از نفت آمو دریا تا نفت هرات؛ منابع افغانستان در معاملهٔ قدرت‌ها

در گذشته، برای تصاحب ثروت یک کشور، نیروی نظامی اعزام می‌شد، سرزمین اشغال می‌گردید و ادارهٔ سیاسی آن مستقیماً به دست قدرت خارجی می‌افتاد. استعمار کلاسیک به این شکل عمل می‌کرد: عسکر می‌آمد، حکومت محلی کنار زده می‌شد و منابع کشور تحت کنترول استعمارگر قرار می‌گرفت. اما جهان امروز، دست‌کم در بسیاری از موارد، به شیوه‌های ظریف‌تر و پیچیده‌تری از سلطه رسیده است. دیگر همیشه لازم نیست قشونی از مرز عبور کند تا کشوری تحت نفوذ قرار گیرد؛ گاهی سرمایه، بانک، قرارداد استخراج، قرضه، شرکت فراملی و کنترول بازار می‌تواند همان نقش را، بدون اشغال رسمی سرزمین، ایفا کند. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی و اقتصادی از آن با عنوان «استعمار نو» یاد می‌شود. نکرومه، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان این مفهوم، معتقد بود که ممکن است کشوری از نظر حقوقی مستقل باشد، اما نظام اقتصادی و در نتیجه سیاست آن عملاً از خارج جهت داده شود.

در این معنا، استعمار نو به معنای آن نیست که هر سرمایه‌گذاری خارجی یا هر شرکت خارجی الزاماً ابزار استعمار است. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند برای کشوری که از کمبود سرمایه و تکنولوژی رنج می‌برد، مفید باشد و به ایجاد اشتغال، توسعهٔ زیرساخت، انتقال دانش فنی و افزایش تولید کمک کند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که سرمایهٔ خارجی به جای آن‌که در چارچوب یک برنامهٔ مستقل ملی و تحت نظارت نهادهای عمومی قرار گیرد، به وسیله‌ای برای در اختیارگرفتن منابع، بازارها و بخش‌های استراتیژیکی اقتصاد تبدیل شود. در آن صورت، سرمایه دیگر فقط پول نیست؛ در مواردی قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی نیز به‌همراه  می‌آورد.

این موضوع برای افغانستان اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا افغانستان کشوری فقیر، جنگ‌زده و فاقد سرمایهٔ داخلی کافی است، اما در عین حال از ذخایر قابل توجه نفت، گاز و مواد معدنی برخوردار است. این ترکیب، افغانستان را به کشوری تبدیل می‌کند که از یک سو شدیداً به سرمایه وتکنولوژی خارجی نیاز دارد و از سوی دیگر، در معرض خطر واگذاری بخش مهمی از منابع ملی خود در شرایط نابرابر قرار دارد. بنابراین، مسئله فقط این نیست که چه کسی برای افغانستان سرمایه می‌آورد؛ مسئلهٔ اساسی این است که در برابر این سرمایه چه چیزی واگذار می‌شود و چه چیزی برای مردم افغانستان باقی می‌ماند.

اصطلاح «صدور سرمایه» اساساً بر همین منطق استوار است: سرمایه از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود تا زمینهٔ استخراج ارزش اضافی و کسب مفاد فراهم شود و بخشی از مفاد نیز به سوی کشور صادرکنندهٔ سرمایه بازگردد. اگر این منطق را از زبان اقتصادی قرن بیستم به شرایط امروز منتقل کنیم، مسئله روشن‌تر می‌شود: سرمایه هنگامی به کشورهای فقیر می‌رود که در آن‌جا امکان دسترسی به منابع، بازار، نیروی کار، مواد خام یا فرصت‌های سودآور وجود داشته باشد. تفاوت در ابزارهاست، اما رابطهٔ قدرت همچنان می‌تواند پابرجا بماند.

افغانستان؛ سرزمینی که صاحب منابع است اما صاحب قدرت نیست

مشکل اساسی افغانستان فقط فقر نیست؛ ضعف قدرت چانه‌زنی نیز هست. کشوری که سرمایهٔ داخلی، تکنولوژی پیشرفته، صنایع تبدیلی و نهادهای نیرومند نظارتی ندارد، در مذاکره با شرکت‌ها و دولت‌های ثروتمند خارجی در موقعیت نابرابرتری قرار می‌گیرد. اگر چنین کشوری قراردادهای طولانی‌مدت دربارهٔ نفت، گاز یا معادن خود امضا کند، اهمیت واقعی قرارداد فقط در رقم سرمایه‌گذاری نیست؛ باید دید در طول مدت قرارداد چه میزان از مالکیت، سود، مدیریت، تکنولوژی و قدرت تصمیم‌گیری در داخل کشور باقی خواهد ماند.

اینجا است که موضوع «حق مردم بر منابع طبیعی» اهمیت پیدا می‌کند. نفت و گاز و معدن دارایی شخصی یک حکومت نیستند. آن‌ها منابعی هستند که به یک سرزمین و نسل‌های پی‌درپی مردم آن تعلق دارند. بنابراین هر قراردادی که برای ده‌ها سال حق اکتشاف و استخراج چنین منابعی را واگذار می‌کند، در واقع دربارهٔ بخشی از ثروت امروز و فردای کشور تصمیم می‌گیرد.

از همین رو، در مورد قراردادهای طالبان باید میان افغانستان، مردم افغانستان و حکومت طالبان تفاوت گذاشت. طالبان از اگست ۲۰۲۱ کنترول سرزمین و دستگاه اجرایی کشور را در دست دارند، اما این امر به خودی خود به معنای آن نیست که مالک منابع افغانستان شده‌اند یا این منابع ملک شخصی آنان است. طالبان حاکم بالفعل‌اند، نه مالک افغانستان. افزون بر آن، حکومت طالبان از سوی اکثریت جامعهٔ بین‌المللی به عنوان حکومت مشروع و نمایندهٔ قانونی مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین، هنگامی که طالبان دربارهٔ معادن، نفت و گاز کشور با طرف‌های خارجی قرارداد می‌بندند، نمی‌توان بدون تأمل آن را صرفاً «قرارداد افغانستان» نامید. این قراردادها توسط یک حکومت بالفعل منعقد می‌شوند که دربارهٔ دارایی‌های متعلق به نسل‌های افغانستان تصمیم می‌گیرد.

این مسئله هنگامی حساس‌تر می‌شود که قراردادها در غیاب یک نظام نیرومند نظارت عمومی، پارلمان منتخب، رسانه‌های آزاد و امکان بررسی عمومی مفاد توافق‌ها صورت بگیرند. در چنین شرایطی، مردم نه در تعیین شرایط قرارداد سهم واقعی دارند و نه به آسانی می‌توانند بدانند چه چیزی از طرف آنان واگذار شده است.

قرارداد دلتا؛ نمونه‌ای که باید با دقت بررسی شود

قرارداد اخیر طالبان با شرکت سعودی Delta International برای اکتشاف و استخراج منابع هایدروکاربنی در حوزهٔ کشک ـ تیرپل در غرب افغانستان، نمونهٔ مهمی برای بررسی این مسئله است. طالبان اعلام کرده‌اند که شرکت در مرحلهٔ نخست ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و مدت قرارداد ۲۵ سال است. در گزارش‌های رسمی طالبان، این پروژه شامل اکتشاف و فعالیت در حوزهٔ نفت و گاز است و برای آن منطقهٔ گسترده‌ای در میان هرات و بادغیس در نظر گرفته شده است.

در مراسم امضای قرارداد، زلمی خلیلزاد نیز حضور داشت؛ شخصیتی که برای سال‌ها در مرکز سیاست امریکا در قبال افغانستان قرار داشت و در مذاکرات امریکا و طالبان نقش برجسته‌ای ایفا کرد. همچنین پیش از مراسم امضا، او در دیدارهای مرتبط با همین پروژه حضور داشته است.

این حضور به تنهایی ثابت نمی‌کند که قرارداد Delta یک پروژهٔ رسمی حکومت امریکا است. خلیلزاد امروز نمایندهٔ دولت امریکا نیست و نباید بدون سند چنین ادعایی مطرح شود. اما از سوی دیگر، نادیده گرفتن اهمیت سیاسی حضور او نیز ساده‌انگارانه خواهد بود. سابقهٔ سیاسی و ارتباطات گستردهٔ او در افغانستان و منطقه، همراه با حضور او در مراحل مختلف این پروژه، دست‌کم این سوال را ایجاد می‌کند که چه شبکه‌های اقتصادی و سیاسی در پشت این سرمایه‌گذاری قرار دارند و آیا این قرارداد صرفاً یک معاملهٔ تجاری است یا بخشی از یک رقابت بزرگ‌تر بر سر منابع و نفوذ در افغانستان؟

این سوال باید با تحقیق و سند پاسخ داده شود، نه با شایعه.

دلتا تنها نیست

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر روشن می‌شود که قرارداد دلتا را جدا از مجموعهٔ قراردادهای طالبان نبینیم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، استخراج معادن و منابع طبیعی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جذب سرمایهٔ خارجی تبدیل شده است. تحقیقات مستقل صدها قرارداد معدنی و پروژه‌های مختلف را که با مشارکت شرکت‌هایی از کشورهای گوناگون منعقد شده‌اند، ثبت کرده‌اند. در این میان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مرتبط با چین، ایران، ترکیه، قطر و دیگر کشورها نیز حضور داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها قرارداد نفت آمو دریا با شرکت چینی CAPEIC بود. این توافق در سال ۲۰۲۳ و با مدت ۲۵ سال اعلام شد و قرار بود سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اکتشاف و استخراج نفت صورت گیرد. اما بعدتر میان طالبان و طرف چینی اختلاف‌هایی در مورد اجرای قرارداد پدید آمد و این توافق سرنوشت ساده‌ای پیدا نکرد.

اهمیت این تجربه در آن است که نشان می‌دهد مشکل افغانستان فقط «خارجی‌بودن» یک شرکت خاص نیست. موضوع اساسی‌تر، الگویی است که در آن حکومت طالبان می‌کوشد منابع طبیعی کشور را از طریق قراردادهای خارجی به سرمایه‌گذاران مختلف عرضه کند؛ در حالی که پرسش دربارهٔ میزان شفافیت این قراردادها، سهم واقعی مردم افغانستان و چگونگی نظارت بر آن‌ها همچنان پابرجاست.

چین، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، قطر یا هر کشور دیگری ممکن است هرکدام منافع اقتصادی و استراتیژیک خاص خود را در افغانستان دنبال کنند. بنابراین نباید این بحث را به دشمنی با یک کشور خاص تقلیل داد. موضوع، دفاع از حق مردم افغانستان در برابر هر قدرت خارجی است؛ صرف‌نظر از این‌که آن قدرت از شرق آمده باشد یا غرب.

مسئله فقط استخراج نفت نیست

وقتی یک شرکت خارجی نفت یا گاز استخراج می‌کند، رابطه به خود چاه نفت محدود نمی‌ماند. سرمایه‌گذاری ممکن است به ساخت جاده، تأسیسات انتقال، انبارها، تصفیه‌خانه، خطوط لوله، بازار فروش و شبکه‌های مالی و تجارتی گسترش پیدا کند. در نتیجه، شرکت خارجی می‌تواند به تدریج در بخش‌هایی از اقتصاد کشور جایگاهی پیدا کند که فراتر از فعالیت اولیهٔ خود باشد.

اگر در این میان بخش عمدهٔ سود  به بیرون منتقل شود، تکنولوژی اصلی نیز در خارج باقی بماند، صنایع تبدیلی در داخل شکل نگیرد و اقتصاد کشور همچنان صادرکنندهٔ مواد خام باقی بماند، آنچه اتفاق افتاده الزاماً توسعه نیست. ممکن است تنها شکل تازه‌ای از استخراج ثروت به وجود آمده باشد.

اینجا مفهوم اقتصادی «رانت منابع» یا به زبان ساده‌تر سود یا درآمد اضافی ناشی از وجود یک منبع طبیعی کمیاب نیز اهمیت پیدا می‌کند.

در مورد نفت و معدن، پرسش مهم این است که این ارزش اضافی در نهایت به چه کسی می‌رسد: مردم صاحب منابع، دولت، شرکت استخراج‌کننده یا شبکه‌هایی که میان این بازیگران قرار دارند؟ اقتصاد منابع طبیعی دقیقاً از همین زاویه به مسئلهٔ تقسیم ارزش ایجادشده از منابع طبیعی نگاه می‌کند.

برای افغانستان، این پرسش حیاتی است؛ زیرا ممکن است یک معدن یا میدان نفتی در داخل کشور باشد، کارگران نیز در داخل کشور کار کنند، اما بخش اصلی سود، تکنولوژی و تصمیم‌گیری در بیرون از کشور باقی بماند.

وقتی سرمایه به نفوذ تبدیل می‌شود

استعمار نو دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. زمانی که منافع اقتصادی یک قدرت خارجی در اقتصاد کشور چنان عمیق شود که سیاست‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد، سرمایه دیگر فقط سرمایه نیست؛ به یک اهرم سیاسی تبدیل می‌شود.

کشوری که برای استخراج منابع خود به سرمایهٔ خارجی وابسته است، ممکن است برای حفظ سرمایه‌گذار ناگزیر شود قوانین یا سیاست‌های خود را تغییر دهد. کشوری که بازار صادرات، مسیر انتقال انرژی، بانک‌ها یا پروژه‌های زیربنایی آن به یک قدرت خارجی وابسته باشد، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود نیز آزادی کمتری دارد.

به همین دلیل نکرومه استعمار نو را شکلی از سلطه می‌دانست که در آن کشور از نظر ظاهری مستقل است، اما استقلال اقتصادی آن محدود شده و سیاست آن تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار می‌گیرد.

در این حالت دیگر ضرورتی ندارد یک قدرت خارجی مستقیماً افغانستان را اداره کند. کافی است بخشی از منابع استراتیژیک، زیرساخت‌ها، بازارها و جریان‌های مالی کشور چنان به منافع خارجی وابسته شوند که تصمیم‌گیری مستقل دشوار گردد.

خطر بزرگ‌تر برای افغانستان

افغانستان امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد. یا منابع طبیعی خود را به وسیله‌ای برای ایجاد ظرفیت داخلی، صنایع ملی، انتقال تکنولوژی و استقلال اقتصادی تبدیل می‌کند؛ یا ممکن است به صادرکنندهٔ دائمی مواد خام و واردکنندهٔ کالاهای ساخته‌شده تبدیل شود.

در حالت نخست، سرمایهٔ خارجی می‌تواند در خدمت افغانستان قرار گیرد. در حالت دوم، افغانستان می‌تواند به منبع مواد خام و بازار مصرف دیگران تبدیل شود. و این همان تفاوتی است که باید میان «سرمایه‌گذاری خارجی» و «وابستگی اقتصادی» گذاشت.

سرمایه‌گذاری مفید آن است که پس از پایان پروژه، افغانستان توانمندتر، صنعتی‌تر و مستقل‌تر شده باشد. اگر پس از بیست یا بیست‌وپنج سال، نفت و معدن استخراج شده، منابع مصرف شده، سودها از کشور خارج شده و افغانستان همچنان محتاج سرمایه و تکنولوژی خارجی باشد، باید پرسید این روند تا چه اندازه به توسعهٔ واقعی کمک کرده است.

ثروت افغانستان برای چه کسی؟

در نهایت، مسئله نه سعودی است و نه چین و نه ایران و نه امریکا. هر قدرت خارجی که به دنبال منافع اقتصادی و استراتیژک خود باشد، طبیعی است که اول از همه منافع خودش را در نظر بگیرد. این وظیفهٔ مردم افغانستان و نهادهای ملی است که از منافع عمومی کشور دفاع کنند.

اما اینجا یک تناقض اساسی وجود دارد: کسانی که امروز به نام افغانستان قرارداد می‌بندند، همان مردمی نیستند که فردا باید پیامدهای این قراردادها را تحمل کنند.

قرارداد نفتی ۲۵ ساله فقط دربارهٔ امروز نیست. دربارهٔ ربع قرن آینده است. قرارداد معدن فقط دربارهٔ یک چاه یا یک کوه نیست. دربارهٔ ثروتی است که نسل‌های آینده نیز حق دارند از آن بهره‌مند شوند.

از این رو، هیچ حکومت یا گروهی نباید منابع یک ملت را همچون دارایی شخصی خود تلقی کند و آن را بدون شفافیت، بدون نظارت عمومی و بدون پاسخ‌گویی به مردم برای ده‌ها سال واگذار نماید. طالبان ممکن است امروز بر افغانستان حکومت کنند، اما افغانستان متعلق به طالبان نیست.نفت افغانستان متعلق به طالبان نیست. معادن افغانستان متعلق به طالبان نیست. گاز افغانستان متعلق به طالبان نیست.

اگر سرمایه‌گذاری خارجی به ایجاد صنعت، انتقال تکنولوژی، اشتغال پایدار و افزایش توان اقتصادی افغانستان کمک کند، باید از آن استقبال کرد. اما اگر سرمایهٔ خارجی صرفاً راهی برای دستیابی به منابع ارزان، انتقال سود به خارج و ایجاد وابستگی بلندمدت باشد، دیگر نام آن صرفاً «سرمایه‌گذاری» نیست.

در آن صورت، با صورتی جدید از همان رابطهٔ قدیمی روبه‌رو هستیم: کشوری منابع خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و در برابر آن، مقدار محدودی پول و وعدهٔ توسعه دریافت می‌کند .استعمار امروز شاید دیگر با توپ و تفنگ وارد نشود. ممکن است با قرارداد وارد شود.

ممکن است روی کاغذ همه‌چیز «سرمایه‌گذاری» باشد، اما در عمل، آنچه منتقل می‌شود فقط سرمایه نیست؛ دسترسی به منابع، قدرت اقتصادی و امکان اثرگذاری بر آیندهٔ یک کشور نیز منتقل می‌شود.

از همین‌رو، پرسش اصلی دربارهٔ قراردادهای طالبان با چین، ایران، عربستان سعودی، ترکیه یا هر سرمایه‌گذار خارجی دیگری این نیست که «چه کسی آمده است؟» پرسش اصلی این است:

چه چیزی از افغانستان گرفته می‌شود، چه چیزی به افغانستان داده می‌شود و چه کسی در پایان این معامله صاحب قدرت و ثروت بیشتری خواهد بود؟

اگر پاسخ این سوال روشن نباشد، مردم افغانستان حق دارند نگران باشند که مبادا ثروت زیر پای‌شان، به جای آن‌که راه استقلال اقتصادی را باز کند، به ابزاری برای وابستگی تازه تبدیل شود؛ وابستگی‌ای که این بار نه با اشغال نظامی، بلکه با قرارداد، سرمایه و امتیاز استخراجی شکل می‌گیرد.  و این، در ساده‌ترین بیان، همان چیزی است که می‌توان آن را استعمار نو نامید.

۱۱ سپتمبر و پروژهٔ بازنویسی تاریخ طالبان

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: