهای اسکان پشتونها در شمال افغانستان نیز با اهداف سیاسی و نظامی حکومت مرکزی ارتباط داشت.
مطالعات تاریخی دربارهٔ اسکان پشتونها در شمال افغانستان نشان میدهند که این روند در برخی موارد با فشار حکومتی، جابهجایی اجباری جمعیت و تغییر مناسبات مالکیت زمین همراه بوده است. ازاینرو، نمیتوان این سیاست را صرفاً مهاجرت طبیعی جمعیت یا انتقال داوطلبانهٔ خانوادهها تلقی کرد.
نقش برتانیه در این سیاست نیز فراتر از آگاهی صرف از اقدامات عبدالرحمن خان بود. اظهارات ماژور ییت و ارزیابی کاپیتان میتلند نشان میدهند که شماری از افسران برتانوی، اسکان پشتونها در شمال را بخشی از استراتیژی مهار نفوذ روسیه و ایجاد پایگاه جمعیتی وفادار به حکومت کابل میدانستند. بنابراین، این سیاست، افزون بر اهداف تمرکزگرایانهٔ امیر، با محاسبات جیوپولیتیکی برتانیه در رقابت با روسیه نیز پیوند داشت.
در نتیجه، سیاست اسکان پشتونها در شمال را باید در پیوند با دو هدف عمده بررسی کرد: تحکیم اقتدار حکومت مرکزی عبدالرحمن خان و تأمین منافع جیوپولیتیکی برتانیه در برابر روسیه. در این میان، سرنوشت جوامع بومی، حقوق مالکیت آنان و پیامدهای تغییر مناسبات جمعیتی و اجتماعی منطقه، در حاشیهٔ این محاسبات سیاسی قرار گرفت.
با این حال، باید میان مهاجرت آزادانهٔ مردم و سیاست دولتی انتقال جمعیت تفاوت قائل شد. هیچ پشتونی صرفاً بهدلیل زندگی در شمال افغانستان یا مالکیت زمین در آن منطقه، مسئول سیاستهای عبدالرحمن خان نیست. مسئولیت تاریخی متوجه نظامی است که از قدرت سیاسی و نظامی برای تغییر مناسبات مالکیت زمین و توزیع امتیازات به سود گروههای مورد حمایت خود استفاده میکرد.
اما همین واقعیت، یک سؤال اساسی را مطرح میسازد: چگونه میتوان حکومتی را که بخشی از سیاستهایش بر مصادرهٔ دارایی مردم و انتقال امتیازات به گروههای مورد حمایت استوار بود، بدون بررسی این جنبهها، معمار عدالت و وحدت ملی معرفی کرد؟
در تاریخنگاری جدی، زمین تنها یک دارایی اقتصادی نیست؛ مالکیت زمین با هویت اجتماعی، استقلال اقتصادی، قدرت سیاسی و امنیت نسلهای بعدی پیوند دارد. از دستدادن زمین، در بسیاری موارد، به معنای ازدستدادن امکان بازسازی زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز هست.
نادیدهگرفتن این واقعیت، تاریخنگاری نیست؛ بلکه حذف بخشی از تاریخ است.
معاهدهٔ دیورند؛ تناقض بزرگ در روایت وحدت ملی
در میان تمام ادعاهایی که دربارهٔ عبدالرحمن خان مطرح میشود، معرفی او بهعنوان معمار وحدت افغانستان، بدون بررسی پیامدهای معاهدهٔ دیورند، یکی از آشکارترین تناقضهاست.
افغانستان پیش از عبدالرحمن وجود داشت؛ اما در دورهٔ او، معاهدهای با برتانیه امضا شد که حوزههای نفوذ دو طرف را در شرق و جنوب مشخص ساخت و سرزمینهای تاریخی و حوزههای سکونت قبایل را در امتداد این خط از یکدیگر جدا کرد.
معاهدهٔ ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میان عبدالرحمن خان و مورتیمر دیورند، صرفاً یک توافق اداری بیاهمیت نبود. پیامدهای آن بر روابط سیاسی، اجتماعی و قومی مردمان دو سوی خط مرزی تا امروز ادامه دارد.
این معاهده به معنای تقسیم حقوقی افغانستان به دو کشور مستقل نبود؛ اما بخشهایی از حوزههای تاریخی و قبایلی را در سوی قلمرو هند برتانوی قرار داد و زمینهٔ یک منازعهٔ تاریخی طولانی را فراهم ساخت.
از اینرو، ستایش از عبدالرحمن بهعنوان سازندهٔ وحدت ملی، بدون بررسی این پیامد، نوعی تاریخنگاری گزینشی است.
نکتهٔ مهمتر آن است که توافق دیورند در چارچوب مناسبات قدرت میان امپراتوری برتانیه و حکومت کابل صورت گرفت. در برابر این توافق، کمک مالی سالانهٔ برتانیه به امیر نیز افزایش یافت.
این واقعیتها نشان میدهد که سیاست خارجی عبدالرحمن را نمیتوان صرفاً بر اساس تصویر یک پادشاه مستقل و مدافع تمامیت سرزمینی ارزیابی کرد.
او برای تثبیت سلطنت خود با قدرت استعماری زمانه وارد توافق شد؛ توافقی که پیامدهای تاریخی آن برای مردمان این سرزمین همچنان موضوع مناقشه است.
پس چگونه میتوان یک حاکم را به دلیل تمرکز قدرت در داخل کشور معمار وحدت ملی نامید، اما پیامدهای توافق سرزمینی او با یک قدرت استعماری را از بررسی تاریخی کنار گذاشت؟
استبداد، حتی اگر دولت بسازد، مشروعیت تولید نمیکند
در عمق استدلال آقای جهانی، یک فرضیهٔ سیاسی نهفته است: اگر استبداد به ایجاد دولت مرکزی منجر شود، میتوان آن را به دلیل نتیجهاش تا اندازهای توجیه کرد.
این فرضیه باید بهصورت بنیادی مورد پرسش قرار گیرد.
دولت و جامعه دو مفهوم متفاوتاند. دولت ممکن است با زور و تمرکز قدرت ایجاد شود، اما جامعهٔ سیاسی تنها زمانی شکل میگیرد که مردم خود را در آن صاحب حق، منزلت و سرنوشت مشترک بدانند.
حکومتی که تمام قدرت را در دست یک شخص متمرکز میکند، مخالفان را از میان میبرد، مالکیت مردم را سلب میکند و برای حفظ خود از اختلافات قومی بهره میگیرد، ممکن است دستگاه اداری و نظامی نیرومندی ایجاد کند؛ اما این امر بهخودیخود به معنای ایجاد ملت سیاسی نیست.
وحدت ملی با اطاعت اجباری تفاوت دارد.
امنیت با سکوت ناشی از ترس یکی نیست.
دولتسازی با سرکوب مردم مترادف نیست.
مشکل تاریخنگاری استبدادگرا دقیقاً همینجاست: قدرت را با مشروعیت، تمرکز را با وحدت، و پیروزی نظامی را با رضایت اجتماعی اشتباه میگیرد.
چنین نگرشی نهتنها گذشته را تحریف میکند، بلکه برای آینده نیز الگوی خطرناکی ارائه میدهد؛ زیرا به نسلهای بعدی القا میکند که برای ساختن یک کشور، نخست باید مردم را شکست، حقوق آنان را سلب کرد و سپس از آنان انتظار وفاداری ملی داشت.
وقتی نقد تاریخی به دشمنی با ملت تبدیل میشود
اتهام مفتنبودن و دشمنی با منافع ملی، در مقالهٔ جهانی بیش از آنکه یک پاسخ علمی به مقالهٔ «تاریخ نگاری یا تطهیر استبداد» باشد، وسیلهای برای بیاعتبارساختن یک دیدگاه انتقادی است.
اینکه چرا نقد یک پادشاه مستبد باید بهعنوان دشمنی با افغانستان معرفی شود، خود موضوعی درخور تأمل است.
آیا افغانستان همان عبدالرحمن خان است؟
آیا تاریخ این کشور به تاریخ سلطنتها و خاندانهای حاکم محدود میشود؟
آیا نقد یک فرمانروا به معنای نفی موجودیت کشور است؟
چنین منطقی، عملاً هر نوع تاریخنگاری مستقل را به گروگان یک روایت سیاسی درمیآورد. بر اساس این منطق، هرکس از جنایات یک پادشاه سخن بگوید، دشمن وحدت ملی است و هرکس آن جنایات را به نام دولتسازی توجیه کند، مدافع منافع ملی به شمار میرود.
تاریخ را نمیتوان به خدمت پادشاهان درآورد
مسئلهٔ اصلی در این مناقشه، شخص عبدالرحمن خان بهتنهایی نیست؛ مسئله، نوع نگرشی است که میکوشد استبداد را با دولتسازی، کشتار را با وحدت و مصادره را با اقتدار ملی توجیه کند.
این نگرش، قربانیان را به حاشیه میراند و پادشاه را در مرکز تاریخ مینشاند. در چنین روایتی، ارزش انسانها نه بر اساس حقوق و کرامت انسانی، بلکه بر اساس میزان وفاداری آنان به قدرت حاکم سنجیده میشود.
تاریخ افغانستان به هیچ پادشاهی تعلق ندارد. این تاریخ، متعلق به تمام مردمانی است که در این جغرافیا زیستهاند؛ از هزاره و تاجیک تا پشتون، ازبیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و دیگر جوامع این سرزمین.
هیچیک از این مردمان را نمیتوان مسئول جنایتهای یک پادشاه یا یک دستگاه سلطنتی دانست. همانگونه که هیچیک از آنان نباید به دلیل تعلق قومی خود از حق دادخواهی تاریخی محروم شوند.
اگر قرار است افغانستان به جامعهای مبتنی بر شهروندی و برابری تبدیل شود، نخست باید با تاریخ استبداد، تبعیض و سلب مالکیت روبهرو شد. این کار نه فتنهانگیزی، بلکه ضرورتی برای رهایی از چرخهٔ تکرار استبداد است.
افغانستان را نه عبدالرحمن خان به وجود آورد و نه هیچ پادشاه دیگری مالک آن بود. این سرزمین پیش از سلطنت او وجود داشت و پس از او نیز باقی ماند. آنچه در دورهٔ او شکل گرفت، دولت متمرکزتری بود که بهای سنگینی از جان، آزادی، مالکیت و خودمختاری بخشهایی از جامعه گرفت.
این واقعیت را نه با اتهام مفتنبودن میتوان پنهان کرد و نه با ستایش از یک پادشاه مستبد.
تاریخنگاری وظیفه ندارد برای پادشاهان گذشته مشروعیت تولید کند؛ وظیفهٔ آن کشف حقیقت، ثبت رنج قربانیان و جلوگیری از تکرار جنایاتی است که قدرت سیاسی در حق انسانها مرتکب شده است.
استبداد، حتی اگر دولتی بسازد، فضیلت نیست؛ و دولتی که بر ویرانهٔ حقوق و آزادی مردم بنا شود، صرفاً به دلیل بقای خود سزاوار تقدیس تاریخی نمیگردد.
Our Pashto-Dari Website

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320