از تعامل تا معامله؛ پروژه عادی‌سازی طالبان و تقسیم کیک افغانستان

شکی نیست که پنج سال پس از بازگشت طالبان به کابل، افغانستان با یک تناقض بزرگ و در عین حال خطرناک روبه‌روست: از یک‌سو، جهان در گزارش‌ها، نشست‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی از «سرکوب نظام‌مند» طالبان، حذف زنان از زندگی عمومی، محرومیت دختران از آموزش، محدودیت آزادی‌های مدنی، تبعیض علیه اقلیت‌ها، ازدواج‌های اجباری، مجازات‌های بدنی و تضعیف میکانیسم‌های حمایت از کودکان سخن می‌گوید؛ از سوی دیگر، هم‌زمان و گاه در پشت پرده، بحث «تعامل»، «عادی‌سازی» و گشودن راه برای مناسبات سیاسی و اقتصادی با همین رژیم، با شتاب پیش می‌رود.

این تناقض را نمی‌توان تصادفی یا صرفاً ناشی از اختلاف دیدگاه‌های دیپلوماتیک دانست. مسئله فقط این نیست که طالبان چه می‌گویند و غرب چه می‌گوید؛ مسئله این است که چه کسانی می‌کوشند میان کارنامه سرکوب طالبان و منافع سیاسی و اقتصادی قدرت‌های خارجی خطی از «مصلحت» بکشند و طالبان را از یک رژیم ناقض حقوق بشر به یک «واقعیت قابل معامله» تبدیل کنند.

در این میان، تبلیغ «تعامل با طالبان» فقط یک بحث دیپلوماتیک نیست؛ این تبلیغات در خدمت عادی‌سازی طالبان است. ابتدا گفته می‌شود که طالبان «واقعیت موجود» است و باید با آن تعامل کرد. سپس تعامل به پذیرش تدریجی این رژیم به‌عنوان طرف رسمی مناسبات سیاسی می‌انجامد و گام بعدی، بازکردن راه برای قراردادهای اقتصادی، امنیتی و جیوپولیتیک است. یعنی مسیر روشن است: از تعامل به پذیرش، از پذیرش به مشروعیت عملی و از مشروعیت عملی به معامله.

تجربه دو دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که حضور قدرت‌های خارجی در افغانستان چگونه می‌تواند از مداخله و حضور نظامی به توافق‌های رسمی و ترتیبات درازمدت سیاسی و امنیتی منتقل شود. حکومت‌های کرزی و اشرف غنی را نمی‌توان در چارچوب «پذیرش تدریجی» توضیح داد؛ آنان در بستر حضور نظامی و حمایت گسترده امریکا و متحدانش شکل گرفتند و ادامه یافتند. مسئله مهم‌تر، نهادینه‌شدن این حضور از طریق توافق‌های رسمی بود؛ از جمله توافق‌نامه مشارکت استراتیژیک امریکا و افغانستان و سپس توافق‌نامه امنیتی دوجانبه. از این منظر، تجربه گذشته یک هشدار روشن دارد: مداخله می‌تواند به قرارداد تبدیل شود، قرارداد به نفوذ درازمدت و نفوذ درازمدت به استیلا.

پس وقتی امروز از «تعامل با طالبان» سخن گفته می‌شود، باید یک سوال ساده اما اساسی مطرح کرد: این تعامل قرار است به کجا برسد؟

در مورد طالبان، این سوال اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هرچه کارنامه آنان بیشتر نادیده گرفته شود، راه معامله با آنان نیز هموارتر می‌شود. دختران از مکتب محروم باشند، زنان از کار و تحصیل کنار گذاشته شوند، آزادی بیان سرکوب شود، مخالفان زندانی شوند، اقلیت‌ها تحت فشار قرار گیرند و مجازات‌های خشن اجرا شود؛ همه این‌ها می‌تواند کم‌کم از مرکز بحث کنار گذاشته شود تا یک سوال دیگر در مرکز قرار گیرد:

چه معامله‌ای می‌توان با طالبان انجام داد؟

اینجا باید میان «تعامل با افغانستان» و «تعامل با طالبان» خط روشن کشید. تعامل با مردم افغانستان، رساندن کمک‌های بشردوستانه و حمایت از نیازهای جامعه افغانستان یک مسئله است؛ اما تبدیل طالبان به واسطه انحصاری افغانستان و سپردن اختیار مناسبات خارجی و منابع کشور به آنان، مسئله‌ای کاملاً متفاوت است.

وقتی طالبان خود را صاحب افغانستان جا بزنند و قدرت‌های خارجی نیز آنان را تنها طرف معامله معرفی کنند، مردم افغانستان عملاً از تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور خود کنار گذاشته می‌شوند. آن‌وقت موضوع از حقوق مردم، آزادی‌های مدنی، آموزش دختران و آینده سیاسی افغانستان به معادن، منابع طبیعی، ترانزیت، امنیت، بازار و موقعیت جیوپولیتیک کشور تغییر می‌کند.

در چنین وضعیتی، افغانستان دوباره به چیزی فراتر از یک کشور و یک جامعه تبدیل می‌شود؛ به یک مجموعه فرصت و امتیاز برای قدرت‌های دیگر. طالبان در این میان می‌توانند به دروازه ورود این قدرت‌ها به افغانستان تبدیل شوند؛ دروازه‌ای که پشت آن معادن، منابع طبیعی، مسیرهای ترانزیتی، بازار و موقعیت استراتیژیک کشور قرار دارد.

در نهایت، مسئله بسیار ساده است: تعامل راه را باز می‌کند، پذیرش دروازه را می‌گشاید و معامله وارد می‌شود. و وقتی معامله بر سر افغانستان آغاز شد، هر قدرت خارجی نیز طبیعی است که سهم خود را بخواهد.

اینجاست که باید پرسید: آیا قرار است افغانستان برای مردمش ساخته شود، یا بار دیگر دیگران دور سفره بنشینند و سهم‌های خود را بردارند؟

اگر «تعامل با طالبان» بدون پاسخ‌گویی، بدون تضمین حقوق مردم و بدون حضور واقعی آنان در تعیین سرنوشت کشور صورت بگیرد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اصطلاح دیپلوماتیک دانست؛ چنین تعاملی بخشی از روند عادی‌سازی طالبان و مقدمه معامله بر سر افغانستان است.

اما برای فهم خطر این روند، کافی نیست فقط به آنچه قدرت‌های خارجی می‌گویند نگاه کنیم؛ باید به آنچه طالبان در داخل افغانستان انجام می‌دهند نیز نگاه کنیم.

طالبان در داخل افغانستان تنها به تغییر چند ماده در نصاب آموزشی بسنده نکرده‌اند؛ آنان در حال مهندسی جامعه بر بنیاد قرائت ایدیولوژیک خود هستند. جامعه‌ای که در آن آموزش دینیِ مورد نظر حاکمان بر نظام آموزشی سایه می‌افگند، نسل کنونی و نسل‌های آینده در معرض یک‌دست‌سازی فکری قرار می‌گیرند و زنان و دختران عملاً از بخش بزرگی از زندگی آموزشی، اجتماعی و اقتصادی حذف می‌شوند.

وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که شمار مدارس دینی تا سپتمبر ۲۰۲۵ به بیش از ۲۳ هزار باب رسیده است؛ رقمی که در کنار محرومیت پنج‌ساله دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب و منع زنان و دختران از تحصیل در نهادهای تحصیلات عالی، معنایی بسیار فراتر از «گسترش آموزش دینی» دارد.

فاجعه فقط این نیست که دختران امروز از مکتب و پوهنتون محروم شده‌اند. فاجعه عمیق‌تر آن است که حتی اگر طالبان فردا دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کنند، پنج سال از زندگی و آموزش یک نسل از دست رفته است. سال‌های سوخته تحصیل، فرصت‌های از دست‌رفته و آسیب‌هایی که بر زندگی و آینده این نسل وارد شده، با یک فرمان جبران نمی‌شود. این زخمی است که بر پیکر افغانستان باقی خواهد ماند.

با این حال، هبت‌الله و دارودسته‌اش همچنان دو دستی به همان مواضع واپس‌گرایانه چسپیده‌اند و حاضر نیستند ابتدایی‌ترین حقوق زنان و دختران را به رسمیت بشناسند. در بیرون از این حلقه نیز مبلغان رژیم سرگرم این‌اند که برای چنین حکومتی قبای «امارت اسلامی» بدوزند و آن را به‌عنوان یک نظام عادی و قابل پذیرش به مردم و جهان بفروشند.

اما مسئله دیگر فقط نوع آموزش نیست؛ مسئله، نوع جامعه‌ای است که طالبان می‌خواهند بسازند.

وقتی مدرسه دینی به ابزار انتقال و نهادینه‌کردن ایدیولوژی حاکم تبدیل شود و هم‌زمان آموزش علوم، تکنولوژی، تفکر انتقادی و مهارت‌های حرفه‌ای تضعیف گردد، دیگر با یک سیاست آموزشی معمولی روبه‌رو نیستیم؛ با یک پروژه اجتماعی روبه‌رو هستیم: پروژه ساختن نسلی که پیش از آن‌که شهروندی مستقل، آگاه و صاحب اراده باشد، باید مطیع ایدیولوژی و فرمان حاکم باشد.

جامعه‌شناسان نیز درباره همین خطر هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند که نوع نصاب و ایدیولوژی حاکم بر برخی مدارس دینی می‌تواند به کاهش تنوع فکری، افزایش شکاف اجتماعی و گسترش دیدگاه‌های افراطی منجر شود.

به این ترتیب، آنچه طالبان در حوزه آموزش انجام می‌دهند، یک برنامه آموزشی بی‌طرفانه نیست؛ بخشی از پروژه‌ای وسیع‌تر برای بازسازی جامعه بر اساس اطاعت است. حذف زن از آموزش و زندگی عمومی، محدودکردن آزادی اندیشه و گسترش آموزش ایدیولوژیک، هرکدام حلقه‌ای از یک زنجیر واحدند.

خطر در همین‌جاست: رژیمی که در داخل کشور جامعه را به زور و فرمان شکل می‌دهد، اگر در خارج نیز به‌عنوان «طرف قابل تعامل» پذیرفته شود، می‌تواند هم‌زمان دو چیز به دست آورد: در داخل، فرصت بازسازی جامعه بر اساس ایدیولوژی خود؛ و در خارج، فرصت معامله بر سر افغانستان.

این همان نقطه‌ای است که باید در برابر تبلیغات عادی‌سازی طالبان ایستاد. افغانستان فقط یک رژیم حاکم ندارد؛ مردمی دارد که حق دارند درباره آموزش، منابع، سیاست، آینده و سرنوشت خود تصمیم بگیرند. طالبان حق ندارند خود را مالک افغانستان معرفی کنند و هیچ قدرت خارجی نیز حق ندارد برای رسیدن به منابع و منافع جیوپولیتیک، آنان را به نماینده انحصاری این کشور تبدیل کند.

افغانستان ملک طالبان نیست و منابع افغانستان نیز غنیمت هیچ قدرت خارجی نیست.

هر تعاملی که مردم افغانستان را کنار بزند و طالبان را در مقام دروازه‌بان کشور تثبیت کند، دیر یا زود به همان جایی خواهد رسید که باید از آن ترسید: قرارداد، سهم‌خواهی و معامله بر سر افغانستان.

و این‌بار مردم افغانستان نباید اجازه دهند که کشورشان از میدان جنگ مستقیماً به میز معامله منتقل شود؛ میز معامله‌ای که در آن دیگران سهم‌های خود را بردارند و مردم افغانستان دوباره فقط هزینه آن را بپردازند.

عایشه وهاب؛ صدای طالبان یا بازتاب سیاست امریکا در قبال طالبان؟

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: