وقتی تعصب خانوادگی جای تاریخ‌نگاری را می‌گیرد

احمد آریا

0 52

وقتی تعصب خانوادگی جای تاریخ‌نگاری را می‌گیرد

از توجیه جنایات عبدالرحمن ‌خان تا محاکمهٔ غلام نبی‌خان چرخی

یکی از آفت‌های تاریخ‌نگاری سیاسی در افغانستان، آن است که برخی افراد و جریان‌های سیاسی، تاریخ را نه بر بنیاد اسناد و معیارهای علمی، بلکه بر اساس تعلقات خانوادگی، تعصبات قومی، گرایش‌های سیاسی و منافع گروهی خود تفسیر می‌کنند. در چنین نگرشی، خشونت و جنایت اگر از سوی زمامدار محبوب آنان صورت گرفته باشد، «کشور‌سازی»، «تأمین وحدت ملی» و «ضرورت تاریخی» نام می‌گیرد؛ اما اگر مخالفان سیاسی‌شان برای رسیدن به هدفی متفاوت اقدام کنند، همان رفتار با عناوینی چون خیانت ملی، وابستگی خارجی و دشمنی با استقلال کشور معرفی می‌شود.

نمونهٔ آشکار این دوگانگی را می‌توان در برخورد با خانوادهٔ چرخی و به‌خصوص غلام نبی‌خان چرخی مشاهده کرد. در این نوع روایت، گذشتهٔ خانوادگی او به ابزار محکومیت سیاسی‌اش تبدیل می‌شود؛ همکاری او با شوروی برجسته می‌گردد؛ اما حمایت خارجی از زمامدارانی که به جریان سیاسی مورد علاقهٔ نویسنده تعلق دارند، و نیز خشونت‌های اعمال‌شده از سوی آنان، با همان حساسیت بررسی نمی‌شود.

مسئله فقط اختلاف نظر دربارهٔ یک شخصیت تاریخی نیست؛ مسئله، معیاری است که با آن شخصیت‌ها و رویدادها قضاوت می‌شوند. اگر این معیار یک‌بار برای دوستان و بار دیگر برای مخالفان به کار رود، دیگر با تاریخ‌نگاری انتقادی روبه‌رو نیستیم، بلکه با روایتی گزینشی مواجهیم که نتیجهٔ آن از پیش تعیین شده است.

گناه پدر را نمی‌توان به فرزند منتقل کرد

این‌که سپه‌سالار غلام‌حیدرخان چرخی در لشکرکشی‌های عبدالرحمن‌خان، از جمله عملیات نظامی علیه مردمان نورستان، هزاره‌ها و شینواری‌ها نقش داشته است، موضوعی تاریخی و قابل بررسی است. اما این واقعیت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند معیار قضاوت دربارهٔ شخصیت، اندیشه و عملکرد سیاسی فرزند او، غلام نبی‌خان چرخی، قرار گیرد.

مسئولیت تاریخی و اخلاقی، فردی است؛ نه موروثی. اگر پدر در سرکوب و کشتار مردم سهم داشته، باید عملکرد خود او با اسناد و شواهد بررسی شود. فرزند نه وارث گناه پدر است و نه به دلیل نسبت خانوادگی باید پاسخ‌گوی اعمال او باشد.

عجیب‌تر این‌که برخی از کسانی که امروز گذشتهٔ خانوادگی غلام نبی‌خان را به میان می‌کشند، در توجیه سرکوب‌های عبدالرحمن‌خان از مفهوم «کشور‌سازی» استفاده می‌کنند. گویی قتل، غارت، آوارگی، اسارت و بردگی‌گرفتن انسان‌ها، اگر به نام تشکیل دولت مرکزی انجام شود، دیگر جنایت نیست!

چه نوع کشور‌سازی‌ای که پایه‌های آن بر خون انسان‌های بی‌گناه، ویرانی خانه‌ها، مصادرهٔ دارایی‌ها و نابودی آزادی مردمان بنا شود؟ آیا دولت‌سازی بدون عدالت، رضایت مردم، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی، چیزی جز تحمیل اقتدار یک مرکز بر جوامع مغلوب است؟

اگر سرکوب مردمان نورستان و هزاره‌ها را به نام ضرورت تاریخی و تشکیل دولت توجیه می‌کنید، با چه منطقی می‌خواهید غلام نبی‌خان را به دلیل استفاده از کمک خارجی برای بازگرداندن یک پادشاه مخلوع، به خیانت ملی متهم سازید؟

عبدالرحمن ‌خان و مسئلهٔ حمایت خارجی

اگر صرف دریافت کمک از یک دولت خارجی معیار خیانت ملی باشد، این معیار باید دربارهٔ همهٔ زمامداران افغانستان یکسان تطبیق شود.

عبدالرحمن‌خان در دورهٔ سلطنت خود از کمک‌های مالی و نظامی برتاینه برخوردار بود. روابط او با هند برتانوی، دریافت کمک مالی سالانه و دسترسی به اسلحه و مهمات، بخشی از واقعیت‌های سیاست خارجی آن دوره بود. توافق دیورند در سال ۱۸۹۳ نیز در زمان سلطنت او و در چارچوب مناسبات قدرت میان افغانستان و برتانیه امضا شد.

البته دریافت کمک خارجی به‌خودی‌خود به معنای خیانت نیست. عبدالرحمن‌خان خود محاسبات و محدودیت‌هایی داشت و نمی‌توان تنها به دلیل دریافت کمک از برتانیه او را خائن خواند. اما همین اصل باید دربارهٔ غلام نبی‌خان نیز رعایت شود.

سؤال این است: چرا کمک مالی و نظامی برتانیه به عبدالرحمن‌خان در روایت برخی تاریخ‌نگاران به‌عنوان واقعیتی عادی در سیاست آن زمان پذیرفته می‌شود، اما درخواست کمک غلام نبی‌خان از شوروی برای بازگرداندن امان‌الله‌خان، به‌تنهایی نشانهٔ خیانت ملی معرفی می‌گردد؟

اگر دریافت کمک خارجی به‌خودی‌خود خیانت نیست، پس باید هدف، شرایط، میزان وابستگی و پیامدهای آن را در هر مورد جداگانه بررسی کرد. نمی‌توان یک زمامدار را به دلیل رابطه با یک قدرت خارجی تبرئه کرد و شخصیت دیگری را به دلیل رابطه با قدرتی دیگر، بدون بررسی اسناد، محکوم ساخت.

نادرخان؛ بازگشت با حمایت برتانیه و تصاحب سلطنت

اگر قرار است دربارهٔ استقلال افغانستان، مداخلهٔ خارجی و خیانت ملی سخن بگوییم، چرا تاریخ بازگشت محمد نادرخان به افغانستان و رسیدن او به سلطنت را از قلم می‌اندازیم؟

محمد نادرخان در سال ۱۹۲۹، پس از سقوط حکومت امان‌الله‌خان، از تبعید در فرانسه به سوی افغانستان حرکت کرد. بازگشت او با حمایت و تسهیلات برتانیه همراه بود. حکومت هند برتانوی مانع عبور نیروهای قبایلی وزیر و محسود به افغانستان نشد و زمینهٔ پیوستن آنان به سپاهیان نادرخان فراهم گردید. منابع تاریخی از کمک مالی حدود چهل لک روپیه‌ای برتانیه در آن سال و آمادگی آن کشور برای تأمین تفنگ‌های هندی به اردوی افغانستان نیز سخن می‌گویند.

این حمایت‌ها در چارچوب منافع استعماری برتانیه و نگرانی آن کشور از سیاست‌های مستقل و اصلاحی امان‌الله‌خان قابل بررسی است. در هر حال، بازگشت نادرخان را نمی‌توان صرفاً یک حرکت کاملاً داخلی و مستقل از مناسبات خارجی دانست. به این معنا که بازگشت نادرخان به قدرت، صرفاً نتیجهٔ یک قیام داخلی نبود؛ بلکه در پیوند با مناسبات منطقه‌ای، امکانات عبور از قلمرو برتانیه، بسیج نیروهای قبایلی و حمایت مالی بعدی آن کشور صورت گرفت.

نادرخان در آغاز خود را طالب سلطنت معرفی نمی‌کرد و ادعا داشت که برای پایان‌دادن به بحران و بازگرداندن نظم به افغانستان آمده است. او انتخاب پادشاه را به تصمیم بزرگان و جرگه واگذار می‌کرد و از نداشتن جاه‌طلبی شخصی سخن می‌گفت. اما هنگامی که کابل تصرف شد و نیروهای قبایلی به پیروزی رسیدند، خود بر تخت سلطنت نشست.

به این ترتیب، امان‌الله‌خان نه‌تنها به قدرت بازنگشت، بلکه زمینهٔ بازگشت او نیز از میان برداشته شد. نادرخان به‌جای آن‌که راه را برای تعیین سرنوشت سلطنت بر اساس تصمیمی عمومی باز کند، خود وارث تاج‌وتخت شد و سلسلهٔ جدیدی را بنیان گذاشت.

اکنون باید پرسید: چرا همکاری غلام نبی‌خان با شوروی برای بازگرداندن امان‌الله‌خان، از نظر برخی افراد خیانت ملی محسوب می‌شود، اما همکاری نادرخان با برتانیه، استفاده از امکانات آن کشور و بسیج نیروهای قبایلی آن سوی مرز برای رسیدن به قدرت، با همان حساسیت بررسی نمی‌شود؟

اگر معیار، استقلال ملی است، چرا این معیار دربارهٔ هر دو شخصیت یکسان به کار نمی‌رود؟ چرا کمک شوروی به غلام نبی‌خان محکوم است، اما کمک مالی، تسلیحاتی و تسهیلات مرزی برتانیه به نادرخان به حاشیه رانده می‌شود؟

نادرخان، تصفیه‌های سیاسی و میراثی که هرگز پاسخ‌گویی نشد

آنچه پس از استقرار نادرخان بر تخت سلطنت اتفاق افتاد، صرفاً تغییر یک پادشاه با پادشاه دیگر نبود؛ آغاز دوره‌ای از تصفیه‌های سیاسی، انتقام‌جویی و سرکوب مخالفان نیز بود.

غلام نبی‌خان چرخی، یکی از مهم‌ترین طرفداران امان‌الله‌خان، در ۸ نوامبر ۱۹۳۲ به دستور نادرخان کشته شد. دربارهٔ چگونگی قتل او، روایت‌هایی وجود دارد که از ضرب‌وشتم شدید وی با قنداق تفنگ پیش از مرگ حکایت می‌کنند. پس از قتل او، دامنهٔ سرکوب به اعضای خانواده‌اش نیز گسترش یافت: زنان و کودکان خانوادهٔ چرخی زندانی شدند و برادرش غلام جیلانی‌خان و پسرکاکایش شیرمحمد نیز در سال بعد به دار آویخته شدند. منابع تاریخی از بازداشت‌های گسترده در میان اعضای این خانواده و حتی صدور دستور کشتن مردان چرخی بالاتر از چهارده سال گزارش داده‌اند؛ هرچند در مورد دامنهٔ اجرای این دستور، روایت منابع یکسان نیست. در میان نام‌هایی که در گزارش‌های مربوط به تصفیه‌های آن دوره آمده‌اند، غلام جیلانی‌خان چرخی، شیرمحمدخان چرخی و بعدها غلام ربانی‌خان و غلام مصطفی‌خان، پسران خانوادهٔ چرخی، نیز دیده می‌شوند. این رویدادها نشان می‌دهد که مجازات‌ها به شخص متهم محدود نمانده و خویشاوندان او نیز هدف تعقیب و سرکوب قرار گرفته‌اند.

این سرکوب تنها به خانوادهٔ چرخی محدود نبود. محمدولی‌خان دروازی، از شخصیت‌های برجسته و نزدیک به امان‌الله‌خان، پس از بازگشت نادرخان به قدرت بازداشت شد. او نخست در یک محاکمهٔ مورد مناقشه به هشت سال زندان محکوم گردید و به زندان ارگ انتقال یافت؛ اما پس از گذشت حدود سه سال، در سپتمبر ۱۹۳۳ همراه با شماری دیگر از آزادی‌خواهان و مخالفان سیاسی به دار آویخته شد. در میان اعدام‌شدگان آن روز، نام‌های غلام جیلانی‌خان چرخی، شیرمحمدخان چرخی، خواجه هدایت‌الله‌خان، فقیرمحمدخان و میرزا محمدمهدی‌خان نیز ذکر شده است. دربارهٔ دوسیهٔ محمدولی‌خان، داکتر عنایت‌الله شهرانی در کتاب خود اسناد و مکاتباتی را بررسی کرده و از جمله به تلگرام امان‌الله‌خان به نادرخان اشاره می‌کند که در آن بر صداقت و وفاداری محمدولی‌خان تأکید شده بود؛ تلگرامی که به‌گفتهٔ این روایت، در جریان محاکمه مورد توجه قرار نگرفت.

مسئلهٔ مصادرهٔ دارایی‌ها نیز در این دوره قابل چشم‌پوشی نیست. بر اساس بررسی تاریخ‌نگارانهٔ وارتان گریگوریان از قانون اساسی سال ۱۹۳۱، مادهٔ هفدهم آن زمینهٔ مصادرهٔ دارایی افغان‌هایی را فراهم می‌کرد که از خارج کشور علیه حکومت تبلیغ می‌کردند؛ گریگوریان این حکم را متوجه خانواده‌های چرخی و طرزی نیز می‌داند. این سند، وجود زمینهٔ قانونی برای مصادرهٔ دارایی مخالفان مقیم خارج را نشان می‌دهد؛ اما برای نسبت‌دادن مصادرهٔ یک ملک مشخص به یک شخص یا خانواده، باید سند مستقل همان مورد نیز ارائه شود.

این‌جا یک سوال اساسی مطرح می‌شود: با چه منطق تاریخی و حقوقی می‌توان گناه ادعایی پدر را به پسر، اتهام برادر را به خواهر و جرم همسر را به زن و فرزندان او منتقل کرد؟ اگر غلام نبی‌خان چرخی به اتهام خیانت محاکمه یا مجازات شده باشد، مسئولیت احتمالی او باید بر اساس عمل و اسناد مربوط به خودش بررسی شود؛ نه آن‌که همسر، فرزندان، برادران و خویشاوندانش نیز به‌دلیل پیوند خانوادگی مجرم شناخته شوند. همین اصل دربارهٔ محمدولی‌خان دروازی و خانواده‌اش نیز صدق می‌کند. خویشاوندی نه دلیل جرم است و نه مجوز مجازات. هر نویسنده‌ای که مسئولیت فردی را به گناه موروثی تبدیل می‌کند، در واقع از همان منطق مجازات جمعی دفاع می‌کند؛ منطقی که نه با عدالت سازگار است و نه با ابتدایی‌ترین معیارهای تاریخ‌نگاری انتقادی. نمی‌توان از یک‌سو برای اتهام خیانت به یک فرد خواهان سند و محاکمه بود، اما از سوی دیگر زندانی‌کردن و کشتن اعضای خانوادهٔ او را به‌سادگی نادیده گرفت یا توجیه کرد.

آنچه پس از استقرار نادرخان بر تخت سلطنت اتفاق افتاد، صرفاً تغییر یک پادشاه با پادشاه دیگر نبود؛ آغاز دوره‌ای از تصفیه‌های سیاسی، انتقام‌جویی و سرکوب مخالفان نیز بود.

در کوهدامن و هرات نیز مقاومت‌های مخالفان با عملیات نظامی سرکوب شد. گزارش‌های تاریخی از کشته‌شدن شمار زیادی از مردم در جریان این سرکوب‌ها و ادامهٔ فشارهای مالیاتی و نظامی بر جوامع روستایی حکایت دارند. بدین ترتیب، حکومت نادرخان با حذف سیاسی مخالفان و محدودکردن فضای سیاسی، پایه‌های سلطنت جدید را استوار ساخت.

اکنون پرسش اساسی این است: چرا کسانی که امروز برای محکوم‌کردن غلام نبی‌خان، گذشتهٔ پدرش را به میان می‌کشند، دربارهٔ کارنامهٔ محمد نادرخان و میراث سیاسی خاندان او همان معیار را به کار نمی‌برند؟

اگر غلام نبی‌خان باید به دلیل عملکرد پدرش، سپه‌سالار غلام‌حیدرخان، در خدمت دستگاه سرکوب عبدالرحمن ‌خان مورد قضاوت قرار گیرد، پس چرا محمدظاهر، فرزند محمد نادر، به دلیل میراث سیاسی پدرش با همان حساسیت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؟

محمدظاهر پس از قتل پدرش در هشتم نوامبر ۱۹۳۳ به سلطنت رسید و تا سال ۱۹۷۳، نزدیک به چهل سال، بر افغانستان پادشاهی کرد. در دو دههٔ نخست سلطنت او، قدرت اجرایی عمدتاً در دست عموهایش، محمدهاشم‌خان و شاه‌محمودخان، بود. او در یک نظام سلطنتی موروثی، نه به دلیل مسئولیت شخصی در جنایات پدر، بلکه به اعتبار همان ساختار و میراث سیاسی به سلطنت رسید و نزدیک به چهار دهه در رأس آن باقی ماند.

در این‌جا منظور آن نیست که محمدظاهر را باید به دلیل فرزند نادرخان بودن مجرم شناخت. چنین قضاوتی خود تکرار همان منطق نادرستی است که در مورد غلام نبی‌خان به کار گرفته می‌شود. هیچ انسانی وارث جرم پدرش نیست. اما اگر قرار باشد گذشتهٔ خانوادگی معیار محکومیت سیاسی فرزندان قرار گیرد، این معیار باید دربارهٔ همه یکسان باشد.

سؤال این است: چرا در طول نزدیک به چهل سال سلطنت ظاهرشاه، کارنامهٔ سیاسی پدرش به موضوع یک بررسی مستقل و رسمی برای روشن‌شدن مسئولیت‌ها، جبران خسارت قربانیان و اعادهٔ حیثیت بازماندگان تبدیل نشد؟ چرا خانواده‌هایی که عزیزان خود را در تصفیه‌های سیاسی نادرخان از دست داده بودند، شاهد یک روند جامع و شفاف برای رسیدگی به آن گذشته نبودند؟

ظاهرشاه را نمی‌توان صرفاً به دلیل فرزند محمدنادرشاه بودن، مسئول مستقیم فرمان‌ها و اقدامات سیاسی و نظامی پدرش دانست؛ اما این امر مانع از آن نمی‌شود که مسئولیت سیاسی او در قبال نظامی که وارث آن شد، از استمرار آن بهره‌مند گردید و در دوران سلطنت خود به حفظ و ادارهٔ آن پرداخت، مورد بررسی و نقد قرار گیرد. سلطنت موروثی می‌تواند قدرت را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند، اما نمی‌تواند مسئولیت تاریخی یک نظام سیاسی را به ارث‌برندگان آن منتقل‌ناپذیر یا از حافظهٔ جامعه حذف کند. عدالت انتقالی مستلزم آن است که حقیقت دربارهٔ گذشته روشن شود، مسئولیت عاملان و نهادهای دخیل مشخص گردد و حقوق قربانیان سرکوب و بی‌عدالتی به رسمیت شناخته شود. انتقال تاج‌وتخت، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین پاسخ‌گویی تاریخی و سیاسی شود.

این همان تناقضی است که باید به آن پاسخ داده شود: فرزند سپه‌سالار غلام‌حیدرخان را با گناه پدرش محکوم می‌کنند، اما فرزند محمد نادرخان را از بحث دربارهٔ میراث سیاسی پدرش بیرون می‌گذارند. یکی باید پاسخ‌گوی گذشتهٔ خانوادگی باشد و دیگری از امتیازات همان ساختار سیاسی بهره‌مند شود!

استقلال ملی؛ معیار ثابت یا ابزار تسویه‌حساب سیاسی؟

همکاری غلام نبی‌خان و غلام صدیق‌خان با دولت شوروی در سال ۱۹۲۹ برای بازگرداندن امان‌الله‌خان، یک واقعیت تاریخی است. آنان از مسکو کمک خواستند و نیرویی نظامی به فرماندهی ویتالی پریمکوف، با پوشیدن لباس‌های محلی، وارد افغانستان شد. این عملیات از منظر حاکمیت ملی و استفاده از نیروی نظامی خارجی قابل انتقاد است؛ اما برای قضاوت تاریخی باید شرایط، هدف و ماهیت آن نیز بررسی شود.

در آن زمان، امان‌الله‌خان پادشاه مخلوع افغانستان بود؛ پادشاهی که در سال ۱۹۱۹ استقلال سیاسی کشور را از برتانیه به دست آورده و برنامه‌های گسترده‌ای برای اصلاحات اجتماعی، حقوقی و اداری آغاز کرده بود. پس از سقوط سلطنت او، غلام نبی‌خان برای بازگرداندنش به قدرت تلاش کرد و در این راه از شوروی کمک گرفت.

این تصمیم را می‌توان از منظر استقلال ملی نقد کرد، اما نمی‌توان آن را بدون بررسی شرایط تاریخی با همهٔ انواع مداخلهٔ خارجی یکسان دانست.

همچنین، در دوران سلطنت ظاهرشاه، افغانستان از هر دو سوی جنگ سرد کمک‌های اقتصادی، نظامی و تخنیکی دریافت می‌کرد. اتحاد شوروی در ساخت پروژه‌های زیربنایی و نظامی سهم داشت و ایالات متحده نیز در بخش‌هایی چون زراعت، توسعه و پروژه‌های آبیاری سرمایه‌گذاری می‌کرد. پروژهٔ آبیاری و برق کجکی در هلمند از جمله نمونه‌های همکاری امریکا با افغانستان بود.

نمونهٔ دیگر این تناقض در ارزیابی تاریخی، محمدداوودخان است. او در دوران صدارت و سپس ریاست‌جمهوری خود، مناسبات گسترده‌ای با اتحاد شوروی برقرار کرد.

اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. داوودخان در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، با اتکا به شماری از افسران میانه‌رتبهٔ اردو، که بسیاری از آنان در اکادمی‌های نظامی شوروی آموزش دیده و با جریان‌های چپ‌گرای وابسته به شوروی ارتباط داشتند، سلطنت محمدظاهرشاه را از طریق کودتای نظامی سرنگون کرد. نقش این افسران و ارتباط جناح خلق و پرچم با کودتا در منابع تاریخی ثبت شده است. با وجود این، هنوز هم شماری از همین به‌اصطلاح نویسندگان کرایی، داوودخان را نه به‌عنوان یک کودتاچی، بلکه به‌عنوان شخصیتی وطن‌دوست و برخوردار از آرمان‌های والای ملی معرفی می‌کنند.

اکنون سؤال اساسی این است: چرا همین معیار در ارزیابی شخصیت‌هایی چون غلام‌نبی‌خان چرخی رعایت نمی‌شود؟ چرا مناسبات سیاسی و نظامی او با شوروی، با هدف بازگرداندن سلطنت به امان‌الله‌خان، در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ افغانستان تازه به استقلال رسیده، بدون بررسی شرایط تاریخی، انگیزه‌های سیاسی و زمینه‌های آن، به‌عنوان نشانهٔ وابستگی یا خیانت تعبیر می‌شود؟

اگر اصل بر استقلال‌طلبی، منافع ملی و ارزیابی عملکرد سیاسی بر بنیاد اسناد تاریخی است، این معیار باید دربارهٔ همه یکسان باشد. نمی‌توان برای یک شخصیت، دریافت کمک خارجی را واقع‌گرایی سیاسی و سیاست مستقل ملی تلقی کرد، اما برای شخصیت دیگر، همان نوع مناسبات را دلیل وابستگی و خیانت دانست.

تفاوت میان بازگرداندن امان‌الله‌خان و روی کار آوردن ببرک کارمل

مقایسهٔ عملیات سال ۱۹۲۹ با روی کار آمدن ببرک کارمل در دسمبر ۱۹۷۹، از اساس نیازمند تفکیک تاریخی است.

ببرک کارمل در پی مداخلهٔ گستردهٔ نظامی اتحاد شوروی به قدرت رسید. در آن واقعه، قشون سرخ با نیروی گسترده وارد افغانستان شد و ساختار قدرت را به سود یک بخش دیگر رهبری مورد حمایت مسکو تغییر داد.

اما عملیات غلام‌نبی‌خان در سال ۱۹۲۹، هرچند با کمک نظامی شوروی همراه بود و از منظر استقلال ملی قابل انتقاد است، از نظر مقیاس مداخله، هدف سیاسی، شیوهٔ تغییر قدرت و پیامدهای آن با مداخلهٔ سال ۱۹۷۹ تفاوت داشت. هدف اعلام‌شدهٔ عملیات سال ۱۹۲۹، بازگرداندن پادشاه مخلوع، امان‌الله‌خان، به سلطنت بود؛ در حالی که در سال ۱۹۷۹، شوروی با نیروی نظامی گسترده، یکی از رهبران رژیم تحت حمایت خود را برکنار کرد و رهبری جدید، اما مورد حمایت دیگر خود را به قدرت رساند.

همین مسئله دربارهٔ صبغت الله، ربانی، کرزی و اشرف غنی نیز صدق می‌کند. صرف ارتباط با قدرت‌های خارجی، بدون بررسی ماهیت، میزان، هدف و پیامدهای آن، برای قرار دادن شخصیت‌های متفاوت در یک طبقهٔ تاریخی کافی نیست. مقایسهٔ تاریخی زمانی ارزش دارد که تفاوت‌ها را روشن کند، نه این‌که آن‌ها را حذف نماید تا نتیجهٔ دلخواه به دست آید.

Related Posts
1 of 63,808

سقوط یک حکومت، مشروعیت حکومت جانشین را ثابت نمی‌کند

از این‌که یک حکومت سقوط کرده است، نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نیرویی که پس از آن به قدرت می‌رسد، از مشروعیت سیاسی و اخلاقی برخوردار است. سقوط امان‌الله‌خان به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که نادرخان حق داشت سلطنت را تصاحب کند؛ همان‌گونه که سقوط حبیب‌الله کلکانی نیز تمام اقدامات بعدی حکومت نادرخان را مشروع نمی‌سازد.

باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: علت سقوط حکومت پیشین، چگونگی رسیدن حکومت جدید به قدرت، و رفتار حکومت جدید پس از استقرار. این سه موضوع از نظر تاریخی مستقل‌اند و باید جداگانه بررسی شوند.

ممکن است دربارهٔ شیوهٔ حکومت امان‌الله‌خان انتقادهای جدی وجود داشته باشد. شتاب اصلاحات، چگونگی اجرای برخی برنامه‌ها، مقاومت نیروهای سنتی و ضعف در ایجاد اجماع سیاسی، از موضوعات مهم و قابل بحث در ارزیابی دورهٔ او است. اما میان نقد اشتباهات یک زمامدار و نفی تمام کارنامهٔ تاریخی او تفاوت وجود دارد.

امان‌الله‌خان در سال ۱۹۱۹ برای استقلال کامل افغانستان از برتانیه اقدام کرد. پیمان راولپندی در آگست ۱۹۱۹ استقلال افغانستان در مناسبات خارجی را به رسمیت شناخت. پس از آن، او به اصلاحات حقوقی، اداری، آموزشی، نظامی و اجتماعی روی آورد و قانون اساسی سال ۱۹۲۳ در دورهٔ او تصویب شد.

نمی‌توان این دستاوردها را نادیده گرفت و سقوط سلطنت او را به‌تنهایی دلیل بی‌اعتباری تمام کارنامه‌اش دانست. در مقابل، اگر اشتباهات امان‌الله‌خان باید با دقت بررسی شود، همین سخت‌گیری باید دربارهٔ نادرخان، عبدالرحمن‌خان و دیگر زمامداران نیز به کار رود. چرا برای یک زمامدار همیشه توجیهی به نام «شرایط زمانه» و «ضرورت دولت‌سازی» وجود دارد، اما برای مخالفان او چنین امکانی در نظر گرفته نمی‌شود؟

قدرتی که با پیروزی نظامی به دست می‌آید، لزوماً قدرتی مشروع نیست؛ مشروعیت را باید با رضایت مردم، قانون، مشارکت سیاسی و رعایت حقوق شهروندان سنجید.

تناقض در برخورد با طالبان و قدرت‌های خارجی

در برخورد با طالبان نیز همین دوگانگی در معیارهای استقلال‌طلبی قابل بررسی است.

طالبان در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، در بستر جنگ داخلی افغانستان شکل گرفتند. مدارس مذهبی پاکستان، شبکه‌های استخباراتی آن کشور و پشتیبانی سیاسی و نظامی اسلام‌آباد، در زمینه‌سازی برای ظهور، گسترش و تقویت این گروه نقش اساسی داشتند. پاکستان در دورهٔ نخست حکومت طالبان نیز از حامیان اصلی آن بود. هم‌زمان، نقش امریکا در گسترش جنگ نیابتی، حمایت از شبکه‌های مجاهدین و اتخاذ سیاست‌های منطقه‌ای که در شکل‌گیری شرایط بعدی افغانستان سهم داشتند، نیز قابل بررسی است.

مسئولیت امریکا در برابر افغانستان به این گذشته محدود نمی‌شود. این کشور در سال ۲۰۰۱ با مداخلهٔ نظامی وارد افغانستان شد، نزدیک به دو دهه در ساختار سیاسی و امنیتی کشور نقش تعیین‌کننده داشت و در سال ۲۰۲۰ توافق‌نامهٔ دوحه را با طالبان امضا کرد. این توافق‌نامه، که در غیاب مردم افغانستان با گروهی امضا شد که تا آن زمان به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد، به وضعیت برکناری حفیظ‌الله امین و به‌قدرت‌رساندن ببرک کارمل بی‌شباهت نبود

حال چگونه می‌توان از یک‌سو غلام‌نبی‌خان را به دلیل درخواست کمک از شوروی محکوم کرد، اما از سوی دیگر، در برابر نقش پاکستان و امریکا در سرنوشت طالبان و افغانستان، معیار دیگری به کار برد؟

طالبان امروز بر کشوری حکومت می‌کنند که زنان آن از حق آموزش و کار محروم شده‌اند، آزادی‌های مدنی و سیاسی در آن محدود گردیده و بخش بزرگی از جامعه از مشارکت در تعیین سرنوشت خود کنار گذاشته شده است. اگر حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ارزش دارند، حقوق و آزادی‌های مردم نیز باید بخشی جدایی‌ناپذیر از آن‌ها باشند.

کسی که مداخلهٔ شوروی در سال ۱۹۲۹ را محکوم می‌کند، اما دربارهٔ مداخلات خارجی در شکل‌گیری، تقویت و بازگشت طالبان سکوت می‌کند، باید توضیح دهد که معیار ثابت او برای تشخیص وابستگی و استقلال چیست.

استعمار شوروی؛ واقعیت تاریخی یا سناریوی خیالی؟

در مقاله‌ای فرمایشی، این ادعا نیز مطرح شده است که گویا بازگشت امان‌الله‌خان به قدرت با حمایت شوروی، افغانستان را به سرنوشت بخارا و سمرقند دچار می‌ساخت و به مستعمرهٔ اتحاد شوروی تبدیل می‌کرد. این ادعا بیش از آن‌که استدلال تاریخی باشد، سناریویی فرضی و فاقد پشتوانهٔ مستند است؛ زیرا یک احتمال ذهنی را به‌جای واقعیت تاریخی نشانده و از رویدادی که هرگز اتفاق نیفتاده است، نتیجه‌ای قطعی می‌گیرد.

سوال اساسی این است: کدام سند تاریخی نشان می‌دهد که شوروی در سال ۱۹۲۹ تصمیم به اشغال افغانستان و لغو استقلال آن گرفته بود؟ کدام توافق میان امان‌الله‌خان و مسکو وجود داشت که بازگشت او به قدرت را به معنای تسلیم افغانستان می‌ساخت؟ مقایسهٔ شرایط افغانستان با بخارا و سمرقند، بدون اثبات مشابهت اوضاع سیاسی و تاریخی آن‌ها، چیزی جز جایگزین‌کردن تشبیه به‌جای سند نیست.

این‌که شوروی در سیاست خارجی خود منافع استراتیژیک داشت، واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که حمایت آن کشور از امان‌الله‌خان برای بازپس‌گیری تاج‌وتختش در افغانستانی که به‌تازگی استقلال سیاسی خود را از برتانیه به دست آورده بود، الزاماً به اشغال و استعمار کشور می‌انجامید و او را به فرمان‌بردار مسکو تبدیل می‌کرد. مناسبات امان‌الله‌خان با شوروی پیچیده‌تر از چنین تصویر ساده‌انگارانه‌ای بود؛ چنان‌که مواضع و سیاست‌های او در قبال مداخلات شوروی در آسیای مرکزی نیز نشان‌دهندهٔ استقلال نسبی دیدگاه سیاسی‌اش بود.

فرضیه‌سازی بی‌سند و پیش‌گویی دربارهٔ رویدادهای اتفاق‌نیفتاده را نمی‌توان جایگزین تاریخ‌نگاری مستند کرد. می‌توان سیاست‌های امان‌الله‌خان را نقد کرد، دربارهٔ اهداف شوروی تردید داشت و احتمال وابستگی سیاسی ناشی از کمک خارجی را بررسی کرد؛ اما نمی‌توان بدون ارائهٔ سند، لغو استقلال افغانستان را در یک سناریوی فرضی، حقیقتی از پیش اثبات‌شده جلوه داد.

تاریخ، ملک شخصی هیچ‌کس نیست تا افراد بتوانند فرضیه‌های ذهنی خود را به‌جای واقعیت‌های تاریخی بنشانند. در تاریخ‌نگاری، ادعا سند می‌خواهد؛ احتمال جای واقعیت را نمی‌گیرد و تخیل سیاسی هرگز جانشین تحقیق تاریخی نمی‌شود.

تاریخ‌نگاری گزینشی و توجیه خشونت دولتی

در برخی روایت‌های سیاسی، خشونت دولتی هنگامی که از سوی زمامدار مورد علاقهٔ نویسنده اعمال شود، با کلماتی چون «تأمین وحدت»، «ایجاد دولت مرکزی»، «برقراری نظم» و «کشور‌سازی» توجیه می‌شود؛ اما وقتی مخالفان سیاسی همان نظام برای تغییر قدرت اقدام کنند، رفتار آنان با کلماتی چون «شورش»، «خیانت»، «وابستگی» و «تجزیه‌طلبی» توصیف می‌شود.

مشکل این روش آن است که نتیجهٔ سیاسی را جایگزین معیار اخلاقی و حقوقی می‌سازد.

اگر یک زمامدار با سرکوب خونین مردم توانسته باشد قلمرو دولت را گسترش دهد، آیا این موفقیت نظامی به‌تنهایی اعمال او را مشروع می‌سازد؟ اگر یک حکومت با حذف مخالفان توانسته باشد چند دهه دوام کند، آیا دوام آن حکومت دلیل عدالت‌مندی‌اش است؟

دولت‌سازی را نمی‌توان فقط با گسترش قلمرو، تمرکز قدرت و انحصار قوهٔ قهریه اندازه گرفت. دولت‌سازی با ملت‌سازی و شهروندسازی یکسان نیست. ممکن است دولتی از نظر اداری و نظامی متمرکز شود، اما جامعه همچنان از مشارکت سیاسی، برابری حقوقی و اعتماد عمومی محروم بماند.

اگر دولت از حقوق شهروندان، عدالت، مشارکت سیاسی و امنیت انسانی تهی باشد، باید پرسید که چه نوع دولتی ساخته شده و چه کسانی هزینهٔ آن را پرداخته‌اند؟

این استدلال دفاع از غلام نبی‌خان نیست؛ بلکه نقد معیاری است که خشونت زمامداران را با نتیجهٔ سیاسی آنان توجیه می‌کند، اما رفتار مخالفان‌شان را بدون همان بررسی محکوم می‌سازد.

قضاوت فرمایشی و انتخاب مورخ مطلوب

موضوع دیگری که در این میان جلب توجه می‌کند، واگذاری داوری دربارهٔ غلام نبی‌خان به فرد دیگری است؛ آن‌هم فردی که خود بخشی از همان چرخهٔ اقتدار و شبکهٔ روابط بیرونی آن بوده است. بنابراین، چنین داوری‌ای را نمی‌توان بدون بررسی پیشینهٔ سیاسی و مواضع خود داور، معیاری مستقل و بی‌طرفانه تلقی کرد.

اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گذشتهٔ سیاسی افراد و تأثیر آن بر داوری‌های علمی آنان است؛ به‌خصوص هنگامی که این گذشته با تعلقات و حساسیت‌های تبارگرایانه درآمیخته باشد و در ارزیابی صلاحیت علمی آنان نقش پیدا کند. استقلال علمی یک فرد با معرفی‌کردن او به‌عنوان «مورخ مستقل» ثابت نمی‌شود. این استقلال باید در روش تحقیق، تنوع منابع مورد استفاده، برخورد منصفانه با اسناد و شواهد مخالف، پذیرش نقد و آمادگی برای بازنگری در نتیجه‌گیری‌ها آشکار گردد.

اگر قرار است غلام نبی‌خان بررسی شود، باید تمام اسناد مربوط به زندگی، مبارزات، روابط سیاسی، همکاری با شوروی، موضع او در برابر حکومت‌های وقت و سرانجام موضوع قتلش مطالعه گردد. از جمله باید مکاتبات و مذاکرات او و غلام صدیق‌خان با مقام‌های شوروی، اسناد عملیات نظامی سال ۱۹۲۹، مواضع امان‌الله‌خان دربارهٔ بازگشت به سلطنت، گزارش‌های برتانیه دربارهٔ نادرخان و اسناد مربوط به بازداشت و قتل غلام نبی‌خان بررسی شوند.

تاریخ‌نگار را نمی‌توان با سفارش سیاسی انتخاب کرد و سپس از او انتظار داشت نتیجه‌ای مطابق سلیقهٔ سفارش‌دهنده ارائه کند. اگر کسی چنان شیفتهٔ تاریخ مطلوب خویش است که می‌خواهد گذشته نیز مطابق ذوق و سلیقهٔ سیاسی او بازنویسی شود، بهتر است نشانی محل سکونت خود را برای مورخ مورد نظر بفرستد تا تاریخ سفارش‌داده‌شده در همان‌جا تدوین شود! زیرا اگر چنین تاریخی در فضای عمومی منتشر شود، ناگزیر در معرض نقد، بازبینی، مقایسه و موشکافی قرار خواهد گرفت.

تاریخ فرمایشی، هرقدر هم با عنوان تحقیق و پژوهش عرضه شود، از داوری نسل‌های بعدی و بررسی اسناد مستقل مصون نخواهد ماند. هیچ مورخ‌نمایی نمی‌تواند با سفارش یک فرد یا گروه، حقیقت را به ملک شخصی آنان تبدیل کند.

تاریخ را پیروزان نباید به ملک شخصی خود تبدیل کنند

نادرخان در جنگ قدرت سال ۱۹۲۹ پیروز شد و سلطنت را به دست گرفت؛ اما پیروزی نظامی به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که روایت پیروزان از تمام رویدادها حقیقت نهایی است.

در تاریخ افغانستان، بسیاری از روایت‌ها از مجرای حکومت‌های مستقر، دستگاه‌های رسمی، کتاب‌های درسی و تبلیغات سیاسی انتقال یافته‌اند. کسانی که قدرت را در اختیار داشته‌اند، معمولاً امکان بیشتری برای ثبت و تثبیت روایت خود داشته‌اند؛ در حالی که طرف شکست‌خورده، تبعیدشده یا سرکوب‌شده فرصت و امکانات کمتری برای دفاع از روایت خود داشته است.

این مسئله به‌خصوص دربارهٔ دورهٔ نادرخان اهمیت دارد. پس از پیروزی او، طرفداران امان‌الله‌خان و خانوادهٔ چرخی در موقعیت سیاسی دشواری قرار گرفتند و شماری از شخصیت‌های برجستهٔ آنان سرکوب یا اعدام شدند. بنابراین، وقتی روایت یک‌طرفهٔ پیروزان آن دوره به‌عنوان حقیقت قطعی عرضه می‌شود، باید پرسید: صدای طرف شکست‌خورده کجا ثبت شده است؟ اسناد آنان چه سرنوشتی یافته و آیا روایت‌های مخالف نیز به همان اندازه بررسی شده‌اند؟

این سخن به معنای آن نیست که هر روایت بازماندگان شکست‌خورده درست است؛ بلکه به این معناست که مورخ باید روایت پیروزان و شکست‌خوردگان را در کنار اسناد رسمی و منابع مستقل بررسی کند.

اتهام خیانت ملی؛ حکم سنگین بدون سند پذیرفتنی نیست

«خیانت ملی» تعبیر سنگینی است و نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل مخالفت با یک پادشاه، درخواست کمک از یک دولت خارجی یا مشارکت در یک عملیات نظامی به کار برد.

برای آن‌که دربارهٔ غلام نبی‌خان چنین حکمی صادر شود، باید به چند سؤال اساسی پاسخ داده شود:

آیا او آگاهانه حاکمیت و استقلال افغانستان را به یک دولت خارجی واگذار کرده بود؟ آیا هدف او تسلیم کشور به شوروی بود یا بازگرداندن امان‌الله‌خان به سلطنت؟ آیا اسنادی وجود دارد که نشان دهد او با شوروی توافقی فراتر از دریافت کمک نظامی انجام داده بود؟ آیا در پی استقرار یک حکومت وابسته به شوروی بود یا تصور می‌کرد می‌تواند از کمک آن کشور برای تحقق هدف سیاسی خود استفاده کند؟ آیا امان‌الله‌خان از این طرح آگاه بود و آن را تأیید می‌کرد؟

تا زمانی که این سؤال‌ها با اسناد پاسخ داده نشوند، استفاده از عنوان «خائن ملی» بیشتر بیانگر هدف خاص و موضع سیاسی نویسنده است تا نتیجهٔ یک بررسی تاریخی.

البته اگر اسناد نشان دهند که غلام نبی‌خان در جریان این عملیات تعهداتی برخلاف استقلال افغانستان پذیرفته بود، آن اسناد باید بررسی و نقد شوند. هدف تحقیق تاریخی، تبرئهٔ پیشاپیش هیچ شخصیتی نیست؛ هدف آن است که اتهام نیز مانند هر ادعای دیگر به سند نیاز داشته باشد.

معیار قضاوت تاریخی باید یکسان باشد

مسئلهٔ اصلی در این‌گونه نوشته‌ها، صرفاً اختلاف نظر دربارهٔ یک شخصیت تاریخی نیست؛ مشکل، روشی است که در آن منافع گروهی بر حقیقت تاریخی تقدم پیدا می‌کند.

در این روش، جنایات عبدالرحمن‌خان به نام کشور‌سازی توجیه می‌شود؛ اما کارنامهٔ غلام نبی‌خان با گناه خانوادگی پدرش آلوده جلوه داده می‌شود. امان‌الله‌خان به دلیل اشتباهات سیاسی‌اش از هرگونه اعتبار تاریخی محروم می‌گردد، اما خشونت و استبداد مخالفان او با ضرورت حفظ قدرت و تشکیل دولت توجیه می‌شود. مداخلهٔ خارجی در یک مقطع محکوم است، اما در مقطعی دیگر، بسته به این‌که به سود کدام جریان تمام شود، از حساسیت تاریخی خارج می‌شود.

غلام نبی‌خان چرخی را می‌توان نقد کرد؛ همکاری او با شوروی را می‌توان از منظر استقلال و حاکمیت ملی افغانستان به بحث گرفت؛ حتی می‌توان دربارهٔ درستی تصمیم او برای بازگرداندن امان‌الله‌خان اختلاف نظر داشت. اما هیچ‌یک از این مباحث، مجوز انتقال گناه پدر به فرزند، تحریف تفاوت‌های تاریخی یا تطهیر استبداد نادرخانی نیست.

نه عبدالرحمن‌خان به این دلیل که در تشکیل دولت مرکزی نقش داشت، از پاسخ‌گویی دربارهٔ کشتارها، سرکوب‌ها و سیاست‌های خشونت‌بار خود معاف می‌شود؛ نه نادرخان به‌دلیل پیروزی سیاسی و نظامی‌اش حق داشت مخالفان خود را زندانی، شکنجه و اعدام کند؛ و نه غلام نبی‌خان را می‌توان صرفاً به‌دلیل همکاری با یک دولت خارجی، بدون بررسی شرایط، اهداف و پیامدهای آن همکاری، خائن ملی معرفی کرد. هرکس چنین داوری‌ای می‌کند، اگر برای آن سند و معیار یکسان ندارد، در پی تحمیل حکم از پیش تعیین‌شدهٔ خویش است. این دیگر جعل تاریخ در خدمت تعصب و تسویه‌حساب سیاسی است.

تاریخ افغانستان ملک شخصی هیچ خاندان، حزب، قوم یا گروهی نیست که هرکس مطابق ذوق و منفعت خود بخشی از آن را برجسته و بخش دیگر را پنهان کند. اگر قرار است کارنامهٔ خانواده‌ها بررسی شود، هیچ خاندانی نباید از این بررسی مستثنا بماند؛ و اگر اصل بر مسئولیت فردی است، هیچ فرزندی را نباید به‌جرم پدرش محکوم کرد. نمی‌توان از یک‌سو جنایت‌های یک خاندان را به حساب تاریخ گذاشت و از سوی دیگر، با تکیه بر همان منطق، فرزندان و خویشاوندان مخالفان را مجرم شمرد. این دوگانگی، نه نشانهٔ آگاهی تاریخی، بلکه نشانهٔ ورشکستگی اخلاقی و فکری در برابر حقیقت است.

معیار قضاوت تاریخی، نه نام خانوادگی است، نه وابستگی سیاسی و نه میزان علاقهٔ ما به یک شخصیت؛ معیار، سند، واقعیت، عدالت و پای‌بندی بی‌استثنا به اصول واحد است.

کسانی که خشونت و سرکوب را برای شخصیت‌های محبوب خود «کشور‌سازی» و برای مخالفان‌شان «خیانت ملی» می‌نامند، در حقیقت دو زبان و دو معیار برای تاریخ ساخته‌اند: یکی برای تبرئهٔ دوستان و دیگری برای محکوم‌کردن مخالفان. اگر حمایت و اتکا به قدرت خارجی معیار خیانت است، این معیار باید دربارهٔ همه، بدون استثنا، به کار رود؛ نه آن‌که همکاری یک طرف با قدرت خارجی نادیده گرفته شود و همکاری طرف دیگر بهانهٔ صدور حکم خیانت گردد. چنین گزینشی پوشاندن واقعیت‌ها و خدمت به روایت‌هایی است که منافع ملی را قربانی ملاحظات سیاسی و خانوادگی می‌کنند.

کسانی که می‌خواهند تاریخ را مطابق ذوق و خواست خود بنویسند، باید بدانند که تاریخ ملک شخصی آنان نیست و قلم‌شان نیز سند مالکیت حقیقت به شمار نمی‌رود. با تکرار اتهام‌ها، تحریف واقعیت‌ها، حذف اسناد و برچسب‌زدن به مخالفان نمی‌توان حقیقت تاریخی را دفن کرد. تاریخ‌نویسی‌ای که برای جنایت قدرتمندان عذر می‌تراشد و برای مخالفان آنان حکم صادر می‌کند، خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود؛ به‌خصوص هنگامی که به‌جای دفاع از استقلال و منافع کشور، معیارهای خود را چنان تنظیم می‌کند که دخالت و حمایت خارجی برای یک طرف قابل توجیه و برای طرف دیگر نابخشودنی جلوه کند.

تاریخ را نمی‌توان با تعصب تطهیر کرد، با دروغ آراست یا به خدمت خاندان‌ها و قدرت‌ها درآورد؛ همان‌گونه که نمی‌توان از ادعای دفاع از تاریخ و میهن، نقابی برای پنهان‌کردن مواضع سیاسی خود ساخت.

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply