پیشگفتار
در دو فصل پیشین، با مفاهیم بنیادین دولت و حاکمیت و نیز ساختارهای عنعنوی قدرت در افغانستان آشنا شدیم. اکنون نوبت به آن رسیده است کهنظامهای حکومتیای را بررسی کنیم که در طول یک قرن اخیر بر این کشور حاکم بودهاند. افغانستان در کمتر از یک سده، هفت نوع نظام سیاسی را تجربه کرده و صاحب ده قانون اساسی شده است. این تنوعِ بیسابقه در نظامهای سیاسی، نشاندهندهٔ ناپایداریِ مزمن ساختار قدرت در این کشور است.
نظامِ سیاسی در علوم سیاسی، به مجموعهٔ اصول، قواعد و رویههایی گفته میشود که بر اساس آنها، قدرت در یک جامعه توزیع، اعمال و منتقل میگردد. در این فصل، سه نوع بزرگ نظامِ حکومتی را که افغانستان تجربه کرده است، بررسی میکنیم:
- پادشاهی (مطلقه و مشروطه) ؛
- جمهوری (در گونههای مختلف آن) ؛ و
- امارت (در دو دورهٔ طالبان) .
این بررسی، با تکیه بر کتابِ مکتبِ حکومتداریِ پشتونها (خالدی، ۲۰۲۶) و تاریخ مستند افغانستان (خالدی، ۲۰۲۶) و با بهرهگیری از چهارچوبِ الگوهایِ تاریخیِ حکومتداریِ پشتونها (لودی، سوری و درانی) صورت خواهد گرفت.
۱. پادشاهی (سلطنت): از مطلقه تا مشروطه
نظامِ پادشاهی، کهنترین نظامِ حکومتی در تاریخِ افغانستان است. این نظام، از زمانِ احمدشاه درانی (۱۷۴۷م) تا کودتای محمد داوودخان (۱۹۷۳م) ، یعنی به مدت ۲۲۶ سال، بر افغانستان حاکم بود. با این همه، خودِ نظامِ پادشاهی، در طول این مدت، دستخوشِ تحولاتِ اساسی شد و از پادشاهیِ مطلقه به پادشاهیِ مشروطه گذار کرد.
۱.۱ پادشاهیِ مطلقه (۱۷۴۷–۱۹۶۴م)
در نظامِ پادشاهیِ مطلقه، تمامِ قدرتِ سیاسی، نظامی، قضایی و مذهبی، در دستِ پادشاه متمرکز است و هیچ نهادِ مستقلی نمیتواند ارادهٔ او را محدود کند. در این الگو، پادشاه، ظلالله (سایهٔ خدا بر زمین) و حافظِ ملت و دین است.
الگویِ پادشاهیِ مطلقه در چهارچوبِ مکتبِ حکومتداریِ پشتونها
اگرچه همهٔ پادشاهانِ افغانستان (از احمدشاه تا ظاهرشاه) بهطورِ رسمی، دارای قدرتِ مطلق بودند، اما در عمل، سبکِ حکومتداریِ آنان، با یکدیگر تفاوتِ اساسی داشت:
- الگویِ درانی (تلفیقِ قبیله و دولت): احمدشاه درانی (۱۷۴۷–۱۷۷۲م) و جانشینانِ نخستینِ او، با تلفیقِ اقتدارِ شاهانه و اجماعِ قبیلهای، الگویی از پادشاهیِ مطلقه را پدید آوردند که در آن، شاه با جرگه مشورت میکرد و به سنتهایِ قبایل احترام میگذاشت. این الگو، که در حقیقت تداومِ سنتزِ درانی بود، به نظامِ پادشاهیِ افغانستان، برای نزدیک به یک قرن (تا پایانِ حکومتِ تیمورشاه) ثبات بخشید (خالدی،مکتبِ حکومتداریِ پشتونها، فصل ۱۲) .
- الگویِ سوری (تمرکزِ قدرتِ شاهانه): امیرِ عبدالرحمنخان (۱۸۸۰–۱۹۰۱م) ، که به امیرِ آهنین معروف است، با سرکوبِ قبایل، حذفِ نقشِ جرگه و ایجادِ یک اردوی متمرکز و بوروکراسیِ مرکزی، الگویی از پادشاهیِ مطلقه را پیاده کرد که بیش از هر چیز، به الگویِ سوری (شیر شاه سوری) شباهت داشت (خالدی،تاریخ مستند افغانستان، ج۲، ص ۱۰۷–۱۰۹) . این الگو، اگرچه به تحکیمِ دولتِ مرکزی انجامید، اما هزینهٔ سنگینی (سرکوبِ هزارهها، ایجادِ شکافِ قومی و تحمیلِ خطِ دیورند) را نیز به همراه داشت (بارفیلد،افغانستان، ص ۱۹۰–۲۰۰) .
۱.۲ پادشاهیِ مشروطه (۱۹۶۴–۱۹۷۳م)
در سال ۱۹۶۴م، با تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید، نظامِ پادشاهیِ مطلقه بهپادشاهیِ مشروطهتبدیل شد. در این نظام، قدرتِ پادشاه محدود شد و قوایِ سهگانه (مقننه، اجرائیه و قضائیه) از یکدیگر تفکیک گردیدند. برای نخستین بار در تاریخِ افغانستان، اعضایِ خانوادهٔ سلطنتی از احرازِ پستهایِ کلیدیِ دولتی منع شدند و انتخاباتِ آزاد برایِ پارلمان برگزار گردید.
دههٔ دموکراسی (۱۹۶۳–۱۹۷۳م): این دهه، که با نامِ دههٔ دموکراسی نیز شناخته میشود، نقطهٔ اوجِ نظامِ پادشاهیِ مشروطه در افغانستان بود. در این دوره، احزابِ سیاسی (از چپ تا راست) فعالیت کردند، مطبوعاتِ آزاد ظهور یافتند و زنان، برایِ نخستین بار، واردِ عرصهٔ سیاست شدند. برخی از محققان، این دوره را بهترین قانون اساسی در صد سال اخیر ارزیابی کردهاند. با این همه، این تجربهٔ دموکراتیک، با کودتایِ محمد داوودخان در سال ۱۹۷۳م، به پایان رسید.
درسِ تاریخی: نظامِ پادشاهیِ مشروطه، اگرچه کوتاه بود، اما نشان داد که افغانستان، ظرفیتِ پذیرشِ دموکراسی و مشارکتِ سیاسی را دارد. با این حال، این نظام، به دلیلِ نبودِ نهادهایِ مدنیِ قوی، وابستگی به رهبریِ عنعنوی و مداخلاتِ خارجی، نتوانست دوام آورد و با اولین کودتای نظامی، فروپاشید.
۲. جمهوری: آزمونهایِ نافرجام
پس از سقوطِ نظامِ سلطنتی در سال ۱۹۷۳م، افغانستان، دو تجربهٔ اساسی از نظامِ جمهوری داشت: جمهوریِ یکحزبیِ داوودخان (۱۹۷۳–۱۹۷۸م) وجمهوریِ دموکراتیکِ خلق (۱۹۷۸–۱۹۹۲م) . در دورانِ پساطالبان (۲۰۰۱–۲۰۲۱م) ، نیز نظامِجمهوریِ اسلامی، با الگویِ نیمهریاستی، بر افغانستان حاکم بود.
۲.۱ جمهوریِ یکحزبی (داوودخان، ۱۹۷۳–۱۹۷۸م)
محمد داوودخان، با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ (۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳م) ، به نظامِ سلطنتی پایان داد و جمهوری را اعلام کرد. اما جمهوریِ او، در عمل، یکدیکتاتوریِ یکنفرهبود. او قانونِ اساسیِ ۱۳۴۳ را لغو کرد، پارلمان را منحل نمود و با ایجادِ حزبِ انقلابِ ملی (به عنوانِ تنها حزبِ مجاز) ، یک نظامِ یکحزبی را به وجود آورد (خالدی،تاریخ مستند افغانستان، ج۲، ص ۱۸۰–۱۸۵) .
۲.۲ جمهوریِ دموکراتیکِ خلق (۱۹۷۸–۱۹۹۲م)
کودتایِ هفتِ ثور (۲۷ اپریل ۱۹۷۸م) ، نظامِ داوودخان را سرنگون کرد وحزبِ دموکراتیکِ خلقِ افغانستان (پرچم و خلق) را به قدرت رساند. این نظام، که با اندیشهٔ مارکسیستی-لنینیستی بر سر کار آمده بود، در عمل، یکدیکتاتوریِ حزبیبود که تمامِ قدرت را در دستِ کمیتهٔ مرکزیِ حزب متمرکز کرد. اصلاحاتِ شتابزدهٔ این رژیم (مانند اصلاحاتِ ارضی و مبارزه با بیسوادی) ، با مقاومتِ شدیدِ روحانیت و قبایل روبرو شد و به جهاد و در نهایت، به مداخلهٔ نظامیِ شوروی (۱۹۷۹م) انجامید (همان، ص ۲۱۳–۲۴۰) .
۲.۳ جمهوریِ اسلامی (۲۰۰۱–۲۰۲۱م)
پس از سقوطِ طالبان در سال ۲۰۰۱م، با برگزاریِ کنفرانسِ بن و تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید (۱۳۸۲) ، نظامِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان تأسیس شد. این نظام، بر اساسِ الگویِنیمهریاستی (تلفیقی از نظامِ ریاستی و پارلمانی) طراحی شده بود و در آن، رئیسجمهور، از طریقِ انتخاباتِ مستقیم، و پارلمان، از طریقِ انتخاباتِ آزاد، انتخاب میشدند.
نقدِ نظامِ ریاستی در افغانستان: بسیاری از صاحبنظران، انتخابِ نظامِ ریاستی را برای افغانستان یک خطایِ اساسی خواندهاند. به عقیدهٔ آنان، نظامِ ریاستی، قدرت را در دستِ یک نفر متمرکز میکند و با توجه به تنوعِ قومیِ افغانستان، زمینهٔ انحصارِ قدرت را فراهم میآورد. در مقابل، نظامِ پارلمانی (یا مشروطهپادشاهی) میتوانست با ایجادِ توازنِ قدرت میانِ اقوام و گروههایِ سیاسی، به ثباتِ بیشتر کمک کند. وزیرِ داخلهٔ پیشین افغانستان، محمدعمر داوودزی، صراحتاً اعلام کرده است که نظامِ ریاستی نوع امریکایی، برای افغانها تحمیل شده بود. گفته میشود مقام پیشنهادی صدراعظم در مشوره میان حامد کرزی و قسیم فهیم (رهبر نظامی شورای نظار) از میان برداشته شد و به عوض آن معاونین ریاست جمهوری درج گردید.
نظامِ جمهوریِ اسلامی در آیینهٔ مکتبِ حکومتداریِ پشتونها:
نظامِ جمهوریِ اسلامی، اگرچه ظاهراً بر اساسِ الگوهایِ مدرن (نظامِ ریاستی، انتخابات، تفکیکِ قوا) طراحی شده بود، اما در عمل، به دلیلِ نادیدهگرفتنِ ساختارهایِ عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و روحانیت) ، به تکرارِ الگوهایِ کهن انجامید:
- رقابتِ قومی (الگویِ لودی): در انتخابات، مردم به کاندیدهایِ همقومِ خود رأی میدادند و احزابِ سیاسی، به جایِ ارائهٔ برنامه، بر اساسِ وابستگیِ قومی، ائتلاف میبستند. این رویکرد، نه تنها به بیاعتمادیِ ملی دامن زد، بلکه به طالبان فرصت داد تا از این شکافها بهرهبرداری کند (خالدی،تاریخ مستند افغانستان، ج۲، ص ۳۱۲–۳۱۶) .
- انحصارِ قدرت (الگویِ سوری): در دورانِ جمهوری اسلامی، قدرتِ واقعی، عملاً در دستِ یک گروهِ خاص (ائتلافِ شمال/شورایِ نظار) متمرکز شد و سایرِ اقوام (بهخاص پشتونها) از سهمِ مناسب در قدرت محروم ماندند. این انحصار، زمینهی فساد گسترده و نهایثأ نارضایتیِ عمیقی را فراهم کرد که طالبان بهخوبی از آن بهرهبرداری کردند (همان، ص ۲۸۴–۲۸۶) .
۳. امارت (طالبان): بازگشت به الگویِ قبیلهگریِ مذهبی
نظامِامارت، که کهنترین نظامِ حکومتیِ اسلامی (پس از پیامبر) است، در افغانستان، در دو دورهٔ طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱م و ۲۰۲۱م تا امروز) تجربه شده است. طالبان، این نظام را با الهام از مکتبِ دیوبند و آموزههایِ سلفیِ عربی، طراحی کردهاند و در آن امیرالمؤمنین به عنوانِ رهبرِ مطلقِ مذهبی و سیاسی، در رأسِ هرمِ قدرت قرار دارد.
۳.۱ امارتِ اسلامی (۱۹۹۶–۲۰۰۱م و ۲۰۲۱م تا امروز)
طالبان، نظامِ امارت را در تقابل با جمهوریت تعریف میکنند. از دیدگاهِ آنان، جمهوریت، نظامی مبتنی بر ارادهٔ مردم است، در حالی که امارت، نظامی مبتنی بر ارادهٔ خدا و شریعتِ محمدی است. در نظامِ امارت، انتخابات برگزار نمیشود، احزابِ سیاسی وجود ندارند، و پارلمان، نقشی در تصمیمگیریهایِ کلان ندارد. تمامِ قدرت، در دستِ امیرالمؤمنین و شورایِ رهبریِ او متمرکز است. اما در افغانستان امروزی حتی این شورای رهبری امارت اسلامی نیز تعریف و معرفی نشده است و یک ترتیبات مخفی می باشد.
خصوصیتهایِ نظامِ امارتِ طالبان:
- تئوکراسیِ تمامیتخواه: نظامِ طالبان، یکتئوکراسی (حکومتِ دینی) است که در آن میان دین و دولت هیچ جداییِ وجود ندارد. قانون، همان شریعت است و تفسیرِ آن، در انحصارِ رهبرانِ مذهبی (ملاها) است.
- انکارِ مشارکتِ سیاسی: طالبان، به دموکراسی و حقوقِ مدنیِ مدرن، بهعنوانِ بدعت نگاه میکنند و هرگونه مشارکتِ سیاسیِ مستقل از ارادهٔ امیر را ممنوع میدانند.
- اپارتایدِ جنسیتی: یکی از برجستهترینِ خصوصیتهایِ نظامِ امارت، سلبِ حقوقِ اساسیِ زنان (تحصیل، کار و مشارکتِ اجتماعی) است که در تاریخِ افغانستان، بیسابقه است.
نظامِ امارت در چهارچوبِ مکتبِ حکومتداریِ پشتونها:
جالب اینجاست که نظامِ امارتِ طالبان، با هیچیک از الگوهایِ کلاسیکِ حکومتداریِ پشتونها (لودی، سوری و درانی) سازگاری ندارد و در واقع، یک نوآوریِ افراطی است:
- تضاد با الگویِ لودی (جرگه و اجماع): در الگویِ لودی، قدرت از طریقِ جرگه و اجماعِ قبایل مشروعیت مییافت. اما طالبان، جرگه را به حاشیه راندهاند و قدرت را در دستِ یک حلقهٔ بسته از ملاها متمرکز کردهاند.
- تضاد با الگویِ سوری (کارآمدی و بوروکراسی): در الگویِ سوری، قدرت از طریقِ کارآمدی و بوروکراسی مشروعیت مییافت. اما طالبان، نه تنها کارآمدیِ چندانی از خود نشان ندادهاند، بلکه بوروکراسیِ دولتی را نیز با ملاهایِ بیتجربه پر کردهاند.
- تضاد با الگویِ درانی (تلفیق): در الگویِ درانی، قدرت از طریقِ تلفیقِ اقتدارِ شاهانه و اجماعِ قبایل مشروعیت مییافت. اما طالبان، هر دو عنصر را نادیده گرفتهاند و یک نظامِ قبیلهگریِ مذهبی را جایگزینِ آن ساختهاند.
نتیجه:
نظامِ امارتِ طالبان، در واقع، یک بازگشت به گذشته نیست، بلکه یک نوآوریِ افراطی است که ریشه در مدارسِ دینیِ دیوبندیِ پاکستان (و نه در سنتِ تاریخیِ افغانستان) دارد. این نظام، به دلیلِ نادیدهگرفتنِ ساختارهایِ عنعنوی (جرگه) و ارزشهایِ مدرن (حقوقِ بشر) ، با بحرانِ مشروعیت و انزوایِ بینالمللی روبروست.
۴. جدولِ تطبیقیِ نظامهایِ حکومتی در افغانستان
| الگویِ تاریخی (مکتبِ پشتون) | نقشِ مردم | ساختارِ قدرت | منبعِ مشروعیت | دوره | نظامِ حکومتی |
| درانی (تلفیق) وسوری (تمرکز) | رعیت | متمرکزِ شاهانه (با مشورتِ جرگه) | الهی (ظلالله) + اجماعِ قبایل | ۱۷۴۷–۱۹۶۴م | پادشاهیِ مطلقه |
| نیمهدرانی (تلفیقِ ناقص) | شهروند | تفکیکِ قوا، پارلمان، دولتِ مسوول | قانونِ اساسی + ارادهٔ ملت | ۱۹۶۴–۱۹۷۳م | پادشاهیِ مشروطه |
| سوری (تمرکزِ افراطی) | حاشیهای | دیکتاتوریِ یکنفره (داوودخان) | کودتا + اردو | ۱۹۷۳–۱۹۷۸م | جمهوریِ یکحزبی |
| سوری (تمرکزِ افراطی) | تودهای (تحتِ رهبریِ حزب) | دیکتاتوریِ حزبی (پرچم و خلق) | ایدئولوژیِ مارکسیستی | ۱۹۷۸–۱۹۹۲م | جمهوریِ دموکراتیک |
| لودی (رقابتِ قومی) +سوری (انحصار) | شهروند (با محدودیت) | نظامِ نیمهریاستی | قانونِ اساسی + انتخابات | ۲۰۰۱–۲۰۲۱م | جمهوریِ اسلامی |
| هیچکدام (نوآوریِ افراطی) | اتباع (مکلف به اطاعت) | دیکتاتوریِ مذهبی (تئوکراسی) | شریعت + بیعت با امیر | ۱۹۹۶–۲۰۰۱م و ۲۰۲۱م تا امروز | امارتِ اسلامی |
(برگرفته از: خالدی،تاریخ مستند افغانستان، ج۲، فصلهای ۵ تا ۱۰؛ خالدی،مکتبِ حکومتداریِ پشتونها، فصلهای ۴، ۹ و ۱۲)
۵. جمعبندی: چرخهیِ پادشاهگردشی
بررسیِ نظامهایِ حکومتیِ افغانستان در یکصد سالِ اخیر، نشان میدهد که این کشور، در یکچرخهیِ پادشاهگردشی گرفتار آمده است. در این چرخه، هر نظامِ جدید، با شعارِ اصلاحات و نظامِ بهتر بر سرِ کار میآید، اما در عمل، به تکرارِ الگوهایِ کهن (استبداد، انحصارِ قدرت، نادیدهگرفتنِ تنوعِ قومی) میانجامد و سرانجام، با یک کودتا یا شورشِ مسلحانه، سرنگون میشود.
ریشههایِ این چرخه:
- نادیدهگرفتنِ ساختارهایِ عنعنوی: تمامِ نظامهایِ سیاسیِ افغانستان (به جز الگویِ درانی نخستین) ، یا ساختارهایِ عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و روحانیت) را نادیده گرفتهاند و یا آنها را بهطورِ کامل سرکوب کردهاند.
- تحمیلِ الگوهایِ بیرونی: بسیاری از نظامهایِ سیاسیِ افغانستان (جمهوریِ دموکراتیک، جمهوریِ اسلامی و حتی امارتِ طالبان) ، الگوهایِ وارداتی (از شوروی، غرب یا پاکستان/عربستان) بودهاند که با بافتِ اجتماعی و تاریخیِ افغانستان، سازگاری نداشتهاند.
- انحصارِ قدرت: در تمامِ این نظامها (به جز دورهٔ کوتاهِ مشروطه) ، قدرت در دستِ یک فرد، یک حزب یا یک قومِ خاص متمرکز بوده است.
راهِ برونرفت: همانگونه که در فصلهایِ پیشین اشاره شد، تنها راهِ برونرفت از این چرخه، بازگشت به الگویِ درانی و یافتنِ ترکیبی نوین ازجرگه (مشارکتِ قبیلهای) و دولتِ مدرن (قانونِ اساسی و نهادهایِ فراگیر) است. الگویی که در آن، قدرت، نه در دستِ یک فرد، یک قوم یا یک حزب، بلکه در چارچوبِ یک توافقِ ملی (میانِ همهٔ اقوام، مذاهب و گروههایِ سیاسی) توزیع شود.
گذار از امارت مذهبی به نظام مذهبی-سیاسی
بررسی نظامهای حکومتی در افغانستان نشان میدهد که هیچکدام از نظامهای گذشته، بهطور پایدار، نتوانستهاند امنیت، پیشرفت اقتصادی، انکشاف زیربناهای ملی، دفاع از هویت ملی و جلوگیری از فعالیتهای تخریبی گروههای ضد ملی را تأمین کنند. در مقابل، امارت اسلامی طالبان در پنج سال اخیر با تمرکز بر پروژههای زیربنایی و شهرسازی، توانسته است بخشی از نیازهای عینی مردم را پاسخ دهد و ثبات نسبی را در برخی مناطق برقرار کند. این موفقیت، هرچند محدود، نشاندهندهٔ کارآمدی نسبی یک الگوی حکومتی است که بر تمرکز قدرت و اجرای پروژههای اقتصادی استوار است.
با این حال، پایداری بلندمدت این نظام، در گرو تحولی بنیادین است: گذار از یک گروه مذهبی صرف به یک گروه مذهبی-سیاسی. این گذار، نیازمند پذیرش دو اصل اساسی است:
۱. تطبیق با عرف و عنعنات مردم افغانستان: نظام سیاسی باید به ساختارهای عنعنوی قدرت (قبیله، قوم، جرگه و روحانیت) احترام بگذارد و آنها را در چارچوب یک نظام فراگیر تلفیق کند. نادیدهگرفتن این ساختارها، همانگونه که در فصل دوم این درس بررسی شد، به بیثباتی و فروپاشی میانجامد. الگوی درانی (تلفیق جرگه و اقتدار شاهانه) میتواند به عنوان یک راهنمای تاریخی مورد توجه قرار گیرد.
۲. تطبیق با نیازمندیهای عصر حاضر: نظام سیاسی باید خود را با مقتضیات دنیای مدرن، از جمله حقوق بشر، آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی و تعامل با جامعه جهانی، هماهنگ سازد. در این زمینه، تفسیرهای معتبر و پذیرفتهشده از سوی جامعهٔ کشورهای اسلامی و مراکز مهم علوم اسلامی، مانند جامعهٔ الازهر، میتواند راهگشا باشد. این مراکز، با تکیه بر اجتهاد و اصول مقاصدی شریعت، میتوانند تفسیری ارائه دهند که هم به سنتهای اصیل اسلامی وفادار باشد و هم با نیازهای دنیای معاصر سازگار.ی نماید.
تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران، که بیش از چهار دهه دوام آورده است، نشان میدهد که تلفیق نهادهای مذهبی با ساختارهای سیاسی مدرن (مانند پارلمان، انتخابات و قانون اساسی) میتواند به پایداری نظام کمک کند. هرچند این الگو بدون نقد نیست، اما نشاندهندهٔ امکانپذیری یک نظام مذهبی-سیاسی است که در آن، نهادهای دینی در چارچوب یک قانون اساسی مدرن فعالیت میکنند.
در غیر این صورت، یعنی اگر طالبان بر قرائت متحجرانه و انحصاری خود پافشاری کند و از پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی امتناع ورزد، دایرهٔ پادشاهگردشی که در این فصل تحلیل شد، بار دیگر تکرار خواهد شد: استبداد، انحصار قدرت، شورش، و سرنگونی. تاریخ یکصد سال اخیر افغانستان، گواهی بر این دائرهٔ شوم است.
بنابراین، آیندهٔ افغانستان در گرو گذار از یک «امارت مذهبی» به یک «نظام مذهبی-سیاسی فراگیر» است؛ نظامی که در آن، شریعت اسلامی با تفسیری معتبر و پذیرفتهشده از سوی جامعهٔ جهانی اسلام، با عرف و سنت مردم افغانستان و با نیازهای عصر حاضر تلفیق شود. تنها در این صورت است که میتوان از تکرار دائرهٔ بحران، جنگ و فروپاشی جلوگیری کرد و به یک ثبات پایدار دست یافت.
سخن پایانی
در این فصل، سه نوع نظام حکومتی را که افغانستان در یکصد سال اخیر تجربه کرده است (پادشاهی، جمهوری و امارت) بررسی کردیم. دیدیم که هر یک از این نظامها، بهرغم تفاوتهای ظاهری، در دایرهٔ پادشاهگردشی گرفتار آمدهاند؛ زیرا هیچکدام نتوانستهاند میان اقتدار مرکزی و مشارکت اقوام و ساختارهای عنعنوی تعادل برقرار کنند. الگوی سوری (تمرکز افراطی) به استبداد و فروپاشی انجامید، الگوی لودی (رقابت قومی) به بیثباتی و شکاف ملی دامن زد، و الگوی درانی (تلفیق) اگرچه به ثبات نسبی دست یافت، اما در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد.
نظام امارت اسلامی طالبان، که از سال 2021 به اینطرف تطبیق میگردد از یکسو با تکیه بر تمرکز قدرت و اجرای پروژههای زیربنایی، توانسته است بخشی از نیازهای عینی مردم را پاسخ دهد و ثبات نسبی را برقرار کند. اما از سوی دیگر، با نادیدهگرفتن ساختارهای عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و جرگه)، انحصار قومی و مذهبی، انکار حقوق اساسی مردم در عصر حاضر و انکار تنوع، با بحران مشروعیت و انزوای بینالمللی روبروست. این وضعیت، پایداری بلندمدت آن را با تردید جدی مواجه کرده است.
درس تاریخی این فصل آن است که موفقیت هر نظام سیاسی در افغانستان، در گرو توانایی آن در برقراری تعادل میان سه ساختار عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و روحانیت) و نهادهای مدرن سیاسی است. نظامی که بتواند این تعادل را برقرار کند، میتواند از دائرهٔ شوم بحران، جنگ و فروپاشی خارج شود.
آیندهٔ افغانستان در گرو گذار از یک «امارت مذهبی» به یک «نظام مذهبی-سیاسی فراگیر» است؛ نظامی که در آن، شریعت اسلامی با تفسیری معتبر و پذیرفتهشده از سوی جامعهٔ کشورهای اسلامی و مراکز مهم علوم اسلامی (مانند جامعهٔ الازهر)، با عرف و سنت مردم افغانستان و با نیازمندیهای عصر حاضر تلفیق شود. تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران، که بیش از چهار دهه دوام آورده است، نشان میدهد که تلفیق نهادهای مذهبی با ساختارهای سیاسی مدرن (پارلمان، انتخابات و قانون اساسی) میتواند به پایداری نظام کمک کند. هرچند این الگو بدون نقد نیست، اما امکانپذیری یک نظام مذهبی-سیاسی را به نمایش میگذارد.
در غیر این صورت، اگر طالبان بر قرائت متحجرانه و انحصاری خود پافشاری کند و از پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی امتناع ورزد، دایرهٔ پادشاهگردشی بار دیگر تکرار خواهد شد: استبداد، انحصار قدرت، شورش، و سرنگونی. تاریخ یکصد سال اخیر افغانستان، گواهی بر این چرخهٔ شوم است.
بنابراین، راه برونرفت از این دائره، نه بازگشت به الگوهای کهن (لودی، سوری) و نه تحمیل یک الگوی وارداتی، بلکه احیای سنتز درانی در قالبی نوین است؛ سنتزی که در آن، قدرت مرکزی با مشارکت اقوام، مشروعیت دینی با تساهل مذهبی، و هویت ملی با احترام به تنوع تلفیق شود. تنها در این صورت است که افغانستان میتواند از چهارراه تمدنها به چهارراه همزیستی مسالمتآمیز تبدیل شود و یک نظام سیاسی پایدار، فراگیر و مردمی بنا نهد.
مراجع و منابع
۱.خالدی، نوراحمد (۲۰۲۶) .تاریخ مستند افغانستان، جلد دوم: روند ظهور و تکامل دولت ملی (۱۷۰۹–۲۰۲۱) ، بریزبن: انجمن تاریخ افغانستان.
۲.خالدی، نوراحمد (۲۰۲۶) .مکتبِ حکومتداریِ پشتون: هفتقرنِ تکاملِ سیاسی (قرنِ ۱۱–۱۸ میلادی) ، بریزبن: انجمن تاریخ افغانستان.
۳.بارفیلد، توماس (۲۰۱۰) .افغانستان: تاریخِ فرهنگی و سیاسی، پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون.
۴.لی، جاناتان (۲۰۱۸) .افغانستان: تاریخ از ۱۲۶۰ تا امروز، لندن: ریکشن بوکس.
۵.داوودزی، محمدعمر (۲۰۲۵) .وزیر داخلهٔ پیشین افغانستان در کمیسیون بررسی جنگ افغانستان.
۶.یورونیوز فارسی (۲۰۲۱) .برگشت مشروطیت به جای جمهوریت؛ آیا قانون اساسی چهارم افغانستان جایگزین قانون اساسی دهم میشود؟.
۷.بیبیسی فارسی (۲۰۲۰) .افغانستان، امارت یا جمهوریت؟.
۸.پایگاه تخصصی تحلیلی جامعه و فرهنگ ملل (۲۰۲۶) .افغانستان؛ بحران پایانناپذیر.
۹.قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۲) .
۱۰.قانون اساسی پادشاهی مشروطه افغانستان (مصوب ۱۳۴۳) .
۱۱.دانشنامۀ بریتانیکا، مدخلهای نظام سیاسی، جمهوریت و امارت.
به پاسخ دکتَر حمیدالله مفید: خراسان: نامی تاریخی-سیاسی یا صرفاً یک مفهوم فرهنگی؟
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
