وحدت ملی یا مهندسی اطاعت؟

«وحدت ملی» در ذات خود ارزشی انسانی و سیاسی است؛ مفهومی که بر همزیستی، برابری حقوقی، مشارکت همگانی و پذیرش تکثر اجتماعی استوار است. اما هنگامی که این مفهوم در دهان یک رژیم تمامیت‌خواه قرار می‌گیرد، دیگر از معنای واقعی خود تهی می‌شود و به ابزاری برای توجیه انحصار قدرت، خاموش کردن صداهای مخالف و مشروعیت‌بخشی به استبداد تبدیل می‌شود. آنچه امروز طالبان زیر عنوان «وحدت ملی» تبلیغ می‌کنند، نه دعوت به همبستگی شهروندان، بلکه دعوت به تسلیم شدن در برابر حاکمیت انحصاری امارت است.

در ماه‌های اخیر، مفاهیمی چون «وحدت ملی»، «اتحاد»، «همبستگی»، «جلوگیری از تفرقه» و «تحکیم نظام» به‌گونه‌ای چشمگیر در سخنان رهبران طالبان، رسانه‌های رسمی این گروه و نیز در نوشته‌ها و اظهارات شماری از مدافعان، مبلغان و همسویان آنان در رسانه‌های برون‌مرزی تکرار شده است. این تغییر، صرفاً یک جابه‌جایی واژگانی یا انتخابی زبانی نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد سیاسی و تبلیغاتی برای بازسازی چهره رژیمی است که همچنان با بحران عمیق مشروعیت در داخل و انزوای گسترده در عرصه بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

واقعیت آن است که رهبران طالبان در ماه‌های اخیر بارها بر «وحدت»، «اطاعت» و ضرورت حفظ انسجام در چارچوب «امارت اسلامی» تأکید کرده‌اند. گزارش‌های منشی عمومی سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که رهبر طالبان در پیام‌ها و خطبه‌های خود، حفظ وحدت، جلوگیری از اختلاف و تحکیم «امارت اسلامی» را از اولویت‌های اصلی خود دانسته است. هم‌زمان، طالبان می‌کوشند افغانستان را کشوری «باثبات» و «امن» جلوه دهند تا از شدت انزوای سیاسی خود بکاهند و زمینه را برای کسب مشروعیت و تعامل بیشتر با جهان فراهم سازند.

اما این گفتمان را نمی‌توان جدا از واقعیت‌های تلخ افغانستان تحلیل کرد. طالبان از نخستین روزهای سلطه خود با بحران مشروعیت روبه‌رو بوده‌اند. انحصار کامل قدرت در دست یک گروه بنیادگرا و تروریستی، حذف سیستماتیک زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی، نابودی آزادی‌های مدنی، سرکوب رسانه‌های مستقل، محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های علنی با هدف ایجاد رعب و وحشت، محاکمات صحرایی و تعقیب رهبران این گروه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، تنها بخشی از کارنامه سیاه این رژیم است. سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری نیز بارها نسبت به وخامت اوضاع حقوق بشر در افغانستان هشدار داده‌اند. در چنین شرایطی، برجسته‌سازی شعار «وحدت ملی» بیش از آنکه بیانگر یک پروژه واقعی برای همبستگی اجتماعی باشد، تلاشی حساب‌شده برای منحرف کردن افکار عمومی از مسئله حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و بحران مشروعیت به سوی مفاهیمی چون «امنیت»، «ثبات» و «انسجام» است.

عامل مهم دیگر گسترش چنین تبلیغاتی، وضعیت امنیتی افغانستان است. ادامه فعالیت گروه‌های مخالف در ولایت‌هایی مانند بدخشان نشان می‌دهد که برخلاف تبلیغات رسمی، طالبان هنوز با مخالفت‌های سازمان‌یافته و نارضایتی‌های گسترده روبه‌رو هستند. این پدیده نیز تازگی ندارد؛ تقریباً همه نظام‌های اقتدارگرا، هرگاه با بحران امنیتی یا سیاسی مواجه می‌شوند، تبلیغات خود درباره «وحدت»، «اطاعت» و مبارزه با «تفرقه» را تشدید می‌کنند. در چنین فضایی، هر صدای مخالف به‌عنوان عامل بی‌ثباتی، فتنه یا دشمن وحدت معرفی می‌شود، در حالی که خود حکومت، صرف‌نظر از ماهیت سرکوبگرش، به‌عنوان تنها ضامن ثبات و وحدت ملی به تصویر کشیده می‌شود.

در کنار این عوامل، دستگاه عظیم تبلیغاتی طالبان نیز نقشی تعیین‌کننده در تولید و بازتولید این روایت ایفا می‌کند. رسانه‌های رسمی، سخنگویان، نهادهای تبلیغاتی و شبکه‌های همسو، تصویری تبلیغاتی از افغانستان ارائه می‌دهند که در آن «امنیت»، «ساخت‌وساز»، «ثبات» و «پیشرفت» به‌عنوان دستاوردهای بزرگ حکومت تبلیغ می‌شوند. پروژه‌های عمرانی، جاده‌سازی، استخراج معادن و برخی اقدامات اداری، به‌گونه‌ای اغراق‌آمیز به‌عنوان نشانه‌های موفقیت حکومت معرفی می‌شوند؛ گویی چند کیلومتر جاده یا افتتاح چند پروژه می‌تواند جایگزین آزادی، عدالت، رفاه و حقوق شهروندی شود.

این روایت آکنده از اغراق، تحریف و عوام‌فریبی، نه‌تنها برای میلیون‌ها شهروند افغانستان که هر روز زیر فشار فقر، بیکاری، تبعیض و سرکوب زندگی می‌کنند، فاقد اعتبار است، بلکه حتی برای بخش بزرگی از افکار عمومی خارج از کشور نیز قانع‌کننده نیست. تبلیغات پرزرق‌وبرق هرگز نتوانسته است بحران ساختاری اقتصاد، گسترش فقر، فروپاشی بازار کار، فرار سرمایه، نابودی فرصت‌های آموزشی و محدودیت‌های گسترده بر حقوق شهروندان را پنهان کند. همان‌گونه که بسیاری از پژوهشگران توسعه تأکید کرده‌اند، ساخت زیرساخت‌های نمایشی، بدون ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری مولد، حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت و دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌های اقتصادی، هرگز معیاری برای توسعه و رفاه عمومی محسوب نمی‌شود.

بخش دیگری از این راهبرد، به عرصه رسانه و تولید روایت مربوط است. در داخل و خارج از افغانستان، شماری از نویسندگان، تحلیلگران، فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی، آگاهانه یا از سر ساده‌اندیشی، روایتی از طالبان ارائه می‌کنند که بر «ثبات»، «امنیت» و «بازسازی» تأکید دارد. نتیجه چنین روایتی، خواه آگاهانه باشد یا ناخواسته، کم‌رنگ کردن سرکوب سیاسی، نقض حقوق زنان، نابودی آزادی بیان و سایر جنایت‌های ساختاری این رژیم است. در مقابل، مخالفان طالبان، با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی، غالباً با برچسب‌هایی چون «عامل تفرقه»، «جنگ‌طلب» یا «مانع ثبات» تخریب و بی‌اعتبار جلوه داده می‌شوند. همین همسانی چشمگیر در ادبیات، واژگان و چارچوب‌های تبلیغاتی میان رسانه‌های وابسته به طالبان و برخی از مبلغان بیرونی آنان، این پرسش را به‌طور جدی مطرح می‌کند که این همسویی تا چه اندازه محصول یک راهبرد هماهنگ تبلیغاتی است و تا چه اندازه ناشی از همگرایی ایدیولوژیک.

از منظر مطالعات رسانه و ارتباطات سیاسی، این روند نمونه‌ای روشن از «مشروعیت‌بخشی از طریق روایت» است. حکومت‌های اقتدارگرا تنها با زور اسلحه حکومت نمی‌کنند؛ آنان هم‌زمان می‌کوشند با تسخیر زبان، تحریف مفاهیم و مهندسی افکار عمومی، خود را نیرویی اجتناب‌ناپذیر، ضروری و حافظ منافع عمومی جلوه دهند. در چنین فرآیندی، مفاهیمی چون «وحدت»، «امنیت»، «ثبات» و «منافع ملی» از ارزش‌های همگانی به ابزارهای تبلیغاتی و ایدیولوژیک قدرت تبدیل می‌شوند؛ ابزارهایی که هدف اصلی آنها نه ایجاد همبستگی اجتماعی، بلکه خاموش ساختن هرگونه اعتراض و مشروعیت‌بخشی به انحصار قدرت است.

از همین رو، برجسته شدن شعار «وحدت ملی» را نمی‌توان صرفاً یک تغییر ادبی یا سیاسی عادی دانست. این شعار، بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای پوشاندن بحران مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان، کاهش فشارهای حقوق بشری، کسب پذیرش خارجی، سرپوش گذاشتن بر اختلافات درونی، مقابله با مخالفان و تسلط بر روایت سیاسی افغانستان است. در این میان، شبکه‌های رسانه‌ای، ستون پنجم تبلیغاتی، مبلغان معاش‌خوار و چهره‌های همسو با طالبان نیز، خواه از سر منفعت، خواه از سر باور ایدیولوژیک، در بازتولید این روایت سهمی انکارناپذیر دارند و می‌کوشند طالبان را به‌عنوان تنها ضامن «وحدت» و «ثبات» معرفی کنند؛ روایتی که بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، بر تبلیغات، وارونه‌نمایی و حذف حقیقت بنا شده است.

اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا وحدت ملی با تکرار بی‌پایان یک شعار، سرکوب مخالفان، حذف زنان، خاموش کردن رسانه‌ها و تمرکز تمام قدرت در دست یک گروه بنیادگرا و فاقد مشروعیت مردمی به دست می‌آید؟ تجربه تاریخی و یافته‌های علوم سیاسی پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهند. وحدت پایدار نه محصول ترس، اطاعت و انحصار قدرت، بلکه نتیجه مشارکت آزادانه همه شهروندان در تعیین سرنوشت خویش است. جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها انسان از حقوق برابر، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، عدالت و کرامت انسانی محروم باشند، هرگز به وحدت واقعی دست نخواهد یافت؛ هرچند حاکمان آن، هزاران بار واژه «وحدت» را بر زبان آورند.

معادن افغانستان؛ اقتصاد تاراج و امارت غارت

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: