د طالبانو پنځه کلنه واکمني یا د پښتو دا متل: ږیره زما او واک یې ملا

د طالبانو پنځه کلنه واکمني یا د پښتو دا متل: ږیره زما او واک یې ملا

په افغانستان کې د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ تر سیوري لاندې یوه داسې سیاسي او ټولنیزه فضا رامنځته شوې چې پکې واک د ولس له ارادې څخه د یوې محدودې ډلې د تفسیر او فیصلې تر انحصار لاندې راغلی دی. د دې فکر له مخې طالب ځان د واک تر ټولو وړ او د خپل دریځ مخالفت د منلو وړ نه ګڼي؛ هره پرېکړه د «اسلام» په نوم وړاندې کېږي او د خلکو لپاره د پوښتنې، نیوکې او مخالفت ځای ورځ تر بلې تنګېږي.

په همدې موده کې د ټولنې په ژوند کې ژورې مداخلې هم زیاتې شوې دي؛ د خلکو په شخصي ژوند، لباس، ظواهرو او ورځنیو انتخابونو باندې سخت فشارونه راوړل شوي دي. داسې حالت رامنځته شوی چې د فردي ازادۍ ځای د جبري تفسیرونو او محدودو معیارونو نیولی دی، او د خلکو د ژوند ډېرې شخصي برخې د دولتي پرېکړو تر مستقیم اغېز لاندې راغلي دي.

تر ټولو درنه اغېزه بیا د ښځو او نجونو پر ژوند شوې ده؛ د انجونو پرمخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي، او د کار په ډګر کې هم د هغوی ونډه په پراخه کچه محدوده شوې ده. دا وضعیت نه یوازې د زده‌کړې او پرمختګ فرصتونه له منځه وړي، بلکې د یوې ټولنې نیمایي برخه له فعال مشارکته لرې کوي، چې پایله یې د ټول هېواد پر راتلونکي مستقیم اغېز لري.

له بلې خوا، د تصمیم نیولو بهیر هم په پراخه کچه متمرکز شوی دی؛ د هېواد د مهمو او حتی ورځنیو مسایلو په اړه یوازې د یوې محدودې ډلې پرېکړې حاکمې دي. د خلکو د نظر، مشورې او ګډون لپاره عملي لارې کمزورې یا له منځه تللې دي، او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو غږ د تصمیم نیونې له مرکزونو لرې پاتې شوی دی.

خو اسلام یوازې د واک نوم نه دی؛ اسلام د عدالت، امانت، مشورې، د انسان د کرامت، مسؤلیت او حساب ورکونې دین هم دی. هېڅ واکمن حق نه لري چې خپله هره پرېکړه د دین په نوم له پوښتنې پورته وبولي او د مخالفت غږ د دین پر وړاندې د دریځ په توګه معرفي کړي. د دین له مقدسو مفاهیمو څخه د سیاسي واک د توجیه لپاره کار اخیستل، د اسلام د عدالت له روح سره نه شي برابرېدای.

د پنځو کلونو تجربې دا پوښتنه لا جدي کړې ده چې حکومت د چا لپاره دی؟ د ولس لپاره، که د واکمنې ډلې لپاره؟ حکومت او اقتدار د ولس امانت دی، شخصي ملکیت نه دی. د واک اصلي ارزښت هغه وخت څرګندېږي چې عدالت موجود وي، قانون پر ټولو یو شان پلی شي، چارواکي حساب ورکوونکي وي، او خلک د خپل راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري.

هغه نظام چې د خلکو د پوښتنې حق محدودوي، د نیوکې غږ نه شي زغملی، د واک د انتقال او مشروعیت روښانه ولسي لاره نه لري، د خلکو په شخصي ژوند کې ژورې مداخلې کوي، د ظواهرو او فردي انتخابونو پر بنسټ فشارونه زیاتوي، د ښځو او نجونو د زده‌کړې او کار حق محدودوي، او هره پرېکړه د یوه محدود تفسیر په نوم قطعي کوي، له ولس سره د حکومت اړیکه کمزورې کوي. د خلکو خاموشي د رضایت معنا نه لري؛ کله ناکله خاموشي د وېرې، بې باورۍ او د انتخاب د نشتون پایله وي.

افغانستان یوازې د یوه قوم، یوه فکر، یوې ډلې یا یوې مدرسې ملکیت نه دی. دا د ټولو افغانانو ګډ کور دی؛ د ښځو او نارینه وو، ځوانانو او مشرانو، بېلابېلو قومونو، ژبو، سیمو او فکري لیدلورو ګډ هېواد دی. هېڅ ډله نه شي کولای خپل سیاسي تعبیر د ټول افغانستان پر ټولو خلکو تحمیل کړي او بیا یې د دین په نوم د نه منلو وړ حقیقت وبولي.

د اسلامي عدالت له نظره، واک مسؤلیت دی، امتیاز نه؛ مشرتابه امانت دی، شخصي برلاسي نه؛ او د خلکو حق احسان نه دی، بلکې حق دی. تاریخ هم دا خبره بیا بیا راښودلې چې ظلم د هېڅ نظام د بقا تضمین نه شي کېدای. حکومت کېدای شي له کفر سره مدارا وکړي، خو له ظلم سره تلپاتې پاتې کېدل ناشوني دي.

د افغانستان راتلونکی باید پر وېرې، چوپتیا، د واک پر انحصار، د خلکو په شخصي ژوند کې پر مداخلې، او د ښځو او نجونو د حقونو پر محدودولو نه، بلکې پر عدالت، قانون، حساب ورکونې، ولسي مشروعیت، ملي یووالي او د ټولو وګړو پر کرامت ولاړ وي.

ځکه اصلي پوښتنه دا نه ده چې «ږیره د چا ده؟»؛ اصلي پوښتنه دا ده چې «واک د چا حق دی، او د چا په وړاندې باید حساب ورکړل شي؟»

او ځواب یې روښانه دی: واک د ولس امانت دی، او هېڅ ملا، طالب، امیر یا ډله له حساب ورکونې پورته نه ده.

روژه: نیکي وکړه او سیند ته یې واچوه

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: