مکثی بر سخنان وزیر عدلیه_طالبان درباره قانون اساسی و قوانین وضعی
وزیر عدلیه حاکمیت طالبان در سخنرانی دیروز خود در کابل اظهار داشته است که «قانون اساسی ما قرآن است و ما به قانون اساسی دیگری نیاز نداریم». وی همچنان، بدون هیچگونه تفکیک و استثنایی، قوانین وضعی را غیر اسلامی خوانده و کسانی را که خواهان داشتن قانون اساسی برای افغانستان هستند، به ناآگاهی متهم کرده است.
این سخنان، صرفنظر از انگیزههای سیاسی گوینده، نشاندهنده خلط آشکار میان مفاهیم دینی، فقهی و حقوقی است. به نظر میرسد کسی که بر مسند وزارت عدلیه و در رأس یکی از مهمترین نهادهای حقوقی کشور تکیه زده است، هنوز میان منبع تشریع، نظام حقوقی، قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت روشنی قائل نیست.
برای روشن شدن موضوع، لازم است چند نکته اساسی یادآوری شود:
اول: قرآن کریم کتاب هدایت است، نه قانون اساسی به مفهوم حقوقی و سیاسی آن
قرآن کریم کتاب هدایت، تشریع، حکومت،تربیت، اخلاق و تنظیم رابطه انسان با خداوند، خود، دیگر انسانها و جامعه است. این کتاب آسمانی، اصول بنیادین عدالت، شورا، حکومت، امانتداری، وفای به عهد، مسئولیتپذیری، رعایت حقوق، مبارزه با ظلم و برقراری قسط را بیان کرده است.
اما قانون اساسی در اصطلاح حقوقی، سندی است که ساختار دولت، نوع نظام سیاسی، شیوه تشکیل و انتقال قدرت، صلاحیت و مسئولیت نهادهای حکومتی، رابطه قوای سهگانه، حقوق و آزادیهای شهروندان، استقلال قوه قضائیه، حدود صلاحیت مقامات و چگونگی نظارت بر اعمال قدرت را مشخص میسازد.
آیا قرآن کریم به همین شکل و با همین ساختار، تشکیلات دولت، تعداد وزارتخانهها، حدود صلاحیت هر وزارت، شیوه انتخاب یا تعیین رئیس دولت، دوره مسئولیت مقامات، ساختار شورا و پارلمان، نحوه تصویب بودجه، تشکیلات اداری، تقسیمات کشوری و دهها موضوع دیگر را مشخص کرده است؟
قطعاً نخیر!
البته این به معنای فقدان اصول سیاسی و اجتماعی در قرآن نیست؛ بلکه قرآن کریم اصول و ارزشهای بنیادین دولت و حکومت را بیان کرده اما جزئیات اجرایی و نهادی را به اجتهاد، مصلحت، تدبیر انسانی و مقتضیات زمان و مکان واگذار کرده است.
بنابراین، قرآن را قانون اساسی نامیدن، اگر صرفاً یک تعبیر ایمانی و مجازی باشد، قابل فهم است و اشکال ندارد ،اما اگر این تعبیر بهعنوان جایگزین قانون اساسی در مفهوم حقوقی آن مطرح شود، یک خطای آشکار مفهومی است.
دوم: اسلام داشتن قانون اساسی را نفی نمیکند
هیچ دلیل معتبر شرعی وجود ندارد که مسلمانان را از تدوین و داشتن قانون اساسی منع کند. قانون اساسی بهخودیخود نه کفر است، نه بدعت مذموم و نه پدیدهای در تضاد با اسلام.
قانون اساسی یک سند،قرار داد اجتماعی و ابزار حقوقی و اداری برای تنظیم امور دولت، حکومت ،قدرت سیاسی، انتخاب و عزل رئیس دولت ،نظارت بر اعمال حکومت، جلوگیری از استبداد، تعیین مسئولیتها و تضمین حقوق مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت محتوای آن نیز بر اساس اصول، احکام و ارزشهایی سنجیده میشود که در آن انعکاس یافته است.
یک کشور اسلامی مانند افغانستان میتواند قانون اساسی داشته باشد که در آن:
– اسلام دین رسمی کشور باشد.
– قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر اکرم صلیالله علیه وسلم منابع بنیادین هدایت و تشریع شناخته شوند.
– عدالت، شورا، امانتداری و مسئولیتپذیری از اصول نظام سیاسی باشند.
– حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان تضمین شوند.
– صلاحیت و حدود اختیارات حاکمان مشخص گردد.
– استقلال قوه قضائیه تضمین شود.
– هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون قرار نگیرد.
– شیوه انتقال مسالمتآمیز قدرت و حل اختلافات سیاسی و حقوقی مشخص باشد.
از وزیر صاحب عدلیه حاکمیت کنونی می پرسیم که کدامیک از این موارد ذاتاً با قرآن و سنت و مجموع اسلام در تضاد است؟
اتفاقاً بسیاری از این اصول، ریشههای روشن قرآنی و شرعی دارند.
قرآن کریم میفرماید:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء: ۵۸)
خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بسپارید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری نمایید.
همچنین میفرماید:
«وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ» (شوری: ۳۸)
و کارهایشان در میان آنان بر اساس مشورت است.
این آیات تنها توصیههای اخلاقی فردی نیستند؛ بلکه اصول بنیادین حکمرانی و اداره عادلانه جامعه را نیز در بر میگیرند.
قانون اساسی میتواند این اصول را به سازوکارهای حقوقی و نهادی تبدیل کند. بنابراین، تدوین قانون اساسی نهتنها با اسلام منافات ندارد، بلکه میتواند وسیلهای برای تحقق اهداف و مقاصد شریعت باشد.
سوم:قوانین وضعی ذاتاً غیر اسلامی نیستند
یکی از اشتباهات بزرگ وزیر عدلیه طالبان این است که تمام قوانین وضعی را بدون هیچ تفکیک و استثنایی غیر اسلامی میخواند.
این ادعا از نظر فقهی و حقوقی قابل دفاع نیست.
در اصطلاح حقوقی، قانون وضعی به مقرراتی گفته میشود که توسط مرجع دارای صلاحیت قانونی وضع و تصویب میگردند. وضعی بودن یک قانون به این معنا نیست که محتوای آن الزاماً مخالف اسلام باشد.
باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد:
نخست، قانونی که محتوای آن با نصوص قطعی و احکام مسلم شرعی در تعارض باشد.
دوم، قانونی که برای تنظیم امور اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی، صحی، تجاری، ترافیکی، مالیاتی و سایر نیازهای جامعه وضع میشود و هیچ مخالفتی با اصول و احکام قطعی اسلام ندارد.
آیا تعیین مقررات ترافیکی، تنظیم امور بانکی در چارچوب مشروع، قانون ثبت اسناد، مقررات ساختمانی، قانون شهرداریها، قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، قوانین گمرکی، مقررات اداری و اصول استخدامی، ذاتاً غیر اسلامی هستند؟
آیا تعیین سن قانونی، شرایط استخدام، شیوه ثبت شرکتها، مقررات ساختمانی و چگونگی تنظیم بودجه عمومی، همگی باید مستقیماً در قرآن و حدیث آمده باشند تا مشروعیت پیدا کنند؟
اگر چنین باشد، بخش عظیمی از امور زندگی اجتماعی و حکومتی بدون پاسخ و تنظیم باقی خواهد ماند.
فقه اسلامی از دیرباز میان احکام ثابت شرعی و حوزههای اجتهاد، تدبیر و سیاست شرعیه تفاوت قائل بوده است. فقها در بسیاری از امور اجتماعی و حکومتی، وضع مقررات را در چارچوب مصالح معتبر و عدم مخالفت با شرع پذیرفتهاند.
قاعده مشهور فقهی «الأصل في الأشياء الإباحة» نیز در حوزه خود نشاندهنده همین ظرفیت است؛ هرچند کاربرد و قلمرو آن باید با توجه به موضوع و سایر ادله شرعی سنجیده شود.
بنابراین، معیار اسلامی یا غیر اسلامی بودن یک قانون، صرفاً وضعی بودن آن نیست؛ بلکه باید محتوا، هدف، آثار و میزان سازگاری آن با اصول و احکام معتبر شرعی بررسی شود.
البته باید یک نکته علمی را نیز افزود: هر قانونی که با اسلام مخالفت نداشته باشد، لزوماً به معنای دقیق کلمه «حکم شرعی» یا «قانون مستنبط از نص» نیست؛ اما میتواند قانونی مشروع، مباح و معتبر در چارچوب نظام حقوقی یک کشور اسلامی باشد.
چهارم: قانون اساسی برای محدود کردن قدرت است، نه برای جایگزین کردن شریعت
به نظر میرسد وزیر عدلیه طالبان از یکی از اساسیترین اهداف قانون اساسی نیز آگاهی کافی ندارد.
قانون اساسی برای این ساخته نمیشود که جای قرآن و سنت را بگیرد؛ بلکه برای آن است که قدرت سیاسی را تنظیم، محدود و پاسخگو سازد.
یکی از مهمترین دستاوردهای فقه سیاسی اسلام یا سیایت شرعی واندیشه حقوق عمومی این است که هیچ فرد، گروه یا نهادی نباید قدرت نامحدود و غیرپاسخگو داشته باشد.
حتی اگر حاکمان خود را متعهد به اجرای شریعت بدانند، باز هم این پرسشها مطرح است:
– چه کسی حدود صلاحیت آنان را تعیین میکند؟
– چه نهادی بر عملکرد حکومت نظارت میکند؟
– اگر حاکم یا مقام دولتی از صلاحیت خود تجاوز کرد، چه مرجعی به شکایت مردم رسیدگی میکند؟
– اگر میان نهادهای حکومتی اختلاف به وجود آمد، چگونه حلوفصل میشود؟
– حقوق شهروندان در برابر تصمیمات نادرست حکومت چگونه تضمین میگردد؟
– مسئولیت مقامات در برابر تخلفات و سوءاستفاده از قدرت چیست؟
– انتقال قدرت چگونه و بر اساس چه ضوابطی صورت میگیرد؟
آیا پاسخ این پرسشها را میتوان تنها با گفتن اینکه «قانون اساسی ما قرآن است» به دست آورد؟
قرآن کریم اصول عدالت، امانتداری و مسئولیت را بیان کرده است؛ اما این وظیفه نظام حقوقی و نهادهای قانونی است که برای تحقق این اصول، سازوکارهای مشخص و قابل اجرا ایجاد کنند.
بدون چنین سازوکارهایی، حتی شعار اجرای عدالت و شریعت نیز ممکن است به ابزاری برای توجیه قدرت مطلقه تبدیل شود.
پنجم: قرآن کریم را نباید بهانهای برای نفی اجتهاد و تدبیر انسانی قرار داد
یکی از ظرفیتهای بزرگ شریعت اسلامی، انعطافپذیری آن در حوزه مسائل متغیر و اجتهادی است.
اسلام دارای اصول و احکام ثابت است؛ اما همه مسائل زندگی اجتماعی و حکومتی در نصوص جزئی و تفصیلی بیان نشدهاند.
اگر قرار بود تمام جزئیات اداره جوامع در قرآن و سنت بهصورت مستقیم و با شکل ثابت بیان شود، دیگر جایی برای اجتهاد، شورا، سیاست شرعیه و تدبیر مصالح عمومی باقی نمیماند.
تاریخ فقه اسلامی نیز گواه روشنی بر این حقیقت است. فقهای مذاهب مختلف اسلامی در موضوعاتی چون سیاست شرعیه، احکام سلطانیه، مصالح مرسله، عرف، اجتهاد و تدبیر امور عمومی، مباحث گستردهای مطرح کردهاند.
کتابهایی چون «الأحكام السلطانية» ماوردی و «السياسة الشرعية» ابنتیمیه وکتاب های فقهای معاصر نمونههایی از تلاش علمی فقهای مسلمان برای تنظیم امور حکومت و سیاست بر اساس مبانی اسلامیاند.
هیچیک از این اندیشمندان، تدوین مقررات حکومتی و تنظیم امور عمومی را به این دلیل که عیناً در قرآن ذکر نشدهاند، غیر اسلامی تلقی نکردهاند.
بنابراین، نمیتوان به نام دفاع از قرآن، ظرفیت اجتهاد و عقلانیت حقوقی در اسلام را تعطیل کرد.
ششم: نبود قانون اساسی به معنای نبود قانون نیست؛ اما زمینه خودکامگی را افزایش میدهد
ممکن است کشوری بدون داشتن سندی مدون به نام قانون اساسی برای مدتی اداره شود؛ اما این هرگز به معنای بینیازی از قواعد بنیادین تنظیمکننده قدرت نیست.
هر نظام سیاسی، خواه نام قانون اساسی بر خود بگذارد یا نگذارد، به قواعدی درباره ساختار قدرت، مسئولیت مقامات، حقوق مردم، صلاحیت نهادها و شیوه تصمیمگیری نیاز دارد.
اگر این قواعد مکتوب، روشن، قابل دسترس و دارای ضمانت اجرای حقوقی نباشند، چه چیزی مانع تفسیر سلیقهای صلاحیتها و تصمیمگیریهای شخصی خواهد شد؟
در چنین وضعیتی، شهروند نمیداند حقوق اساسی وی چیست، مقام دولتی نمیداند حدود صلاحیتش کجاست و هیچ مرجع مستقلی نیز لزوماً نمیتواند از تجاوز قدرت جلوگیری کند.
به همین دلیل، قانون اساسی یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از استبداد و تضمین حاکمیت قانون است.
هفتم: اتهام ناآگاهی به طرفداران قانون اساسی، فرار از بحث علمی است
شگفتآورتر از همه این است که وزیر عدلیه طالبان، کسانی را که خواهان قانون اساسی هستند، به ناآگاهی متهم کرده است.
در حالی که داشتن قانون اساسی در کشورهای اسلامی، پدیدهای ناشناخته و ضد دینی نیست.
کشورهای متعددی در جهان اسلام، با وجود تفاوت در ساختار سیاسی و نظام حقوقی، دارای قانون اساسیاند. از جمله عربستان سعودی، مصر، پاکستان، ترکیه ،ایران،مالیزیا و اندونزیا.
طبعاً نمیتوان تمام محتوای قوانین اساسی این کشورها را یکسان و بدون بررسی، مطابق با اسلام دانست؛ اما همین واقعیت نشان میدهد که داشتن قانون اساسی و مسلمان بودن، دو امر متناقض نیستند.
از سوی دیگر، خواست تدوین قانون اساسی برای افغانستان، خواستی غیرعادی یا بیگانه با تاریخ حقوقی این کشور نیست. افغانستان نیز در دورههای مختلف تاریخی دارای اسناد قانون اساسی بوده است.
پرسش اصلی این نیست که آیا افغانستان باید قانون اساسی داشته باشد یا خیر- زیرا ضرورت قانون اساسی از بدیهیات است – بلکه پرسش این است که قانون اساسی کشور چگونه، با مشارکت چه کسانی، بر اساس کدام ارزشها و با چه سازوکاری تدوین شود تا هم با مبانی اسلامی سازگار باشد و هم اراده و حقوق مردم را بازتاب دهد.
اتهام ناآگاهی به کسانی که چنین مطالبهای دارند، نه پاسخ علمی است و نه استدلال حقوقی.
هشتم: از وزیر عدلیه می پرسیم: حدود صلاحیت حاکمیت شما را چه چیزی تعیین میکند؟
اگر به گفته وزیر عدلیه، افغانستان به قانون اساسی نیاز ندارد، پس باید از ایشان پرسید:
حدود صلاحیت امیر، وزارتخانهها، محاکم و سایر نهادهای حکومتی بر چه مبنای مدون و مشخصی تعیین شده است؟
چه مرجعی مسئولیت و صلاحیت هر یک از این نهادها را مشخص میکند؟
حقوق اساسی مردم در برابر تصمیمات حکومت بر اساس کدام سند الزامآور تضمین میشود؟
اگر میان یک شهروند و یک مقام بلندپایه حکومتی اختلاف حقوقی به وجود آید، چه تضمینی وجود دارد که رسیدگی به آن بر اساس معیارهای روشن، مستقل و بیطرفانه صورت گیرد؟
اگر یک مقام حکومتی از صلاحیت خود تجاوز کند، شهروند به کدام مرجع قانونی مراجعه کند؟
اگر قانون اساسی لازم نیست، پس مبنای حقوقی تعیین و محدود کردن قدرت چیست؟
و اگر وزیر عدلیه همه قوانین وضعی را غیر اسلامی میداند، آیا قوانین و مقرراتی که همین وزارتخانه و سایر نهادهای حکومت برای اداره کشور وضع میکنند نیز غیر اسلامیاند؟
این پرسشها را نمیتوان با تکرار شعار «قرآن قانون اساسی ماست» پاسخ داد.
خلاصه سخن این که:
مشکل اساسی در سخنان مولوی عبدالحکیم شرعی ، مخالفت با یک سند حقوقی به نام قانون اساسی نیست؛ بلکه مشکل در نوعی برداشت محدود و غیرتخصصی از شریعت و حکومتداری است که میان اصول ثابت دین و ابزارهای متغیر اداره جامعه تفاوت قائل نمیشود.
قرآن کریم کتاب هدایت است و سرچشمه اصول و ارزشهای بنیادین نظام اسلامی به شمار میرود؛ اما قانون اساسی سند تنظیمکننده ساختار دولت، تعیینکننده حدود صلاحیت قدرت سیاسی و تضمینکننده حقوق و مسئولیتهای متقابل حکومت و شهروندان است. این دو نهتنها لزوماً در تعارض نیستند، بلکه میتوانند در یک نظام حقوقی اسلامی مکمل یکدیگر باشند.
اسلام با عدالت، شورا، امانتداری، مسئولیتپذیری و جلوگیری از ظلم و تجاوز مخالف نیست؛ پس چگونه میتوان با ابزارهایی که برای تحقق همین ارزشها و جلوگیری از خودکامگی به وجود آمدهاند، مخالفت مطلق کرد؟
هیچ فرد یا گروهی حق ندارد برداشت خود از شریعت را بهگونهای مطرح کند که گویا خود او عین اسلام است و هرکس با روش حکمرانی او موافق نباشد، از اسلام و آگاهی دینی بیبهره است.
وزارت عدلیه جایگاه شعارپردازی و صدور حکمهای کلی درباره مفاهیم پیچیده حقوقی نیست. این وزارتخانه باید مظهر دانش حقوقی، عدالت، قانونمداری و پاسداری از حقوق مردم باشد.
اگر وزیر عدلیه به راستی معتقد است که قرآن جایگزین قانون اساسی است، باید بهجای متهم کردن دیگران به ناآگاهی، توضیح دهد که چگونه میتوان بدون یک نظام مدون حقوقی، حدود قدرت را تعیین کرد، از حقوق مردم پاسداری نمود، مسئولیت مقامات را مشخص ساخت و جلو استبداد و خودکامگی را گرفت.
یک کشور را نمیتوان صرفاً با شعارهای دینی اداره کرد؛ همانگونه که دینداری حاکمان بهتنهایی تضمینکننده عدالت نیست. تحقق عدالت اسلامی به دانش، شایستگی، قانونمندی، پاسخگویی، نظارت و رعایت حقوق مردم نیاز دارد.
قرآن کریم برای هدایت انسان و برپایی عدالت نازل شده است، نه برای آنکه بهانهای برای فرار از قانونمندی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی حاکمان قرار گیرد.
و الله الموفق والهادي إلی سواء السبيل
مولوی پوهندوی دکتور فضلالهادی وزین
استاد سابق دانشگاه اسلامی بين المللی اسلام آباد
عضو شورای عالی مجمع فقهی و مطالعات اسلامی افغانستان
عضو الاتحادالعالمي لعلماء المسلمين( اتحاد جهانی علماى مسلمان )
![]()
Donate Here