د ولسمشر اشرف غني له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې د مخالفتونو د زیاتېدو لاملونه

د ولسمشر اشرف غني له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې د مخالفتونو د زیاتېدو لاملونه

د ۲۰۱۴ کال وروسته د جمهوریت داخل کې د اختلافاتو اړوند تاریخي، سیاسي او سټراټيژیک تحلیل

سریزه

د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې د جمهوریت د نظام د کمزوري کېدو یو مهم اړخ دا و چې د دولت په دننه کې سیاسي اختلافونه په تدریجي ډول په ژورو رقابتونو بدل شول. د ۲۰۱۴ کال له ټاکنو او د ولسمشرغني له واک ته رسېدو وروسته، د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ اختلافونه یوازې د واک پر وېش محدود پاتې نه شول؛ بلکې د دولت د جوړښت، د اصلاحاتو د څرنګوالي، د بهرني سیاست، د امنیتي بنسټونو، قومي هویت، اقتصادي ګټو، سولې او سیمه‌ییزو اړیکو موضوعات هم ورسره وتړل شول.

د دې وضعیت د تحلیل لپاره باید دوه مسئلې سره جلا وساتو: لومړی، د ولسمشرغني حکومت کومې پرېکړې او تګلارې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو لامل شوې؟ دویم، کومې پخوانۍ ستونزې، شخصي ګټې، نهادي کمزورتیاوې او سیمه‌ییز عوامل د حکومت پر وړاندې د مخالفتونو د پراخېدو زمینه برابره کړه؟

دا مقاله کې هڅه شوېدی چې موضوع له سیاسي او تاریخي اړخه وڅېړي. موخه یې نه د یوه سیاستوال بشپړ سپیناوی دی او نه د ټولو مخالفانو ملامتول؛ بلکې دا روښانه کول دي چې ولې د جمهوریت دننه اختلافونه دومره ژور شول چې د نظام پر ثبات یې منفي اغېز وکړ.

۱): د ولسمشرغني حکومت ته د واک د لېږد شرایط

ولسمشرغني په داسې شرایطو کې واک ته ورسېد چې افغانستان له څو بنسټیزو ستونزو سره مخ وه. د دولت ادارې په ډېرو برخو کې د بهرنیو مرستو پر سرچینو متکي وې، امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو، لوژستیکي ملاتړ او هوايي مرستو په برخه کې پر نړیوالو شریکانو تکیه درلوده، فساد پراخ وه، د سیاسي واک وېش تر ډېره د شخصي اړیکو او سیاسي معاملاتو له لارې تنظیمېده او د دولت په مهمو ادارو کې د پخوانیو سیاسي شبکو نفوذ پیاوړی وه.

د ۲۰۱۴ کال ټاکنې هم له جدي لانجو سره مخ شوې. د لومړي پړاو له پایلو وروسته دویم پړاو ترسره شو، خو د رایو د اعتبار او د ټاکنیزو درغلیو په اړه اختلافونه زیات شول. د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د رایو د تفتیش بهیر ترسره شو او د ټاکنو خپلواک کمېسیون ولسمشرغني د ۵۵.۲۷ سلنه رایو په ترلاسه کولو ګټونکی اعلان کړ.

سره له دې، د ټاکنو پایلو د سیاسي بحران د حل لپاره کافي باور رامنځته نه کړ. د دواړو مخکښو نوماندانو ترمنځ د اختلافونو د مهارولو لپاره د ملي یووالي حکومت جوړ شو. دا جوړجاړی په لنډ مهال کې د سیاسي ټکر د کمولو وسیله وګرځېد، خو په اوږد مهال کې یې د واک د وېش، صلاحیتونو او اجرایي مسؤلیتونو په اړه نوې ستونزې پیدا کړې.

۲): د ۲۰۱۴ کال ټاکنیز بحران او د ملي یووالي حکومت

د ملي یووالي حکومت د ولسمشرغني د ولسمشرۍ او د عبدالله عبدالله د اجرائیه ریاست پر بنسټ جوړ شو. دا جوړښت د یوه واحد، روښانه او له اساسي قانون سره په بشپړ ډول تعریف شوي اجرایي نظام پر ځای د سیاسي توافق پر بنسټ ولاړ وه.

ولسمشر د دولت د مشر په توګه خپل صلاحیتونه درلودل، خو اجرائیه رئیس هم د حکومت په ورځنیو چارو او د سیاسي استازیتوب په برخه کې مهم رول درلود. د دواړو ټیمونو ترمنځ د وزیرانو، والیانو، سفیرانو او نورو دولتي مقامونو پر ټاکلو اختلافونه رامنځته کېدل. کله ناکله د یوه مقام پر ټاکلو اوږدې خبرې کېدې او د پرېکړو بهیر یې ورو کاوه.

د دې جوړښت ستونزه یوازې د دوو مشرانو ترمنځ شخصي اختلاف نه وه. د حکومت دوه‌ګونی جوړښت د سیاسي ډلو لپاره دا زمینه برابره کړه چې د دولت د ادارو په دننه کې د خپل نفوذ د ساتلو او پراخولو هڅې وکړي. په پایله کې، ځینې دولتي ادارې د یوه واحد ملي سیاست پر ځای د بېلابېلو سیاسي ډلو د نفوذ ډګر وګرځېدو.

له همدې امله، د ولسمشرغني پر وړاندې د مخالفتونو د زیاتېدو لومړنی عامل د ټاکنیز بحران نه حل کېدل او د ملي یووالي حکومت د جوړښت کمزوري وه. حکومت د سیاسي توافق له لارې جوړ شو، خو د توافق د پلي کېدو لپاره یې روښانه او اغېزمن میکانیزمونه نه درلودل.

۳): د ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ ټاکنو لانجې او د مشروعیت ستونزه

د افغانستان د جمهوري نظام د ټاکنو ستونزې یوازې له ۲۰۱۴ کال څخه نه وې پیل شوې. د ۲۰۰۹ کال په ټاکنو کې هم د درغلیو په اړه پراخې لانجې رامنځته شوې. د درغلیو په تړاو د رایو له ارزونې وروسته د حامد کرزي د رایو ونډه تر پنځوس سلنې راکمه شوه او دویم پړاو ته د تګ موضوع مطرح شوه، خو عبدالله عبدالله له دویم پړاو څخه ووت او ټاکنیز بهیر په سیاسي جوړجاړي پای ته ورسېد.

په ۲۰۱۴ کال کې هم د ټاکنو د پایلو په اړه اختلافونه د ملي یووالي حکومت په جوړېدو پای ته ورسېدل، نه د ټولو سیاسي لورو په بشپړ رضایت. په ۲۰۱۹ کال کې بیا ټاکنې له ځنډ، سیاسي لانجو او د پایلو د منلو له اختلافونو سره مخ شوې.

د دې پرله‌پسې بحرانونو پایله دا وه چې ټاکنې د واک د منظم انتقال او د سیاسي مشروعیت د پیاوړتیا پر ځای د سیاسي معاملې په وسیله د بحران د مهارولو پر میکانیزم بدلې شوې. کله چې سیاسي ډلې د ټاکنو پایلې د خپلې بریا یا ماتې له زاویې ارزوي، د دولت پر بنسټونو د خلکو او سیاستوالو باور کمزوری کېږي.

له همدې امله، د ولسمشرغني پر وړاندې د مخالفتونو یوه برخه د ده له شخصي سیاستونو سره تړلې وه، خو بله برخه د هغه سیاسي نظام محصول و چې د مشروعیت د بحرانونو د حل لپاره یې پر دوامدارو او روښانه اصولو تکیه نه کوله.

۴): د دولت‌جوړونې اصلاحات او د واک له پخوانیو شبکو سره ټکر

ولسمشرغني د دولت د ادارو د پیاوړتیا، د مسلکي کادرونو د ګومارنې، د دولتي چارو د تنظیم او د واک د مرکزي مدیریت ملاتړ کاوه. د دې تګلارې له مخې، غوښتل کېدل چې دولتي مقامونه تر ډېره د وړتیا، مسلکي تجربې او اداري معیارونو پر بنسټ ووېشل شي.

خو د افغانستان په سیاسي چاپېریال کې ګڼې شبکې له اوږدې مودې راهیسې د دولتي مقامونو، قراردادونو، سیمه‌ییز نفوذ او امنیتي اړیکو له لارې خپل ځواک ساتلی وه. د ځینو پخوانیو قوماندانانو، زورواکو، سیاسي مشرانو او سیمه‌ییزو نفوذ لرونکو کسانو لپاره دولتي مقام یوازې اداري مسؤلیت نه وه؛ بلکې د سیاسي نفوذ، اقتصادي امتیازونو او شخصي شبکو د ساتلو وسیله هم وه.

کله چې حکومت د دغو شبکو د نفوذ د محدودولو، د مقامونو د بدلون یا د مسلکي معیارونو د پلي کولو هڅه وکړه، له ځینو اړخونو سره یې اختلافونه پیدا شول. هغه کسان چې د واک په پخوانیو ترتیباتو کې یې ګټې لرلې، د حکومت ځینې پرېکړې یې د خپل نفوذ پر وړاندې ګواښ وګڼلې.

البته، د هر سیاسي مخالف مخالفت د شخصي ګټې یا فساد له امله نه وه. ځینو کسانو د حکومت پر تمرکزي سیاست ، د پرېکړو پر څرنګوالي، د سیاسي مشورې پر کمښت او د قدرت پر نامتوازن وېش هم نیوکې لرلې. خو په ټولیز ډول، د دولت د ادارو د مسلکي کولو هڅې له هغو شبکو سره ټکر ته ورسېدې چې د پخوانیو سیاسي اړیکو له لارې یې نفوذ ساته.

د دې بهیر یوه مهمه کمزوري دا وه چې د اصلاحاتو د پلي کولو تر څنګ د سیاسي اجماع د ساتلو لپاره داسې هڅې چې ټول پخواني سیاسي ډلې او زورواکان په یوه محور را ټول کړي ستونزمن او ناممکن وه. اصلاحات رامنځته کول د ځینو پخواني د واک د جزېرو په منافعو مستقیم ګذارونه وه چې دا په لوی لاس د سیاسي او ملي اجماع د نه رامنځته کېدو باعث کېدل او په دې برخه کې سیاسي تفاهم، روښانه معیارونو او عادلانه تطبیق کومه مانا نه درلوده چې له همدې امله د ادارو د پیاوړتیا پر ځای د سیاسي مقاومت د زیاتېدو لامل شول.

دویمه مهمه مسله دا وه چې له ۲۰۱۴ کال روسته د هېواد د سیاسي او ملي اجماع یو ډول یرغمل شو دا ځکه چې دلته د پخوا پر نسبت وضعیت متفاوت وه ځکه چې په حکومت کې د پخواینو جنګسالارانو او قومي ډلو په نیابت عبدالله عبدالله او د جمهوریت له پخوانی فعال ادرس حامدکرزي هم خپلې سیاسي غوښتنې او اجنډاوې درلودې چې د ارګ له خوا هر ډول سیاسي او ملي اجماع هڅه او زیار د دغو دوه او نور ډلو ټپلو له خوا بې له امتیازه د پرمختګ وړ نه وه او د دوی او نور ادرسونو څنګ ته کول په خپله د دغو دوه کسانو او نورو ډلو له خوا په مستقیم او نا مستقیم ډول د هویتي او کوچنیو سیاستونو د بیا راژوندي کېدلو تحرکاتو ته لمن وهل کېدې.

۵): د فساد ضد سیاست، دولتي قراردادونه او شخصي ګټې

فساد د جمهوریت له مهمو او اوږدمهالو ستونزو څخه و. د دولتي قراردادونو، عامه لګښتونو، ګمرکونو، کانونو، ځمکو، ګومارنو او نورو اقتصادي برخو په تړاو د شخصي او سیاسي ګټو شبکې موجودې وې. د فساد پر وړاندې د مبارزې هره جدي هڅه، که په رښتینې او عادلانه توګه عملي شي، د دغو شبکو د ګټو د محدودېدو سبب ګرځي.

د ولسمشرغني حکومت د اداري اصلاحاتو او فساد ضد سیاستونو خبره کوله. د دې سیاستونو په پلي کولو کې د قراردادونو، مالي چارو او د دولتي مقامونو د مسؤلیتونو موضوعات مهم وو. کله چې د قراردادونو، ګومارنو یا مالي معاملاتو په اړه څېړنې پیل شي، طبیعي ده چې له هغو کسانو سره ټکر پیدا شي چې د پخوانیو ترتیباتو له لارې یې ګټې ترلاسه کولې.

خو د فساد ضد مبارزه یوازې د اعلانونو او قضیو د پرانیستلو په وسیله بریالۍ کېدای نه شي. د دې لپاره خپلواک قضایي بنسټونه، د قانون مساوي تطبیق، شفافیت، د سیاسي فشارونو مخنیوی او د تورنو کسانو د عادلانه محاکمې تضمین ضروري دي. که د فساد ضد سیاست د سیاسي سیالانو پر وړاندې د انتخابي فشار په توګه تعبیر شي، د خلکو او مخالفانو باور کمزوری کوي.

په دې برخه کې د ځینو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو د فساد د قضیو په اړه ادعاوې هم مطرح شوې. خو د مشخصو قضیو، د تورنو کسانو شمېر او د څارنوالۍ د چمتووالي په اړه هره ادعا باید د اسنادو له مخې وارزول شي. له کره شواهدو پرته نه شي ویل کېدای چې د ټولو قضیو تر شا یوازې سیاسي مخالفت و یا ټول مخالفان د فساد د مخنیوي لپاره د حکومت پر ضد راټول شوي وو.

اصلي ټکی دا دی چې د فساد ضد سیاست د دولت د اصلاح لپاره اړین وه، خو د حکومت داخل کې د ښکېلو برخو مخالفت او د هغه د تطبیق څرنګوالی، سیاسي مخالفتونه او د عدالت پر بنسټونو د باور کمزورتیا د شخړو د زیاتېدو په بهیر کې مهم رول درلود.

۶): د امنیتي ځواکونو مسلکي کول او د سیاسي نفوذ محدودول

د افغانستان امنیتي ځواکونه د جمهوریت د بقا لپاره اساسي اهمیت درلود. خو د دغو ځواکونو په جوړښت کې د بهرنیو مرستو، روزنې، تجهیزاتو، لوژستیکي ملاتړ او هوايي ځواک رول ډېر مهم و. په ځینو برخو کې د سیاسي اړیکو او شخصي نفوذ مسئله هم د مسلکي معیارونو تر څنګ اغېز لرله.

د ولسمشرغني حکومت د امنیتي بنسټونو د تنظیم، د قوماندې د پیاوړتیا او د مسلکي معیارونو د پراخولو هڅې وکړې. د امنیتي مقامونو بدلونونه او د پخوانیو نفوذ لرونکو کسانو د واک محدودول د ځینو سیاسي شبکو لپاره د اندېښنې وړ وو. ځینې بدلونونه د ادارو د اصلاح په موخه ترسره کېدل، خو د هغوی د پلي کولو څرنګوالی کله ناکله د سیاسي مخالفتونو سبب شو.

له بلې خوا، د امنیتي ځواکونو د کمزوري کېدو ټول لاملونه د کورنیو سیاسي مخالفتونو په پایله کې نه شو تشریح کولای. د نړیوالو ځواکونو د حضور بدلون، د بهرنیو مرستو پر دوام تکیه، د هوايي او لوژستیکي ملاتړ ستونزې، د تلفاتو لوړه کچه، د قوماندې بدلونونه، د طالبانو پرله‌پسې بریدونه او د ادارو داخلي نیمګړتیاوې ټول مهم عوامل وو.

د ۲۰۱۴ کال له امنیتي انتقال وروسته، د افغانستان حکومت په زیاتېدونکي ډول د امنیتي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په همدې وخت کې د جګړې شدت زیات شو او طالبان د هېواد په ګڼو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړل. دا وضعیت د حکومت پر مالي او امنیتي وړتیاوو فشار واچاوه.

له همدې امله، د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو هڅې له سیاسي مقاومت سره مخ شوې، خو د جمهوریت د امنیتي کمزورۍ تشریح یوازې د مخالفانو پر فعالیتونو نه شي ولاړېدای. د جمهوري دولت د ۲۰۱۴ کال د امنیتي تړون پر بنسټ د امریکا او نورو په نظامي دوامداره تکیه او د امنیتي بنسټونو جوړښتي ستونزې هم اساسي عوامل وو.

۷): قومي او هویتي سیاستونه او د برېښنايي تذکرې شخړه

په افغانستان کې قومي هویت د سیاسي استازیتوب، ټولنیز باور او د واک د وېش له مسئلو سره ژور تړاو لري. د جمهوریت په دوره کې ځینو سیاسي مشرانو د قومي هویت پر بنسټ خپل سیاسي نفوذ پیاوړی کاوه. په ځینو مواردو کې د قومي استازیتوب غوښتنې له واقعي ټولنیزو اندېښنو سره تړلې وې؛ خو کله ناکله د هویت موضوع د سیاسي امتیازونو او د واک د ساتلو لپاره هم کارول کېده.

د برېښنايي تذکرې مسئله د همدې اختلافونو یوه څرګنده بېلګه وه. د تذکرې په متن کې د افغان هویت، قوم او دین د ثبتولو په اړه د حکومت او سیاسي لورو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول. د حکومت پلویانو دا موضوع د ملي هویت د تثبیت او د عصري اداري نظام د جوړولو برخه ګڼله، خو ځینو مخالفانو د هویت د تعریف او د معلوماتو د ثبت په اړه اندېښنې لرلې.

دا اختلاف یوازې تخنیکي موضوع نه وه؛ بلکې د تاریخي هویت، سیاسي استازیتوب، ټولنیز باور او د دولت د مشروعیت مسئلې ورسره تړلې وې. د حکومت دنده دا وه چې د تذکرې په اړه د خلکو اندېښنې د روښانه قانوني اصولو، پراخو مشورو او ټولنیز تفاهم له لارې حل کړي.

د ولسمشرغني حکومت له ځینو سیاسي شبکو سره د نفوذ پر سر اختلاف درلود، خو د هویت په ټولو بحثونو کې د مخالفانو انګېزه یوه نه وه. ځینې ډلې او افراد چې کله به يې شخصي،سیاسي او مادي منافع په ټکر کې شوې نو د هویتي سیاستونو یرغمل د دوی لپاره تر ټولو اسانه وسیله وه چې په همدې ډول ورته ځینو ډلو او افرادو مخالفتونه د سیاسي ګټو له محاسبې سره تړلي وو ، حال دا چې د ملي هویت بحث د ۲۰۰۳ کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې په توافق او اجماع سره حل شوی وه او برقي تذکرو وېش د هماغه اساسي قانون د موادو د تطبیق عملي پړاو وه.

۸): د بهرني سیاست «پنځه کړۍ» او د سیمه‌ییزو اړیکو بدلون

ولسمشرغني د بهرني سیاست په برخه کې هڅه کوله چې افغانستان د سیمې او نړۍ له بېلابېلو قدرتونو سره اړیکې تنظیم کړي. د هغه د بهرني سیاست په بحثونو کې د «پنځو کړیو» مفکوره مطرح وه؛ یعنې د افغانستان د اړیکو تنظیم د ګاونډیو هېوادونو، اسلامي نړۍ، لویو قدرتونو او نورو نړیوالو شریکانو په چوکاټ کې.

د دې سیاست اساسي موخه دا وه چې افغانستان د سیمه‌ییزو رقابتونو په منځ کې د یوه فعال دولت په توګه عمل وکړي، اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د امنیت، سوداګرۍ او ترانزیټ په برخه کې له بېلابېلو هېوادونو سره اړیکې ولري.

خو د افغانستان بهرنی سیاست د سیمه‌ییزو هېوادونو له امنیتي اندېښنو او سیالیو څخه جلا نه و. ایران، پاکستان، هند، چین، روسیه او نور هېوادونه په افغانستان کې خپلې سیاسي، اقتصادي او امنیتي محاسبې لرلې. د افغانستان د حکومت هره پرېکړه د دغو هېوادونو له نظره د خپلو ګټو له زاویې ارزول کېده.

د پاکستان او افغانستان اړیکې د سرحد، طالبانو، امنیتي اندېښنو او د سیمه‌ییز نفوذ له مسئلو سره تړلې وې. له ایران سره د اړیکو په برخه کې هم د اوبو، سوداګرۍ، کډوالو، امنیت او سیمه‌ییز سیاست موضوعات مهم وو. د دې هېوادونو ترمنځ اختلافونه د افغانستان پر کورني سیاست هم اغېز لرلای شو.

ځینې افغان سیاستوال له سیمه‌ییزو هېوادونو سره نږدې اړیکې لرلې او د هغوی سفرونه، غونډې او سیاسي تماسونه د کورني سیاست د بحث برخه ګرځېدلي وو. په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو کې مسکو، تهران او لاهور ته د افغان سیاسي څېرو سفرونه د سولې او راتلونکي سیاسي جوړښت په تړاو د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه وو.

خو د هېواد تېرو څو لسیزو جګړو او د ځینو سیاسي ډول ښکاره او پټو سیاستونو دا په ډاګه کوله چې څوک د کوم هېواد سره نږدې دی او د هغوی د منافعو د تطبیق لپاره کار کوي، البته دا ډول د نیابتي سیاستونو د کره اثبات لپاره مشخصو شواهدو ته اړتیا لیدل کېږي. له دې سره سره، دا یوه جدي پوښتنه پاتې کېږي چې د افغانستان د کورني سیاست ځینې لوبغاړي تر کومه بریده د سیمه‌ییزو قدرتونو له محاسبو اغېزمن وو او دې اغېز د ملي سیاسي اجماع پر جوړېدو څه پایلې لرلې.

۹): سیمه‌ییز اتصال او اقتصادي خپلواکي

د افغانستان جغرافیایي موقعیت د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا، منځني ختیځ او چین ترمنځ د اتصال لپاره مهم ظرفیت لري. د ولسمشرغني حکومت د ترانزیټ، سوداګرۍ، انرژۍ او سیمه‌ییز اتصال موضوعاتو ته زیات پام درلود. د چابهار بندر،د اقینې بندر د اورګاډي له لارې وصلول،د لاجوردو لارې وصل، هوايي تجارتي دهلیزونو افتتاح د برېښنا او سوداګریزو لارو پروژې او له ګاونډیو هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراخول د دې ستراتیژۍ له مهمو اړخونو څخه وو.

د سیمه‌ییز اتصال موخه یوازې اقتصادي ګټه نه وه؛ بلکې افغانستان غوښتل د یوه داسې هېواد په توګه مطرح شي چې د سیمې د هېوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي او د خپلو اقتصادي اړتیاوو لپاره پر یوه لوري د انحصار کچه راکمه کړي.

خو سیمه‌ییز اتصال د ځینو هېوادونو له سیاسي او اقتصادي ګټو سره هم تړاو درلود. کله چې افغانستان د بدیلو لارو، نویو سوداګریزو شریکانو او خپلواکو اقتصادي اړیکو هڅه کوي، د سیمې د قدرتونو ترمنځ د ګټو رقابتونه اغېزمنېدای شي. په دې معنا، اقتصادي خپلواکي د افغانستان لپاره فرصت و، خو د سیمه‌ییزو سیالیو په منځ کې یې د پلي کولو لپاره پیاوړې ډیپلوماسي او کورنی ثبات ته اړتیا لرله.

له دې سره سره، دا ادعا چې د سیمه‌ییز اتصال هره پروژه د کوم ځانګړي هېواد له خوا د مخالفت له امله له خنډ سره مخ شوې، باید د هرې پروژې د مشخصو شواهدو پر بنسټ وارزول شي. د پروژو ځنډونه د مالي، تخنیکي، امنیتي او سیاسي لاملونو ګډه پایله هم کېدای شي.

۱۰): د اوبو سیاست او له ګاونډیو هېوادونو سره حساسیتونه

د افغانستان د اوبو سرچینې د اقتصادي پرمختګ، کرنې، برېښنا تولید او ملي خپلواکۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د اوبو د زېرمه کولو او مدیریت پروژې له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د دولتونو په اجنډا کې شاملې وې، خو د دغو پروژو پلي کول د امنیتي، مالي او سیاسي ستونزو له امله له ځنډونو سره مخ شوي دي.

د سلما بند د پروژې درېدلی کار د ولسمشرغني واکمنۍ پر مهال ګړندی او نهايي شو او رسمي افتتاح يی د هیند د وزیراعظم نریندرا مودي په ګډون سره پرانیستل شو. د کمال خان بند او د بخش‌آباد بند پروژه هم د افغانستان د اوبو د مدیریت او کرنیز پرمختګ له مهمو موضوعاتو څخه وې. د دې پروژو اهمیت په دې کې و چې افغانستان وکولای شي د خپلو اوبو یوه برخه د کرنې، برېښنا او کورني پرمختګ لپاره تنظیم کړي.

د قوش‌تېپې کانال موضوع هم د افغانستان د اوبو او کرنیزې پراختیا په بحثونو کې مهم ځای لري. خو د دې کانال د عملي جوړولو اصلي مطالعه او عملي کار يي په جمهوریت کې د ولسمشرغني په دوره کې پیل شوی وه او یواځې رسمي افتتاح يي د ځینو امنتي او سیاسي لاملونو له کبله علني نه شوه.د ولسمشرغني د دورې په اړه بحث باید د اوبو د ملي سیاست، د پروژو د پلانونو او د هغه وخت د اړوندو پرېکړو پر بنسټ وشي.

د کونړ پر سنید باندې د بندونو جوړولو، د اوبو حقوقي مسایلو،له پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې د خاص حالت اړوند هم د پاکستان له ملکي حکومت وزیراعظم عمران خان سره بحث شوی وه په دې ډول چې د ډیورڼد فرضي کرښې وضعیت،د کونړ سیند د پیل خاص حالت، د نړیوالو قوانینو او مرستو ترلاسه کولو وضعیت او که د تکمیل په حالت کې به يي برېښنا د پښتونخوا ولسونو ته بې له دې چې د ډیورنډ فرضي کرښې پر وضعیت سیاسي اثر ولري بحث شوی وه.

د اوبو د سرچینو مدیریت د افغانستان مشروع ملي حق دی، خو د سیندونو او اوبو د وېش موضوع د ګاونډیو هېوادونو له اندېښنو سره هم تړاو لري. له همدې امله، د اوبو سیاست د کورني پرمختګ تر څنګ د سیمه‌ییزې ډیپلوماسۍ او د شخړو د مدیریت اړتیا هم لري.

د اوبو پر سر د اختلافونو له امله د سیمه‌ییزو هېوادونو د احتمالي مخالفت په اړه بحث کېدای شي، خو دا باید په اسنادو او مشخصو پېښو ولاړ وي. د ټولو سیمه‌ییزو اختلافونو لامل یوازې د افغانستان د اوبو سیاست ګڼل د موضوع له پیچلتیا سره سمون نه لري.

۱۱): د ځوانو مسلکي کادرونو ارتقا او د پخوانیو شبکو اندېښنې

د ولسمشرغني حکومت د ځوانو او مسلکي کادرونو د ګومارنې، د ادارو د اصلاح او د دولتي مسؤلیتونو د مسلکي کولو خبره کوله. د دې تګلارې له مخې، د دولت په ادارو کې باید د وړتیا، زده‌کړې، تجربې او کاري معیارونو رول زیات شوی وای چې شاید یو لامل به يی دا وه تر څو د تېرو څو لسیزو د جګړو د شریکوالو او د هغوی د خپلوانو پر ځای ځوان تحصیل کړی قشر رامخته شي. دا ډول سیاست په اتوماټ ډول د تېرو څو لسیزو د جګړو ښکېل اړخونه او عنعنوي مشرانو سره د ټکر باندې تمامېدل.

دا ډول بدلونونه د یوه عصري دولت د جوړولو لپاره مهم دي، خو په داسې سیاسي چاپېریال کې چې د مقامونو وېش له پخوانیو سیاسي توافقونو او شخصي اړیکو سره تړلی وي، د مقاومت لامل هم ګرځي. هغه کسان چې د خپلو سیاسي شبکو له لارې یې مقامونه او نفوذ ساتلی و، د نوي کادر د راتګ په صورت کې د خپل نفوذ د کمېدو اندېښنه لرلای شوه.

له بلې خوا، د ځوانو کادرونو ګومارنه یوازې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې د شفافو معیارونو له مخې ترسره شي. که ګومارنې د سیاسي وفادارۍ یا د ولسمشر د شخصي باور پر بنسټ تعبیر شي، نوځینې مقرریو اړوند مسلکي توب او شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي.

له همدې امله، د ځوانو مسلکي کسانو د ارتقا هڅه د دولت‌جوړونې یوه مهمه برخه وه، خو د هغې د اغېزمنتیا لپاره د شفافیت، ټولنیز توازن او سیاسي نزاکتونو ساتل هم ضروري وو.

۱۲): په حکومت او ډیپلوماسۍ کې د ښځو ونډه

د ولسمشرغني د حکومت له مهمو پلانونو څخه یوه په دولتي ادارو، ډیپلوماسۍ او سیاسي استازیتوب کې د ښځو د ونډې پراخول وو. د ښځو ګډون د جمهوریت د اساسي قانون، د زده‌کړو د پراختیا او د دولتي ادارو د عصري کولو له بحثونو سره تړلی وه.

په حکومت کې د افغانستان تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د کابینې ۴ ښځینه وزیرانو مقررول، د ولایتونو د والي مرستیالانو مقررول، د ځینو سفارتونو، ولایتي ادارو او نورو دولتي مقامونو کې د ښځو د رهبري په کچه مانا لرونکی حضور د ټولنې د یوه مهم قشر د استازیتوب او د دولت د ټولنیز مشروعیت د پراختیا لپاره ارزښت درلود. خو د ښځو د ونډې پراخول په ټولنه کې د دودیزو او محافظه‌کارو لیدلورو له مخالفت سره هم مخ کېدای شول.

د ښځو د مشارکت پر سر اختلافونه یوازې د اشخاصو ترمنځ سیاسي شخړه نه وه؛ بلکې د ټولنې د راتلونکي، د دولت د ماهیت او د عامه ژوند د اصولو په اړه د بېلابېلو لیدلورو انعکاس هم و.

سره له دې، د ښځو د مشارکت ملاتړ یا مخالفت باید د هر سیاسي لوري د مشخصو دریځونو له مخې وارزول شي. ټول مخالفتونه یوې واحدې انګېزې ته منسوبول سم نه دي، خو د ښځو د حضور پراخول د جمهوریت د عصري دولت‌جوړونې له مهمو بحثونو څخه و.

۱۳): د سولې سیاست، له طالبانو سره خبرې او د حزب اسلامي تړون

د ولسمشرغني حکومت د سولې په برخه کې څو لارې تعقیبولې. په لومړیو کلونو کې یې هڅه وکړه چې له پاکستان سره د اړیکو له لارې د طالبانو د خبرو زمینه برابره کړي. وروسته د سولې د خبرو لپاره د سیمه‌ییزو او نړیوالو لارو تر څنګ د کورني سیاسي تفاهم پر اهمیت هم بحثونه وشول.

د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د حکومت د سولې د سیاست یوه مهمه پېښه وه. دا تړون وښودله چې د وسله‌والو او سیاسي مخالفانو له ځینو ډلو سره د خبرو له لارې د سیاسي نظام دننه د هغوی د شاملولو هڅه کېدای شي.

خو له طالبانو سره د سولې بهیر له ژورو ستونزو سره مخ وه. د طالبانو جګړه روانه وه، د خبرو په اړه د افغان سیاسي لورو ترمنځ بشپړه اجماع نه وه او سیمه‌ییزو قدرتونو هم د سولې په بهیر کې بېلابېلې محاسبې لرلې.

ځینو سیاسي لورو د حکومت د سولې تګلاره د ناکامۍ وړ وبلله، په داسې حال کې چې حکومت هڅه کوله د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي لارې ومومي. د اختلاف یوه مهمه مسئله دا وه چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ولاړې شي، که طالبان له نړیوالو او سیمه‌ییزو لورو سره مستقیمې خبرې وکړي.

وروسته د امریکا او طالبانو د دوحې تړون د افغانستان د سیاسي راتلونکي پر توازن ژور اغېز وکړ. د افغان حکومت له مستقیم ګډون پرته د مهمو پرېکړو ترسره کېدل د جمهوریت د حکومت پر دریځ او د سیاسي لورو پر باور منفي اغېز وکړ. د دې تړون او د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د حکومت د کمزوري کېدو له مهمو عواملو څخه وو.

د سولې په اړه د ولسمشرغني پر حکومت نیوکې هم وې، خو دا هم باید په پام کې ونیول شي چې د سولې بهیر د طالبانو د جګړې، د امریکا د ستراتیژۍ، د سیمه‌ییزو هېوادونو د ګټو او د افغان سیاسي لورو د اختلافونو تر اغېز لاندې وه. د سولې ناکامي یوازې د یوه شخص یا یوې ډلې په پرېکړو نه شي تشریح کېدای.

۱۴): د سولې بې‌قیدوشرطه وړاندیز او د سیاسي اجماع ستونزه

د ولسمشرغني حکومت د سولې په برخه کې د خبرو او جوړجاړي بېلابېل وړاندیزونه مطرح کړل. د دې هڅو موخه دا وه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو د ګډون او د سیاسي حل زمینه برابره شي.

خو د سولې هر وړاندیز د سیاسي اجماع، د خبرو د شرایطو، د امنیتي تضمینونو او د دولت د راتلونکي جوړښت په اړه د روښانه دریځ غوښتنه کوي. که سیاسي لوري د سولې پر شرایطو، د نظام پر راتلونکي او د واک پر وېش توافق ونه لري، نو د سولې هڅې د داخلي رقابتونو موضوع ګرځي.

د ولسمشرغني حکومت له ځینو سیاسي مخالفانو سره د اعتماد ستونزه لرله. د ملي یووالي حکومت د جوړښت له امله لا له وړاندې د واک وېش جنجالي و، او د سولې بهیر هم د دې اختلافونو د حل لپاره کافي ګډ میکانیزم ونه موند ځکه پخوانیو هغو ډلو چې له طالبانو سره یې جګړې کړې وې هغوی سولې ته تیار نه وه او دا بحث يې مطلق قومي او یا سمتي رنګ ورکاوه.

بله مهم اړخ دا وه چې له ۲۰۱۴ کال روسته د هېواد د سیاسي اجماع اړوند وضعیت متفاوت وه ځکه چې په حکومت کې د پخواینو جنګسالارانو او قومي ډلو په نیابت عبدالله عبدالله او د جمهوریت له پخوانی فعال ادرس حامدکرزي هم خپلې سیاسي غوښتنې او اجنډاوې درلودې چې د ارګ له خوا هر ډول سیاسي او ملي اجماع هڅه او زیار د دغو دوه او نور ډلو ټپلو له خوا بې له امتیازه د پرمختګ وړ نه وه او د دوی او نور ادرسونو څنګ ته کول په خپله د دغو دوه کسانو او نورو ډلو له خوا په مستقیم او نا مستقیم ډول د هویتي او کوچنیو سیاستونو د بیا راژوندي کېدلو تحرکاتو ته لمن وهل کېدې.

ځینو مخالفانو د حکومت د سولې پر تګلاره نیوکې کولې او ځینې د سولې د خبرو له بهیر څخه د سیاسي نفوذ د ساتلو لپاره کار اخیستلای شو. خو د دې ډول انګېزو په اړه هره ادعا باید د مشخصو پېښو او شواهدو پر بنسټ وشي.

په ټوله کې، د سولې د سیاست اصلي ستونزه یوازې د وړاندیزونو په محتوا کې نه وه؛ بلکې د حکومت او سیاسي لورو ترمنځ د باور کمښت، د جګړې د دوام او د بهرنیو لوبغاړو د پرېکړو په اغېز کې هم وه.

۱۵): د سیمه‌ییزو هېوادونو رول او د نیابتي اړیکو ادعاوې

افغانستان د جغرافیایي موقعیت، امنیتي وضعیت او سیمه‌ییزو رقابتونو له امله د ګاونډیو او لویو قدرتونو د سیاستونو تر اغېز لاندې و. د ایران، پاکستان، روسیې، چین، هند او نورو هېوادونو اړیکې له افغانستان سره د امنیت، سوداګرۍ، ترانزیټ، اوبو او سیاسي نفوذ له مسئلو سره تړلې وې.

په داسې شرایطو کې، د افغانستان ځینې سیاسي لوري له سیمه‌ییزو هېوادونو سره نږدې اړیکې ساتلې. دا اړیکې کله د ډیپلوماسۍ، سولې، سوداګرۍ او سیاسي مشورو په موخه وې، او کله یې د کورني سیاست په اړه پوښتنې راپورته کولې.

د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو په جریان کې د افغان سیاسي شخصیتونو ځینې سفرونه او لیدنې د سولې او راتلونکي سیاسي جوړښت په تړاو د بحثونو موضوع شول. ځینو څارونکو دا اړیکې د جمهوریت د حکومت پر وړاندې د سیاسي فشارونو له پراخې صحنې سره تړلې ګڼلې. خو د سفرونو او لیدنو شتون په یوازې ځان د نیابتي اړیکو ثبوت نه دی.

د نیابتي اړیکو د ارزونې لپاره باید وکتل شي چې ایا مشخص سیاسي یا پوځي ملاتړ موجود و، ایا د یوې ډلې پرېکړې د بهرني لوري له غوښتنو سره په مستند ډول تړلې وې، او ایا د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې د عمل لپاره کره شواهد شته.

له همدې امله، د سیمه‌ییزو هېوادونو رول باید نه له پامه وغورځول شي او نه د شواهدو له نشتوالي سره په قطعي ډول تشریح شي. د افغانستان د کورني سیاست او سیمه‌ییزو رقابتونو ترمنځ اړیکه مهمه وه، خو د هر هېواد او هر سیاستوال رول باید جلا وارزول شي.

۱۶): د اصلاحاتو پر وړاندې مقاومت او د ملي اجماع کمزورتیا

د ولسمشرغني حکومت د اصلاحاتو په اړه پراخې موخې لرلې، خو د اصلاحاتو د پلي کولو بهیر له سیاسي محدودیتونو سره مخ وه. د حکومت په دننه کې اختلافونه، د ملي یووالي حکومت دوه‌ګونی جوړښت، د سیاسي ډلو ترمنځ د باور نشتوالی او د پخوانیو شبکو نفوذ د پرېکړو پر تطبیق اغېز درلود.

په داسې شرایطو کې، ځینې اصلاحات د دولت د پیاوړتیا هڅه ګڼل کېدل، خو ځینو مخالفانو د واک د تمرکز، د مشورې د کمښت یا د سیاسي انحصار اندېښنې لرلې. د دغو اختلافونو د حل لپاره داسې سیاسي میکانیزمونو ته اړتیا وه چې د اختلافونو د مدیریت، د پرېکړو د ګډولو او د دولت د بنسټونو د پیاوړتیا توان ولري.

کله چې د حکومت او مخالفانو ترمنځ سیاسي سیالي د ملي ګټو پر ځای د مقامونو، نفوذ او راتلونکو ټاکنو پر محور وڅرخي، اصلاحات د ګډې اجنډا پر ځای د سیاسي مبارزې وسیله ګرځي. په دې حالت کې، د دولت د پیاوړتیا لپاره اړینې پرېکړې د سیاسي رقابتونو په منځ کې کمزورې کېږي.

د جمهوریت په دننه کې د مخالفتونو د زیاتېدو یو مهم لامل دا و چې د سیاسي اجماع د جوړولو هڅې د اختلافونو د ژورتیا په اندازه پیاوړې نه وې چې یو علت یې همدا وه چې د ملي اصلاحاتو پرمختګ په لار کې د اجماع په نوم ځینو کسانو د سیاسي او مادي امتیاز مستقم او نامستقیم غوښتنې درلودلې.حکومت هم د اصلاحاتو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخ وه او مخالفانو هم په ټولو مواردو کې د دولت د بنسټونو د ساتلو لپاره ګډ دریځ نه درلود.

۱۷): د ۲۰۱۵ کال وروسته امنیتي بدلونونه او د طالبانو د جګړې پراخېدل

د ۲۰۱۴ کال د امنیتي انتقال وروسته، افغان امنیتي ځواکونو د جګړې ډېره برخه په خپله پر مخ وړله. دا انتقال په داسې شرایطو کې ترسره شو چې د افغانستان امنیتي بنسټونه لا هم د تجهیزاتو، لوژستیک، هوايي ځواک او مالي ملاتړ په برخه کې د نړیوالو شریکانو پر مرستو متکي وو.

د بهرنیو ځواکونو د رول بدلون، د نړیوالو مرستو پر دوام تکیه، د جګړې د شدت زیاتوالی او د طالبانو د بریدونو پراخېدل د دولت پر وړتیاوو فشار راوړ. په ګڼو سیمو کې امنیتي ځواکونو له لوړو تلفاتو، د اکمالاتو له ستونزو او د پرسونل د ساتنې له ننګونو سره مخ شول.

د امنیتي وضعیت خرابېدو د حکومت پر سیاسي مشروعیت هم اغېز وکړ. کله چې حکومت د امنیت د تأمین په برخه کې له ستونزو سره مخ شي، سیاسي مخالفان یې د ناکامۍ مسؤل ګڼي او د حکومت دننه اختلافونه هم ژورېدای شي.

خو د طالبانو د جګړې د پراخېدو ټول لاملونه د کورني سیاسي مخالفت محصول نه وو. د طالبانو پوځي ستراتیژي، د هغوی سیمه‌ییزې اړیکې، د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ بدلونونه او د افغانستان د امنیتي بنسټونو داخلي ستونزې هم مهم عوامل وو.

له همدې امله، د امنیتي انتقال او د ۲۰۱۵ کال وروسته بدلونونه باید د سیاسي مخالفتونو له موضوع سره په تړاو کې وارزول شي، خو د امنیتي بحران د ټولو لاملونو په توګه باید یوازې کورني مخالفان ونه ګڼل شي.

۱۸): د افغان ډلو ناسالم سیاسي رقابت، د وسله والو ډلو متکرر غلط تبلیغات،د سیمې د ځینو مغرضو هېوادونو صریحه مداخلې: د جمهوریت په داخل کې د سیاسي ډلو او افرادو ناسالمه او عقده مندانه هلو ځلو د حکومت په تضعیف او د کوچنیو هویتي سیاستونو په متبارزه کولو کې کار وکړو.

د وسله والو ډلو تکفیري او نفاق اچوونکو غلطو تبلیغاتو او په پای کې د ځینو ګاونډیو هېوادونو صریحه مداخلو چې غوښتل يې افغانستان باید دایمي جګړو کې او نړۍ سره بې ارتباطه پاتې شي هم د جمهوریت داخل کې بې اعتمادي، د اجتماعي اړیکو درزونو په پراخوالي او د پراخو سیاسي بې اتفاقیو باعث شول چې د حکومت هر ملي ریفورم او ملي اقدام به د مشخصو ډلو، افردو، معلومو او نامعلومو ادرسونو له خوا متنازع او جنجالي کېدلو چې په دې ډول د ملي او سیاسي مشروعیت پروسه داغداره او جمهوریت له داخل څخه کمزوری شو.

۱۹): د مخالفتونو د زیاتېدو اساسي لاملونه

د پورته بحث له مخې، د ولسمشر غني پر وړاندې د مخالفتونو زیاتوالی څو سره تړلي لاملونه لرل:

لومړی، د ټاکنو د مشروعیت بحران: د ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ ټاکنو لانجو د سیاسي نظام پر مشروعیت او د ټاکنو پر پایلو د باور پر کچه منفي اغېز وکړ.

دویم، د ملي یووالي حکومت دوه‌ګونی جوړښت: د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د صلاحیتونو او واک وېش د پرېکړو بهیر ورو کړ او د سیاسي رقابتونو لپاره یې زمینه برابره کړه.

درېیم، د پخوانیو سیاسي شبکو د نفوذ محدودېدل: د مقامونو، قراردادونو او دولتي نفوذ د تنظیم په برخه کې بدلونونو د ځینو پخوانیو قدرتي شبکو ګټې اغېزمنې کړې.

څلورم، د اصلاحاتو د پلي کولو ستونزې: د دولت‌جوړونې او مسلکي کولو هڅې له سیاسي مخالفتونو سره مخ شوې، او حکومت د پراخې اجماع د ساتلو لپاره کافي بریالی نه و.

پنځم، د فساد ضد سیاست او د شخصي ګټو ټکر: د قراردادونو او دولتي منابعو په اړه اصلاحات د ځینو کسانو له ګټو سره په ټکر کې وو، خو د فساد ضد مبارزې د عادلانه او شفاف تطبیق په اړه هم پوښتنې موجودې وې.

شپږم، قومي او هویتي اختلافونه: د برېښنايي تذکرې او د هویت د تعریف په څېر موضوعاتو د سیاسي او ټولنیزو اختلافونو ژورتیا څرګنده کړه.

اووم، د بهرني سیاست او سیمه‌ییزو رقابتونو اغېز: د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ، سیمه‌ییز اتصال، اوبو او امنیت په اړه تګلارو د سیمه‌ییزو ګټو له محاسبو سره اړیکه لرله.

اتم، د سولې د بهیر کمزورتیا: د افغان سیاسي لورو ترمنځ د سولې پر شرایطو د توافق نشتوالی او له طالبانو سره د خبرو په اړه اختلافونو د حکومت دننه بې‌باوري زیاته کړه.

نهم، د امنیتي بنسټونو جوړښتي/ساختاري ستونزې: د بهرنیو مرستو پر تکیې، د لوژستیکي ملاتړ پر اړتیا، د تلفاتو پر لوړې کچې او د طالبانو پر پوځي فشار د دولت د ثبات ظرفیت اغېزمن شو.

لسم، د سیاسي باور کمښت: د حکومت او مخالفانو ترمنځ د اعتماد نشتوالی د دې سبب شو چې حتی هغه پرېکړې هم د سیاسي رقابت له زاویې وکتل شي چې د دولت د اصلاح لپاره مطرح شوې وې.

یولسم، ناسالم سیاسي رقابت، د وسله والو ډلو متکرر ناسالم تبلیغات،د سیمې د ځینو مغرضو هېوادونو صریحه مداخلې: د سیاسي ډلو، افرادو، د وسله والو ډلو تکفیري تبلیغات او د ځینو ګاونډیو هېوادونو صریحه مداخلو چې غوښتل يې افغانستان باید دایمي جګړو کې او نړۍ سره بې ارتباطه پاتې شي.

دولسم، د سیاسي او ملي اجماع مسله: له ۲۰۱۴ کال روسته د هېواد د سیاسي اجماع اړوند وضعیت متفاوت وه ځکه چې په حکومت کې د پخواینو جنګسالارانو او قومي ډلو په نیابت عبدالله عبدالله او د جمهوریت له پخوانی فعال ادرس حامدکرزي هم خپلې سیاسي غوښتنې او اجنډاوې درلودې چې د ارګ له خوا هر ډول سیاسي او ملي اجماع هڅه او زیار د دغو دوه او نورو مشابه ډلو ټپلو له خوا بې له امتیازه د پرمختګ وړ نه وه او د دوی او نورو ادرسونو څنګ ته کول په خپله د دغو افرادو او نورو ډلو له خوا په مستقیم او نا مستقیم ډول د هویتي او کوچنیو سیاستونو د بیا راژوندي کېدلو او سیاسي مخربو تحرکاتو ته لمن وهل کېدو باعث کېدل.

خلاصه او لنډیز

د ولسمشرغني له واک ته رسېدو وروسته د جمهوریت په دننه کې د مخالفتونو زیاتوالی د یوه واحد عامل پایله نه وه. د ټاکنیز بحران میراث، د ملي یووالي حکومت دوه‌ګونی جوړښت، د پخوانیو سیاسي شبکو د نفوذ محدودولو هڅې، د فساد ضد سیاست، قومي او هویتي اختلافونه، د سولې د بهیر ستونزې، د امنیتي ځواکونو جوړښتي کمزورتیاوې او سیمه‌ییز رقابتونه ټول په دې وضعیت کې ونډه لرله.

د ولسمشرغني حکومت د دولت د مسلکي کولو، د ځوانو کادرونو د ګومارنې، د ښځو د ګډون، د سیمه‌ییز اتصال، د اوبو د مدیریت او د سولې د هڅو په برخه کې ځینې مهمې موخې مطرح کړې. خو د دغو موخو د پلي کولو بهیر له سیاسي مقاومت، اداري کمزورتیاوو او د پراخې اجماع له نشتوالي سره مخ شو. په ځینو مواردو کې د حکومت د پرېکړو څرنګوالي هم د مخالفتونو په زیاتېدو کې ونډه لرله.

له بلې خوا، د حکومت ټول مخالفان په یوه ډله کې نه شي شاملېدای. ځینې د شخصي او سیاسي ګټو د ساتلو په هڅه کې وو، ځینو د حکومت پر مرکزي‌پالنې او د واک پر وېش نیوکې لرلې، ځینې د هویت او استازیتوب په اړه واقعي اندېښنې لرلې او ځینې د سولې او امنیت په اړه له حکومت سره اختلاف درلود. همدارنګه، د سیمه‌ییزو هېوادونو رول مهم و، خو د نیابتي اړیکو هره ادعا باید د مشخصو شواهدو له مخې وارزول شي.

د جمهوریت د کمزوري کېدو تر ټولو مهم درس دا دی چې یوازې د اصلاحاتو اعلان د یوه دولت د پیاوړتیا لپاره بسنه نه کوي. اصلاحات باید له سیاسي مشروعیت، قانوني عدالت، پراخې مشورې، مسلکي ادارو، ټولنیز باور او اغېزمن امنیتي نظام سره مل وي. که د دولت دننه سیاسي اختلافونه د ملي اجماع له لارې مدیریت نه شي، اصلاحات د سیاسي سیالیو قرباني کېدای شي او د دولت بنسټونه کمزوري کېږي.

په پای کې، د جمهوریت د ناکامۍ تحلیل هغه وخت بشپړېدای شي چې د حکومت د پرېکړو، د مخالفانو د سیاستونو، د سیمه‌ییزو قدرتونو د رول، د طالبانو د جګړې او د نړیوالو شریکانو د ستراتیژۍ ټول اړخونه په ګډه وڅېړل شي. د یوه لوري بشپړ ملامتول یا د ټولو مخالفانو د یوې واحدې توطیې برخه ګڼل د تاریخي واقعیتونو پېچلتیا نه شي تشریح کولای. د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینه ده چې له دې تجربې څخه د مشروعیت، سیاسي تفاهم، مسلکي دولت‌جوړونې او ملي ګټو پر بنسټ د پرېکړو درس واخیستل شي.

پای