له رعیت څخه تابعیت ته: په اسلامي سیاسي فکر او معاصر اساسي قانون کې د واک او فرد د اړیکو تحول
لنډیز
د «رعیت» او «تابعیت» مفاهیم د سیاسي فکر په تاریخ کې د واکمنۍ، سیاسي تړاو، حقوقو او مسؤولیتونو د اړیکو دوه بېلابېل پړاوونه څرګندوي. رعیت په تاریخي لحاظ تر ډېره د واکمن تر سیاسي حاکمیت لاندې د خلکو د مجموعې مفهوم لري؛ په داسې حال کې چې تابعیت په معاصر اساسي قانوني دولت کې د فرد او دولت ترمنځ د حقوقي او سیاسي غړیتوب اړیکه تعریفوي. په تابعیت کې فرد یوازې د دولت تر واک لاندې اوسېدونکی نه دی، بلکې د قانون له مخې د حقونو، آزاديو، مسؤولیتونو او سیاسي مشارکت لرونکی غړی هم دی.
دا څېړنه د اسلامي سیاسي فکر او معاصر اساسي قانون له نظره د دواړو مفاهیمو تاریخي، حقوقي او فکري توپیرونه څېړي. د قرآن کریم د عدالت، امانت، شورا او انساني کرامت اصول؛ د «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» حدیث؛ د مدینې صحیفه؛ د اسلامي سیاسي فقهې کلاسیک آثار؛ د عثماني اصلاحاتو بهیر؛ او د معاصر تابعیت حقوقي بنسټونه د څېړنې اصلي محورونه دي.
د څېړنې اساسي استدلال دا دی چې اسلامي سیاسي فکر د عدالت، مسؤولیت، شورا، تړون او انساني کرامت داسې ارزښتي بنسټونه لري چې له معاصر اساسي قانوني تابعیت سره د فکري تعامل ظرفیت پکې شته؛ خو دا بنسټونه باید په تاریخي او حقوقي لحاظ له معاصر تابعیت سره یو شان ونه ګڼل شي. د دواړو ترمنځ توپیر ساتل د علمي تحلیل شرط دی، او د هغوی د ارزښتي تعامل څېړل د معاصر اسلامي سیاسي فکر یوه مهمه اړتیا ده.
کلیدي اصطلاحات: رعیت، تابعیت، سیاسي غړیتوب، اسلامي سیاسي فکر، اساسي قانون، عدالت، شورا، مدینې صحیفه، حقوقي برابري، سیاسي مشارکت.
سریزه
د سیاسي ټولنو په تاریخ کې د واکمن او وګړي اړیکې تل د سیاسي فلسفې، حقوقي نظامونو او ټولنیزو بدلونونو له مهمو موضوعاتو څخه وې. په پخوانیو سیاسي جوړښتونو کې د خلکو سیاسي موقعیت تر ډېره د واکمنۍ، وفادارۍ، مالیې، امنیت او اطاعت پر محور تعریفېده. په دې جوړښت کې د خلکو لپاره د «رعیت» اصطلاح کارېده؛ یعنې هغه خلک چې د یوه واکمن تر سیاسي ادارې او حاکمیت لاندې ژوند کوي.
خو د ملي دولت، اساسي قانون، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو له پراختیا سره د فرد سیاسي او حقوقي موقعیت بدل شو. په معاصر دولت کې د فرد اړیکه یوازې د واکمن د اطاعت او د دولت د ساتنې ترمنځ محدود تړون نه دی، بلکې د قانون له مخې د حقونو، مسؤولیتونو او سیاسي ګډون یوه متقابله اړیکه ده. په همدې زمینه کې د «تابعیت» مفهوم د سیاسي غړیتوب د یوه بنسټیز اصل په توګه رامنځته او پراخ شو.
دلته یوه مهمه علمي پوښتنه مطرح کېږي: آیا د رعیت مفهوم د تابعیت له مفهوم سره مترادف دی، که دواړه د بېلابېلو تاریخي او سیاسي نظامونو استازیتوب کوي؟ او آیا د اسلامي سیاسي فکر ارزښتي او حقوقي اصول د معاصر تابعیت له غوښتنو سره د تعامل او همغږۍ ظرفیت لري؟
د دې پوښتنو ځواب یوازې د لغوي معناوو په بیان نه ترلاسه کېږي؛ بلکې د سیاسي واک د مشروعیت، د فرد د حقوقي شخصیت، د ټولنې د غړیتوب، د عدالت د تطبیق او د سیاسي مشارکت د تاریخ څېړنې ته اړتیا لري.
د دې مقالې موخه دا نه ده چې د اسلامي سیاسي تاریخ ټول جوړښتونه د معاصرې ډیموکراسۍ یا تابعیت له معیارونو سره برابر وښيي، او نه هم دا ده چې د اسلامي سیاسي میراث ارزښتونه له پامه وغورځوي. موخه یې د دواړو مفاهیمو د تاریخي توپیرونو روښانه کول او د فکري تعامل د امکان څېړل دي.
د څېړنې میتود او اساسي پوښتنې
دا څېړنه له تاریخي، تحلیلي، مقایسوي او حقوقي میتودونو څخه ګټه اخلي. لومړی د رعیت او تابعیت مفاهیم د هغوی په تاریخي او حقوقي زمینه کې تعریفوي؛ وروسته د اسلامي سیاسي فکر بنسټیز نصوص او نظریات څېړي؛ بیا د عثماني اصلاحاتو او معاصر اساسي قانوني دولت تحول تحلیلوي؛ او په پای کې د دواړو فکري نظامونو ترمنځ د تعامل امکانات او محدودیتونه ارزوي.
د څېړنې اساسي پوښتنې دا دي:
١. د رعیت او تابعیت ترمنځ تاریخي، سیاسي او حقوقي توپیر څه دی؟
٢. اسلامي سیاسي فکر د عدالت، شورا، امانت، اطاعت او مسؤولیت په اړه کوم اصول وړاندې کوي؟
٣. د مدینې صحیفه د سیاسي تړون او ګډ سیاسي غړیتوب په اړه څه ډول تاریخي شواهد وړاندې کوي؟
٣. د عثماني اصلاحاتو او معاصر ملي دولت په رامنځته کېدو سره د رعیت او تابعیت په اړیکو کې څه بدلون راغی؟
٥. د اسلامي سیاسي ارزښتونو او معاصر اساسي قانوني تابعیت ترمنځ د علمي او حقوقي تعامل کومې لارې شونې دي؟
د رعیت او تابعیت مفهومي او حقوقي توپیر
رعیت: د سیاسي واک تر سیوري لاندې ټولنیز تړاو
د «رعیت» کلمه د عربي ژبې له «رعى» څخه اخیستل شوې ده چې د ساتنې، پالنې او څارنې معنا لري. په سیاسي او ټولنیز استعمال کې رعیت هغو خلکو ته ویل کېږي چې د یوه واکمن، دولت یا سیاسي نظام تر ادارې لاندې ژوند کوي. د دې مفهوم په تاریخي جوړښت کې د واکمن مسؤولیت د خلکو ساتنه، د نظم تأمین، د عدالت پلي کول او د ټولنې د چارو اداره کول وو؛ په مقابل کې د خلکو اطاعت، وفاداري او د عامه نظم رعایت د هغوی له مهمو مکلفیتونو څخه ګڼل کېدل.
خو رعیت باید یوازې د بېحقوقه او بېارادې خلکو په معنا تعبیر نه شي. په بېلابېلو تاریخي اسلامي دولتونو کې د رعیت د خلکو لپاره شرعي، عرفي او اداري حقوق موجود وو؛ خو د دغو حقوقو ماهیت، د ترلاسه کولو څرنګوالی او د واکمن پر وړاندې د هغوی د غوښتلو امکانات د زمانې، سیاسي جوړښت او فقهي مکتب له مخې توپیر درلود.
د رعیت په کلاسیک تصور کې د واکمن او خلکو اړیکه تر ډېره د سرپرستۍ او مسؤولیت پر محور راڅرخي. د دې اړیکې اخلاقي بنسټ د نبوي حدیث په لاندې عبارت کې څرګند شوی دی:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
ژباړه: «تاسې هر یو سرپرست یاست او هر یو به د خپلې رعیت په اړه مسؤول یاست.»¹
دا حدیث یوازې د حاکم د واک د توجیه لپاره نه دی؛ بلکې د واک د مسؤولیت، امانت او حسابورکونې اخلاقي اصل هم څرګندوي. د حدیث په مفهوم کې مسؤولیت یوازې د سیاسي مشر پورې محدود نه دی، بلکې د کورنۍ، ټولنې او نورو ټولنیزو اړیکو مسؤولیتونه هم رانغاړي.
له دې سره سره، باید د حدیث اخلاقي او د کلاسیکو سیاسي نظامونو حقوقي جوړښت سره ګډ نه شي. دا چې د واکمن مسؤولیت د رعیت په وړاندې ثابت دی، په خپله دا معنا نه لري چې د رعیت هر فرد د معاصر اساسي قانون په څېر د سیاسي واک په ټاکلو، د حکومت په جوړښت، د قانون په تصویب او د واکمن په عزل کې مساوي حقوق لري. د دې حقوقي او سیاسي مشارکت کچه په تاریخي دولتونو کې یو شان نه وه.
تابعیت: د دولت په وړاندې د فرد حقوقي او سیاسي غړیتوب
تابعیت په معاصر حقوقي اصطلاح کې د فرد او دولت ترمنځ یوه رسمي او حقوقي اړیکه ده. د تابعیت له مخې فرد د یوه سیاسي او حقوقي نظام غړی ګڼل کېږي او د دولت په وړاندې ځانګړي حقوق او مکلفیتونه لري.
تابعیت لږ تر لږه څلور اساسي اړخونه لري:
لومړی: حقوقي غړیتوب. فرد د یوه دولت د قانون له مخې د هغه د سیاسي ټولنې غړی ګڼل کېږي.
دویم: مدني حقوق. د قانون پر وړاندې برابري، د شخصي آزادۍ ساتنه، د بیان او عقیدې آزادي، د ملکیت حق او عادلانه محاکمه.
درېیم: سیاسي مشارکت. د سیاسي ژوند په چارو کې ګډون، د ټاکنو حق، د استازو ټاکل، د عامه چارو په اړه د نظر څرګندول او د حکومت د مشروعیت په بهیر کې ونډه.
څلورم: ټولنیز او اقتصادي حقوق. د زدهکړې، روغتیا، ټولنیز خوندیتوب او د انساني ژوند د مناسبو شرایطو د ترلاسه کولو حق.
د تابعیت د معاصرې ټولنپوهنې په بحث کې ټي. اېچ. مارشال (T. H. Marshall) تابعیت په درېیو برخو وېشي: مدني، سیاسي او ټولنیز حقوق. د هغه له نظره، مدني حقوق د فرد د آزادۍ او قانوني خوندیتوب، سیاسي حقوق د واک په اعمالو کې د مشارکت، او ټولنیز حقوق د اقتصادي امنیت او ټولنیز ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو اړخونه رانغاړي.²
د مارشال نظریه د تابعیت د مفهوم د تشریح لپاره مهمه ده، خو باید په پام کې ونیول شي چې دا د برېتانیا د تاریخي او ټولنیز تحول پر بنسټ جوړه شوې نظریه ده، نه د ټولو هېوادونو لپاره یو واحد او حتمي تاریخي قانون.
تابعیت او ملیت: دوه نږدې، خو جلا مفاهیم
په حقوقي بحثونو کې د تابعیت او ملیت اصطلاحات کله ناکله د یو بل پر ځای کارول کېږي، خو د دواړو ترمنځ مفهومي توپیر شته.
ملیت عموماً د یوه ملت، ملي هویت، تاریخي حافظې، ژبې، کلتور او ګډ سیاسي تصور سره د فرد تړاو څرګندوي. تابعیت بیا د دولت له حقوقي نظام سره د فرد رسمي غړیتوب دی.
یو شخص د یوه دولت تابعیت لرلای شي، خو د هغه دولت د اکثریت ژبني یا قومي ملت برخه نه وي. همدارنګه، یو څوک د یوه ملت له کلتوري او تاریخي هویت سره تړاو لرلای شي، خو د هغه ملت د دولت تابعیت ونه لري.
له همدې امله، په معاصر اساسي قانوني دولت کې د تابعیت بنسټ باید یوازې په قومي، ژبني، مذهبي یا توکمیز تړاو ولاړ نه وي؛ بلکې د قانون له مخې د برابر سیاسي غړیتوب اصل باید تضمین کړي.
په اسلامي سیاسي فکر کې د واک او فرد اړیکه
اسلامي سیاسي فکر د واک د مشروعیت، د حاکم د مسؤولیت، د عدالت د پلي کولو او د ټولنې د نظم په اړه ګڼ اصول وړاندې کوي. که څه هم په کلاسیکو اسلامي متونو کې د معاصر تابعیت په اصطلاح او حقوقي جوړښت بحث نه دی شوی، خو د هغو اصولو په منځ کې داسې ارزښتي بنسټونه شته چې د معاصر سیاسي او حقوقي فکر لپاره د بحث وړ دي.
عدالت: د واک د مشروعیت بنسټ
د قرآن کریم له نظره عدالت د ټولنیز او سیاسي ژوند له اساسي اصولو څخه دی. الله تعالی فرمایي:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».³
ژباړه: «الله تاسې ته امر کوي چې امانتونه خپلو اهل کسانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، په عدالت پرېکړه وکړئ.»
په دې آیت کې د عدالت تعبیر په «الناس» یعنې خلکو پورې تړل شوی دی. دا تعبیر د عدالت د عمومي اصل دلالت کوي او د قضاوت او حکومتي پرېکړو په برخه کې د عادلانه چلند غوښتنه کوي.
همدارنګه، قرآن کریم فرمایي: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ».⁴
ژباړه: «د کوم قوم دښمني دې تاسې دې ته اړ نه کړي چې عدالت ونه کړئ؛ عدالت وکړئ، چې دا تقوا ته ډېر نږدې دی.»
دا اصل د سیاسي او ټولنیزو اړیکو لپاره مهم دی، ځکه عدالت د دوستۍ، دښمنۍ، مذهبي توپیر او قومي تړاو تابع نه ګرځوي.
البته، د عدالت عمومي قرآني اصل باید د معاصر تابعیت له ټولو مشخصو حقوقي تضمینونو سره یو شان ونه ګڼل شي؛ بلکې د هغه ارزښتي بنسټ ګڼل کېدای شي چې د حقوقي برابرۍ او د قانون د حاکمیت په بحث کې ورڅخه ګټه اخیستل کېدای شي.
امانت او مسؤولیت: واک شخصي امتیاز نه دی
په اسلامي سیاسي فکر کې واک د شخصي ملکیت او نامحدود امتیاز په توګه نه، بلکې د امانت او مسؤولیت په توګه ارزول کېږي. د نساء سورت ۵۸ آیت د امانت سپارلو او عادلانه قضاوت امر کوي. له دې اصل څخه دا استنباط کېدای شي چې سیاسي واک باید د خلکو د ګټو، عدالت او عامه مسؤولیت لپاره وکارول شي.
د نبوي حدیث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» هم د مسؤولیت اصل د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو کې پراخوي. د واکمن مسؤولیت په دې چوکاټ کې یوازې د امنیت او نظم ساتنه نه ده، بلکې د خلکو د حقونو، خوندیتوب او هوساینې په اړه هم مسؤولیت لري.
د معاصر اساسي قانون له نظره د دې اصل یوه ممکنه حقوقي ژباړه دا ده چې واک باید د قانون تابع وي، عامه چارواکي باید د خپلو پرېکړو په اړه حساب ورکړي او هېڅ مقام باید له قانون څخه پورته ونه ګڼل شي.
شورا او سیاسي مشارکت
قرآن کریم د مؤمنانو د ټولنیز ژوند یوه ځانګړنه داسې بیانوي: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ».⁵
ژباړه: «او د دوی چارې د خپلمنځي مشورې له لارې پر مخ ځي.»
د شورا اصل په اسلامي سیاسي فکر کې د ګډ تصمیم، مشورې او د ټولنیزو چارو د تنظیم ارزښت څرګندوي. په همدې تړاو، د آل عمران سورت ۱۵۹ آیت پیغمبر ته د خلکو سره د مشورې کولو امر کوي.
خو د شورا تاریخي بڼې له یوه دور څخه بل ته توپیر لري. په راشده خلافت کې د بیعت، مشورې او د ټولنې د مشرانو د ګډون بېلابېلې بڼې موجودې وې؛ په ورپسې سلطنتي دورو کې بیا د واک د لېږد او سیاسي مشارکت جوړښتونه بدل شول.
له همدې امله، شورا د سیاسي مشارکت لپاره یو مهم اسلامي ارزښتي اصل دی، خو د هغه د معاصر تطبیق څرنګوالی د اجتهاد، حقوقي تنظیم او سیاسي تجربې موضوع ده. د شورا له اصل څخه په اتومات ډول د پارلماني ډیموکراسۍ ټول جزئیات نه شي استنباط کېدای؛ خو د مشورې، ګډون او د واک د محدودولو لپاره د فکري بنسټ په توګه کارول کېدای شي.
اطاعت او د واک محدودیت
په سیاسي اړیکو کې د اطاعت مسئله د رعیت او تابعیت د مفاهیمو د توپیر لپاره ځانګړی اهمیت لري. په کلاسیکو سیاسي نظامونو کې د واکمن اطاعت د نظم او ثبات له مهمو شرطونو څخه ګڼل کېده. خو اسلامي نصوص اطاعت مطلق او بېقیده نه ګڼي.
په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې د رسول الله ﷺ دا وینا روایت شوې ده: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».⁶
ژباړه: «اطاعت یوازې په نېک او مشروع کار کې دی.»
دا حدیث د اطاعت لپاره اخلاقي او شرعي حد ټاکي. د واکمن امر په خپله د مشروعیت وروستی معیار نه دی؛ بلکې د هغه د امر محتوا هم د ارزونې وړ ده.
له معاصر حقوقي نظره، دا اصل د قانون د حاکمیت او د واک د محدودیت له بحث سره د مقایسې وړ دی. البته، د شرعي «معروف» مفهوم او د معاصر اساسي قانون د مشروعیت معیارونه یو شان حقوقي اصطلاحات نه دي؛ خو دواړه د واک د نامحدود او مطلق استعمال پر وړاندې د محدودیت د بحث زمینه برابروي.
انساني کرامت او د برابرۍ ارزښت
قرآن کریم د انسان د کرامت په اړه فرمایي: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ».⁷
ژباړه: «او یقیناً موږ د آدم اولاد ته کرامت ورکړی دی.»
همدارنګه، د حجرات سورت ۱۳ آیت د انسانانو د قومي او قبیلوي توپیرونو حکمت د پېژندنې او متقابل تعامل په توګه بیانوي او د کرامت معیار تقوا ګڼي.
دا نصوص د انسان د ذاتي کرامت او د قومي او نسبي توپیرونو د اخلاقي محدودولو لپاره بنسټیز ارزښت لري. په معاصر اساسي قانوني بحث کې د انساني کرامت اصل د حقوقو د ساتنې او د تبعیض د ردولو له مهمو بنسټونو څخه دی.
خو د انساني کرامت قرآني اصل او د معاصر تابعیت د برابر حقوقي مقام ترمنځ د اړیکې د جوړولو لپاره علمي او فقهي استدلال ته اړتیا ده. یوازې د یوه آیت یادونه د معاصر تابعیت ټول حقوقي جوړښت نه ثابتوي؛ بلکې د هغه د ارزښتي او اخلاقي بنسټ په توګه د بحث وړ دی.
د مدینې صحیفه: د ګډ سیاسي تړون تاریخي تجربه
د مدینې صحیفه د اسلامي سیاسي تاریخ له مهمو اسنادو څخه ګڼل کېږي. دا سند د رسول الله ﷺ له هجرت وروسته په مدینه کې د بېلابېلو ټولنیزو او قبیلوي ډلو ترمنځ د اړیکو، مسؤولیتونو، امنیت او ګډ دفاع د تنظیم لپاره رامنځته شو.
په دې سند کې د مسلمانانو او د یهودي ډلو د اړیکو په اړه داسې عبارتونه راغلي چې د دیني توپیر په شتون کې د ګډ سیاسي نظم او متقابل مسؤولیت موضوع مطرح کوي. د صحیفې په یوه مشهور عبارت کې راغلي:
«وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ».
ژباړه: «د بني عوف یهود له مؤمنانو سره یوه سیاسي ټولنه ده؛ یهود خپل دین لري او مسلمانان خپل دین.»
دا عبارت د دیني توپیر په شتون کې د سیاسي تړون، ګډ امنیت او متقابل مسؤولیت د تنظیم له نظره د پام وړ دی.
د مدینې صحیفه په اړه معاصرې څېړنې هم دا سند د اسلامي ټولنې د لومړني سیاسي او حقوقي جوړښت د مطالعې لپاره مهم ګڼي. سعید امیر ارجمند د صحیفې متن د څو برخو لرونکی تاریخي سند بولي او د هغه په تحلیل کې د امت جوړښت، د یهودي متحدینو امنیت او د مدینې د دفاع ګډ مسؤولیت ته پام کوي.⁸
مایکل لېکر بیا د سند د ګډونوالو او د یهودي ډلو د حقوقي موقعیت په اړه نقدي بحث وړاندې کوي او د صحیفې د متن د تعبیر په ځینو برخو کې له نورو څېړونکو سره اختلاف لري.⁹
له همدې امله، د مدینې صحیفه باید نه د معاصر ملي دولت له اساسي قانون سره په بشپړ ډول مساوي وګڼل شي او نه یې تاریخي ارزښت کم وبلل شي. دا سند د خپل تاریخي چاپېریال په رڼا کې د سیاسي دفاعي تړون، ګډ امنیت، دیني توپیر او متقابل مسؤولیت یوه مهمه تجربه څرګندوي.
د دې سند اهمیت په دې کې دی چې سیاسي نظم یوازې د یوه مذهبي یا قبیلوي هویت پر بنسټ نه تنظیموي، بلکې د تړون، ګډو مکلفیتونو او د ټولنې د امنیت لپاره د ګډ مسؤولیت موضوع هم مطرح کوي. له همدې امله، د معاصر تابعیت په بحث کې د مدینې صحیفه د تاریخي تجربې په توګه د مقایسې وړ ده، نه د معاصر تابعیت د بشپړ حقوقي نظام په توګه.
د اسلامي تاریخ په سیاسي تحولاتو کې د رعیت مفهوم
د اسلامي سیاسي تاریخ په اوږدو کې د واک او خلکو اړیکې ثابتې نه وې. د راشده خلافت، اموي او عباسي خلافتونو، سیمهییزو سلطنتونو او وروسته امپراتوریو سیاسي جوړښتونه له یو بل سره توپیر درلود.
د راشده خلافت تجربه
د راشده خلافت په دوره کې بیعت، شورا، د عامه مسؤولیت احساس او د واکمن د حسابورکونې مفاهیم په سیاسي عمل کې څرګند وو. د خلفاوو د ټاکلو لارې یو شان نه وې: د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت بیعت، د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د ټاکلو بهیر، د عثمان رضی الله عنه لپاره شورا او د علي رضی الله عنه بیعت د سیاسي مشروعیت بېلابېلې تاریخي تجربې وړاندې کوي.
دا تجربې د اسلامي سیاسي فکر لپاره د مشورې، بیعت او عامه مسؤولیت مهم تاریخي مثالونه دي. خو د دې دورې سیاسي جوړښت باید د معاصر انتخاباتي نظام یا د ټولو اتباعو د مساوي سیاسي مشارکت له نظام سره یو شان ونه ګڼل شي.
د سلطنتي نظامونو پراختیا
د اموي او عباسي دورو له پیل سره د خلافت سیاسي جوړښت په تدریجي ډول د سلطنتي او موروثي واکمنۍ له بڼو سره ګډ شو. د واک د لېږد، د سیاسي مخالفینو د ګډون او د عامه پرېکړو د جوړولو لارې په بېلابېلو دورو کې محدودې یا پراخې شوې.
په دې پړاو کې د رعیت مفهوم د سیاسي او اداري اړیکو په بیان کې لا پیاوړی شو. خلک د دولت د حاکمیت لاندې د ټولنې په توګه پېژندل کېدل او د هغوی د حقوقو او مکلفیتونو تنظیم تر ډېره د شرعي احکامو، عرف، سلطاني فرمانونو او اداري نظامونو له لارې کېده.
ابن خلدون په خپل اثر «المقدمة» کې د عصبیت، ملک، سلطنت او سیاسي واک د تحول په اړه ژور ټولنپوهنیز تحلیل وړاندې کوي. د هغه نظریه څرګندوي چې سیاسي واک یوازې د شرعي یا اخلاقي مشروعیت پر بنسټ نه، بلکې د ټولنیزو اړیکو، ځواک، عصبیت او تاریخي شرایطو تر اغېز لاندې هم جوړېږي.¹⁰
کلاسیکه اسلامي سیاسي فقه
په کلاسیکه اسلامي سیاسي فقه کې د واکمنۍ، امامت، قضا، مالیې، امنیت، عامه نظم او د خلکو د حقوقو په اړه پراخ بحثونه شوي دي.
امام ماوردي په «الأحكام السلطانية» کې د امامت، وزارت، قضا او د دولت د اداري مسؤولیتونو په اړه بحث کوي.¹¹ امام جویني په «غياث الأمم» کې د سیاسي نظم، امامت او د ټولنې د ثبات د ستونزو تحلیل وړاندې کوي.¹²
د دغو فقهي آثارو ارزښت په دې کې دی چې د واکمنۍ او عامه چارو لپاره د شرعي او حقوقي اصولو د تنظیم هڅه کوي. خو د هغوی تاریخي او سیاسي چاپېریال باید له پامه ونه غورځول شي. دا آثار د معاصر اساسي قانوني دولت په څېر د مساوي تابعیت، عمومي انتخاباتو او د فرد د سیاسي حقونو بشپړ نظام نه وړاندې کوي.
د اهل ذمې حقوقي موقعیت
د کلاسیکې اسلامي فقهې په چوکاټ کې د اهل ذمې مفهوم د غیرمسلمو اوسېدونکو د حقوقي او سیاسي موقعیت د تنظیم لپاره کارېده. د ذمې تړون د امنیت، د دین د عمل، د مال او ژوند د ساتنې او د ځانګړو مکلفیتونو د تنظیم لپاره حقوقي بنسټ درلود.
خو د اهل ذمې نظام د معاصر تابعیت له اصل سره بشپړ برابر نه و. په کلاسیکو فقهي نظامونو کې د دیني تړاو له مخې د حقوقو او مکلفیتونو ځینې توپیرونه موجود وو. د جزیې، سیاسي مشارکت، قضا او عامه دندو په اړه د فقهاوو ترمنځ هم د بحث او اختلاف ساحې شته.
له همدې امله، د کلاسیک ذمي نظام تاریخي ارزښت باید ومنل شي، خو د هغه او د معاصر برابر تابعیت ترمنځ توپیر هم باید په علمي امانتدارۍ سره بیان شي. د معاصر اسلامي حقوقي اجتهاد یوه مهمه موضوع دا ده چې د دیني او تاریخي توپیرونو په اړه د فقهي میراث بیا ارزونه څنګه د عدالت، کرامت او برابر حقوقي غړیتوب له اصولو سره همغږې کېدای شي.
د عثماني دولت اصلاحات: له رعیت څخه د ملي تابعیت پر لور
د عثماني امپراتورۍ د اصلاحاتو بهیر د اسلامي نړۍ په سیاسي او حقوقي تاریخ کې د رعیت او تابعیت د اړیکو د تحول لپاره ځانګړی اهمیت لري. په نولسمه پېړۍ کې د عثماني دولت له اداري، پوځي، اقتصادي او سیاسي بحرانونو سره د مقابلې لپاره د اصلاحاتو یو لړ پروګرامونه پیل شول چې د تنظیماتو (Tanzimat) په نوم پېژندل کېږي.
د ګلخانه فرمان، ۱۸۳۹
د ۱۸۳۹ کال د ګلخانه فرمان د عثماني اصلاحاتو له مهمو پړاوونو څخه و. دغه فرمان د خلکو د ژوند، مال او عزت د خوندیتوب، د مالیاتو د تنظیم او د پوځي خدمت د منظمولو ژمنې مطرح کړې.
د دې فرمان اهمیت په دې کې و چې د دولت او خلکو اړیکه یې یوازې د دودیزې سرپرستۍ او اطاعت له چوکاټه د حقوقي او اداري اصلاحاتو پر لور سوق کړه. که څه هم د فرمان عملي تطبیق له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو د دولت د مسؤولیت او د خلکو د حقوقي خوندیتوب په اړه یې نوې سیاسي ژبه رامنځته کړه.
د اصلاحاتو فرمان، ۱۸۵۶
د ۱۸۵۶ کال اصلاحاتو فرمان د عثماني اتباعو د دیني ټولنو ترمنځ د حقوقي وضعیت د اصلاح او د دولت په ادارو کې د ګډون د پراخولو هڅه وکړه. د دې فرمان له مهمو موخو څخه یوه دا وه چې د عثماني امپراتورۍ د بېلابېلو دیني ټولنو ترمنځ د حقوقي توپیرونو د کمولو لپاره زمینه برابره کړي.
خو د فرمان د اعلان او عملي تطبیق ترمنځ واټن موجود و. د عثماني ټولنې مذهبي، قومي او سیاسي جوړښت پېچلی و او د اصلاحاتو په وړاندې داخلي او بهرني فشارونه هم موجود وو.
د عثماني تابعیت قانون، ۱۸۶۹
د ۱۸۶۹ کال د جنورۍ ۱۹مه د عثماني تابعیت قانون د عثماني دولت د حقوقي غړیتوب د تعریف په برخه کې مهم پړاو و. دغه قانون د عثماني تابعیت د ترلاسه کولو، د بهرنیانو د حقوقي موقعیت او د تابعیت د بدلون ځینې اصول تنظیم کړل.
د دې قانون اهمیت یوازې په دې کې نه و چې د تابعیت لپاره یې قانوني معیارونه وضع کړل، بلکې دا یې هم څرګنده کړه چې د امپراتورۍ د وګړو اړیکه له دولت سره په تدریجي ډول د یوه مرکزي حقوقي نظام له لارې تعریفېده.
خو د ویلې هانلي (Will Hanley) څېړنه په دې برخه کې مهم احتیاط وړاندې کوي: د ۱۸۶۹ کال قانون باید په ساده ډول د معاصر تابعیت د بشپړ نظام په توګه تعبیر نه شي. د هغه په تحلیل کې دغه قانون تر ډېره د عثماني تابعیت او د دولت د حقوقي صلاحیت د تثبیت په اړه و، نه د ټولو اتباعو د بشپړ سیاسي مشارکت او مساوي حقوقو د تأمین په اړه.¹³
د ۱۸۷۶ کال اساسي قانون
د ۱۸۷۶ کال عثماني اساسي قانون د دولت د سیاسي جوړښت د قانوني کولو په بهیر کې مهم ګام و. دې قانون د عثماني اتباعو د حقوقي موقعیت، د دولت د ادارو او د پارلمان د جوړښت په اړه اصول وړاندې کړل.
د دې اساسي قانون تاریخي اهمیت په دې کې و چې د سلطنتي واک تر څنګ یې د قانوني او پارلماني ادارو د رامنځته کولو هڅه وکړه. خو د قانون د پلي کېدو بهیر له سیاسي بدلونونو او محدودیتونو سره مخ شو، او د اساسي قانوني نظام د دوام په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې.
په ټولیز ډول، د عثماني اصلاحاتو تجربه د رعیت او تابعیت ترمنځ د تحول یوه مهمه تاریخي مرحله ده. خو دا تحول نه بشپړ و او نه یې په یوه وخت کې د ټولو خلکو لپاره مساوي سیاسي حقوق تضمین کړل. د دې تجربې ارزښت په دې کې دی چې د دولت او فرد اړیکه یې د حقوقي تنظیم او اساسي قانوني ادارو پر لور حرکت ورکړ.
په معاصر سیاسي فکر کې د تابعیت تحول
د معاصر تابعیت مفهوم د ملي دولت، سیاسي انقلابونو، اساسي قانون، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو له پراختیا سره تړاو لري. په اروپا او امریکا کې د اتلسمې او نولسمې پېړۍ سیاسي بدلونونو د فرد او دولت اړیکې په نوې بڼه تعریف کړې.
د امریکا او فرانسې انقلابونه
د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه په ۱۷۷۶ کال کې د انسانانو د طبیعي حقوقو او د حکومت د مشروعیت په اړه بنسټیز سیاسي اصول مطرح کړل. د فرانسې د ۱۷۸۹ کال د انسان او اتباعو د حقوقو اعلامیه بیا د حقوقي برابرۍ، آزادۍ او د سیاسي حاکمیت د سرچینې په اړه نوي اصول وړاندې کړل.
د دغو انقلابونو په سیاسي فکر کې فرد یوازې د واکمن د حاکمیت لاندې اوسېدونکی نه و، بلکې د حقوقو لرونکی سیاسي غړی ګڼل کېده. البته، د دې اصولو عملي تطبیق په لومړیو پړاوونو کې محدود و؛ ښځې، غلامان، د استعمار لاندې خلک او ځینې ټولنیزې ډلې له بشپړو سیاسي حقوقو بېبرخې پاتې وې. له همدې امله، د تابعیت د برابرۍ تاریخ د یوه بشپړ شوي نظام پر ځای د اوږدو سیاسي او ټولنیزو مبارزو تاریخ دی.
د قانون حاکمیت او حقوقي برابري
د معاصر تابعیت یوه اساسي ځانګړنه دا ده چې د دولت ټول وګړي د قانون په وړاندې د برابر حقوقي مقام لرونکي دي. د قانون حاکمیت د دې غوښتنه کوي چې دولتي چارواکي هم د قانون تابع وي او د هغوی پرېکړې د حقوقي ارزونې وړ وي.
په داسې نظام کې د فرد حقوق یوازې د واکمن د خوښې، سیاسي وفادارۍ یا ټولنیز مقام تابع نه وي. د حقوقو د خوندیتوب لپاره اساسي قانون، خپلواک قضایي نظام او د عامه واک د محدودولو ادارې مهم رول لري.
د تابعیت نړیوال حقوقي بنسټونه
د ۱۹۴۸ کال د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د انسان د ذاتي کرامت او د حقوقو د عمومي ارزښت اصل مطرح کړ. د اعلامیې ۱۵مه ماده د تابعیت حق بیانوي، او ۲۱مه ماده د حکومت په چارو کې د ګډون حق ته اشاره کوي.
همدارنګه، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق (۱۹۶۶) په ۲۵مه ماده کې د عامه چارو په اداره کې د ګډون، د ټاکنو او د عامه خدمتونو ته د برابر لاسرسي حقونه بیانوي. د همدې میثاق ۲۶مه ماده د قانون پر وړاندې برابري او د تبعیض پر وړاندې د برابر خوندیتوب اصل تضمینوي.
دا نړیوال اسناد د معاصر تابعیت د حقوقي او سیاسي محتوا په تشریح کې مهم دي. خو باید یادونه وشي چې د تابعیت حقوقي وضعیت او د بشري حقونو نړیوال تضمینونه یو شی نه دي: ځینې بشري حقوق د هر انسان لپاره دي، که د یوه هېواد تابعیت ولري او که نه؛ په داسې حال کې چې ځینې سیاسي حقوق د تابعیت له قانوني وضعیت سره تړاو لري.
د رعیت او تابعیت مقایسوي تحلیل
د دواړو مفاهیمو ترمنځ توپیر د هغوی د تاریخي سرچینو، حقوقي جوړښت، د واک د مشروعیت او د فرد د سیاسي موقعیت له مخې څرګندېږي. – رعیت:
رعيت: د واکمن او خلکو اړیکه د اطاعت او د متقابلو حقوقو، مسؤولیتونو ، عدالت او حسابورکونې پر بنسټ ولاړه وه؛ خو د دغو حقوقو د تضمین او پلي کېدو میکانیزمونه د تاریخي نظامونو له مخې متفاوت وو.
معاصر تابعیت: د دولت او وګړي اړیکه د اساسي قانون، رسمي حقوقي غړیتوب، سیاسي مشارکت، حقوقي برابرۍ او قانوني حسابورکونې له مخې تنظیمېږي
پایله: د رعیت او تابعیت ترمنځ توپیر په دې کې نه دی چې په لومړي کې حقوق او مسؤولیتونه نه وو او په دویم کې شته؛ بلکې اساسي توپیر د حقوقو په حقوقي بنسټ، د فرد په سیاسي او ټولنیز مقام، او د هغو د تضمین، حسابورکونې او پلي کېدو په میکانیزمونو کې دی. په دواړو مفاهیمو کې متقابل حقوق او مسؤولیتونه شته، خو حقوقي جوړښت او د عملي تحقق لارې یې توپیر لري د رعیت په مفهوم کې د واکمن مسؤولیت او د خلکو مکلفیتونه مهم ځای لري؛ خو په معاصر تابعیت کې د فرد حقوقي شخصیت او د دولت په وړاندې د هغه د حقونو رسمي تضمین د اړیکې مرکزي برخه ده. له همدې امله، د تابعیت مفهوم د رعیت د اصطلاح ساده ژباړه یا د هغې نوې بڼه نه ده، بلکې د سیاسي او حقوقي تحول په پایله کې رامنځته شوی جلا مفهوم دی.
د اسلامي سیاسي فکر او معاصر تابعیت ترمنځ د تعامل امکان
د اسلامي سیاسي فکر او معاصر تابعیت ترمنځ د تعامل بحث باید د دوو افراطونو څخه ځان وساتي.
لومړی افراط دا دی چې د اسلامي سیاسي تاریخ ټول مفاهیم د معاصر تابعیت له حقوقي جوړښت سره یو شان وګڼل شي. دا ډول تعبیر د تاریخ او حقوقو ترمنځ توپیر له منځه وړي او د معاصر تابعیت د ځانګړو تاریخي شرایطو اهمیت کموي.
دویم افراط دا دی چې اسلامي سیاسي فکر د معاصر تابعیت له بحث سره په بشپړ ډول بېاړیکې وښودل شي. دا لیدلوری د عدالت، شورا، امانت، تړون، کرامت او مسؤولیت په څېر اسلامي اصول له پامه غورځوي.
علمي دریځ دا دی چې د اسلامي سیاسي فکر ارزښتي اصول د معاصر اساسي قانوني نظام له حقوقي او نهادي جوړښت سره د انتقادي تعامل ظرفیت لري. خو دغه تعامل د دقیق اجتهاد، تاریخي پوهاوي او حقوقي تنظیم غوښتنه کوي.
له سرپرستۍ څخه متقابل حقوقي مسؤولیت ته
د رعیت په دودیز تصور کې د واکمن سرپرستي او د خلکو د ساتنې مسؤولیت مهم ځای لري. معاصر تابعیت بیا د دولت او وګړي ترمنځ متقابل حقوقي مسؤولیت تعریفوي. دولت یوازې د خلکو د ساتنې مسؤول نه دی، بلکې د هغوی د اساسي حقوقو د تضمین مکلفیت هم لري.
د اسلامي امانت او مسؤولیت اصل د دې بحث لپاره ارزښتي بنسټ برابرولای شي. په معاصر حقوقي نظام کې د دې اصل عملي بڼه د دولتي مسؤولینو حسابورکونه، د عامه واک قانوني محدودیت او د خلکو د حقونو قضایي خوندیتوب کې څرګندېدای شي.
له دیني او ټولنیز توپیر څخه برابر حقوقي غړیتوب ته
د کلاسیکې اسلامي فقهې په ځینو برخو کې د مسلمان او غیرمسلمان د حقوقي وضعیت ترمنځ توپیرونه موجود وو. معاصر تابعیت بیا د دولت د ټولو اتباعو لپاره د قانوني شخصیت او برابر حقوقي خوندیتوب اصل مطرح کوي.
د دې توپیر د حل لپاره یوازې د تاریخي فقهي حکمونو نقلول بسنه نه کوي؛ بلکې د هغو د تاریخي شرایطو، د شریعت د مقاصدو، د عدالت د اصولو او د معاصر دولت د حقوقي اړتیاوو په رڼا کې علمي اجتهاد ته اړتیا ده.
د دې اجتهاد موخه باید د دیني هویت له منځه وړل نه وي، بلکې دا وي چې د دولت د سیاسي غړیتوب په برخه کې د هر وګړي حقوقي امنیت، کرامت او برابر مقام خوندي شي.
شورا او بنسټیز سیاسي مشارکت
د شورا اصل د معاصر سیاسي مشارکت له بحث سره د تعامل وړ دی. د شورا د معاصر تطبیق لپاره د ټاکنو، استازیتوب، پارلمان، محلي شوراګانو، عامه بحث او د حکومت د حسابورکونې میکانیزمونه د اجتهاد او حقوقي تنظیم موضوع کېدای شي.
دلته مهمه ده چې شورا یوازې د واکمن د مشورې اخیستلو په اخلاقي عمل کې محدوده نه شي؛ بلکې د ټولنې د غړو د ګډون او د عامه پرېکړو د مشروعیت په یوه منظم حقوقي بهیر بدله شي.
د اساسي قانون او ملي تړون اهمیت
په څو قومي، څو ژبنیو او څو مذهبي ټولنو کې اساسي قانون د ګډ سیاسي ژوند د تنظیم اساسي سند دی. د داسې سند موخه دا ده چې د ټولو اتباعو حقوق، مسؤولیتونه، د دولت جوړښت، د واک وېش او د شخړو د حل لارې مشخصې کړي.
د مدینې صحیفه د تړون او ګډ مسؤولیت د تاریخي تجربې په توګه د بحث وړ ده؛ خو د معاصر اساسي قانون د جوړولو لپاره د نن ورځې حقوقي، سیاسي او ټولنیزو شرایطو ته جلا پام اړین دی.
له همدې امله، د ملي تړون او اساسي قانون بحث د اسلامي سیاسي فکر او معاصر تابعیت ترمنځ د تعامل یوه مهمه ساحه ده.
د «اساسي قانوني تابعیت» د فکري چوکاټ امکان
د اسلامي سیاسي فکر او معاصر حقوقي نظام د تعامل په پایله کې د «اساسي قانوني تابعیت» یا «فقه تابعیت» د یوه معاصر فکري چوکاټ د رامنځته کولو امکان مطرح کېدای شي.
دا چوکاټ باید د تابعیت مفهوم د یوې تشریفاتي حقوقي اصطلاح په توګه ونه ګڼي، بلکې د فرد او دولت ترمنځ د متقابلو حقوقو او مکلفیتونو د نظام په توګه یې تعریف کړي.
د دې چوکاټ مهم اصول په لاندې ډول دي:
١-. د انسان کرامت: د هر انسان ذاتي کرامت او د هغه د بنسټیزو حقوقو درناوی.
٢. حقوقي برابري: د ټولو اتباعو لپاره د قانون پر وړاندې برابر مقام او د تبعیض پر وړاندې خوندیتوب.
٣. د واک محدودیت: د دولت د ټولو ادارو او چارواکو تابعیت د اساسي قانون او قانوني اصولو ته.
٤. سیاسي مشارکت: د اتبا\عو د ګډون، استازیتوب او د عامه چارو په اړه د نظر څرګندولو حق.
٥. حسابورکونه: د دولتي چارواکو د پرېکړو حقوقي او اداري ارزونه.
٦. د دیني او کلتوري تنوع درناوی: د ټولنې د بېلابېلو دیني، ژبنیو او قومي ډلو د حقوقي امنیت او مشروع هویت ساتنه.
٧. متقابل مسؤولیت: د دولت او وګړو ترمنځ د حقوقو او مکلفیتونو متوازن نظام.
د دې نظریې د جوړولو لپاره باید د اسلامي فقهې کلاسیک میراث، د شریعت مقاصد، د معاصر حقوقي دولت تجربې او د نړیوالو بشري حقونو معیارونه په انتقادي او علمي ډول وارزول شي.
دا وړاندیز په دې معنا نه دی چې د «فقه تابعیت» اصطلاح له پخوا څخه د کلاسیکې فقهې یوه بشپړه او منل شوې څانګه وه؛ بلکې دا د معاصر اجتهاد لپاره یو وړاندیز شوی څېړنیز چوکاټ دی.
پایلې او علمي موندنې
د دې څېړنې له تاریخي، مفهومي او مقایسوي تحلیل څخه لاندې پایلې ترلاسه کېږي:
لومړی: رعیت او تابعیت دوه بېلابېل تاریخي او حقوقي مفاهیم دي. رعیت تر ډېره د واکمن تر حاکمیت لاندې د خلکو د ټولنیز او سیاسي موقعیت څرګندونه کوي، په داسې حال کې چې تابعیت د دولت په حقوقي او سیاسي جوړښت کې د فرد رسمي غړیتوب تعریفوي.
دویم: د رعیت مفهوم باید یوازې د بېحقوقه تابعیت په معنا ونه ګڼل شي. په اسلامي تاریخ کې د رعیت لپاره حقوق او د واکمن لپاره مسؤولیتونه موجود وو؛ خو د دغو حقوقو او مسؤولیتونو ماهیت او د پلي کېدو میکانیزمونه له معاصر اساسي قانوني نظام سره توپیر لري.
درېیم: اسلامي سیاسي فکر د عدالت، امانت، شورا، مسؤولیت، اطاعت د مشروع حدودو او انساني کرامت په اړه بنسټیز ارزښتي اصول لري. دغه اصول د معاصر سیاسي او حقوقي بحث لپاره د تعامل وړ دي، خو په خپله د معاصر تابعیت بشپړ حقوقي نظام نه جوړوي.
څلورم: د مدینې صحیفه د ګډ سیاسي تړون، امنیت، دیني توپیر او متقابل مسؤولیت یوه مهمه تاریخي تجربه ده. خو د هغې تاریخي ماهیت باید د معاصر اساسي قانون له بشپړ حقوقي جوړښت سره ګډ نه شي.
پنځم: د اسلامي تاریخ په اوږدو کې د واک او خلکو اړیکې ثابتې نه وې. د راشده خلافت، سلطنتي نظامونو، کلاسیکې فقهې او عثماني اصلاحاتو هر پړاو ځانګړي سیاسي او حقوقي شرایط لرل.
شپږم: د عثماني اصلاحاتو، په ځانګړي ډول د ۱۸۳۹ او ۱۸۵۶ فرمانونو، د ۱۸۶۹ تابعیت قانون او د ۱۸۷۶ اساسي قانون د دولت او وګړو د حقوقي اړیکو په تحول کې مهم رول درلود؛ خو دا بدلونونه په تدریجي ډول رامنځته شول او د معاصر برابر تابعیت ټول شرایط یې په بشپړ ډول نه تأمینول.
اووم: معاصر تابعیت د حقوقي غړیتوب ترڅنګ د مدني، سیاسي او ټولنیزو حقونو مجموعه ده. د قانون حاکمیت، د فرد حقوقي شخصیت، سیاسي مشارکت او د دولت حسابورکونه یې اساسي ځانګړنې دي.
اتم: د اسلامي سیاسي فکر او معاصر تابعیت ترمنځ د تعامل لپاره باید له تاریخي مساوي کولو او فکري جلاوالي دواړو څخه ډډه وشي. د اسلامي ارزښتونو او معاصر حقوقي جوړښت ترمنځ علمي اړیکه د انتقادي اجتهاد او د اساسي قانوني تنظیم له لارې رامنځته کېدای شي.
نهم: د «اساسي قانوني تابعیت» یا «فقه تابعیت» د یوه معاصر څېړنیز چوکاټ پراختیا د اسلامي سیاسي فکر د نوي اجتهاد لپاره مهمه موضوع ده. دغه چوکاټ کولای شي د عدالت، کرامت، حقوقي برابرۍ، سیاسي مشارکت او متقابل مسؤولیت اصول په یوه منظم حقوقي بحث کې سره وتړي.
د رعیت او تابعیت ترمنځ توپیر یوازې د دوو اصطلاحاتو لغوي توپیر نه دی؛ بلکې د سیاسي واک، حقوقي شخصیت او د فرد د مقام د تاریخي تحول څرګندونه کوي. په دودیز رعیتي تصور کې د واکمن سرپرستي او د خلکو مسؤولیتونه مهم ځای لري؛ خو په معاصر تابعیت کې فرد د دولت د حقوقي او سیاسي ټولنې فعال غړی دی، د حقونو او آزاديو لرونکی دی او د عامه واک د مشروعیت او حسابورکونې په بهیر کې د ګډون حق لري.
اسلامي سیاسي فکر د عدالت، شورا، امانت، مسؤولیت او انساني کرامت له لارې د واک د اخلاقي محدودیت او د ټولنیز نظم لپاره ارزښتي بنسټونه وړاندې کوي. د دې بنسټونو معاصر اهمیت هغه وخت څرګندېږي چې د تاریخي تجربو له انتقادي مطالعې، فقهي اجتهاد او د اساسي قانون له حقوقي اصولو سره په منظم ډول وتړل شي.
په همدې معنا، له رعیت څخه تابعیت ته تحول د اسلامي سیاسي میراث د ردولو او یا د معاصر تابعیت د تاریخي واقعیتونو د انکار په معنا نه دی؛ بلکې د سیاسي فکر د تحول، د حقوقو د پراختیا او د دولت او فرد د اړیکو د بیا تعریف یوه علمي او حقوقي پروسه ده.
ماخذونه او سرچینې
١. محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث ۸۹۳؛ او مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، حدیث ۱۸۲۹
٢- T. H. Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays (Cambridge Cambridge University Press, 1950), 10–14. په دې بحث کې مارشال مدني، سیاسي او ټولنیز حقوق د تابعیت درې مهم اړخونه ګڼي. De Gruyter Brill +1
٣. القرآن الكريم، سورة النساء، ۴:۵۸
٤. القرآن الكريم، سورة المائدة، ۵:۸
٥. القرآن الكريم، سورة الشورى، ۴۲:۳۸
٦. البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حدیث ۷۱۴۵؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حدیث ۱۸۴۰٧. القرآن الكريم، سورة الإسراء، ۱۷:۷۰؛ همدارنګه سورة الحجرات، ۴۹:۱۳
-٨Saïd Amir Arjomand, “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of Foundation of the Umma,” International Journal of Middle East Studies 41, no. 4 (2009).
٩-First Legal Document (Princeton, NJ: Darwin Press, 2004).
١٠. عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، د ملک، خلافت، عصبیت او دولت د تحول اړوند فصلونه.
١١. أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، د امامت، وزارت، قضا او عامه واک د تنظیم اړوند بابونه.
١٢. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، د امامت او سیاسي نظم اړوند بحثونه.
١٣- Will Hanley, “What Ottoman Nationality Was and Was Not,” Journal of Ottoman and Turkish Studies Association 3, no. 2 (2016): 277–298. CORE +1
د سرچینو او مآخذو فهرست
الف: قرآن کریم او حدیثي سرچینې
القرآن الكريم
البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح
مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم
ب: کلاسیکې اسلامي سرچینې
ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة
الجويني، أبو المعالي. غياث الأمم في التياث الظلم
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية
ابن هشام، عبد الملك. السيرة النبوية
أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال
ج: د مدینې صحیفې او اسلامي سیاسي فکر په اړه معاصرې څېړنې.
Arjomand, Saïd Amir. “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of Foundation of the Umma.” International Journal of Middle East Studies 41, no. 4 (2009).
Lecker, Michael. The “Constitution of Medina”: Muhammad’s First Legal Document. Princeton, NJ: Darwin Press, 2004.
Ghannouchi, Rached, and Andrew F. March. On Muslim Democracy: Essays and Dialogues. Oxford: Oxford University Press, 2023.
د: د عثماني اصلاحاتو او تابعیت په اړه سرچینې
Davison, Roderic H. Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876. Princeton: Princeton University Press, 1963.
Hanley, Will. “What Ottoman Nationality Was and Was Not.” Journal of Ottoman and Turkish Studies Association 3, no. 2 (2016): 277–298.
- Öktem, Emre. “The Legal Notion of Nationality in the Turkish Republic: From Ottoman Legacy to Modern Aberrations.” Middle Eastern Studies 53, no. 4 (2017): 638–655.
- Ottoman Nationality Law, January 19, 1869.
- Ottoman Constitution (Kanun-ı Esasi), 1876.
هـ: د معاصر تابعیت او سیاسي حقوقو سرچینې
- Benhabib, Seyla. The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Marshall, T. H. Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
- Rapport, Michael. Nationality and Citizenship in Revolutionary France: The Treatment of Foreigners, 1789–1799. Oxford: Clarendon Press, 2000.
- United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.
- United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.
- United Nations. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 1966.
Our Pashto-Dari Website

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320