وزیر میلیون دالری افغانستان

وزیر میلیون دالری افغانستان

By Ron Moreau & Sami Yousafzai

09/08/2013

یک وزیر با وقار افغان متهم است که میلیون‌ ها دالر از بودجه ‌ توسعه‌ ئی را به حساب بانکی شخصی خود واریز کرده است.

در ابتدا، مخدوم رهین به‌ نوعی خوشایند با سایر وزرا و مشاورانی که حامد کرزی رئیس‌ جمهور جدید ‌گماشته شده‌ ای افغانستان در سال ۲۰۰۲ برای نخستین کابینۀ خود برگزیده بود، تفاوت داشت. این ماجرا اندکی پس از سرنگونی طالبان رخ داد و رهین برخلاف عده ای دیگر، نه یک جنگ‌ سالار قدرتمند با کارنامۀ هولناک از نقض حقوق بشر، غصب زمین و فساد آشکار بود و نه در دوران جنگ علیه شوروی و درگیری ‌های داخلی پس از آن، پیوند نزدیکی با هیچ ‌یک از چهره ‌های با نفوذ یا گروه‌ های شبه نظامی بدنام داشت.

در عوض، او فردی متمدن، خوش‌ گفتار و بسیار تحصیل ‌کرده بود که از دموکراسی و حقوق زنان دفاع می‌کرد. او دارای سند دکترا در رشته ادبیات فارسی از ایران، استاد عالی پوهنتون کابل، رئیس اسبق رادیو افغانستان آزاد (که تحت حمایت سازمان سی آی ای فعالیت می‌کرد) و متخصص تاریخ فرهنگ غنی افغانستان بود. در واقعیت، به نظر میرسید که او یک انتخاب ایده‌آل برای تصدی وزارت اطلاعات و فرهنگ باشد. اما دوران تصدی او چندان انتظارات را برآورده نکرد و در نهایت به شکلی مأیوس ‌کننده، همان نمونۀ آشنای فساد را تکرار کرد. یکی از وزرای پیشین کابینه و همکاران او – که نخواست نامش فاش شود – اظهار میدارد : “او در نهایت به یک وزیر فاسد با تربیت” تبدیل شد، در تقابل با آن دسته از وزرای فاسدی که جنگ ‌سالارانی حریص و غارتگر بودند.

رهین کار خود را خوب آغاز کرد. در اقدامی که می‌توان آن را نوعی گشایش برای میراث فرهنگی باستانی و آسیب ‌دیدۀ افغانستان دانست، رهین در سال ۲۰۰۳ تفاهم نامۀ را با مدنجیت سینگ، نیک اندیش ثروتمند هندی و سفیر حسن ‌نیت یونسکو، امضا کرد. بر اساس این سند، سینگ و یونسکو متعهد شدند که مبلغ یک میلیون دالر به وزارت فرهنگ اهداء نمایند تا صرف بهبودی مرکز میراث فرهنگی کابل – که در وضعیت فرسوده‌ای قرار داشت – و آموزش افغان‌ ها برای انجام وظیفۀ مهم حفاظت از آثار باستانی و اشیای تاریخیِ باقی ‌مانده در کشور شود. بخش بزرگی از این آثار، از جمله مجسمه‌ های بودا، شگفت‌ انگیز در دل صخره‌ های بامیان، در دوران حکومت طالبان به غارت رفته یا نابود شده بودند.

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ (سمت راست) در حال بریدن فیتۀ افتتاح یک شبکۀ تلویزیونی

غیر دولتی جدید به نام “آینه تی ‌وی” (Aina TV) در شهر شبرغان، واقع در ولایت جوزجان در شمال افغانستان؛ ۱۸ جنوری ۲۰۰۴. (عکس: خبرگزاری فرانسه/گتی ایمجز)

اما به گفتۀ سه تن از مقامات عالیرتبۀ سابق وزارت فرهنگ که در دوران رهین با او کار می‌کردند، به نظر میرسد رهین به جای استفاده از این بودجه برای حفاظت و ترویج هویت فرهنگیِ پرافتخار کشور، تمام یا بخش عمده‌ ای کمک مالی سینگ را تصاحب (اختلاس) کرده است. این مقامات پیشین به نشریۀ دیلی بیست (The Daily Beast) گفته ‌اند که ظاهراً حتی یک سنت از این وجوه به وزارت فرهنگ نرسیده است. به گفتۀ این منابع، در آن زمان هیچ‌ کس – نه در وزارت مالیه و نه در وزارت فرهنگ – جزء خود رهین، نمی ‌دانست که این پول‌ها سر از کجا درآورده ‌اند. آن‌ها مدعی هستند که رهین در سال ۲۰۰۳، این مبلغ را بطور مخفیانه مستقیماً به حساب شخصی خود در بانک ملی افغان در کابل واریز کرده است، حال آنکه طبق تفاهمنامه سال ۲۰۰۳، این پول باید به حسابی به نام بنیاد آسیای جنوبی (South As ia Foundation) – سازمان خیریه‌ ای متعلق به سینگ – واریز میشد. آن‌ها همچنین می‌گویند که رهین شروع به خرج کردن این پول برای مصارف شخصی.

رهین شروع به خرج کردن این پول برای مصارف شخصی خود کرد، نه برای پروژه‌ هائی که در توافق ‌نامه معین شده بود. عبدالواسع فیروزی، رئیس اسبق مرکز میراث فرهنگی، مقام ارشد سابق وزارتخانه و عضو کمیته‌ ای در این وزارتخانه که برای بررسی فساد احتمالی رهین تشکیل شده بود، می‌گوید: “او برخلاف قوانین افغانستان، پول را به حساب شخصی خود منتقل کرد و آن را صرف تفریحات شخصی‌ اش نمود.”

اگرچه رهین واریز پول به حساب شخصی‌اش را تأیید میکند، اما هرگونه سوءاستفاده از این وجوه را به شدت تکذیب نموده و اظهار میدارد که این اتهامات از سوی همکاران سابقش مطرح شده‌ است، کسانی که او قبلاً آن‌ ها را اخراج کرده بود و اکنون به دنبال انتقام‌ جوئی هستند. رهین در ایمیلی به نشریه دیلی بیست (The Daily Beast) می‌نویسد: “همکاران سابقم ناراضی ‌اند، زیرا من آن ‌ها را به خاطر تخلفاتشان از وزارتخانه بیرون کردم و حالا می‌خواهند انتقام بگیرند. آن‌ها قصد دارند اعتبار و خوش‌ نامی مرا از بین ببرند.” او می‌افزاید: “اخیراً کارشکنی‌های گسترده‌ ای از سوی افراد فاسد علیه من در جریان بوده است.”

مقامات اسبق این وزارتخانه می‌گویند وجود حساب بانکی شخصی که گفته می‌شود رهین از آن استفاده میکرد، در سال ۲۰۰۷ – یعنی پس از آنکه رهین ناچار به ترک وزارتخانه شد – کشف گردید. او در سال ۲۰۰۶، در پی طرح اتهاماتی همچون فساد، خویش خوری، سوء مدیریت و ترویج منافع فرهنگی ایران در افغانستان، با رأی عدم اعتماد پارلمان افغانستان مواجه شده بود. ظاهراً کرزی نه تنها رهین را پس از برکناری از وزارتخانه تحت تعقیب قرار نداد یا به اتهامات علیه او رسیدگی نکرد، بلکه با انتصاب دوست نزدیکش به عنوان سفیر در هند، به او پاداش داد.

یک وزیر سابق کابینه می‌گوید: “این موضوع نشان می‌دهد که کرزی تا چه اندازه نسبت به فساد و مقامات فاسد پیرامون خود مدارا نشان می ‌دهد. دولت افغانستان در فساد غرق بوده و هست.

با توجه به احتمال وجود بی ‌نظمی‌هائی در کمک مالی یک میلیون دالری سینگ، این وزارتخانه در سال ۲۰۰۷ – زمانی که رهین در هند به سر می‌برد – کمیتۀ تحقیقاتی تشکیل داد تا سرنوشت این وجوه و احتمال سوءاستفاده از آن ‌ها را بررسی کند، بودجه ‌ای که برای پروژه بازسازی مرکز میراث فرهنگی اختصاص یافته بود، اما اجرای آن با تأخیر بسیار زیادی مواجه شده بود. در جریان این بررسی‌ ها، کمیته به نسخه ‌ای از صورت‌ حساب بانکی دو صفحه‌ ئی مربوط به حساب شخصی رهین در میان اسناد وزارتخانه برخورد کرد، سندی که احتمالاً به ‌اشتباه توسط رهین و همکاران نزدیکش در آنجا جا مانده بود. نشریه «دیلی بیست» (The Daily Beast) نسخه ‌ای از این صورت ‌حساب را که قسمتی از سال ۲۰۰۴ را پوشش میدهد، بررسی کرده است. این سند نشان ‌دهنده معاملات حساب شماره ۴۸۶۲۰/۰ به نام سید مخدوم رهین است. در در آن دوره، برداشت‌ های متعددی از این حساب صورت گرفته که مبالغ آن‌ ها از ۵۰۰ دالر تا ۶۰ هزار و ۸۰ هزار دالر متغیر بوده است. فیروزی، یکی از اعضای کمیته تحقیقاتی و برخی دیگر مدعی ‌اند که رهین حتی پس از برکناری ‌اش توسط پارلمان در سال ۲۰۰۶، همچنان از حسابی که پول ‌های سینگ را به آن واریز کرده بود، استفاده می نموده است. برعلاوه، به گفته سه تن از مقامات عالیرتبۀ وزارتخانه، رهین در سال ۲۰۰۷ هنگام ترک وزارتخانه، جانشین خود را از وجود چنین حسابی مطلع نساخت.

رهین در دفاع از خود، در ایمیلی اظهار داشته که هنگام ترک وزارتخانه، “پاک‌ ترین فرد” را به ریاست شعبه کابل بنیاد آسیای جنوبی (متعلق به سینگ) منصوب کرده و به او اجازه داده است تا از حساب بانکی شخصی‌ اش – که رهین اذعان می‌کند پول‌ های بنیاد آسیای جنوبی را در آن واریز کرده بود – استفاده کند. او در این ایمیل می ‌گوید که مبلغ یک میلیون دالر را به صورت یکجا دریافت نکرده، بلکه این پول در قالب بخش‌های جداگانه و متناسب با میزان مخارج و نیازهای ما به دستش رسیده است.

در سال ۲۰۰۷، این کمیته از بانک ملی افغان درخواست کرد تا نسخه‌ هائی از صورت‌ حساب بانکی رهین مربوط به چهار سال گذشته را ارائه دهد. به گفته فیروزی، یک مقام سابق این وزارتخانه، بانک با استناد به مقررات حفظ حریم خصوصی – که بر اساس آن اجازۀ افشای جزئیات حساب ‌های شخصی را ندارد – از انجام این درخواست خودداری کرد. اما به نظر میرسد که رهین در خصوص آن یک میلیون دالر، خود را پابند به هیچ‌ یک از مقررات نمی ‌دانست. طبق قوانین دولت افغانستان، هیچ‌ فرد حق ندارد وجوه عمومی را به حساب شخصی واریز کند. تمام کمک‌های مالی اختصاص‌ یافته به یک وزارتخانه، قانوناً باید از طریق وزارت مالیه منتقل گردد، وزارت مالیه نیز پس از دریافت این وجوه، آن‌ ها را در اختیار وزارتخانۀ مربوطه قرار داده و بر نحوه مصرف آن‌ ها نظارت می نماید. با این حال، به گفتۀ سه تن از مقامات عالیرتبۀ پیشین این وزارتخانه، آن یک میلیون دالر هرگز به وزارت مالیه یا وزارت اطلاعات و فرهنگ نرسید، بلکه سر از حساب شخصی رهین درآورد.

رهین در ایمیلی اظهار داشته است که به ‌زودی در کابل کنفرانسی مطبوعاتی برگزار خواهد کرد تا “توضیح دهد که چرا حساب بانکی جدیدی برای واریز پولِ سینگ افتتاح نکرده یا نتوانسته است افتتاح کند.” او اتهامات مطرح‌ شده در مورد سوء استفاده از این یک میلیون دالر را “احمقانه” خواند. در ادامه ایمیل آمده است: “باید بگویم که حتی یک پنی هم به ‌شکل نادرست مصرف نشده است و من به ‌راحتی می‌توانم این موضوع را ثابت کنم. تمام پولی که او [سینگ] فرستاد، به بهترین نحو ممکن خرج گردید. من برای هر پنی که مصرف کرده ‌ام، سند و مدرک دارم.”

به گفته فیروزی، یکی از اعضای کمیته تحقیق، این کمیته همچنین دریافت که تمام وجوهی که صرف بازسازی مرکز میراث فرهنگی و آغاز برنامه ‌های آمورشی از بودجه وزارتخانه تأمین گردیده است، نه از پولی که سینگ به حساب شخصی رهین واریز کرده بود. در گزارش دو صفحه‌ ای این کمیته آمده است که عملیات بازسازی این مرکز بسیار بی‌ کیفیت بوده و در آن از موادی استفاده شده که فاقد استاندارد های لازم بوده‌ اند. به گفته فیروزی، قرارداد رسمی منعقد شده میان وزیر رهین و پیمانکار اصلی، مبلغ ۱۵۲ هزار دالر را برای بازسازی تعیین کرده بود که قرار بود هم ‌زمان با پیشرفت کار، در چهار قسط پرداخت شود. فیروزی می‌گوید ارزش بازسازی‌ انجام ‌شده که بسیار سرسری و بی‌دقت بود، شاید به ۱۰۰ هزار دالر میرسید، اما رهین در نهایت ۲۵۰ هزار دالر از بودجه وزارتخانه – و نه از وجوه ارائه ‌شده توسط سینگ – بابت این کار پرداخت کرده است. فیروزی مدعی است که بخش عمده‌ ای از دستمزد پیمانکار پیش از تکمیل کار به او پرداخت شده که این مسئله شائبه دریافت رشوه را تقویت می ‌کند. این پروژه همچنان ناتمام باقی مانده است.

البته بر کسی پوشیده نیست که فساد در افغانستان، هم در سطوح عالی و هم در سطوح پایین دولت و حتی در بخش خصوصی، بیداد می کند. سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان را سومین کشور فاسد جهان معرفی کرده است، جایگاهی که تنها بالاتر از کوریای شمالی و سومالیا قرار دارد. ارقام مربوط به فساد چنان سرسام‌آورند که تخلفات مالی منتسب به رهین در برابر آن‌ ها ناچیز به نظر میرسد. ضیا بومیا، از مقامات عالیرتبۀ اسبق وزارت فرهنگ، سوال میکند: “اگر رهین – که خود را اکادمیک و روشنفکر می‌داند – از کمک‌های مالی سوءاستفاده میکند… پس از کسانی که در دولت کرزی با جنگ ‌سالاران و قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط هستند، چه انتظاری میتوان داشت؟”

واقعاً، ارزیابی پنتاگون از تلاش‌ های جنگی نیروهای ائتلاف در سال جاری نشان میدهد که این مأموریت به دلیل “ماهیت عمیقاً ریشه‌ دار فساد در جامعه” با خطر مواجه شده است. بر اساس گزارشی که دسمبر گذشته توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، افغان‌ها در سال ۲۰۱۲ حدود ۳.۹ میلیارد دالر به مقامات دولتی رشوه پرداخته ‌اند. طبق یافته‌ های یک تحقیق مستقل که اواخر سال گذشته انجام شد، در یکی از بارزترین موارد فساد در بخش خصوصی، “کابل بانک” بیش از ۸۰۰ میلیون دالر وام بدون وثیقه به دوازده فرد و هفت شرکت مرتبط با آن‌ ها اعطا کرده است. در نتیجه، این بانک – که ظاهراً همچون صندوق شخصی برای نخبگانِ دارای نفوذ در کشور عمل میکرد – در سال ۲۰۱۰ تا مرز انحلال پیش رفت و تنها با دریافت یک کمک مالی اضطراری به مبلغ ۸۲۵ میلیون دالر نجات یافت. این تحقیق همچنین نشان داد که در طول چند سال گذشته، ۵ میلیارد دالر – از جمله ۴۰۰ میلیون دالر از طریق کابل بانک – بطور غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شده است.

زمانی که حامد کرزی در سال ۲۰۰۹، طی انتخاباتی بحث‌ برانگیز برای دومین بار به ریاست‌ جمهوری برگزیده شد، رهین از دهلی نو به کابل بازگشت. در حالی که کمتر کسی انتظارش را داشت، کرزی بار دیگر او را به سمت وزیر اطلاعات و فرهنگ منصوب کرد. منابعی در ارگ ریاست‌ جمهوری به نشریه دیلی بیست (The Daily Beast) اظهار داسته اند که این بار، کرزی تمایلی به بازگرداندن رهین به کابینه‌ اش نداشت، اما به گفته همین منابع، مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اولِ قدرتمند رئیس‌ جمهور، کرزی را متقاعد کرد که رهین را دوباره به این کار مقرر نماید.

طبق اظهاریۀ فضل‌الله ممتاز، قونسل فرهنگی وزارتخانه، سینگ – که جنوری گذشته درگذشت – نسبت به نحوه مدیریت وجوه اهدائی ‌اش توسط رهین، روز به روز دلسردتر میشد. ممتاز می‌گوید در سال ۲۰۰۹، سینگ در حاشیه کنفرانسی در یونسکو در دوبی، با او صحبت کرد. ممتاز نقل می‌ کند: “سینگ به من شکایت کرد که از سوء استفاده وزیر از کمک ‌های مالی‌اش به شدت ناراضی است و دیگر به حمایت‌ های خود ادامه نخواهد داد.” این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ بنیاد آسیای جنوبی متعلق به سینگ، جایزه‌ ای را به رهین اهدا کرده بود، جایزه ‌ای برای “خدمات ارزشمند او در راستای احیای میراث فرهنگی افغانستان، توانمند سازی زنان، ترویج حقوق بشر و همکاری‌ های منطقه‌ ئی در آسیای جنوبی.”

اتهامات مربوط به سوء رفتار علیه رهین همچنان مطرح میشوند. در ماه مه گذشته، کمیسیون شکایات مجلس سنای افغانستان او را احضار کرد تا درباره اتهاماتی که در رسانه‌ های افغانستان منتشر شده بود، توضیح دهد، اتهاماتی مبنی بر اینکه رهین در غارت و قاچاق حدود ۵۹ اثر فرهنگی ارزشمند افغانستان دست داشته است. رهین می‌ گوید پس از آنکه رئیس موزه ملی کابل شهادت داد که تمام آن آثار سالم هستند و در موزه به نمایش گذاشته شده‌اند، او از این اتهام تبرئه گردید.

به گفتۀ مقامات عالیرتبۀ وزارتخانه، اتهامات مشابهی – که البته هرگز اثبات نشدند – در دوران نخستین کار او بر این وزارتخانه نیز گریبان ‌گیرش بود. آن‌ ها می‌ گویند رهین به احمدشاه سلطانی، گردآورندۀ ثروتمند آثار باستانی، در تأسیس موزیم سلطانی در کابل کمک کرده و می‌افزایند که سلطانی در میان برخی از مقامات وزارت فرهنگ، به عنوان یکی از قاچاقچیان اصلی گنجینه‌ های هنری افغانستان شهرت دارد. جانشین رهین در وزارت فرهنگ در سال ۲۰۰۸، با صراحت در صحت روایت سلطانی درباره نحوه دستیابی ‌اش به هزاران اثرِ موجود در مجموعه ‌اش، ابراز تردید کرد. در واقع، بسیاری از افغان‌ها گمان می ‌کنند که موزیم سلطانی در حکم مرکزی برای جا به‌ جائی و مشروع ‌سازی آثار فرهنگی به‌دست‌ آمده از راه ‌های غیرقانونی بوده که هم به نفع سلطانی و هم به نفع رهین تمام ‌شده است، اتهامی که هر دو نفر به‌ شدت آن را تکذیب میکنند.

رهین میگوید که برای اعاده حیثیت خود، از کرزی درخواست کرده است تا یک هیئت حقیقت ‌یابی برای بررسی تمام‌ وکمال اتهامات مطرح ‌شده علیه او تعیین کند. او اطمینان دارد که بی ‌گناهی ‌اش ثابت خواهد شد. او در ایمیل خود می ‌نویسد: “من بهترین وجه و اعتبار را دارم. نمیشود که یک ‌بارگی به یک دزد تبدیل شوم.”

پایان