وطن من و تو
و درس های تاریخ
۳۱ جولای ۲۰۲۶
درس های تاریخ نقشهٔ راه آیندهٔ افغانستان.
گذارِ ملی ٫ وقتی قانون از رهبر بزرگتر میشود.
خطرِ یک نفره سازی قدرت٫هشدار بزرگ تاریخ برای افغانستان .
افغانستان نو ٫ آینده ای که به نام ملت ساخته می شود، نه به نام رهبر.
چرا آینده این سرزمین باید بر قانون، نهادها و کرامت انسانی بنا شود.
فلسفه تاریخ، دولت سازی و بزرگ ترین درس هایی که سیاسیون آینده افغانستان باید بیاموزند.
جورج سانتایانا، فیلسوف آمریکایی-اسپانیایی، جمله ای مشهور دارد: «آنان که گذشته را به یاد نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند.»
این جمله صرفاً یک عبارت ادبی نیست، بلکه خلاصه ای از تجربه هزاران سال تمدن بشری است.
تاریخ، حافظه جمعی ملت ها و بزرگ ترین آزمایشگاه علوم سیاسی، حقوق، جامعه شناسی و روابط بینالملل است.
هیچ کشوری بدون شناخت دقیق گذشته خود نتوانسته آینده ای باثبات، عادلانه و توسعه یافته بسازد.
افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بیش از یک قرن تاریخ معاصر این کشور نشان می دهد که تغییر حکومت ها، انقلابها، کودتاها، مداخلات خارجی و جابه جایی قدرت، به تنهایی نه آزادی آوردهاند، نه توسعه و نه عدالت.
از سقوط سلطنت تا جمهوری، از کودتای ننگین و نکبت ثور تا حکومت به اصطلاح سوسیالیست های اردوگاهی، از جنگ و جهاد علیه شوروی تا جنگ های بی افتخار داخلی، از نخستین حکومت طالبان تا جمهوری پس از ۲۰۰۱ و بازگشت دوباره طالبان، تقریباً همه بازیگران سیاسی وعده نجات افغانستان را دادهاند ٫ اما ساختارهای پایدار دولت، حکومت قانون و اعتماد ملی همچنان شکننده باقی مانده است
یکی از مهمترین خطاهای تحلیل تاریخ افغانستان آن است که بسیاری از افراد، مشکلات کشور را تنها به یک شخص، یک قوم، یک حزب یا یک دوره تاریخی نسبت می دهند. این نگاه، اگرچه از نظر سیاسی ممکن است جذاب باشد، اما از دیدگاه علمی ناقص است. در علوم سیاسی، هیچ بحران بزرگ تاریخی را نمی توان تنها با نقش یک فرد یا یک گروه توضیح داد.
بحران های مزمن محصول برخورد های عوامل گوناگون اند .
ضعف نهادهای سیاسی، رقابت های قومی، شکاف های اجتماعی، اقتصاد ناکارآمد، فساد، مداخلات خارجی، نبود فرهنگ سیاسی دموکراتیک، و شکست در ایجاد هویت ملی مشترک.
از این رو، اگر افغانستان روزی وارد مرحله گذار سیاسی شود، بزرگ ترین خطر صرفاً وجود جریان هایی مانند خلق و پرچم، اخوانیها، جهادی ها ٫ یا طالبان نخواهد بود ٫بلکه بزرگ ترین خطر آن خواهد بود که بار دیگر همه امیدها و همه آینده کشور به یک فرد، یک رهبر یا یک «منجی» گره زده شود.
تاریخ بارها ثابت کرده است که ملت هایی که سرنوشت خود را به اشخاص گره می زنند، دیر یا زود دوباره گرفتار چرخه اقتدارگرایی می شوند.
تاریخ
معلم ملت ها،
نه دادگاه انتقام
مورخان بزرگ، از ابن خلدون تا آرنولد توینبی، تأکید کردهاند که هدف مطالعه تاریخ، انتقام از گذشته یا تقدیس آن نیس ٫ بلکه فهم علل موفقیت و شکست تمدنهاست.
تاریخ زمانی سودمند است که بتواند خطاهای تکرارشونده را آشکار کند و راه اصلاح آینده را نشان دهد.
ابن خلدون در مقدمه خود توضیح می دهد که دولت ها مانند موجودات زنده، دوره تولد، رشد، شکوفایی، افول و فروپاشی دارند.
او علت اصلی سقوط حکومت ها را نه صرفاً حمله دشمن، بلکه فساد، تمرکز قدرت، از بین رفتن عدالت، فاصله گرفتن حاکمان از مردم و تضعیف همبستگی اجتماعی می داند.
این تحلیل، پس از گذشت بیش از شش قرن، همچنان در بسیاری از پژوهش های علوم سیاسی معتبر است
در قرن بیستم، ساموئل هانتینگتون نیز در کتاب نظم سیاسی در جوامع در حال دگرگونی نشان داد که بزرگ ترین مشکل بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمبود آزادی نیست، بلکه ضعف نهادهای سیاسی است.
به باور او، اگر نهادهای سیاسی ضعیف باشند، حتی انتخابات نیز می تواند به بی ثباتی، خشونت و فروپاشی نظم عمومی منجر شود
فوکویاما نیز در آثار خود بر این نکته تأکید می کند که توسعه سیاسی تنها زمانی پایدار است که سه عنصر بهطور هم زمان وجود داشته باشند ٫ دولت کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک.
نبود هر یک از این سه عنصر، تعادل نظام سیاسی را بر هم می زند.
این نظریه ها برای افغانستان اهمیت به خصوصی ای دارند، زیرا تاریخ معاصر کشور نشان می دهد که بسیاری از حکومتها یا دولت داشتند اما قانون نداشتند، یا قانون داشتند اما دولت کارآمد نداشتند، یا انتخابات برگزار کردند اما نهادهای پاسخگو ایجاد نکردند.
درسی که از تاریخ بیاموزیم
هیچ رهبری نباید بزرگ تر از قانون باشد.
یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی، اصل حاکمیت قانون است.
این اصل به این معناست که هیچ شخصی، حتی رئیس دولت یا فرمانده نیروهای مسلح، فراتر از قانون قرار ندارد.
در بسیاری از کشورهای موفق، قدرت واقعی نه در دست اشخاص، بلکه در اختیار قانون و نهادهای قانونی است.
برای مثال، در ایالات متحده، فرانسه، آلمان یا جاپان ، تغییر رئیس دولت به معنای فروپاشی ساختار کشور نیست، زیرا نهادها مستقل از افراد عمل می کنند.
در مقابل، تاریخ بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که وقتی مشروعیت حکومت به شخصیت یک رهبر وابسته شود، با حذف او، کل نظام سیاسی نیز دچار بحران میشود.
این همان چیزی است که در علوم سیاسی از آن به عنوان «شخصیشدن قدرت» یاد می شود.
افغانستان بارها
این تجربه را پشت سر گذاشته است.
بسیاری از حکومت ها به جای آنکه نهادهای مستقل ایجاد کنند، مشروعیت خود را بر اقتدار فردی، روابط شخصی یا وفاداری سیاسی بنا کردهاند.
نتیجه آن بوده است که با تغییر رهبر، ساختار دولت نیز فرو ریخته و کشور وارد بحران تازهای شده است.
زعیم آینده افغانستان،
اگر واقعاً به منافع ملی می اندیشد، باید نخستین محدودیت را بر قدرت خود اعمال کند.
قدرتی که محدود نشود، دیر یا زود به استبداد می انجامد ٫ حتی اگر در آغاز با نیت اصلاح و خیرخواهی همراه باشد.
درس و سبق دیگر
دولت از حکومت مهم تر است
در ادبیات علوم سیاسی، میان «دولت» و «حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
حکومت ممکن است هر چند سال یکبار تغییر کند، اما دولت باید پایدار بماند.
دولت مجموعه ای از نهادهای دائمی مانند قوه قضائیه، خدمات ملکی، نیروهای امنیتی، بانک مرکزی، نظام آموزشی، اداره مالیات و سایر ساختارهای عمومی است.
یکی از ضعف های تاریخی افغانستان آن بوده که هر تغییر سیاسی، به جای تغییر حکومت، به فروپاشی بخش بزرگی از دولت منجر شده است.
کارمندان کنار گذاشته شدهاند، قوانین تغییر کردهاند، ساختارهای اداری از نو ساخته شدهاند و تجربه های مدیریتی از بین رفته اند.
در کشورهای توسعه یافته، دولت متعلق به ملت است، نه به حزب حاکم.
مأمور دولت، خدمتگزار قانون است، نه خدمتگزار یک جریان سیاسی.
این اصل، ضامن استمرار خدمات عمومی و ثبات کشور است.
سیاسیون آینده افغانستان باید بپذیرند که ساختن دولت، بسیار دشوارتر و مهمتر از تشکیل حکومت است.
حکومتی که دولت را تضعیف کند، حتی اگر در کوتاه مدت موفق به نظر برسد، در بلندمدت پایه های ثبات ملی را سست خواهد کرد.
درس دیگری که باید گرفت
هیچ جامعهای با حذف دائمی مخالفان به ثبات نمیرسد.
یکی از بزرگ ترین اشتباهات تاریخ سیاسی افغانستان، تلاش برای حذف کامل رقیب بوده است.
تقریباً همه جریان های سیاسی، هنگامی که به قدرت رسیدهاند، کوشیدهاند رقبای خود را از عرصه سیاسی حذف کنند.
این دایره ، بارها خشونت و بی اعتمادی را بازتولید کرده است.
تجربه کشورهایی مانند اسپانیا پس از فرانکو، آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و چیلی پس از پینوچت نشان می دهد که گذار موفق، نه با حذف کامل مخالفان، بلکه با ایجاد قواعد مشترک برای رقابت سیاسی امکانپذیر می شود.
این بدان معنا نیست که ناقضان حقوق بشر یا مرتکبان جنایات باید از مسئولیت معاف شوند٫ بلکه به این معناست که مسئولیت کیفری باید فردی، مبتنی بر قانون و از طریق دادگاه مستقل تعیین شود، نه از طریق انتقام سیاسی یا مجازات جمعی.
اگر هر گروهی تصور کند که پس از تغییر قدرت نابود خواهد شد، انگیزه ای برای پذیرش انتقال مسالمت آمیز قدرت نخواهد داشت.
به همین دلیل، تضمین حقوق سیاسی مخالفان، در واقع تضمین ثبات آینده کشور است، نه امتیازی به آنان.
و هم درس دیگری
مشروعیت از رضایت مردم سرچشمه می گیرد، نه صرفاً از زور یا ایدئولوژی
یکی از مفاهیم بنیادین در اندیشه ماکس وبر، «مشروعیت سیاسی» است.
او نشان می دهد که حکومت ها تنها با اتکا به زور پایدار نمی مانند.
حتی نیرومندترین حکومتها نیز اگر مشروعیت اجتماعی خود را از دست بدهند، دیر یا زود با بحران روبه رو خواهند شد.
در افغانستان، حکومت ها در دوره های مختلف، مشروعیت خود را از منابع متفاوتی گرفتهاند ٫ سنت، ایدئولوژی، انقلاب، جهاد، انتخابات یا قدرت نظامی.
اما هیچ یک از این منابع به تنهایی کافی نبودهاند.
مشروعیت پایدار زمانی شکل می گیرد که حکومت علاوه بر امنیت، عدالت، خدمات عمومی، فرصت های اقتصادی، آزادی های اساسی و احساس برابری شهروندان را نیز تأمین کند.
از همین رو، زعیم آینده افغانستان نباید خود را «مالک کشور» یا «منجی ملت» بداند٫ بلکه باید خود را نخستین خدمتگزار قانون و پاسخگوی مردم تلقی کند.
رهبری که بتواند بدون بحران قدرت را واگذار کند.
در افغانستان
چرا آینده این سرزمین باید بر قانون، نهادها و کرامت انسانی بنا شود؟
ریشههای تاریخی بحران افغانستان و درسهایی برای آینده
بحران افغانستان تنها
محصول یک دوره یا یک جریان سیاسی نیس
یکی از بزرگ ترین خطاهای تحلیلی در مطالعه تاریخ افغانستان، تقلیل همه بحرانهای کشور به یک حزب، یک قوم، یک ایدئولوژی یا یک دوره تاریخی است.
چنین برداشتی، هرچند ممکن است در فضای سیاسی یا تبلیغاتی رایج باشد، اما از منظر تاریخ نگاری علمی و علوم سیاسی نادرست است. تاریخ هیچ جامعهای با یک علت توضیح داده نمیشود ٫ بلکه نتیجه تعامل مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بینالمللی است.
افغانستان در بیش از یک قرن گذشته، همواره در تقاطع رقابت قدرتهای منطقه ای و جهانی قرار داشته است.
موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور، آن را به عرصه رقابت امپراتوری ها، جنگ سرد، مبارزه با تروریسم و رقابت های منطقه ای تبدیل کرده است.
اما در کنار عوامل خارجی، عوامل داخلی نیز سهم تعیین کننده ای داشتهاند.
ضعف نهادهای دولتی، تمرکز بیش از حد قدرت، توسعه نامتوازن، بی اعتمادی میان دولت و جامعه، فساد اداری، شکاف های قومی و سیاسی و فقدان اجماع ملی، همگی زمینه را برای تداوم بحران فراهم کرده اند.
از این منظر، هیچ جریان سیاسی را نمی توان تنها عامل تمام مشکلات یا تنها ناجی کشور دانست.
حکومت های سلطنتی، جمهوری، حکومت حزب دموکراتیک خلق، دولت های مجاهدین، جهادی٫ امارت طالبان و جمهوری پس از سال ۲۰۰۱، هر یک دستاوردها، کاستی ها و مسئولیت های تاریخی خاص خود را داشتهاند.
نگاه علمی اقتضا می کند که هر دوره با معیارهای یکسان، بر پایه اسناد، شواهد و تحلیل انتقادی ارزیابی شود، نه بر اساس تعلقات ایدئولوژیک یا قومی.
درس دیگر
دولت ملی بدون هویت ملی پایدار شکل نمی گیرد
دولت زمانی پایدار می شود که شهروندان، خود را اعضای یک جامعه سیاسی مشترک بدانند.
در علم سیاست، میان «دولت» و «ملت» رابطهای متقابل وجود دارد.
دولت بدون ملت، مشروعیت و انسجام کافی ندارد و ملت بدون دولت کارآمد نیز قادر به حفظ امنیت و توسعه نخواهد بود.
افغانستان کشوری با تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی است.
این تنوع، در ذات خود تهدید نیست٫ بلکه اگر در چارچوب قانون و برابری مدیریت شود، می تواند سرمایه ای برای توسعه باشد.
مشکل زمانی آغاز می شود که رقابت سیاسی به رقابت هویتی تبدیل گردد و هر گروه، دولت را ابزار سلطه خود بر دیگران تلقی کند.
آینده افغانستان زمانی باثبات خواهد بود که همه شهروندان، فارغ از قومیت، زبان، مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی، احساس کنند که در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند.
مفهوم شهروندی باید جایگزین روابط مبتنی بر امتیازهای قومی، سیاسی یا شخصی شود. دولت متعلق به همه ملت است، نه به یک قوم، یک حزب یا یک ایدئولوژی.
و این هم یک درس دیگر
عدالت انتقالی شرط صلح پایدار است
تقریباً همه کشورهایی که از جنگ داخلی، حکومت های اقتدارگرا یا منازعات گسترده عبور کردهاند، با مساله ای به نام «عدالت انتقالی» روبهرو بودهاند.
عدالت انتقالی مجموعه ای از سازوکارهای حقوقی، قضایی و اجتماعی است که هدف آن، پاسخگو ساختن ناقضان جدی حقوق بشر، جبران خسارت قربانیان، آشکار شدن حقیقت و جلوگیری از تکرار خشونت است.
تجربه آفریقای جنوبی، چیلی ، آرجنتاین ، مراکش و برخی کشورهای اروپای شرقی نشان داده است که صلح پایدار بدون عدالت، بسیار شکننده خواهد بود.
در مقابل، عدالت نیز بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال قوه قضائیه و احترام به حقوق متهمان، به انتقام سیاسی تبدیل می شود.
افغانستان برای عبور از دایره ای خشونت، نیازمند الگویی است که نه فراموشی کامل گذشته باشد و نه انتقامگیری بی پایان.
قربانیان حق دارند حقیقت را بدانند، خسارت ببینند و عدالت را تجربه کنند ٫ اما این عدالت باید بر پایه قانون، شواهد معتبر و دادگاههای مستقل استوار باشد.
مسئولیت کیفری باید فردی باشد، نه جمعی. هیچ قوم، حزب یا نسلی را نمی توان به دلیل تعلق هویتی، مسئول اعمال افراد دیگر دانست.
قانون اساسی باید حاصل توافق ملی باشد، نه ابزار پیروزی یک جناح
یکی از اساسی ترین ارکان هر دولت مدرن، قانون اساسی است.
قانون اساسی تنها مجموعهای از مواد حقوقی نیست ٫ بلکه قرارداد بنیادین میان دولت و ملت است.
مشروعیت آن زمانی تقویت می شود که حاصل مشارکت واقعی نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی باشد.
قانون اساسی آینده افغانستان باید چند اصل غیرقابل نقض را تضمین کند ٫ برابری همه شهروندان در برابر قانون، استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا، تضمین حقوق بنیادین، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی رسانهها، حق مشارکت سیاسی، انتقال مسالمتآمیز قدرت، نظارت بر حکومت و محدودیت دوره های زمامداری.
در تجربه بسیاری از کشورها، قانون اساسی زمانی پایدار مانده که از تغییرات مداوم سیاسی مستقل بوده و از حمایت گسترده جامعه برخوردار شده است.
قانونی که صرفاً بازتاب اراده یک گروه پیروز باشد، با نخستین تغییر موازنه قدرت، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
اقتصاد، امنیت و عدالت سه ستون ثبات سیاسیاند.
هیچ نظام سیاسی تنها با اتکا به قدرت نظامی دوام نمی آورد.
امنیت پایدار زمانی شکل می گیرد که با توسعه اقتصادی، اشتغال، آموزش، سلامت، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه فرصت ها همراه باشد.
تجربه جهانی نشان می دهد که فقر گسترده، بیکاری مزمن، فساد اداری و نابرابری شدید، زمینه را برای افراطگرایی، مهاجرت گسترده و بی ثباتی سیاسی فراهم میکند.
از این رو، دولت آینده افغانستان باید اقتصاد را نه صرفاً موضوعی فنی، بلکه بخشی از امنیت ملی بداند.
اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از سرمایهگذاری، توسعه کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی، تقویت آموزش فنی و حرفهای، مبارزه با اقتصاد غیررسمی و ایجاد فضای رقابتی سالم، از جمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش مشروعیت دولت کمک کنند.
آموزش و فرهنگ سیاسی،
زیربنای دموکراسیاند
هیچ جامعهای تنها با تصویب قانون یا برگزاری انتخابات به دموکراسی پایدار دست نمی یابد. دموکراسی نیازمند فرهنگ سیاسی است٫ فرهنگی که در آن مدارا، گفتوگو، پذیرش اختلاف، احترام به قانون و مسئولیتپذیری شهروندان نهادینه شده باشد.
سرمایهگذاری در آموزش، به خصوص آموزش عمومی، پوهنتون ها، پژوهش، رسانه های آزاد و تربیت شهروندی، از مهمترین وظایف دولت آینده است.
جامعهای که شهروندان آن با حقوق و مسئولیتهای خود آشنا باشند، کمتر در معرض افراطگرایی، تبلیغات نفرتپراکن و سوءاستفاده سیاسی قرار میگیرد.
نیروهای مسلح باید ملی،
حرفهای و غیرسیاسی باشند
یکی از خصوصیت های دولت های باثبات، وجود نیروهای امنیتی و نظامی حرفهای است که به قانون اساسی و نهادهای قانونی وفادار باشند، نه به افراد یا احزاب
اگر ارتش، پولیس و دستگاه های امنیتی به ابزار رقابت های سیاسی تبدیل شوند، انتقال مسالمتآمیز قدرت دشوار خواهد شد.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که حرفه ایسازی نیروهای مسلح، نظارت قانونی بر عملکرد آنها و دور نگه داشتن آنها از رقابت های حزبی، از مهم ترین پیش شرطهای ثبات سیاسی است.
بزرگترین رهبران،
قدرت را محدود میکنند
تاریخ جهان نشان می دهد که ماندگارترین رهبران، الزاماً کسانی نبودهاند که بیشترین قدرت را در اختیار داشتهاند٫ بلکه کسانی بوده اند که برای محدود کردن قدرت خود و تقویت نهادهای عمومی اقدام کرده اند
رهبری که امکان نقد، نظارت، انتخابات آزاد و انتقال قانونی قدرت را بپذیرد، بیش از رهبری که همه اختیارات را در دست خود متمرکز کند، به کشور خدمت خواهد کرد.
ارزش یک نظام سیاسی، نه در توانایی آن برای حفظ یک فرد در قدرت، بلکه در توانایی آن برای انتقال آرام، قانونی و منظم قدرت است.
اگر افغانستان بخواهد از دایره ای تکرارشونده بحران، جنگ و بی ثباتی خارج شود، باید از نگاه شخص محور به سیاست فاصله بگیرد و به سوی دولت قانون مدار حرکت کند.
آینده این کشور نه با حذف یک گروه و جانشینی گروه دیگر، بلکه با ساختن نهادهای مستقل، قانون اساسی فراگیر، عدالت انتقالی، اقتصاد مولد، آموزش باکیفیت، نیروهای امنیتی حرفه ای و مشارکت واقعی همه شهروندان تضمین خواهد شد.
تاریخ، بزرگ ترین آموزگار ملت هاست٫ اما تنها برای کسانی که آماده آموختن باشند.
اگر رهبران آینده افغانستان از تجربه نسل های گذشته درس نگیرند، احتمال تکرار همان دایره های خشونت، انحصار قدرت و فروپاشی سیاسی همچنان باقی خواهد ماند.
در مقابل، اگر قانون برتر از اشخاص، نهادها پایدارتر از حکومتها و کرامت انسان فراتر از رقابت های سیاسی قرار گیرد، افغان و افغانستان راه خود را پیدا می کند .
درس های تطبیقی جهان،
نقشه راه آینده و جمع بندی
گذار سیاسی،
یک رویداد نیست
یک پروسه است
یکی از مهم ترین یافته های مطالعات گذار به دموکراسی آن است که تغییر رژیم سیاسی، پایان بحران نیست ٫ بلکه آغاز مرحله ای دشوارتر است.
بسیاری از ملت ها تصور کردهاند که با سقوط یک حکومت، آزادی، عدالت و رفاه به طور خودکار تحقق خواهد یافت٫ اما تجربه تاریخی خلاف این تصور را نشان می دهد.
پس از فروپاشی رژیم های اقتدارگرا، کشورها معمولاً با سه خطر هم زمان روبه رو می شوند: خلأ قدرت، رقابت خشونت آمیز بر سر جانشینی و ضعف نهادهای عمومی.
اگر برای این مرحله برنامه ای روشن وجود نداشته باشد، نتیجه می تواند جنگ داخلی، تجزیه عملی کشور یا ظهور اقتدارگرایی جدید باشد.
از این رو، مهمترین پرسش برای آینده افغانستان نباید این باشد که
«چه کسی حکومت خواهد کرد؟»، بلکه باید این باشد که «قدرت چگونه توزیع، محدود و نظارت خواهد شد؟»
تجربه کشورهای موفق و ناموفق
مطالعه تطبیقی نشان می دهد که کشورها نه به دلیل تفاوت های فرهنگی، بلکه به دلیل تفاوت در کیفیت نهادهای سیاسی، نتایج متفاوتی به دست آورده اند.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم، به جای انتقام جویی جمعی، بر بازسازی نهادها، اصلاح نظام آموزشی، استقلال قوه قضائیه و حاکمیت قانون تمرکز کرد.
جاپان نیز با اصلاحات نهادی، توسعه آموزش، حرفه ایسازی دولت و تمرکز بر اقتصاد، توانست در چند دهه به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل شود.
در مقابل، عراق پس از سال ۲۰۰۳ و لیبیا پس از سال ۲۰۱۱ نشان دادند که سقوط حکومت، اگر با فروپاشی نهادهای امنیتی، اداری و قضایی همراه شود، می تواند به هرج ومرج، خشونت و رقابت گروههای مسلح بینجامد.
در این کشورها، نبود توافق ملی و ضعف نهادها، مانع شکلگیری ثبات پایدار شد.
تجربه آفریقای جنوبی نیز اهمیت ویژهای دارد. این کشور توانست با تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی، میان ضرورت پاسخگویی و جلوگیری از جنگ داخلی تعادل برقرار کند.
نه گذشته را انکار کرد و نه انتقام را جایگزین عدالت ساخت.
این تجربه نشان می دهد که آشتی ملی، تنها زمانی پایدار است که حقیقت، عدالت و کرامت قربانیان به رسمیت شناخته شود.
افغانستان به قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد
یکی از مهمترین مفاهیم فلسفه سیاسی، «قرارداد اجتماعی» است ٫ یعنی توافقی که بر اساس آن، شهروندان بخشی از آزادی های خود را به دولت واگذار میکنند تا دولت امنیت، عدالت و حقوق آنان را تضمین کند.
افغانستان در دهه های گذشته بارها شاهد تغییر حکومت بوده است، اما کمتر توانسته است به یک قرارداد اجتماعی فراگیر دست یابد. هر نظام سیاسی زمانی پایدار خواهد بود که همه شهروندان احساس کنند قانون، بدون تبعیض، از حقوق آنان حمایت می کند و هیچ گروهی مالک انحصاری دولت نیست.
این قرارداد اجتماعی باید بر چند اصل استوار باشد:
برابری همه شهروندان در برابر قانون.
احترام به کرامت ذاتی انسان.
انتقال مسالمت آمیز قدرت.
استقلال قوه قضائیه.
پاسخگویی حکومت.
آزادی بیان، رسانه و تشکلهای مدنی.
مشارکت سیاسی همه گروهها در چارچوب قانون.
ممنوعیت تبعیض بر مبنای قومیت، زبان، مذهب یا جنسیت.
قانون اساسی
بدون فرهنگ قانون مداری کافی نیست
تاریخ نشان می دهد که بسیاری از کشورها قانون اساسی مناسبی داشته اند، اما در عمل موفق نبودهاند، زیرا فرهنگ سیاسی جامعه و نخبگان، به قانون احترام نگذاشته است.
حاکمیت قانون زمانی تحقق می یابد که همه، از عالی ترین مقام حکومت تا عادی ترین شهروند، خود را مقید به قانون بدانند.
اگر قانون تنها برای مخالفان اجرا شود و صاحبان قدرت خود را فراتر از آن بدانند، قانون به ابزار سیاسی تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی از میان خواهد رفت.
توسعه اقتصادی
بخشی از امنیت ملی است
تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان داده است که دولت کارآمد، آموزش باکیفیت، مبارزه با فساد، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، حمایت از تولید و ایجاد فرصت های شغلی، مهمترین عوامل ثبات سیاسی هستند.
جوانی که به آموزش، شغل و آینده امیدوار باشد، کمتر جذب خشونت، افراط گرایی یا مهاجرت اجباری می شود.
از این رو، امنیت تنها با ابزار نظامی تأمین نمی شود٫ بلکه عدالت اقتصادی، کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر، بخشی از امنیت ملی هر کشور است.
افغانستان با منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و جمعیت جوان خود، ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه دارد ٫ اما بهره برداری از این ظرفیت ها نیازمند حکمرانی شفاف، مبارزه مؤثر با فساد، نظام مالی قابل اعتماد و سیاست گذاری مبتنی بر منافع ملی است.
سیاست خارجی
باید بر منافع ملی استوار باشد
یکی از عوامل تداوم بحران در افغانستان، وابستگی بیش از حد سیاست داخلی به رقابت های منطقه ای و بینالمللی بوده است. سیاست خارجی موفق، نه بر پایه وابستگی به یک قدرت، بلکه بر اساس حفظ استقلال، توازن در روابط خارجی و اولویت دادن به منافع ملی شکل می گیرد.
رهبران آینده باید بپذیرند که مشروعیت داخلی را نمی توان با حمایت خارجی جایگزین کرد. هیچ قدرت خارجی نمی تواند جایگزین اعتماد ملت، نهادهای کارآمد و مشارکت شهروندان شود.
اخلاق سیاسی
به اندازه قانون اهمیت دارد
هرچند قانون ستون نظم عمومی است، اما بدون اخلاق سیاسی، قانون نیز به تنهایی کافی نیست.
صداقت، مسئولیت پذیری، تحمل مخالف، شفافیت، پاسخگویی و پذیرش خطا، از ویژگی های ضروری رهبری در یک جامعه مردم سالار است.
رهبران باید فرهنگ استعفا، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت را ترویج کنند.
در جوامع توسعه یافته، قدرت وسیله ای برای خدمت است، نه امتیازی برای مصونیت یا برتری.
واپسین گپ
جمعبندی نهایی
اگر قرار باشد تاریخ افغانستان تنها یک پیام برای نسل آینده داشته باشد، آن پیام این است که هیچ فرد، حزب، قوم یا ایدئولوژی بهتنهایی نمی تواند ناجی یک ملت باشد.
آنچه کشورها را نجات می دهد، نهادهای پایدار، قانون عادلانه، مشارکت همگانی و اعتماد متقابل میان دولت و ملت است.
رهبران آینده افغانستان باید بپذیرند که مشروعیت سیاسی نه از اسلحه، نه از شعار، نه از انقلاب، نه از قومیت و نه از حمایت خارجی سرچشمه می گیرد ٫ بلکه از رضایت شهروندان، احترام به حقوق بشر، اجرای بی طرفانه قانون و توانایی دولت در تأمین امنیت، عدالت و رفاه عمومی ناشی می شود.
تجربه بیش از یک قرن گذشته نشان می دهد که تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک گروه، حذف رقبای سیاسی، ضعف نهادهای مستقل، مداخله سیاست در دستگاه قضایی، فساد ساختاری و فقدان اجماع ملی، بارها افغانستان را وارد چرخه ای از بحران، خشونت و بی ثباتی کرده است.
شکستن این چرخه، تنها با تغییر اشخاص ممکن نیست ٫ بلکه مستلزم اصلاح قواعد بازی سیاسی است.
آینده افغانستان باید بر پنج ستون بنیادین استوار باشد:
نخست، حاکمیت قانون ٫
به این معنا که هیچ مقام یا نهادی فراتر از قانون نباشد و همه شهروندان از حمایت برابر حقوقی برخوردار شوند.
دوم، نهادهای مستقل و پاسخگو ٫
به گونهای که قوه قضائیه، پارلمان، رسانهها، نهادهای نظارتی و خدمات ملکی بتوانند مستقل از فشارهای سیاسی عمل کنند.
سوم، مشارکت فراگیر ملی٫
به گونه ای که همه شهروندان، با هر قومیت، زبان، مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی، خود را در آینده کشور سهیم بدانند.
چهارم، عدالت انتقالی و آشتی ملی٫
به گونهای که حقیقت آشکار شود، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته شود و مسئولیت ناقضان حقوق بشر در چارچوب قانون بررسی گردد، بدون آنکه انتقام جایگزین عدالت شود.
پنجم، توسعه انسانی و اقتصادی
زیرا هیچ صلح پایداری بدون آموزش، اشتغال، کاهش فقر، مبارزه با فساد و ایجاد فرصتهای برابر دوام نخواهد آورد.
در نهایت، بزرگ ترین رهبر کسی نیست که ملت را به خود وابسته کند٫ بلکه کسی است که چنان نهادهایی بنا نهد که حتی پس از کناره گیری او نیز عدالت، قانون و آزادی پابرجا بماند.
تاریخ نشان داده است که قدرت ماندگار نیست، اما نهادهای خوب می توانند نسل ها باقی بمانند.
اگر افغانستان بتواند از تجربه تلخ گذشته، نه برای انتقام، بلکه برای اصلاح ساختارها و یادگیری استفاده کند، خواهد توانست دایره ای خشونت را بشکند و دولتی بنا کند که مشروعیت آن بر رضایت مردم، اقتدار آن بر قانون، و آینده آن بر کرامت انسانی ساخته شود، نه به نام یک فرد.
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
Comments are closed.