افغان وطن او انګریزان  – شپاړسمه برخه

بېل یې کړه او اېل یې کړه (Divide and rule): 

د کابل تړون ۱۴ ماده: 

د ۱۹۱۹ کال د اګست په ۸ مه، د افغانستان او برتانیا تر منځ د راولپنډۍ توافق لیک د افغانستان لپاره د سیاسي خپلواکۍ په لور یوه مهمه بریا وه، خو د توافق لیک ټول شرایط د افغانستان په ګټه نه وو. برتانوي حکومت د مالي او پوځي فشار له لارې خپلې ځینې غوښتنې هم پر افغان لوري ومنلې. 

خو د ۱۹۲۱ کال د نومبر د ۲۴ نېټې د کابل تړون، بیا د راولپنډۍ د توافق لیک سره بنسټيز توپیر لري. د دې تړون په لومړۍ ماده کې دواړو حکومتونو د یو بل کورنۍ او بهرنۍ خپلواکي په څرګنده ومنله. 

بلخوا د افغان حکومت او برتانیا ترمنځ د ۱۹۲۱ کال د مذاکراتو په اړه یو مهم حقیقت دا دی چې افغان حکومت یوازې د راولپنډۍ د توافق لیک د منلو لپاره نه وو ناست، بلکې د خپلواکۍ، د پېښور او د هغه د اړوندو سیمو د خلکو د برخلیک او د مالي حقونو په اړه یې نوې غوښتنې وړاندې کړې. 

په دې اړه د تاریخپوه لودویګ اډامک د څېړنې له مخې، د مذاکراتو په لومړي پړاو کې افغان حکومت د شمال لوېدیځ سرحدي ولایت د خلکو د برخلیک ټاکلو حق مطرح کړ چې انګریزانو یې مخالفت وکړ. 

همدارنګه «افغانستان د تاریخ په تګلوري کې» چې د ارواښاد غلام محمد غبار د کتاب پښتو ژباړه ده په  ۹۳۹ مخ کې لولو« په دې ورځو یعنې د ۱۹۲۱ کال د جنوري په ۱۱ مه، ډ ډيورند کرښې له کوزې غاړې د خلکو د استازو یو ۴۲۰ کسیز پلاوی کابل ته راغی چې د افغانستان پاچا سره د خپلو ولایتونو د برخلیک په اړه خبرې وکړي. دوی لا د انګریزانو سره په جګړه بوخت ول. د کوزو ولسونو دغه استازو د افغان دولت څخه د ډيورند کرښې د لغوه کېدو غوښتنه کوله او یو بل جنګ ته یې ملاتړلې وه. که څه هم افغان دولت په دې اړه له برتانیا څخه د ولسونو دا غوښتنه وکړه، خو انګریزانو ونه منله. د نظرونو د بشپړ توپیر سره سره دواړو دولتونو د ۱۹۲۱ کال د نومبر په۲۴ مه د افغانستان او برتانیا ترمنځ د کابل تړون لاسلیک کړ.» 

که څه هم د راولپنډۍ د توافق لیک په (۵) ماده کې د ډیورند کرښې نوم، په څرګنده نه دی اخیستل شوی او پرځای یې د افغانستان حکومت ژمنه کوي چې د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ کرښه مني چې پخواني امیر(امیر عبدالرحمان خان) منلې وه او ورسره دا زیاتونه چې د خیبر لوېدیځ لوري د کرښې د یوې ناترسیم شوې برخې ټاکل به برتانوي کمېسیون کوي، د افغان او انګریز د دریم جنګ له موخو یوه جدي سرغړونه وه! 

خو د کابل تړون چې ټولې (۱۴) مادې لري او په دوهمه ماده کې یې د ډیورند کرښې په اړه د راولپنډۍ د توافق لیک او د برتانوي کمېسیون د پرېکړې یادوونه شوې، د همدې تړون په (۱۴) ماده کې لیکي« د دغه تړون شرایط د هغه د لاسلیک کېدو له نیټې څخه د اجرا وړ دی او له همدې نیټې څخه به تر درې کلونو پورې نافذ وي ترڅو چې د تړون لاسلیک کوونکی کوم لوری د دغې درې کلنې مودې له پوره کېدو څخه ۱۲ میاشتې مخکې د هغه د پای ته رسېدلو څخه خبر ور نه کړي، نو له هغې نېټې څخه چې یو لوری یې رد کړي بیا به هم یو کال پورې دوام ومومي. دغه تړون وروسته تر لاسلیک کېدو څخه د اجرا وړ بلل کېږي. تر لاسلیک کېدو څخه اووه نیمې میاشتې وروسته د هغه تصدیق شوي صورتونه په کابل کې یو بل سره تعاطي کېږي.» افغانستان د تاریخ په تګلوري کې ۹۳۹ مخ. 

د کابل تړون د (۱۴) مادې انګریزي متن داسې دی «“The provisions of this Treaty shall come into force from the date of its signature, and shall remain in force for three years from that date.” 

د لغوه کولو د کړنلارې په اړه یې وايي: 

“In case neither of the High Contracting Parties should have notified, twelve months before the expiration of the said three years, the intention to terminate it, it shall remain binding until the expiration of one year from the day on which either of the High Contracting Parties shall have denounced it.” 

سرچینه: د ملګرو ملتونو د نړیوالو حقوقي اسنادو مجموعه، Materials on Succession of States. 

د کابل تړون، د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د پخوانيو ټولو لاس لیک شويو توافق لیکونو، هغه وروستی تړون دی چې د تړون څوارلسمه مادې یې د لغوه کېدو حقوقي او قانوني لار ښوولې ده. د کابل تړون د څوارلسمې مادې له مخې افغانستان په ۱۹۵۳ کال د نومبر په ۲۲ مه ، د تړون بل لوري د انګریز دولت ته رسمآ د لغوه کېدو خبر ورکړی او ۱۲ میاشتې وروسته د ۱۹۵۴ کال د نومبر په ۲۱ مه، د کابل تړون د ډیورند کرښې په شمول د خپلو ټولو ۱۴ مادو سره ملغي دي. 

بلخوا د کابل تړون د افغانستان او بریتانیا د دولتونو ترمنځ لاسلیک شوی. افغانستان د پاکستان سره کوم تړون نه دی لاسلیک کړی. 

پای. 

د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر ۲۵ مه 

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: