ریاست جمهوری امریکا و جنگ دائمی

 (Andrew P. Napolitano) نویسنده: آندریو ناپولیانو

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

تاریخ: ۷ جولای ۲۰۲۶

یکی از شکست‌ های تعیین ‌کننده دولت مدرن امریکا، به تحلیل رفتن مداوم اختیارات قانونی کانگرس در مورد جنگ بوده است. قانون اساسی به کانگرس- و نه به رئیس جمهور – صلاحیت اعلام جنگ را میدهد. کاگرس تصمیم به جنگ می‌گیرد ورئیس جمهور آن را به مرحلۀ اجرا میگذارد. در طول چند دهۀ گذشته، روسای جمهور هر دو حزب اصلی طور روز افزون مداخله نظامی را به عنوان یک حق اجرائی به جای یک الزام کانگرس تلقی نموده اند.

شش رئیس جمهور اخیر، دکترین ‌های سیاست خارجی متمایزی را منعکس نکرده‌، بلکه تداوم زیاده خواهی اجرائی حزبی را نشان داده‌ اند. اگرچه جزئیات متفاوت است، اما هر اداره بدون اعلام رسمی جنگ یا بدون شواهد روشنی مبنی بر اینکه کشور مورد هدف، تهدیدی قریب‌الوقوع برای ایالات متحده است، اقدام نظامی را آغاز یا بطور قابل توجهی گسترش داده است.

رئیس جمهور جورج اچ. دبلیو بوش پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، ائتلافی بین‌المللی تشکیل داد. کانگرس در نهایت استفاده از نیروی نظامی را مجاز دانست. با این حال، این یک جنگ دفاعی نبود، بلکه این فرضیۀ رو به تزاید پس از جنگ سرد را تقویت کرد که ایالات متحده باید به عنوان پلیس جهان عمل نماید.

رئیس جمهور بیل کلینتون نیز به همین ترتیب از نیروی نظامی بدون اعلام جنگ استفاده کرد. بمباران ناتو علیه صربستان در سال ۱۹۹۹ در جریان درگیری کوزوو، علیرغم عدم صدور مجوز روشن و پایدار توسط کانگرس، ادامه یافت. دولت وقت استدلال کرد که مداخله بشردوستانه، اقدام نظامی را توجیه میکند. اما حتی نگرانی‌ های قانع ‌کننده بشردوستانه، مشخصۀ اختیارات جنگی در قانون اساسی را از بین نمی برد.

رئیس جمهور جورج دبلیو بوش پس از حملات ۱۱ سپتمبر، سیاست خارجی امریکا را اساساً تغییر شکل داد. حمله به افغانستان در ابتدا از حمایت گسترده و مجوز کانگرس در پاسخ به حملات القاعده برخوردار بود. هر چند که، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ همچنان یکی از بحث ‌برانگیزترین و فاجعه ‌بارترین اقدامات نظامی در تاریخ مدرن امریکا باقی مانده است.

کانگرس مجوز استفاده از زور را صادر کرد، اما جریان قانون اساسی به دلیل شکست ‌های اطلاعاتی و ادعاهای اغراق ‌آمیز در مورد سلاح‌ های کشتار جمعی و ارتباط بین صدام حسین و القاعده که در نهایت بی‌اساس بودن آنها ثابت شد، تضعیف گردید. اکنون میدانیم که عراق هیچ تهدید قریب‌الوقوعی برای ایالات متحده که توجیه ‌کننده جنگ پیشگیرانه باشد، ایجاد نکرد. این درگیری منجر به رنج عظیم انسانی، مصارف مالی قابل توجه، بی‌ثباتی منطقه‌ ئی و گسترش اختیارات اجرائی شد که روسای جمهور آینده به ارث خواهند برد.

رئیس جمهور باراک اوباما، علیرغم انتقاد اولیه ‌اش از جنگ عراق، جنگ ‌افروزی اجرائی را سرعت بخشید. مداخله او در سال ۲۰۱۱ در لیبی شاید واضح ‌ترین مثال باشد. ایالات متحده به عملیات هوائی ناتو پیوست که به سرنگونی معمر قذافی کمک کرد، اما کانگرس هرگز این مداخله را تصویب نکرد. دولت استدلال کرد که این عملیات طبق قطعنامه اختیارات جنگی، “خصومت” محسوب نمی‌شود، زیرا نیروهای امریکائی با خطر محدودی مواجه بودند و بیشتر کشتارها توسط منابع اطلاعاتی ایالات متحده انجام شده است.

رئیس جمهور جو بایدن این نمونه را از طریق عملیات نظامی در یمن، سوریه، عراق، حملات علیه شبه‌ نظامیان تحت حمایت ایران – و با تأمین مالی جنگ اوکراین علیه روسیه – ادامه داد. دولت این اقدامات را عمدتاً به عنوان حفاظت از نیروها، مبارزه با تروریسم، عکس العمل به حملات علیه افراد امریکائی یا دفاع از دموکراسی و حاکمیت توجیه کرد. هیچ یک از این دلایل جایگزین مجوز کانگرس نمیشود.

علاوه بر این، روسیه، اوکراین و ایالات متحده عضو سازمان ملل متحد هستند. خواه سازمان ملل متحد مورد پسند باشد و یا نباشد، منشور سازمان مللل متحد، معاهده ‌ای است که توسط مقامات آمریکائی نوشته شده و توسط سنا تصویب شده است. برحسب قانون اساسی، معاهدات همراه با قانون اساسی، قوانین عالی کشور هستند. منشور سازمان ملل متحد هرگونه جنگی را به جز برای اهداف دفاعی فوری یا زمانیکه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز باشد، ممنوع نموده که هیچ یک از این موارد در حالت اوکراین صدق نمی کند.

رئیس جمهور دونالد ترمپ در مجموع علیه “جنگ‌ های بی ‌پایان” تبلیغ کرد، اما ادارۀ او در سال‌ های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تأیید کانگرس حملات راکتی علیه سوریه انجام داد، ژنرال قاسم سلیمانی، قومندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در جنوری ۲۰۲۰ در عراق ترور کرد، جنگ غیرقانونی و بی ‌معنی فعلی علیه ایران را که اکنون در مرحله سوم رسیده است، آغاز نمود و توسعه طلبی اسرائیل را تأمین مالی کرده است. همه اینها بدون مجوز کانگرس صورت گرفته است. او واضحاٌ اعلام نمود که نقش معاهدات و قوانین بین‌المللی تدوین شده بر مبنای قانون اساسی را رد میکند. او حتی تهدید به نابودی تمدن ایرانی کرده است.

کسانی که معتقدند قانون اساسی به معنای واقعی کلمه است، این فرض اساسی را که ایالات متحده باید حضور نظامی جهانی خود را با نزدیک به ۸۰۰ پایگاه در ۸۰ کشور جهان حفظ کند، محکوم می‌کنند. این مراکز نظامی، تضمین ‌های امنیتی و استقرار دائمی، فرصت‌های مداومی را برای درگیری نظامی ایجاد می کنند. هر مداخله‌ ای عواقب ناخواستۀ خلق می نماید که برخی از آنها توجیهی برای مداخله بعدی میشوند. تاریخ می‌آموزاند که مداخلات، آزادی نمی‌ آورند. آنها مطیع کننده، کنترول ‌کننده و تسلط گر هستند.

این چرخ، قدرت دولت را در داخل و خارج از کشور گسترش میدهد. این امر به ما حبس‌ های دسته جمعی، نظارت گسترده و حملات همه جانبه به آزادی بیان را داده است. بنیانگذاران دقیقاً در مورد این تحرک هشدار دادند. جیمز مدیسون نوشت که “از بین همه دشمنان آزادی عامه، جنگ شاید ترسناک‌ ترین باشد.” جنگ قدرت را در قوه اجرائیه متمرکز می سازد، بدهی عمومی را افزایش می بخشد، نظارت را گسترش میدهد، آزادی‌های مدنی را محدود میکند و پنهان‌ کاری را تشویق می نماید.

دولتی که ماحول آمادگی نظامی دائمی سازماندهی شده باشد، نشانه ‌های یک امپراتوری را تبارز میدهد. سیاست خارجی امپراتوری‌ ها مبتنی بر سلطه و زور است. سیاست‌ خارجی جمهوری‌ ها مبتنی بر تجارت، دیپلماسی و دفاع ملی واقعی است. نیروی نظامی باید برای دفاع از ایالات متحده در برابر حملات واقعی یا قریب‌الوقوع محفوظ باشد، نه برای بازسازی جوامع خارجی، نظارت بر جنگ‌ های داخلی یا دنبال کردن اهداف بشردوستانه.

برمبنای این منظر، مسئله قانون اساسی از مسئله سیاست ‌گذاری جدایی‌ ناپذیر است. حتی زمانیکه مداخله از نظر اخلاقی جذاب یا از نظر ستراتژیک محتاطانه به نظر میرسد، اجازه دادن به روسای جمهور برای جنگیدن یکجانبه، سابقه‌ ای را ایجاد میکند که ادارات آینده ناگزیر آن را گسترش خواهند داد. زمانیکه قدرت اجرائی مطالبه شود، هرگز داوطلبانه ترک نمی گردد. نمونه ای یک ‌حزبی در ۳۶ سال گذشته بیان میدارد که مشکل، نهادی است نه حزبی. جمهوری‌ خواهان و دموکرات ‌ها طور روزافزون نظرات مغایر با قانون اساسی در مورد اختیارات جنگی ریاست جمهوری را پذیرفته ‌اند، در حالیکه کانگرس اغلب با اجتناب از رأی ‌گیری ‌های دشوار سیاسی، به آن تن داده است.

نتیجه، انتقال مداوم مهمترین قدرت قانون اساسی از قوه مقننه به قوه اجرائیه بوده است. نتیجه همچنان مرگ میلیون‌ها بی ‌گناه، تریلیون‌ ها دلار هدر رفته و تخریب در مقیاس صنعتی بوده است. آیا امریکا واقعاً امن ‌تر است، آیا امریکائی ‌ها واقعاً به خاطر همه این جنگ‌ ها آزادتر هستند؟ نه و به هیچ وجه. ما ضعیف ‌تر، فقیرتر، ناامن ‌تر و کمتر آزاد تر هستیم.

افشای جنگ پول: چرا اعرابِ ثروتمند “ناتوان از مقاومت” هستند؟

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: