د کونړ سیند د ملي برېښنا او پراختیا ګډه ملي پروژه

د کونړ سیند د ملي برېښنا او پراختیا ګډه ملي پروژه

د مشروع حق له پېژندنې څخه تر ملي پانګونې، کار، کرنې، صنعت او اقتصادي خپلواکۍ پورې

محمد همایون همت

۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶

لنډیز

د کونړ سیند د اوبو د تنظیم او د برېښنا بندونو د جوړولو په اړه د افغانستان مشروع حق باندی پخوا بحث شوی؛

خو د حق حقوقي پېژندنه هغه مهال د خلکو ژوند بدلوي چې پر یوه حساب ورکوونکې، عملي او د تمویل وړ ملي پروژه واوړي.

دا لیکنه د لیکوال د ۲۰۲۵ کال د حقوقي، ملي او شرعي څېړنې پر بنسټ د عملي اقدام یو وړاندیز وړاندې کوي:

د حکومت قانوني او اجرایي مسؤلیت، د افغان متخصصینو علمي مشري، د هېواد دننه او بهر د پانګوالو ګډه ونډه، د محلي اوسېدونکو حقونه او د یوې خپلواکې مالي څارنې نظام. د برېښنا تولید باید له اوبولګولو، د اوبو پمپونو، د سېلابونو له مدیریت، کارموندنې او صنعتي پراختیا سره یوځای وارزول شي.

د ګاونډیو لپاره احتمالي برېښنا صادرات یوازې هغه وخت معقول دي چې د افغانستان کورنۍ اړتیا، د شبکې ظرفیت او اقتصادي ګټی ثابتې وي.

د نړیوالو اوبو عادلانه استعمال، د پام وړ زیان مخنیوی او چاپېریالي ارزونه د طرحې بنسټیز شرطونه دي. [۱، ۵، ۷]

سریزه  د کونړ د د سیند څپو ملي پوښتنه

د کونړ د سیند څپې هر کال زموږ له غرونو او درو تېرېږي. د سیند غاړې ماشوم د خپلې سیمې د اوبو شور اوري، خو د خپل کور د څراغ، ښوونځي، کارخونې او د پلار د کروندې د اړتیا وړ برېښنا د کمښت له ستونزې سره هم مخ وي.

د اوبو د دې لوی ظرفیت او د خلکو د ورځني ژوند ترمنځ واټن یوه ساده تخنیکي نیمګړتیا نه ده؛ دا له کلونو راهیسې د سمې ادارې، پانګونې، امنیت او دوامدارې ملي تګلارې کمښت هم څرګندوي.

زموږ د بحث بنسټ احساساتي غبرګون یا د ګاونډیو پر وړاندې د اوبو د بندولو شعار نه دی.

ملي ګټه دا غواړي چې افغانستان په خپل قلمرو کې له ګډو اوبو څخه عادلانه او معقوله استفاده وکړي، د هېواد د خلکو د فقر، بیکارۍ او انرژۍ کمښت ته ځواب ومومي او د ګاونډیتوب د مشروع اصولو رعایت هم وکړي.

د ۲۰۲۵ کال په خپله مخکینۍ مقاله کې مې دا استدلال وړاندې کړی و چې د کونړ د اوبو تنظیم، د مشخصو شرایطو په رعایت، د مشروع حق تر څنګ د دولت او متخصصو ادارو لپاره د کفایي وجیبې په توګه هم څېړل کېدای شي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه علمي استدلال څنګه له کاغذه د خلکو ژوند ته ورسېږي. [۱]

۱  تاریخي حافظه او د ګډ ملي کار اړتیا

افغانانو د خپل تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د هېواد د ابادولو لپاره پراخ ولسي همت ښودلی دی.

خو معاصر لوی بند یوازې په جذبه نه جوړېږي: د سیند د څو لسیزو جریان معلومات، جیولوجي، د ځمکې ښوېدنې او زلزلې خطر، د بند خوندیتوب، د برېښنا د لېږد شبکه، د برېښنا بازار او د خلکو رضایت باید له پیل څخه په محاسبه کې وي. د تاریخ له تجربې څخه اصلي درس دا دی چې ملي اراده د علم او حساب له لارې دوامداره پایله پیدا کوي.

د کونړ سیند د برېښنا لپاره شال، ساګي، سرتاق او نورې طرحې په بېلابېلو کلونو کې یادې شوې دي. د مناګي د کوچنۍ برېښنا تجربې وښوده چې د جوړېدو پر مهال د قرارداد، کیفیت او ساتنې ستونزې څومره زیان رسولای شي. له همدې امله باید د یوه نوم یا د اعلان شوې تولیدي شمېرې پر ځای د ټولې حوزې اړتیاوو ته وکتل شي: کوم بند لومړی ارزښت لري، له کومې ځمکې او کورونو اغېزمن کېږي، او ترلاسه شوې برېښنا به څنګه خلکو ته رسېږي. [۱، ۸]

۲  د ۲۰۲۵ کال له امر څخه د ۲۰۲۶ کال تر عملي پړاو

د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په وروستیو کې د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور اعلان وکړ چې د حاکم نظام مشر د کونړ پر سیند د برېښنا د بندونو د کار د ژر پیلولو لارښوونه کړې ده.

د افغانستان ملي راډیو تلویزیون دا اعلان خپور کړ. دا د سیاسي ارادې یو څرګند خبر و، خو د امر صدور له تړون، مالي تړل کېدو، د بنسټ ډبرې اېښودلو او منظم ساختماني کار سره یو شان نه دی. [۲]

د ۲۰۲۶ کال د جولای په راپورونو کې د پنځو احتمالي ځایونو د لومړنیو تخنیکي سروې ګانو د بشپړېدو یادونه وشوه.

په سپتمبر کې ذبیح الله مجاهد د کونړ د بند جوړولو هڅې لا د روانو پلانونو په منځ کې یادې کړې او د سترو اوبیزو پروژو لګښت ته یې اشاره وکړه.

تر ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶ پورې د نوي لوی بند د بشپړ ساختماني کار د پیل یو روښانه، خپلواک او د ارزونې وړ ثبوت نه دی تثبیت شوی.

دا وضعیت د نهیلۍ دلیل نه دی، بلکې د مشخصو پړاوونو، نیټو، مسؤلینو او علني راپورونو غوښتنه کوي. [۳، ۴]

۳  مشروع ملي حق او ورسره تړلی مسؤلیت

قرآن کریم د ژوند او اوبو ژوره اړیکه بیانوي: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (الأنبیاء، ۳۰). د اسلامي فقهې «لا ضرر ولا ضرار» اصل د دې یادونه کوي چې د عامه ګټې په نوم داسې اقدام هم سم نه دی چې پر خلکو بې دلیله زیان واړوي. له همدې امله د اوبو د آبادۍ لپاره کارول، د عامه مصلحت پیاوړتیا او د زیان مخنیوی باید یو له بل سره یو ځای وسنجول شي. د یوې مشخصې پروژې د وجیبې اړخ د هغې له واقعي اړتیا، ګټې، بدیلو لارو او احتمالي زیانونو سره تړلی فقهي استنباط دی. [۱]

د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷ کال د نړیوالو اوبو کنوانسیون پنځمه ماده د عادلانه او معقولې استفادې اصل بیانوي؛ اوومه ماده د پام وړ ضرر د مخنیوي او اتمه ماده د همکارۍ موضوع رااخلي. د پروژو له پلي کولو مخکې د معلوماتو او احتمالي اغېزو شریکول هم پکې مطرح دي.

افغانستان او پاکستان د دغه کنوانسیون د غړو په رسمي لېست کې نه لیدل کېږي؛ له همدې کبله باید یې متن د نړیوالو اصولو د مهمې مرجع په توګه وکارول شي، نه د دواړو هېوادونو ترمنځ د یو مستقیم دوه اړخیز تړون په توګه. د نړیوال عرفي حقوقو د هر اصل تطبیق جلا حقوقي تحلیل غواړي. [۵، ۶]

د افغانستان د ۲۰۰۹ کال د اوبو قانون او د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون اړوند متنونه زموږ د اوبو د پخواني ملي حقوقي چوکاټ مهم اسناد دي. او د اوبو د عامه امانت، منظمې استفادې او د ولس د هوساینې اصل د هر مسؤل حکومت د پالیسي جوړونې لپاره پر ځای پاتې کېږي. [۱]

۴  د برېښنا بند باید د ټولې حوزې خدمت وکړي

که د کونړ د سیند په یوه مناسب ځای کې د اوبو له لوېدونکي ارتفاع او جریان څخه برېښنا تولید شي، فابریکې، کورونه، روغتونونه او ښوونځي ترې ګټه اخیستلای شي. خو برېښناکوټ یوازې هغه مهال واقعي خدمت کوي چې د لېږد او وېش شبکه، د وسایلو ساتنه او د موسمي تولید بدلونونه هم په طرحه کې حساب شوي وي. د اوبو یو شمېر بندونه د سیند له جریان سره برېښنا تولیدوي او د ځینو نور د اوبو زېرمه هم شته؛ نو ټول بندونه په یوه ډول او په یوه کچه د سېلاب مخنیوی یا اوبولګونه نه شي کولای. [۷]

د کونړ او ننګرهار د وچو او لوړو ځمکو لپاره د اوبو د پمپولو خبره د ځانګړې ارزونې ارزښت لري. له سینده تر لوړې ځمکې د اوبو پورته کول برېښنا غواړي؛ د پمپ انرژي د اوبو له اندازې، د پورته کولو له ارتفاع، د پایپ له مقاومت او د ماشین له موثریت سره بدلېږي. نو باید د هرې سیمې لپاره دا معلومه شي چې د اوبو رسولو ګټه د پمپ، شبکې او ساتنې له لګښت څخه لوړه ده که نه. د څاڅکي اوبولګولو، د اوبو د ضایعاتو د کمولو او د ځايي کروندګرو د حقونو ساتل هم باید د یوې واحدې کرنیزې برنامې برخه وي.

۵  حکومت دې قانوني ډاډ ورکړي او متخصصین دې علمي مشري وکړي

دولت د دې پروژې لپاره له مسؤلیت څخه ځان نه شي څنډلای. اړوندې ادارې باید د بند د ساحې او ځمکې د حقوقو، د اوبو د کارونې د جوازونو، د برېښنا د پېرلو د اصولو، مالیاتي مقرراتو، د شرکتونو د ونډو او د شخړو د حل روښانه چوکاټ اعلان کړي. د تدارکاتو سیالي دې عادلانه وي، د قراردادونو اصلي مادې دې خپرې شي، او د سیاسي اړیکو پر ځای دې مسلکي وړتیا پرېکړه وکړي. دا غوښتنه د هر حکومت پر وړاندې د ملي شتمنۍ د ساتنې غوښتنه ده، نه د کوم ځانګړي شخص یا ډلې تبلیغ.

له افغان هایدرولوژیستانو، ساختماني او برېښنا انجنیرانو، جیولوجیستانو، اقتصادپوهانو، حقوقپوهانو، چاپېریالپوهانو او د پروژو له مدیرانو دې یوه خپلواکه علمي شورا جوړه شي. د بهر مېشتو افغانانو تجربې دې د کونړ د ځایي متخصصینو او ولسي استازو له پوهې سره یو ځای شي. دا شورا دې د ګټو له ټکر څخه خوندي وي؛ خپل غړي، د پرېکړو اصول او تخنیکي راپورونه دې علني کړي. د حکومت کار د قانوني زمینه برابرول او د ټولنې کار د پوهې، پانګونې او نظارت برابرول دي.

۶  ولسي پانګونه له شعار څخه تر حساب ورکوونکي صندوق

که د کونړ سیند د ملي پراختیا لپاره د بهر مېشتو افغانانو ونډه غواړو، لومړی باید په ډاګه کړو چې څه شی ته پیسې راټولېږي او د هغو د بېرته ترلاسه کولو یا نه ترلاسه کولو شرایط څه دي. مرستې، د شرکت سهمونه، اسلامي مالي مشارکت او پورونه هر یو جلا حقوق، خطرونه او مکلفیتونه لري. یو قانوني د پروژې ځانګړی شرکت، د څو افغان شرکتونو ګډ کنسرسیوم او د بهر مېشتو افغانانو د زیربنا صندوق د ارزونې وړ لارې دي؛ خو تر خپلواکې امکان سنجۍ، قانوني ثبت او مالي څارنې مخکې دې له خلکو څخه بې‌شرطه پیسې نه غوښتل کېږي. [۷، ۸]

د پانګونې صندوق دې د حساب ورکولو عملي اصول ولري: د هرې ونډې قانوني ثبت، د پیسو د مصرف لپاره معلوم بانکي مسیر، د نړیوالو مالي مقرراتو او بندیزونو ارزونه، مستقل کلنی پلټنه، د لګښتونو علني راپور او د شکایتونو خپلواکه اورېدنه. د پروژې قراردادونه دې د برېښنا د حقیقي بیې، د پېرلو د باور وړ تړون او د اسعارو د بدلون له خطر سره وسنجول شي. که حساب او مالکیت روښانه نه وي، د وطنپالنې نوم د پانګې د خوندیتوب ضمانت نه شي کېدای.

۷  د کار، ښوونې او کورني صنعت اړیکه

د یوې لویې برېښنا پروژې فایده د ماشین تر ګرځېدو نه ختمېږي. د جوړېدو په مهال سړک، ټرانسپورټ، ساختماني توکي او تخنیکي خدمتونه کاري فرصتونه جوړوي؛ د فعالېدو وروسته کرنې، سړو خونو، د مېوو پروسس، کوچنیو فابریکو او محلي خدمتونو ته برېښنا رسېدای شي. دغه کارونه یوازې هغه وخت دوام کوي چې د برېښنا بیه د تولیدوونکو له وسې سره برابره وي او د سوداګرۍ بازار موجود وي. نو د بند له پانګونې سره دې د مسلکي زده کړې مرکزونه، د ځوانانو روزنه او د محلي شرکتونو د کار برخه له مخکې پلان شي.

د سیمې خلک باید د پروژې تماشاچیان پاتې نه شي. د کونړ د کلیو او د سیند د دواړو غاړو خلک د خپلې ځمکې، اوبو لګولو دودونو، د سېلابونو د تاریخ او د لارو د ستونزو په اړه داسې پوهه لري چې یوازې د دفتر په نقشه کې نه ښکاري. د همدې خلکو له سلا او رضایت پرته، که یوه پروژه هر څومره لویه هم وي، د خپل دوام بنسټ کمزوری کوي. د ښځو او نارینه‌وو د کورنیو اړتیاوې، روغتیا، زده کړه او خوندي ژوند دې هم د ټولنیزې ارزونې برخه وي. [۷]

۸  برېښنا او سیمه ییز تجارت د اقتصادي ځان بساینې لاره

افغانستان په تېرو لسیزو کې څو ځله لیدلي چې د ترانزیتي لارو بندېدل، د سوداګرۍ ځنډ او سیاسي ترینګلتیا د خلکو پر ژوند څنګه اغېز کوي. د کورنۍ برېښنا پراختیا دغه زیان مننه کمولای شي: فابریکې له وارده انرژۍ لږې اغېزمنېږي او د سړو خونو، پمپونو او خدمتونو کار نه درېږي. دغه اقتصادي ځواک د نورو خلکو په وړاندې د اوبو د فشار وسیله نه ده، بلکې د خپلې ټولنې د تولید، ثبات او خپلواکې پرېکړې مادي بنسټ دی.

کله چې د هېواد کورنۍ اړتیاوې او د شبکې د لېږد ظرفیت پوره شي، د اضافه برېښنا د صادرولو امکان هم باید په اقتصادي توګه وڅېړل شي. ګاونډیو ته د برېښنا پلورل د قرارداد، قیمت، د تادیاتو د باور، موسم، شبکې او سیاسي خطرونو له دقیق حساب پرته قطعي عاید نه ګڼل کېږي. ګټور او اوږدمهاله تجارت کولای شي داسې ګډې اقتصادي ګټې جوړې کړي چې د اړیکو د خرابېدو لګښت د ټولو خواوو لپاره لوړ شي؛ خو انساني اوبه باید د ملکي وګړو پر وړاندې د سزا یا سیاسي وسلې په توګه ونه کارول شي. [۵، ۷]

۹  چاپېریال، خونديتوب او د اغېزمنو خلکو حق

د لویو بندونو جوړولو پرېکړه د اوبو د څو موسمو په اندازو او د برېښنا په اټکلي مېګاواټو نه شي کېدای. د سیند طبيعي او موسمي جریان، رسوبات، د کبانو تګ راتګ، د ځنګلونو او کرنیزو ځمکو اغېزې، د سېلاب ناڅاپي څپې، زلزله او د اقلیم بدلون باید د خپلواکې چاپېریالي او ټولنیزې ارزونې برخه وي. که کورنۍ بې‌ځایه کېږي، د هغوی مشوره، د قانون مطابق عادلانه جبران، مناسب بدیل ځای او د ژوند د بېرته برابرولو پروګرام اړین دی. د نړیوال بانک د اوبیزې برېښنا لارښود هم د همدې ډول خطرونو د ټولې پروژې په اوږدو کې پر ارزونې او څار ټینګار کوي. [۷]

دا چې سیند ګډه حوضه لري، د پام وړ ښکته‌بهیر اغېزو ارزونه هم لازمه ده. د معلوماتو علمي شریکول، د مخنیوي تدابیر، د اړتیا پر مهال مشورې او د مشترکو ګټو لټول د افغانستان مشروع حق نه کموي؛ برعکس، د مشروعیت او نړیوال باور دلیل یې پیاوړی کوي. د اوږدمهاله پرمختګ معیار د سیمې د خلکو روغتیا او هوساینه ده، نه یوازې د بند لوړوالی او د قرارداد ارزښت. [۵]

۱۰  له ملي غوښتنې تر عملي نقشې پورې

لومړی پړاو باید د حکومت او خپلواکو افغان متخصصینو په ګډه د موجودو نقشو، سروې ګانو، اوبیزو ریکارډونو او پخوانیو قراردادونو یو علني تخنیکي فهرست جوړول وي. له دې وروسته دې د ممکنه ځایونو لپاره د یو شان معیارونو پر بنسټ پرتله وشي: تولیدي ظرفیت، لګښت، د برېښنا شبکه، اقلیمي او زلزله ییز خطر، د ځایي خلکو اغېزې او کرنیز امکانات. د امکان سنجۍ تر پایلو مخکې د یوې ځانګړې ساحې، دقیق تولید او بشپړېدو نېټې قطعي اعلان علمي اعتبار نه لري.

په دوهم پړاو کې دې د ټاکل شوو پروژو لپاره قانوني شرکت، د پانګونې سندونه، د خطرونو وېش، د برېښنا پېرلو څرنګوالی او د مالي حساب ورکولو میکانېزم تیار شي. د درېیم پړاو بنسټ دې رقابتي تدارکات، د جوړېدو خپلواک نظارت، د ځایي کسانو روزنه او د خلکو د شکایتونو د اورېدو مرکز وي. په هر پړاو کې دې ولس ته په ساده پښتو او دري ژبو راپور ورکړل شي: کوم کار بشپړ شوی، کومه پیسه لګېدلې، څه ستونزه شته او راتلونکی اقدام څه دی. دغه پړاوونه وړاندیز دي؛ واقعي مهال وېش د مطالعاتو او تمویل له پایلو سره ټاکل کېږي.

۱۱  د وطنپالنې معنا د حساب ورکوونکې ابادۍ کار دی

له هر افغان څخه د یو شان مالي ونډې غوښتل عادلانه نه دي. هغه بزګر چې د کور ډوډۍ په سختۍ برابروي، د یوې لویې پروژې پانګوال نه شي کېدای؛ خو د خپلې سیمې د اوبو او ځمکې په اړه حق او غږ لري. هغه انجنیر چې په اروپا، امریکا، اسیا یا خپل وطن کې کار کوي، کېدای شي خپله پوهه او تجربه شریکه کړي. سوداګر او پانګوال کولای شي د قانوني، شفافې او سنجول شوې پانګونې له لارې ونډه واخلي. حکومت باید د ټولو د ګډون لپاره د باور زمینه برابره کړي او ملي پروژه دې د یوې محدودې حلقې ملکیت نه شي.

زما په اند د کونړ سیند د ابادۍ ارزښت به هغه ورځ په رښتینې توګه ښکاره شي چې د سیند ترڅنګ ښوونځی منظم برېښنا ولري، د کروندګر پمپ په مناسب لګښت کار وکړي، ځوان تخنیکر په خپل ولایت کې دنده ومومي، او د صنعت څرخ د وارداتي انرژۍ د ناڅرګند برخلیک له وېرې ونه درېږي. دغه پایلې په شعار نه راځي؛ له عدالت، علمي پلان، منظمې پانګونې او دوامدارې ادارې سره راځي.

پایله  د راتلونکو نسلونو پر وړاندې امانت

د کونړ سیند د اوبو او برېښنا پر سر اوسنی بحث باید د سیاسي اعلان له پړاو څخه د ملي پروژې د پلي کولو پړاو ته داخل شي. د دې کار مشروع بنسټ د عادلانه او معقولې استفادې حق دی؛ عملي ځواک یې مسلکي افغانان او د هغوی ګډه پانګونه ده؛ او د بریا شرط یې د حکومت مسؤلیت، خپلواکه څارنه، د خلکو رضایت او د طبیعت خوندیتوب دی. هغه پروژه چې د ولس په نوم پیل کېږي، باید د ولس په وړاندې حساب هم ورکړي.

کونړ دې د جګړې او سیاسي اختلافونو په خبرونو کې یوازې د درد نوم نه پاتې کېږي. دغه ولایت او د هغه سیند دې د ښوونځي د څراغ، د کروندې د اوبو، د ځوان د کار او د افغانستان د اقتصادي ودې په خبرونو کې هم یاد شي.

که موږ خپله پوهه، پانګه او ملي اراده د یو منظم کار تر شا ودرولو، د سیند بهېدونکې اوبه به د راتلونکو نسلونو لپاره په یوه تلپاتې عامه ګټه بدلېدای شي.

د کونړ د سیند د اوبو تنظیم زموږ مشروع حق دی؛ د دې حق عادلانه او علمي عملي کول زموږ ګډ مسؤلیت دی؛

او د هغې ګټه د افغانستان هر کور ته رسول زموږ د ملي امانت ازموینه ده.

سرچینې

[۱] همت، محمد همایون. د کونړ د سیند د اوبو او بندونو د جوړولو حقوقي، نړیوال، ملي او شرعي منل شوی حق. دعوت مېډیا ۲۴، ۶ ډسمبر ۲۰۲۵.

https://af.dawatmedia24.com/?p=180559

[۲] افغانستان ملي راډیو تلویزیون. د عبداللطیف منصور څرګندونې د کونړ پر سیند د برېښنا بند په اړه، ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۵.

https://rta.af/fa/article11545/

[۳] AtlasPress. Technical Survey Completed for Five Hydroelectric Dam Sites in Kunar، ۱۴ جولای ۲۰۲۶.

https://atlaspress.news/en/2026/07/14/kunar-technical-survey-five-hydroelectric-dam-sites/

[۴] TOLOnews. Mujahid: Development, Infrastructure Projects Expanding Across Afghanistan، ۷ سپتمبر ۲۰۲۶.

https://www.tolonews.com/index.php/business-200736

[۵] United Nations. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses، ۱۹۹۷، مادې ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

[۶] United Nations Treaty Collection. د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون د غړیتوب رسمي وضعیت، کتل شوی ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?chapter=27&clang=_en&mtdsg_no=XXVII-12&src=IND

[۷] World Bank Group. Hydropower: Managing Risks Responsibly، د اوبیزې برېښنا د پراختیا اصول.

https://www.worldbank.org/ext/en/topic/energy/hydropower

[۸] International Finance Corporation / World Bank PPP. Hydroelectric Power: A Guide for Developers and Investors، ۲۰۱۵.

https://ppp.worldbank.org/library/hydroelectric-power-guide-developers-and-investors

محمد همایون همت

MD., PhD

۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶