شورا؛ له نبوي منهج څخه تر مدني او متمدن دولت پورې

شورا؛ له نبوي منهج څخه تر مدني او متمدن دولت پورې

د رهبرۍ عقلانیت، سیاسي مشروعیت، مؤسسي ملي مشارکت او معاصرې حکومتولۍ یوه علمي ـ سیاسي ـ تمدني مطالعه

لنډیز

شورا د اسلامي سیاسي او ټولنیز فکر له بنسټیزو مفاهیمو څخه ده چې معنا یې یوازې د واکمن له خوا د نظر اخیستلو تر محدود مفهوم پورې نه راټولېږي؛ بلکې د پرېکړې، رهبرۍ، د اختلاف مدیریت، د تخصص کارونې، ټولنیز اعتماد، سیاسي مشروعیت، حساب ورکونې او مؤسسي ثبات پراخ ظرفیت لري.

قرآن کریم شورا د رهبرۍ، پرېکړې او د ټولنې د ګډو چارو له تنظیم سره تړي. نبوي تجربه هم ښيي چې مشوره د پرېکړې بدیل نه، بلکې د هغې د معلوماتي، فکري او تخصصي بنسټ د پیاوړتیا وسیله ده. له همدې امله شورا د رهبر د واک د کمولو میکانیزم نه، بلکې د واک د عقلاني، مسؤل او مشروع استعمال وسیله ده.

دا مقاله شورا د یوه تاریخي عمل پر ځای د پرېکړې او حکومتولۍ د یوه مؤسسي او تمدني منهج په توګه څېړي. د قرآن کریم، نبوي سنت، د مدینې د سیاسي ـ ټولنیز نظم او د اسلامي سیاسي فکر د فقهي میراث په رڼا کې استدلال کوي چې د شورا معاصر تطبیق باید د تاریخي بڼو په تقلید کې نه، بلکې د هغې د اصولو او مقاصدو په مؤسسي کولو کې ولټول شي.

د مقالې مرکزي استدلال دا دی چې شورا د معلوماتو راټولول، د تخصص کارول، د بدیلو لارو ارزول، د اختلاف مدیریت، د پرېکړې مسؤلیت او د پایلو اصلاح په یوه منظم بهیر کې سره نښلوي. په دې معنا شورا له فردي مشورې څخه تر مؤسسې، له مؤسسې څخه تر دولت او له دولت څخه تر تمدني نظم پورې د انتقال فکري بنسټ جوړولای شي.

د افغانستان په معاصر وضعیت کې شورا باید د تشریفاتي مجلس پر ځای د ملي اجماع، مشروع مشارکت، دولت ـ ټولنې د باور، تخصص او مؤسسي ثبات د پیاوړتیا یوه عملي وسیله وګرځي

سریزه

د اسلامي سیاسي فکر په تاریخ کې شورا له هغو بنسټیزو مفاهیمو څخه ده چې معنا یې کله ناکله د خپل پراخ قرآني او تمدني افق پر ځای یوازې د واکمن له خوا د څو کسانو د نظر اخیستلو تر کچې محدوده شوې ده. حال دا چې قرآن کریم او نبوي سنت شورا د رهبرۍ، پرېکړې، ټولنیز مشارکت، مسؤلیت او د ګډو چارو د تنظیم له پراخ نظم سره تړي.

الله تعالی فرمایي: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) او فرمایي:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾(الشورى: ۳۸)

لومړی آیت شورا د رهبرۍ له مشورې، عزم او پرېکړې سره نښلوي؛ دویم یې د مؤمنې ټولنې د ګډو چارو یوه ځانګړنه معرفي کوي. له دې دواړو څخه څرګندېږي چې شورا هم د رهبرۍ د پرېکړې اړخ لري او هم د ټولنیز مشارکت. له همدې امله د دې مقالې مرکزي پوښتنه دا ده:

ایا شورا یوازې یوه اخلاقي او فقهي وسیله ده، که د رهبرۍ، دولت، ټولنې او متمدن مدني موسسي د جوړونې يوه فلسفه هم ده؟

د مقالې فرضیه دا ده چې شورا د نبوي منهج په رڼا کې د پوهې، ملي مشارکت، اختلاف، پرېکړې، مسؤلیت او اصلاح یو منظم فکري چوکاټ وړاندې کوي. له همدې امله د شورا معاصر ظرفیت د تاریخي بڼو په تکرار کې نه، بلکې د هغې د اصولو او مقاصدو په مؤسسي کولو کې دی

لومړی: شورا او د رهبرۍ عقلانیت

استبدادي تصور قوي رهبر هغه ګڼي چې هره پرېکړه په یوازې ځان وکړي؛ خو واقعي قوي رهبر هغه دی چې د خپلې پوهې حدود وپېژني او د نورو له تجربې، معلوماتو او تخصص څخه ګټه واخلي.

د آل عمران ۱۵۹ آیت د رهبرۍ یو مهم تسلسل وړاندې کوي: مشوره → عزم → توکل

په دې ترتیب کې شورا د پرېکړې ځای نه نیسي، بلکې د هغې فکري، معلوماتي او تخصصي بنسټ پیاوړی کوي.

له همدې امله: شورا د پرېکړې واک نه ویشي؛ د پرېکړې پوهه پراخوي.

د دولت پېچلې مسئلې د اقتصاد، امنیت، ټولنې، قانون، تعلیم، بهرني سیاست او نورو برخو داسې تخصص ته اړتیا لري چې د یوه فرد شخصي تجربه یې په یوازې ځان نه شي پوره کولای.

نو شورا د رهبرۍ کمزوري نه، بلکې د رهبرۍ د عقلانیت نښه ده

دویم: نص، اجتهاد او بشري تدبیر

د شورا د نبوي منهج د سم درک لپاره باید د قطعي وحې احکام له متغیرو بشري تدبیرونو جلا شي.

قطعي نص د اکثریت د رایې موضوع نه ګرځي؛ خو هغه ساحې چې د مصلحت، تجربې، شرایطو او بشري تدبیر تابع وي، د شورا او اجتهاد مجال دی.

لنډ اصل دا دی: نص اصول ټاکي؛ شورا د متغیر واقعیت لپاره مناسبې لارې لټوي.

په دې معنا اصول ثابت دي، خو وسایل د اجتهاد وړ دي. دا تفکیک اسلامي سیاسي فکر ته زمینه برابروي چې د نبوي تجربې له ثابتو اصولو څخه د معاصر دولت لپاره مناسب مؤسسي جوړښتونه رامنځته کړي، پرته له دې چې تاریخي وسایل د دیني احکامو په توګه ثابت وبلل شي.

له همدې امله د معاصر اسلامي سیاسي اجتهاد مهم اصل دا دی: اصول وساتو؛ مؤسسې د زمانې له اړتیاوو سره نوي کړو.

درېیم: نبوي تجربه؛ له مشورې څخه تر ګډ سیاسي نظم پورې

احد او د شورا د دوام منطق: د احد غزا د شورا د فلسفې یوه مهمه نبوي تجربه ده. د جګړې د څرنګوالي په اړه مشوره وشوه او د موجودو نظرونو له ارزونې وروسته له مدینې بهر د مقابلې پرېکړه وشوه

د جګړې پایله د مسلمانانو د پام وړ زیان سبب شوه؛ خو قرآن کریم د دې تجربې وروسته هم د شورا اصل نه لغوه کوي، بلکې فرمایي: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

له دې څخه یو مهم مدیریتي اصل څرګندېږي: د یوې پرېکړې ناکامي د سالم تصمیم‌نیونکي میکانیزم د ناکامۍ معنا نه لري.

پیاوړی نظام هغه نه دی چې له تېروتنې خالي وي؛ بلکې هغه دی چې له تېروتنې زده کړه، مسؤلیت، د اعتماد بیا رغونه او مؤسسي اصلاح رامنځته کړي.

بدر او د تخصص ارزښت: د بدر د اوبو د موقعیت په اړه د حباب بن منذر رضي الله عنه مشهور سیرتي روایت، که څه هم د سند له پلوه د علمي نقد وړ دی، د یوه مهم عمومي اصل لپاره د بحث وړ دی: رهبر د متخصصې پوهې له کارونې خپل ځواک نه کموي، بلکې د پرېکړې کیفیت لوړوي.

له همدې امله شورا یوازې د نظرونو زیاتول نه دي؛ بلکې د پوهې سرچینې متنوع کول او د پرېکړې معلوماتي بنسټ پیاوړی کول دي.

د مدینې تجربه او ګډ سیاسي نظم

هجرت یوازې جغرافیایي انتقال نه و، بلکې د نوي ټولنیز او سیاسي نظم د جوړېدو پیل و. د مهاجرینو، انصارو او د مدینې د نورو ډلو ترمنځ د اړیکو او مسؤلیتونو تنظیم د ګډ سیاسي نظم زمینه برابره کړه.

د مدینې د تړون یا صحیفې د نوم، جوړښت او تاریخي تعبیر په اړه د معاصرو څېړنو اختلاف شته؛ له همدې امله باید له مبالغې او له معاصر دولت سره له مستقیم قیاس څخه ډډه وشي.

خو د دې سند اهمیت په دې کې دی چې د بېلابېلو ټولنیزو ډلو ترمنځ د ګډ مسؤلیت، متقابل امنیت او سیاسي نظم لپاره یو لیکلی چوکاټ وړاندې کوي.

له دې زاویې د مدینې تجربه د یوه مهم تمدني انتقال بېلګه ده:

له نسب څخه ګډ مسؤلیت ته
له شخصي تړاو څخه سیاسي نظم ته
له غیررسمي عرف څخه لیکلي توافق ته
او له ټوټه‌ټوټه ټولنیز جوړښت څخه ګډې سیاسي فضا ته.

څلورم: شورا، تخصص او د پرېکړې کیفیت

شورا یوازې د نظرونو ډېرول نه دي؛ بلکې د پوهې سرچینې متنوع کول دي.

رهبر د هرې موضوع متخصص نه وي. له همدې امله اغېزمنه شورا باید د افرادو د شمېر پر ځای د تخصص، معلوماتو او تجربې تنوع ته لومړیتوب ورکړي.

په معاصر دولت کې د عامه پالیسۍ پرېکړې باید د اقتصاد، امنیت، قانون، ټولنیزو علومو، تعلیم، روغتیا، بهرني سیاست او نورو برخو له تخصص سره تړلې وي.

له همدې امله شورا د معاصر دولت لپاره د پوهې د مدیریت او تخصص د ادغام یوه مؤسسه ده

پنځم: شورا، مشروعیت او مسؤلیت

په اسلامي سیاسي فکر کې واک یوازې د فرمان صادرولو وسیله نه، بلکې امانت او مسؤلیت دی.

الله تعالی فرمایي: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
(النساء: ۵۸)

له همدې امله سیاسي مشروعیت یوازې په دې پوښتنه نه راټولېږي چې څوک واکمن دی؛ بلکې دا هم مهمه ده چې واک څنګه تنظیمېږي، پرېکړې څنګه کېږي، عدالت څنګه تأمینېږي او چارواکي څنګه حساب ورکولای شي.

د مشروعیت مهم عناصر عبارت دي له:

ارزښتي مشروعیت، قانوني مشروعیت، ټولنیز قبول، عدالت، عامه مصلحت او مسؤلیت.

شورا د مشروعیت یوازینۍ سرچینه نه ده؛ خو د مشروعیت، مشارکت، مسؤلیت او اعتماد له مهمو مؤسسي عناصرو څخه ده.

شپږم: شورا او د اختلاف مؤسسي مدیریت

هیڅ ژوندۍ ټولنه له اختلافه خالي نه وي. د سالم سیاست موخه د اختلاف له منځه وړل نه، بلکې د هغه مدیریت او په ګډ عمل بدلول دي.

سالم شورایي نظام باید:

• د نظر اختلاف له دښمنۍ سره مساوي نه کړي؛
• مخالف نظر د خیانت په معنا تعبیر نه کړي؛
• د شخص او نظر ترمنځ توپیر وساتي؛
• د خپلې رایې د خطا احتمال ومني؛
• او له پرېکړې وروسته ګډ مسؤلیت وساتي.

له پرېکړې مخکې اختلاف د پوهې سرچینه دی؛ له پرېکړې وروسته ګډ عمل د ثبات شرط دی.

له همدې امله: شورا باید اختلاف له بحران څخه د اصلاح او ګډ تصمیم پر لوري انتقال کړي. دا اصل د افغانستان په څېر متنوعې ټولنې کې ځانګړی اهمیت لري

اووم: له شورا څخه تر مؤسسي دولت پورې

د نبوي تجربې وروسته اسلامي سیاسي فکر د امامت، بیعت، اهل الحل والعقد، وزارت، قضا، ولایتونو، پوځ او مالیې په اړه پراخ فقهي بحثونه رامنځته کړل.

ماوردي، ابو یعلی، ابن تیمیه او ابن خلدون هر یوه د خپل تاریخي او فکري چاپېریال له مخې د دولت، عدالت، مصلحت، ادارې او عمران په اړه مهم نظریات وړاندې کړل.

خو د دې میراثونو علمي استفاده هغه وخت سمه ده چې د خپل تاریخي، ټولنیز او سیاسي زمینه په رڼا کې وڅېړل شي. د کلاسیکو فقهاوو ټول سیاسي جوړښتونه د معاصر دولت لپاره مستقیم حقوقي قالب نه شي کېدای.

له همدې امله: د معاصر اسلامي سیاسي اجتهاد اصل دا دی: اصول وساتو، خو مؤسسې د زمانې له اړتیاوو سره نوي کړو.

په دې معنا شورا باید له شخصي مشورې څخه په مؤسسي پروسه بدله شي.

د دې مؤسسي کولو مهم عناصر عبارت دي له:

١-اغېزمنې او نمایندګي کوونکې مشورتي شوراګانې؛

٢-د عامه پالیسۍ لپاره قانوني مشورتي پروسې؛

٣-فعال محلي حکومتونه؛

٤-تخصصي مشورتي بنسټونه؛

٥-نظارتي او حساب ورکونکي میکانیزمونه؛

٦-د مخالف نظر قانوني خوندیتوب؛

٧-د عامه پالیسۍ له تصویب مخکې د اغېزو ارزونه؛

٨-د پالیسۍ له تطبیق وروسته ارزونه او اصلاح.

په دې توګه شورا له یوه مجلس څخه د عامه پالیسۍ د جوړولو یوه بشپړه پروسه ګرځي:

معلومات → مشوره → ارزونه → پرېکړه → تطبیق → حساب ورکونه → اصلاح

اتم: شورا، ملي اجماع او سیاسي ثبات

په ژورو سیاسي بحرانونو کې د دولت ستونزه یوازې د واک وېش نه وي؛ د اعتماد بحران هم وي.

ملي اجماع دا معنا نه لري چې ټول خلک باید په هره مسئله کې یو شان فکر وکړي. ملي اجماع د هغو اساسي موضوعاتو پر سر د توافق معنا لري چې ګډ سیاسي ژوند پرې ولاړ وي، لکه:

• ملي وحدت.
• ملي حاکمیت.
• امنیت او ثبات.
• عدالت.
• عامه مصلحت.
• قانوني نظم.
• د اختلاف سوله‌ییز مدیریت.
• او د دولت د مؤسسو پیاوړتیا.

شورا کولای شي د همدې اجماع لپاره د مشارکت د تولید میکانیزم وګرځي.

سیاسي ثبات هم د اختلاف د نشتوالي معنا نه لري؛ بلکې د اختلاف د قانوني، عادلانه او مؤسسي مدیریت معنا لري.

کله چې د اختلاف لپاره قانوني او مؤسسي لارې نه وي، نارضایتي له نظام څخه بهر د بې‌باورۍ او بې‌ثباتۍ په بڼه راڅرګندېږي.

نو شورا: نارضایتي اوري، اختلاف مدیریت کوي، پرېکړه اصلاح کوي او اعتماد پیاوړی کوي

نهم: د افغانستان لپاره د مشورتي دولت نظریه

افغانستان د اوږدې جګړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، اقتصادي ستونزو، ټولنیزو وېشونو او د دولت ـ ټولنې د باور د کمزورۍ له امله له څو اړخیزو ننګونو سره مخ دی.

په داسې شرایطو کې شورا باید نه تشریفاتي مجلس وي، نه سیاسي شعار او نه د تاریخي بڼې ساده تکرار؛ بلکې د ملي اجماع، مشروعیت، مشارکت، تخصص او مؤسسي ثبات یوه عملي وسیله وي.

د افغانستان لپاره د مشورتي دولت نظریه باید نه د یوه بهرني سیاسي ماډل تقلید وي او نه د تاریخي نظامونو ساده تکرار.

بلکې د دې نظریې بنسټ باید د څلورو ساحو ترمنځ په توازن ولاړ وي:

اسلامي اصول + افغان ټولنیز واقعیت + معاصر تخصص + مؤسسي حکومتولي

د دې نظریې بنسټیز عناصر داسې بیانېدای شي:

شرعي اصول + ملي اجماع + تخصص + مشارکت + قانون + حساب ورکونه + مؤسسي ثبات

د دې موخه دا نه ده چې هره پرېکړه د رایو له لارې وشي؛ بلکې موخه دا ده چې:

• د تصمیم معلوماتي کیفیت لوړ شي؛
• د ټولنې مشروع نظرونه واورېدل شي؛
• متخصصه پوهه په تصمیم کې شامله شي؛
• د اختلاف لپاره قانوني فضا موجوده وي؛
• د پرېکړې مسؤلیت واضح وي؛
• او د پالیسیو د اصلاح لپاره مؤسسي میکانیزم موجود وي

لسم: شورا او د افغانستان د دولت بیا رغونه

د دولت بیا رغونه یوازې د ادارو د بیا جوړولو مسئله نه ده؛ بلکې د دولت د مشروعیت، اعتماد او مسؤلیت د بیا پیاوړي کولو مسئله هم ده.

دولت هغه وخت باثباته کېږي چې خلک یې یوازې د قدرت د مرکز په توګه ونه ویني، بلکې د امنیت، عدالت، عامه خدمت او ګډ ملي نظم د تأمین کوونکي په توګه یې درک کړي.

له همدې امله درې اړیکې ځانګړی اهمیت لري:

دولت ـ ټولنه
مرکز ـ سیمه
واک ـ مسؤلیت

شورا کولای شي د دې درې واړو اړیکو لپاره د خبرو، مشارکت او همغږۍ یوه مؤسسي وسیله وي.

په ځانګړي ډول د افغانستان په شرایطو کې د محلي مشورتي جوړښتونو، مسلکي شوراګانو، علمي بنسټونو او ملي مشورتي میکانیزمونو ترمنځ همغږي د دولت او ټولنې ترمنځ د واټن د کمولو لپاره مهمه ده.

یولسم: شورا او تمدني دولت

شورا له پارلمان څخه نه، بلکې له انسانه پیلېږي.

هغه ټولنه چې په کور، مدرسه، ښوونځي او پوهنتون کې د اختلاف د اورېدو، دلیل ویلو او متقابل احترام فرهنګ ونه روزي، په سیاسي کچه هم پایداره مشارکت نه شي رامنځته کولای.

شورايي انسان یوازې خبرې نه کوي؛ بلکې اورېدل زده کوي، د خپل نظر د خطا احتمال مني او عامه مصلحت له شخصي ګټې لوړ ګڼي.

له همدې امله شورا یوازې یوه سیاسي مؤسسه نه، بلکې د مدني شخصیت او تمدني فرهنګ د جوړونې پروژه هم ده.

تمدن یوازې اقتصادي وده او مادي پرمختګ نه دی؛ بلکې هغه وخت رامنځته کېږي چې دولت د عدالت، قانون، مشارکت، اختلاف او عامه مصلحت د تنظیم لپاره باثباته مؤسسې ولري.

د شورا تمدني منطق په دې بهیر کې څرګندېږي:

اورېدنه → معلومات → مشوره → ارزونه → پرېکړه → مسؤلیت → حساب ورکونه → اصلاح

کله چې دا لړۍ په مؤسسو کې ځای پر ځای شي، شورا له یوه اخلاقي اصل څخه د حکومتولۍ او تمدني دولت د جوړونې په عملي منهج بدلېږي.

تمدني دولت هغه دولت نه دی چې یوازې قوي مرکز ولري؛ بلکې هغه دولت دی چې:

• قانوني نظم ولري؛
• تخصص ته ځای ورکړي؛
• مشروع مشارکت ومني؛
• اختلاف په قانوني چوکاټ کې مدیریت کړي؛
• د واک د استعمال مسؤلیت ولري؛
• او د خپلو پالیسیو د اصلاح توان ولري.

په دې توګه د شورا تمدني مسیر داسې لنډېدای شي:

له فرد څخه ټولنې ته،
له ټولنې څخه مؤسسې ته،
له مؤسسې څخه دولت ته،
او له دولت څخه تمدني نظم ته

علمي ـ سیاسي ـ تمدني سپارښتنې

د دې څېړنې له تحلیل څخه څرګندېږي چې شورا باید نه له معاصرې ډیموکراسۍ سره مترادفه وګڼل شي او نه د مطلق اکثریت په معنا تعبیر شي؛ بلکې د اسلامي سیاسي فکر د مصلحت، اجتهاد، بیعت او اهل الحل والعقد له مفاهیمو سره په خپل تاریخي او حقوقي چوکاټ کې وڅېړل شي.

د نبوي تجربې اداري بڼې هم باید د هر عصر لپاره ثابت حقوقي قالب ونه ګڼل شي؛ بلکې د هغې اصول، ارزښتونه او مقاصد باید د معاصرې مؤسسي حکومتولۍ له اړتیاوو سره په اجتهادي ډول تطبیق شي.

د شورا بریا په نوم نه، بلکې په استقلال، تخصص، د نظر تنوع، روڼتیا او حساب ورکونه پورې تړلې ده.

مهمې سپارښتنې

۱. ملي اجماع:
د مهمو ملي مسئلو لپاره منظم او دوامدار مشورتي بهیر رامنځته شي، څو ګډ ملي لومړیتوبونه تعریف شي.

۲. مؤسسي شورا:
مشوره له شخصي او غیررسمي اړیکو څخه مؤسسي چوکاټ ته انتقال شي، چې روښانه صلاحیت، د نظر ثبت او د پایلو ارزونه ولري.

۳. د علماوو او متخصصینو ګډ مشارکت:
شرعي پوهه او معاصر تخصص دې د یو بل بدیل نه، بلکې د ملي سیاست جوړونې مکمل عناصر وبلل شي.

۴. د اختلاف مؤسسي مدیریت:
اختلاف دې د دښمنۍ پر ځای د قانوني بحث، اصلاح او تصمیم نیونې له لارې مدیریت شي.

۵. پالیسۍ‌محوره حکومتولي:
پرېکړې دې د معلوماتو، تخصص، خطر ارزونې او عامه مصلحت پر بنسټ وشي، نه د شخصي برداشت پر اساس.

۶. د دولت ـ ټولنې د باور بیا رغونه:
عدالت، امنیت، عامه خدمت، حساب ورکونه او د خلکو د نظر اورېدل دې د مشروعیت او متقابل باور بنسټونه وګرځي.

۷. د شورا فرهنګ روزل:
د سالم اختلاف، استدلال، اورېدلو او ګډ تصمیم فرهنګ دې له ښوونځي، مدرسې او ټولنیزې روزنې څخه پیل شي.

۸. د شورا ارزونه:
هره مشورتي اداره دې د نظر د تنوع، د مخالف نظر د منلو، د متخصصینو د حضور، د پرېکړو د مستندوالي او د پایلو د ارزونې له مخې وارزول شي.

پایله

شورا یوازې د مشورې اخلاقي وسیله نه، بلکې د رهبرۍ، پوهې، مشارکت، اختلاف، مشروعیت، مسؤلیت او مؤسسي ثبات د پیوند یوه مهمه فلسفه ده.

نبوي تجربه ښيي چې سالمه رهبري د نورو له نظره بې‌نیازي نه، بلکې د تخصص منل، د اختلاف اورېدل او د پرېکړې مسؤلیت اخیستل دي. احد د مشورې د اصل او د یوې پرېکړې د پایلې ترمنځ توپیر څرګندوي؛ د بدر تجربه د تخصص ارزښت راښيي؛ او د مدینې تجربه د ګډ نظم او متقابل مسؤلیت اهمیت څرګندوي. خو دا تاریخي تجربې باید د معاصر دولت له حقوقي جوړښتونو سره په ساده ډول یو شان ونه ګڼل شي.

اساسي اصل دا دی: د نبوي منهج اصول تلپاتې دي، خو د هغو مؤسسي وسایل د زمانې او ټولنې له اړتیاوو سره د اجتهاد وړ دي.

له همدې امله د شورا معاصر ظرفیت د تاریخي بڼو په تکرار کې نه، بلکې د هغې د مقاصدو په مؤسسي کولو کې دی.

معاصره شورا باید معلومات راټول کړي، تخصص راجلب کړي، اختلاف واوري، بدیلونه وارزوي، پرېکړه وکړي، مسؤلیت واخلي او د پایلو له ارزونې څخه د اصلاح لپاره استفاده وکړي.

د افغانستان لپاره شورا د کوم وارداتي نظام بدیل نه، بلکې د ملي اجماع، سیاسي مشروعیت، ټولنیز اعتماد او مؤسسي ثبات لپاره یوه اسلامي ـ افغاني فکري سرچینه ده.

په لنډه توګه: شورا د واک د کمزوري کولو فلسفه نه ده؛ د واک د عقلاني، مسؤل، مشروع او تمدني کولو فلسفه ده.

منتخبې علمي او اصلي سرچینې

۱. القرآن الكريم.

۲. البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح.

۳. مسلم بن الحجاج النيسابوري. الصحيح.

۴. الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

۵. السعدي، عبدالرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

۶. ابن هشام، عبدالملك بن هشام. السيرة النبوية.

۷. ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية.

۸. الماوردي، علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية.

۹. أبو يعلى الفراء، محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية.

۱۰. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.

۱۱. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. المقدمة.

۱۲. Lecker, Michael. Studies on the Constitution of Medina and the political and social organization of the early Islamic community.

۱۳. Arjomand, Said Amir. Studies on the Constitution of Medina and the formation of the early Islamic political community.

۱۴. Crone, Patricia. God’s Rule: Government and Islam. Columbia University Press.

۱۵. Rosenthal, Erwin I. J. Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline. Cambridge University Press.

۱۶. Black, Antony. The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. Edinburgh University Press.

۱۷. March, Andrew F. Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus. Oxford University Press.

۱۸. معاصرې علمي څېړنې د شورا، اسلامي سیاسي مشروعیت، مؤسسي حکومتولۍ، عامه مشارکت او دولت جوړونې په اړه.

د قرآن عقلاني پیغام او د تقلیدي جمود ستونزه

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: