مدني اعتراض په اسلامي شریعت کې

مدني اعتراض په اسلامي شریعت کې:

د عدالت، د بیان د آزادۍ او عامه مصلحت ترمنځ د اصولي توازن تحلیل

سریزه

مدني اعتراض او سوله‌ییزې مظاهرې د معاصرې مدني ټولنې له مهمو وسایلو څخه دي چې وګړي پرې خپلې مشروع غوښتنې څرګندوي، د بې‌عدالتۍ پر وړاندې خپل دریځ بیانوي او د اصلاح غوښتنه کوي. په معاصرو دولتونو کې د سوله‌ییز اعتراض حق په بېلابېلو حقوقي نظامونو کې په متفاوت ډول تنظیم شوی؛ خو له اسلامي فقهي لیدلوري څخه یوه مهمه پوښتنه دا ده چې شریعت د دې معاصرې ټولنیزې وسیلې په اړه څه حکم لري؟

د دې مسئلې علمي ارزونه باید یوازې د «مظاهرو» یا «اعتراض» له نوم څخه ونه شي. معاصره مظاهره په خپل اوسني شکل کې د رسول الله ﷺ او د لومړنیو اسلامي پېړیو په زمانه کې د یوه ځانګړي حقوقي او مدني نظام په توګه موجوده نه وه. له همدې امله د هغې فقهي ارزونه د موخې، وسیلې، شرایطو، مصلحت، مفسدې او پایلو له تحلیل سره تړاو لري.

په اصولي اصطلاح، دا د عباداتو له هغو ثابتو احکامو څخه نه ده چې د ځانګړي نص له لارې یې شکل او طریقه ټاکل شوې وي؛ بلکې د ټولنیزو تعاملاتو او وسایلو له نوو بڼو څخه ده. له همدې امله د هغې حکم د حالاتو او پایلو له بدلون سره بدلېدای شي.

د معاصرې فقهي څېړنې لپاره دا تفکیک ډېر مهم دی، ځکه نه هر اعتراض په خپله شرعي فضیلت دی او نه هر اعتراض په خپله فتنه یا بغاوت ګڼل کېدای شي.

لومړی: د عدالت او د حق ویلو شرعي بنسټ

عدالت د اسلامي شریعت له اساسي ارزښتونو څخه دی. قرآن کریم فرمایي:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» (النحل: ۹۰) همدارنګه فرمایي: «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ»(النساء: ۱۳۵)

دا آیتونه څرګندوي چې عدالت یوازې فردي اخلاق نه دي، بلکې د ټولنیز ژوند له بنسټیزو اصولو څخه دی. له همدې امله د ظلم، فساد او حق‌تلفۍ پر وړاندې د حق څرګندول د اسلامي اخلاقو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له عمومي اصولو سره اړیکه لري.

په نبوي روایتونو کې هم د ظالم واکمن پر وړاندې د حق ویلو اهمیت بیان شوی دی:

قال النبي ﷺ: «أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عند سلطانٍ جائرٍ، أو أميرٍ جائرٍ».

رواه أبو داود (4344)، والترمذي (2174)، وابن ماجه (4011)، واحمد

د دې روایت د اسنادو او درجې په اړه د حدیثو د علماوو ترمنځ بحث شته؛ له همدې امله باید د مطلق او قطعي اجماع په توګه وړاندې نه شي. خو د حق ویلو او د ظلم پر وړاندې د دریځ نیولو عمومي معنا د اسلامي نصوصو له پراخو اصولو سره همغږې ده.

له دې سره سره، د حق غوښتنې مشروعیت په خپله د هرې وسیلې مشروعیت نه ثابتوي. په اسلامي فقه کې موخه او وسیله دواړه د شرعي ارزونې موضوع دي.

دویم: مدني اعتراض او وسله‌وال بغاوت؛ دوه جلا مفاهیم

په کلاسیک اسلامي سیاسي فقه کې «بغي» یوه ځانګړې فقهي اصطلاح ده چې عموماً د منظم او وسله‌وال مخالفت او د مشروع واک پر وړاندې د زور کارولو له مسئلې سره تړاو لري.

سوله‌ییز مدني اعتراض له دې مفهوم سره په ذات کې یو شان نه دی. هغه اعتراض چې وسله، وینه تویونه، فزیکي تاوتریخوالی او د نظام د په زور ړنګولو هڅه پکې نه وي، باید یوازې د دې لپاره د «بغي» په حکم کې داخل نه کړل شي چې د واکمنۍ یا حکومت پر ضد انتقاد پکې موجود وي.

له همدې امله د معاصرې مظاهرې فقهي تکییف باید د هغې د حقیقي ماهیت، هدف، وسیلې او پایلو پر بنسټ ترسره شي.

درېیم: د مقاصد الشریعة له مخې د مدني اعتراض ارزونه

د مدني اعتراض د فقهي ارزونې لپاره د مقاصد الشریعة منهج ځانګړی اهمیت لري. د شریعت له مهمو مقاصدو څخه د دین، ژوند، عقل، نسل او مال ساتنه ده.

امام غزالي د مصلحت په بحث کې د همدې اساسي اړتیاوو د ساتنې اهمیت بیانوي، او امام شاطبي د مصالحو او مفاسدو د ارزونې لپاره یو پراخ مقاصدي منهج وړاندې کوي.

د شاطبي په «الموافقات» کې د مصلحت او مفسدې بحث یوازې د مجردې ګټې او زیان په کچه نه دی؛ بلکې هغه څرګندوي چې په عملي ژوند کې مصلحتونه او مفاسد کله ناکله یو له بل سره ګډ وي او د هغوی ارزونه د ترجیح او غلبې له مخې کېږي.

همدارنګه شاطبي د عامه مصلحت او شخصي مصلحت ترمنځ د توازن موضوع هم څېړي او د عامې مصلحت د ساتنې اهمیت بیانوي.

له همدې امله د مدني اعتراض په اړه باید لاندې پوښتنې مطرح شي:

• هدف یې څه دی؟
• وسیله یې څه ده؟
• آیا وسیله په ذات کې روا ده؟
• د نورو خلکو حقوق ترې اغېزمنېږي؟
• آیا عامه نظم ته زیان رسوي؟
• آیا د اعتراض مصلحت له احتمالي مفسدې څخه زیات دی؟
• او د اعتراض پایلې به څه وي؟

د همدې لپاره د مدني اعتراض اساسي مقاصدي معیارونه داسې لنډولای شو:

مشروعه موخه، روا وسیله، د انساني کرامت او حقوقو ساتنه، د عامه نظم رعایت او د مصلحت او مفسدې متوازن ارزونه.

د «لا ضرر ولا ضرار» فقهي قاعده هم په دې برخه کې مهمه ده؛ یعنې د اصلاح غوښتنه باید په داسې طریقه ترسره نه شي چې د نورو پر ژوند، مال، امنیت او اساسي حقوقو ناروا زیان واړوي.

څلورم: د مدني اعتراض پنځه‌ګونی تطبیقي فقهي چوکاټ

د مدني اعتراض لپاره لاندې پنځه‌ګونی تقسیم باید د تطبیقي فقهي چوکاټ په توګه وکتل شي، نه داسې چې ګواکې ټول کلاسیک او معاصر فقهاوو د معاصرې مظاهرې لپاره همدا طبقه‌بندي په همدې الفاظو وړاندې کړې ده.

۱. مباح :مدني اعتراض هغه وخت د جواز وړ یا مباح کېدای شي چې:

• موخه یې مشروع وي؛
• اعتراض سوله‌ییز وي؛
• د خلکو ژوند، مال او عزت ته زیان نه رسوي؛
• عامه نظم په جدي ډول نه ګډوډوي؛
• او د قانوني او مدني چوکاټ اساسي شرایط مراعات کړي.

په دې حالت کې اعتراض د یوې مدني وسیلې په توګه کارول کېدای شي، خو یوازې د ترسره کولو له امله یې د وجوب یا استحباب حکم نه شي ثابتېدای.

۲. مستحب: اعتراض هغه وخت د استحباب درجې ته نږدې کېدای شي چې:

• د څرګند ظلم، فساد یا حق‌تلفۍ پر وړاندې وي.
• موخه یې اصلاح او د حق ملاتړ وي؛
• وسیله یې سوله‌ییزه او روا وي.
• د اعتراض له امله لویه مفسده نه رامنځته کېږي.
• او د اصلاح لپاره یې اغېزمنه او مناسبه وسیله بلل کېدای شي.

په دې حالت کې مدني اعتراض له یوې عادي مباح وسیلې څخه د عدالت او اصلاح له ارزښتونو سره نږدې اړیکه پیدا کوي.

۳. واجب (فرض): د حق د څرګندولو یا اعتراض عمل په استثنايي شرایطو کې د وجوب درجې ته رسېدای شي، خو دا حکم باید په ډېر احتیاط وکارول شي.

د وجوب لپاره باید داسې شرایط موجود وي:

• ظلم یا حق‌تلفي جدي او څرګنده وي.
• د اصلاح اړتیا واقعي وي.
• د اصلاح لپاره د اعتراض یا بلې مشروعې وسیلې اغېزمن امکان موجود وي.
• فرد یا ټولنه د دې مسؤولیت د ترسره کولو توان ولري.
• او د اعتراض پایله د لا سترې مفسدې سبب نه شي.

نو یوازې دا چې یو څوک له ظلم سره مخالف دی، د اعتراض وجوب نه ثابتوي. د وجوب حکم د شرعي مسؤولیت، توان، اغېزمنتیا او مآلاتو له ارزونې سره تړلی دی.

۴. مکروه: اعتراض هغه وخت د کراهت درجې ته نږدې کېدای شي چې اصلي غوښتنه یې روا وي، خو د ترسره کولو:

• وخت
• ځای
• طریقه
• یا احتمالي پایلې:

د غیرضروري شخړې یا ګډوډۍ سبب کېږي، په داسې حال کې چې د همدې غوښتنې لپاره یوه کم‌زیانه او اغېزمنه بدیله لاره موجوده وي.

دلته اصل اعتراض په خپله حرام نه ګڼل کېږي؛ بلکې د ځانګړو شرایطو له امله د هغه پرېښودل د شرعي مصلحت له مخې غوره کېدای شي.

۵. حرام : مدني اعتراض هغه وخت حرام ګرځي چې په کې داسې کړنې شاملې شي چې په ذات کې شرعاً منع وي، یا د اعتراض پایله د ادعا شوې ګټې په پرتله څرګنده او ستره مفسده رامنځته کړي

.

د بېلګې په توګه:

• د انسانانو پر ژوند یا بدن قصدي تېری.
• وینه تویول او فزیکي تاوتریخوالی.
• د عامه یا خصوصي شتمنیو تخریب.
• د خلکو وېرول.
• د خلکو د تګ راتګ او مشروعو حقوقو ناحقه مخنیوی.
• قومي، مذهبي یا فرقه‌یي کرکې ته لمن وهل.
• او یا د داسې پراخې ګډوډۍ رامنځته کول چې زیان یې له ادعا شوې مصلحت څخه زیات وي.

په دې حالت کې مشروعه غوښتنه د ناروا وسیلې مشروعیت نه شي تضمینولای.

مشروعه موخه مشروعه وسیله غواړي.

پنځم: د معاصرو فقهاوو او فقهي ادارو لیدلوری

د معاصرو علماوو او افتایي ادارو ترمنځ د سوله‌ییزو مظاهرو په اړه مطلقه اجماع نشته. خو د معاصر فقهي بحث یوه مهمه برخه د مصلحت، مفسدې، عامه نظم، د خلکو د حقوقو او د اعتراض د پایلو پر ارزونه ولاړه ده.

د اردن د افتاء مجلس

د اردن د افتاء عمومي ادارې د قرار رقم (164) (2/2011)، «حكم المظاهرات» په رسمي قرار کې د مظاهرو مسئله په مستقیم ډول څېړلې ده. مجلس د فساد پر وړاندې د مبارزې، د اصلاح او خبرو اترو اهمیت یادوي او د مظاهرو د ارزونې په برخه کې د وینې تویولو، تخریب، د خلکو د وېرولو او د عامه مصالحو د زیانمنېدو د مخنیوي اصول مطرح کوي.

دا قرار د دې مقالې لپاره ځکه مهم دی چې د معاصرې مظاهرې په اړه مستقیم فقهي سند وړاندې کوي.

د سترفقيه مرحوم یوسف القرضاوي لیدلوری

شیخ یوسف القرضاوي شرعية المظاهرات السلمية تر عنوان لاندې خپور شوی، او خپله پاڼه تصریح کوي چې د فتاوى معاصرة، ج ٤، ص٨١٩–٨٣٠ په بحث کې د هغو علماوو له نظر سره مخالفت کوي چې ټولې مظاهرې په مطلق ډول حرامې ګڼي. هغه سوله‌ییزې مظاهرې د مشروعو غوښتنو د څرګندولو او د عامه نظر د اغېزمنولو له مدني وسایلو څخه ګڼي.

د هغه استدلال د دې پر بنسټ ولاړ دی چې نوې ټولنیزې وسیلې باید یوازې د دې لپاره ناروا ونه ګڼل شي چې د لومړنیو اسلامي پېړیو په زمانه کې په همدې بڼه موجودې نه وې؛ بلکې باید د شرعي اصولو، موخې، مصلحت او مفسدې له مخې وارزول شي.

له همدې امله د القرضاوي بحث د مقالې د دې اساسي اصل لپاره مهم دی چې:

د وسیلې نویوالی په خپله د هغې د حرمت دلیل نه شي کېدای؛ بلکې د هغې شرعي ارزونه د هدف، وسیلې او پایلو له مخې کېږي.

شپږم: مصلحت او مفسده؛ د شرعي توازن معیار

د مدني اعتراض تر ټولو مهم فقهي بحث د مصلحت او مفسدې توازن دی.

امام شاطبي په «الموافقات» کې د مصالحو او مفاسدو د ارزونې په اړه څرګندوي چې د دنیا په عملي چارو کې مصلحت او مفسده تل په بشپړه توګه له یو بل څخه جلا نه وي؛ له همدې امله د هغوی ترمنځ د ترجیح او غلبې ارزونه ضروري ده.

د شاطبي له دې مقاصدي منهج څخه په استنباط سره، د یوه اعتراض په اړه باید یوازې دا ونه پوښتل شي چې «غوښتنه یې حقه ده که نه؟»؛ بلکې دا هم باید وکتل شي چې:

د دې حق د غوښتلو وسیله څه ده او پایله یې څه ده؟

که یوه مظاهره د یوې مشروعې غوښتنې د مطرح کولو لپاره وي، خو په پایله کې د خلکو ژوند، امنیت، مال او عامه مصالح په پراخه کچه زیانمن کړي، نو د هغې د مصلحت او مفسدې توازن بیا ارزول ضروري دي.

همدا مقاصدي منهج په معاصرو فقهي مطالعاتو کې هم د مصلحت او مفسدې د ارزونې لپاره مهم بلل شوی دی.

اووم: قانون او شرعي مشروعیت

په معاصر دولت کې قانون د مدني اعتراض لپاره حقوقي چوکاټ ټاکي. د قانون رعایت د عامه نظم او د نورو خلکو د حقوقو د ساتنې لپاره مهم دی.

خو قانوني اجازه د شرعي مشروعیت یوازینی معیار نه دی؛ لکه څنګه چې د یوې مشروعې غوښتنې شتون هم د هرې وسیلې مشروعیت نه ثابتوي.

له همدې امله دوه جلا پوښتنې باید مطرح شي:

لومړی: آیا اعتراض د نافذ قانون له مخې قانوني دی؟

دویم: آیا د اعتراض هدف، وسیله او پایله د شرعي اصولو او مقاصدو سره همغږي لري؟

د دې دواړو پوښتنو ګډه ارزونه د معاصر مدني اعتراض لپاره متوازن فقهي منهج رامنځته کوي.

اتم: د ثبات او اصلاح ترمنځ توازن

اسلام امنیت، نظم او ټولنیز ثبات مهم ګڼي؛ خو ثبات د عدالت بدیل نه دی. په همدې ډول، اصلاح غوښتنه هم هغه وخت خپل شرعي اعتبار ساتي چې د بې‌ګناه خلکو د زیان، وېرې او پراخې ګډوډۍ سبب نه شي.

له همدې امله نه هر اعتراض «فتنه» ده او نه هر اعتراض «اصلاح».

د شرعي ارزونې معیار باید دا وي چې:

ایا اعتراض د مشروع حق د غوښتنې لپاره سوله‌ییزه او مناسبه وسیله ده، او آیا د هغه متوقع مصلحت له احتمالي مفسدې څخه زیات دی؟

دا پوښتنه د مقاصد الشریعة له مهمو اصولو سره مستقیمه اړیکه لري.

نهم: علمي او فقهي پایله

د دې بحث له فقهي او مقاصدي تحلیل څخه څرګندېږي چې مدني اعتراض په اسلامي شریعت کې د نوم له مخې نه، بلکې د موخې، وسیلې، شرایطو او پایلو له مخې ارزول کېږي.

په معاصر شکل د مظاهرې لپاره په قرآن او سنت کې داسې ځانګړی نص نشته چې د هغې ټول ډولونه په مطلق ډول حرام یا حلال اعلان کړي. له همدې امله د دې مسئلې فقهي تکییف د اصولي قواعدو، مقاصد الشریعة، مصلحت، مفسدې او د حالاتو د ارزونې له لارې ترسره کېږي.

له دې منهج څخه څرګندېږي چې مدني اعتراض یو واحد فقهي حکم نه لري. د شرایطو له مخې هغه مباح، مستحب، واجب، مکروه یا حرام کېدای شي. خو دا پنځه‌ګونی تقسیم باید د دې مقالې تطبیقي فقهي چوکاټ وبلل شي، نه د ټولو فقهاوو متفقه طبقه‌بندي.

که اعتراض د مشروعې موخې لپاره وي، سوله‌ییزه وسیله وکاروي، د انسانانو حقوق خوندي کړي، عامه نظم مراعات کړي او د مصلحت اړخ یې له مفسدې څخه غالب وي، نو د شرعي جواز زمینه ورته برابره ده.

خو که اعتراض په تاوتریخوالي، وینه تویونه، تخریب، وېرولو، د بې‌ګناه خلکو د حقوقو په نقض او یا په ستره ټولنیزه مفسده بدل شي، نو د هغې وسیله له شرعي پلوه ناروا ګرځي، که اصلي غوښتنه یې مشروعه هم وي.

په استثنايي شرایطو کې، که د ظلم دفع کول او د حق ساتنه د شرعي مسؤولیت تر کچې ورسېږي، د اصلاح مشروعه وسیله موجوده وي، د فرد یا ټولنې توان موجود وي او د لا ستر زیان وېره نه وي، د حق د څرګندولو حکم د وجوب تر درجې هم رسېدای شي.

په پای کې، د اسلامي شریعت متوازن دریځ نه مطلق اطاعت د عدالت بدیل ګڼي او نه مطلق اعتراض د اصلاح یوازینۍ وسیله. بلکې د عدالت، مصلحت، انساني کرامت، عامه نظم او د مفسدې د دفع کولو ترمنځ توازن غواړي.

وروستی فقهي اصل دا دی: د مشروع حق غوښتنه هغه وخت بشپړ شرعي اعتبار مومي چې موخه یې مشروعه، وسیله یې روا، مآلات یې سنجول شوي، او پایله یې د عدالت، عامه مصلحت او انساني کرامت له ساتنې سره همغږې وي.

ماخذونه او مراجع

١ -الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول.

٢-الشاطبي، أبو إسحاق الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م. د کتاب په مقاصدي بحثونو کې د مصلحت،  مفسدې او د عامه مصلحت د ارزونې مهم اصول بیان شوي دي.

٣  -العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام.

٤-القرافي، أحمد بن إدريس. الفروق.

٥–ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين.

٦-دائرة الإفتاء العام الأردنية، مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية. قرار رقم (164) (2/2011): حكم المظاهرات، 10 مارس 2011.

٧-القرضاوي، يوسف. شرعية المظاهرات السلمية، موقع الشيخ يوسف القرضاوي.

٨-الريسوني، أحمد. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1412هـ/1992م.

٩-الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق.

١٠-الحربي، محمد فهد عبيد. القواعد المقاصدية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة وتطبيقاتها الدعوية عند الإمام الشاطبي، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، 2022. دا څېړنه د مصلحت او مفسدې د مقاصدي قواعدو د معاصر تطبیق په اړه ده.

شورا؛ له نبوي منهج څخه تر مدني او متمدن دولت پورې

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: