په لر او بر وطن کې د لویو جرګو مسئله

په لر او بر وطن کې د لویو جرګو مسئله؛ 

تاریخي تجربې، سیاسي ننګونې او د ملي انسجام اړتیا

سریزه

د لر او بر وطن په سیاسي او تاریخي ژوند کې لویې جرګې تل د مشورې، پرېکړې، ملي تفاهم او ګډ سیاسي دریځ د جوړولو یوه مهمه وسیله ګڼل شوې ده. خو زموږ د تاریخ یوه اساسي ستونزه دا ده چې جرګې ډېر ځله د ملي اړتیاوو پر ځای د ځانګړو سیاسي ډلو، ګوندونو، شخصیتونو او سیمه‌ییزو ګټو تر اغېز لاندې راغلې دي. په ځینو مواردو کې جرګې د ولس د ګډ غږ د پورته کولو پر ځای د سیاسي رقابتونو او شخصي موخو د تعقیب وسیله ګرځېدلې دي.

په دې وروستیو کې د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولي خان هم د تېرو جرګو پر څرنګوالي نیوکې کړې او د یوې نوې جرګې د رابللو خبره یې مطرح کړې ده. له دې بحث سره یو بنسټیزه پوښتنه راپورته کېږي: ایا لویې جرګې د ټولو خلکو د ګډو ملي ستونزو د حل لپاره جوړېږي، که د ځانګړو سیاسي ډلو او مشرانو د دریځونو د پیاوړتیا لپاره؟

دا پوښتنه یوازې د نن ورځې د سیاسي اختلافاتو موضوع نه ده؛ زموږ د تاریخ له ژورو تجربو سره تړاو لري. له میرویس خان نیکه څخه تر احمدشاه بابا، د بنو له تاریخي پرېکړې څخه تر معاصرو لویو جرګو پورې، د جرګې او ملي زعامت اړیکه د څېړنې وړ موضوع ده. زموږ د تاریخ تجربه ښيي چې جرګه هغه وخت اغېزمنه وي چې د ولس پراخ استازیتوب ولري، د پرېکړو خپلواکي یې خوندي وي او د عملي کولو لپاره یې روښانه سیاسي او ټولنیز میکانیزم موجود وي.

۱- د ۱۷۰۹ کال جرګه‌ییز بهیر؛ د میرویس خان نیکه مشري او د صفوي واکمنۍ پر وړاندې پاڅون

د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د ۱۷۰۹ کال پېښه ځانګړی اهمیت لري. په هغه وخت کې د کندهار سیمه د صفوي دولت تر واک لاندې وه او د صفوي واکمنۍ استازي، په ځانګړي ډول ګورګین خان، له سختو سیاسي او پوځي کړنو سره تړل کېدل. په دې وضعیت کې میرویس خان هوتک د قومي مشرانو او مخورو ترمنځ د مشورې او سیاسي همغږۍ هڅې پیل کړې.

د تاریخي روایتونو له مخې، د کندهار ترڅنګ د مانجې په سیمه کې د قومي مشرانو یوه پټه مشورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د صفوي واکمنۍ پر وړاندې د پاڅون پرېکړه وشوه او د دې حرکت مشري میرویس خان نیکه ته وسپارل شوه. د دې مشورې سیاسي پایله روښانه وه: قومي مشران د یوه ګډ هدف لپاره سره راټول شول او د میرویس خان تر مشرۍ لاندې یې د صفوي واکمنۍ پر وړاندې پاڅون پیل کړ. 

میرویس خان نیکه  په ۱۷۰۹ کال کې د صفوي واکمنۍ پر وړاندې بریالی پاڅون وکړ او د کندهار سیاسي واک یې له صفوي ادارې څخه جلا کړ. په دې توګه د هوتکي سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دې پېښې تاریخي ارزښت یوازې په پوځي بریا کې نه وه ، بلکې په دې کې هم و چې د قومي مشرانو ترمنځ د ګډ سیاسي دریځ او ګډې رهبرۍ یوه تجربه رامنځته شوه.

د دې تجربې مهم درس دا دی چې ملي یا پراخ سیاسي حرکت یوازې د یوه شخص په اراده نه شي رامنځته کېدای؛ د خلکو، قومي مشرانو او سیاسي ځواکونو ترمنځ د باور، مشورې او ګډ هدف شتون ورته اړین دی. میرویس خان نیکه  د همدې همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول ولوباوه.

خو د دې بریالۍ تجربې ترڅنګ د مشرتابه د دوام او د واک د لېږد ستونزه هم راڅرګنده شوه. میرویس خان نیکه  په ۱۷۱۵ کال کې وفات شو او له هغه وروسته د واک پر سر د کورنۍ دننه اختلافات او د ځایناستي مسئله مطرح شوه. دا اختلافات یوازې د یوه مشر د مړینې پایله نه وه؛ بلکې د واک د لېږد د پیاوړو او منل شویو سیاسي بنسټونو نشتوالی، کورنۍ سیالۍ او د شخصي واکمنۍ دود هم پکې اغېزمن وو.

له دې پېښې څخه یو مهم تاریخي درس اخیستل کېدای شي: د یوه پیاوړي مشر ټاکل یا د یوه بریالي پاڅون رهبري کول د سیاسي ثبات ضمانت نه شي کېدای. د رهبرۍ تر څنګ باید داسې بنسټونه هم موجود وي چې د مشرتابه د بدلون، د اختلافاتو د حل او د سیاسي نظام د دوام وړتیا ولري.

 

۲- د ۱۷۴۷ کال لویه جرګه؛ د احمدشاه بابا ټاکنه او د نوې امپراتورۍ رامنځته کېدل

د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د ۱۷۴۷ کال د کندهار لویه جرګه د ملي زعامت د ټاکلو یوه مشهوره تاریخي بېلګه ده. د نادر افشار له وژل کېدو وروسته په سیمه کې سیاسي تشه رامنځته شوه او د یوه نوي سیاسي نظام د جوړولو اړتیا پیدا شوه. په همدې شرایطو کې د قومي مشرانو او مخورو جرګه په کندهار کې راوبلل شوه.

د تاریخي روایتونو له مخې، په دې جرګه کې احمد خان ابدالي د مشرتابه لپاره غوره شو  چې وروسته يی یوه لویه امپراتوري رامنځته کړه. د دې جرګې ارزښت په دې کې و چې د بېلابېلو قومي او سیاسي مشرانو ترمنځ د مشورې له لارې د یوه ګډ سیاسي مرکز د جوړولو هڅه وشوه. 

د ۱۷۰۹ او ۱۷۴۷ کلونو تجربې د جرګه‌ییز سیاست دوه مهم اړخونه راښيي: په لومړۍ تجربه کې د قومي مشرانو مشورې  او ملاتړ د یوه بهرني واک پر وړاندې د ملي پاڅون، زعامت د ټاکلو او بیا د یوې امپراتورۍ د جوړېدو ت زمینه برابره کړه؛ په دویمه تجربه کې جرګې د یوه نوي سیاسي زعامت د ټاکلو او د نوې امپراتورۍ  تشکیل کې مهم  رول ولوباوه.

خو دلته بیا هم یوه مهمه پوښتنه مطرح کېږي: ولې د دغو تاریخي تجربو باوجود د مشرتابه د ټاکلو او د واک د سوله‌ییز لېږد لپاره یو تلپاتې، خپلواک او منل شوی سیاسي بنسټ رامنځته نه شو؟ د میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا له مړینو وروسته د واک د لېږد ستونزې او د کورنیو او سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات ښيي چې یوازې د جرګې له لارې د یوه مشر ټاکل بسنه نه کوي. د مشرتابه د دوام لپاره د قانون، بنسټونو، سیاسي توافق او د واک د سوله‌ییز لېږد منل شوی نظام هم اړین دی.

 

۳- د پښتونخوا د  بنو تاریخي پرېکړه؛ د ۱۹۴۷ کال د جون ۲۱مه

د شلمې پېړۍ په سیاسي تاریخ کې د بنو پرېکړه د پښتنو د سیاسي برخلیک یوه مهمه او تاریخي پېښه ده. د ۱۹۴۷ کال د جون په ۲۱مه، د هند د وېش او د بریتانوي استعمار د وتلو په درشل کې،  د پښتونخوا په بنو کې د پښتنو سیاسي مشرانو او د خدایي خدمتګار غورځنګ اړوندو استازو د یوه درېیم انتخاب غوښتنه مطرح کړه.

په هغه وخت کې د بریتانوي هند د وېش په پلان کې د هند او پاکستان ترمنځ د انتخاب موضوع مطرح وه؛ خو د پښتنو د یوې برخې سیاسي غوښتنه دا وه چې د هند او پاکستان ترڅنګ باید د یوه خپلواک پښتونستان انتخاب هم موجود وي. د باچا خان، د خدایي خدمتګار غورځنګ او د هغه وخت د کانګرس اړوندو پښتنو سیاسي مشرانو له لوري دا غوښتنه د سیاسي حق او خپلواک تصمیم د مسئلې په توګه مطرح شوه.
د بنو د پرېکړې تاریخي اهمیت په دې کې و چې د پښتنو د سیاسي راتلونکي په اړه یې د یوه جلا انتخاب غوښتنه په څرګند ډول مطرح کړه. خو د ۱۹۴۷ کال د جولای په ټولپوښتنه(ریفرنډوم) کې خلکو ته یوازې د هند یا پاکستان د انتخاب حق ورکړل شو؛ د خپلواک پښتونستان درېیم انتخاب پکې شامل نه و. د همدې دلیل له مخې خدایي خدمتګارانو او د کانګرس اړوندو مشرانو په ټولپوښتنه(ریفرنډوم)  کې ګډون ونه کړ او پرېکړه یې تحریم کړه.

د بنو د پرېکړې د نه عملي کېدو علتونه باید یوازې د پښتنو په کمزورۍ، د یوه سیاسي مشر په دریځ یا د یوې ډلې په مخالفت کې ونه لټول شي. د بریتانوي هند د وېش چوکاټ، د هغه وخت نړیوال او سیمه‌ییز شرایط، د واک د لېږد سیاسي جوړښت او د پښتنو د سیاسي ځواکونو ترمنځ د اختلافاتو مجموعه د دې پرېکړې پر برخلیک اغېزمنه وه.

د بنو تجربه موږ ته دا درس راکوي چې تاریخي پرېکړه هغه وخت عملي کېدای شي چې د ولس د غوښتنې ترڅنګ سیاسي ځواک، منظم تشکیلات، پراخ ملي ملاتړ او د عملي کولو لپاره روښانه لاره هم موجوده وي. یوازې د یوې جرګې پرېکړه، که هر څومره تاریخي او مهمه وي، د سیاسي واقعیتونو د بدلون لپاره تل بسنه نه کوي.

 

۴– د پښتونخوا د  خیبر لویه جرګه؛ د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر ۱۱مه تر ۱۳مې

د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر له ۱۱مې تر ۱۳مې نېټې پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ او  رهبر منظور پښتون په کوربه‌توب د پېښور او جمرود ترمنځ د رېګي للمې په سیمه کې د خیبر لویه جرګه جوړه شوه. دې جرګې د پښتنو د امنیت، سیاسي حقونو، اقتصادي ستونزو، کډوالۍ، بې‌ځایه کېدو او د طبیعي سرچینو د واک په اړه پراخ بحثونه وکړل.

د جرګې په پای کې د ۲۲ مادو پرېکړه‌لیک وړاندې شو. په مهمو غوښتنو کې یې د پښتنو له سیمو څخه د پاکستان د پوځ او ټولو وسله‌والو ډلو، په ګډون د تحریک طالبان پاکستان او داعش، د وتلو غوښتنه شامله وه. همدارنګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاسپورټ او ویزې د محدودیتونو ردول، د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د برېښنا د بیو راکمول او وړیا برېښنا، د طبیعي سرچینو پر واک د ځايي خلکو حق، د جګړو د زیانونو د ارزونې لپاره خپلواک کمېسیون، د سیاسي بندیانو خوشې کول، د ورکو کسانو د برخلیک معلومول، د بې‌ځایه شویو خلکو بېرته ستنول او د ځمکو او ملکیتونو ساتنه یې مهمې برخې وې.

د جرګې د ګډونوالو د شمېر په اړه بېلابېلې شمېرې او اټکلونه وړاندې شول؛ په نارسمي توګه  د یو نیم میلیون ګډونوالو ادعا هم مطرح شوې وه.

د دې جرګې د اهمیت ترڅنګ د استازیتوب، پرېکړه‌لیک ته د رسېدو د بهیر، د سیاسي اجماع او د ټولو اړوندو خلکو د ګډون په اړه بحثونه هم راپورته شول. دا بحثونه په خپله د جرګه‌ییز سیاست یوه مهمه برخه ده. که یوه جرګه غواړي د ټولو خلکو په استازیتوب خبرې وکړي، باید د استازو د ټاکلو، د نظرونو د راټولولو، د پرېکړو د تصویب او د مخالفو نظرونو د ثبتولو روښانه او د منلو وړ اصول ولري.

د خیبر جرګې مهمه پوښتنه دا نه ده چې څومره خلک پکې راټول شوي وو؛ اصلي پوښتنه دا ده چې د هغې پرېکړې به څنګه عملي کېږي، څوک به یې تعقیبوي او د خلکو پر وړاندې به څوک حساب ورکوي؟

۵- ولې زموږ جرګې تل د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې دي؟

د پښتنو او افغانانو په سیاسي تاریخ کې جرګې ډېرې جوړې شوې دي؛ خو د جرګو د شمېر زیاتوالی په خپله د سیاسي بریا معنا نه لري. د جرګو د اغېزمنتیا په وړاندې څو اساسي ستونزې موجودې دي:

• ) د استازیتوب ستونزه:  ډېری وخت د جرګې ګډونوال د ټولو سیاسي، ټولنیزو، قومي، سیمه‌ییزو او فکري ډلو د استازیتوب وړ نه وي. ښځې، ځوانان، مدني فعالان، سوداګر، روڼ‌اندی او د ټولنې بېلابېل قشرونه یا له بهیره بهر پاتې کېږي او یا یې ګډون سمبولیک وي.

) د مشروعیت مسئله. یوه جرګه هغه وخت ملي مشروعیت ترلاسه کوي چې د ګډونوالو د ټاکلو طریقه، د پرېکړو بهیر او د خلکو د نظرونو د انعکاس څرنګوالی روښانه وي. یوازې د «لویې جرګې» نوم د ملي اجماع ضمانت نه شي کېدای.

) سیاسي خپلواکي: که جرګه د یوه ګوند، شخصیت، دولت، ډلې یا ځانګړي سیاسي جریان تر اغېز لاندې وي، د ټولو خلکو د ګډې پرېکړې حیثیت یې کمزوری کېږي. جرګه باید د سیاسي رقابتونو پر ځای د ګډو ملي موخو لپاره د تفاهم ځای وي.

) د اجنډا د ټاکلو ستونزه: د جرګې موضوعات باید د خلکو له واقعي ستونزو او اړتیاوو څخه راووځي، نه دا چې مخکې له مخکې د یوې ډلې له خوا ټاکل شوي وي او بیا د جرګې په نوم تایید شي.

) د پرېکړو د عملي کولو نشتوالی: په ډېرو مواردو کې جرګې پرېکړې کوي، اعلامیې خپروي او سیاسي دریځونه اعلانوي؛ خو د تعقیب، څارنې او عملي کولو لپاره یې منظم جوړښت نه وي. د پرېکړو لپاره باید مسؤل کسان، ټاکلې نېټې، کاري ډلې او د حساب ورکولو میکانیزم موجود وي.

 

۶– د افغانستان د لویو جرګو تاریخي تجربې

د افغانستان په معاصر تاریخ کې لویې جرګې د اساسي قانون، سیاسي نظام، سولې، ملي روغې جوړې او د دولت د جوړښت په اړه مهم رولونه لوبولي دي. د ۱۹۲۴ کال د پغمان جرګه، د ۱۹۶۴ کال اساسي قانون تصویبوونکې جرګه، د ۲۰۰۲ کال بېړنۍ لویه جرګه، د ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ کلونو د اساسي قانون لویه جرګه او د ۲۰۱۰ کال د سولې مشورتي جرګه ، د  ۲۰۱۹ کال د سولې مشورتي لویه جرګه( د ۳۲۰۰ ګډونوالو او ۳۰ سلنې مېرمنو په مشارکت سره تر ټولو لویه جرګه) او  په ۲۰۲۰ کال کې د بندیانو د خلاصون او د سولې مشورتي لویې جرګې(  د ۳۴۰۰ ګډنوالو او د ټولنې د بېلابېلو برخو د ۲۶ قشرونو په مشارکت سره هم د تاریخ تر ټولو لویه او متنوع جرګه) یی د همدغه بهیربېلابېلې بېلګې دي.

د ۲۰۰۲ کال بېړنۍ لویې جرګې( سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او د وسله مخالفونو نه ګډون ورباندې خپل سیوری غوړولی وه) په ځانګړي ډول د انتقالي ادارې د مشر د ټاکلو په برخه کې مهم رول ولوباوه. په دې جرګه کې حامد کرزی د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د تاریخي معلوماتو له مخې، د جرګې د استازو د ټاکلو بهیر د هېواد له بېلابېلو سیمو سره تړلی و او د ۲۰۰۲ کال د جون په ۱۳مه کرزی د دولت د مشر په توګه وټاکل شو. دا تجربه ښيي چې لویه جرګه د سیاسي انتقال او د مشرتابه د ټاکلو په بهیر کې رول لوبولای شي؛ خو د هغې د استازیتوب کیفیت، سیاسي خپلواکي او د پرېکړو د عملي کولو وړتیا بیا جلا ارزونې ته اړتیا لري. د ۲۰۰۲ کال جرګه هم د سیاسي فشارونو، د استازو د ټاکلو د څرنګوالي او د بېلابېلو ډلو د نفوذ له بحثونو خالي نه وه.

له همدې امله باید د جرګې د نوم او تاریخي حیثیت پر ځای د هغې د جوړېدو شرایط، د استازو د ټاکلو طریقه، د پرېکړو څرنګوالی او پایلې وارزول شي. د جرګې ارزښت یوازې په دې کې نه دی چې څوک پکې راټول شوي؛ بلکې په دې کې دی چې د چا په استازیتوب یې خبرې کړې او د چا په ګټه یې پرېکړې کړې دي.

 

۷- د ملي زعامت د ټاکلو ستونزه؛ له تاریخي جرګو تر نن ورځې

زموږ په سیاسي تاریخ کې یوه تکراري ستونزه دا ده چې د یوه پیاوړي مشر له راڅرګندېدو سره سیاسي حرکتونه او دولتونه پیاوړي شوي، خو د هغه له مړینې یا له سیاسي ډګره له وتلو وروسته د مشرتابه د دوام مسئله له بحران سره مخ شوې ده.

د میرویس خان نیکه د ۱۷۰۹ کال تجربه، د احمدشاه بابا د ۱۷۴۷ کال ټاکنه او د معاصر افغانستان د ۲۰۰۲ کال بېړنۍ لویه جرګه( سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او د وسله مخالفونو نه ګډون ورباندې خپل سیوری غوړولی وه)  ټولې د مشرتابه د ټاکلو بېلابېلې تجربې دي. خو دا پوښتنه لا هم پر خپل ځای ده چې ولې د جرګه‌ییز سیاست له اوږدې تجربې سره سره داسې یو خپلواک، ملي، ولسي او دوامدار میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې د سیاسي مشرتابه د ټاکلو او د واک د سوله‌ییز لېږد لپاره د ټولو خواوو د منلو وړ وي؟
د دې ستونزې یو علت د شخص‌محوره او کوچنیو اهدافو محوره  سیاست دود دی. کله چې سیاسي نظام د یوه شخص پر نفوذ، محبوبیت او اړیکو ولاړ وي، د هغه له نشتوالي سره د واک د لېږد ستونزه پیدا کېږي. بل علت د سیاسي بنسټونو کمزورتیا ده. که قانون، پارلمان، خپلواک قضایي نظام، سیاسي ګوندونه او نور ملي بنسټونه پیاوړي نه وي، جرګه هم د اوږدمهاله سیاسي ثبات ځای نه شي نیولای.

د دې تر څنګ د کورنیو، قومي، سیمه‌ییزو او سیاسي ډلو ترمنځ سیالۍ او د واک پر سر اختلافات هم د ملي زعامت د جوړېدو بهیر ستونزمن کوي. له همدې امله د جرګې دنده باید یوازې د یوه مشر ټاکل نه وي؛ بلکې باید د داسې سیاسي نظام د جوړولو لپاره هم زمینه برابره کړي چې مشرتابه پکې د قانون، ولسي ارادې او منل شویو اصولو له مخې بدلېدای شي.

 

۸- د یوې بریالۍ ملي جرګې لپاره اړین اصول

که موږ غواړو چې جرګې د سیاسي نندارې او لنډمهاله اعلامیو پر ځای د ملي ستونزو د حل وسیله شي، نو باید څو اساسي اصول په پام کې ونیول شي:

• (خپلواکي او مشروعیت: جرګه باید د یوه ګوند، شخصیت یا ځانګړي سیاسي جریان تر واک لاندې نه وي. د جوړېدو بهیر یې باید روښانه او د خلکو له نظره د منلو وړ وي.

• (عادلانه استازیتوب: د بېلابېلو سیمو، سیاسي ډلو، قومي ټولنو، ښځو، ځوانانو، مدني بنسټونو او نورو ټولنیزو قشرونو ګډون باید تضمین شي.

• (روښانه ملي اجنډا: د جرګې موضوعات باید د خلکو له اساسي ستونزو سره تړاو ولري؛ لکه امنیت، سیاسي حقونه، اقتصاد، تعلیم، طبیعي سرچینې، کډوالي، بشري حقونه او د واک د مشروعیت مسئله. 

• (د اختلاف منل او مدیریت: ملي اجماع دا معنا نه لري چې ټول خلک به یو ډول فکر کوي. د مخالف نظر د اورېدو، د اختلاف د ثبتولو او د پرېکړې لپاره د منل شویو اصولو شتون اړین دی.

 

• (د عملي کولو میکانیزم: د هرې پرېکړې لپاره باید مسؤل کسان، کاري ډلې، ټاکلې نېټې او د حساب ورکولو طریقه معلومه وي.

• (شفافیت او حساب ورکونه: د جرګې د بحثونو، پرېکړو، لګښتونو او د تعقیبي ادارې د فعالیتونو په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي.

• (له شخص‌محوره سیاست څخه بنسټ‌محوره سیاست ته تګ: د ملي زعامت او سیاسي ثبات لپاره باید داسې بنسټونه جوړ شي چې د یوه شخص له شتون یا نشتوالي سره تړلي نه وي. 

• (سوله‌ییز سیاسي عمل: د جرګې پرېکړې باید د قانوني، مدني او سوله‌ییزو لارو د عملي کولو لپاره روښانه تګلاره ولري.

 

۹- د لر او بر د پښتنو ترمنځ ملي انسجام او ګډ سیاسي لید

د لر او بر پښتانه د تاریخ، ژبې، کلتور، ټولنیزو اړیکو او ګډو تاریخي تجربو له مخې له یو بل سره ژورې اړیکې لري. خو دا اړیکې یوازې په احساساتي شعارونو نه پیاوړې کېږي. د ملي انسجام لپاره منظم سیاسي فکر، دوامدارې اړیکې، ګډې موخې او د باور جوړولو بنسټونه اړین دي.

په دواړو خواوو کې د سیاسي اختلافاتو، ګوندي رقابتونو، سیمه‌ییزو ګټو او د مشرتابه د انحصار ستونزې د ګډ سیاسي لید د رامنځته کېدو مخه نیسي. هره ډله غواړي د ملي سیاست مشري د خپل سیاسي دریځ له مخې وکړي؛ خو ملي انسجام هغه وخت رامنځته کېږي چې د بېلابېلو ډلو ترمنځ د برابرۍ، متقابل درناوي او ګډ مسؤلیت اصول ومنل شي.

د لر او بر ولسونو د سیاسي همکارۍ په بحث کې باید د دواړو خواوو بېلابېل سیاسي، حقوقي او ټولنیز واقعیتونه هم په پام کې ونیول شي. ګډ تاریخي او کلتوري هویت د همکارۍ زمینه برابروي، خو د خلکو د ورځنیو ستونزو، سیاسي حقونو او عملي اړتیاوو درک هم اړین دی.

ملي انسجام دا نه دی چې ټول خلک دې د یوه ګوند، یوه مشر یا یوې نظریې تر شا ودرېږي؛ بلکې دا دی چې د اختلاف باوجود د ګډو ملي موخو لپاره د همکارۍ توان پیدا کړي. د دې لپاره باید داسې سیاسي فضا رامنځته شي چې د نظر اختلاف د دښمنۍ پر ځای د سالم بحث او تفاهم لامل شي.

 

پایله او نتیجه:

د لر او بر وطن په تاریخ کې لویې جرګې د ملي تصمیم، سیاسي مشورې او د ګډو موخو د ټاکلو مهمې تجربې دي. د میرویس خان نیکه د ۱۷۰۹ کال جرګه‌ییز بهیر د بهرني یرغلګر پر وړاندې  متحد ملي پاڅون، د زعامت د ټاکلو او د په اوسنۍ جغرافیه کې د لومړۍ افغان امپراتوري واضح بېلګه ده؛ د ۱۷۴۷ کال د کندهار جرګه د مشرتابه د ټاکلو چې په پایله کې لویه امپراتوري د جوړېدو تاریخي تجربه ده؛ د بنو د ۱۹۴۷ کال پرېکړه د سیاسي برخلیک په اړه د درېیم انتخاب غوښتنه وه؛ او د ۲۰۲۴ کال د خیبر لویه جرګه د معاصرو پښتنو د امنیت، حقونو او سیاسي غوښتنو د مطرح کولو یوه مهمه هڅه وه.

خو د دې ټولو تجربو ګډ درس دا دی چې جرګه باید یوازې د خلکو د راټولېدو، ویناوو او پرېکړه‌لیکونو نوم نه وي. جرګه هغه وخت تاریخي ارزښت پیدا کوي چې د خلکو پراخ استازیتوب وکړي، د پرېکړو خپلواکي یې خوندي وي، د ملي ګټو پر بنسټ جوړه شوې وي او د خپلو پرېکړو د عملي کولو توان ولري.

موږ باید له جرګو څخه د جرګو په لور نه، بلکې له جرګو څخه د ملي انسجام، سیاسي ثبات او عملي بدلون په لور حرکت وکړو. له شعارونو څخه باید عملي تګلارې ته، له شخص‌محوره سیاست څخه بنسټ‌محوره سیاست ته او له ډله‌ییزو سیالیو څخه ګډ ملي مسؤلیت ته واوړو.

 

لکه څنګه چې  د پښتو د غزل بابا، حمزه شینواري  بابا وایي:

څو چې راټول په یو مرکز یې نه کړم

هرې تپې ته له جرګو سره ځم

 

دا بیت یوازې د شاعرانه احساس څرګندونه نه ده؛ بلکې د ملي یووالي او مشترک سیاسي مرکز د جوړولو یوه ژوره فلسفه هم ده. تر هغه چې زموږ سیاسي ځواکونه د مشترکو ملي موخو پر محور سره راټول نه شي، هره ډله به خپله جرګه جوړوي، خپل دریځ به اعلانوي او د ملي ستونزو د حل هڅې به نیمګړې پاتې وي.

اصلي اړتیا د جرګو په شمېر زیاتولو کې نه ده؛ بلکې د داسې ملي اجماع په جوړولو کې ده چې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي، د ملي مشرتابه د ټاکلو او د واک د سوله‌ییز لېږد لپاره منل شوي اصول رامنځته کړي او د ملي انسجام لپاره دوامدار بنسټونه جوړ کړي.

پای

Our Pashto-Dari Website

  Donate Here