دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان/۲

دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان
پژوهشی در نظریه دولت و امکان‌سنجی فدرالیسم

(بخش دوم)

پیوسته به گذشته

نظریه فدرالیسم

پیدایش اندیشه فدرالیسم

از اتحادهای باستانی تا دولت مدرن

پیش از بررسی گونه‌های مختلف فدرالیسم یا امکان تحقق آن در افغانستان، باید دید این اندیشه چگونه پدید آمد و در پاسخ به چه نیازهای تاریخی شکل گرفت.

این پرسش از آن رو اهمیت دارد که فدرالیسم را نمی‌توان صرفاً یک اختراع حقوقی یا تصمیمی اداری دانست. همانند بسیاری از نهادهای سیاسی، فدرالیسم نیز محصول شرایط تاریخی معینی است. جوامع مختلف، در دوره‌های گوناگون، برای حل مسئله رابطه میان قدرت مرکزی و واحدهای محلی، میان وحدت و استقلال، و میان اقتدار دولت و آزادی اجتماعات، راه‌حل‌های متفاوتی برگزیده‌اند. فدرالیسم یکی از مهم‌ترین این راه‌حل‌هاست.

هرچند اصطلاح «فدرالیسم» در معنای امروزی آن پدیده‌ای نسبتاً جدید است، اما اندیشه تقسیم قدرت و اتحاد واحدهای مستقل، پیشینه‌ای بسیار کهن دارد. در تمدن‌های باستانی، اتحادهایی میان شهرها، قبایل و دولت‌های کوچک شکل می‌گرفت که هرچند با فدرالیسم مدرن تفاوت داشتند، اما بر اصل همکاری میان واحدهای نسبتاً خودمختار استوار بودند.

در یونان باستان، اتحادیه‌هایی مانند «اتحادیه آخائی» و «اتحادیه ایتولی» نمونه‌هایی از همکاری سیاسی میان دولت‌شهرها بودند. هر شهر استقلال داخلی خود را حفظ می‌کرد، اما در امور مشترکی چون دفاع، سیاست خارجی یا تجارت با دیگر اعضا همکاری داشت. این اتحادها فاقد قانون اساسی مدرن یا تقسیم دقیق صلاحیت‌ها بودند، اما نشان می‌دادند که همزیستی سیاسی، لزوماً به معنای حذف استقلال واحدهای تشکیل‌دهنده نیست.

در جمهوری روم نیز اشکال گوناگونی از اتحادهای سیاسی میان روم و سرزمین‌های تابع شکل گرفت. اگرچه این ساختارها بیشتر بر سلطه امپراتوری استوار بودند تا بر مشارکت برابر، اما تجربه اداره قلمروهای گسترده با درجات متفاوتی از خودگردانی، بعدها در تحول اندیشه سیاسی بی‌تأثیر نبود.

در سده‌های میانه نیز، کنفدراسیون‌های شهری و اتحادیه‌های بازرگانی، مانند «اتحادیه هانزایی» در شمال اروپا یا اتحاد کانتون‌های سوئیس، نمونه‌هایی از همکاری میان واحدهای مستقل بودند. این اتحادها عمدتاً بر قرارداد، منافع مشترک و دفاع متقابل استوار بودند و نشان می‌دادند که تمرکز کامل قدرت، تنها شکل ممکن سازمان سیاسی نیست.

با این همه، این تجربه‌ها را نباید با فدرالیسم مدرن یکسان دانست. آنچه امروز فدرالیسم نامیده می‌شود، تنها در بستر پیدایش دولت مدرن، قانون اساسی مکتوب، اصل حاکمیت ملی و تفکیک صلاحیت‌های قانونی میان سطوح مختلف حکومت معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل، بیشتر پژوهشگران تاریخ اندیشه سیاسی، فدرالیسم را نهادی مدرن می‌دانند، هرچند ریشه‌های فکری آن را در تجربه‌های کهن نیز جستجو می‌کنند.

چرا فدرالیسم در دوران مدرن پدید آمد؟

پیدایش فدرالیسم مدرن، تصادفی نبود. این اندیشه پاسخی به سه تحول بزرگ تاریخ جدید بود.

نخست، پیدایش دولت مدرن. با گسترش اقتدار دولت‌های ملی، این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان از تمرکز بیش از اندازه قدرت جلوگیری کرد، بی‌آنکه وحدت سیاسی از میان برود.

دوم، گسترش سرمایه‌داری و بازارهای ملی. اقتصاد جدید به دولت‌هایی نیاز داشت که بتوانند قوانین مشترک، بازار واحد و امنیت عمومی را تأمین کنند، اما هم‌زمان انعطاف لازم برای اداره مناطق گوناگون را نیز داشته باشند.

سوم، رشد اندیشه آزادی‌خواهی. فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هجدهم بیش از پیش نسبت به تمرکز قدرت هشدار دادند. تجربه حکومت‌های مطلقه نشان داده بود که تمرکز بی‌مهار قدرت، آزادی‌های فردی و اجتماعی را تهدید می‌کند. از همین رو، بسیاری از اندیشمندان کوشیدند شیوه‌هایی برای تقسیم و مهار قدرت بیابند. فدرالیسم یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به این مسئله بود.

در نتیجه، فدرالیسم را باید بخشی از پروژه بزرگ‌تر دولت مدرن دانست؛ پروژه‌ای که در پی آن بود تا میان اقتدار سیاسی و آزادی، وحدت و تنوع، حکومت مرکزی و خودگردانی محلی، نوعی تعادل پایدار برقرار کند.

ریشه‌های فلسفی فدرالیسم

چرا مسئله تقسیم قدرت پدید آمد؟

اگر تاریخ اندیشه سیاسی را از یونان باستان تا دوران مدرن دنبال کنیم، درمی‌یابیم که تقریباً همه نظریه‌های سیاسی حول یک پرسش مشترک شکل گرفته‌اند:

قدرت چگونه باید سازمان یابد تا هم نظم اجتماعی حفظ شود و هم آزادی انسان از میان نرود؟

این پرسش، بسیار پیش از آنکه واژه «فدرالیسم» پدید آید، ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده بود. افلاطون، ارسطو، سیسرون، متفکران مسیحی قرون وسطی، فیلسوفان قرارداد اجتماعی و اندیشمندان عصر روشنگری، هر یک به گونه‌ای کوشیدند رابطه میان اقتدار سیاسی و آزادی انسان را توضیح دهند.

اما تا پیش از دوران مدرن، مسئله اصلی، تقسیم قدرت میان حکومت‌های مختلف نبود، بلکه بیشتر به این مربوط می‌شد که چه کسی باید حکومت کند: پادشاه، اشراف، مردم یا قانون؟

با ظهور دولت مدرن، پرسش تغییر کرد. اکنون دیگر مسئله تنها «صاحب قدرت» نبود، بلکه تمرکز قدرت نیز به یک مسئله اساسی تبدیل شد.

هرچه دولت‌ها نیرومندتر شدند، این نگرانی نیز افزایش یافت که تمرکز قدرت، حتی اگر در آغاز با نیت خیر ایجاد شده باشد، سرانجام به استبداد بینجامد. از همین جا بود که اندیشه تقسیم قدرت، محدود کردن اقتدار دولت و ایجاد تعادل میان مرکز و پیرامون به یکی از مهم‌ترین موضوعات فلسفه سیاسی تبدیل شد.

قرارداد اجتماعی و محدود شدن قدرت

یکی از نخستین گام‌های نظری در این مسیر، با نظریه‌های قرارداد اجتماعی برداشته شد.

اندیشمندانی چون تامس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو، هرچند دیدگاه‌های متفاوتی داشتند، اما همگی دولت را نه نهادی مقدس یا موهبتی الهی، بلکه محصول توافق انسان‌ها برای سامان دادن به زندگی جمعی می‌دانستند.

در نگاه هابز، انسان‌ها برای رهایی از هرج و مرج، قدرت عظیمی را به دولت واگذار می‌کنند. دولت در اینجا اقتداری تقریباً نامحدود دارد، زیرا امنیت بر آزادی مقدم شمرده می‌شود.

اما لاک، در برابر این برداشت، استدلال کرد که دولت تنها تا جایی مشروعیت دارد که از حقوق طبیعی انسان‌ها، مانند آزادی، مالکیت و امنیت، پاسداری کند. اگر دولت از این حدود فراتر رود، شهروندان حق مقاومت دارند.

روسو نیز مشروعیت دولت را در اراده عمومی جستجو کرد، اما او نیز دولت را برخاسته از قرارداد اجتماعی می‌دانست، نه نهادی مقدس یا ازلی.

اگرچه هیچ‌یک از این متفکران نظریه فدرالیسم را تدوین نکردند، اما اندیشه آنان راه را برای این پرسش هموار ساخت که اگر دولت محصول اراده انسان‌هاست، آیا نباید قدرت آن نیز محدود شود؟

تفکیک قوا؛ نخستین گام در مهار قدرت

پیش از آنکه اندیشه تقسیم قدرت میان حکومت‌های مختلف مطرح شود، فیلسوفان به تقسیم قدرت در درون دولت اندیشیدند.

شارل دو مونتسکیو با طرح نظریه مشهور تفکیک قوا، استدلال کرد که آزادی تنها زمانی پایدار می‌ماند که قدرت در یک نقطه متمرکز نشود.

او نوشت:

«هر کس که قدرت دارد، گرایش به سوءاستفاده از آن دارد؛ تا زمانی که با مانعی روبه‌رو نشود.»

از این رو، قدرت قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی باید از یکدیگر جدا باشند تا هیچ نهادی نتواند همه قدرت را در اختیار گیرد.

هرچند مونتسکیو مستقیماً درباره فدرالیسم سخن نمی‌گوید، اما اندیشه او یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری فدرالیسم بعدی شد؛ زیرا اگر تمرکز قدرت در یک نهاد خطرناک است، آیا تمرکز آن در یک سطح از حکومت نیز نباید محدود شود؟

این پرسش، بعدها به تقسیم عمودی قدرت میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی انجامید؛ همان چیزی که امروزه یکی از ویژگی‌های اصلی نظام‌های فدرال به شمار می‌رود.

آزادی یا اقتدار؟

از نیمه دوم سده هجدهم، اندیشه سیاسی بیش از پیش حول تعارض میان آزادی و اقتدار شکل گرفت.

آیا برای حفظ نظم، باید قدرت را در دولت متمرکز کرد؟

یا برای حفظ آزادی، باید قدرت را میان سطوح مختلف جامعه تقسیم نمود؟

پاسخ‌های گوناگون به این پرسش، جریان‌های متفاوت اندیشه سیاسی را پدید آورد.

لیبرال‌ها بیشتر بر محدود کردن دولت از طریق قانون و تفکیک قوا تأکید کردند.

جمهوری‌خواهان بر مشارکت شهروندان و حکومت قانون.

سوسیالیست‌ها بر عدالت اجتماعی و دگرگونی مناسبات اقتصادی.

و انارشیست‌ها، که بعدها سهم بزرگی در تحول اندیشه فدرالیسم داشتند، حتی خود دولت را سرچشمه اصلی تمرکز قدرت و سلطه دانستند.

در نتیجه، از این دوره به بعد، فدرالیسم دیگر صرفاً یک روش اداری نبود، بلکه به یکی از پاسخ‌های ممکن برای حل مسئله دیرینه رابطه میان آزادی و قدرت تبدیل شد.

از فلسفه به نظریه فدرالیسم

همه این تحولات، زمینه را برای ظهور نخستین نظریه‌های منسجم فدرالیسم فراهم کرد.

در پایان سده هجدهم و سراسر سده نوزدهم، اندیشمندانی کوشیدند نشان دهند که آیا می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن هم همکاری و وحدت وجود داشته باشد و هم آزادی و خودگردانی از میان نرود.

پاسخ آنان یکسان نبود.

برخی، مانند جیمز مدیسن و الکساندر همیلتن، فدرالیسم را راهی برای تقویت دولت ملی و جلوگیری از استبداد اکثریت می‌دانستند.

برخی دیگر، مانند پیر– ژوزف پرودون، آن را وسیله‌ای برای محدود کردن دولت و گسترش خودگردانی جامعه تلقی می‌کردند.

میخائیل باکونین فدرالیسم را بخشی از مبارزه علیه هرگونه اقتدار سیاسی می‌دانست.

و پیتر کروپوتکین آن را بر اصل همیاری و همکاری آزاد انسان‌ها استوار می‌کرد.

بدین ترتیب، آنچه در نگاه نخست یک واژه واحد به نظر می‌رسد، در واقع خانواده‌ای از نظریه‌های متفاوت است که تنها در یک اصل با یکدیگر اشتراک دارند:

هیچ قدرتی نباید به گونه‌ای متمرکز شود که آزادی جامعه را از میان ببرد.

فدرالیسم در اندیشهٔ سیاسی مدرن

پتیر–ژوزف پرودون؛ فدرالیسم به مثابهٔ نظریهٔ آزادی

اگرچه ریشه‌های تاریخی فدرالیسم را می‌توان در اتحادهای سیاسی دوران باستان و قرون وسطی جست‌وجو کرد، اما نخستین اندیشمندی که فدرالیسم را به صورت یک نظریهٔ منسجم دربارهٔ سازمان سیاسی جامعه صورت‌بندی کرد، پتیر– ژوزف پرودون بود. از همین رو، بسیاری از پژوهشگران تاریخ اندیشهٔ سیاسی، پرودون را بنیان‌گذار فدرالیسم مدرن می‌دانند.

پرودون در میانهٔ سدهٔ نوزدهم و در اوج گسترش دولت‌های متمرکز اروپایی می‌نوشت؛ دوره‌ای که دولت‌های ملی، پس از انقلاب فرانسه، به تدریج قدرت اداری، نظامی و اقتصادی را در پایتخت‌ها متمرکز می‌کردند. او این روند را صرفاً تغییری در سازمان اداری دولت نمی‌دانست، بلکه آن را خطری برای آزادی انسان و خودگردانی جامعه تلقی می‌کرد.

به باور پرودون، تمرکز قدرت، صرف‌نظر از آنکه در اختیار پادشاه، پارلمان یا حتی اکثریت مردم باشد، سرانجام به سلطه می‌انجامد. استبداد تنها در حکومت‌های سلطنتی پدید نمی‌آید؛ دولت‌های جمهوری نیز اگر قدرت را در مرکز انباشته کنند، می‌توانند آزادی را به همان اندازه محدود سازند. از این رو، مسئلهٔ اصلی نه شکل حکومت، بلکه میزان تمرکز قدرت است.

این برداشت، نقطهٔ عزیمت اندیشهٔ فدرالیستی پرودون است. او بر این باور بود که آزادی، نه از تمرکز، بلکه از پراکندگی قدرت زاده می‌شود. هرچه قدرت در میان واحدهای اجتماعی بیشتری توزیع شود، امکان استبداد کاهش می‌یابد و مشارکت مردم در ادارهٔ امور افزایش پیدا می‌کند.

اما فدرالیسم مورد نظر پرودون، صرفاً تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی نبود. او جامعه را متشکل از لایه‌های گوناگون می‌دید؛ از فرد و خانواده گرفته تا کمون، انجمن، اتحادیه، شهر، منطقه و سرانجام جامعهٔ بزرگ‌تر. هر یک از این واحدها باید تا آنجا که ممکن است، امور مربوط به خود را مستقلاً اداره کنند و تنها در موارد ضروری، بخشی از اختیارات خویش را از طریق قرارداد به سطوح بالاتر واگذار نمایند.

بدین ترتیب، پرودون منطق رایج دولت مدرن را وارونه می‌کند. در دولت متمرکز، قدرت از بالا به پایین جریان می‌یابد؛ اما در فدرالیسم پرودونی، قدرت از پایین به بالا سازمان می‌یابد. دولت نه منشأ همهٔ اختیارات، بلکه نتیجهٔ توافق واحدهای اجتماعی آزاد است.

در این اندیشه، قرارداد جای فرمان را می‌گیرد. روابط میان واحدهای مختلف جامعه بر پایهٔ توافق داوطلبانه استوار است، نه بر اجبار. به همین دلیل، پرودون فدرالیسم را ادامهٔ منطقی نظریهٔ قرارداد اجتماعی می‌دانست، با این تفاوت که قرارداد، نه یک بار برای همیشه، بلکه در همهٔ سطوح جامعه و به طور مداوم بازتولید می‌شود.

از این منظر، فدرالیسم تنها به سازمان سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه اقتصاد و جامعه را نیز در بر می‌گیرد. پرودون معتقد بود همان‌گونه که تمرکز قدرت سیاسی خطرناک است، تمرکز مالکیت و سرمایه نیز آزادی را تهدید می‌کند. از این رو، او از نظامی دفاع می‌کرد که در آن تعاونی‌ها، انجمن‌های تولیدی، اتحادیه‌های کارگری و شوراهای محلی، بخش مهمی از ادارهٔ اقتصاد و جامعه را بر عهده داشته باشند.

به همین دلیل، فدرالیسم پرودون را نمی‌توان صرفاً نظریه‌ای دربارهٔ تقسیمات کشوری دانست. این اندیشه، طرحی جامع برای سازمان‌دهی جامعه بر پایهٔ خودگردانی، مشارکت مستقیم و کاهش اقتدار دولت است. دولت در این الگو به تدریج کوچک‌تر می‌شود، زیرا بسیاری از وظایفی که در نظام‌های متمرکز بر عهدهٔ دولت قرار دارد، به انجمن‌ها، شوراها و اجتماعات محلی منتقل می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اندیشهٔ پرودون، مخالفت او با ملی‌گرایی متمرکز بود. او ملت را انکار نمی‌کرد، اما معتقد بود نباید ملت به ابزاری برای تمرکز قدرت تبدیل شود. از نگاه او، آزادی انسان مقدم بر اقتدار دولت و حتی بر وحدت ملی است. اگر حفظ وحدت، مستلزم نابودی آزادی باشد، چنین وحدتی فاقد مشروعیت خواهد بود.

با این همه، نباید فدرالیسم پرودون را با تجزیه‌طلبی یکسان دانست. هدف او فروپاشی جامعه نبود، بلکه ایجاد شکلی از همبستگی بود که بر همکاری آزاد و داوطلبانه استوار باشد. در اندیشهٔ او، وحدت واقعی از اجبار سیاسی پدید نمی‌آید، بلکه از همکاری آزاد واحدهای خودگردان حاصل می‌شود.

همین برداشت، فاصلهٔ عمیق میان فدرالیسم پرودون و بسیاری از نظام‌های فدرال معاصر را آشکار می‌سازد. در اغلب دولت‌های فدرال امروز، همچنان یک دولت مرکزی قدرتمند وجود دارد که سپاه، سیاست خارجی، نظام پولی، قانون اساسی و بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی را در اختیار دارد. اما پرودون چنین تمرکزی را نیز با دیدهٔ تردید می‌نگریست و آرمان او، حرکت تدریجی جامعه به سوی کاهش نقش دولت و گسترش خودگردانی اجتماعی بود.

به همین دلیل، می‌توان گفت فدرالیسم پرودون بیش از آنکه نظریه‌ای دربارهٔ دولت باشد، نظریه‌ای دربارهٔ جامعه است؛ جامعه‌ای که در آن آزادی، همبستگی و همکاری، جایگزین تمرکز، فرمان و سلطه می‌شوند.

اما همین اندیشه نیز با نقدهای فراوانی روبه‌رو شد. منتقدان استدلال می‌کردند که جامعهٔ مدرن، با اقتصاد پیچیده، شهرهای بزرگ، زیرساخت‌های ملی و روابط بین‌المللی، نمی‌تواند تنها بر شبکه‌ای از واحدهای خودگردان اداره شود. آنان می‌پرسیدند اگر هر واحد محلی اختیار گسترده‌ای داشته باشد، چه نهادی از منافع عمومی، امنیت ملی، عدالت میان مناطق و هماهنگی اقتصادی دفاع خواهد کرد؟

اگر دولت نباشد، چه چیزی جامعه را اداره می‌کند؟

مهم‌ترین سوءتفاهم دربارهٔ انارشیسم آن است که تصور می‌شود انارشیست‌ها خواهان حذف سازمان، نظم یا هماهنگی اجتماعی‌اند. اما تقریباً همهٔ متفکران بزرگ انارشیست، از پرودون تا کروپوتکین، از باکونین تا راکر، چنین برداشتی را رد کرده‌اند. آنان نه مخالف سازمان، بلکه مخالف شکل خاصی از سازمان‌اند؛ یعنی سازمانی که بر فرمان، اجبار و تمرکز قدرت استوار باشد.

از دیدگاه انارشیسم، پرسش اصلی این نیست که «اگر دولت نباشد چه کسی حکومت می‌کند؟» بلکه این است که «چرا باید فرض کنیم هماهنگی اجتماعی تنها از راه حکومت ممکن است؟»

این پرسش از همان آغاز، دولت را پیش‌فرض گرفته است. گویی جامعه ذاتاً ناتوان از سازمان‌دهی خویش است و تنها دولت می‌تواند نظم، امنیت و همکاری را پدید آورد. این پیش فرضی است است که برپایه این باور که دولت پیش از جامعه وجود داشته استوار است. در حالی که بسیاری از مهم‌ترین نهادهای انسانی نه به فرمان دولت، بلکه از دل همکاری آزاد انسان‌ها پدید آمده‌اند. خانواده، زبان، بازارهای محلی، انجمن‌های حرفه‌ای، تعاونی‌ها، سنت‌های حقوق عرفی و بسیاری از اشکال همیاری اجتماعی، محصول فرمان یک دولت نبوده‌اند، بلکه نتیجهٔ فرایندهای خودانگیختهٔ همکاری میان انسان‌ها بوده‌اند.

بر همین اساس، انارشیسم میان «حکومت» و «هماهنگی» تمایز قائل می‌شود. حکومت به معنای آن است که گروهی حق فرمان دادن و اعمال زور بر دیگران را در اختیار داشته باشند. اما هماهنگی، به معنای آن است که افراد و انجمن‌ها بتوانند از طریق قرارداد، گفت‌وگو، توافق و همکاری آزاد، رفتارهای خود را با یکدیگر تنظیم کنند. از نگاه انارشیست‌ها، جامعه بیش از آنکه به حکومت نیاز داشته باشد، به میکانیسم هماهنگی نیازمند است.

در این چارچوب، پاسخ به پرسش «چه کسی از منافع عمومی دفاع می‌کند؟» آن است که منافع عمومی چیزی جدا از جامعه نیست تا دولت نمایندهٔ انحصاری آن باشد. آنچه منفعت عمومی نامیده می‌شود، حاصل توافق میان هزاران انجمن، کمیون، اتحادیه و فدراسیون آزاد است. هیچ قدرتی از بیرون جامعه آن را تعریف نمی‌کند، بلکه خود جامعه در جریان همکاری مستمر، آن را می‌آفریند. بنابراین، منافع عمومی محصول یک ارادهٔ متمرکز نیست، بلکه برآیند شبکه‌ای از توافق‌های آزاد است.

در مورد امنیت نیز آن‌ها استدلال می‌کنند که امنیت با سلطه تفاوت دارد. در پندار آنا وجود سپاه دائمی و دستگاه سرکوب شرط ضروری دفاع از جامعه نیست. دفاع می‌تواند بر پایهٔ انجمن‌های داوطلبانه، میلیشیای مردمی و پیمان‌های دفاعی میان فدراسیون‌های آزاد سازمان یابد. جامعه از خود دفاع می‌کند، نه آنکه دستگاهی جدا از جامعه مسئول دفاع باشد. به باور آنان، سپاه دائمی خود یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های جنگ، کودتا و تمرکز قدرت‌اند.

در زمینهٔ عدالت نیز معتقدند عدالت پیش از آنکه محصول قانون باشد، محصول روابط اجتماعی است. اختلافات می‌توانند از طریق داوری، میانجیگری، شوراهای منتخب، عرف‌های پذیرفته‌شده و قراردادهای آزاد حل شوند. محاکم، از دید آنان، نباید نهادی باشد که اقتدار خود را از دولت می‌گیرد، بلکه باید نهادی باشد که مشروعیتش از پذیرش آزاد جامعه ناشی می‌شود. اجرای عدالت نه بر ترس از مجازات، بلکه بر اعتماد اجتماعی و مسئولیت متقابل استوار است.

همچنان درحوزهٔ اقتصاد، آن‌ها میان «هماهنگی» و «فرماندهی» تفاوت می‌گذارند. منتقدان می‌گویند اقتصاد مدرن نیازمند مرکز فرماندهی است، اما انارشیست‌ها پاسخ می‌دهند که هماهنگی لزوماً به معنای تمرکز نیست. همان‌گونه که زبان، علم، انترنت یا بسیاری از شبکه‌های همکاری انسانی بدون یک فرماندهٔ واحد تکامل یافته‌اند، تولید، توزیع و مبادله نیز می‌توانند از طریق شبکه‌ای از فدراسیون‌های آزاد، شوراهای تولیدکنندگان، تعاونی‌ها و قراردادهای متقابل هماهنگ شوند. آنان معتقدند تمرکز، تنها یکی از شیوه‌های هماهنگی است، نه یگانه شیوهٔ ممکن.

روابط میان مناطق نیز بر پایهٔ اصل فدرالیسم آزاد سامان می‌یابد. هر کمون یا انجمن، هر اندازه که مستقل باشد، به دلیل نیازهای متقابل، ناگزیر وارد همکاری با دیگران می‌شود. از این همکاری، فدراسیون‌های محلی، منطقه‌ای و گسترده‌تر شکل می‌گیرند. اما تفاوت اساسی آن با دولت فدرال در این است که این فدراسیون‌ها قدرتی مستقل و برتر از اعضای خود ندارند. اقتدار از پایین به بالا جریان می‌یابد و هر واحد عضو، در اصل، حق تجدیدنظر یا خروج از پیمان را حفظ می‌کند.

در نهایت، آن‌ها معتقدند جامعهٔ انسانی بر دو نیروی متفاوت می‌تواند استوار باشد: اجبار یا همکاری. دولت تجسم اصل اجبار است؛ یعنی نظم را از طریق انحصار قدرت، قانون و زور برقرار می‌کند. به باور آنها نوع دیگری از نظم نیز ممکن است؛ نظمی که از همکاری آزاد، مسئولیت متقابل، قراردادهای داوطلبانه، فدراسیون‌های افقی و اعتماد اجتماعی پدید می‌آید. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که «چه کسی جای دولت را می‌گیرد؟» بلکه این است که «چرا باید جامعه را تنها از دریچهٔ دولت فهمید؟»

ادامه دارد

دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان/۱

 

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: