د طالبانو د عدلیې وزیر د اساسي قانون او وضعي قوانینو په اړه د څرګندونو لنډه څېړنه
د طالبانو د واکمنۍ د عدلیې وزیر په کابل کې د تېرې ورځې په وینا کې ویلي دي چې: «زموږ اساسي قانون قرآن دی او موږ بل اساسي قانون ته اړتیا نه لرو». نوموړي همدارنګه، له هر ډول توپیر او استثنا پرته، ټول وضعي قوانین غیر اسلامي بللي او هغه کسان یې په ناپوهۍ تورن کړي چې د افغانستان لپاره د اساسي قانون غوښتنه کوي.
د نوموړي دا څرګندونې، د ویونکي له سیاسي انګېزو پرته، د دیني، فقهي او حقوقي مفاهیمو د څرګندې ګډوډۍ ښکارندویي کوي. داسې ښکاري چې هغه څوک چې د عدلیې وزارت پر څوکۍ ناست او د هېواد د یوه مهم حقوقي بنسټ په مشرۍ بوخت دی، لا هم د تشریع د سرچینې، حقوقي نظام، اساسي قانون او عادي قوانینو ترمنځ روښانه توپیر نه شي کولای.
د موضوع د روښانتیا لپاره اړینه ده چې څو بنسټیز ټکي په ګوته کړو:
لومړی: قرآن کریم د هدایت کتاب دی، نه د حقوقي او سیاسي اصطلاح له مخې اساسي قانون
قرآن کریم د هدایت، تشریع، حکومتولۍ، روزنې، اخلاقو او د انسان د اړیکو د تنظیم کتاب دی؛ هغه اړیکې چې انسان یې له خپل رب، خپل ځان، نورو انسانانو او ټولنې سره لري. دغه اسماني کتاب د عدالت، شورا، حکومتولۍ، امانتساتنې، پر ژمنو د وفا، مسؤولیتپذیرۍ، د حقونو د رعایت، د ظلم پر وړاندې د مبارزې او د قسط او انصاف د ټینګښت بنسټیز اصول بیان کړي دي.
خو اساسي قانون د حقوقو په اصطلاح کې هغه سند دی چې د دولت جوړښت، د سیاسي نظام ډول، واک ته د رسېدو او واک د لېږد څرنګوالی، د حکومتي ادارو واکونه او مسؤولیتونه، د درې ګونو قواوو ترمنځ اړیکې، د وګړو حقونه او ازادۍ، د قضائیه قوې خپلواکي، د دولتي چارواکو د صلاحیتونو حدود او پر واک باندې د څارنې څرنګوالی ټاکي.
ایا قرآن کریم د دولت تشکیلات، د وزارتونو شمېر، د هر وزارت صلاحیتونه، د دولت د مشر د ټاکلو یا انتخابولو طریقه، د چارواکو د مسؤولیت موده، د شورا او پارلمان جوړښت، د ملي بودجې د تصویب څرنګوالی، اداري جوړښت، د هېواد اداري وېش او لسګونه نور داسې موضوعات په همدې بڼه او حقوقي جوړښت کې مشخص کړي دي؟
ځواب یې په څرګنده توګه نه دی!
البته، دا خبره د دې معنا نه لري چې په قرآن کریم کې سیاسي او ټولنیز اصول نشته؛ بلکې قرآن کریم د دولت او حکومتولۍ بنسټیز اصول او ارزښتونه بیان کړي، خو د هغو د عملي کولو جزئیات یې اجتهاد، مصلحتسنجونې، انساني تدبیر او د وخت او ځای غوښتنو ته پرېښي دي.
له همدې امله، قرآن کریم ته د اساسي قانون نوم ورکول، که یوازې د ایماني او مجازي تعبیر په توګه وي، د درک وړ خبره ده او کومه ستونزه نه لري؛ خو که دا تعبیر د حقوقي مفهوم له مخې د اساسي قانون د بدیل په توګه وړاندې شي، نو دا یوه څرګنده مفهومي تېروتنه ده.
دویم: اسلام د اساسي قانون له لرلو سره مخالفت نه لري
په شریعت کې هېڅ داسې معتبر دلیل نشته چې مسلمانان دې د اساسي قانون له تدوین او لرلو منع کړي. اساسي قانون په خپل ذات کې نه کفر دی، نه ناروا بدعت او نه هم له اسلام سره په ټکر کې یو پدیده ده.
اساسي قانون یو سند، ټولنیز تړون او حقوقي او اداري وسیله ده چې د دولت، حکومت، سیاسي واک، د دولت د مشر د ټاکلو او لرې کولو، پر حکومتي کړنو د څارنې، د استبداد د مخنیوي، د مسؤولیتونو د ټاکلو او د خلکو د حقونو د تضمین لپاره رامنځته کېږي. د هغه د مشروعیت او نامشروعیت معیار هم په دې پورې تړلی دی چې کوم اصول، احکام او ارزښتونه پکې ځای پر ځای شوي دي.
یو اسلامي هېواد لکه افغانستان کولای شي داسې اساسي قانون ولري چې په هغه کې:
– اسلام د هېواد رسمي دین وي.
– قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح سنت د هدایت او تشریع بنسټیزې سرچینې وپېژندل شي.
– عدالت، شورا، امانتساتنه او مسؤولیتپذیري د سیاسي نظام له بنسټیزو اصولو څخه وي.
– د وګړو مشروع حقونه او ازادۍ تضمین شي.
– د واکمنانو صلاحیتونه او د هغوی د واک حدود مشخص شي.
– د قضائیه قوې خپلواکي تضمین شي.
– هېڅ فرد او اداره تر قانون پورته ونه ګڼل شي.
– د واک د سولهییز لېږد او د سیاسي او حقوقي اختلافونو د حل لارې چارې مشخصې شي.
موږ د اوسني واکمن نظام د عدلیې له وزیر صاحب څخه پوښتنه کوو چې د دغو اصولو کوم یو په خپل ذات کې له قرآن، سنت او د اسلام له عمومي لارښوونو سره په ټکر کې دی؟
برعکس، د دغو اصولو ډېری یې په قرآن او شرعي لارښوونو کې څرګند بنسټونه لري.
قرآن کریم فرمایي:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (النساء: ۵۸)
ژباړه: الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپلو خاوندانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، نو په عدالت سره پرېکړه وکړئ.
همدارنګه فرمایي:
«وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ» (الشورى: ۳۸)
ژباړه: د هغوی چارې د خپلمنځي مشورې له لارې پر مخ ځي.
دا آیتونه یوازې فردي اخلاقي سپارښتنې نه دي، بلکې د عادلانه حکومتولۍ او د ټولنې د سمې ادارې بنسټیز اصول هم رانغاړي.
اساسي قانون کولای شي دغه اصول په حقوقي او اداري میکانیزمونو بدل کړي. له همدې امله، د اساسي قانون تدوین نه یوازې له اسلام سره په ټکر کې نه دی، بلکې د شریعت د اهدافو او مقاصدو د تحقق لپاره یوه اغېزمنه وسیله هم کېدای شي.
درېیم: وضعي قوانین په خپل ذات کې غیر اسلامي نه دي
د طالبانو د عدلیې وزیر یوه لویه تېروتنه دا ده چې ټول وضعي قوانین، له هر ډول توپیر او استثنا پرته، غیر اسلامي بولي.
دا ادعا له فقهي او حقوقي پلوه د دفاع وړ نه ده.
د حقوقو په اصطلاح کې، وضعي قانون هغو مقرراتو ته ویل کېږي چې د قانوني صلاحیت لرونکي مرجع له خوا وضع او تصویب شي. د یوه قانون وضعيوالی په دې معنا نه دی چې منځپانګه یې حتماً له اسلام سره په ټکر کې ده.
دلته باید د دوو موضوعاتو ترمنځ توپیر وشي:
لومړی: هغه قانون چې منځپانګه یې له قطعي شرعي نصوصو او مسلمو شرعي احکامو سره په ټکر کې وي.
دویم: هغه قانون چې د ټولنیزو، اقتصادي، اداري، ښوونیزو، روغتیايي، سوداګریزو، ترافیکي، مالیاتي او نورو اړتیاوو د تنظیم لپاره وضع شوی وي او د اسلام له قطعي اصولو او احکامو سره هېڅ مخالفت ونه لري.
ایا د ترافیکي مقرراتو ټاکل، د مشروع چوکاټ په دننه کې د بانکي چارو تنظیم، د اسنادو د ثبت قانون، د ودانیو مقررات، د ښاروالیو قوانین، د چاپېریال ساتنې قوانین، ګمرکي قوانین، اداري مقررات او د استخدام اصول په خپل ذات کې غیر اسلامي دي؟
ایا د قانوني عمر ټاکل، د استخدام شرایط، د شرکتونو د ثبت طریقه، د ودانیو مقررات او د عامه بودجې د تنظیم څرنګوالی ټول باید په مستقیم ډول په قرآن او حدیث کې راغلي وي، څو مشروعیت پیدا کړي؟
که داسې وي، نو د ټولنیز ژوند او حکومتي چارو یوه لویه برخه به بېځوابه او بېتنظیمه پاتې شي.
اسلامي فقه له پخوا راهیسې د شرعي ثابتو احکامو او د اجتهاد، تدبیر او شرعي سیاست د ساحو ترمنځ توپیر کړی دی. فقهاوو په ګڼو ټولنیزو او حکومتي چارو کې د معتبرو مصلحتونو په پام کې نیولو او له شرعي احکامو سره د نه مخالفت په شرط، د مقرراتو وضع کول منلي دي.
مشهور فقهي اصل «الأصل في الأشياء الإباحة» هم په خپل اړوند قلمرو کې د همدې پراخ ظرفیت څرګندونه کوي؛ البته، د دې اصل د تطبیق ساحه او حدود باید د موضوع او نورو شرعي دلایلو په رڼا کې وڅېړل شي.
له همدې امله، د یوه قانون د اسلامي یا غیر اسلاميوالي معیار یوازې د هغه وضعيوالی نه دی؛ بلکې باید منځپانګه، موخه، پایلې او له معتبرو شرعي اصولو سره یې د سازګارۍ کچه وڅېړل شي.
البته، دلته باید یوه علمي یادونه هم وشي: هر هغه قانون چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي، لازماً د دقیقې اصطلاح له مخې شرعي حکم یا له نص څخه راایستل شوی حکم نه ګڼل کېږي؛ خو د یوه اسلامي هېواد په حقوقي نظام کې مشروع، مباح او معتبر قانون کېدای شي.
څلورم: اساسي قانون د واک د محدودولو لپاره دی، نه د شریعت د ځایناستي لپاره
داسې ښکاري چې د طالبانو د عدلیې وزیر د اساسي قانون له تر ټولو مهمو موخو څخه هم پوره خبرتیا نه لري.
اساسي قانون د دې لپاره نه تدوینېږي چې د قرآن او سنتو ځای ونیسي؛ بلکې د دې لپاره دی چې سیاسي واک تنظیم، محدود او ځوابویونکی کړي.
د اسلامي سیاسي فقهې، شرعي سیاست او د عامه حقوقو د اندېښنو له مهمو بنسټونو څخه دا دی چې هېڅ فرد، ډله او اداره باید نامحدود او بېحسابه واک ونه لري.
که واکمنان ځانونه د شریعت پلي کولو ته ژمن هم بولي، بیا هم دا پوښتنې مطرح کېږي:
– د هغوی د صلاحیتونو حدود څوک ټاکي؟
– کومه اداره د حکومت پر کړنو څارنه کوي؟
– که واکمن یا دولتي چارواکی له خپل صلاحیت څخه تېری وکړي، د خلکو شکایت کومه مرجع څېړي؟
– که د حکومتي ادارو ترمنځ اختلاف رامنځته شي، څنګه حل او فصل کېږي؟
– د حکومت د ناسمو پرېکړو پر وړاندې د وګړو حقونه څنګه تضمینېږي؟
– د چارواکو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسؤولیت څه دی؟
– واک څنګه او د کومو اصولو له مخې لېږدول کېږي؟
ایا د دغو پوښتنو ځواب یوازې په دې ویلو ترلاسه کېدای شي چې «زموږ اساسي قانون قرآن دی»؟
قرآن کریم د عدالت، امانتساتنې او مسؤولیت اصول بیان کړي دي؛ خو دا د حقوقي نظام او قانوني ادارو دنده ده چې د دغو اصولو د عملي کېدو لپاره مشخص او د تطبیق وړ میکانیزمونه رامنځته کړي.
له دغو میکانیزمونو پرته، ان د عدالت او شریعت د پلي کولو شعار هم د مطلق واک د توجیه کولو په وسیله بدلېدای شي.
پنځم: قرآن کریم باید د اجتهاد او انساني تدبیر د نفی لپاره پلمه نه شي
د اسلامي شریعت له سترو ځانګړنو څخه یوه دا ده چې په متغیرو او اجتهادي مسایلو کې پراخ ظرفیت او انعطاف لري.
اسلام ثابت اصول او احکام لري؛ خو د ټولنیز ژوند او حکومتولۍ ټولې مسئلې په جزئي او تفصیلي بڼه په نصوصو کې نه دي بیان شوې.
که د ټولنو د ادارې ټول جزئیات په قرآن او سنتو کې په مستقیم او ثابت شکل بیان شوي وای، نو د اجتهاد، شورا، شرعي سیاست او د عامه مصلحتونو د تدبیر لپاره به هېڅ ځای نه پاتې کېده.
د اسلامي فقهې تاریخ هم د دې حقیقت څرګند شاهد دی. د بېلابېلو اسلامي مذهبونو فقهاوو د شرعي سیاست، احکامو سلطانیه، مصالح مرسله، عرف، اجتهاد او د عامه چارو د تدبیر په اړه پراخ علمي بحثونه کړي دي.
د امام ماوردي «الأحكام السلطانية» او د ابنتیمیه «السياسة الشرعية» په څېر کتابونه، او همدارنګه د معاصرو فقهاوو لیکنې، د هغو علمي هڅو بېلګې دي چې مسلمان فقهاوو د اسلامي اصولو پر بنسټ د حکومتولۍ او سیاسي چارو د تنظیم لپاره کړې دي.
دغو علماء او فقهاوو هېڅکله د دې لپاره د حکومتي مقرراتو او عامه چارو تنظیم غیر اسلامي نه دی بللی چې هغه په عین الفاظو په قرآن کریم کې نه دي ذکر شوي.
له همدې امله، د قرآن کریم په نوم د اجتهاد او په حقوقي چارو کې د عقلانیت د ظرفیت د له منځه وړلو هڅه د منلو وړ نه ده.
شپږم: د اساسي قانون نشتوالی د قانون د نشتوالي په معنا نه دی؛ خو د خپلسرۍ زمینه پراخوي
کېدای شي یو هېواد د اساسي قانون په نوم د یوه مدون سند له لرلو پرته د یوې مودې لپاره اداره شي؛ خو دا هېڅکله د دې معنا نه لري چې د واک د تنظیم لپاره بنسټیزو اصولو ته اړتیا نشته.
هر سیاسي نظام، که د اساسي قانون نوم پر ځان ږدي او که یې نه ږدي، د واک د جوړښت، د چارواکو د مسؤولیتونو، د خلکو د حقونو، د ادارو د صلاحیتونو او د پرېکړو د نیولو د څرنګوالي په اړه اصولو ته اړتیا لري.
که دغه اصول لیکلي، روښانه، د لاسرسي وړ او د حقوقي ضمانتونو لرونکي نه وي، نو څه شی به د صلاحیتونو د سلیقوي تفسیر او د شخصي پرېکړو مخه نیسي؟
په داسې حالت کې، وګړی نه پوهېږي چې کوم اساسي حقونه لري؛ دولتي چارواکی نه پوهېږي چې د صلاحیتونو حدود یې چېرته دي؛ او هېڅ خپلواکه مرجع هم لازماً نه شي کولای د واک د تېري مخه ونیسي.
له همدې امله، اساسي قانون د استبداد د مخنیوي او د قانون د حاکمیت د تضمینولو له مهمو وسیلو څخه دی.
اووم: د اساسي قانون د پلویانو په ناپوهۍ تورنول، له علمي بحث څخه تېښته ده
تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې د طالبانو د عدلیې وزیر د اساسي قانون غوښتونکي خلک په ناپوهۍ تورن کړي دي.
حال دا چې په اسلامي هېوادونو کې د اساسي قانون لرل نه کومه ناپېژندل شوې پدیده ده او نه هم له دین سره په ټکر کې عمل.
د اسلامي نړۍ ګڼ هېوادونه، سره له دې چې په سیاسي جوړښت او حقوقي نظام کې له یو بل سره توپیر لري، اساسي قوانین لري؛ لکه سعودي عربستان، مصر، پاکستان، ترکیه، ایران، مالیزیا او اندونیزیا.
طبعاً، د دغو هېوادونو د اساسي قوانینو ټولې مادې له څېړنې پرته یو شان او له اسلام سره سمې نه شو ګڼلای؛ خو همدا واقعیت څرګندوي چې د اساسي قانون لرل او مسلمانوالی دوه متضادې چارې نه دي.
له بلې خوا، د افغانستان لپاره د اساسي قانون د تدوین غوښتنه کومه غیرعادي یا زموږ له حقوقي تاریخ سره پردۍ غوښتنه نه ده. افغانستان د خپل تاریخ په بېلابېلو دورو کې اساسي قوانین او د اساسي قانون په څېر حقوقي اسناد لرلي دي.
اصلي پوښتنه دا نه ده چې افغانستان باید اساسي قانون ولري او که نه؛ ځکه د اساسي قانون اړتیا یوه څرګنده او نه انکارېدونکې موضوع ده. اصلي پوښتنه دا ده چې د هېواد اساسي قانون باید څنګه، د چا په ګډون، پر کومو ارزښتونو او د کومو میکانیزمونو له مخې تدوین شي، څو هم له اسلامي بنسټونو سره سازګار وي او هم د خلکو اراده او حقونه په سمه توګه منعکس کړي.
د داسې غوښتنې د مطرح کوونکو په ناپوهۍ تورنول، نه علمي ځواب دی او نه حقوقي استدلال.
اتم: د عدلیې له وزیر څخه پوښتنه کوو: ستاسو د واکمنۍ د صلاحیتونو حدود څوک ټاکي؟
که د عدلیې وزیر په خبره افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري، نو باید له نوموړي څخه وپوښتل شي:
– د امیر، وزارتونو، محکمو او نورو حکومتي ادارو د صلاحیتونو حدود پر کوم مدون او مشخص بنسټ ټاکل کېږي؟
– کومه مرجع د دغو ادارو مسؤولیتونه او صلاحیتونه مشخصوي؟
– د حکومت د پرېکړو پر وړاندې د خلکو اساسي حقونه د کوم الزامآور سند پر بنسټ تضمینېږي؟
– که د یوه وګړي او لوړپوړي دولتي چارواکي ترمنځ حقوقي اختلاف رامنځته شي، څه تضمین شته چې موضوع به د روښانه، خپلواکو او بېطرفه معیارونو له مخې وڅېړل شي؟
– که یو دولتي چارواکی له خپلو صلاحیتونو تېری وکړي، وګړی کومې قانوني مرجع ته مراجعه وکړي؟
– که اساسي قانون ته اړتیا نشته، نو د واک د ټاکلو او محدودولو حقوقي بنسټ څه دی؟
او که د عدلیې وزیر ټول وضعي قوانین غیر اسلامي ګڼي، نو ایا هغه قوانین او مقررات چې همدا وزارت او د حکومت نورې ادارې یې د هېواد د چارو د سمبالولو لپاره وضع کوي، هغه هم غیر اسلامي دي؟
دې پوښتنو ته یوازې د «قرآن زموږ اساسي قانون دی» د شعار په تکرارولو ځواب نه شي ورکول کېدای.
لنډه پایله
لنډه دا چې د مولوي صاحب عبدالحکیم شرعي په څرګندونو کې اساسي ستونزه یوازې د اساسي قانون په نوم له یوه حقوقي سند سره مخالفت نه دی؛ بلکې ستونزه د شریعت او حکومتولۍ له یوې تنګې او غیرتخصصي پوهېدنې څخه سرچینه اخلي چې د دین د ثابتو اصولو او د ټولنې د ادارې د بدلېدونکو وسایلو ترمنځ توپیر نه شي کولای.
قرآن کریم د هدایت کتاب او د اسلامي نظام د بنسټیزو اصولو او ارزښتونو سرچینه ده؛ خو اساسي قانون هغه سند دی چې د دولت جوړښت تنظیموي، د سیاسي واک حدود ټاکي او د حکومت او وګړو ترمنځ متقابل حقونه او مسؤولیتونه تضمینوي. دغه دواړه نه یوازې دا چې لازماً یو له بل سره په ټکر کې نه دي، بلکې په یوه اسلامي حقوقي نظام کې د یو بل بشپړوونکي هم کېدای شي.
اسلام له عدالت، شورا، امانتساتنې، مسؤولیتپذیرۍ او د ظلم او تېري له مخنیوي سره مخالفت نه لري؛ نو څنګه کېدای شي له هغو وسایلو سره مطلق مخالفت وشي چې د همدې ارزښتونو د تحقق او د خپلسرۍ د مخنیوي لپاره رامنځته شوي دي؟
هېڅ فرد او ډلې ته دا حق نشته چې د شریعت خپله پوهېدنه داسې وړاندې کړي، لکه ګواکې دی پخپله د اسلام بشپړ استازیتوب کوي او هر څوک چې د ده د حکومتولۍ له طریقې سره موافق نه وي، له اسلام او دیني پوهې بېبرخې دی.
د عدلیې وزارت د شعارونو د ورکولو او د پېچلو حقوقي مفاهیمو په اړه د عمومي حکمونو د صادرولو ځای نه دی. دا وزارت باید د حقوقي پوهې، عدالت، قانونواکۍ او د خلکو د حقونو د ساتنې سمبول وي.
که د عدلیې وزیر په رښتیا باور لري چې قرآن کریم د اساسي قانون ځای نیسي، نو د دې پر ځای چې نور خلک په ناپوهۍ تورن کړي، باید دا روښانه کړي چې له یوه مدون حقوقي نظام پرته د واک حدود څنګه ټاکل کېدای شي، د خلکو له حقونو څنګه ساتنه کېدای شي، د چارواکو مسؤولیتونه څنګه مشخصېدای شي او د استبداد او خپلسرۍ مخه څنګه نیول کېدای شي؟
یو هېواد یوازې د دیني شعارونو په تکرارولو نه شي اداره کېدای؛ همدارنګه، یوازې د واکمنانو دینداري د عدالت د تحقق ضمانت نه شي کېدای. د اسلامي عدالت تحقق پوهې، وړتیا، قانونواکۍ، ځوابویلو، څارنې او د خلکو د حقونو رعایت ته اړتیا لري.
قرآن کریم د انسان د هدایت او د عدالت د ټینګښت لپاره نازل شوی دی، نه د دې لپاره چې د قانونواکۍ، مسؤولیتپذیرۍ او د واکمنانو د ځوابویلو څخه د تېښتې پلمه وګرځول شي.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
مولوي پوهندوی ډاکټر فضلالهادي وزین
د اسلامآباد د نړیوال اسلامي پوهنتون پخوانی استاد
د افغانستان د فقهي او اسلامي مطالعاتو د مجمع د عالي شورا غړی
د الإتحاد العالمي لعلماء المسلمین( داسلامي نړۍ د علماوو د اتحاد غړی)
![]()
Donate Here