منافع ملی یا مشروعیت‌بخشی به وضع موجود؟

در روزگاری که افغانستان بیش از هر زمان دیگر با بحران مشروعیت سیاسی، انحصار قدرت، حذف مردم از عرصهٔ عمومی و محدودشدن آزادی‌های اساسی روبه‌رو است، سخن گفتن از «منافع ملی» در نگاه نخست می‌تواند ضروری و حتی مسئولانه به نظر برسد. هیچ جامعه‌ای بدون اندیشیدن به استقلال، امنیت، رفاه، تمامیت سرزمینی و آیندهٔ جمعی خود نمی‌تواند راهی به سوی ثبات و پیشرفت پیدا کند. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که باید پرسید: منافع ملی را چه کسی تعریف می‌کند، به سود چه کسی تعریف می‌کند و مردم چه نقشی در تعیین آن دارند؟

خطر بزرگ در بسیاری از گفتمان‌های سیاسی همین‌جاست که «ملت» به مفهومی انتزاعی تبدیل می‌شود و «منافع ملی» به نامی محترم برای دفاع از منافع ساختار قدرت. در چنین حالتی، مردم به حاشیه رانده می‌شوند، اما همچنان از آنان خواسته می‌شود که به نام ملت، وحدت ملی، امنیت و تمامیت ارضی از سیاست‌هایی حمایت کنند که خود در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند.

این مسئله امروز برای روشنفکران افغانستان اهمیت خاص دارد. زیرا در شرایطی که یک رژیم غیرانتخابی بر کشور حاکم است و مردم از حق تعیین آزادانهٔ سرنوشت سیاسی خود محروم‌اند، باید با احتیاط فراوان پرسید که سخن گفتن از «منافع ملی» دقیقاً چه معنایی دارد.

وقتی «منافع ملی» از مردم جدا می‌شود

در هر تعریف معقولی، منافع ملی نمی‌تواند جدا از منافع مردم باشد. امنیت ملی بدون امنیت شهروند، استقلال بدون آزادی انسان، توسعه بدون رفاه جامعه و وحدت ملی بدون رضایت و مشارکت مردم، کلماتی تهی از محتوا خواهند بود.

اما هنگامی که تعریف منافع ملی عمدتاً حول محورهایی چون دولت مرکزی نیرومند، وحدت تحمیلی، نمادهای رسمی، هویت از پیش تعیین‌شده، تمامیت ارضی و منازعات جیوپولیتیکی شکل گیرد، در حالی که آزادی، حق مشارکت سیاسی، حق اعتراض، آزادی اندیشه، حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم در حاشیه قرار گیرند، دیگر با مفهوم «منافع ملی» به معنای واقعی آن روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با دولت‌محوری‌ای روبه‌رو هستیم که خود را به جای ملت نشانده است.

ملت با دولت یکی نیست. حکومت نیز با مردم یکی نیست. و هرگاه این دو عمداً با یکدیگر خلط شوند، راه برای این استدلال باز می‌شود که مخالفت با حکومت، مخالفت با ملت و نقد ساختار قدرت، تهدید علیه منافع ملی معرفی شود.

این دقیقاً همان خطری است که روشنفکران افغانستان باید نسبت به آن هوشیار باشند.

کدام منافع ملی و برای چه کسی؟

افغانستان امروز با پرسش‌هایی بسیار بنیادی روبه‌رو است: چه کسی حق حکومت‌کردن دارد؟ منشأ مشروعیت سیاسی چیست؟ آیا مردم حق دارند آزادانه در تعیین نظام سیاسی خود مشارکت کنند؟ آیا قدرت باید در اختیار گروهی محدود و غیرپاسخ‌گو باقی بماند؟ آیا حقوق اساسی شهروندان امتیازی است که حکومت هر زمان خواست اعطا کند یا حقی است که هیچ قدرتی حق سلب آن را ندارد؟

اگر این پرسش‌ها کنار گذاشته شوند و بحث ناگهان به بیرق، نام کشور، مخالفت با فدرالیسم، منازعات مرزی، جنبش‌های آن سوی مرز و دیگر مسائل جیوپولیتیکی منتقل گردد، خطر آن وجود دارد که مسئلهٔ اصلی عمداً یا ناخواسته زیر انبوهی از مسائل فرعی دفن شود.

این به معنای بی‌اهمیت بودن تمامیت ارضی، استقلال یا هویت جمعی نیست. مسئله، ترتیب اولویت‌هاست. کشوری که مردمش در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند، پیش از آن‌که به فهرست‌های بلندپروازانهٔ جیوپولیتیکی نیاز داشته باشد، به بازگرداندن انسان و شهروند به مرکز سیاست نیاز دارد.

منافع ملی از آنجا آغاز می‌شود که بتوان گفت: مردم صاحب کشورند، نه وسیله‌ای برای حفظ یک ساختار قدرت.

«تعامل مشروط»؛ راهبرد فشار یا زبان سازگاری؟

در چنین زمینه‌ای است که طرح «تعامل مشروط» باید با دقت بیشتری بررسی شود.

تعامل با یک قدرت موجود، فی‌نفسه نه خیانت است و نه الزاماً نشانهٔ تسلیم. گاهی مذاکره برای جلوگیری از جنگ، رساندن کمک، آزادی زندانیان یا کاهش رنج مردم ضروری است. اما تعامل سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که سه پرسش روشن داشته باشد:

چه کسی تعامل می‌کند؟
بر سر چه چیزی؟
و اگر شرط‌ها پذیرفته نشوند، چه پیامدی خواهد داشت؟

بدون پاسخ به این پرسش‌ها، «تعامل مشروط» می‌تواند به یک عبارت زیبا و در عین حال بی‌اثر تبدیل شود.

اگر گروهی از روشنفکران یا شخصیت‌های سیاسی از یک رژیم بخواهند که مثلاً چند محدودیت را بردارد، مکاتب را باز کند یا قانونی تدوین کند، اما هم‌زمان موجودیت و انحصار بنیادین همان ساختار قدرت را مفروض و پذیرفته‌شده بدانند، پرسش این است که در صورت نپذیرفتن شرط‌ها چه خواهند کرد؟

قدرتی که نه از رأی مردم به وجود آمده و نه خود را در برابر آنان پاسخ‌گو می‌داند، چرا باید صرفاً به دلیل توصیه و نصیحت روشنفکران تغییر کند؟

شرط بدون ابزار اعمال فشار، اغلب چیزی بیش از درخواست محترمانه از قدرت نیست.

و اگر این درخواست‌ها سال‌ها ادامه یابند، در حالی که رژیم تغییر بنیادین نکند، خودِ فرایند تعامل چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آیا رژیم تضعیف می‌شود یا به تدریج به عنوان یک «واقعیت اجتناب‌ناپذیر» پذیرفته می‌شود؟

اینجاست که «تعامل مشروط» می‌تواند از یک تاکتیک فشار به ابزاری برای عادی‌سازی تدریجی وضع موجود تبدیل شود.

اصلاح رفتار یا نجات ساختار؟

میان این دو مسئله تفاوتی اساسی وجود دارد: یکی تلاش برای تغییر رفتار یک حکومت و دیگری تلاش برای حفظ خودِ ساختار قدرت از طریق تغییرات محدود.

اگر مشکل فقط چند سیاست مشخص باشد، می‌توان از اصلاح سخن گفت. اما اگر مشکل در انحصار قدرت، فقدان منشأ مردمی مشروعیت، حذف نظام‌مند مخالفان، نفی حق مشارکت سیاسی و تبدیل حقوق شهروندی به امتیازهایی وابسته به ارادهٔ حاکمان باشد، آنگاه مسئله با چند اصلاح ظاهری حل نمی‌شود.

بازکردن یک مکتب مهم است؛ اما اگر میلیون‌ها انسان همچنان حق تعیین سرنوشت خود را نداشته باشند، بازشدن مکتب نباید به سند مشروعیت یک نظام غیرانتخابی تبدیل شود.

داشتن قانون اساسی نیز به خودی خود ضامن آزادی نیست. تاریخ سرشار از رژیم‌هایی است که قانون اساسی داشته‌اند، اما مردم را سرکوب کرده‌اند. پرسش اصلی این است که چه کسی قانون را می‌نویسد، چه کسی بر اجرای آن نظارت می‌کند و مردم چه نقشی در ایجاد آن دارند؟

اگر «اصلاح» تنها به این معنا باشد که ساختار اصلی دست‌نخورده باقی بماند، اما برای کاهش فشار داخلی و خارجی چند تغییر محدود صورت گیرد، در آن صورت ممکن است اصلاحات نه وسیلهٔ تغییر، بلکه وسیلهٔ بقای همان ساختار شوند.

چرا روشنفکران باید هوشیار باشند؟

رژیم‌های منزوی و فاقد مشروعیت تنها به نیروهای امنیتی نیاز ندارند؛ آن‌ها به زبان، روایت و چهره‌هایی نیز نیاز دارند که بتوانند آنچه را قدرت نمی‌تواند مستقیماً بیان کند، در قالبی پذیرفتنی‌تر عرضه کنند.

قدرت ممکن است نتواند از روشنفکران بخواهد که آشکارا از آن دفاع کنند. اما می‌تواند از طریق زبان «واقع‌گرایی»، «ثبات»، «منافع ملی»، «تعامل»، «اصلاح تدریجی» و «نبود بدیل» فضایی ایجاد کند که در آن دفاع از بقای وضع موجود، دیگر دفاع از رژیم به نظر نرسد.

اینجا وظیفهٔ روشنفکر این نیست که هر کس از تعامل سخن گفت فوراً محکوم شود؛ بلکه وظیفه این است که از هر طرحی پرسیده شود:

این تعامل در نهایت چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
قدرت را پاسخ‌گو می‌سازد یا مردم را سازگار؟
حق تعیین سرنوشت را گسترش می‌دهد یا پذیرش وضع موجود را آسان‌تر می‌کند؟
آیا هدف، گذار به نظمی است که مردم در آن صاحب قدرت باشند، یا تنها قابل‌تحمل‌تر ساختن قدرتی است که مردم در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند؟

این پرسش‌ها مرز میان سیاست مسئولانه و مشروعیت‌بخشی پنهان را روشن می‌کنند.

بحران مشروعیت را نمی‌توان با واژه‌ها درمان کرد

ممکن است یک رژیم بتواند با تبلیغات، حمایت خارجی یا کنترول نظامی برای مدتی دوام بیاورد؛ اما بحران مشروعیت را نمی‌توان صرفاً با تغییر کلمات حل کرد.

وقتی دفاع صریح از یک رژیم دشوار می‌شود، گاهی زبان نیز تغییر می‌کند. به جای «حمایت»، از «تعامل» سخن گفته می‌شود؛ به جای پذیرش کامل، از «پذیرش واقعیت»؛ و به جای دفاع از ساختار، از «اصلاح تدریجی».

اما تغییر زبان لزوماً به معنای تغییر واقعیت نیست.

اگر ساختار قدرت همان باشد، مردم همچنان بیرون از سیاست نگه داشته شوند و هیچ راه واقعی برای مشارکت و تغییر قدرت وجود نداشته باشد، ممکن است زبان اصلاح‌طلبانه تنها پوششی تازه بر واقعیتی کهنه باشد.

از این منظر، گسترش سخن از «تعامل مشروط» حتی می‌تواند نشانهٔ یک تناقض باشد: هرچه دفاع مستقیم از یک وضع موجود دشوارتر شود، نیاز به روایت‌های پیچیده‌تر برای قابل‌قبول جلوه‌دادن آن بیشتر می‌شود.

ناکامی یک پروژه از کجا آغاز می‌شود؟

هر پروژه‌ای که بخواهد مردم را از حق تعیین سرنوشت‌شان دور کند و در عوض آنان را با مجموعه‌ای از شعارهای انتزاعی دربارهٔ ثبات، وحدت و منافع ملی مشغول سازد، در نهایت با یک پرسش ساده روبه‌رو خواهد شد:

اگر این نظام و این سیاست واقعاً در خدمت ملت است، چرا ملت حق ندارد آزادانه دربارهٔ آن تصمیم بگیرد؟

این پرسش، نقطهٔ ضعف همهٔ روایت‌هایی است که می‌کوشند میان «منافع ملی» و «ارادهٔ مردم» فاصله بیندازند.

روشنفکر افغانستان نباید به دستگاه تبلیغاتی هیچ قدرتی تبدیل شود؛ نه با زبان مذهبی، نه با زبان قومی، نه با زبان ملی‌گرایی و نه با زبان به ظاهر واقع‌گرایانهٔ تعامل و اصلاح.

وظیفهٔ او این نیست که برای یک قدرتِ فاقد مشروعیت، نسخه‌ای قابل‌عرضه‌تر بسازد. وظیفهٔ او این است که از قدرت بپرسد: منشأ حق حکومت‌کردن تو چیست؟

منافع ملی از مردم آغاز می‌شود

افغانستان بدون استقلال، امنیت و تمامیت ارضی نمی‌تواند آینده‌ای داشته باشد. اما استقلالی که در آن انسان آزاد نباشد، امنیتی که بر سکوت و ترس استوار باشد و وحدتی که از بالا تحمیل شود، نمی‌توانند پایه‌های یک جامعهٔ سالم باشند.

منافع ملی واقعی نه در حفظ هر حکومت موجود، بلکه در حفظ حق مردم برای ساختن و تغییر حکومت نهفته است.

بنابراین، روشنفکران افغانستان باید نسبت به هر گفتمانی که می‌خواهد مسئلهٔ قدرت را با واژه‌های محترمی چون «منافع ملی» و «تعامل مشروط» بپوشاند، هوشیار باشند. تعامل، اگر واقعاً در خدمت مردم است، باید ابزار فشار بر قدرت باشد، نه پلی برای سازگاری مردم با قدرت.

شرط نیز زمانی معنا دارد که پشت آن اراده، سازمان‌یافتگی و امکان پاسخ‌گو ساختن قدرت وجود داشته باشد. در غیر آن، «تعامل مشروط» ممکن است تنها نام محترمانه‌ای برای این پیام باشد:

قدرت همان‌جا بماند؛ مردم فقط امیدوار باشند که روزی اندکی بهتر شود.

و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که روشنفکر باید از تبلیغات فاصله بگیرد.

زیرا وظیفهٔ اندیشه، آموختن سازگاری با استبداد نیست؛ وظیفهٔ آن این است که نشان دهد هیچ قدرتی، هرقدر خود را به نام ملت، دین، امنیت یا منافع ملی معرفی کند، نمی‌تواند جای خودِ مردم را بگیرد.

یک‌ونیم قرن در چرخهٔ قدرت (بخش نخست)

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: