افغانستان در چنگال بازی‌های استخباراتی؛ روسیه و طالبان، معامله بر سر سلطه و بقای استبداد

مسئلهٔ نزدیکی روسیه به طالبان را نباید با روایت‌های ازپیش‌آماده و معمول دیپلوماتیک دربارهٔ مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت سرحدات و گسترش همکاری‌های اقتصادی توضیح داد. این روایت‌ها، حتی اگر بتوانند بخشی از محاسبات طرفین را بازتاب دهند، ممکن است به ترفندی برای پوشاندن اصل مسئله تبدیل شوند. اصل مسئله این است که روسیهٔ پوتین، همچون روسیهٔ امپراتوری و شوروی دوران استالین، در پی گسترش حوزهٔ نفوذ خود در منطقه است؛ و طالبان نیز می‌خواهند از رقابت قدرت‌های بزرگ برای تحکیم رژیمی استفاده کنند که با توطئه، سازش، زور اسلحه و قتل بی‌گناهان بر افغانستان مسلط شده است.

بنابراین، به‌سادگی می‌توان گفت که در این معامله، نه کرملین نمایندهٔ آزادی مردم افغانستان است و نه طالبان مدافع استقلال و حاکمیت ملی کشوری‌اند که آثار زخم‌های ناشی از عملکرد آنان را بر پیکر خود دارد. یکی، می‌خواهد جای پای خود را در معادلات منطقه‌ای محکم‌تر کند و دیگری می‌خواهد با جلب حمایت قدرت‌های خارجی، عمر استبداد سیاسی، زن‌ستیزی، تاراج منابع و فرهنگ دشمنی خود را طولانی‌تر سازد. بدیهی است آنچه در این میان قربانی می‌شود، حق یک ملت است؛ ملتی که هرگز مجال تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت خود را نیافته است.

ازاین‌رو، بار دیگر با همان منطق دیرینهٔ سیاست استعماری روبه‌رو هستیم: قدرت خارجی در پی گسترش نفوذ است، حاکم داخلی برای بقای خود امتیاز می‌دهد و مردم سرزمینی که موضوع معامله قرار گرفته‌اند، مانند همیشه از همه‌چیز کنار گذاشته می‌شوند. بازی‌ها تکرار می‌شوند، اما در ماهیت اهداف تغییری رونما نمی‌گردد. تفاوت تنها در شکل سلطه است. در گذشته، قدرت‌های امپراتوری برای تحمیل ارادهٔ خود به لشکرکشی و اشغال مستقیم متوسل می‌شدند؛ امروز، در بسیاری موارد، برقراری مناسبات سیاسی، نفوذ استخباراتی، توافق‌های نظامی و وابسته‌ساختن حاکمان محلی می‌تواند همان کارکرد را با هزینه‌ای کمتر دنبال کند. به بیان دیگر، معامله‌ای که امروز میان روسیه، میراث‌دار سیاست‌های امپراتوری و شوروی، و حاکمان مستقر در افغانستان جریان دارد، باید در پرتو تاریخ طولانی مداخلات خارجی و رقابت قدرت‌های بزرگ بررسی شود.

افغانستان بار دیگر در معرض چنین بازی و خطر قرار گرفته است؛ با این تفاوت تلخ که این‌بار، حاکمان مستقر در کابل، به‌دلیل خصلت استبدادی و وابستگی سیاسی خود، بخشی از آن‌اند.

سفر سرگئی ناریشکین، رئیس سازمان استخبارات خارجی روسیه، به کابل در ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۶ و دیدار او با رئیس استخبارات طالبان، هم‌زمان با تحرکات و دیدارهای دیپلوماتیک روسیه در پاکستان، در همین چارچوب قابل بررسی است. این دیدارها صرفاً تماس‌هایی تشریفاتی میان مقام‌های دو طرف نیستند؛ آن‌ها نشانه‌هایی از تلاش برای گسترش مناسبات سیاسی و استخباراتی در منطقه‌اند. بااین‌حال، برای داوری دقیق دربارهٔ اهداف مشخص این سفرها و امتیازهای احتمالی ردوبدل‌شده، باید به اسناد و گزارش‌های معتبر مراجعه کرد، نه این‌که محتوای توافق‌های پشت درهای بسته را از پیش معلوم فرض کنیم.

اما یک سؤال اساسی همچنان پابرجاست: چرا دولتی که سال‌ها طالبان را سازمانی تروریستی معرفی می‌کرد، اکنون برای برقراری مناسبات رسمی و همکاری نظامی با آن‌ها، حتی از برخی حامیان و هم‌پیمانان این گروه نیز پیش‌قدم شده است؟ چه چیزی در ماهیت طالبان تغییر کرده که روسیه را به چنین چرخشی واداشته است؟ یا باید پاسخ را در تغییر محاسبات کرملین و فرصت‌هایی جست‌وجو کرد که تسلط طالبان بر افغانستان برای سیاست منطقه‌ای روسیه فراهم ساخته است؟

روسیه؛ امپراتوری دیروز با ابزارهای نفوذ امروز

روسیهٔ پوتین را نمی‌توان جدا از تاریخ گسترش امپراتوری روسیه، سلطهٔ شوروی بر بخش بزرگی از اوراسیا و تلاش کنونی کرملین برای حفظ جایگاه یک قدرت بزرگ در جهان بررسی کرد. این تاریخ برای فهم حساسیت مسکو نسبت به حوزهٔ نفوذ، رقابت با قدرت‌های غربی و تلاش برای اثرگذاری بر سرنوشت کشورهای پیرامونی اهمیت دارد.

از آسیای مرکزی تا قفقاز، میراث گسترش امپراتوری روسیه و سپس سلطهٔ شوروی همچنان بر مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه سایه انداخته است. جمهوری‌هایی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی استقلال خود را به دست آوردند، در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، انرژی و امنیت با درجات متفاوتی همچنان تحت تأثیر این میراث قرار دارند. روسیه نیز کوشیده است موقعیت خود را در این حوزه حفظ کند و گسترش نفوذ قدرت‌های رقیب را در آن محدود سازد.

در چنین چارچوبی، افغانستان برای کرملین تنها کشوری در همسایگی آسیای مرکزی نیست؛ بلکه بخشی از جغرافیای استراتیژیکی است که در آن رقابت بر سر نفوذ، از جمله با قدرت‌هایی که طالبان به آن‌ها وابسته بوده‌اند، جریان دارد. خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، در پی افزایش هزینه‌های ادامهٔ حضور نظامی و در شرایطی که با تغییر ساختار قدرت در کابل و بازگشت طالبان همراه شد، فرصت تازه‌ای برای روسیه فراهم ساخت تا مناسبات خود را با حاکمان جدید افغانستان از نو تنظیم کند.

مسکو در جولای ۲۰۲۵ حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت؛ اقدامی که در کنار گسترش تماس‌های سیاسی و همکاری‌های بعدی، جایگاه این گروه را در روابط بین‌المللی تقویت کرد. در می ۲۰۲۶ نیز دو طرف از توافق همکاری نظامی ـ تخنیکی سخن گفتند.

مسئله این است که این رابطه الزاماً به همکاری میان ملت‌ها نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به تفاهم و مشارکت میان یک قدرت خارجی و رژیمی تبدیل شود که مردم افغانستان را از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود محروم ساخته است.

اگر مسکو واقعاً به‌دنبال رابطه‌ای مبتنی بر احترام به استقلال افغانستان باشد، باید استقلال یک ملت را با حق انتخاب سیاسی، آزادی‌های اساسی و امکان نظارت شهروندان بر قدرت همراه بداند. اما این چیزی نیست که روسیهٔ پوتین و الیگارشی حاکم بر آن کشور به آن باور داشته باشند. استبداد حاکم در روسیه خود نمونه‌ای بارز از فقدان آزادی سیاسی و دموکراسی است؛ رژیمی که در سرکوب مخالفان سیاسی، اگر نه در همهٔ ابعاد، دست‌کم در بسیاری موارد با طالبان وجوه مشترک دارد.

بنابراین، روسیهٔ ساخته‌وپرداختهٔ پوتین و شرکایش هرگز نمی‌تواند صرفاً با برقراری رابطه با طالبان و شناسایی یک رژیم سرکوبگر، برای آن مشروعیت مردمی ایجاد کند. مشروعیت دیپلوماتیک و مشروعیت برخاسته از ارادهٔ آزاد شهروندان دو مقولهٔ متفاوت‌اند. مشروعیت سیاسی یک حکومت در معنای دموکراتیک آن، از ارادهٔ مردم سرچشمه می‌گیرد؛ هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند به جای مردم یک کشور دربارهٔ حق حاکمیت سیاسی آنان تصمیم بگیرد.

آسیای مرکزی؛ چرا طالبان با رژیم‌های اقتدارگرا کنار می‌آیند؟

یکی از واقعیت‌هایی که روایت رسمی روسیه دربارهٔ ضرورت همکاری با طالبان را زیر سؤال می‌برد، مناسبات خود این گروه با حکومت‌های آسیای مرکزی است. طالبان بدون شک با دولت‌هایی وارد رابطهٔ سیاسی و اقتصادی می‌شوند که ساختارهای سیاسی آن‌ها، در بسیاری موارد، شباهت‌هایی با ساختار رژیم خود طالبان دارد؛ دولت‌هایی که با محدودیت‌های سیاسی، سلب آزادی‌های مدنی و سیاسی، تمرکز قدرت و سرکوب سازمان‌یافتهٔ مخالفان شناخته می‌شوند.

این مناسبات نشان می‌دهد که همکاری منطقه‌ای طالبان را نمی‌توان صرفاً با مبارزه با تروریسم یا نگرانی مشترک دربارهٔ امنیت سرحدات توضیح داد. طالبان برای تحکیم موقعیت خود به شرکایی نیاز دارند که در بسیاری موارد با آنان در شیوهٔ اعمال قدرت و محدودساختن آزادی‌های سیاسی شباهت دارند. طبیعی است که همین وجوه مشترک می‌تواند بر شمار دوستان سیاسی یک رژیم بیفزاید.

طالبان با حکومت‌های منطقه رابطه برقرار می‌کنند، از هیأت‌های تجاری و سیاسی آن‌ها با کرنش و تملق پذیرایی می‌کنند و در پی گسترش مناسبات اقتصادی و مذاکره دربارهٔ انتقال کالا و انرژی برمی‌آیند. این در حالی است که از دیدگاه انتقادی، باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که چنین مناسباتی به سود مردم افغانستان تمام شود و منابع کشور در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، نه منافع حلقه‌های حاکم و شبکه‌های وابسته به آن‌ها؟

در چنین روابطی، اختلاف‌های ایدیولوژیک لزوماً مانع همکاری نمی‌شوند؛ زیرا این اختلاف‌ها بیشتر در محدودهٔ سیاست داخلی کشورها اهمیت پیدا می‌کنند. هنگامی که منافع سیاسی و اقتصادی در میان باشد، آنچه برای طرفین اهمیت می‌یابد، امکان معامله و حفظ منافع متقابل است. به بیان دیگر، محدودیت آزادی‌های سیاسی و تمرکز قدرت در دست دیکتاتورها مانع گسترش مناسبات آنان با طالبان نمی‌شود؛ همان‌گونه که محرومیت زنان افغانستان از آموزش و مشارکت اجتماعی مانع شناسایی این گروه از سوی روسیه نشده است.

پاسخ را باید در منطق سیاست قدرت جست‌وجو کرد. برای حکومت‌هایی که بقای سیاسی و گسترش نفوذ را در اولویت قرار می‌دهند، تفاوت ایدیولوژیک الزاماً مانع همکاری نیست؛ آنچه اهمیت دارد، امکان دستیابی به اهداف مشترک است.

بدیهی است اگر معیار روابط خارجی تنها سود اقتصادی، دسترسی به منابع و بازارها و تفاهم با حاکمان باشد، محرومیت مردم از آزادی و عدالت به مسئله‌ای بی‌اهمیت تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، حکومت‌ها ــ بخوانید حکومت‌های فاسد و اقتدارگرا ــ می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، بی‌آن‌که زحمت اندیشیدن دربارهٔ بهای انسانی سیاست‌های‌شان را بر خود هموار سازند یا در برابر پیامدهای آن پاسخ‌گو باشند.

این همان خطری است که در مناسبات روسیه و طالبان نیز باید مورد توجه قرار گیرد: گسترش روابط میان صاحبان قدرت، بدون آن‌که مردم افغانستان در تعیین ماهیت و حدود این روابط سهمی داشته باشند.

طالبان؛ لوطیان زن‌ستیز در بازار معامله‌های قدرت

برای شناخت طرف دیگر این معامله، باید از تصویرسازی رسمی طالبان فاصله گرفت. اجیران تبلیغاتی این گروه با چنگ و دندان و به هر وسیلهٔ ممکن کوشیده‌اند طالبان را مدافع استقلال افغانستان، حافظ ارزش‌های دینی و تأمین‌کنندهٔ امنیت معرفی کنند؛ آن‌هم در حالی که خود رژیم سخت در تلاش معامله‌گری با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای است.

شبکه‌های تبلیغاتی وابسته به رژیم در اقصی نقاط جهان می‌کوشند ناهنجاری‌هایی را که مسئول آن‌ها خود رژیم است، به نام دین و سنت توجیه کنند. اما هیچ ادعای مذهبی نمی‌تواند محروم‌ساختن نظام‌مند انسان‌ها از حقوق اساسی‌شان را توجیه کند. افزون بر این، گروهی مفسد و فاسد که به ابزار دست دیگران تبدیل شده است، نمی‌تواند برای همیشه در پوشش دین‌داری پنهان بماند.

وقتی دختری صرفاً به دلیل جنسیت خود از آموزش محروم می‌شود، وقتی زن را از حق مشارکت در جامعه کنار می‌زنند و وقتی شهروندان امکان مؤثر انتخاب و تغییر حاکمان را ندارند، دیگر سخن‌گفتن از عدالت و ارزش‌های انسانی چه معنایی دارد؟ وقتی ریش دراز به معیار ارزیابی ایمان‌داری افراد تبدیل می‌شود و دروغ، کذب و پنهان‌کاری به عرف حاکم بدل می‌گردد؛ وقتی یک ملت شب و روز گرسنگی و فاقگی می‌کشد، اما هر روز بر ثروت و امتیازات زمامداران افزوده می‌شود؛ وقتی سخن‌گفتن از حق به جرم تبدیل می‌شود، زنان در ملأعام شلاق می‌خورند و محاکم صحرایی به ابزاری برای ایجاد وحشت بدل می‌شوند، آیه‌خوانی نیز به وسیله‌ای برای پوشاندن انحصار قدرت تبدیل می‌گردد. در چنین وضعیتی، دین‌فروشی سیاسی چنان رسوا می‌شود که گویی خود دین نیز از شرم، رخسار خویش را پوشانده است.

حواریونِ بی‌وجدان رژیم در داخل از مردم اطاعت می‌طلبند و در خارج از دولت‌ها شناسایی و همکاری می‌خواهند. رژیم هم‌زمان در داخل مخالفان را با محدودیت و سرکوب روبه‌رو می‌سازد و در خارج می‌کوشد با برگزاری دیدارهای رسمی و امضای توافق‌ها، چهره‌ای قابل‌قبول از خود عرضه کند. یکی برایش قبای شرکت در سازمان ملل می‌دوزد و دیگری عبای گشاد «تعامل» را بر تنش می‌کند.

همین وجدان‌مرده‌ها در برابر محروم‌ساختن زنان و دختران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان خم به ابرو نمی‌آورند، اما با دهل و سرنا از استقلال و تمامیت ارضی کشور دم می‌زنند .اگر این رفتار را دیده‌دریایی بنامیم، نام‌گذاری آن دینداری کذایی نیز چندان دشوار نخواهد بود.

این دوگانگی را نمی‌توان پشت اصطلاح دیپلوماسی پنهان کرد. طالبان، که گویا فراموش کرده‌اند همان گروه تروریستی‌ای هستند که همه می‌شناختند، امروز می‌خواهند در برابر مردم افغانستان حاکمان بی‌رقیب و در برابر قدرت‌های خارجی، طرف معامله‌ای معتبر و قابل‌اعتماد جلوه کنند.

اما استقلال افغانستان به معنای استقلال حاکمان از مردم نیست؛ استقلال واقعی در حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خویش تجلی می‌یابد. ناکامی شعارهای «وحدت» با رژیم و کارزارهای «تعامل» با طالبان، که برای مدتی کوتاه با سروصدا و تبلیغات گسترده در رسانه‌ها به راه افتادند، نشان داد که مشروعیت‌سازی برای این رژیم از راه تبلیغات و معامله‌های سیاسی تا چه اندازه با واقعیت‌های جامعهٔ افغانستان فاصله دارد.

به زبان ساده: آیا کشوری که شهروندانش در تعیین سرنوشت سیاسی آن سهمی ندارند، صرفاً با برقراری رابطه با روسیه یا دیگر قدرت‌ها مستقل می‌شود؟

استقلال ملی زمانی معنا دارد که مردم بتوانند دربارهٔ نظام سیاسی خود تصمیم بگیرند، از حقوق برابر برخوردار باشند و قدرت حاکم را که از طریق رأی آزاد و اکثریت مردم به میان آمده است، پاسخ‌گو سازند. اگر گروهی کشور را به انحصار خود درآورد و سپس دربارهٔ آیندهٔ آن با دولت‌های خارجی معامله کند، نمی‌توان این روند را دفاع از استقلال نامید.

طالبان ممکن است در برابر برخی قدرت‌های خارجی از استقلال سخن بگویند، اما آزمون واقعی استقلال‌طلبی آن‌ها نه در سخنرانی‌های رسمی، بلکه در فرمان‌های‌شان و میزان احترام‌شان به حق مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت خود نهفته است.

معاملهٔ استخباراتی؛ افغانستان به‌عنوان ابزار چانه‌زنی

نزدیکی روسیه و طالبان زمانی معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند که آن را از سطح دیدارهای رسمی فراتر ببریم و در چارچوب رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای بررسی کنیم.

روسیه با طالبان رابطه برقرار می‌کند تا بتواند در تحولات افغانستان و منطقه نقش داشته باشد. طالبان نیز با روسیه رابطه برقرار می‌کنند تا از انزوای سیاسی خود بکاهند، همکاری‌های اقتصادی و نظامی را گسترش دهند و موقعیت خود را در برابر دیگر دولت‌ها تقویت کنند. این کار ممکن است آن‌ها را وارد معرکهٔ چانه‌زنی بین‌المللی سازد. رقبای روسیه نیز ممکن است بخواهند این هم‌سویی را مختل کنند.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید به آن توجه کرد؛ زیرا افغانستان از نیم قرن بدین‌سو، در نتیجهٔ رقابت‌های قدرت‌های خارجی و مداخلات منطقه‌ای، گرفتار جنگ و بحران بوده است. بلی، «روشن‌کردن سگرت امریکایی با گوگرد روسی» یکی از همان زمینه‌هایی بود که کشور را به روزگار کنونی انداخت. امروز نیز خطر آن وجود دارد که رقابت قدرت‌ها بار دیگر به معامله‌هایی بینجامد که در آن هر طرف در برابر امتیازهایی که می‌دهد، منافع مورد نظر خود را دنبال کند و مردم افغانستان همچنان بهای آن را بپردازند.

مسئله این است که افغانستان نباید به عرصه‌ای تبدیل شود که در آن قدرت‌های خارجی برای گسترش نفوذ خود با حاکمان مستقر معامله کنند و مردم کشور از محتوای این مناسبات بی‌خبر بمانند. در چارچوب رژیم طالبان، تحقق شفافیت و پاسخ‌گویی واقعی بسیار دشوار است؛ زیرا ساختار سیاسی این رژیم بر انحصار قدرت و محروم‌ساختن مردم از مشارکت سیاسی استوار است. از همین‌رو، پایان‌دادن به این انحصار و برچیدن رژیم استبدادی، بخشی اساسی از راه رهایی افغانستان از چنین مناسباتی است.

اگر همکاری نظامی ـ تخنیکی به انتقال تجهیزات، آموزش، همکاری استخباراتی یا تقویت ظرفیت‌های امنیتی بینجامد، پرسش اساسی این است که این همکاری‌ها در خدمت چه اهدافی قرار خواهند گرفت. آیا به تأمین امنیت عمومی و حفاظت از شهروندان افغان کمک می‌کنند، یا به تقویت دستگاهی می‌انجامند که در نبود نظارت دموکراتیک، امکان استفاده از قدرت علیه مخالفان و جامعه را نیز در اختیار دارد؟

پاسخ به این پرسش، اگرچه به مفاد واقعی توافق‌ها و نحوهٔ اجرای آن‌ها بستگی دارد، یک اصل روشن را تغییر نمی‌دهد: هیچ همکاری نظامی و استخباراتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل امضای آن میان دو طرف، به سود مردم افغانستان تلقی کرد.

چنین توافق‌هایی، بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و توجه به حقوق شهروندان، افغانستان را بیش از پیش در شبکه‌ای از وابستگی‌های سیاسی و امنیتی گرفتار می‌کنند؛ شبکه‌ای که در آن حاکمان از همکاری خارجی سود می‌برند، اما مردم، به‌دلیل نداشتن ابزار مؤثر برای نظارت بر پیامدهای آن، صرفاً موضوع معامله قرار می‌گیرند.

از اشغال مستقیم تا سلطه از راه حاکمان محلی

تاریخ استعمار نشان می‌دهد که سلطهٔ خارجی همیشه به شکل اشغال مستقیم و حضور گستردهٔ نیروهای نظامی ظاهر نمی‌شود. گاهی قدرت خارجی با اتکا به نخبگان وابسته، حکومت‌های هم‌سو یا نیروهای محلی‌ای که به حمایت بیرونی نیاز دارند، می‌کوشد نفوذ خود را حفظ کند.

برای تشخیص رابطهٔ سلطه‌آمیز، باید به شواهدی مانند وابستگی نامتوازن، امکان تحمیل اراده، کنترول منابع استراتیژیک، نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های اساسی و محدودشدن استقلال واقعی کشور توجه کرد.

با این معیار، پرسش دربارهٔ سیاست روسیه در افغانستان کاملاً مشروع است: آیا مسکو در پی ایجاد رابطه‌ای متوازن با کشوری مستقل است، یا می‌خواهد از نیاز طالبان به شناسایی و همکاری خارجی برای گسترش نفوذ خود استفاده کند؟

این پرسش به‌خصوص از آن جهت اهمیت دارد که طالبان برای کسب اعتبار بین‌المللی به رابطه با دولت‌های قدرتمند نیاز دارند. هر دولتی که بتواند در این زمینه به این گروه امتیاز بدهد، بالقوه از ابزاری برای اعمال نفوذ برخوردار می‌شود. چنین نفوذی لزوماً به معنای کنترول کامل تصمیم‌های طالبان نیست، اما می‌تواند در مذاکرات بعدی، مناسبات امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای اهمیت پیدا کند.

در این میان، همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، طالبان ممکن است بکوشند از رقابت روسیه با امریکا و دیگر قدرت‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود بهره ببرند. آن‌ها می‌توانند با گسترش روابط با یک طرف، برای مذاکره با طرف دیگر فضای بیشتری ایجاد کنند. این رفتار، بیش از آن‌که نشانهٔ استقلال استراتیژیک مردم افغانستان باشد، نشان‌دهندهٔ تلاش رژیم برای استفاده از رقابت خارجی در خدمت بقای خود است.

از همین‌رو، خطر اصلی را نباید تنها در این خلاصه کرد که روسیه ممکن است نفوذ بیشتری در افغانستان به دست آورد. خطر بزرگ‌تر آن است که مردم افغانستان، پس از محروم‌شدن از حق انتخاب حاکمان خود، بار دیگر از حق نظارت بر روابط خارجی کشور نیز کنار گذاشته شوند.

روسیه، امریکا و رقابت بر سر افغانستان؛ چرا مردم باید بهای آن را بپردازند؟

رقابت میان قدرت‌های بزرگ بر سر افغانستان موضوع تازه‌ای نیست. این نکته را پیش‌تر نیز با اشاره به تعبیر «سگرت امریکایی و گوگرد روسی» بیان کردیم. تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان داده است که وقتی یک کشور به عرصهٔ رقابت‌های خارجی تبدیل می‌شود، منافع مردم به‌آسانی زیر سایهٔ محاسبات امنیتی و جیوپولیتیکی قرار می‌گیرد.

امریکا و متحدانش طی دو دههٔ حضور نظامی در افغانستان، اهداف امنیتی و سیاسی خود را دنبال کردند. روسیه اکنون می‌کوشد در شرایط پس از خروج آن‌ها، جایگاه خود را در مناسبات منطقه‌ای تقویت کند. اهداف و ابزارهای این دو طرف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند و قابلیت تفکیک از هم را نیز داشته باشند؛ اما هیچ‌یک را نمی‌توان صرفاً به دلیل مخالفت با دیگری، مدافع آزادی مردم افغانستان دانست.

این همان دام خطرناکی است که افغانستان بارها در آن گرفتار شده است؛ دام‌هایی که ریشه‌های آن را باید در رویدادهای پنجاه سال گذشته نیز جست‌وجو کرد. هر قدرت خارجی، رقیب خود را تهدید معرفی می‌کند و سیاست‌های خویش را با ضرورت مقابله با آن توجیه می‌سازد. در این میان، مردم کشور که باید صاحبان اصلی تصمیم‌گیری باشند، به موضوعی ثانوی در معامله‌ها تبدیل می‌شوند.

افغانستان نباید به سکوی گسترش نفوذ روسیه تبدیل شود؛ همان‌گونه که نباید ابزار بازگشت یا گسترش نفوذ امریکا و دیگر قدرت‌ها باشد. استقلال واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند بدون تحمیل خارجی و بدون انحصار داخلی، دربارهٔ آیندهٔ کشور تصمیم بگیرند. این امر زمانی ممکن می‌شود که بساط رژیم‌های تحمیلی و استبدادی از کشور برچیده شود.

بهای معامله را چه کسی می‌پردازد؟

در هر معاملهٔ سیاسی باید پرسید چه کسی سود می‌برد و چه کسی هزینه می‌پردازد.

روسیه می‌تواند از گسترش روابط با طالبان برای افزایش نفوذ منطقه‌ای خود استفاده کند. طالبان نیز می‌توانند از شناسایی و همکاری خارجی برای تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی خود بهره ببرند. اما مردم افغانستان چه چیزی به دست می‌آورند؟

اگر مکاتب دختران همچنان بسته بمانند، اگر زنان از حقوق اساسی خود محروم باشند، اگر آزادی بیان و مشارکت سیاسی محدود بماند و اگر شهروندان نتوانند دربارهٔ نظام سیاسی خود تصمیم بگیرند، صرف افزایش دیدارهای دیپلوماتیک و قراردادهای اقتصادی را نمی‌توان پیشرفت ملی دانست. در چنین شرایطی، سؤال اساسی پیش روی مردم افغانستان این است که چگونه می‌توان به رژیمی پایان داد که حق تعیین سرنوشت سیاسی را از آنان سلب کرده است.

در این‌جا باید از یک فریب سیاسی پرهیز کرد: رشد تجارت، افزایش رفت‌وآمد هیأت‌ها و برقراری مناسبات رسمی، لزوماً به معنای بهبود وضعیت مردم نیست. ممکن است روابط اقتصادی رژیم با روسیه گسترش یابد، اما ثروت و فرصت‌های ناشی از آن در اختیار حلقه‌های وابسته به رژیم باقی بماند. ممکن است دو طرف معامله به امنیت بیشتری دست یابند، اما شهروند افغان همچنان از آزادی و امنیت فردی محروم باشد. ممکن است رژیم از انزوای خارجی بیرون شود، اما انزوای سیاسی مردم در داخل کشور ادامه یابد و حتی شدت بگیرد.

به همین دلیل، پرسش اصلی این نیست که کدام طرف از معامله سود بیشتری می‌برد؛ پرسش این است که چرا آیندهٔ یک ملت باید بدون مشارکت آزادانهٔ همان ملت، موضوع چانه‌زنی قدرت‌های خارجی و حاکمان مستبد قرار گیرد.

سخن پایانی؛ نه روسیه صاحب افغانستان است و نه طالبان

نزدیکی روسیه و طالبان را باید در چارچوب رقابت بر سر نفوذ، تلاش کرملین برای حفظ جایگاه منطقه‌ای خود و نیاز طالبان به شناسایی و همکاری خارجی بررسی کرد. این رابطه را نمی‌توان صرفاً با نگرانی دربارهٔ امنیت سرحدات توضیح داد؛ همان‌گونه که نمی‌توان آن را نشانهٔ دلسوزی روسیه برای مردم افغانستان یا تغییر ماهیت سیاسی طالبان دانست.

روسیه منافع خود را دنبال می‌کند و طالبان نیز می‌خواهند قدرت خود را حفظ کنند. این دو هدف ممکن است در مقاطعی به یکدیگر نزدیک شوند، اما در هر صورت، آنچه شکل می‌گیرد رابطه و معامله میان صاحبان قدرت است؛ رابطه‌ای که در آن منافع مردم افغانستان نه در جایگاه اصلی، بلکه در حاشیه قرار دارند.

مسئولیت بررسی و نقد این مناسبات، به‌خصوص بر دوش کسانی است که استقلال و آزادی افغانستان را جدی می‌گیرند. مردم افغانستان نه بدهکار روسیه‌اند، نه ملک سیاسی طالبان و نه ابزار رقابت امریکا و دیگر قدرت‌ها. حق آنان برای تعیین سرنوشت کشور، حقی نیست که حاکمان تحمیل‌شده بر مردم بتوانند در برابر شناسایی دیپلوماتیک، کمک نظامی یا امتیاز اقتصادی واگذار کنند.

روسیه می‌تواند طالبان را به رسمیت بشناسد، اما نمی‌تواند به جای مردم افغانستان برای آن‌ها مشروعیت مردمی بسازد. طالبان نیز می‌توانند با قدرت‌های خارجی معامله کنند، اما حق ندارند آیندهٔ یک ملت را ملک شخصی خود بدانند. آنان از هیچ مشروعیتی برای تصمیم‌گیری به جای مردم برخوردار نیستند.

اگر قرار است افغانستان از چرخهٔ مداخلات و سلطه رهایی یابد، باید هم‌زمان در برابر دو شکل از انحصار ایستاد: سلطه‌جویی خارجی و استبداد داخلی. اولی می‌خواهد کشور را به حوزهٔ نفوذ خود تبدیل کند؛ دومی می‌خواهد مردم را از حق تصمیم‌گیری محروم سازد. هرگاه این دو در معامله‌ای به منافع مشترک برسند، وظیفهٔ نقد سیاسی آن است که ماهیت این معامله، هزینهٔ انسانی و پیامدهای آن را آشکار سازد.

افغانستان نه غنیمت روسیه است، نه ملک طالبان و نه میدان بازی قدرت‌های بزرگ. آیندهٔ این کشور حق مردم افغانستان است؛ حقی که هیچ توافقی میان کرملین و طالبان، هرقدر هم پرزرق‌وبرق و رسمی، نمی‌تواند آن را از مردم سلب کند.

از پیش‌بینی تجزیۀ پاکستان تا فراخوان وحدت با طالبان

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: