نيمګړتياوې شته خو جګړه د حل لاره نه ده

په سيمه ييزه او نړيواله کچه روانو رقابتونو، حساسيتونو، په  هېواد کې ژورو سیاسي ترينګلتياو، په ځانګړي ډول د افغانستان په هکله نړيوالو او سيمه ييزو جيوپوليتيکي تعاملاتو  ته په کتو داسې ښکاري چې افغانستان احتمالاً د ستونځو په ګرداب کې ايساريږي او په ننګوونکي جيوپوليتيک وضعیت کې قرار لري. د دغو ننګونو بيه به په هر حال افغانان ورکوي او افغانان باید په ګډه له دغه دلدل څخه د خپل هېواد د راايستلو په موخه لاس په کار شي. اساسي پوښتنه داده چې ايا د دغه ترينګلي وضعیت ختمولو لاره به بين الافغاني تفاهم او په هر حال کې د جګړو له انتخاب څخه ډډه کول وي او که د افغان سينې ته د بل افغان لخوا د پردي توپک نيول؟

شک نشته چې بين الافغاني تفاهم ښه انتخاب دى او هغه وخت اهميت پيدا کوي چې له ځانه سره د جګړې ګواښ ونلري بلکې د جګړې حتمي بدیل وګڼل شي. که  کومه ډله د وسلې، ګواښ یا فشار له لارې د خبرو مېز ته د بل لوري د راوستلو هڅه وکړي او بیا د همدغه فشار په بدل کې سیاسي امتیاز وغواړي، نو دا د سولې پروسه نه، بلکې د جګړې د ګواښ له امله سیاسي معامله ده. خبرې باید د زور د دوام وسیله نه، بلکې د زور د نه کارولو په تړاو د ټينګ عزم پايله وي. د تېرو څو لسیزو تجربو ښودلې چې کله هم وسله د سیاسي غوښتنو د مطرح کولو وسیله شي، د سیاست ځای د زور معادله نیسي او داچې که د جګړې له لارې رامنځته شوی فشار په سیاسي امتیاز معامله شي، نورو ډلو ته هم دا پیغام ورکول کېږي چې د قانوني سیاست، ولسي ملاتړ او وړتیاو کارولو پر ځای وسله او فشار د امتیازاتو د ترلاسه کولو اغېزمنې لارې دي.

البته د خبرو د اهمیت او له کورنۍ جګړې څخه د نفرت اصل په ټولو اړخونو باندې یو شان تطبیقېږي. نظام باید د سیاسي مخالفت او وسلوال تقابل ترمنځ توپیر وکړي او که مخالف سیاسي جریانونه د خبرو غوښتونکي وي، هغوی هم باید واضح کړي چې موخه يې په هيڅ ډول د جګړې له لارې د نظام نسکورول او د امتیازاتو ترلاسه کول نه، بلکې د سمون او بدلون هڅې او د اختلافاتو سوله‌ ییز حل دی. د مذاکراتو لپاره د ټولو اړونده خواوو ګډ مسؤلیت دا دی چې د جګړې له ادرس څخه سياست نه کوي او جګړې ته په هيڅ صورت د سياسي موخو لپاره مشروعیت نه ورکوي.

د بین‌الافغاني مذاکراتو په هکله تر ټولو مهمه اندېښنه د خبرو اجنډا ده. که د تېر په څېر د خبرو اجندا دا وي چې څوک به کوم وزارت اخلي، کومې ډلې ته به څومره دولتي ونډه ورکول کېږي او کوم شخصیت به کوم موقف ترلاسه کوي، نو دا به له شک پرته د تېرو څو لسیزو د ناکامو تجربو تکرار وي. افغانستان د واک د وېش په هکله د راولپنډۍ، پېښور (ګورنر هاوس) او بُن له پريکړو څخه ډېر زیانونه لیدلي دي. دولتي موقفونه د قومي، ژبني، سمتي، مذهبي، ګوندي او جنګي نفوذ تر اغېز لاندي وويشل شول او حکومت ولس ته د چوپړتياوو وړاندې کولو پرځاى د سیاسي معاملو په ډګر بدل شو. کله چې دولتي امتياز د وړتیا  پر ځای د بهرني ملاتړ او يا هم د جګړې په بدل کې ورکړل شي، نه یوازې د حکومتولي کیفیت له منځه ځي، بلکې د راتلونکو سیاسي سیالیو لپاره هم د زور کارولو انګېزه پیاوړې کېږي.

له همدې امله، د مذاکراتو اجنډا باید دا نه وي چې «څوک به څه اخلي»؛ بلکې دا وي چې «راتلونکی سیاسي جوړښت باید په کومو اصولو ولاړ وي» د قانون حاکمیت، عدالت، د اتباعو حقوق، حساب ورکول، ولسي مشارکت، د واک د مشروع انتقال میکانیزم، د اختلافاتو سوله‌ ییزې حل لارې، اداري اصلاحات او د دولتي بنسټونو پیاوړتیا باید د خبرو اصلي محورونه وي.

د مذاکراتو بله مهمه موضوع د ګډونوالو لپاره د وړتیا شرائط دی. که د افغانستان راتلونکی یوازې د وسلوالو ډلو، جنګي مشرانو او ځانګړو سیاسي شبکو ترمنځ د معاملو له مخې وټاکل شي، نو د سولې پروسه د ټولنې د پراخو قشرونو استازیتوب نشي کولاى. د افغانستان مسلکي، علمي، مدني، ټولنیز او فکري قشرونه هم باید د هېواد د راتلونکي په اړه د نظر او مشارکت فرصت ولري. خو مشارکت باید د قومي شمېر، ژبې، سیمې، وسلې یا هم له بهر څخه د سپارښتنو پر بنسټ نه، بلکې معیار باید تابعیت، وړتیا، ملي ګټو ته ژمنتیا، هېوادپالنه، سپيڅلې ماضي، د تاوتریخوالي ردول او ولسي ملاتړ وي.

افغانستان یو متنوع ټولنیز جوړښت لري او قومي، ژبني، مذهبي او سیمه‌ییز توپیرونه یې د ټولنې د واقعيتونو برخه ده. د دغه تنوع له پامه غورځول نه د عدالت لاره ده او نه د ثبات لامل. البته د تنوع سیاسي معنا دا هم نشي کېدای چې دولت د دایمي قومي، ژبني یا سمتي ونډو پر اساس ووېشل شي. ستونځه په تنوع کې نه ده؛ ستونځه هغه وخت رامنځته کېږي چې هویت د سیاسي واک د ترلاسه کولو وسیله وګرزي. عادلانه مشارکت باید د برابر تابعیت، قانون، تناسب او وړتیا پر بنسټ وي.

د افغانستان تېرو تجربو ته په کتو، سیاسي حل باید د نظام د ړنګولو پر ځای په نظام کې د سمون او بدلون رامنځته کولو پر بنسټ ولاړ وي. د  نظام نیمګړتیاوې د سمون او بدلون لپاره اړتیا په ګوته کوي ، خو د نظام د ړنګولو لامل نه جوړېږي. عیني واقعیتونه باید ومنل شي، خو د ځمکنیو واقعیتونو منل د سمون او بدلون لپاره اړتیا له منځه نه وړي. که موجود نظام غواړي خپل ثبات او مشروعیت پیاوړی کړي، باید د عدالت، قانون حاکمیت، حساب ورکولو، چوپړتياوو وړاندې کولو او سیاسي مشارکت په برخو کې د سمون او بدلون ظرفیت ولري. سیاسي مخالفین هم باید روښانه کړي چې د هغوى هدف د اصلاح او مشارکت پراخول دي، نه د جګړې له لارې د نظام د ړنګولو هڅه.

د پياوړي نظام  نښه دا نه ده چې اختلافات پکې شتون ونلري؛ بلکې دا ده چې اختلافات په قانوني او سوله‌ییز ډول پکې د مدیریت کولو مکانيزم ولري . په همدې معنا، مشروع سیاسي مخالفت باید د نظام پر وړاندې د جګړې مترادف ونه ګڼل شي، او سیاسي اختلاف باید د وسلوال تقابل لپاره توجیه نشي.
که د بین‌الافغاني مذاکراتو لپاره رښتینې لاره رامنځته کوو، نو باید له لومړۍ ورځې څخه د خبرو حدود او اصول روښانه وي: جګړه د سیاسي امتیاز وسیله نه ده، ګواښ د مذاکراتو ژبه نه ده، او دولتي امتيازات ترلاسه کول د جګړې موخه نه دي. د خبرو هدف باید د داسې سیاسي او حقوقي چوکاټ رامنځته کول وي چې راتلونکي اختلافات د زور پر ځای د قانون، خبرو او مشروع سیاسي مشارکت له لارې حل کړي.

که موضوع رالنډوو نو د مذاکراتو بریالیتوب باید داسې ونه سنجول شي چې څو وزارتونه، څوکۍ یا دولتي امتيازات د بېلابېلو ډلو ترمنځ ووېشل شول. اصلي معیار دا دی چې آیا مذاکرات کولای شي جګړه د سیاست له وسایلو څخه را وباسي، سیاسي اختلافات له زور څخه قانوني او سوله‌ییزو لارو ته را وليږدوي، د مشروع مشارکت لپاره روښانه اصول رامنځته کړي او د دولت بنسټونه له شخصي، قومي، ګوندي او جنګي معاملاتو څخه خوندي وساتي؟

د افغانستان د راتلونکي لپاره تر ټولو مهمه لاسته راوړنه دا نه ده چې کومه ډله په حکومت کې څو وزارتونه ترلاسه کوي؛ مهمه دا ده چې داسې سیاسي نظام او قواعد رامنځته شي چې هېڅ ډله د خپلو سیاسي غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره جګړې، ګواښ،  تعصباتو ته د هوا ورکولو ،یا بهرني ملاتړ ته اړتیا ونه لري. همدغه لاره خپلول مو د بین‌الافغاني مذاکراتو اصلي منزل ته رسوي او د ملي پخلاینې تر ټولو مهم معیار ګڼل کېږي.

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: