معادن افغانستان؛ اقتصاد تاراج و امارت غارت

افغانستان امروز بر یکی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان نشسته است، اما مردم آن هر روز فقیرتر می‌شوند. این تناقض، نه یک حادثه و نه پیامد طبیعی جنگ، بلکه نتیجه سیاستی است که منابع طبیعی را به‌عنوان غنیمت جنگی و ابزار بقای یک رژیم اقتدارگرا تعریف می‌کند.

طالبان از نخستین روزهای بازگشت به قدرت، معادن را «ستون اقتصاد» خود معرفی کردند. رژیمی که دروغ و فریب از ویژگی‌های شناخته‌شده آن است، این بار صادقانه ماهیت واقعی سیاست خود را برملا می‌کرد؛ زیرا آنچه بعدها در عمل شکل گرفت، چیزی جز اقتصاد تاراج، غارت منابع ملی، تقسیم غنیمت میان حلقه‌های قدرت و بهره‌کشی از ثروت‌های عمومی نبود. در این الگو، استخراج معادن نه بر پایه منافع مردم افغانستان، بلکه تابع مناسبات قدرت، شبکه‌های وفاداری و منطق غنیمت‌جویی است.

گزارش‌های منتشرشده از بدخشان، تخار، بامیان و دیگر مناطق معدنی، تصویری نگران‌کننده ارائه می‌کنند. در ظاهر، قراردادها، مقررات محیط‌زیستی و سازوکارهای اداری وجود دارد؛ اما در عمل، بسیاری از این مقررات زیر سایه نفوذ قومندانان طالبان، دلالان وابسته به رژیم، شبکه‌های مافیایی و سرمایه‌داران فراملی قرار دارند. آنچه روی کاغذ «مدیریت معادن» خوانده می‌شود، در میدان عمل چیزی جز رقابتی برای تصاحب هرچه سریع‌تر ثروت ملی نیست.

در این میان، مردم محلی تنها نظاره‌گران غارت سرزمین خود هستند. آنان زمین‌های تخریب‌شده، رودخانه‌های آلوده، کوه‌های شکافته و خاک فرسوده را به ارث می‌برند، اما از میلیاردها افغانی و میلیون‌ها دالر درآمد معادن، سهمی جز کارهای کم‌درآمد، خطرناک و موقتی ندارند. توسعه‌ای که به‌عنوان توجیه این غارت تبلیغ می‌شود، پیامدی جز ویرانی محیط زیست، گسترش فقر و نابودی منابعی که متعلق به نسل‌های آینده‌اند، ندارد.

آنچه وضعیت را خطرناک‌تر می‌کند، پیوند استخراج معادن با شبکه‌های فراملی سرمایه و قدرت است. حضور گسترده شرکت‌های خارجی ــ بخوانید قاچاقچیان ثروت ملت‌ها ــ در کنار گزارش‌هایی درباره نقش افراد بانفوذ طالبان، نشان می‌دهد که منابع طبیعی افغانستان به میدان معامله میان سرمایه خارجی و اقتدار سیاسی داخلی تبدیل شده است. بی‌تردید، در چنین الگویی نه شفافیتی وجود دارد، نه پاسخگویی و نه امکان نظارت عمومی. هرچه استخراج گسترده‌تر می‌شود، فاصله میان ثروت تولیدشده و رفاه مردم نیز بیشتر می‌گردد.

در کنار این، تخریب محیط زیست دیگر یک پیامد فرعی نیست، بلکه بخشی از هزینه واقعی این اقتصاد غارتی است. فرسایش شدید خاک، نابودی پوشش گیاهی، آلودگی منابع آب، افزایش خطر سیلاب و لغزش زمین، تنها بخشی از بهایی است که جامعه افغانستان برای استخراج بی‌رویه معادن می‌پردازد. بی‌گمان، سود این استخراج خصوصی است، اما هزینه‌های زیست‌محیطی و انسانی آن بر دوش همه مردم باقی می‌ماند.

از منظر سیاسی نیز معادن دیگر صرفاً منابع اقتصادی نیستند؛ بلکه به ابزار تثبیت قدرت تبدیل شده‌اند. هرچه درآمدهای معدنی افزایش می‌یابد، ظرفیت مالی رژیم برای حفظ ساختار سرکوب، گسترش شبکه‌های وفاداری و ادامه انحصار قدرت نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب، معادن نه به موتور توسعه، بلکه به موتور بازتولید اقتدارگرایی تبدیل شده‌اند.

در چنین شرایطی، مسئله افغانستان تنها فساد اداری نیست؛ مسئله، سلطه الگویی است که در آن ثروت عمومی به مالکیت عملی یک اقلیت مسلح درمی‌آید؛ الگویی که میان تاراج منابع، سرکوب سیاسی، انحصار اقتصادی و محرومیت اجتماعی پیوندی ارگانیک برقرار کرده است.

اگر امروز از بدخشان تا بامیان و از تخار تا دیگر مناطق شمال کشور، مردم از ویرانی کوه‌ها و انتقال بی‌رویه طلا، لاجورد، زغال‌سنگ و دیگر ذخایر معدنی سخن می‌گویند، در حقیقت از نابودی آینده خود سخن می‌گویند. زیرا معدنی که امروز استخراج می‌شود، فردا دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما فقر، ویرانی و زخم‌های محیط‌زیستی آن برای دهه‌ها باقی خواهد ماند.

امروز افغانستان به استخراج بیشتر نیاز ندارد؛ بلکه به رهایی منابع طبیعی از انحصار شبکه‌های قدرت نیازمند است. توسعه واقعی زمانی آغاز می‌شود که معادن از غنیمت جنگی به دارایی مشترک جامعه تبدیل شوند، عواید آن‌ها در برابر مردم شفاف باشد، جوامع محلی در تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از معادن نقش اساسی داشته باشند و حفاظت از محیط زیست بر سودجویی کوتاه‌مدت مقدم شمرده شود.

تا زمانی که چنین دگرگونی‌ای رخ ندهد، هر لاری که از دل کوه‌های افغانستان طلا، لیتیوم، لاجورد یا زغال‌سنگ را بیرون می‌برد، تنها سنگ و فلز حمل نمی‌کند؛ بلکه بخشی از آینده این سرزمین را نیز با خود می‌برد. امروز، بزرگ‌ترین معدن افغانستان نه در دل کوه‌ها، بلکه در ساختار قدرتی نهفته است که ثروت عمومی را به ابزار انباشت خصوصی و استمرار سلطه سیاسی تبدیل کرده است.

هنگامی که تبعیض قانون می‌شود

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: