د واکمنۍ او واکمن سیاسي مشروعیت: د اسلامي سیاسي فقه او عصري نظامونو ترمنځ پرتلیزه مطالعه
لیکوال: پروفیسور ډاکتر عبیدالله برهاني
د واکمنۍ او واکمن سیاسي مشروعیت: د اسلامي سیاسي فقه او عصري نظامونو ترمنځ پرتلیزه مطالعه
سریزه
د واکمنۍ او واکمن د سیاسي مشروعیت مسئله د سیاسي فکر له بنسټیزو او دوامداره پوښتنو څخه ده. د دې مسئلې مرکزي پوښتنه دا ده چې واکمن خپل د واک حق له کومه ترلاسه کوي، څوک یې د واک مستحق ګڼي، د هغه واک په کومو اصولو او قواعدو محدودېږي، او آیا سیاسي ټولنه د واکمن د کړنو د ارزونې، اصلاح او محاسبې حق لري؟
د بشري ټولنو په تاریخ کې د دغو پوښتنو لپاره بېلابېل ځوابونه وړاندې شوي دي. ځینې نظامونه پر زور او غلبه ولاړ وو، ځینې پر میراثي واکمنۍ، ځینې د دیني یا موروثي حق پر تصور، او عصري اساسي قانوني نظامونو بیا د اساسي قانون، قانون واکمنۍ، ټاکنو او د خلکو د سیاسي ارادې پر اصولو ټینګار کړی دی.
د اسلامي سیاسي میراث مطالعه ښيي چې د سیاسي واک د جوړېدو او تنظیم په اړه د مسلمانانو په تاریخ کې شورا، بیعت، انتخاب، عهد او نورې لارې مطرح شوې دي. د ابوبکر صدیق رضي الله عنه د خلافت د رامنځته کېدو پېښه، په ځانګړي ډول د بني ساعده سقیفه، د دې مسئلې د مطالعې لپاره ځانګړی اهمیت لري؛ ځکه چې له یوې خوا پکې د واک د انتقال په اړه سیاسي مذاکره او مناظره وشوه او له بلې خوا وروسته عمومي بیعت ترسره شو.
خو له علمي پلوه باید له دې تاریخي واقعې څخه د عصري «انتخاباتو» مفهوم مستقیماً استخراج نه شي. سقیفه نه د عصري انتخاباتو په معنا عمومي رایه وه، نه پکې پټه رایه، رسمي انتخاباتي حوزه، ټاکنیزه اداره او د نن ورځې په څېر اساسي قانوني میکانیزمونه موجود وو. په همدې ډول، د «اهل الحل والعقد» اصطلاح هم باید د قرآن یا حدیث د یوه صریح او الزامي سیاسي نظام په توګه ونه وړاندې شي؛ بلکې دا د اسلامي سیاسي فقهې په تاریخ کې د ځینو فقهاوو، په ځانګړي ډول د امام ماوردي، اجتهادي اصطلاح او سیاسي نظریه ده.
له همدې امله، د دې څېړنې موخه د اسلامي سیاسي فقهې او عصري سیاسي نظامونو ترمنځ د بشپړ تطابق ثابتول نه دي، بلکې دا ده چې وڅېړي: په دواړو فکري او تاریخي تجربو کې د سیاسي مشروعیت سرچینه څنګه توضیح شوې، د واکمن د ټاکلو او منلو کومې لارې مطرح شوې، او د واک د محدودولو او محاسبې لپاره کوم اصول او میکانیزمونه رامنځته شوي دي؟
لومړۍ برخه: د ځواک او مشروعیت ترمنځ مفهومي توپیر
د سیاسي مشروعیت د بحث لپاره لومړی باید د «ځواک» او «مشروعیت» ترمنځ توپیر روښانه شي.
ځواک دې پوښتنې ته ځواب ورکوي چې: ایا واکمن د خپلو پرېکړو د پلي کولو توان لري؟ خو مشروعیت له دې څخه ژوره پوښتنه مطرح کوي: ولې واکمن د دې حق لري چې پر خلکو حکومت وکړي؟
یو واکمن ممکن عملي ځواک ولري، پوځ او اداري وسایل ولري او خپلې پرېکړې پر خلکو عملي کړي؛ خو یوازې دا وړتیا په خپله د هغه د واک مشروعیت نه ثابتوي. په بل عبارت، د واک د اعمالو وړتیا او د واک د اعمالو حق یو شی نه دي.
په معاصر سیاسي فکر کې مشروعیت څو اړخونه لري. قانوني مشروعیت د اساسي قانون او قوانینو له رعایت سره تړاو لري؛ سیاسي یا ولسي مشروعیت د خلکو د سیاسي ارادې د څرګندولو له میکانیزمونو، لکه ټاکنو او ټولپوښتنو، سره تړاو پیدا کوي؛ او پراخ سیاسي مشروعیت د سیاسي ټولنې د واکمنۍ د قواعدو او بنسټونو له منلو سره اړیکه لري.
همدارنګه، د واکمن مشروعیت او د سیاسي نظام مشروعیت ترمنځ توپیر مهم دی. لومړی دا پوښتنه مطرح کوي چې یو شخص څنګه واک ته رسېدلی او ولې د واک حق لري؛ دویمه بیا دا څېړي چې د دولت او واک ټول بنسټونه، قوانین او ادارې په کومو اصولو تنظیم شوي دي.
دویمه برخه: دیني مرجعیت او سیاسي مشروعیت
د دین او سیاسي مشروعیت ترمنځ اړیکه له هغو مسئلو څخه ده چې باید په دقت تحلیل شي.
دین کولای شي د ټولنې د اخلاقي او ارزښتي اصولو سرچینه وي، او یو سیاسي نظام کولای شي خپل قوانین او سیاستونه پر دیني اصولو ولاړ وګڼي. خو دا پوښتنه له دې څخه جلا ده چې یو مشخص واکمن څنګه د سیاسي واک حق ترلاسه کوي؟
یوازې دا ادعا چې یو واکمن د دین د تطبیق لپاره حکومت کوي، په خپله دا نه ثابتوي چې د هغه د واک د ترلاسه کولو سیاسي کړنلاره څه وه. له همدې امله باید دوه مسئلې سره جلا شي:
١– د واک د ارزښتي او دیني مرجعیت مسئله؛
٢–د واکمن د سیاسي وکالت او د واک ترلاسه کولو مسئله.
دا تفکیک په ځانګړي ډول د لومړني اسلامي تاریخ د مطالعې پر مهال اهمیت لري. د اسلامي ټولنې د شرعي او ارزښتي اصولو شتون یو بحث دی، او دا چې یو مشخص شخص څنګه د سیاسي مشرتابه مقام ته ورسېد، بل بحث دی.
درېیمه برخه: د واکمن د ټاکلو مسئله په اسلامي سیاسي فقه کې
اسلامي سیاسي فقه د واکمن د ټاکلو لپاره یوه واحده، تفصیلي او د ټولو فقهاوو له خوا منل شوې طریقه نه وړاندې کوي. د امامت او خلافت د انعقاد په اړه د فقهاوو ترمنځ بېلابېل نظرونه رامنځته شوي دي.
په دې برخه کې د امام ابوالحسن الماوردي (وفات ۴۵۰هـ) نظریه ځانګړی اهمیت لري. هغه په خپل مشهور اثر الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة کې د امامت د انعقاد لارې څېړي او د «اهل الحل والعقد» د انتخاب نظریه مطرح کوي.
خو دلته یوه مهمه علمي ملاحظه ضروري ده: «اهل الحل والعقد» د قرآن کریم یا صحیح حدیث په یوه صریح نص کې د یوه ټاکلي سیاسي بنسټ یا انتخاباتي ادارې په توګه نه دي معرفي شوي. دا د فقهي ـ سیاسي فکر په تاریخ کې یوه اجتهادي اصطلاح ده چې فقهاوو د خپل عصر د سیاسي واقعیتونو، ټولنیز جوړښت او د شرعي اصولو پر بنسټ تشریح کړې ده.
له همدې امله، د ماوردي نظریه باید د تاریخي ـ فقهي اجتهاد په توګه وکتل شي، نه د یوه قطعي او تلپاتې شرعي نظام په توګه. دا نظریه د خپل وخت له سیاسي واقعیتونو سره تړلې وه او د حاکمیت د مشروعیت د توجیه لپاره یې هم کارېدلی شو؛ نو پر معاصرو ټولنو یې د یوه یوازیني الزامي سیاسي نظام په توګه تطبیق، له تاریخي او فقهي پلوه، له جدي نقد پرته د منلو وړ نه دی.
د ماوردي په تصور کې د اهل الحل والعقد لپاره د عدالت، علم، رأی او تدبیر په څېر ځانګړنې مطرح کېږي او هغوی د امام د انتخاب په مسئله کې رول لري. د دې نظریې اهمیت دا دی چې په یوه مهم فقهي تصور کې د واکمنۍ د رامنځته کېدو لپاره یوازې د واکمن شخصي ادعا کافي نه ګڼل کېږي، بلکې د یوې سیاسي ډلې د انتخاب او منلو مسئله هم مطرح کېږي.
خو دا باید په یاد وساتل شي چې نورو فقهاوو د امامت د انعقاد په اړه نورې لارې هم مطرح کړې دي، لکه عهد او استخلاف؛ له همدې امله د ماوردي نظریه د ټول اسلامي سیاسي فکر یوازینۍ نظریه نه شي بلل کېدای.
څلورمه برخه: سقیفه بني ساعده؛ د واک د انتقال تاریخي تجربه
د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفات وروسته د مسلمانانو لپاره تر ټولو مهمه سیاسي مسئله د نوي مشر د ټاکلو موضوع وه. د دې پېښې تر ټولو مشهور صحیح روایت د عمر بن الخطاب رضي الله عنه هغه روایت دی چې امام بخاري په خپل صحیح کې نقل کړی دی.
د روایت له مخې، انصار د بني ساعده په سقیفه کې راټول شول او د مسلمانانو د سیاسي مشرتابه په اړه یې بحث پیل کړ. ابوبکر، عمر او ابوعبیده رضي الله عنهم ورغلل. په بحث کې د انصارو له لوري د سعد بن عباده نوم مطرح شو او د مهاجرینو او انصارو ترمنځ د مشرتابه په اړه خبرې وشوې. وروسته ابوبکر رضي الله عنه ته بیعت وشو.
عمر رضي الله عنه په همدې روایت کې د لومړني بیعت په اړه د «فلتة» تعبیر کاروي او وایي چې الله تعالی یې له شر څخه وژغورله، او خبرداری ورکوي چې که څوک په راتلونکي کې د پراخې مشورې پرته ورته اقدام وکړي، نو باید د داسې کار له تکرار څخه مخنیوی وشي.
د دې روایت تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د واک انتقال د یوې سیاسي مسئلې په توګه د بحث او مذاکرې موضوع وه.
خو د علمي تحلیل لپاره باید له دوو افراطونو څخه ډډه وشي.
لومړی دا ناسم دی چې ووایو مسلمانانو په سقیفه کې د نن ورځې په معنا عمومي دموکراتیک انتخابات ترسره کړل؛ ځکه د عصري انتخاباتو اړین حقوقي او اداري عناصر پکې موجود نه وو.
دویم هم ناسم دی چې سقیفه یوازې د زور او تحمیل یوه پېښه وګڼل شي؛ ځکه په روایت کې د سیاسي بحث، اختلاف، وړاندیزونو او مذاکرې څرګند شواهد موجود دي.
نو تر ټولو محتاط تعبیر دا دی چې سقیفه د اسلامي تاریخ یوه لومړنۍ سیاسي مشورتي او مذاکرهییزه مناظره شكله تجربه وه چې د واک د انتقال د یوې عملي لارې په توګه پای ته ورسېده.
پنځمه برخه: عمومي بیعت او د سیاسي منلو مسئله
د سقیفې له بحث وروسته د ابوبکر رضي الله عنه لپاره عمومي بیعت ترسره شو. د انس بن مالک رضي الله عنه روایت، چې بخاري نقل کړی، د دې مرحلې په اړه معلومات وړاندې کوي.
د دې له مخې، د ابوبکر رضي الله عنه د خلافت د رامنځته کېدو بهیر یوازې په سقیفه کې د حاضرینو په پرېکړه پای ته ونه رسېد، بلکې وروسته د مسلمانانو پراخې ډلې ته د بیعت زمینه برابره شوه.
له همدې امله د ابوبکر د خلافت د رامنځته کېدو تاریخي بهیر په تحلیلي ډول په دوو پړاوونو کې مطالعه کېدای شي:
- لومړی: سیاسي مشوره او د مشرتابه پر سر بحث او مناظره؛
- دویم: عمومي بیعت او د نوي واکمن سیاسي منل.
خو «عمومي بیعت» هم باید له معاصرې عمومي رایې سره یو شان ونه ګڼل شي. بیعت د هغه وخت د سیاسي، ټولنیز او حقوقي جوړښت یوه ځانګړې بڼه وه، حال دا چې عصري انتخابات له اساسي قانون، انتخاباتي قوانینو، رایه ورکوونکو د ثبت، ټاکنیزو ادارو او د رایې د شمېرنې له مشخصو قواعدو سره تړلي دي.
شپږمه برخه: د ابوبکر رضي الله عنه لومړۍ وینا او د واکمن د محاسبې اصل
د ابوبکر رضي الله عنه د خلافت د لومړۍ دورې په اړه روایت شوې وینا د اسلامي سیاسي فکر په بحث کې ځانګړی اهمیت لري. دا وینا د ابن هشام، ابن سعد، طبري او بیهقي په اثارو کې په بېلابېلو روایتونو نقل شوې ده.
په مشهوره بڼه کې راغلي:
«أما بعد أيها الناس، فإني قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني… أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.»
د دې وینا د سیاسي مفهوم د تحلیل لپاره درې ټکي مهم دي.
۱. د واک د مسئولیت مفهوم
«فإني قد وُلِّيت عليكم» د واکمنۍ مقام د یوه مسئولیت او ولایت په توګه وړاندې کوي، نه د شخصي ملکیت په توګه.
۲. د اصلاح او محاسبې اصل
«فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني» د واکمن او ټولنې ترمنځ داسې اړیکه څرګندوي چې پکې د واکمن د کړنو د اصلاح او ارزونې حق مطرح دی.
دا جمله البته باید د عصري «سیاسي محاسبې» له بشپړ حقوقي نظام سره یو شان ونه ګڼل شي؛ خو د واکمن د اصلاح او د هغه د کړنو د ارزونې یو څرګند اخلاقي ـ سیاسي اصل وړاندې کوي.
۳. د اطاعت مشروطوالی
«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» اطاعت له یوې مطلقې او بې قیدې اړیکې څخه د شرط لرونکې اړیکې په توګه وړاندې کوي.
د دې وینا له مخې، د واکمن اطاعت د حق او شرعي التزام له چوکاټ سره تړلی دی.
دا مفاهیم د قرآن له ځینو عمومي اصولو سره هم اړیکه لري، لکه:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾[النحل: ۹۰] او: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[النساء: ۵۸]
همدارنګه د شورا اصل په دې آیت کې بیان شوی:
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[الشورى: ۳۸] او: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾[آل عمران: ۱۵۹]
خو باید وویل شي چې دغه آیتونه د عصري انتخاباتي نظام بشپړ حقوقي جوړښت نه ټاکي؛ بلکې د عدالت، امانت، شورا او مسئولیت عمومي اصول بیانوي.
اوومه برخه: له تاریخي بیعت څخه تر عصري انتخاباتو
د مدینې وثیقه؛ د اسلامي سیاسي نظم تاریخي بنسټ
د اسلامي سیاسي فکر په تاریخي بهیر کې د مدینې وثیقه ځانګړی اهمیت لري. دا وثیقه د مدینې د بېلابېلو ډلو ترمنځ د ګډ ژوند، متقابل مسئولیت، امنیت، عدالت او د شخړو د تنظیم لپاره یو مهم سیاسي ـ ټولنیز تړون و. د دې سند اهمیت په دې کې دی چې د واک او ټولنیزو اړیکو د تنظیم لپاره یې د هغه وخت له شرایطو سره سم یو عملي چوکاټ وړاندې کړ.
له همدې امله، د مدینې وثیقه د اسلامي سیاسي فکر یوه مهمه تاریخي تجربه بلل کېدای شي؛ خو د هغې تاریخي بڼه باید د نننیو اساسي قوانینو سره په عین معنا ونه سنجول شي. د دې وثیقې مطالعه ښيي چې په اسلامي تاریخ کې د سیاسي نظم د جوړولو لپاره له یوه ثابت قالب څخه زیات، د شرایطو مطابق د تنظیم او اجتهاد امکان موجود
عصري سیاسي نظامونو د سیاسي ګډون مفهوم په پراخو او مؤسسي بڼو تنظیم کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په ۲۱مه ماده کې راغلي چې د حکومت د واک بنسټ باید د خلکو اراده وي او دا اراده د «دوراني او رښتینو انتخاباتو» له لارې څرګندېږي چې د عمومي او مساوي رایې پر بنسټ او د پټې رایې یا ورته آزادې رایې ورکونې له طریقې ترسره کېږي.
د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون په ۲۵مه ماده کې هم د هر وګړي د عامه چارو په اداره کې د مستقیم یا د آزادانه ټاکل شویو استازو له لارې د ګډون حق بیانوي.
په دې توګه، عصري انتخابات له تاریخي بیعت سره په څو مهمو برخو کې توپیر لري:
- د ګډون پراخوالی
- د رایې ورکولو رسمي او قانوني کړنلاره
- پټه رایه
- ټاکنیزې ادارې
- ټاکنیز قوانین
- ټاکلې دورې
- د انتخاباتي سیالۍ حقوقي قواعد
- د پایلو د ارزونې او اعتراض قانوني لارې.
له همدې امله، د بیعت او انتخاب ترمنځ د «اصل» او «مؤسسې» توپیر باید وساتل شي. کېدای شي دواړه د سیاسي منلو او واک ته د رسېدو له مفهوم سره اړیکه ولري، خو د هغوی تاریخي، حقوقي او اداري جوړښتونه یو شان نه دي.
اتمه برخه: د اسلامي سیاسي فقه او عصري نظامونو پرتله
د پرتنې محور اسلامي سیاسي فقه او تاریخي اجتهاد عصري سیاسي نظامونه
د مشروعیت سرچینه د قرآن او سنت عمومي اصول، شورا، بیعت او د فقهاوو بېلابېل سیاسي اجتهادونه اساسي قانون، قانون، د خلکو سیاسي اراده او ټاکنې
د واکمن د ټاکلو طریقه واحده قطعي طریقه نشته؛ بیعت، انتخاب، عهد او نورې لارې په فقهي او تاریخي بحثونو کې مطرح شوي ټاکنې او نورې اساسي قانوني لارې
اهل الحل والعقد د ځینو فقهاوو، په ځانګړي ډول ماوردي، اجتهادي مفهوم؛ نه د قرآن صریح حکم او نه د یوه ټاکلي نبوي انتخاباتي نظام نوم په عصري نظامونو کې ورته د واک د مشروعیت لپاره د ټاکنیزو ادارو او رایه ورکوونکو قانوني جوړښتونه شته
د خلکو ګډون شورا، بیعت او نورې تاریخي لارې؛ د ګډون حدود ثابت او یو شان نه وو عمومي رایه، انتخابات، استازولي او سیاسي مشارکت
د واک محدودول:شرعي اصول، عدالت، امانت، نصیحت، شورا او د واکمن مسئولیت اساسي قانون، د قانون واکمني، د واکونو تفکیک او قضايي څارنه
د واکمن محاسبه: نصیحت، اصلاح، امر بالمعروف او نورې فقهي لارې؛ د عزل او مقاومت په اړه اختلافات انتخابات، پارلماني څارنه، قضايي څارنه، عزل او نور قانوني میکانیزمونه
د اطاعت اصل :د شرعي التزام او عدالت له اصولو سره تړلی؛ د ابوبکر رضي الله عنه په وینا کې مشروط اطاعت څرګند شوی د قانون او اساسي قانون تابعیت
د ګډون پراخوالی:د تاریخي زمانې او فقهي تصور له مخې متفاوت په معاصرو نظامونو کې عموماً د عمومي رایې پر بنسټ
د انتخاباتو اداري جوړښت: په لومړنیو اسلامي تجربو کې د نن ورځې په معنا ټاکنیز بنسټونه نه وو ټاکنیزې ادارې، قوانین، ثبت، رایه اچونه او د پایلو د ارزونې حقوقي نظام
د فقهي نظرونو یووالی: واحد نظر نشته؛ د فقهاوو ترمنځ د امامت د انعقاد په اړه اختلاف موجود دی د هر دولت اساسي قانون د واک ته د رسېدو مشخصه طریقه ټاکي
نهمه برخه: د پرتله کولو حدود
د اسلامي سیاسي فکر او عصري نظامونو په پرتله کې دوه متضادې تېروتنې ډېرې مهمې دي.
لومړۍ تېروتنه دا ده چې د اسلامي تاریخ ټول سیاسي جوړښتونه د مطلق فردي واکمنۍ په توګه معرفي شي او د شورا، بیعت، انتخاب او محاسبې تاریخي او فقهي مفاهیم له پامه وغورځول شي.
دویمه تېروتنه دا ده چې د عصري دموکراتیک دولت ټول حقوقي او اداري عناصر، لکه عمومي رایه، سیاسي ګوندونه، پټه رایه، ټاکنیزې ادارې، د واکونو تفکیک او قضايي بیاکتنه، مستقیماً پر سقیفه او بیعت تطبیق شي.
علمي پرتله باید نه د ورته والي د مبالغې پر بنسټ وي او نه د توپیرونو د مطلقولو پر بنسټ.
د دواړو ترمنځ مهم توپیرونه په لاندې برخو کې لیدل کېږي:
١.مرجعیت: په اسلامي سیاسي فقه کې د شرعي نصوصو ترڅنګ فقهي اجتهادونه مطرح دي؛ په عصري دولت کې اساسي قانون او وضع شوي قوانین مرکزي رول لري.
٢.د ګډون ساحه: تاریخي اسلامي مشارکت د نن ورځې له عمومي رایې سره یو شان
٣.اداري جوړښت: د لومړنۍ اسلامي تجربې لپاره د عصري ټاکنیزو ادارو په څېر منظم بنسټونه موجود نه وو.
٤.د فقهي اجتهاد اختلاف: د امامت د انعقاد لپاره واحد فقهي میکانیزم نه دی منل شوی.
٥.د واک د دوام او انتقال مسئله: په اسلامي تاریخ کې د بیعت ترڅنګ عهد، استخلاف، غلبه او نور تاریخي عوامل هم مطرح شوي دي.
لسمه برخه: آیا مشروعیت د بشپړې اجماع معنا لري؟
مشروعیت باید د هر فرد د شخصي موافقې له مفهوم سره یو شان ونه ګڼل شي.
په عصري نظام کې ټاکنې دا معنا نه لري چې ټول وګړي له یوه ټاکل شوي کس سره موافق دي. ټاکنې یوازې یوه قانوني کړنلاره ده چې له لارې یې د سیاسي ارادې یوه ټاکلې بڼه څرګندېږي.
همدارنګه، د ابوبکر رضي الله عنه عمومي بیعت هم د هر مسلمان د شخصي او انفرادي اجماع معنا نه لري. د دې پېښې د تاریخي تحلیل لپاره باید د هغه وخت ټولنیز او سیاسي شرایط، د مسلمانانو د ټولنې جوړښت او د بیعت د مفهوم تاریخي معنا په پام کې ونیول شي.
له همدې امله، مشروعیت، اجماع او اکثریت درې بېلابېل مفاهیم دي او باید یو د بل مترادف ونه ګڼل شي.
يولسمه برخه: د واکمن مشروعیت او د نظام مشروعیت
د سیاسي مشروعیت په بحث کې یو بل مهم تفکیک د واکمن او نظام ترمنځ دی.
ممکن یو شخص د یوه قانوني میکانیزم له لارې واک ته ورسېږي، خو وروسته د قانون له حدودو څخه سرغړونه وکړي. په داسې حالت کې د هغه د واک ته د رسېدو مشروعیت او د هغه د واک د وروستۍ کړنې مشروعیت یو شان مسئله نه ده.
په ورته ډول، یو سیاسي نظام کېدای شي د واک د انتقال مشخصې قانوني لارې ولري، خو د واک د استعمال لپاره نور محدودیتونه هم ولري.
په اسلامي سیاسي فکر کې هم د واکمن د ټاکلو مسئله د هغه د کړنو له مسئلې سره جلا بحث شوې ده. د ابوبکر رضي الله عنه په وینا کې د واکمن د اصلاح او محاسبې مسئله د دې توپیر یوه مهمه بېلګه ده.
له همدې امله، مشروعیت یوازې د واک ته د رسېدو په شیبه کې نه سنجول کېږي، بلکې د واک د استعمال له اصولو سره هم اړیکه لري.
پایله
د اسلامي سیاسي فقهې او عصري سیاسي نظامونو پرتله ښيي چې دواړه د واک د مشروعیت، ټولنیز ګډون او د واکمن د مسئولیت مفاهیم لري؛ خو تاریخي او مؤسسي جوړښتونه یې یو شان نه دي. په لومړنیو اسلامي تجربو کې شورا، بیعت، سیاسي منل او د واکمن مسئولیت مهم عناصر وو، لکه د ابوبکر رضي الله عنه په خلافت کې د سقیفې مشورې، لومړني او عمومي بیعت او د هغه د مسئولیتپالنې په وینا کې.
خو بیعت د عصري انتخاباتو معادل نه دی، او «اهل الحل والعقد» هم د قرآن او حدیث له مخې یو صریح او الزامي انتخاباتي نظام نه، بلکې د اسلامي سیاسي فقهې یو مهم فقهي ـ سیاسي اجتهاد دی. په مقابل کې، عصري نظامونه د عمومي او پټو رایو، اساسي قانون، ټاکنیزو ادارو، پارلماني څارنې او قضايي میکانیزمونو له لارې سیاسي ګډون او د واک محدودول په مؤسسي ډول تنظیموي.
له همدې امله، علمي مقایسه باید نه د دواړو نظامونو مصنوعي تطابق وکړي او نه د اسلامي میراث د سیاسي ګډون مفاهیم له پامه وغورځوي؛ بلکې د تاریخي تسلسل، مفهومي توپیر او مؤسسي تحول پر بنسټ ترسره شي. په دې معنا، سیاسي مشروعیت هغه بنسټ دی چې د واک ترلاسه کول او اعمالول د یوې ټولنې له منل شویو حقوقي، سیاسي او ارزښتي معیارونو سره توجیه کوي او د واک د محدودولو، څارنې او محاسبې زمینه هم برابروي
سرچینې
لومړنۍ او اسلامي سرچینې
- قرآن کریم، سورة النساء، آیت ۵۸.
- قرآن کریم، سورة النحل، آیت ۹۰.
- قرآن کریم، سورة آل عمران، آیت ۱۵۹.
- قرآن کریم، سورة الشورى، آیت ۳۸.
- البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الحدود، حدیث ۶۸۳۰؛ او کتاب الأحکام، د انس بن مالک رضي الله عنه روایت.
- ابن هشام، عبدالملک، السيرة النبوية، د ابوبکر رضي الله عنه د خلافت او د سقیفې اړوند روایتونه.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، د ابوبکر رضي الله عنه د بیعت او خطبې اړوند روایتونه.
- الطبري، محمد بن جریر، تاريخ الرسل والملوك، د ۱۱ هـ کال پېښې.
- البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، د ابوبکر رضي الله عنه د خطبې اړوند روایتونه.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، د امامت د انعقاد بحث.
- الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة: «البيعة».
نړیوالې او حقوقي سرچینې
- ملګري ملتونه، د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، ۱۹۴۸، ماده ۲۱.
- ملګري ملتونه، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون، ۱۹۶۶، ماده ۲۵.
- د امریکا متحده ایالاتو اساسي قانون، سریزه او اووه لسمه اصلاحیه.
لیکوال: بروفیسور ډاکټر عبیدالله برهاني
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
