سه راه افغانستان برای تغییر: جنگ، اعاده، یا تعامل مشروط

در ماه‌های اخیر، و بخصوص در روزهای گذشته، سه طرز دید متفاوت برای تغییر سیاسی در افغانستان پدیدار شده است. این طرز دید ها پاسخ‌های کاملاً متفاوتی به یک پرسش واحد ارائه می‌کنند: افغانستان چگونه می‌تواند از نظام کنونی طالبان عبور کند، بدون آنکه کشور را به یک دور تازه از جنگ محکوم سازد؟

نخستین طرز دید ، مقاومت مسلحانه است. شماری از مقام‌های پیشین امنیتی افغانستان، از جمله جنرال سمیع سادات و جنرال یاسین ضیا، ایجاد یا حمایت از جبهات مسلحانه علیه طالبان را اعلام کرده‌اند. این گروه‌ها به سازماندهی و اجرای عملیات ادامه داده‌اند، اما تا کنون توانایی نشان نداده‌اند که بتوانند کنترول طالبان بر افغانستان را به‌گونهٔ جدی تهدید کنند. ارزیابی‌های پیشین نیز نشان می‌داد که مقاومت ضد طالبان پراکنده است و ظرفیت به مشکل کشیدن حاکمیت طالبان در سطح ملی را ندارد.

در عین حال، یک پرسش مهم جیوپولیتیکی نیز مطرح است: چه کسانی از این جبهات مسلحانه حمایت می‌کنند؟
بسیاری از ناظران ادعا کرده‌اند که پاکستان به برخی عناصر مقاومت ضد طالبان کمک‌های مالی، لوجیستیکی، استخباراتی یا سایر اشکال حمایت ارائه کرده است. مطبوعات پاکستانی و تحلیلگران نزدیک به پاکستان نیز گزارش داده یا چنین اشاره کرده‌اند کهتشکلات استخباراتی آن کشور از برخی گروه‌های مقاومت افغان حمایت کرده‌اند، خاصتا در شرایطی که روابط میان اسلام‌آباد و طالبان بر سر حمایت ادعایی طالبان از تحریک طالبان پاکستان تیره شده است.

افغانستان بارها زمانی آسیب دیده که منازعات داخلی آن به ابزار رقابت کشورهای همسایه تبدیل شده است. اگر مقاومت مسلحانه به حمایت خارجی وابسته شود، کشور با خطر تکرار همان جنگ‌های نیابتی روبه‌رو خواهد شد که در دهه‌های گذشته افغانستان را ویران کرده است. بنابراین، پرسش فقط این نیست که آیا مقاومت در برابر طالبان موجه است یا نه، بلکه این نیز مهم است که چه کسی از تبدیل دوبارهٔ افغانستان به میدان جنگ نیابتی سود می‌برد.

سابقهٔ پاکستان این پرسش را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

طرز دید دوم با رئیس‌جمهور پیشین، اشرف غنی، مرتبط است. غنی از بازگشت به افغانستان و ایجاد یک حکومت فراگیر سخن گفته است که بتواند به مسائلی چون حقوق زنان، شمولیت قومی، رکود اقتصادی و انزوای بین‌المللی رسیدگی کند. کاکای او، داکتر عبدالقیوم کوچی، ادعا کرده است که طالبان از او خواسته‌اند با غنی تماس بگیرد تا به کشور بازگردد. او همچنان استدلال کرده که غنی هنوز رئیس‌جمهور مشروع افغانستان است و یک لویه جرگه باید آیندهٔ سیاسی کشور را تعیین کند. لازم به یاد آوری است که در ۲۰۱۸ که اولین بار هیئت طالبان برای مذاکرات به مسکو سفر کرده بود قیوم کوچی سفیر اشرف غنی در مسکو بود.

اما این طرح در شرایط کنونی از نظر سیاسی عملی نیست.
مشکل فقط این نیست که آیا غنی می‌تواند ادعای تاریخی یا حقوقی برای مشروعیت خود داشته باشد یا نه، بلکه مشکل اساسی تناقض میان این ادعا و میکانیزمی است که او پیشنهاد می‌کند.

حکومت غنی در آگست ۲۰۲۱ سقوط کرد. طالبان کابل را تصرف کردند، نیروهای امنیتی افغانستان از هم پاشیدند، و نظام سیاسی که غنی در رأس آن قرار داشت، فروپاشید. صرف نظر از اینکه مسئولیت این شکست چگونه میان غنی، مخالفان سیاسی او، نهادهای امنیتی افغانستان، ایالات متحده و ناتو تقسیم شود، نظم سیاسی تحت رهبری او به‌گونهٔ فاجعه‌بار ناکام شد.

اکنون غنی پیشنهاد می‌کند که به افغانستان بازگردد و در یک جریان سیاسی همه شمول اشتراک کند، در حالی که جریان سیاسی او همچنان بر مشروعیت ریاست‌جمهوری‌اش تأکید می‌کند. این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: اگر طالبان تا این حد مستحکم هستند که مقاومت مسلحانهٔ فرماندهان پیشین نظامی قادر به براندازی آن نیست، چگونه می‌توان انتظار داشت که طالبان داوطلبانه لویه جرگه‌ای را برگزار کنند که در آن فرض اولیه این باشد که رئیس‌جمهوری که آنان شکست داده‌اند هنوز رئیس‌جمهور مشروع افغانستان است؟

این همان تناقض بنیادی در طرز دید غنی است.

لویه جرگه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار آشتی ملی عمل کند، اما تنها در صورتی که بازیگران اصلی سیاسی بپذیرند که هدف آن ایجاد یک توافق سیاسی جدید است. این امر زمانی بسیار بعید می‌شود که یکی از طرف‌ها با این پیش‌فرض وارد شود که رئیس‌جمهور پیشین هنوز رهبر مشروع کشور است.

در عمل، حتی اگر غنی به‌عنوان یک تابعه عادی به افغانستان بازگردد، احتمال برگزاری چنین لویه جرگه‌ای بسیار اندک، یا نزدیک به صفر است.

پرسش اساسی برای هر نظم سیاسی آینده در افغانستان این است که چگونه می‌توان حکومتی ایجاد کرد که توان دفاع از حاکمیت ملی در برابر فشارهای خارجی را داشته باشد.

طرز دید سوم که به‌گونهٔ فزاینده توسط روشنفکران ملی‌گرای افغان، از جمله داکتر عثمان ترکی، مطرح می‌شود، بر تعامل مشروط استوار است. این رویکرد به معنای پذیرش همهٔ سیاست‌های طالبان نیست، و نه هم به معنای کنار گذاشتن مطالبات در زمینهٔ آموزش زنان، شمولیت سیاسی، اصلاحات اقتصادی یا بهبود حکومتداری. بلکه به معنای به رسمیت شناختن واقعیت موجود و استفاده از تعامل به‌عنوان ابزار تغییر است، نه جنگ.

این طرز دید از یک تمایز ساده اما اساسی آغاز می‌کند: مشروعیت سیاسی و واقعیت سیاسی همیشه یکسان نیستند.

طالبان کنترول افغانستان را در دست دارند. آن‌ها دستگاه‌های امنیتی، تمام قلمرو کشور، و تشکلات اصلی حکومت را اداره می‌کنند. صرف‌نظر از اینکه دیدگاه‌ها دربارهٔ ایدیولوژی یا سیاست‌های داخلی آن‌ها چیست، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

این بدان معنا نیست که حاکمیت طالبان الزاماً مشروع، مطلوب یا دائمی است. بلکه به این معناست که هر ستراتژی سیاسی جدی باید از افغانستانی آغاز شود که امروز وجود دارد، نه افغانستانی که پیش از آگست ۲۰۲۱ وجود داشت.

محیط منطقه‌ای نیز این واقعیت را تقویت می‌کند.
روسیه در سیر شناسایی رسمی و همکاری امنیتی با کابل حرکت کرده است. هند تعامل خود را با طالبان به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. چین روابط عمل‌گرایانه با مقامات کابل حفظ کرده است. این کشورها لزوماً همهٔ سیاست‌های داخلی طالبان را تأیید نمی‌کنند، اما منافع ستراتژیک‌شان ایجاب می‌کند که با حکومت موجود تعامل داشته باشند.

این وضعیت یک درس مهم برای مخالفان طالبان دارد: اگر قدرت‌های منطقه‌ای در حال تعامل با کابل هستند، و ایالات متحده نیز قصد مداخلهٔ نظامی دوباره ندارد، انتظار فروپاشی طالبان بدون یک ستراتیژی عملی، با واقعیت توازن قوا سازگار نیست.

همین واقعیت در مورد مقاومت مسلحانه نیز صدق می‌کند.
اگر طالبان توانسته‌اند مقاومت را مهار یا شکست دهند، احتمال براندازی آن‌ها از طریق جنگ سراسری بسیار محدود است. اگر بخشی از این مقاومت نیز از حمایت پاکستان برخوردار باشد، خطر بزرگ‌تر می‌شود: افغانستان ممکن است دوباره به میدان رقابت‌های استراتژیک پاکستان تبدیل شود.

به همین دلیل، تعامل مشروط شایستهٔ توجه جدی است.

تعامل مشروط به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه به معنای استفاده از واقعیت موجود برای پیشبرد تغییرات ملموس است.

طالبان باید تحت فشار قرار گیرند تا مکاتب متوسطه و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کنند، مشارکت زنان را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش دهند، فرصت‌هایی برای جوانان تحصیل‌کرده ایجاد کنند، حکومتداری اقتصادی را بهبود بخشند، مشارکت سیاسی را افزایش دهند، و یک ادارهٔ ملی همه شمول ایجاد کنند.

این مطالبات صرفاً نمایشی و سمبولیک نیستند، بلکه برای بقای افغانستان حیاتی‌اند. هیچ کشوری نمی‌تواند با محروم ساختن میلیون‌ها دختر از آموزش، نیروی کار تحصیل‌کرده بسازد. هیچ اقتصادی نمی‌تواند با کنار گذاشتن بخش بزرگی از جمعیت خود رشد کند. و هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند با حذف دائمی بخش‌های مهم جامعه، ثبات پایدار داشته باشد.

در عین حال، افغانستان باید یک سیاست خارجی مستقل حفظ کند. تعامل با طالبان نباید به پذیرش سلطهٔ ستراتژیک پاکستان تبدیل شود، و نه هم به وابستگی به سایر قدرت‌های منطقه‌ای.

هدف باید ایجاد یک دولت مستقل افغان باشد که بتواند با همهٔ همسایگان خود روابط متوازن داشته باشد، بدون آنکه به نیابت از هیچ کشوری عمل کند.

در نهایت، این سه طرز دید عواقب ستراتژیک کاملاً متفاوتی دارند.
مدل مقاومت مسلحانه خطر جنگ جدید و وابستگی خارجی را به همراه دارد.
مدل غنی از نظر سیاسی غیرعملی و متناقض است.
و مدل سوم، یعنی تعامل مشروط، از واقعیت آغاز می‌کند و تلاش دارد از طریق ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، تغییر تدریجی ایجاد کند.

تعامل مشروط تضمینی برای موفقیت نیست، اما در مقایسه با دیگر انتخاب ها، واقع‌بینانه‌ترین مسیر موجود را ارائه می‌دهد. افغانستان دیگر توان پرداخت هزینهٔ یک جنگ دیگر را ندارد. آنچه نیاز است، یک روند سیاسی است که حکومت موجود را به‌تدریج به‌سوی شمولیت، کارایی و پاسخگویی بیشتر سوق دهد.

هدف نهایی نه «طالبان برای همیشه» است و نه «جنگ تا نابودی طالبان».
بلکه هدف باید افغانستانی باشد که در آن طالبان بخشی از یک نظم سیاسی گسترده‌تر باشند، نه مالک انحصاری دولت.

آیندهٔ افغانستان با نادیده گرفتن واقعیت‌های پس از ۲۰۲۱ ساخته نمی‌شود، و نه با تکرار جنگ‌های گذشته.
پرسش اصلی این است: کدام ستراتیژی می‌تواند افغانستان امروز را به افغانستانی که مردم آن نیاز دارند، برساند؟

در شرایط کنونی، تعامل مشروط، همراه با فشار برای اصلاحات داخلی و دفاع از استقلال ملی، واقع‌بینانه‌ترین مسیر پیش‌رو است.

عزیز فولاد و سمیع سادات: یک دیدگاه برای نگهداری و یک دیدگاه برای جنگ

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: