اقتصاد افغانستان در پنج سال حاکمیت طالبان

اقتصاد افغانستان در پنج سال حاکمیت طالبان: سرمایه‌گذاری، کمک‌های نقدی و دارایی‌های مسدودشده

23 سپتمبر 2026

پیشگفتار

با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان تصویر پیچیده‌ای را به نمایش می‌گذارد. از یک سو، رشد اقتصادی مثبت، افزایش عواید داخلی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های انرژی، معدن و صنعت مشاهده می‌شود؛ از سوی دیگر، فقر گسترده، ناامنی غذایی، کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و شکنندگی سیستم مالی، این تصویر را تیره می‌سازد. در این فصل، با تکیه بر گزارش‌های بانک جهانی، برنامه انکشافی ملل متحد و اسناد رسمی، تحولات اقتصادی این دوره را بررسی می‌کنیم و به‌طور خاص، به سرنوشت کمک‌های نقدی بین‌المللی و دارایی‌های مسدودشده افغانستان بانک می‌پردازیم.

۱. تحولات کلان اقتصاد: رشد بدون بهبود معیارهای زندگی

۱.۱ رشد اقتصادی و کاهش سرانه

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی (بهار ۲۰۲۶)، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد کرده است. این رشد، عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی قوی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر به کشور بوده است . با این حال، این رشد اقتصادی به بهبود معیارهای زندگی منجر نشده است.

مشکل اصلی: رشد سریع نفوس. بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان از ایران و پاکستان، رشد نفوس را در سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۱۱ درصد رساند. این افزایش سریع نفوس، از رشد اقتصادی پیشی گرفته و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است .

۱.۲ تورم (انفلاسیون) و فشار بر معیشت

تورم که در سال مالی ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۳.۶ درصد بود، تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از ضعف تولیدات زراعی، افزایش تقاضا و اختلالات تجارتی بود . افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانواده‌ها، بخصوص فقرا، را بیشتر تضعیف کرده است.

۱.۳ فقر و ناامنی غذایی

ناامنی غذایی به سطوح بحرانی رسیده است. تخمین زده می‌شود که در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴.۸ میلیون نفر دچار ناامنی غذایی حاد بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در ماه‌های زمستان به ۱۷.۴ میلیون نفر (حدود ۴۰ درصد نفوس) افزایش یابد . عواید ضعیف، افزایش قیمت مواد غذایی، شوک‌های اقلیمی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و هجوم گسترده نفوس، معیشت‌های شکننده را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

۱.۴ عواید داخلی و محدودیت‌های مالی

جمع‌آوری عواید داخلی بهبود قابل‌توجهی داشته و در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش، ناشی از اجرای بهتر مالیات‌ها بوده است . با این حال، کاهش کمک‌های خارجی، فضای مالی دولت را محدود کرده و توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پاسخ به شوک‌های اقتصادی را کاهش داده است.

۲. سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی در پنج سال اخیر

۲.۱ سرمایه‌گذاری خارجی: از یک میلیارد دالر فراتر رفت

بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت طالبان، در پنج سال گذشته بیش از یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری خارجی از سوی شرکت‌های چین، ایران، ترکیه، قطر و ازبیکستان در بخش‌های نفت و گاز، برق، معادن، سمنت و مواد خوراکی انجام شده است . این سرمایه‌گذاری‌ها برای هزاران نفر زمینه کار فراهم کرده است.

۲.۲ مشوق‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذار

کمیسیون اقتصادی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، در فبروری ۲۰۲۶ اعطای اقامت یک تا ده ساله به سرمایه‌گذاران خارجی در ازای سرمایه‌گذاری را تصویب کرد . این اقدام، با هدف تسهیل حضور قانونی بلندمدت سرمایه‌گذاران و ایجاد اعتماد برای فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده است.

۲.۳ پروژه‌های بزرگ زیربنایی

کانال قوش‌تیپه. بزرگ‌ترین پروژه آبیاری کشور، با هدف انتقال آب از آمودریا به ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب، همچنان در حال اجراست. بر اساس گزارش‌های رسمی، کارهای فاز دوم کانال به‌سرعت پیش می‌رود و ۹۱.۸ درصد از کارهای سربند آن تکمیل شده است . این پروژه، به‌عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت دولت، بازآفرینی ساختار زراعتی و پیشبرد انباشت مالی محلی تلقی می‌شود.

پروژه تاپی (TAPI). خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند نیز یکی از پروژه‌های کلیدی است که کار لوله‌گذاری آن آغاز شده است . این پروژه، در صورت تکمیل، می‌تواند به رفع بحران انرژی و تقویت روابط منطقه‌ای کمک کند.

کاسا–۱۰۰۰. پروژه انتقال برق قرغیزستان-تاجیکستان-افغانستان-پاکستان نیز در حال تکمیل است و بخش افغانی آن به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد .

۳. کمک‌های نقدی ملل متحد: چگونگی انتقال و مصارف

۳.۱ چرا ملل متحد پول نقد را به افغانستان منتقل می‌کند؟

پس از فروپاشی سیستم بانکی افغانستان در اگست ۲۰۲۱، انتقالات بین‌المللی بانکی مختل شد. در نتیجه، ملل متحد برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود، شروع به انتقال فیزیکی پول نقد به افغانستان کرد . این پول‌ها، نه از طرف آمریکا، بلکه از سوی ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده (مانند اتحادیه اروپا، بریتانیا و جاپان) تأمین می‌شود .

۳.۲ مقصد این پول‌ها: حساب‌های ملل متحد در بانک خصوصی

بر اساس سند رسمی UNAMA (هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) تمام پول نقدی که به افغانستان وارد می‌شود، در حساب‌های مشخص ملل متحد در یک بانک خصوصی قرار می‌گیرد (بانک بین المللی افغانستان) و سپس مستقیماً به نهادهای وابسته به ملل متحد و شرکای بشردوستانه تأییدشده توزیع می‌شود .

نکته کلیدی: هیچ بخشی از این پول به بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) واریز نمی‌شود و به طالبان تحویل داده نمی‌شود .

۳.۳ مصارف مشخص این پول‌ها

این پول‌ها برای اهداف بشردوستانه مشخص استفاده می‌شود:

• کمک‌های نقدی به میلیون‌ها افغان نیازمند (بیش از ۲۵ میلیون نفر)
• پروژه‌های غذایی، صحی و آموزشی توسط نهادهایی مانند یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه جهانی غذا، سازمان جهانی صحت و دیگران
• پرداخت معاشات کارمندان بشردوستانه و مصارف عملیاتی

۳.۴ کاهش شدید کمک‌ها در سال‌های اخیر

در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه مستقیم خود به افغانستان را متوقف کرد . این تصمیم، بحران‌های صحی و غذایی موجود را تشدید کرد. کشورهای دیگر (اتحادیه اروپا، بریتانیا و جاپان) بخشی از این خلأ را پر کردند، اما در سطوح پایین‌تر از قبل .

۴. دارایی‌های مسدودشده دافغانستان بانک در سویس و آمریکا

۴.۱ سرنوشت دارایی‌های سویس: رشد از ۳.۵ به ۴.۲ میلیارد دالر

حدود ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های دافغانستان بانک در سویس نگهداری می‌شود. بر اساس اعلام انورالحق احدی، عضو صندوق امانت افغانستان، این دارایی‌ها تاکنون ۷۰۰ میلیون دالر سود به دست آورده و ارزش مجموع آن به ۴.۲ میلیارد دالر رسیده است .

۴.۲ مدیریت دارایی‌ها: صندوق امانت افغانستان

این دارایی‌ها توسط صندوق امانت افغانستان (Afghan Fund) مدیریت می‌شود که یک هیئت چهارنفره متشکل از نمایندگان آمریکا، سویس و دو افغان (انورالحق احدی و شاه‌محمد محرابی) آن را اداره می‌کند .

۴.۳ آیا از این پول‌ها استفاده شده است؟

بر اساس اظهارات رسمی انورالحق احدی، تاکنون هیچ بخشی از این دارایی‌ها مصرف نشده است. او تأکید کرده که پس از عادی شدن اوضاع، این دارایی‌ها به بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) سپرده خواهد شد .

۴.۴ دارایی‌های مسدودشده در آمریکا

حدود ۳.۵ میلیارد دالر دیگر از دارایی‌های افغانستان بانک در ایالات متحده مسدود است. احدی گفته است که تاکنون دو محکمه به نفع افغانستان رأی صادر کرده‌اند و احتمال زیادی وجود دارد که محکمه سوم و نهایی نیز به آزادسازی این دارایی‌ها رأی دهد .

۵. مشکل‌ها و چشم‌انداز

۵.۱ مشکل‌های ساختاری

• کمبود برق به‌عنوان مانع اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی
• ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ها
• نبود شفافیت در قراردادهای معدنی
• مشکل مالکیت زمین در پروژه‌های بزرگ مانند کابل جدید
• عدم شناسایی بین‌المللی و تحریم‌ها که مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان غربی می‌شود

۵.۲ چشم‌انداز

بانک جهانی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد، هرچند این پیش‌بینی به شدت به تحولات منطقه‌ای (بخصوص در خاورمیانه) وابسته است . افزایش سریع نفوس، کاهش کمک‌ها و شوک‌های خارجی، بر چشم‌انداز اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

۶. جمع‌بندی

اقتصاد افغانستان در پنج سال حاکمیت طالبان، مسیری از «ثبات شکننده» را طی کرده است. عواید داخلی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های انرژی، معدن و زیربنا انجام شده است. با این حال، فقر و ناامنی غذایی همچنان گسترده است و رشد اقتصادی به بهبود معیارهای زندگی منجر نشده است.

کمک‌های نقدی ملل متحد، اگرچه از طریق انتقال فیزیکی پول نقد به حفظ جریان بشردوستانه کمک می‌کند، اما مستقیماً به طالبان نمی‌رسد و صرف کمک‌های بشردوستانه می‌شود. دارایی‌های مسدودشده افغانستان بانک در سویس (۴.۲ میلیارد دالر) و آمریکا (۳.۵ میلیارد دالر) تاکنون مصرف نشده و سرنوشت آن‌ها به تحولات سیاسی و حقوقی آینده وابسته است. در نهایت، آینده اقتصادی افغانستان در گرو ثبات سیاسی، امنیت پایدار، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و حل بحران شناسایی بین‌المللی است.

مراجع و منابع

۱. بانک جهانی. (۲۰۲۶). گزارش به‌روزرسانی توسعه افغانستان (بهار ۲۰۲۶).
۲. انورالحق احدی. (۲۰۲۶). اظهارات در هفتادمین کنفرانس انجمن دانشمندان و متخصصان افغانستان.
۳. UNAMA. (۲۰۲۳). سند رسمی در مورد انتقال پول نقد به افغانستان.
۴. خبرگزاری صدای افغان (آوا). (۲۰۲۶). سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان از یک میلیارد دالر گذشت.
۵. امارت اسلامی افغانستان. (۲۰۲۶). گزارش پروژه‌های قوش‌تیپه، تاپی و کاسا-۱۰۰۰.
۶. Hasht-e Subh. (۲۰۲۵). بسته‌های نقدی هفتگی ۴۰ میلیون دالری.
۷. بانک جهانی. (۲۰۲۶). خلاصه اجرایی گزارش به‌روزرسانی توسعه افغانستان (بهار ۲۰۲۶).