محمد داوود خان؛ میان نیت، قدرت و پیامدهای تاریخی

محمد داوود خان را نمی‌توان صرفاً اصلاح‌طلبی ناکام یا میهن‌دوستی قربانی توطئه دانست؛ همان‌گونه که نمی‌توان همهٔ ناکامی‌ها و بحران‌های بعدی افغانستان را تنها به او نسبت داد. تاریخ معاصر افغانستان از شخصیت‌هایی با آرمان‌های ملی و انگیزه‌های اصلاح‌طلبانه خالی نبوده است، اما آنچه جایگاه داوود خان را از بسیاری از آنان متمایز می‌سازد، تأثیر عمیق تصمیم‌های او بر مسیر تحولات سیاسی کشور است.

بررسی روایت‌ها و مقالات متعدد دربارهٔ محمد داوود خان، دست‌کم یک واقعیت را آشکار می‌سازد: او خود محصول همان نظامی بود که بعدها علیه آن کودتا کرد. داوود نه مخالفی برخاسته از بیرون ساختار سلطنت، بلکه یکی از بانفوذترین اعضای خاندان سلطنتی، سال‌ها صدراعظم کشور و از معماران اصلی ساختار قدرتی بود که بیش از چهار دهه بر افغانستان حاکم بود. از این‌رو، هنگامی که از فساد، ناکارآمدی یا بن‌بست نظام سلطنتی سخن گفته می‌شود، نمی‌توان او را از مسئولیت آن ساختار جدا دانست؛ زیرا خود از بازیگران اصلی آن به شمار می‌رفت. همین واقعیت، نخستین تناقض بنیادین در روایت‌هایی است که او را صرفاً ناجی افغانستان معرفی می‌کنند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، کودتای ۲۶ سرطان نیز بیش از آنکه برآمده از یک انقلاب اجتماعی باشد، حاصل رقابت و کشمکش درون نخبگان حاکم بود. قدرت از شاخه‌ای از خاندان سلطنتی به شاخه‌ای دیگر منتقل شد؛ با این تفاوت که این انتقال نه از مجرای قانون، بلکه از طریق نیروی نظامی صورت گرفت. در چنین شرایطی، تغییر نظام بیش از آنکه بازتاب ارادهٔ عمومی باشد، نتیجهٔ رقابت نخبگان سیاسی برای تصاحب انحصار قدرت بود.

یکی از خصوصیت‌های مشترک بخش بزرگی از نوشته‌هایی که دربارهٔ محمد داوود خان و عصر او انتشار یافته‌اند، تمرکز بیش از اندازه بر شخصیت فردی اوست؛ چنان‌که گویی سرنوشت یک دورهٔ تاریخی را می‌توان تنها با خصوصیات اخلاقی یک فرد توضیح داد. در این نوشته‌ها، داوود خان معمولاً شخصیتی وطن‌دوست، سخت‌کوش و برخوردار از اراده‌ای استوار معرفی می‌شود، اما هم‌زمان خصوصیاتی چون خودمحوری، تمرکزگرایی، غرور سیاسی و اعتماد بیش از اندازه به قضاوت شخصی نیز به او نسبت داده می‌شود؛ خصوصیاتی که جملهٔ مشهور او، «تصمیم شرط اول موفقیت است»، به‌خوبی بازتاب‌دهندهٔ آنهاست.

از دیدگاه علم سیاست، این خصوصیات هنگامی که با تمرکز گستردهٔ قدرت همراه شوند، زمینهٔ شکل‌گیری حکومت‌های شخصی را فراهم می‌کنند؛ حکومت‌هایی که بقای آنها بیش از آنکه بر نهادهای پایدار استوار باشد، به اراده، تصمیم و اقتدار یک فرد وابسته است. چنین نظام‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت توان تصمیم‌گیری سریع و اجرای برخی برنامه‌ها را داشته باشند، اما در بلندمدت، به دلیل ضعف نهادسازی، نبود میکانیسم‌های نظارتی و وابستگی شدید به شخص حاکم، به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شوند. سرنوشت جمهوری محمد داوود خان نیز تا حد زیادی مؤید همین الگو است.

در همین‌جا باید میان شخصیت و ساختار تمایز قائل شد. ممکن است یک رهبر از توانایی، صداقت یا انگیزه‌های ملی برخوردار باشد، اما اگر نظام سیاسی بر محور شخص او استوار شود، دوام آن نظام نیز به دوام همان شخص وابسته خواهد بود. از این منظر، مسئلهٔ اصلی نه صرفاً خصوصیات فردی محمد داوود خان، بلکه شیوه‌ای از حکومت‌داری بود که نهادها را در سایهٔ اقتدار فردی قرار می‌داد و به همین دلیل، با حذف رأس هرم قدرت، کل ساختار را نیز در معرض فروپاشی قرار می‌داد.

تناقض دیگر در کارنامهٔ سیاسی محمد داوود خان، نسبت او با دموکراسی است؛ مفهومی که او در نخستین خطابهٔ خود پس از کودتای ۲۶ سرطان، نظام پیشین را با استناد به آن «دموکراسی قلابی» خواند و وعدهٔ برپایی نظامی مردم‌سالارتر را داد. بی‌تردید، این سخنان در آن زمان برای بخشی از جامعه امیدبخش بود و انتظار اصلاحات سیاسی را افزایش داد. با این حال، نخستین اقدامات حکومت جدید ــ از جمله لغو قانون اساسی، انحلال پارلمان، توقف انتخابات و تمرکز تمامی اختیارات در ریاست‌جمهوری ــ در جهتی متفاوت از این وعده‌ها قرار گرفت.

تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که دموکراسی، در بیشتر موارد، از مسیر تقویت تدریجی نهادهای سیاسی و گسترش مشارکت عمومی شکل می‌گیرد، نه از رهگذر حذف نهادهای موجود. از این‌رو، وعدهٔ استقرار دموکراسی در آینده، در حالی که ابزارهای تحقق آن از میان برداشته شده بودند، بیش از آنکه یک برنامهٔ سیاسی عملی باشد، به امیدی موکول به آینده شباهت داشت؛ آینده‌ای که هیچ میکانیسم نهادی برای تحقق آن تعریف نشده بود.

این روند با تدوین قانون اساسی ۱۳۵۵ نیز ادامه یافت. این قانون نه در نتیجهٔ فعالیت یک مجلس منتخب، بلکه از طریق لویه‌جرگه‌ای به تصویب رسید که بخش عمدهٔ اعضای آن انتصابی بودند. در نتیجه، قانون اساسی جدید، به جای آنکه محصول رقابت آزاد سیاسی و ارادهٔ مستقیم مردم باشد، بازتاب ساختار قدرتی بود که پس از کودتا شکل گرفته بود. افزون بر آن، این قانون در غیاب یک شورای ملی منتخب، اختیارات گسترده‌ای را در مقام ریاست‌جمهوری متمرکز ساخت؛ امری که با هدف اعلام‌شدهٔ گسترش مشارکت سیاسی همخوانی چندانی نداشت.

از منظر نهادگرایی، شاید مهم‌ترین پیامد کودتای ۱۳۵۲ نه سقوط نظام سلطنت، بلکه شکسته شدن اصل انتقال قانونی قدرت بود. تا پیش از آن، مشروعیت حکومت ــ صرف‌نظر از میزان کارآمدی آن ــ بر مجموعه‌ای از سنت تاریخی، قانون اساسی و عرف سیاسی استوار بود. کودتا این پیوستگی حقوقی را گسست و این تصور را در فضای سیاسی افغانستان تقویت کرد که قدرت را می‌توان، در صورت فراهم بودن موازنهٔ قوا، از راه نیروی نظامی نیز به دست آورد.

اهمیت این تحول تنها در سقوط سلطنت خلاصه نمی‌شود، بلکه در الگویی نهفته است که برای آیندهٔ سیاست افغانستان بر جای گذاشت. چند سال بعد، همان منطقی که برای توجیه کودتای ۲۶ سرطان به کار گرفته شده بود، این بار از سوی افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق علیه خود داوود خان مورد استفاده قرار گرفت. از این منظر، کودتای ثور را نمی‌توان صرفاً رویدادی مستقل دانست؛ بلکه می‌توان آن را حلقه‌ای از زنجیره‌ای تلقی کرد که با شکسته شدن اصل انتقال قانونی قدرت آغاز شد.

در همین چارچوب، همکاری داوود خان با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق را نیز باید در بستر موازنهٔ نیروهای سیاسی آن زمان تحلیل کرد. تقریباً همهٔ روایت‌های موجود، هرچند با شدت و ضعف متفاوت، بر این نکته توافق دارند که او برای تثبیت قدرت خود از نیروهایی بهره گرفت که بعدها به مهم‌ترین عامل سقوط حکومتش تبدیل شدند. شاید داوود بر این باور بود که پس از استقرار کامل جمهوری، خواهد توانست این نیروها را از ساختار قدرت کنار بگذارد؛ اما سیاست، بیش از آنکه عرصهٔ نیت‌های فردی باشد، تابع موازنهٔ واقعی نیروهاست.

هنگامی که یک رهبر سیاسی برای دستیابی به قدرت بر سازمانی متکی می‌شود که از انسجام تشکیلاتی، نفوذ سیاسی و پشتوانهٔ ایدیولوژیک برخوردار است، دیگر تضمینی وجود ندارد که ابتکار عمل همواره در اختیار او باقی بماند. این واقعیت در افغانستان دههٔ ۱۳۵۰، با توجه به ضعف نهادهای مدنی، محدود بودن مشارکت سیاسی و سطح پایین توسعهٔ سیاسی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. از این‌رو، می‌توان گفت که داوود خان نه تنها قربانی رقابت‌های سیاسی و مداخلات بیرونی، بلکه تا اندازه‌ای قربانی محاسبهٔ نادرست خود دربارهٔ توازن واقعی نیروها نیز شد.

با وجود این، ارزیابی منصفانه اقتضا می‌کند که دستاوردهای حکومت او نیز نادیده گرفته نشوند. تلاش برای توسعهٔ اقتصادی، گسترش حضور زنان در عرصهٔ عمومی، توسعهٔ زیرساخت‌های دولتی و نیز کوشش برای ایجاد توازن بیشتر در سیاست خارجی، به‌خصوص در سال‌های پایانی جمهوری، از جمله اقدامات مهم آن دوره به شمار می‌روند. همچنین فاصله گرفتن تدریجی از وابستگی یک‌جانبه به اتحاد شوروی و تلاش برای برقراری روابط متوازن‌تر با دیگر کشورها، نشان‌دهندهٔ کوششی در جهت حفظ استقلال سیاسی افغانستان بود.

با این همه، مشکل بنیادین آن بود که بخش بزرگی از این سیاست‌ها بر نهادهای پایدار استوار نبود، بلکه بیش از اندازه به شخص رئیس‌جمهور وابسته بود. در نتیجه، با سقوط حکومت، بخش عمده‌ای از این دستاوردها نیز دوام نیاورد. این همان نقطهٔ ضعف بنیادین حکومت‌های شخصی است؛ حکومت‌هایی که حتی در صورت برخورداری از برنامه‌های توسعه‌ای، به دلیل ضعف نهادسازی، معمولاً توان انتقال پایدار دستاوردهای خود به نسل‌های بعدی را از دست می‌دهند.

اگر کودتای ۲۶ سرطان را نقطهٔ آغاز جمهوری بدانیم، ارزیابی آن تنها با بررسی ساختار قدرت کامل نمی‌شود؛ بلکه باید پیامدهای آن در زندگی روزمرهٔ مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از کاستی‌های بخش بزرگی از نوشته‌هایی که دربارهٔ محمد داوود خان منتشر شده‌اند، آن است که بیشتر بر برنامه‌های دولت، پروژه‌های عمرانی و سیاست خارجی تمرکز دارند و کمتر به این پرسش بنیادین می‌پردازند که این سیاست‌ها چه تأثیری بر زندگی شهروندان گذاشتند. از منظر تاریخ‌نگاری، موفقیت یا ناکامی یک حکومت تنها با مطالعهٔ اهداف و برنامه‌های آن سنجیده نمی‌شود، بلکه آثار عملی آن بر جامعه نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از هر ارزیابی تاریخی است.

از همین رو، بررسی جمهوری داوود خان بدون توجه به وضعیت آزادی‌های سیاسی، شرایط اقتصادی، آموزش، اشتغال و کیفیت زندگی مردم، تصویری ناقص از آن دوره به دست می‌دهد. توسعهٔ اقتصادی، اگر با بهبود محسوس سطح زندگی شهروندان همراه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی معیار موفقیت یک حکومت تلقی شود.

در بسیاری از روایت‌های رایج، از محدود شدن تدریجی فضای سیاسی، برخورد با مخالفان، تمرکز روزافزون قدرت در ریاست‌جمهوری و گسترش نقش نهادهای امنیتی کمتر سخن گفته می‌شود. همچنین، ایجاد زندان پلچرخی ــ که بعدها در دورهٔ حکومت حزب دموکراتیک خلق به یکی از نمادهای شناخته‌شدهٔ سرکوب سیاسی در افغانستان تبدیل شد ــ نیز معمولاً در حاشیهٔ این روایت‌ها قرار می‌گیرد. هرچند اوج خشونت و سرکوب در پلچرخی به دورهٔ پس از جمهوری داوود خان بازمی‌گردد، اما شکل‌گیری این زندان نیز بخشی از تاریخ همان دوره است و نمی‌توان آن را از ارزیابی کلی جمهوری جدا دانست.

در حوزهٔ آموزش نیز تصویر ارائه‌شده در بسیاری از نوشته‌ها یکدست نیست. افغانستان در آن زمان از پایین‌ترین سطوح سواد در جهان برخوردار بود و طبیعی می‌نمود که گسترش آموزش، به‌خصوصآموزش عالی، در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد. با وجود برخی تلاش‌ها در زمینهٔ توسعهٔ آموزشی، ظرفیت مراکز تحصیلات عالی همچنان محدود بود و بخش بزرگی از جوانان امکان ورود به آموزش عالی را پیدا نمی‌کردند. در نتیجه، شماری از آنان آیندهٔ خود را در ادامهٔ تحصیل یا یافتن فرصت‌های شغلی در خارج از کشور جست‌وجو کردند.

هم‌زمان، مشکلات اقتصادی نیز همچنان پابرجا بود. بیکاری، به‌خصوص در میان جوانان، گسترده بود و شمار قابل توجهی از نیروی کار برای یافتن معاش راهی کشورهای همسایه یا اروپا شدند. مهاجرت کارگران به ایران و مهاجرت بخشی از جوانان به کشورهای اروپایی، به‌خصوص آلمان، از جمله پدیده‌های اجتماعی آن دوره بود که نشان می‌داد رشد اقتصادی نتوانسته است پاسخگوی نیازهای بازار کار باشد.

در همین چارچوب، توصیهٔ دولت مبنی بر کاهش مصرف گوشت و اکتفا به دو وعده در هفته ــ صرف‌نظر از انگیزه‌های اقتصادی یا مدیریتی آن ــ نیز در حافظهٔ عمومی به‌عنوان نشانه‌ای از دشواری‌های معیشتی آن دوران باقی مانده است. چنین نمونه‌هایی، هرچند به‌تنهایی مبنای داوری تاریخی نیستند، اما در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی، تصویری واقع‌بینانه‌تر از شرایط اجتماعی آن زمان ارائه می‌کنند.

ازاین‌رو، اگر معیار ارزیابی یک حکومت را کیفیت زندگی مردم بدانیم، کارنامهٔ جمهوری داوود خان تصویری کاملاً یکدست به دست نمی‌دهد. اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعهٔ برخی زیرساخت‌ها و تلاش برای اصلاحات اقتصادی، واقعیت‌هایی انکارناپذیرند؛ اما در کنار آنها، تداوم بیکاری، محدود بودن فرصت‌های آموزشی، افزایش مهاجرت نیروی کار و دشواری‌های معیشتی نیز بخشی از واقعیت همان دوره بودند. نادیده گرفتن هر یک از این دو وجه، به همان اندازه تاریخ را مخدوش می‌کند که برجسته ساختن یکی و خاموش گذاشتن دیگری.

از این منظر، کارنامهٔ جمهوری را باید با مجموعه‌ای از شاخص‌ها سنجید: میزان پایبندی به حاکمیت قانون، کیفیت نهادهای سیاسی، آزادی‌های عمومی، دسترسی به آموزش، وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و تأثیر واقعی سیاست‌های دولت بر زندگی مردم. تنها در پرتو چنین معیارهایی است که می‌توان میان نیت‌های اعلام‌شده، برنامه‌های اجراشده و نتایج به‌دست‌آمده تمایز قائل شد؛ تمایزی که برای هر ارزیابی منصفانه و مبتنی بر روش علمی ضروری است.

با این همه، مهم‌ترین پرسش این نیست که محمد داوود خان تا چه اندازه وطن‌دوست، اصلاح‌طلب یا نیک‌اندیش بود. در تاریخ، نیت‌ها اهمیت دارند، اما داوری نهایی بر پایهٔ پیامدها صورت می‌گیرد. بسیاری از رهبران سیاسی با آرمان اصلاح، عدالت یا نجات کشور به قدرت رسیده‌اند، اما آنچه در حافظهٔ تاریخی ملت‌ها باقی مانده، بیش از نیت‌های آنان، آثار ماندگار سیاست‌ها و تصمیم‌هایشان بوده است.

از این منظر، میراث سیاسی محمد داوود خان را باید فراتر از دورهٔ کوتاه جمهوری او ارزیابی کرد. شاید مهم‌ترین پیامد کودتای ۲۶ سرطان آن نبود که سلطنت را برانداخت، بلکه آن بود که دو سنت سیاسی تازه را در ساختار قدرت افغانستان نهادینه ساخت.

نخست، این اندیشه که تغییر نظام سیاسی و انتقال قدرت می‌تواند نه از مسیر قانون و رأی مردم، بلکه از طریق نیروی نظامی و کودتا نیز مشروعیت پیدا کند. پیش از آن، هرچند نظام سلطنتی با کاستی‌های فراوان روبه‌رو بود، اما اصل انتقال قدرت بر پایهٔ سنت حقوقی و سیاسی موجود استوار بود. کودتای ۲۶ سرطان این پیوستگی را گسست و این تصور را در ذهن بسیاری از بازیگران سیاسی پدید آورد که هر گروهی که بتواند اردو یا بخشی از نیروهای مسلح را با خود همراه سازد، حق در دست گرفتن قدرت را نیز خواهد داشت. کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷، و بسیاری از تحولات بعدی، نشان دادند که این شیوهٔ انتقال قدرت به الگویی تکرارشونده در سیاست افغانستان تبدیل شده است.

دوم، جمهوری‌ای که محمد داوود خان بنیان گذاشت، الگوی تازه‌ای از حکومت را نیز به میراث نهاد؛ جمهوری‌ای که عنوان «جمهوری» را بر خود داشت، اما بسیاری از عناصر بنیادین جمهوری‌های دموکراتیک، مانند انتخابات آزاد، رقابت واقعی احزاب، گردش منظم قدرت، استقلال نهادهای قانون‌گذاری و نظارت مؤثر بر قوهٔ مجریه، در آن جایگاهی نداشتند. قانون اساسی ۱۳۵۵ نیز با تمرکز گستردهٔ اختیارات در ریاست‌جمهوری و به‌رسمیت شناختن نظام تک‌حزبی، بیش از آنکه زمینهٔ توزیع قدرت را فراهم آورد، آن را در دست رئیس‌جمهور متمرکز ساخت.

از همین رو، پایان جمهوری داوود خان به معنای پایان جمهوری در افغانستان نبود. برعکس، حکومت‌های بعدی نیز، با وجود تفاوت‌های ایدیولوژیک و سیاسی، عنوان «جمهوری» را حفظ کردند، اما در بسیاری از موارد همان الگوی تمرکز قدرت، ضعف نهادهای مستقل و محدود بودن مشارکت واقعی سیاسی را ادامه دادند. بدین‌سان، آنچه از جمهوری ۱۳۵۲ به میراث ماند، صرفاً تغییر نام نظام سیاسی نبود، بلکه رواج برداشتی از جمهوری بود که در آن، عنوان جمهوری الزاماً به معنای مردم‌سالاری، انتخابات آزاد و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تلقی نمی‌شد.

طنز تاریخ آن است که محمد داوود خان در شب کودتای ۲۶ سرطان، نظام مشروطهٔ سلطنتی را «دموکراسی قلابی» خواند؛ اما جمهوری‌ای که خود بنیاد نهاد نیز نتوانست از همان انتقادی که بر نظام پیشین وارد می‌کرد، رهایی یابد. اگر دموکراسی را تنها با تغییر عنوان حکومت تعریف نکنیم، بلکه آن را در وجود نهادهای پاسخ‌گو، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و امکان گردش واقعی قدرت بجوییم، جمهوری داوود خان نیز فاصلهٔ چشمگیری با معیارهای یک نظام مردم‌سالار داشت.

ازاین‌رو، داوری دربارهٔ محمد داوود خان نباید میان دو قطب ستایش بی‌چون‌وچرا یا محکومیت مطلق در نوسان باشد. او بی‌تردید از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر افغانستان بود، اما اثرگذاری، همواره به معنای کامیابی تاریخی نیست. برخی از تصمیم‌های او در حوزهٔ توسعه، سیاست خارجی و نوسازی دولت، ارزش و اهمیت خود را دارند؛ اما هم‌زمان، شیوهٔ دستیابی به قدرت و ساختار سیاسی‌ای که بنیان گذاشت، بر شکل‌گیری فرهنگی سیاسی تأثیر گذاشت که در آن، اقتدار شخصی بر اقتدار نهادها پیشی گرفت و جمهوریت، بیش از آنکه به معنای حاکمیت مردم باشد، به قالبی حقوقی برای استمرار تمرکز قدرت تبدیل شد.

شاید بزرگ‌ترین درس تجربهٔ جمهوری محمد داوود خان نیز همین باشد: هیچ اصلاحی، هر اندازه با نیت‌های ملی و خیرخواهانه آغاز شود، اگر بر نهادهای مستقل، قانون، مشارکت آزاد شهروندان و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت استوار نباشد، نمی‌تواند دستاوردی پایدار برای یک جامعه بر جای گذارد. تاریخ، بیش از آنکه نیت رهبران را به خاطر بسپارد، پیامدهای تصمیم‌های آنان را به یاد می‌آورد و ملت‌ها نیز سرانجام با همان پیامدها زندگی می‌کنند، نه با آرزوهایی که روزی در آغاز یک راه اعلام شده بودند.

پس از جمهوری داوود خان، افغانستان صحنهٔ رویدادهایی شد که هر یک در شکل‌گیری سرنوشت کشور نقشی تعیین‌کننده داشتند: کودتای هفتم ثور، مداخلهٔ نظامی اتحاد شوروی، جنگ‌های مقاومت، رقابت قدرت‌های جهانی در دوران جنگ سرد، جنگ‌های داخلی، ظهور طالبان، مداخلهٔ نظامی ایالات متحده و ناتو، و سرانجام بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت. هر یک از این رویدادها، منطق، بازیگران و زمینه‌های تاریخی خاص خود را داشتند و فروکاستن همهٔ آنها به تصمیم‌های یک فرد، نه با واقعیت‌های تاریخی سازگار است و نه با روش پژوهش علمی.

با این حال، تاریخ‌نگاری مسئولانه تنها به بررسی نقش مستقیم افراد نمی‌پردازد، بلکه به تأثیر تصمیم‌های آنان بر مسیر تحولات بعدی نیز توجه دارد. از این منظر، اهمیت محمد داوود خان بیش از آنکه در همهٔ پیامدهای بعدی خلاصه شود، در آن است که برخی قواعد بازی سیاسی را دگرگون ساخت. هنگامی که انتقال قدرت از مسیر قانون به مسیر کودتا کشیده شد و هنگامی که جمهوری بدون رقابت آزاد سیاسی و بدون گردش واقعی قدرت شکل گرفت، الگویی پدید آمد که بعدها دیگر بازیگران نیز، هر یک با ایدیولوژی و شعارهای متفاوت، از آن بهره گرفتند.

از این رو، مسئولیت تاریخی داوود خان را باید در چارچوب سهم او در تغییر قواعد سیاست افغانستان سنجید، نه در چارچوب مسئول دانستن او برای همهٔ رخدادهایی که پس از مرگش به وقوع پیوستند. تاریخ میان «زمینه‌سازی» و «عامل مستقیم» تفاوت قائل می‌شود. یک تصمیم سیاسی ممکن است زمینهٔ وقوع حوادث بعدی را فراهم کند، بی‌آنکه همهٔ آن حوادث مستقیماً از همان تصمیم ناشی شده باشند. این تمایز، شرط اساسی هر داوری منصفانه است.

شاید به همین دلیل است که نام محمد داوود خان، بیش از هر شخصیت دیگری در تاریخ معاصر افغانستان، هم‌زمان موضوع ستایش و انتقاد قرار گرفته است. گروهی او را بنیان‌گذار جمهوری و نماد نوسازی دولت می‌دانند و گروهی دیگر او را آغازگر روندی می‌شمارند که به تضعیف نهادهای قانونی، عادی شدن کودتا و گسترش اقتدارگرایی انجامید. واقعیت تاریخی، چنان‌که غالباً در مورد شخصیت‌های اثرگذار رخ می‌دهد، احتمالاً در فاصلهٔ میان این دو روایت قرار دارد.

ازاین‌رو، اگر بخواهیم کارنامهٔ محمد داوود خان را تنها در یک جمله خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت که او سیاستمداری بود که آرزو داشت افغانستان را نوسازی کند، اما برای تحقق این هدف، بیش از آنکه بر نهادهای پایدار و مشارکت آزاد شهروندان تکیه کند، به تمرکز قدرت در دست دولت و شخص رئیس‌جمهور اعتماد کرد. همین انتخاب، هم برخی از دستاوردهای او را ممکن ساخت و هم محدودیت‌هایی را پدید آورد که در نهایت، پایداری همان دستاوردها را نیز با تردید روبه‌رو ساخت.

بدین‌ترتیب، پرسش اصلی دربارهٔ محمد داوود خان این نیست که آیا او وطن‌دوست بود یا نبود؛ بلکه این است که آیا شیوهٔ حکومت‌داری او توانست نهادهایی ایجاد کند که پس از رفتن او نیز پابرجا بمانند. تجربهٔ تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، دست‌کم به‌طور کامل، مثبت نیست. شاید همین نکته، مهم‌ترین تفاوت میان اصلاحات پایدار و اصلاحاتی باشد که بیش از اندازه به اراده و اقتدار یک فرد وابسته می‌مانند.

در نهایت، تاریخ را نمی‌توان به دادگاهی برای صدور حکم قطعی دربارهٔ شخصیت‌ها فروکاست. وظیفهٔ تاریخ‌نگاری نه اسطوره‌سازی است و نه اسطوره‌شکنی، بلکه سنجش کارنامهٔ دولت‌ها و رهبران بر پایهٔ شواهد، نهادها و پیامدهای واقعی است.

محمد داوود خان نیز از این قاعده مستثنا نیست. او بی‌تردید از معدود رهبران افغانستان بود که سودای نوسازی کشور، توسعهٔ اقتصادی و استقلال بیشتر در سیاست خارجی را در سر داشت. اما تاریخ، رهبران را تنها با آرزوهایشان نمی‌سنجد، بلکه می‌پرسد آن آرزوها تا چه اندازه به نهادهای پایدار، قانون و مشارکت عمومی تبدیل شدند.

از این منظر، جمهوری محمد داوود خان با دو تناقض بنیادین روبه‌رو بود. نخست آنکه برای پایان دادن به نظامی که آن را «دموکراسی قلابی» می‌نامید، از کودتای نظامی بهره گرفت و بدین‌ترتیب، انتقال قانونی قدرت را گسست. دوم آنکه در حالی از جمهوریت سخن گفت که جمهوری را بر پایهٔ تمرکز قدرت، نظام تک‌حزبی و محدود شدن رقابت سیاسی استوار ساخت. همین دو تناقض، مهم‌ترین میراث سیاسی جمهوری او را رقم زدند.

از این رو، اهمیت محمد داوود خان تنها در آنچه طی پنج سال حکومتش انجام داد خلاصه نمی‌شود، بلکه در تأثیری است که بر فرهنگ سیاسی افغانستان بر جای گذاشت. پس از او، کودتا به ابزاری شناخته‌شده برای تغییر قدرت بدل شد و عنوان «جمهوری» نیز لزوماً با انتخابات آزاد، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و حاکمیت قانون همراه نماند. این میراث، صرف‌نظر از تفاوت‌های ایدیولوژیک حکومت‌های بعدی، سال‌ها بر ساختار سیاسی افغانستان سایه افکند.

در عین حال، منصفانه نیست که تمامی بحران‌های بعدی افغانستان به جمهوری داوود خان نسبت داده شود. اشغال شوروی، جنگ‌های داخلی، مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، ظهور طالبان و ده‌ها عامل دیگر، هر یک در شکل‌گیری تاریخ معاصر افغانستان سهم مستقل خود را داشته‌اند. با این همه، تاریخ نشان می‌دهد که شکستن قواعد قانونی انتقال قدرت و جایگزین ساختن اقتدار فردی به جای اقتدار نهادها، هزینه‌هایی به دنبال دارد که گاه نسل‌ها بعد نیز آثار آن باقی می‌ماند.

بدین‌سان، اگر قرار باشد کارنامهٔ محمد داوود خان در یک جمله خلاصه شود، شاید بتوان گفت: او می‌خواست افغانستان را نوسازی کند، اما بیش از آنکه به نهادهای پایدار اعتماد کند، به قدرت دولت و اقتدار شخصی تکیه کرد. همین انتخاب، هم زمینه‌ساز برخی دستاوردهای کوتاه‌مدت شد و هم میراثی بر جای گذاشت که پیامدهای آن از عمر جمهوری او بسیار فراتر رفت.

طالبان؛ پروژهٔ استعماریِ سرکوب جامعه و غارت افغانستان

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: