دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان/۳

دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان
پژوهشی در نظریه دولت و امکان‌سنجی فدرالیسم

(بخش سوم)

پیوسته به گذشته

فدرالیسم قانون اساسی

تجربه امریکا و تولد فدرالیسم مدرن

اگر پرودون فدرالیسم را از دل نقد دولت متمرکز و دفاع از خودگردانی جامعه استخراج کرد، در آن سوی اقیانوس اطلس، فدرالیسم در پاسخ به مسئله‌ای متفاوت شکل گرفت. در ایالات متحده امریکا، مسئله اصلی نه کاهش قدرت دولت، بلکه ایجاد دولتی بود که بتواند بدون تبدیل شدن به یک حکومت استبدادی، وحدت سیاسی مستعمرات سابق را حفظ کند.

پس از استقلال امریکا در سال ۱۷۷۶، سیزده ایالت مستقل بر پایهٔ «مواد کنفدراسیون» اتحادیه‌ای سست تشکیل دادند. این کنفدراسیون، اگرچه استقلال ایالت‌ها را حفظ می‌کرد، اما از ضعف شدید حکومت مرکزی رنج می‌برد. دولت مرکزی اختیار اخذ مالیات نداشت، سپاه دائمی در اختیارش نبود، سیاست خارجی به دشواری هماهنگ می‌شد و اختلاف‌های میان ایالت‌ها به‌تدریج موجودیت اتحادیه را تهدید می‌کرد.

این تجربه نشان داد که استقلال کامل واحدهای تشکیل‌دهنده، لزوماً به آزادی بیشتر نمی‌انجامد، بلکه ممکن است خود به عامل بی‌ثباتی و فروپاشی نظم سیاسی تبدیل شود. از همین رو، تدوین‌کنندگان قانون اساسی امریکا در سال ۱۷۸۷ با مسئله‌ای روبه‌رو بودند که تا آن زمان سابقه‌ای نداشت: چگونه می‌توان دولتی نیرومند ایجاد کرد، بی‌آنکه آزادی ایالت‌ها و شهروندان از میان برود؟

پاسخ آنان، شکل تازه‌ای از سازمان سیاسی بود که بعدها «فدرالیسم قانون اساسی» نام گرفت.

جیمز مدیسن و نظریه مهار قدرت

در میان نویسندگان مجموعه مقالات فدرالیست، جیمز مدیسن بیش از دیگران بر مبانی نظری نظام فدرال تأکید کرد. او برخلاف پرودون، دولت را ذاتاً دشمن آزادی نمی‌دانست. از نگاه مدیسن، مشکل اصلی، اصل وجود دولت نبود، بلکه تمرکز بی‌مهار قدرت در هر نهاد یا هر گروه سیاسی بود.

او بر این باور بود که آزادی تنها زمانی پایدار می‌ماند که قدرت، قدرت را مهار کند. به همین دلیل، قانون اساسی باید به گونه‌ای طراحی شود که هیچ فرد، هیچ حزب و هیچ نهاد سیاسی نتواند همه ابزارهای قدرت را در اختیار گیرد.

در این چارچوب، فدرالیسم به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار قدرت تبدیل شد. همان‌گونه که تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه از تمرکز قدرت در درون حکومت جلوگیری می‌کند، تقسیم صلاحیت‌ها میان دولت فدرال و ایالت‌ها نیز از تمرکز قدرت در سطح ملی جلوگیری خواهد کرد.

بدین ترتیب، مدیسن تقسیم قدرت را در دو سطح سامان داد: تقسیم افقی قدرت میان قوای سه‌گانه و تقسیم عمودی قدرت میان دولت فدرال و ایالت‌ها. این نوآوری، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی امریکا به شمار می‌رود.

فدرالیسم؛ نه نفی دولت، بلکه سازمان‌دهی دولت

در اینجا تفاوت بنیادین میان سنت امریکایی و سنت پرودونی آشکار می‌شود.

پرودون می‌کوشید قدرت دولت را تا حد ممکن کاهش دهد و جامعه را بر پایهٔ شبکه‌ای از کمون‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های داوطلبانه سازمان دهد. در مقابل، مدیسن و دیگر فدرالیست‌های امریکایی وجود دولت ملی را ضروری می‌دانستند. اختلاف آنان نه بر سر اصل دولت، بلکه بر سر شیوه سازمان‌دهی آن بود.

در نتیجه، فدرالیسم امریکایی را باید نظریه‌ای دربارهٔ تقسیم حاکمیت دانست، نه حذف آن. دولت فدرال در حوزه‌هایی مانند دفاع، سیاست خارجی، پول، تجارت میان ایالت‌ها و اجرای قانون اساسی از اختیارات انحصاری برخوردار است، در حالی که بسیاری از امور داخلی در اختیار ایالت‌ها باقی می‌ماند.

همین تقسیم صلاحیت‌ها، اساس نظام فدرال را تشکیل می‌دهد.

قانون اساسی؛ محور وحدت فدرال

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های فدرالیسم مدرن با اتحادهای سیاسی گذشته، جایگاه قانون اساسی است.

در کنفدراسیون‌های سنتی، اتحاد معمولاً بر پایهٔ پیمان‌های سیاسی میان دولت‌های مستقل استوار بود و هر عضو، در عمل، حق خروج از اتحاد را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در نظام فدرال، قانون اساسی بالاترین مرجع حقوقی است و هم دولت مرکزی و هم واحدهای فدرال، مشروعیت خود را از آن می‌گیرند. هیچ‌یک از دو سطح حکومت بر دیگری برتری مطلق ندارد و اختلاف‌ها نیز نه از طریق زور، بلکه از راه نهادهای قضایی و قانون اساسی حل‌وفصل می‌شوند.

از همین جا، تفاوت اساسی میان کنفدراسیون و فدراسیون آشکار می‌شود؛ تفاوتی که در بسیاری از بحث‌های سیاسی افغانستان نادیده گرفته می‌شود.

آزادی از راه تعادل

در اندیشهٔ مدیسن، آزادی نه نتیجهٔ ضعف دولت، بلکه نتیجهٔ تعادل میان نهادهای قدرت است.

اگر دولت بیش از اندازه ضعیف باشد، امنیت، قانون و منافع عمومی آسیب می‌بینند.

اگر دولت بیش از اندازه نیرومند باشد، آزادی شهروندان تهدید می‌شود.

فدرالیسم، در این برداشت، تلاشی برای ایجاد نقطهٔ تعادل میان این دو خطر است.

به همین دلیل، فدرالیسم امریکایی را نمی‌توان صرفاً یک نظام اداری دانست، بلکه باید آن را بخشی از نظریهٔ مشروطه‌گرایی دانست؛ نظریه‌ای که هدف آن محدود کردن قدرت از طریق قانون، تقسیم صلاحیت‌ها و ایجاد نظامی از نظارت و موازنه است.

دو سنت بزرگ فدرالیسم

تا اینجا، دو سنت بزرگ در اندیشهٔ فدرالیسم آشکار شده است.

نخست، سنت آزادی‌خواهانه که پرودون نمایندهٔ برجستهٔ آن است. در این سنت، جامعه بر دولت تقدم دارد، قدرت باید از پایین به بالا سازمان یابد و دولت تا حد امکان کوچک و محدود شود.

دوم، سنت قانون اساسی که در اندیشهٔ مدیسن و بنیان‌گذاران امریکا تبلور یافته است. در این سنت، دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید با تقسیم صلاحیت‌ها، قانون اساسی و نظارت متقابل مهار شود.

این دو سنت، اگرچه هر دو خود را فدرالیست می‌دانند، اما در فهم دولت، منشأ قدرت و رابطهٔ میان آزادی و اقتدار، تفاوت‌های بنیادین دارند.

گذار به اندیشه‌های سوسیالیستی

اگر لیبرال‌های امریکایی فدرالیسم را راهی برای محدود کردن قدرت دولت از طریق قانون اساسی می‌دانستند، اندیشمندان سوسیالیست مسئله را از زاویه‌ای دیگر می‌نگریستند. آنان استدلال می‌کردند که تمرکز قدرت تنها در دولت خلاصه نمی‌شود، بلکه مناسبات اقتصادی، مالکیت سرمایه و ساختار طبقاتی نیز شکل‌های دیگری از سلطه را ایجاد می‌کنند. از این رو، بدون دگرگونی مناسبات اجتماعی و اقتصادی، تقسیم حقوقی قدرت نمی‌تواند آزادی واقعی را تضمین کند.

از همین جا، فصل تازه‌ای در تاریخ اندیشهٔ فدرالیسم آغاز می‌شود؛ فصلی که با آرای میخائیل باکونین آغاز و سپس به پیتر کروپوتکین، کارل مارکس، فردریش انگلس و مناظره‌های بزرگ سدهٔ نوزدهم دربارهٔ دولت، انقلاب و فدرالیسم رسید.

تحول اندیشه فدرالیسم

قبلاْ نشان داده شد که مسئله اصلی جوامع مدرن، صرف وجود تنوع قومی یا زبانی نیست، بلکه چگونگی سازمان‌دهی قدرت سیاسی در جامعه است. از همین رو، فدرالیسم را نباید صرفاً یکی از شکل‌های تقسیمات اداری دولت دانست، بلکه باید آن را پاسخی نظری به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اندیشه سیاسی تلقی کرد: چگونه می‌توان میان آزادی، وحدت و اقتدار سیاسی تعادل برقرار ساخت؟

اما این پاسخ هرگز یگانه نبوده است. از هنگام شکل‌گیری فدرالیسم مدرن، متفکران مختلف بر اساس برداشت خود از دولت، آزادی، جامعه و عدالت، تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه کرده‌اند. از این رو، پیش از بررسی نظام‌های فدرال، باید سیر تحول اندیشه فدرالیسم را در بستر تاریخ اندیشه سیاسی دنبال کرد.

به طور کلی، سه سنت بزرگ در شکل‌گیری نظریه فدرالیسم نقش تعیین‌کننده داشته‌اند:

۱. سنت لیبرال؛

۲. سنت آزادی‌خواه (انارشیستی)؛

۳ . سنت سوسیالیستی.

هر یک از این سنت‌ها، فدرالیسم را از زاویه‌ای متفاوت نگریسته و برای آن اهداف و کارکردهای متفاوتی قائل شده‌اند.

فدرالیسم در سنت لیبرالی

لیبرالیسم، نخستین مکتبی بود که توانست فدرالیسم را در قالب یک نظام حقوق اساسی عملی سازد. مسئله اصلی لیبرال‌ها، محدود کردن قدرت دولت و تضمین آزادی‌های فردی بود، نه از میان بردن دولت.

از این منظر، فدرالیسم ابزاری بود برای آنکه قدرت سیاسی در میان نهادهای مختلف توزیع شود و هیچ مرکز واحدی نتواند آزادی شهروندان را تهدید کند.

در این سنت، نام‌هایی چون جیمز مدیسن، الکساندر همیلتون، جان جی و بعدها الکسی دو توکویل اهمیت بنیادین دارند.

فدرالیسم در سنت آزادی‌خواه (انارشیستی)

میخائیل باکونین؛ فدرالیسم و نفی اقتدار

اگر پرودون نخستین کسی بود که فدرالیسم را به صورت یک نظریه منسجم درباره سازمان جامعه صورت‌بندی کرد، میخائیل باکونین آن را به یکی از بنیادی‌ترین اصول فلسفه آزادی‌خواهانه بدل ساخت. باکونین، که از برجسته‌ترین متفکران سوسیالیسم آزادی‌خواه و یکی از بنیان‌گذاران انارشیسم مدرن به شمار می‌رود، اندیشه فدرالیسم را از محدوده اصلاح ساختار دولت فراتر برد و آن را به نقدی ریشه‌ای از همه اشکال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد.

برای درک جایگاه باکونین، باید به تفاوت میان او و پرودون توجه کرد. هر دو با تمرکز قدرت مخالف بودند و هر دو جامعه را برتر از دولت می‌دانستند، اما پرودون هنوز برای نوعی نظم قراردادی و وجود حداقلی از دولت جایگاهی قائل بود. باکونین این گام را نیز ناکافی می‌دانست. از دیدگاه او، هر دولت، صرف‌نظر از شکل و نام آن، گرایش ذاتی به تمرکز، سلطه و بازتولید نابرابری دارد. بنابراین، مسئله تنها کاهش قدرت دولت نیست، بلکه رهایی جامعه از سلطه ساختارهای متمرکز قدرت است.

به همین دلیل، فدرالیسم در اندیشه باکونین صرفاً تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و ایالت‌ها نیست، بلکه شبکه‌ای از اجتماعات آزاد، کمون‌ها، شوراها و اتحادیه‌هایی است که از پایین به بالا سازمان می‌یابند. در این الگو، قدرت از جامعه سرچشمه می‌گیرد و هر سطح بالاتر تنها آن مقدار اختیار را در اختیار دارد که واحدهای پایین‌تر آزادانه به آن واگذار کرده باشند.

باکونین این اصل را «فدرالیسم از پایین» می‌نامید؛ اصلی که بر خلاف دولت‌های متمرکز، جامعه را نه هرم قدرت، بلکه شبکه‌ای از همکاری‌های داوطلبانه می‌دید.

از این منظر، دولت ملی نیز نهادی مقدس یا تغییرناپذیر نبود. او معتقد بود که ملت‌ها حق دارند آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند، اما این حق نباید بهانه‌ای برای ایجاد دولت‌های متمرکز تازه یا سلطه یک ملت بر ملت دیگر شود. آزادی ملی، تنها زمانی معنا دارد که با آزادی فردی و آزادی اجتماعات محلی همراه باشد. اگر استقلال ملی به تمرکز بیشتر قدرت در یک دولت جدید بینجامد، از دیدگاه باکونین، این استقلال چیزی جز جابه‌جایی شکل سلطه نخواهد بود.

بدین ترتیب، باکونین میان دو مفهوم تمایز روشنی برقرار می‌کند: آزادی ملت‌ها و قدرت دولت‌ها. او از اولی دفاع می‌کند، اما دومی را همواره با دیده تردید می‌نگرد.

فدرالیسم و انقلاب اجتماعی

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های باکونین با لیبرال‌ها در آن بود که او مسئله قدرت را صرفاً حقوقی نمی‌دانست. از نظر او، تمرکز قدرت تنها در دولت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در مالکیت سرمایه، اقتدار کلیسا، سپاه، بیوروکراسی و حتی ساختارهای فرهنگی نیز بازتولید می‌شود. از این رو، تقسیم حقوقی قدرت، هرچند ضروری است، اما برای تحقق آزادی کافی نیست.

در اندیشه باکونین، فدرالیسم با انقلاب اجتماعی پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد. جامعه باید نه تنها دولت، بلکه مناسبات سلطه را نیز دگرگون سازد. شوراهای کارگری، انجمن‌های دهقانی، اتحادیه‌های صنفی و کمون‌های محلی، هسته‌های اصلی نظم نوین را تشکیل می‌دهند. این نهادها نه بازوی دولت، بلکه بنیادهای جامعه آزاد هستند.

به همین دلیل، فدرالیسم باکونین را نمی‌توان صرفاً نظریه‌ای درباره تقسیمات کشوری دانست؛ بلکه باید آن را نظریه‌ای درباره دگرگونی کل سازمان اجتماعی تلقی کرد.

نخستین انترناسیونال؛ جدال دو برداشت از فدرالیسم

اهمیت تاریخی اندیشه باکونین، تنها در آثار او خلاصه نمی‌شود. او در انترناسیونال اول با کارل مارکس وارد یکی از مهم‌ترین مناظره‌های تاریخ جنبش سوسیالیستی شد؛ مناظره‌ای که تأثیر آن تا امروز در نظریه دولت، انقلاب و فدرالیسم باقی مانده است.

اختلاف آن دو، در ظاهر بر سر سازمان انترناسیونال بود، اما در ژرفای خود، اختلافی درباره ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌رفت.

مارکس معتقد بود که طبقه کارگر برای دگرگون ساختن جامعه، ناگزیر باید قدرت سیاسی را به دست گیرد و از دولت به عنوان ابزاری برای گذار به جامعه بی‌طبقه استفاده کند. در مقابل، باکونین هشدار می‌داد که هر دولتی، حتی اگر به نام کارگران تشکیل شود، دیر یا زود به سلطه گروه کوچکی از مدیران، بیوروکرات‌ها و رهبران حزبی خواهد انجامید.

از نگاه باکونین، آزادی را نمی‌توان از راه استقرار دولت آزاد به دست آورد؛ زیرا دولت، به حکم ماهیت خود، آزادی را محدود می‌کند. بنابراین، انقلاب باید از همان آغاز بر پایه خودگردانی شوراها، کمون‌ها و فدراسیون‌های آزاد سازمان یابد.

این اختلاف، صرفاً نزاعی شخصی میان دو متفکر نبود، بلکه دو سنت متفاوت در اندیشه سیاسی را نمایندگی می‌کرد؛ سنتی که رهایی را از مسیر تصرف دولت دنبال می‌کرد و سنتی که رهایی را در محدود کردن و فراتر رفتن از دولت می‌دید.

گذار به کروپوتکین

اگر باکونین فدرالیسم را بر اصل آزادی و نفی اقتدار بنا نهاد، پیتر کروپوتکین کوشید نشان دهد که این نظم آزادی‌خواهانه تنها آرمانی اخلاقی نیست، بلکه ریشه در خود تاریخ تکامل جوامع انسانی دارد. او با بهره‌گیری از پژوهش‌های جغرافیایی، زیست‌شناسی و مردم‌شناسی، نظریه‌ای را پرورش داد که بعدها با عنوان «همیاری متقابل» شناخته شد. در این نظریه، همکاری، نه رقابت، بنیان اصلی تکامل اجتماعی است و فدرالیسم، شکل سیاسی همین اصل در سازمان جامعه به شمار می‌آید.

پیتر کروپوتکین؛ فدرالیسم و اصل همیاری

پس از باکونین، برجسته‌ترین متفکری که اندیشه فدرالیسم را در سنت آزادی‌خواه گسترش داد، پیترکروپوتکین بود. اگر باکونین بیشتر بر نقد دولت و اقتدار سیاسی تأکید می‌کرد، کروپوتکین کوشید نشان دهد که جامعه انسانی، حتی بدون دولت متمرکز نیز می‌تواند بر پایه همکاری و همیاری سازمان یابد.

مهم‌ترین اثر نظری او، همیاری متقابل، پاسخی به برداشت رایج از نظریه تکامل بود که رقابت را تنها عامل پیشرفت جوامع می‌دانست. کروپوتکین با مطالعه تاریخ، زیست‌شناسی و مردم‌شناسی استدلال کرد که همکاری و یاری متقابل، همان اندازه در بقای جوامع نقش داشته‌اند که رقابت.

این برداشت، پیامد سیاسی مهمی داشت. اگر همکاری، ویژگی طبیعی زندگی اجتماعی است، پس نظم اجتماعی لزوماً به دولت متمرکز وابسته نیست. انسان‌ها می‌توانند از طریق شوراها، انجمن‌ها، کمون‌ها و اتحادیه‌های آزاد، امور خود را سازمان دهند.

از این رو، فدرالیسم در اندیشه کروپوتکین، تنها تقسیم قدرت میان حکومت‌های مختلف نیست، بلکه شبکه‌ای از اجتماعات خودگردان است که بر پایه همکاری داوطلبانه با یکدیگر پیوند می‌یابند. دولت، در این الگو، جای خود را به جامعه‌ای می‌دهد که از پایین به بالا سازمان یافته است.

فدرالیسم در سنت سوسیالیستی

کارل مارکس؛ تمرکز یا فدرالیسم؟

در ادبیات سیاسی، گاه چنین تصور می‌شود که مارکس مخالف مطلق فدرالیسم بوده است. این برداشت، اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما تصویر کاملی از اندیشهٔ او ارائه نمی‌کند.

مارکس مسئلهٔ اصلی را مناسبات تولید و سلطهٔ طبقاتی می‌دانست. از دیدگاه او، تا زمانی که ساختار اقتصادی جامعه دگرگون نشود، هیچ شکل حقوقی، از جمله فدرالیسم، نمی‌تواند آزادی واقعی را تضمین کند. به همین دلیل، مارکس با فدرالیسم همدلی چندانی نداشت. او بیم آن داشت که چنین الگویی، به جای از میان بردن سلطهٔ طبقاتی، تنها شکل اداری آن را تغییر دهد.

اما این بدان معنا نیست که مارکس مدافع تمرکز نامحدود قدرت بود. تجربهٔ کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ تأثیر عمیقی بر اندیشهٔ او گذاشت. مارکس کمون را نمونه‌ای از حکومتی می‌دانست که در آن مردم از طریق شوراهای منتخب، مستقیماً در ادارهٔ جامعه مشارکت می‌کنند و بوروکراسی متمرکز تا حد زیادی کنار گذاشته می‌شود.

در همین‌جا یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان مارکس و باکونین در تفسیر تجربهٔ کمون پاریس آشکار می‌شود. هر دو این رویداد را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای جنبش کارگری سدهٔ نوزدهم می‌دانستند و از آن با شور و احترام یاد می‌کردند، اما برداشت آنان از ماهیت و معنای سیاسی کمون کاملاً متفاوت بود. اختلاف آنان نه بر سر ارزش تاریخی کمون، بلکه بر سر این پرسش بنیادین بود که کمون چه چیزی را دربارهٔ دولت، قدرت سیاسی و سازمان‌دهی جامعه نشان می‌دهد.

مارکس پیش از آغاز قیام، آن را حرکتی شتاب‌زده و فاقد شرایط لازم برای پیروزی ارزیابی می‌کرد، اما پس از شکل‌گیری کمون، در اثر مشهور خود «جنگ داخلی در فرانسه»، آن را نخستین تجربهٔ حکومت کارگری معرفی کرد. به نظر او، کمون نشان داد که طبقهٔ کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشین دولتی بورژوایی را تصرف کند، بلکه باید آن را درهم بشکند و شکل تازه‌ای از حکومت را جایگزین آن سازد. مارکس از این تجربه نتیجه گرفت که دولت آینده باید بر پایهٔ انتخابی بودن همهٔ مسئولان، قابل عزل بودن نمایندگان، حذف سپاه دائمی، کاهش بوروکراسی و مشارکت مستقیم مردم در ادارهٔ امور سازمان یابد. با این حال، او هرگز نتیجه نگرفت که دولت باید فوراً از میان برود. برعکس، کمون را شکل نوینی از دولت می‌دانست؛ دولتی که اگرچه با دولت‌های متمرکز بورژوایی تفاوتی بنیادی داشت، اما همچنان ابزار اعمال اقتدار سیاسی طبقهٔ کارگر در دوران گذار به جامعهٔ بی‌طبقه به شمار می‌رفت. از همین رو، مارکس بعدها کمون را نمونهٔ تاریخی آن چیزی دانست که پیش‌تر «دیکتاتوری پرولتاریا» نامیده بود.

در مقابل، باکونین همان تجربه را به گونه‌ای کاملاً متفاوت تفسیر کرد. او نیز کمون را یکی از درخشان‌ترین رخدادهای انقلابی عصر خود می‌دانست، اما اهمیت آن را نه در ایجاد شکلی تازه از دولت، بلکه در فاصله گرفتن از اصل دولت می‌دید. از نظر باکونین، ارزش واقعی کمون در این بود که مردم، بدون اتکا به یک قدرت مرکزی، خود مستقیماً ادارهٔ امور را به دست گرفتند و از طریق شوراها، انجمن‌ها و سازمان‌های محلی زندگی اجتماعی را سامان دادند. او معتقد بود که کمون، بیش از آنکه الگوی یک دولت جدید باشد، نخستین گام عملی در جهت نابودی دولت و جایگزینی آن با شبکه‌ای از کمون‌های آزاد و خودگردان است که از پایین به بالا و بر اساس همکاری داوطلبانه با یکدیگر پیوند می‌یابند.

واقعیت تاریخی کمون پاریس نیز تا اندازهٔ زیادی از این برداشت حمایت می‌کند. قدرت سیاسی در کمون عمدتاً از شوراهای منتخب محلی سرچشمه می‌گرفت؛ نمایندگان در هر زمان قابل عزل بودند؛ سپاه دائمی جای خود را به گارد ملی داده بود؛ بوروکراسی سنتی تا حد زیادی از میان رفته بود و شهروندان در ادارهٔ امور عمومی مشارکت مستقیمی داشتند. افزون بر این، یکی از شعارهای اساسی کمون، ایجاد «فدراسیون آزاد کمون‌های فرانسه» بود؛ شعاری که به روشنی از تمرکززدایی و سازمان‌دهی فدرال دفاع می‌کرد و با اندیشهٔ فدرالیستی و ضداقتدارگرای باکونین سازگاری بیشتری داشت تا با الگوی دولت متمرکز.

با این همه، نباید از نظر دور داشت که کمون کاملاً فاقد نهادهای اقتدار عمومی نیز نبود. شورای کمون قانون‌گذاری می‌کرد، مالیات جمع‌آوری می‌نمود، خدمات عمومی را اداره می‌کرد، دربارهٔ دفاع نظامی تصمیم می‌گرفت و وظایف اجرایی مشخصی بر عهده داشت.

با وجود این، تفاوت اساسی در شیوهٔ تفسیر این واقعیت نهفته است. مارکس تجربهٔ کمون را در چارچوب نظریهٔ پیشین خود دربارهٔ دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا بازخوانی کرد و آن را تأییدی بر ضرورت وجود یک قدرت سیاسی انتقالی دانست. باکونین، در مقابل، کمون را شاهدی تاریخی بر این ادعا می‌دید که جامعه می‌تواند بدون دولت متمرکز و از طریق سازمان‌دهی آزاد، فدرالیستی و خودگردان اداره شود.

با این حال، اگر تنها ساختار واقعی کمون پاریس معیار داوری قرار گیرد، می‌توان گفت که سازمان سیاسی آن از بسیاری جهات به برداشت باکونین نزدیک‌تر بود تا به الگویی که بعدها در دولت‌های مارکسیستی قرن بیستم تحقق یافت. تأکید بر خودگردانی محلی، شوراهای قابل عزل، تمرکززدایی، مشارکت مستقیم شهروندان و ایدهٔ فدراسیون آزاد کمون‌ها همگی با اصول بنیادین اندیشهٔ انارشیستی سازگاری بیشتری دارند. در مقابل، تجربهٔ تاریخی دولت‌های مارکسیستی پس از انقلاب روسیه، به‌ویژه تمرکز قدرت در حزب و دستگاه دولتی، فاصلهٔ چشمگیری با تجربهٔ کمون پاریس پیدا کرد. از این رو، بسیاری از پژوهشگران معاصر بر این باورند که کمون پاریس، دست‌کم از منظر شکل سازمان‌دهی قدرت، بیش از آنکه پیش‌درآمد دولت متمرکز سوسیالیستی باشد، تجربه‌ای از خودگردانی فدرال و دموکراسی مستقیم بود؛ تجربه‌ای که باکونین ماهیت آن را با دقت بیشتری دریافته بود، هرچند خود کمون نیز هنوز به مرحلهٔ حذف کامل نهادهای اقتدار عمومی نرسیده بود.

ادامه دارد

دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان/۲

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: