که ولسمشر غني په وطن کې پاتې شوی وای؛

که ولسمشر غني په وطن کې پاتې شوی وای؛

د سولې، خیالي مشارکتي حکومت او د جمهوریت د سقوط پر روایتونو یوه تحلیلي کتنه

څو ورځې وړاندې د سولې په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني استازي، محمد عمر داودزي، هغه مرکه چې د جمهوریت د سقوط د پنځمې کلیزې په مناسبت له یوه افغان ژورنالیست سره کړې وه، د نظر خاوندانو ترمنځ بېلابېل بحثونه او غبرګونونه را وپارول.

د مرکې له مهمو بحثونو څخه یو دا و چې که ولسمشر محمد اشرف غني له هېواده نه وای وتلی او په ارګ کې پاتې شوی وای، څه به پېښ شوي وای؟ ایا له طالبانو سره به هغه مشارکتي حکومت عملي شوی وای چې ویل کېږي د زلمي خلیلزاد، طالبانو او د جمهوریت د ځینو پخوانیو سیاسي څېرو ترمنځ یې په شفاهي یا نا لیکلي ډول تصور یا ژمنه شوې وه؟ او که داسې طرحه موجوده وه، د هغې د عملي کېدو مشروعیت، حقوقي چوکاټ او سیاسي مسوولیت به د چا پر غاړه و؟

د سولې د مذاکراتو اصلي ستونزه څه وه؟

د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې مذاکرات نږدې اتلس میاشتې دوام وکړ او بالاخره د ۲۰۲۰ کال د فبرورۍ په ۲۹مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لاسلیک شو. خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات، چې وروسته د ۲۰۲۰ کال په سپتمبر کې پیل شول، د اوږدې مودې لپاره د اجنډا، اصولو او لومړنیو موضوعاتو پر سر له اختلافونو سره مخ وو.

پوښتنه دا ده: که طالبان ریښتیا د یوه سیاسي او سوله‌ییز حل لپاره متعهد وو، نو ولې یې د افغان حکومت له لوري د مذاکراتو لپاره وړاندې کېدونکي شرایط او وړاندیزونه په جدي ډول د یوې جامع سیاسي هوکړې پر لور وانه ړول؟

د ولسمشر غني له لوري د «باعزته سولې» تر عنوان لاندې د سولې یوه طرحه وړاندې شوه. د دې طرحې اساسي تصور یوازې له طالبانو سره د یوې معاملې تر کچې محدود نه و، بلکې هدف یې د جګړې د پای ته رسولو، د یوه پراخ سیاسي تفاهم او د جمهوریت په چوکاټ کې د بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو جریانونو د ګډون له لارې د یوه پراخ ملي حکومت رامنځته کول وو.

په دې طرحه کې له طالبانو څخه د اوږدمهاله اوربند، د ښارونو او ولسوالیو پر وړاندې د بریدونو د درولو او د سیاسي حل پر لور د حرکت غوښتنه هم مطرح شوې وه.

دا موضوع ځکه مهمه ده چې په هماغه وخت کې بهرني ځواکونه د خپل اعلان شوي مهال‌وېش له مخې له افغانستانه د وتلو په حال کې وو، په داسې شرایطو کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د تجهیز، اکمال، هوايي ملاتړ، مالي تمویل او نورو برخو کې په پراخه کچه پر نړیوالو مرستو متکي وو.

د افغانستان امنیتي وابستګي او د نړیوالو پرېکړو اغېز

د افغانستان امنیتي وضعیت یوازې د داخلي سیاسي اختلافاتو له امله نه و خراب شوی؛ بلکې د افغانستان امنیتي او دفاعي جوړښت د اوږدې مودې لپاره پر نړیوالو مرستو او ملاتړ متکي و.

افغان حکومت د امنیتي تړونونو او نړیوالو ژمنو پر بنسټ تمه لرله چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، تجهیز او ملاتړ به د ټاکل شوي مهال‌وېش له مخې دوام وکړي. خو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پروسې سره، د افغان حکومت پر امنیتي او دفاعي ظرفیتونو د نړیوال ملاتړ کچه په چټکۍ بدله شوه.

د دې وضعیت له سیاسي او نظامي پایلو څخه د سیمې ځینو هېوادونو، طالبانو او د جمهوریت دننه ځینو سیاسي جریانونو هر یوه د خپل سیاسي هدف لپاره استفاده وکړه.

همدا وضعیت د دې تصور د پیاوړتیا سبب شو چې ګواکې د جمهوریت له سقوط وروسته به د طالبانو او د جمهوریت د ځینو پخوانیو سیاسي څېرو ترمنځ یو ډول مشارکتي حکومت رامنځته شي. خو په عمل کې داسې کوم جامع او تضمین شوی سیاسي توافق رامنځته نه شو.

د جمهوریت دننه سیاسي اختلافات

د داودزي د مرکې یوه مهمه برخه هغه ادعا او اشاره ده چې د جمهوریت ځینو سیاسي څېرو، د حکومت له رسمي تصمیم او ارادې پرته، له طالبانو سره د سیاسي اړیکو او خبرو شخصي چینلونه لرل او د ارګ له مرکزي سیاست څخه جلا د یوه احتمالي سیاسي جوړښت په اړه یې هڅې کولې.

که د ده اشاره هغو څېرو ته وي چې په هغه وخت کې د افغانستان له سیاسي صحنې سره مطرح وې، لکه عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلي، حامدکرزي،یونس قانوني، او نور، نو د دې موضوع د دقیقې ارزونې لپاره باید یوازې پر یوه مرکه تکیه ونه شي؛ بلکې د هغوی هغه وختنۍ څرګندونې، ناستې، سیاسي فعالیتونه او د طالبانو او نړیوالو لورو سره اړیکې هم باید وکتل شي.

له همدې امله، د دې موضوع په اړه د «سیاسي توطیې» یا «سپینې کودتا» په څېر تعبیرونه باید د قطعي حقیقت په توګه نه، بلکې د هغه وخت د سیاسي شخړو او ادعاوو په چوکاټ کې وڅېړل شي.

خو له بلې خوا، دا هم د بحث وړ نه ده چې د جمهوریت دننه ژور سیاسي اختلاف، د سیاسي اجماع نشتوالی او د ارګ او ځینو مطرحو سیاسي څېرو ترمنځ بې‌باوري د حکومت د سیاسي دریځ د کمزوري کېدو له مهمو عواملو څخه وو.

ایا طالبان د مشارکتي حکومت اراده لرله؟

د دې بحث یوه اساسي پوښتنه دا ده چې ایا طالبان په هغه وخت کې د یوه واقعي مشارکتي او پراخ سیاسي نظام د جوړولو اراده لرله؟

د طالبانو د هغه وخت سیاسي دریځ، د دوحې مذاکراتو بهیر او وروسته د دوی عملي اقداماتو ته په کتو، د دې ادعا لپاره کافي شواهد نه لیدل کېږي چې هغوی د جمهوریت د سیاسي او حقوقي جوړښت د دوام پر بنسټ د یوه واقعي مشارکتي نظام منلو ته ژمن وو.

برعکس، طالبان د جګړې تر څنګ د خپل ځانګړي سیاسي مشروعیت او د واک د خپل تعریف پر بنسټ حرکت کاوه. د جمهوریت د سیاسي جوړښت د دوام په اړه د دوی دریځ له اساسي اختلافاتو سره مخ و.

له همدې امله، دا احتمال هم باید جدي وڅېړل شي چې د جمهوریت ځینو سیاسي څېرو د طالبانو د مشارکت ژمنو یا احتمالي توافقونو په اړه له خپلو سیاسي محاسبو سره سم برداشت درلود، خو د طالبانو اصلي سیاسي هدف له هغه تصور سره متفاوت و.

په بل عبارت، طالبانو کولای شول د جمهوریت دننه د سیاسي اختلافاتو او بې‌باورۍ له وضعیت څخه اعظمي سیاسي استفاده وکړي؛ ځینې سیاسي څېرې یې له مرکزي حکومت څخه جلا کړې، ځینې یې له ځان سره خبرو ته وهڅولې او په دې توګه یې د جمهوریت د سیاسي صف د کمزوري کېدو زمینه پراخه کړه.

ولې د ولسمشر غني پر دریځ تمرکز مهم دی؟

ولسمشر غني د دولت د مشر په توګه یوازې د یوه سیاسي جریان استازی نه و؛ هغه د اساسي قانون، دولت او د میلیونونو افغانانو د سیاسي او حقوقي حقونو په وړاندې رسمي مسوولیت درلود.

له همدې امله، که له طالبانو سره د واک د انتقال یا د نظام د بدلون په اړه کوم توافق رامنځته کېده، د هغه مسوولیت یوازې د څو سیاسي مشرانو پر غاړه نه شوای اچول کېدای. د دولت د مشروع مشر په توګه د ولسمشر پرېکړه، د اساسي قانون وضعیت، د خلکو حقوق، د امنیتي ځواکونو برخلیک او د راتلونکي نظام حقوقي چوکاټ باید روښانه وای.

دا هغه ټکی دی چې د ولسمشرغني د دریځ د ملاتړ کوونکي تحلیل له مخې، د ده د نه تسلیمېدو یا د یوه نامعلوم توافق د نه منلو منطق پرې ولاړ و.

که ولسمشر له مخکې داسې یو توافق منلی وای چې د طالبانو د واک د تعریف، د خلکو د اساسي حقونو، د نظام د حقوقي چوکاټ او د راتلونکي حکومت په اړه یې واضح تضمین نه درلود، نو د جمهوریت د رسمي مشر په توګه به د دغه توافق تاریخي او سیاسي مسوولیت تر ډېره د هغه پر غاړه پاتې کېده.

برعکس، هغه سیاسي څېرې چې د دولت له رسمي جوړښت څخه بهر یې له طالبانو سره خبرې کولې، د داسې یوه احتمالي توافق د عملي او حقوقي مسوولیت په وړاندې د ولسمشر په اندازه رسمي مسوولیت نه درلود.

د شهید دوکتور نجیب‌الله د تجربې درس

د افغانستان په معاصر تاریخ کې د ډاکټر نجیب‌الله د سولې د هڅو تجربه هم په دې بحث کې مهمه ده.

دوکتور نجیب‌الله د ملي پخلاینې طرحه وړاندې کړه، خو د هغه وخت د کورنیو او بهرنیو سیاسي شرایطو، د جګړې د ښکېلو لورو د دریځونو او د نړیوالو تحولاتو له امله دا پروسه بریالۍ نه شوه.

د دې تجربې له مخې یوه مهمه پوښتنه دا ده چې: که د جګړې اصلي لوری د سیاسي حل او واقعي پخلاینې اراده ونه لري، یوازې د حکومت د سولې طرحه څومره د بریا امکان لري؟

همدا پوښتنه د ۲۰۲۱ کال د سولې د پروسې په اړه هم مطرح کېږي. د سولې لپاره د یوه لوري اراده کافي نه ده؛ د جګړې ټول اصلي داخلي او نړیوال اړخونه باید د یوه واقعي، متوازن او تضمین شوي سیاسي حل لپاره واضح اراده ولري.

د ولسمشر د پاتې کېدو او وتلو مسئله

د ولسمشر غني له هېواده وتل باید یوازې د یوه شخصي تصمیم په توګه ونه ارزول شي؛ دا موضوع د هغه وخت له پراخو سیاسي، امنیتي او رواني شرایطو سره تړاو لري.

د سقوط په وروستیو ورځو کې د ولایتونو د مرکزونو پرله‌پسې سقوط، د امنیتي ځواکونو د قوماندې ګډوډي، د نړیوالو ځواکونو وتل، د تخلیې پروګرامونه او د سیاسي او نظامي جوړښتونو د ماتېدو نښې هغه شرایط وو چې د حکومت پر تصمیمونو یې مستقیم اغېز درلود.

په همدې موده کې د هېواد ګڼو لوړپوړو چارواکو، واليانو، قوماندانانو او نورو کسانو د بهرنیو هېوادونو د تخلیې او ویزو په اړه هڅې او وړاندیزونه ترلاسه کړي وو. د ډېرو لپاره داسې انګېرنه پیدا شوې وه چې د جمهوریت د دوام امکان پای ته رسېدلی دی.

خو له دې ټولو سره سره، په هغه وخت کې داسې جامع او عملي سیاسي توافق چې د افغان ولس د حقوقو، د نظام د راتلونکي، د ښځو د وضعیت، د سیاسي مشارکت او د واک د انتقال تضمین وکړي، په واضح ډول موجود نه و.

همدا ځای دی چې د ولسمشر د پاتې کېدو فرضیه له یوه جدي تاریخي سؤال سره مخ کېږي: که ولسمشر پاتې شوی وای، ایا واقعاً به د یوه تضمین شوي سیاسي توافق لپاره زمینه موجوده وه، که به د هغه پاتې کېدل یوازې د یوه داسې نظام د سقوط صحنه اوږده کړې وای چې د نړیوال ملاتړ او داخلي سیاسي اجماع له لاسه ورکولو له امله لا له مخکې کمزوری شوی و؟

د دې پوښتنې قطعي ځواب یوازې له فرضیو څخه نه شي ترلاسه کېدای. تاریخ کولای شي د موجودو اسنادو، پرېکړو او شواهدو پر بنسټ احتمالونه وڅېړي؛ خو د «که داسې شوي وای» په اړه قطعي حکم کول له علمي پلوه ستونزمن دي.

د محمدعمر داودزي د مرکې د لوستلو اهمیت

د داودزي د مرکې په اړه یوه مهمه خبره دا ده چې باید مرکه په بشپړ مبحث (context) کې واورېدل شي.

که د مرکې یوازې یوه جمله یا څو دقیقې راواخیستل شي او د ټول بحث له سیاق او سباق څخه جلا د سیاسي دریځ د تایید لپاره وکارول شي، نو له هغې څخه به د مرکې د اصلي معنا پر ځای شخصي برداشت ترلاسه شي.

د هغه خبره چې د ځینو مشخصو سیاسي څېرو دسیسه د طالبانو او جنګسالارانو د یوه ګډ ایتلافي حکومت پر لور روانه وه، باید د ده د ټولې مرکې په رڼا کې تحلیل شي، نه دا چې یوه جمله ترې جلا او د بشپړ سیاسي روایت په توګه وړاندې شي.

همدارنګه، که د ولسمشر غني له څرګندونو څخه دا برداشت کېږي چې نوموړي د جمهوریت د سیاسي صف د وېش په اړه اندېښنه درلوده، نو د دې موضوع د ارزونې لپاره باید د هغه وخت ویناوې، لیکنې، طرحې او د سیاسي تحولاتو په اړه د هغه څرګندونې په خپل تاریخي ترتیب کې مطالعه شي.

«باعزته سوله» او د واحد سیاسي صف موضوع

د ولسمشر غني د سولې د طرحې په اړه د بحث لپاره د هغه د «باعزته سولې» وینا او طرحه مهمه سرچینه ده. په دې طرحه کې د سولې لپاره د یوه واحد سیاسي صف، د پراخ ملي تفاهم او د بېلابېلو افغان جریانونو د ګډون پر اهمیت ټینګار شوی و.

د دې دریځ اساسي منطق دا و چې د سولې پروسه باید یوازې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک پر وېش محدوده نه شي؛ بلکې باید د افغانستان د راتلونکي نظام، د خلکو د حقونو، د سیاسي مشارکت او د جګړې د دایمي پای لپاره پراخ توافق رامنځته شي.

که په یوه سوله کې یوازې د جګړې د دوو لورو ترمنځ معامله وشي، خو د ټولنې نور مهم سیاسي او ټولنیز قشرونه له هغې څخه بهر پاتې شي، نو د داسې توافق د دوام لپاره به جدي ستونزې موجودې وي.

سوله یوازې د یوه لوري په غوښتنه نه کېږي

د افغانستان د سولې مسئله یوازې د یوه ولسمشر، یوه حکومت، یوه سیاسي ډلې یا طالبانو پورې محدوده نه وه. په دې بهیر کې نړیوال قدرتونه، سیمه‌ییز هېوادونه، طالبان، افغان حکومت، سیاسي جریانونه، قومي او ټولنیز جوړښتونه او د افغانستان مدني ټولنه ټول په مستقیم یا غیرمستقیم ډول ښکېل وو.

له همدې امله، سوله هغه وخت پایدارېدای شي چې د ټولو مهمو اړخونو ترمنځ لږ تر لږه پر اساسي اصولو توافق موجود وي.

که یو لوری سوله د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو وسیله وبولي، بل لوری یې د نظام د بدلون لپاره فرصت وګڼي، درېیم لوری یې د واک د بېرته ترلاسه کولو وسیله وبولي او نړیوال اړخونه یې د خپلو امنیتي او جیوپولیټیکو اهدافو له زاویې تعقیب کړي، نو د داسې پروسې پایله به ډېره ستونزمنه وي.

د نن ورځې درس

د افغانستان اوسنی وضعیت هم ښيي چې هغه مهال د مشارکتي حکومت په اړه مطرح شوي ډېری تصورات په عملي او دوامدار سیاسي جوړښت بدل نه شول.

اوسنی وضعیت د دې پوښتنې اهمیت لا زیاتوي چې آیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي حذف، د یوه جریان په انحصاري واک او د نورو سیاسي او ټولنیزو روایتونو په له منځه وړلو کې دی، که په یوه داسې پراخ سیاسي تفاهم کې چې د افغانستان د ټولنې تنوع په رسمیت وپېژني.

تر هغه چې د افغانستان بېلابېل سیاسي او ټولنیز جریانونه د یوه مشروع او سوله‌ییز سیاسي بهیر په چوکاټ کې د ګډون امکان ونه لري، د دایمي سولې مسئله به له جدي ننګونو سره مخ وي.

که طالبان په رښتیا د سولې او ثبات لپاره سیاسي حل غواړي، د سیاسي مشارکت، ټولنیز تنوع، د خلکو د اساسي حقونو او د یوه پراخ ملي تفاهم موضوعات لا هم د حل وړ دي. د سولې لپاره هېڅکله د سیاسي حل دروازه په بشپړ ډول تړلې نه ده؛ خو د هغې لپاره اراده، انعطاف، متقابل باور او د ټولو اړخونو د مشروع اندېښنو منل ضروري دي.

پایله

د جمهوریت د سقوط، د ولسمشر غني د پاتې کېدو یا وتلو او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه باید له مخکې ټاکل شوې سیاسي پایلې ته د رسېدو لپاره د تاریخ ټوټې نه انتخابېږي.

که څوک د دې موضوع په اړه رښتینی تحلیل غواړي، باید د جمهوریت پر مهال د ولسمشر غني د سولې طرحې او ویناوې، د طالبانو دریځونه، د دوحې مذاکرات، د امریکا او طالبانو تړون، د افغان حکومت او طالبانو مذاکرات، د جمهوریت دننه د سیاسي ډلو تحرکات او ناستې، او د هغه وخت د لوړپوړو چارواکو څرګندونې په خپل تاریخي ترتیب کې مطالعه کړي.

په ځانګړي ډول د ډاکټر فضلې، وحید عمر او نورو لوړپوړو چارواکو او د سولې د پروسې له اړوندو شخصیتونو سره مرکې، لیکنې او تحلیلونه د هغه وخت د وضعیت د درک لپاره مهم مواد دي.

د دې موضوع په اړه که څوک یوازې د یوه سوشل مېډیايي تحلیلګر، یوې لنډې ویډیو، یوې جملې یا د خپلې سیاسي خوښې له مخې نتیجه واخلي، نو احتمال شته چې د تاریخ له پېچلي واقعیت څخه به یوازې یوه برخه وویني.

افغانستان کې د سولې مسئله اوږد، پېچلی او څو اړخیز تاریخي تسلسل لري؛ نړیوال، سیمه‌ییز، داخلي، سیاسي، امنیتي او ټولنیز عوامل پکې یو له بل سره تړلي دي.

هغه څه چې اوس پرې سیاسي بحث کېږي، ښايي سبا د تاریخ د اسنادو پر بنسټ لا ښه وارزول شي. خو یوه خبره روښانه ده: سوله یوازې هغه وخت پایدارېږي چې د جګړې د پای لپاره اراده، د سیاسي مشارکت لپاره انعطاف او د ټولنې د بېلابېلو برخو د حقونو د منلو لپاره واقعي ژمنتیا موجوده وي.

نور مسایل به تاریخ ته پرېږدو؛ تاریخ به په خپلو اسنادو، شواهدو او پایلو کې قضاوت وکړي.

د افغانستان د مسئلې اساسي حل؛ د ملي مشروعیت د ناتمام فصل تکمیل

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: