د افغانستان د مسئلې اساسي حل؛ د ملي مشروعیت د ناتمام فصل تکمیل

افغانستان د مسئلې اساسي حل؛ د ملي مشروعیت د ناتمام فصل تکمیل

له تاریخي مشروعیت څخه تر معاصر سیاسي عدالت او ټولشموله ملي مشارکت پورې

افغانستان له اوږدې مودې راهیسې له داسې سیاسي بحران سره مخ دی چې یوازې د یوه حکومت، یوه مشر، یوې ډلې یا یوې لنډمهالې سیاسي معاملې په وسیله نه شي حل کېدای. د دې بحران ژوره ریښه د سیاسي مشروعیت، د واک د سرچینې، د زعامت د ټاکنې، د واک د انتقال، د صلاحیتونو د تفکیک او د ملت د واقعي سیاسي مشارکت په مسئلو کې ده.

له همدې امله، د افغانستان د مسئلې اساسي حل باید د یوه نوي شخص یا لنډمهاله سیاسي جوړجاړي په لټه کې نه، بلکې د ملي مشروعیت د ناتمام فصل په بشپړولو کې ولټول شي.

دا فصل په افغانستان کې څو ځله پرانیستل شوی؛ له دودیزې جرګې او ملي اجماع څخه نیولې، تر مشروطیت، اساسي قانون، انتخاباتو او معاصر ولسي مشارکت پورې. خو هېڅکله داسې دوامدار، ټولمنلی او باثباته سیاسي میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې د واک مشروعیت یې له اشخاصو څخه مستقل او د ملت له ارادې سره یې په قانوني توګه تړلی وي.

تاریخي دولت جوړونه او د مشروعیت مسئله

د افغانستان د معاصر دولت د تاریخ په مطالعه کې د مېرویس خان نیکه د ۱۷۰۹م کال پاڅون، د هوتکي دولت جوړېدل، د ابدالي ـ سدوزي ځواک راڅرګندېدل او په ۱۷۴۷م کال کې د احمد شاه بابا تر مشرۍ لاندې د یوه پراخ افغان دولت جوړېدل مهم پړاوونه دي.

تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو او واکمنو د هند په نیمه وچه او د سیمې په نورو برخو کې مهم دولتونه جوړ کړي وو. د لودیانو، سوریانو، غوریانو، خیلجیانو او نورو افغان واکمنیو تاریخي تجربې د افغانانو د دولت جوړونې د اوږده تاریخ برخه جوړوي.

همدارنګه، پیر روښان، ایمل خان مومند، دریا خان اپریدي، خوشال خان بابا او نورو مشرانو د خپل وخت له امپراتوریو سره د سیاسي او نظامي مبارزې له لارې د خپلواکۍ، عزت او سیاسي هویت د ساتنې هڅې کړې دي.

خو د اوسني افغانستان په جغرافیه کې د مستقل افغان دولت د جوړېدو په بحث کې د ۱۷۰۹م کال د مېرویس خان نیکه پاڅون ځانګړی تاریخي اهمیت لري.

دلته باید یوه مهمه علمي احتیاطي خبره وشي:

د مېرویس خان نیکه د واک ته رسېدو او د هغه د مشروعیت په اړه باید د نننیو انتخاباتي او حقوقي مفاهیمو مستقیمه معنا په اوولسمه پېړۍ کې ونه تپل شي. هغه وخت سیاسي مشروعیت د نن ورځې له انتخاباتي نظام سره یو شان نه و. خو دا ویل کېدای شي چې د جرګې، قومي اجماع، مذهبي اعتبار او د ټولنیزو مشرانو د ملاتړ عناصر د هغه وخت د سیاسي مشروعیت په جوړښت کې مهم وو.

همدا تفکیک زموږ د ننني بحث لپاره هم مهم دی:

تاریخي جرګه باید د معاصرې ولسواکۍ عین بدیل ونه ګڼل شي؛ بلکې د هغې د اجماع او مشارکت روح باید د معاصر قانوني استازیتوب له اصولو سره په نوي چوکاټ کې تطبیق شي.

له میرویس خان نیکه تر احمد شاه بابا

دمیرویس خان نیکه له خوا د هوتکیانو د امپراتورۍ او دولت له جوړېدو وروسته د افغانانو سیاسي ځواک د سیمې په کچه پراخ شو. په ۱۷۲۲م کال کې د اصفهان نیول د صفوي دولت د کمزورتیا او سقوط له مهمو عواملو څخه و.

وروسته په ۱۷۴۷م کال کې د احمد شاه بابا راڅرګندېدل د افغان دولت جوړونې په تاریخ کې نوی پړاو و. د هغه د واکمنۍ پر مهال د پراخو سیمو یوځای کېدل د یوه لوی افغان دولت د جوړېدو زمینه برابره کړه.

خو د دې تاریخي پړاوونو تر څنګ باید دا هم ومنو چې د هغه وخت دولتونه د معاصر ملي ـ دولت، تابعیت، اساسي قانون او ولسواک استازیتوب له مفاهیمو سره یو شان نه وو.

له همدې امله، تاریخي دولت جوړونه باید د نن ورځې لپاره د سیاسي مشروعیت د سرچینو د مطالعې په توګه وکارول شي، نه د معاصر دولت د حقوقي جوړښت د مستقیمې نمونې په توګه.

د جرګې تاریخي میراث او معاصر مفهوم

جرګه د افغانستان د سیاسي او ټولنیز تاریخ یوه مهمه مشورتي او اجماعي وسیله ده. خو د معاصر افغانستان لپاره د جرګې د بیا تعریف پر مهال باید له یوه مهم خطر څخه ځان وساتو: جرګه باید د محدودو قومي، سیمه‌ییزو یا غیرمنتخبو اشخاصو د مطلق واک وسیله ونه ګرځي.

که جرګه د راتلونکي ملي حل یوه برخه وي، نو باید:

• استازیتوب یې روښانه وي؛

• د ټول هېواد ټولې پرګنې پکې شاملې وي؛

• د ګډون معیارونه یې قانوني او شفاف وي؛

• ښځو او نارینه‌وو ته عادلانه سیاسي فرصتونه ولري؛

• د پرېکړو صلاحیتونه یې په اساسي قانون کې تعریف شي؛

• او له منتخب پارلمان، قضائیه او اجرائیه قوې سره یې اړیکه واضح وي.

په دې صورت کې جرګه د یوه تاریخي نوم تر کچې نه پاتې کېږي، بلکې د ملي اجماع یوه معاصره او قانوني وسیله ګرځېدای شي.

د مشروطیت او اساسي قانون پیل

د امان‌الله خان په دوره کې د اساسي قانون جوړونې بهیر د افغانستان د سیاسي مشروعیت په تاریخ کې مهم بدلون و. د ۱۹۲۳م کال اساسي نظامنامې د دولت جوړښت، د اتباعو حقوق، قضایي نظام، دولتي ادارې او نور حقوقي موضوعات تنظیم کړل. د کانګرس کتابتون د دې سند په اړه څرګندوي چې دغه نظامنامه د جلال‌اباد په لویه جرګه کې تصویب شوې وه او د اتباعو د حقوقو او د دولت د ادارو لپاره یې مشخص احکام لرل.

دا پړاو ځکه مهم دی چې له دودیز مشروعیت څخه یې د لیکلي او حقوقي مشروعیت پر لور د افغانستان د دولت د حرکت یوه نوې مرحله رامنځته کړه.

د ۱۹۶۴م اساسي قانون او د سیاسي مشارکت فرصت

د ۱۹۶۴م کال اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون په تاریخ کې یو بل مهم پړاو و. په دې قانون کې د افغانستان د دولت د جوړښت، د ملت د حاکمیت، فردي آزادیو او د سیاسي نظام د تنظیم لپاره نسبتاً پرمختللي اصول ځای پر ځای شوي وو. د کانګرس کتابتون په یوه حقوقي څېړنه کې د دغه اساسي قانون له لومړۍ مادې څخه نقل کوي چې افغانستان یې د «اساسي قانون لرونکی سلطنت» بللی او حاکمیت یې له ملت سره تړلی و.

د همدې دورې سیاسي فضا د سیاسي مشارکت د پراختیا لپاره مهم فرصتونه رامنځته کړل؛ خو د ګوندونو د قانوني فعالیت د محدود چاپېریال، د فردمحور سیاست او وروسته د ۱۹۷۳م کال کودتا په ګډون یو شمېر عواملو د دې بهیر دوام کمزوری کړ.

له همدې ځایه یو مهم درس اخیستل کېدای شي:

اساسي قانون یوازې هغه وخت د ملي مشروعیت وسیله ګرځي چې د قانون تر څنګ د سیاسي مشارکت واقعي بنسټونه هم موجود وي.

له کودتاوو تر اوږده مشروعیتي بحران پورې

د ۱۹۷۳م کال کودتا، د ۱۹۷۸م کال د ثور بدلون، د شوروي یرغل، کورنۍ جګړې، د طالبانو لومړۍ واکمني، د ۲۰۰۱م کال وروسته نظام او د ۲۰۲۱م کال سیاسي سقوط؛ دا ټول د افغانستان د سیاسي تاریخ بېلابېل پړاوونه دي، خو د یوه ګډ درس له مخې سره تړل کېږي:

د واک د انتقال لپاره د یوه باثباته، ټولمنلي او داخلي مشروع میکانیزم نشتوالی.

کله چې د واک د انتقال قانوني لاره کمزورې وي، سیاسي سیالي په زور، کودتا، بهرني ملاتړ، وسله‌وال مقاومت او یا پټو معاملو بدلېدای شي. له همدې امله، د افغانستان د ستونزې د حل بحث باید له دې پوښتنې پیل شي:

څوک دې واکمن شي؟

بلکې اصلي پوښتنه باید دا وي:

څنګه داسې نظام جوړ کړو چې هر څوک د واکمنېدو لپاره قانوني، عادلانه او ټولمنلې لاره ولري، او هېڅوک د زور، کودتا یا بهرني ملاتړ له لارې د ملت پر سر د واک د تثبیت اړتیا احساس نه کړي؟

د ۲۰۰۴م اساسي قانون تجربه

د ۲۰۰۴م کال اساسي قانون د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې د ملي مشروعیت یو مهم فصل و.

د دغه قانون ۳۳مه ماده افغان اتباعو ته د انتخاب او انتخابېدو حق ورکاوه. ۳۵مه ماده د قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق په رسمیت پېژانده، او ۳۶مه ماده یې د سوله‌ییزو غونډو حق تضمینوه.

همدارنګه، د قانون ۸۱مه ماده ملي شورا د خلکو د ارادې د تمثیل او د ټول ملت د استازیتوب په توګه تعریفوله. د محلي ادارو په اړه هم د ولایتونو او ولسوالیو شوراګانو لپاره د انتخابي مشارکت اصول موجود وو.

د دې قانون اهمیت په دې کې و چې د افغانستان د دولت د مشروعیت، د واک د انتقال، د اتباعو د حقوقو او د سیاسي مشارکت لپاره یې نسبتاً واضح حقوقي چوکاټ رامنځته کړ.

خو د قانون موجودیت په خپله د قانون د بشپړ تطبیق ضمانت نه کوي.

جګړې، بهرني پوځي حضور، سیمه‌ییزې مداخلې، د جمهوري نظام داخلي اختلافونه، کمزورې ادارې، انتخاباتي بحرانونه او د سیاسي اجماع نشتوالی د دې نظام د بشپړ ثبات پر وړاندې جدي خنډونه وو.

له همدې امله، د ۲۰۰۴م کال تجربه باید نه یوازې د ناکامۍ په توګه، بلکې د قانوني مشروعیت د یوه مهم تاریخي درس په توګه هم مطالعه شي.

ټولنیز عدالت او سیاسي عدالت

د افغانستان د راتلونکي په بحث کې یوه مهمه مفهومي تېروتنه دا ده چې ټولنیز عدالت او سیاسي عدالت یو شی وګڼل شي.

ټولنیز عدالت د تعلیم، روغتیا، اقتصادي فرصتونو، خدماتو، انکشاف او نورو ټولنیزو امکاناتو د عادلانه وېش موضوع ده.

خو سیاسي عدالت د سیاسي واک، استازیتوب، مشارکت او تصمیم‌نیونې موضوع ده.

ممکن په یوه هېواد کې د روغتیا او تعلیم خدمات نسبتاً عادلانه ووېشل شي، خو د خلکو سیاسي استازیتوب غیرعادلانه وي.

همدارنګه، ممکن خلک په انتخاباتو کې د رایې حق ولري، خو د واک د انتقال، د اساسي ملي پرېکړو او د سیاسي زعامت په ټاکلو کې د هغوی واقعي نفوذ ډېر محدود وي.

نو افغانستان یوازې ټولنیز عدالت ته نه، بلکې واقعي سیاسي عدالت ته هم اړتیا لري.

سیاسي عدالت څه معنا لري؟

په افغانستان کې سیاسي عدالت باید لږ تر لږه پنځه بنسټیز عناصر ولري:

لومړی: د واک مشروع سرچینه.

د دولت واک باید له یوه روښانه او ټولمنلي حقوقي میکانیزم څخه سرچینه واخلي.

دویم: عادلانه استازیتوب.

د هېواد بېلابېلې پرګنې باید د نفوس، جغرافیې او قانوني معیارونو پر اساس په سیاسي نظام کې واقعي استازیتوب ولري.

درېیم: د زعامت د ټاکنې واضح میکانیزم.

هیڅ سیاسي مشر باید د میراث، زور، کودتا یا بهرني ملاتړ له لارې د دایمي واک ادعا ونه کړي.

څلورم: د واک د مودې او انتقال وضاحت.

د هرې لوړې دولتي دندې د پیل، پای او انتقال شرایط باید مخکې له مخکې په قانون کې معلوم وي.

پنځم: د صلاحیتونو تفکیک.

اجرائیه، مقننه او قضائیه قوه باید د واضح حقوقي حدودو په دننه کې خپلواک او متوازن رول ولري.

بومي ملي حل

د افغانستان لپاره د یوه بومي حل اړتیا په دې معنا نه ده چې نړیوالې تجربې باید رد شي. بومي حل هغه نظام دی چې د افغانستان له تاریخ، ټولنیز جوړښت، اسلامي او فرهنګي واقعیتونو او معاصر حقوقي اصولو سره همغږی وي.

افغانستان باید نه د بل هېواد سیاسي نسخه نقل کړي او نه خپل ټول تاریخي میراث د معاصر دولت پر وړاندې خنډ وګڼي.

زموږ اړتیا د تاریخي میراث او معاصر دولت ترمنځ د یوه نوي سیاسي تړون رامنځته کول دي.

جرګه، شورا، پارلمان، انتخابات، اساسي قانون، د قانون حاکمیت او د ولس مستقیم مشارکت باید د یوه متوازن نظام په دننه کې سره وصل شي.

د ملي اجماع احتمالي چوکاټ

د افغانستان لپاره یو ممکن ملي چوکاټ داسې کېدای شي:

۱. ملي جرګه یا د ملي اجماع شورا

د هېواد له ټولو ولایتونو، ټولنیزو او سیاسي قشرونو څخه د روښانه معیارونو له مخې استازي.

۲. منتخب ملي شورا

د قانون جوړونې او د اجرائیه قوې د حساب ورکولو اساسي مرکز.

۳. قانوني او محدود اجرائیه واک

د ولسمشر، صدراعظم یا هر بل اجرائیوي مقام صلاحیتونه باید دقیق او د قانون له مخې محدود وي.

۴. خپلواکه قضائیه د اساسي قانون او قوانینو د حاکمیت د تضمین لپاره.

۵. د واک د انتقال قانوني میکانیزم

د واک د انتقال په اړه باید هېڅ ډول خلا موجوده نه وي.

۶. د ملي مسئلو لپاره ځانګړی اجماعي میکانیزم

په هغو مسئلو کې چې د هېواد د اساسي جوړښت، ملي حاکمیت یا ستراتیژیکو پرېکړو سره تړاو لري، د ملي شورا ترڅنګ د پراخې ملي اجماع یوه قانوني وسیله موجوده وي.

۷. د محلي مشارکت پیاوړتیا

د ولایتونو، ولسوالیو او ښارونو شوراګانې باید د قانون له مخې واقعي صلاحیتونه ولري.

د ۲۰۰۴م اساسي قانون هم د محلي مشارکت لپاره د ولایتونو، ولسوالیو او کلیو د شوراګانو د انتخابي جوړښت اصول وړاندې کړي وو.

د «کوز وطن» او ټولو افغانانو مسئله

د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه هر بحث باید د ټولو افغانانو د سیاسي مشارکت له اصل څخه پیل شي.

که له اوسني افغانستان څخه بهر مېشت افغانان د خپل تاریخي، فرهنګي او ملي هویت له امله له افغانستان سره سیاسي اړیکه غواړي، دا موضوع باید د احساساتي شعارونو پر ځای د قانوني او سیاسي بحث له لارې مطرح شي.

اصلي هدف باید دا وي چې کابل د ټولو افغانانو د سیاسي مشارکت مرکز وي، نه د یوه محدود سیاسي قشر انحصاري مرکز.

د ملي یووالي تر ټولو قوي وسیله دا نه ده چې خلک په شعارونو سره متحد وبلل شي؛ بلکې دا ده چې هغوی په عملي ډول د هېواد په سیاسي نظام کې ځان شریک وویني.

د اشخاصو پر ځای نظام

د افغانستان یوه تاریخي ستونزه دا ده چې سیاسي بحثونه ډېر ځله د اشخاصو پر محور راڅرخي.

فلانی به هېواد وژغوري؛ فلانی به نظام جوړ کړي؛ فلانی به عدالت راولي.

خو د باثباته دولت لپاره تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې:

که سبا شخص بدل شي، نظام به څنګه دوام کوي؟

همدا د نهادي دولت او فردمحور دولت ترمنځ اصلي توپیر دی.

افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې ښه مشر ته اړتیا ولري، خو د نظام بقا یې پر یوه ښه مشر پورې تړلې نه وي.

د تاریخ ناتمام فصل

د افغانستان د سیاسي تاریخ له کتنې څخه داسې ښکاري چې د مشروعیت بهیر په څو پړاوونو کې پرمختګ کړی دی:

جرګه او دودیزه اجماع → مشروطیت → اساسي قانون → ولسي مشارکت → انتخابات → معاصر قانوني مشروعیت

خو دا لړۍ تر اوسه په یوه باثباته سیاسي قرارداد کې نه ده بشپړه شوې.

نو د نن ورځې اصلي تاریخي مأموریت دا دی چې دغه سلسله بشپړه شي.

نه د دې لپاره چې د تېر تاریخ هره برخه تقدیس کړو؛ بلکې د دې لپاره چې د تېر تاریخ له بریاوو او ناکامیو څخه داسې نظام جوړ کړو چې راتلونکی نسل بیا د کودتا، استبداد، کورنۍ جګړې او بهرني نفوذ قرباني نه شي.

پایله

د افغانستان د مسئلې اساسي حل د یوه نوي واکمن په موندلو کې نه دی؛ بلکې د داسې ملي مشروعیت په رامنځته کولو کې دی چې له اشخاصو لوړ، له ډلو پراخ او له لنډمهالو سیاسي معاملاتو څخه دوامدار وي.

موږ باید داسې نظام جوړ کړو چې:

• واک یې مشروع وي؛

• استازیتوب یې عادلانه وي؛

• صلاحیتونه یې محدود وي؛

• د واک موده یې معلومه وي؛

• انتقال یې سوله‌ییز وي؛

• قضا یې خپلواکه وي؛

• پارلمان یې واقعي استازیتوب وکړي؛

• ولس یې د واک سرچینه وي؛

• او هېڅ فرد ځان له قانون څخه پورته ونه ګڼي.

دا ډول نظام یوازې د بهرنیو نسخو له نقلولو نه، بلکې د افغانستان له تاریخي تجربو، ټولنیزو واقعیتونو، اسلامي او فرهنګي ارزښتونو او معاصر حقوقي اصولو څخه د یوه متوازن ملي قرارداد په جوړولو رامنځته کېدای شي.

د مېرویس خان نیکه له تاریخي پاڅون څخه تر احمد شاه بابا، له مشروطیت او اساسي قانون څخه تر ۱۹۶۴م کال، او له ۲۰۰۴م کال اساسي قانون څخه تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د مشروعیت د جوړولو بېلابېل فصلونه لیدل کېږي.

خو اصلي فصل لا هم ناتمام دی.

هغه فصل د داسې ملي سیاسي قرارداد جوړول دي چې د افغانستان هر وګړی پکې خپل مشروع سیاسي ځای وویني.

د دې فصل تکمیل به د یوه شخص، کورنۍ یا ډلې بریا نه وي؛ بلکې د افغانستان د ملت بریا به وي.

او که افغانستان غواړي چې د کودتاوو، استبداد، سیاسي انحصار، پټو معاملو، نیابتي جګړو او بهرنیو مداخلو له تکرار څخه ووځي، نو باید د تاریخ له ناتمام مشروعیتي بهیر څخه یو بشپړ، قانوني او ټولمنلی سیاسي نظام جوړ کړي.

د ملي مشروعیت د ناتمام فصل تکمیل؛ د باثباته، عادل او تلپاتې افغانستان د جوړېدو بنسټ دی.