هنگامی که تبعیض قانون می‌شود

هنگامی که تبعیض قانون می‌شود

نگاهی به دوسیهٔ دیوان کیفری بین‌المللی علیه طالبان

در روزهایی که دیوان کیفری بین‌المللی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست و حقوق بین‌الملل تبدیل شده است، بحث دربارهٔ حدود صلاحیت، اعتبار و نقش این نهاد نیز دوباره شدت گرفته است. حکم بازداشت بنجامین ناتنیاهو و عکس‌العمل‌های موافق و مخالف به آن نشان داد که تصمیم‌های دیوان کیفری بین‌المللی تنها در چارچوب حقوق بین‌الملل باقی نمی‌مانند، بلکه به‌سرعت به موضوعی سیاسی در روابط میان دولت‌ها تبدیل می‌شوند. برخی این دیوان را مهم‌ترین ابزار مبارزه با مصونیت از مجازات می‌دانند و برخی دیگر، آن را نهادی می‌خوانند که گاه از صلاحیت‌های خود فراتر می‌رود و وارد منازعات سیاسی می‌شود.

صرف‌نظر از این اختلاف دیدگاه‌ها، یک واقعیت انکارناپذیر است: هرگاه دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران یک حکومت یا گروه سیاسی اعلام جرم می‌کند، توجه افکار عمومی جهان تنها به شخص متهم جلب نمی‌شود، بلکه ساختار سیاسی، حقوقی و فکری آن حکومت نیز زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. به همین دلیل، صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی این گروه، تنها یک اقدام کیفری علیه دو فرد نیست؛ بلکه فرصتی است تا ماهیت رژیمی بررسی شود که این افراد در رأس آن قرار دارند.

دیوان کیفری بین‌المللی رهبران طالبان را به دلیل آزار و تعقیب سیستماتیک زنان و دختران تحت پیگرد قرار داده است؛ اقدامی که از نظر حقوقی و اخلاقی، گامی مهم در مبارزه با مصونیت از مجازات به شمار می‌رود. میلیون‌ها زن افغان طی سال‌های گذشته از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، مشارکت اجتماعی و بسیاری از حقوق بنیادین دیگر محروم شده‌اند و هزاران تن دیگر نیز مورد ضرب‌وشتم، بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند. برای نخستین بار، این سیاست‌ها در عالی‌ترین مرجع کیفری بین‌المللی به‌عنوان موضوع یک دوسیهٔ جنایی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

با این همه، اهمیت این دوسیه نباید مانع طرح یک پرسش اساسی شود: آیا آنچه امروز در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح است، تمام واقعیت حکومت طالبان را بازتاب می‌دهد؟

به باور نگارنده، پاسخ این پرسش منفی است.

بی‌تردید، آزار و حذف سیستماتیک زنان، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های حکومت طالبان است؛ اما این تنها یکی از جلوه‌های سیاستی گسترده‌تر است. مسئلهٔ اصلی آن است که طالبان صرفاً مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی یا فرهنگی علیه زنان وضع نکرده‌اند، بلکه در پی ایجاد نظمی هستند که در آن، اصل برابری انسان‌ها جای خود را به سلسله‌مراتبی از امتیازها و محرومیت‌های قانونی می‌دهد. به بیان دیگر، اگر ستم بر زنان آشکارترین چهرهٔ حکومت طالبان است، فلسفهٔ حقوقی حاکم بر قوانین آنان، بنیان این ستم را تشکیل می‌دهد.

حکومت‌ها را نباید با شعارهایشان شناخت؛ زیرا شعارها می‌توانند با تغییر شرایط سیاسی تغییر کنند. آنچه اندیشهٔ واقعی یک رژیم را آشکار می‌کند، قوانین آن است. قانون، نشان‌دهندهٔ رابطه‌ای است که یک حکومت میان خود و شهروندان برقرار می‌کند. اگر حکومتی به برابری انسان‌ها باور داشته باشد، این باور پیش از هر چیز در قوانین آن انعکاس می‌یابد؛ و اگر به نابرابری معتقد باشد، همان نابرابری نیز در متن قانون دیده خواهد شد.

از همین منظر، «اصولنامهٔ جزایی طالبان» یکی از مهم‌ترین اسناد برای شناخت ماهیت این حکومت است. در نگاه نخست، این اصولنامه صرفاً مجموعه‌ای از قواعد مربوط به تشریفات دادرسی به نظر می‌رسد، اما مطالعهٔ دقیق آن نشان می‌دهد که فراتر از یک آیین دادرسی است. این سند، تصویری نسبتاً روشن از فلسفهٔ حقوقی طالبان ارائه می‌دهد؛ فلسفه‌ای که عدالت را نه بر پایهٔ برابری انسان‌ها در برابر قانون، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی، برداشت ایدیولوژیک و نوع نگاه حکومت به افراد تعریف می‌کند.

در میان مواد این اصولنامه، مادهٔ ۹ جایگاهی خاص دارد. اهمیت این ماده صرفاً در یک حکم شکلی یا یک قاعدهٔ دادرسی نیست، بلکه در نوع نگرشی است که نسبت به انسان و عدالت ارائه می‌دهد. از خلال همین ماده می‌توان دریافت که آیا قانون در حکومت طالبان قرار است همهٔ انسان‌ها را با معیارهای یکسان ببیند یا آنکه از همان آغاز، افراد را در جایگاه‌های متفاوت قرار دهد و بر همان اساس دربارهٔ آنان داوری کند.

همین نکته، موضوع اصلی این نوشتار و کوششی است برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا مقررات حقوقی طالبان صرفاً ابزار اجرای قدرت‌اند، یا آنکه خود به بخشی از پروژهٔ نهادینه‌سازی تبعیض تبدیل شده‌اند.

هنگامی که تبعیض قانون می‌شود

اصل برابری انسان‌ها در برابر قانون، یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوق معاصر است. مقصود از این اصل آن نیست که همهٔ افراد در همهٔ شرایط یکسان‌اند یا برای همه، بدون توجه به رفتارشان، نتیجه‌ای واحد رقم می‌خورد. تفاوت در مجازات یا مسئولیت، زمانی مشروع است که از تفاوت در رفتار و عمل اشخاص ناشی شود، نه از جنسیت، نژاد، جایگاه اجتماعی، وابستگی سیاسی یا منزلت آنان. قانون، پیش از آنکه اعمال انسان‌ها را داوری کند، باید خود انسان‌ها را از لحاظ حقوقی برابر بشناسد.

به همین دلیل، در نظام‌های حقوقی مبتنی بر اصل حاکمیت قانون، پرسش نخست دادگاه این نیست که متهم به کدام طبقه یا گروه اجتماعی تعلق دارد، بلکه این است که چه عملی انجام داده و آیا آن عمل با قانون سازگار بوده است. شخصیت اجتماعی افراد ممکن است در برخی موارد در تعیین نوع مجازات یا شیوهٔ اجرای آن تأثیر بگذارد، اما اصل برابری حقوقی هرگز نباید قربانی چنین ملاحظاتی شود.

مطالعهٔ اصولنامهٔ اجراآت جزایی طالبان نشان می‌دهد که این منطق، دست‌کم در برخی از مواد آن، دگرگون شده است. مادهٔ ۹ جامعه را به گروه‌ها و طبقات مختلف تقسیم می‌کند و برای هر یک، شیوه‌ای متفاوت از برخورد قضایی در نظر می‌گیرد. در نتیجه، این قانون به‌جای آنکه رفتار اشخاص را ملاک قرار دهد، جایگاه آنان را مبنای برخورد قضایی قرار می‌دهد.

همین خصوصیت، مادهٔ ۹ را از یک حکم صرفاً آیین دادرسی فراتر می‌برد و آن را به سندی برای شناخت نوع نگاه طالبان به عدالت تبدیل می‌کند. در اینجا، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا معیار اصلی قضاوت، رفتار انسان است یا هویت و جایگاه او؟

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که اصولنامه، معیار دقیق و روشنی برای تشخیص این طبقات ارائه نمی‌کند. قانون طالبان مشخص نمی‌سازد که افراد بر اساس چه ضابطه‌ای در این گروه‌ها قرار می‌گیرند و چه مرجعی این تشخیص را انجام می‌دهد. این سکوت، دامنهٔ گسترده‌ای از اختیار را در اختیار مقام قضایی یا حاکم قرار می‌دهد؛ اختیاری که می‌تواند زمینهٔ تفسیرهای سلیقه‌ای، سیاسی یا ایدیولوژیک را فراهم سازد.

در چنین وضعی، قانون دیگر به ابزاری برای محدود کردن قدرت تبدیل نمی‌شود، بلکه خود در خدمت گسترش قدرت قرار می‌گیرد. زیرا هرگاه معیارهای قانونی روشن و قابل سنجش نباشند، این قانون نیست که رفتار حاکم را مهار می‌کند؛ بلکه ارادهٔ حاکم است که قانون را تفسیر و اجرا می‌کند. در نتیجه، شهروند نیز دیگر نمی‌تواند به قانون به عنوان پناهگاهی در برابر قدرت بنگرد.

البته نباید انتظار داشت که صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، به‌تنهایی این گروه را وادار به تغییر سیاست‌هایش کند. تجربه نشان داده است که حکومت‌های ایدیولوژیک صرفاً با فشارهای حقوقی بین‌المللی از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. با این همه، این حکم از یک جهت اهمیت تاریخی دارد: برای نخستین بار، بخشی از سیاست‌های طالبان در قالب یک دوسیهٔ جنایی در عالی‌ترین مرجع کیفری جهان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با وجود این، اگر جامعهٔ جهانی تنها به پیگرد چند مقام طالبان بسنده کند و از بررسی ساختار حقوقی و قانونی این گروه غفلت ورزد، تنها با معلول روبه‌رو شده و علت را نادیده گرفته است. تبعیض علیه زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی، صرفاً نتیجهٔ تصمیم‌های موردی طالبان نیست؛ این تبعیض در متن قوانین و در فلسفهٔ حقوقی حاکم بر آن نهادینه شده است. از همین رو، نقد طالبان زمانی کامل خواهد بود که افزون بر رفتار رهبران این گروه، بنیان‌های حقوقی و قانونی آن نیز در معرض داوری قرار گیرد. تنها در این صورت است که روشن می‌شود مسئله، صرفاً عملکرد چند فرد نیست، بلکه نظامی است که تبعیض را به قانون تبدیل کرده است.

محمد داوود خان؛ میان نیت، قدرت و پیامدهای تاریخی

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: