د کونړ د سیند د اوبو او بندونو د جوړولو حقوقې، نړیوال، ملي او شرعي منل شوی حق

بسم ا لله الرحمن الرحیم

تحلیل:
آیا د کونړ د سیند د بندونو جوړول یوازې مشروع حق دی، که ملي او ولسي وجیبه هم ده؟

لنډیز (Abstract)

دا مقاله د افغانستان او ښکېلاک شوې خیبر پښتونخوا ترمنځ د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو موضوع د منل شویو نړیوالو حقوقي اصولو، د افغانستان د ملي قوانینو او د اسلامي شریعت د فقهي قاعدو په رڼا کې څېړي. اساسي پوښتنه دا ده چې:
ایا د کونړ د سیند د اوبو د بهیر مهار او د بندونو جوړول یوازې د افغانستان یو مشروع حق دی، او که د دولت او ولس لپاره یوه ملي او ولسي وجیبه هم ګڼل کېدای شي؟

مقاله په درېیو لویو محورونو ولاړه ده:

(۱) د نړیوالو حقوقو عمومي اصول، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷م کال د نړیوالو اوبو کنوانسیون هغه قواعد چې د عادلانه او معقوله استفادې، د پام وړ ضرر نه رسولو او د همکارۍ مکلفیت تشریح کوي؛

(۲) د افغانستان ملي حقوقي چوکاټ، لکه اساسي قانون او د اوبو قانون (۲۰۰۹)، چې اوبه د دولت په ملکیت او د خلکو د هوساینې لپاره د هغه په مسوولیت کې ګڼي؛

(۳) د اسلامي شریعت اصول، په ځانګړي ډول د «الناس شرکاء في ثلاث…» حدیث، د «لا ضرر ولا ضرار» قاعده، د «مصلحت مرسله» او «عمارة الارض» مفاهیم، چې د اوبو د عامه ملکیت، ضرر د دفعې او د ځمکې د ابادولو په لور اشاره کوي.

پایلې ښیي چې د کونړ د سیند د اوبو مهار او د بندونو جوړول د نړیوال عرفي حقوقو، ملي قوانینو او اسلامي فقهې له نظره نه یوازې مشروع حق دی، بلکې د مشخصو حقوقي، شرعي، چاپېریالي او اخلاقي شرطونو تر رعایت لاندې د افغانستان د دولت او متخصصو ادارو لپاره یوه کفایي وجیبه (فرض کفایه) هم ګڼل کېدای شي.
مقاله پر دې ټینګار کوي چې د دې وجیبې او مکلفیت عملي کېدل باید له نړیوالې همکارۍ، د ګاونډیتوب له اخلاقو، د چاپېریال له ساتنې او د متضررینو له عادلانه جبران سره یوځای وي.

مهمې کلمې (Keywords):
کونړ سیند، اوبه، افغانستان، نړیوال د اوبو حقوق، د اوبو قانون، اسلامي فقه، لا ضرر ولا ضرار، عامه مصلحت، وجیبه، مکلفیت، بندونه، هیدروپاور.

۱. سریزه (Introduction)

افغانستان د جغرافیې، اقلیم او تاریخي شالید له مخې یو په وچو محاط او غرنی هېواد دی. سیندونه لري، خو د اوبو د مدیریت زیربناوې یې کمزوري دي. د برېښنا مزمن کمښت، پرله‌پسې وچکالۍ، ناورین‌ځای سیلابونه او د کرهڼې ټیټه کچه، ټول هغه واقعیتونه دي چې افغان ټولنه یې د دوامدار پرمختیا له جدي خنډونو سره مخ کړې ده. دا خبره یوازې نظري نه ده، بلکې د تېرو څو لسیزو د عیني تجربې انعکاس دی.

د افغانستان سیندونه، په ځانګړي ډول هغه چې له غرونو سرچینه اخلي او له کر ښی او پولو اوړي، د طبیعي جوړښت له مخې داسې دي چې که مهار نه شي، ډېر ژر له ملي شتمنۍ نه د تلف شوې فرصت په بڼه بدلېږي (Dupree, 1973). له همدې امله، د سیندونو حوزوي مدیریت، بندونه، ذخیرې او نور تنظیمي پروګرامونه یوازې تخنیکي موضوعات نه دي، بلکې له حقوقي، سیاسي، اقتصادي، امنیتي او شرعي ابعادو سره ژور تړاو لري.

د کونړ سیند حوضه، چې له ښکېلاک شوې خیبر پښتونخوا د چترال او د کونړ ـ نورستان د غرونو څخه سرچینه اخلي او د کابل سیند له لارې په پای کې د اندس سیند حوضې ته ننوځي، د هیدروپاور، کرهڼې، اوبو رسولو او د سیلابونو د کنټرول له پلوه ځانګړې ستراتیژیکه معنا لري (Khan et al., 2020؛ Khan, 2023). وروستیو سیاسي او امنیتي تحولاتو، د افغان ـ پاکستان اړیکو حساس وضعیت، او د اوبو د سیاست (hydropolitics) زیاتېدونکی رول، د کونړ سیند موضوع لا ډېر د سیمې او نړۍ د بحثونو منځ ته راوړي (Nori, 2020؛ Malik, 2019؛ Shams & Muhammad, 2022؛ Andik & Mianabadi, 2023).

لیکوال، چې د افغانستان د وروستیو څو لسیزو سیاسي، ټولنیز او علمي بحثونه له نږدې تعقیب کړي، په دې باور دی چې د کونړ سیند د اوبو موضوع یوازې د احساساتي شعارونو له لارې نه حل کېږي؛ بلکې د نړیوالو حقوقو، ملي قوانینو او اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د دقیق، متوازن او مستند تحلیل غوښتنه کوي. همدې اړتیا دې مقالې ته زمینه برابره کړه.

۲. څېړنیزې پوښتنې، هدف او اهمیت

۲.۱. اساسي پوښتنه

په دې مقاله کې اصلي پوښتنه داسې مطرح کېږي:
ایا د کونړ د سیند د اوبو د بهیر مهار او د بندونو جوړول د منل شویو نړیوالو، ملي او اسلامي حقوقي میثاقونو په رڼا کې یوازې یو مشروع حق دی، که د افغانستان د دولت او ولس لپاره یوه ملي او ولسي وجیبه هم ګڼل کېدای شي؟

۲.۲. فرعي پوښتنې

د دې اساسي پوښتنې د ښه تشریح لپاره لاندې فرعي پوښتنې څېړل کېږي:

۱. د نړیوالو حقوقو له نظره د سرحدي سیندونو د استعمال اساسي اصول کوم دي، او دا اصول د کونړ په قضیه کې (د دیورند د فرضي کرښې په نظر کې نیولو سره) څه ډول تطبیقېدلی شي؟
۲. د افغانستان اساسي قانون او د اوبو قانون، د اوبو د مالکیت، ساتنې او استعمال په اړه کوم صریح او ضمني حکمونه لري؟
۳. اسلامي شریعت د اوبو د ملکیت، عامه مصلحت، ضرر د دفعې او د ځمکې د ابادولو په اړه کوم بنسټیز اصول وړاندې کوي؟
۴. د نړیوالو حقوقو، ملي قانون او اسلامي فقهې د ګډ تحلیل پر بنسټ، د کونړ سیند بندونه څنګه د «حق» او «وجیبې» ترمنځ موقعیت پیدا کوي؟
۵. د hydropolitics معاصرې څېړنې موږ ته څه وايي؟

د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د کونړ د سیند د پرمختیا احتمالي اغېزې د شرعي او قانوني تحلیل له نظره څنګه ارزول کېدای شي؟

۲.۳. هدف او اهمیت

د مقالې هدف دا دی چې د افغانستان ټولنیزو، حقوقي، دیني او تخنیکي مخاطبینو ته د کونړ د سیند د بندونو موضوع په مستند او تحلیلي بڼه وړاندې کړي، تر څو:

د ملي پالیسیو لپاره د حقوقي او شرعي استدلال یو نسبتاً جامع فریمورک وړاندې شي؛

د دیني علماوو، حقوق‌پوهانو، پالیسي جوړوونکو او تخنیکي متخصصینو ترمنځ د ګډ فهم بنسټ کېښودل شي؛

د سیمې په کچه د افغانستان دریځ د احساساتو پر ځای د علمي استدلال پر بنسټ روښانه شي؛

زموږ د خپل ملي بحث په دننه کې، د اوبو موضوع یوازې «فشار وسیله» نه، بلکې د مسؤلانه مدیریت او شرعي ـ قانوني وجیبې په سترګه وکتل شي.

۳. میتودولوژي (Methodology)

مقاله د کیفي ـ تحلیلي میتود پر اساس لیکل شوې ده. په ساده تعبیر، لیکوال د مختلفو سرچینو د متن او روح پر بنسټ استنباط کوي، او هڅه کوي چې د حقوقي، شرعي او تخنیکي لیدلوریو تر منځ یو منظم ارتباط جوړ کړي. د کار سرچینې په لاندې ډول دي:

۱. لومړني نړیوال حقوقي اسناد:
د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷م کال کنوانسیون Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses، د عرفي نړیوال حقوقو نظریات او د نړیوالو سیندونو د حقوقو تخصصي ادبیات (United Nations, 1997؛ United Nations Treaty Collection, n.d.).

۲. ملي قانوني سرچینې:
د افغانستان اساسي قانون (۲۰۰۴)، د اوبو قانون (۲۰۰۹)، او هغه حقوقي تحلیلونه چې په ځانګړې توګه د افغانستان اوبو ته متوجه دي (Constitution of Afghanistan, 2004؛ Water Law, 2009؛ Ahmad, 2013؛ Bidabadi, 2020).

۳. اسلامي سرچینې:
قرآن کریم، نبوي احادیث (په ځانګړي ډول «المسلمون شركاء في ثلاث…» او «لا ضرر ولا ضرار»)، فقهي قواعد، او د معاصرو فقهاوو فتواوې او لیکنې (General Iftaa’ Department, 2017؛ Haddad, 2025).

۴. تخنیکي ـ هیدرولوژیک او hydropolitics څېړنې:
هغه څېړنې چې د کونړ/کابل سیند حوضه، د هیدروپاور پروژې، د اوبو د کارونې سناریوګانې او د افغانستان ـ پاکستان hydropolitics تحلیلوي (Khan et al., 2020؛ Khan, 2023؛ Shah et al., 2023؛ Nori, 2020؛ Malik, 2019؛ Shams & Muhammad, 2022؛ Andik & Mianabadi, 2023).

۵. تاریخي ـ جغرافیوي پسمنظر:
هغه اثار چې د افغانستان د طبیعي جوړښت، سیندونو او کلیوالو ټولنو په اړه ژور تاریخي انځور وړاندې کوي (Dupree, 1973).

مقاله هڅه کوي چې د دې سرچینو تر منځ د استدلال ګډه ژبه او سیمه پیدا کړي، او د کونړ سیند مشخصه قضیه د همدې ګډې سیمې له عینکو څخه وګوري.

۴. نړیوال حقوقي چوکاټ (International Legal Framework)

۴.۱. د عادلانه او معقوله استفادې اصل

د ملګرو ملتونو کنوانسیون (۱۹۹۷) له هغو بنسټیزو اصولو څخه دی چې د نړیوالو اوبو د کارونې عمومي قواعد تنظیموي. په کې یو مهم اصل «عادلانه او معقوله استفادې» دی. مطلب دا چې هر اوبوزیات دولت حق لري له نړیوال سیند څخه استفاده وکړي، خو دا استفاده باید:

د حوضې د هایدرولوژیک وضعیت او طبیعي جریان په رڼا کې عادلانه وي؛

د ګډون کوونکو هېوادونو ټولنیزې، اقتصادي او اقلیمي اړتیاوې په پام کې ونیسي؛

موجوده او پلان شوې استفادې، او د بدیل سرچینو شتون ارزونه کړي؛

د نفوس د کچې، د پرمختیا سطحې او د اقتصادي ستونزو واقعیت ته متوجه وي.

افغانستان له خپلو سرحدي اوبواو فر ضی کر ښی ابو څخه د نورو حوضوي هېوادونو په پرتله ډېر لږ استفاده کوي، په داسې حال کې چې د برېښنا، کرهڼې او څښاک اوبو لپاره شدیدې اړتیاوې لري (Ahmad, 2013؛ Khan, 2023). له همدې کبله، د کونړ سیند د اوبو مهار او د بندونو جوړول د عادلانه او معقوله استفادې له منطق سره نه یوازې په ټکر کې نه دي، بلکې د همدې اصل د عملي کېدو یوه مشخصه بېلګه کېدای شي (Nori, 2020).

۴.۲. د پام وړ ضرر نه رسولو اصل (No Significant Harm)

د نړیوالو اوبو په حقوقو کې بل مهم اصل «د پام وړ ضرر نه رسونه» ده. یو دولت کولای شي له سیند څخه استفاده وکړي، خو دا استفاده یې داسې نه وي چې حوضوي ګاونډیو ته د پام وړ، ناعادلانه او غیر جبرانېدونکی ضرر ورسوي. د ضرر د کچې ارزونه معمولاً په لاندې ټکو ولاړه وي:

د اوبو د جریان په حجم کې بدلون؛

د کرهڼې، څښاک اوبو او ایکوسیستم پر وضعیت اغېزې؛

د ټولنیزو او اقتصادي پایلو شدت؛

د جبران او تعدیل عملي امکانات.

له دې نظره، په کونړ حوضه کې بندونه او د اوبو تنظیم په خپله ممنوع عمل نه دی. ممنوع هغه حالت دی چې پروژې په شعوري ډول داسې طرح شي چې د ګاونډي هېواد معقولې اړتیاوې له منځه یوسي، او هېڅ ډول جبراني میکانیزم ته هم پام ونه شي (Khan et al., 2020؛ Shams & Muhammad, 2022). نو د ضرر نه رسونې اصل، د مسؤلانه او عادلانه استفادې غوښتنه کوي، نه د بندونو مطلق رد.

۴.۳. د همکارۍ او معلوماتو د تبادلې مکلفیت

نړیوال اسناد د سرحدي (او فرضي کرښو) اوبو شریکو دولتونو ته بل مهم پیام هم لري:

همکاري او شفافیت. د کنوانسیون له نظره:

د اوبو شریک هېوادونه باید یو له بل سره تخنیکي معلومات شریک کړي؛

ګډې مطالعاتي او تخنیکي کمېټې جوړې کړي؛

د چاپېریال اغېزې په ګډه وارزوي؛

د شخړو د مسالمت‌آمیز حل لارې، مخکې له دې چې بحران ته ورسېږي، وپلټي (United Nations, 1997؛ Shah et al., 2023).

له همدې ځایه، که څه هم افغانستان د کونړ سیند په حوضه کې د بندونو د جوړولو مشروع حق لري، خو د ښه نیت، ګاونډیتوب او د نړیوال عرفي حقوقو د ښه عمل له مخې، غوره ده چې د پروژو په اړه د شفافیت، مشورې او ګډو ارزونو لارې چارې جدي ونیول شي (Malik, 2019؛ Andik & Mianabadi, 2023).

۵. د افغانستان ملي حقوقي چوکاټ (National Legal Framework)

۵.۱. اساسي قانون او د طبیعي منابعو ملکیت

د افغانستان اساسي قانون (۲۰۰۴) طبیعي منابع، په شمول د اوبو، د دولت ملکیت ګڼي. دولت پرې مکلف شوی چې دغه منابع وساتي، تنظیم یې کړي او د خلکو د هوساینې لپاره یې په عادلانه ډول وکاروي (Constitution of Afghanistan, 2004). له دې اصل څو مهمې پایلې اخیستلای شو:

اوبه یوازې طبیعي سیلان نه دی چې پرېښودل شي او له هېواده ووځي؛

د اوبو «نه مدیریت» په خپله یو ډول منفي مدیریت دی چې د نسلونو ترمنځ عدالت او د اساسي قانون روح ته زیان رسوي؛

د سرحدي او فرضي کرښې اوبو مهار، د ملي حاکمیت یو مهم اصل دی، او په دوامداره ډول یې له لاسه ورکول یا پرېښودل د دولت له قانوني وجایبو سره په ټکر کې دي (Bidabadi, 2020).

۵.۲. د اوبو قانون (۲۰۰۹) او د اوبو مدیریت

د افغانستان د اوبو قانون (۲۰۰۹) په ښکاره ډول د اوبو د ساتنې، تنظیم او دوامدار استعمال خبرې کوي، او دولت ته ځانګړې مسوولیتونه ورپه غاړه کوي (Water Law, 2009؛ Ahmad, 2013). د قانون له مخې:

د اوبو اغېزمن او اقتصادي استعمال د ملي اقتصاد د پیاوړتیا وسیله ده؛

د اوبو عادلانه وېش باید د خلکو حقونه خوندي کړي؛

د طبیعي چاپېریال ساتنه، د اوبو په پروژو کې اساسي اصل دی؛

د اسلامي فقهې او د خلکو د نیکو رواجونو رڼا باید د اوبو اداره روښانه کړي.

نو له دې قانوني چوکاټه ښکاره ده چې:

۱. د بندونو، او ابو د ذخیرو او تنظیمي پروژو جوړول په خپله قانوني اجازه لري؛
۲. دولت له اخلاقي مکلفیت سره سره، قانوني مسؤلیت هم لري چې د خپلو اوبو د مهار او تنظیم لپاره عملي ګامونه پورته کړي؛
۳. د کونړ د سیند د بندونو بحث، د همدې قانون د فلسفې او روح له مخې، مشروع، مطلوب او د هېواد د اوږدمهاله ګټو سره همغږی اقدام دی (Bidabadi, 2020).

۶. اسلامي حقوقي چوکاټ (Islamic Legal Framework)

۶.۱. اوبه د ژوند او عامه ملکیت په توګه

قرآن کریم په یوه مشهوره آیت کې فرمايي:

«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (الأنبیاء: ۳۰)

«او له اوبو څخه مو هر ژوندي شی پیدا کړی دی.»

دا آیت، او نور ورته نصوص، موږ ته را ښيي چې اوبه یوازې فزیکي ماده نه ده، بلکې د ژوند بنسټ دی او د الله (ج) ستر نعمت دی. د دې نعمت ضیاع، بې‌مسؤلیته استعمال او د خلکو له مشروع ګټې بې‌برخې کول، د شکر د ترک او د امانت د نه ادا کولو په معنا دي (General Iftaa’ Department, 2017).

فقهاوو له دې ایت څخه استنباط کړی چې اوبه د عامه ملکیت حیثیت لري؛ دولت یې د تنظیم او اداره کولو مسوول دی؛ او هېڅ شخص، ډله یا بهرنی طرف د داسې انحصار حق نه لري چې د عامه مصلحت په ضرر تمام شي.

۶.۲. «لا ضرر ولا ضرار» او د ضرر د دفعې قاعده

په دې حدیث کې راغلي:

«لا ضرر ولا ضرار.»

«نه ضرر رسول روا دي او نه ضرر ته په ضرر ځواب ورکول.»

له دې حدیث څخه د فقهي قواعدو په کتابونو کې څو اصول اخیستل شوي دي، چې ځینې یې د بحث لپاره خورا مهم دي:

د ضرر دفعه له جلب المنفعته وړاندې ده؛

څوک د خپل حق په استعمال کې بل ته د پام وړ ضرر نه شي رسولی؛

که د یو مباح عمل له پرېښودو څخه ستر ضرر رامنځته کېږي، نو د ضرر د دفعې لپاره لازم اقدامات تر یوې اندازې وجیبه ګرځي.

په کونړ سیند کې، که د بندونو په نه جوړولو سره:

خلک د برېښنا، اوبو او کرهڼې له اړینو امکاناتو بې‌برخې پاتې شي؛

د سیلابونو خطرونه د خلکو ژوند، مال او زراعتي ځمکو ته دوامدار ګواښ وي؛

فقر، بیکارۍ او جبري مهاجرت زیات شي؛

نو دا ټول هغه ضررونه دي چې د شریعت له نظره د دفعې وړ دي. له همدې امله، د ضرر د کمولو لپاره د اوبو مهار او د بندونو جوړول، په اصل کې د «لا ضرر ولا ضرار» له روح سره موافق دی، تر هغه چې خپله پروژه په بل چا باندې د ظالمانه ضرر سبب نه شي.

۶.۳. مصلحت، «عمارة الارض» او کفایي وجیبه

اسلام د «عمارة الارض» (د ځمکې ابادول) او «مصلحت عامه» پر اصولو تاکید کوي. د وچو ځمکو خړوبول، د خلکو د ژوند د معیار لوړول، د فقر کمول، د انرژۍ امنیت او د چاپېریال ساتنه، ټول د همدغو مقاصدو برخه ده.

معاصر فقها، د ستر عامه زیربنايي پروژو ـ لکه د اوبو بندونه او د بریښنا سترې پروژې ـ شرعي اعتبار د مصلحت عامه او عمارة الارض د اصولو په رڼا کې تحلیلوي. په ځانګړې توګه:

که د پروژې ګټه په ټول ملت یا یوې لویې ټولنې وویشل شي؛

عدالت، د متضررینو عادلانه جبران، د چاپېریال ساتنه او شفاف مدیریت په کې مراعات شي؛

نو د دولت له لوري د دې ډول پروژو نه عملي کول، د کفایي وجایبو له ترک سره ورته ګڼل کېدای شي، او مسؤلین یې په شرعي لحاظ مؤاخذه کېدونکي بلل کېدای شي (General Iftaa’ Department, 2017).

۷. تحلیلي بحث: د کونړ د سیند بندونه د حق او وجیبې ترمنځ

۷.۱. د مشروع حق اړخ

که د نړیوالو، ملي او اسلامي اصولو مجموعه سره یو ځای کړو، لاندې ټکي په نسبتاً روښانه ډول مخې ته راځي:

۱. افغانستان د کونړ د سیند په حوضه کې د اوبو د مهار او بندونو د جوړولو مشروع حق لري، تر هغه چې د عادلانه استفادې، د پام وړ ضرر نه رسونې او د همکارۍ اصولو ته پام وشي (United Nations, 1997؛ Khan et al., 2020؛ Shams & Muhammad, 2022).
۲. د اوبو قانون او اساسي قانون، دولت ته نه یوازې اجازه، بلکې مکلفیت ورکوي چې اوبه تنظیم او د خلکو د هوساینې لپاره یې وکاروي؛ یوازې په طبیعي توګه د اوبو پرېښودل، د قانون له روح سره سم مدیریت نه بلل کېږي (Water Law, 2009؛ Ahmad, 2013؛ Bidabadi, 2020).
۳. اسلامي شریعت اوبه د امت مشترک امانت ګڼي. که سرچینه موجوده وي، خو خلک د فقر، بې‌برېښنايي او سیلابونو تر ګواښ لاندې ژوند کوي، دا د امانت له اداء او د مصلحت له تحقق سره په ټکر کې دی (General Iftaa’ Department, 2017؛ Haddad, 2025).

له دې امله، د کونړ سیند بندونه له حقوقي پلوه مشروع، له ملي پلوه معقول او له شرعي پلوه مطلوب عمل دی.

۷.۲. د ملي او ولسي وجیبې اړخ

د فقهې، ملي قانون او ستراتیژیکو اړتیاوو له نظره، د کونړ سیند بندونه یوازې «حق» نه، بلکې تر یوې اندازې حکومتي وجیبه او ملي مکلفیتهم دی.

څو مهم ټکي:

۱. د ضرر دفعه او د عامه مصلحت جلب، لکه امنیت، زده کړه، خوراک، برېښنا، کار، د سیلابونو کمول او د فقر راکمول، د شریعت له لویو مقاصدو څخه دي. کله چې یو عمل، لکه د اوبو بندونه، په یو وخت کې د دې څو مقاصدو د تحقق وسیله شي، نو د دولت او متخصصینو لپاره یې عملي کول په تدریجي ډول له «جواز» څخه «کفایي وجیبې» ته رسېږي.

۲. د اوبو قانون، د اوبو د ساتنې او دوامدار استعمال مسوولیت پر دولت اچوي. که دولت خپلو سرحدي او فرضي کرښې اوبو ته اجازه ورکړي چې بې‌مهاره بهر ته ووځي او په داخل کې خلک د قحطۍ، برېښنا کمښت او د اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ وي، دا د قانون له روح، د نسلونو ترمنځ د عدالت او د ملي حاکمیت له مفهوم سره په ټکر کې دی (Water Law, 2009؛ Bidabadi, 2020).

۳. hydropolitics څېړنې په ډاګه کوي چې که افغانستان د خپلو اوبو د مدیریت په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي، نه یوازې به خپل داخلي اقتصاد متضرر کړي، بلکې د سیمې د ځواک توازن به هم لا ډېر د نورو په ګټه وخوځېږي (Khan et al., 2020؛ Andik & Mianabadi, 2023).

۴. ولسي وجیبه له دې ځایه راولاړېږي چې د مشروع، شفافې او عادلانه پروژې ملاتړ، د قومي او سمتي فتنو نه منل، له متضررینو سره همدردي ـ او په عین وخت کې د ملي مصلحت دفاع ـ د اسلامي اخوت او ملي مسؤولیت د روح پراخ انعکاس دی.

۷.۳. شرطونه او محدودیتونه

البته دا وجیبه مطلقه نه ده. د حق او وجیبې تر منځ دا موقعیت لاندې شرطونو او محدودیتونو ته تړلی دی:

۱. نړیوال عدالت او ګاونډیتوب:

ګاونډي هېوادو ته باید د اوبو د جریان داسې بدلون ونه شي چې د پام وړ، غیر جبرانېدونکی او ظالمانه ضرر رامنځته کړي؛

د همکارۍ، معلوماتو د تبادلې او شفافیت اصول باید مراعات شي؛

د benefit-sharing، ګډو پروژو او د باور جوړونې ابتکاري لارې باید وسنجول شي (Malik, 2019؛ Shams & Muhammad, 2022؛ Shah et al., 2023).

۲. چاپېریال او ټولنیز عدالت:

د ایکوسیستم ساتنه، د کبانو د تګ راتګ مسیرونه، ځنګلونه، د سیند غاړې کرهڼه او د محلي ټولنو دودیز ژوند باید په Environmental Impact Assessment کې په دقیق ډول وارزول شي؛

هغه کورنۍ او ټولنې چې د بندونو له امله بې‌ځایه کېږي، باید عادلانه تاوان، بدیلې ځمکې، اساسي خدمات او ټولنیز ملاتړ ترلاسه کړي؛

د اوبو د ککړتیا، د سیند د تل د بدلون، او د ځنګلونو د پرې کېدو مخنیوی، د اسلام د «عدم افساد في الارض» له قاعدې سره هم تړلی دی.

۳. داخلي شفافیت او د فساد مخنیوی:

که د بندونو تر نوم لاندې قراردادونه د یوې محدودې ډلې په ګټه تنظیم کېږي، د بیت‌المال، ولسي باور او د پروژې مشروعیت ته سخت زیان رسېږي؛

له شرعي نظره، د عامه پروژې تر عنوان لاندې د شخصي جیبونو ډکول، د خیانت ، غلا او غلولو په حکم کې راځي؛

جدي نظارت، شفاف تدارکات او د ملې مدني ټولنې ( نه د جا سوسې مد نې ټولنی) برخه اخیستنه د دې لپاره ضروري دي چې د اوبو د بندونو ګټه واقعاً ملي او ولسي شي.

۸ . پا یله ( conclusion )

د کونړ د سیند د اوبو د بهیر او بندونو د جوړولو حقوقي، نړیوال، ملي او شرعې منل شوی حق

له پورته بحث څخه، مقاله دې لنډو خو بنسټیزو پایلو ته رسېږي:

۱. د نړیوالو حقوقو په رڼا کې، افغانستان د کونړ د سیند د اوبو د مهار او د بندونو د جوړولو مشروع حق لري، تر هغه چې د عادلانه او معقوله استفادې، د پام وړ ضرر نه رسونې او د همکارۍ اصول په رښتیني ډول مراعات شي.

۲. د افغانستان اساسي قانون او د اوبو قانون دولت ته یوازې اجازه نه ورکوي، بلکې مسوولیت ورباندې ږدي چې اوبه تنظیم، مهار او د خلکو د هوساینې لپاره یې وکاروي. د سرحدي او فرضي کرښې اوبو نه کارول، په ځانګړې توګه په ستراتیژیکو حوضو لکه کونړ کې، د قانون له روح او د ملي حاکمیت له مفهوم سره په ټکر کې دي.

۳. اسلامي شریعت اوبه د ټول امت مشترک امانت ګڼي، د ضرر دفعه، د عامه مصلحت تحقق، د فقر کمول، د ژوند د معیار لوړول او د «عمارة الارض» تأمین د دولت له مهمو وجایبو ګڼي.

۴. په ګډه توګه، د نړیوالو، ملي او اسلامي اصولو له نظره، د کونړ د سیند د اوبو بهیر مهار او د بندونو جوړول یوازې مشروع حق نه، بلکې د افغانستان د دولت او متخصصو ادارو لپاره یوه ملي او ولسي، شرعي او حقوقي کفایي وجیبه هم ده، مشروط پر دې چې نړیوال عدالت، چاپېریال ساتنه، د متضررینو عادلانه جبران، د ګاونډیتوب اخلاق او داخلي شفافیت په عمل کې په رښتیني ډول مراعات شي.

۹. وړاندیزونه (Recommendations)

۱. د کونړ سیند لپاره د حوضوي جامع ستراتیژۍ جوړول
دې ته اړتیا شته چې د کونړ سیند لپاره یوه لیکلې، روښانه او علمي حوضوي ستراتیژي جوړه شي، چې په کې حقوقي، شرعي، هیدرولوژیک، چاپېریالي، اقتصادي او ټولنیز اړخونه په ګډه و ارزول شي، او د تصمیم‌نیونې بنسټ یوازې شعار او احساسات نه وي.

۲. د افغانستان او ګاونډیانو ګډ تخنیکي او علمي کمېسیونونه
د ګاونډي هېوادونو متخصصین، پوهان او انجنیران په ګډو کمېسیونونو کې سره کښیني، د اوبو د جریان، بندونو، ګټو او احتمالي زیانونو په اړه علمي او شفاف معلومات تبادله کړي، او د benefit-sharing عملي لارې چارې وپلټي، تر څو د بې‌باورۍ فضا لږ تر لږه د علمي شفافیت له لارې راکم شي.

۳. د دیني علماوو، حقوق‌پوهانو او انجنیرانو ګډ علمي فورم
د افغانستان د دیني علماوو، حقوق‌پوهانو او تخنیکي متخصصینو لپاره یو ګډ علمي فورم جوړ شي، چېرې چې د اسلامي فقهې، نړیوالو حقوقو او عصري تخنیک ترمنځ همغږي رامنځته شي، او د فتاوو، حقوقي مشورو او تخنیکي طرحو ترمنځ فاصلې کمې شي.

۴. د عامه پوهاوي پروګرامونه
د عامو خلکو لپاره د پوهاوي پروګرامونه طرحه او عملي شي، څو ولس ته په ساده، روښانه او رښتینې ژبه وښودل شي چې د بندونو ګټې څه دي، د چاپېریال احتیاط څنګه کېږي، د متضررینو حقونه څنګه خوندي کېدای شي او د ټول ملت په کچه د اوبو مهار څه معنا لري.

۵. د داخلي فساد، ناقانونه قراردادونو او سیاسي انحصار پر ضد جدي میکانیزمونه
جدي او عملي میکانیزمونه رامنځته شي چې د اوبو د بندونو او نورو زیربنايي پروژو په تړاو د فساد، ناقانونه قراردادونو او سیاسي انحصار مخه ونیسي. که داسې ونه شي، د بندونو ګټه ملي او ولسي نه، بلکې شخصي او ګروهي پاتې کېږي (لکه د شل کلن اشغالي جمهوریت د چور دوره)، او دا هغه څه دي چې له شرعي او قانوني دواړو نظرونو د منلو نه دي.

References (حواله لیکونه)

Ahmad, T. (2013). Legislation on use of water in agriculture: Afghanistan. Washington, DC: Law Library of Congress.

Ahmad, T. (2013). Legislation on use of water in agriculture: Comparative summary. Washington, DC: Law Library of Congress.

Andik, B., & Mianabadi, H. (2023). Hydropolitics of the Kabul River Basin: The role of water in Afghanistan–Pakistan interactions. Water and Irrigation Management, 13(1), 209–237.

Bidabadi, F. S. (2020). The human right to water in the Helmand Basin: An international and domestic law perspective. Utrecht Law Review, 16(2), 55–76.

Constitution of Afghanistan. (2004). Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan. Kabul: Government of Afghanistan. (Official text and English translation).

Dupree, L. (1973). Afghanistan. Princeton, NJ: Princeton University Press.

General Iftaa’ Department. (2017). Polluting water in all forms is prohibited (Fatwa No. 3286). Amman: General Iftaa’ Department of Jordan.

Haddad, M. (2025, January 2). Approaches used by Muslims to allocate and distribute water among users and sectors throughout history. MuslimHeritage.com.

Khan, H. F. (2023). Surface water. In Afghanistan–Pakistan shared waters: State of the basins (pp. xx–xx). Wallingford, UK: CABI.

Khan, H. F., Yang, Y.-C. E., & Wi, S. (2020). Case study on hydropolitics in Afghanistan and Pakistan: Energy and water impacts of Kunar River development. Journal of Water Resources Planning and Management, 146(9).

Malik, T. (2019). Pak-Afghan water issue: A case for benefit-sharing. Policy Perspectives, 16(1), 77–98.

Nori, S. M. (2020). Challenges of transboundary water governance in Afghanistan. Central Asian Journal of Water Research, 6(1), 18–38.

Shah, M. A. A., Lautze, J., & Meelad, A. (Eds.). (2023). Afghanistan–Pakistan shared waters: State of the basins. Wallingford, UK: CABI.

Shams, A. K., & Muhammad, N. S. (2022). Towards sustainable transboundary water cooperation between Afghanistan and Pakistan: A case study of Kabul River. Ain Shams Engineering Journal, 14(4), 101842.

United Nations. (1997). Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses. New York: United Nations.

United Nations Treaty Collection. (n.d.). Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses (New York, 21 May 1997) – Status of treaties. Retrieved from United Nations Treaty Collection database.

Water Law. (2009). Water Law of Afghanistan (Official Gazette No. 980, 26 April 2009). Kabul: Ministry of Justice, Islamic Republic of Afghanistan.

اسلامي او شرعي سرچینې

القرآن الکریم. (بې نېټه).

سورة الأنبیاء، الآیة ۳۰؛

سورة هود، الآیة ۶۱؛

سورة الأعراف، الآیة ۵۶.

أبو داود، سلیمان بن الأشعث. سنن أبي داود.

حدیث «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار».

النووي، يحيى بن شرف. الأربعون النووية.

حدیث ۳۲: «لا ضرر ولا ضرار».

و من ا لله  التوفیق

21. November 2025

یادونه: لیکوال د اوبو چارو متخصص او ژورنالېست نه دی؛ بلکې دا لیکنه یې د ملي، اسلامي او وجداني وجیبې او د ملګرو د غوښتنې له مخې کړې ده.

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: