طالبان؛ از جنگ نیابتی تا امارت استبدادی

طالبان؛ از جنگ نیابتی تا امارت استبدادی

چگونه طالبان شکل گرفتند، چگونه دوباره به کابل بازگشتند و چرا پایان حاکمیت آنان یک ضرورت سیاسی است؟

پنج سال از بازگشت طالبان به کابل می‌گذرد. در این مدت، طالبان فرصت کافی داشته‌اند تا نشان دهند چه نوع نظام سیاسی‌ای می‌خواهند، رابطهٔ آنان با جامعه چیست و تا چه اندازه با گذشتهٔ خود تفاوت کرده‌اند. اگر معیار قضاوت را نه تبلیغات طالبان، بلکه عملکرد آنان قرار دهیم، پاسخ چندان دشوار نیست: طالبان تغییر بنیادی نکرده‌اند؛ آنچه تغییر کرده، موقعیت آنان است. آنان از یک نیروی مسلح شورشی به حاکم بلامنازع افغانستان تبدیل شده‌اند و بسیاری از همان روش‌هایی را که در گذشته در میدان جنگ به کار می‌بردند، امروز از طریق ساختارهای اداری، امنیتی و قضایی اعمال می‌کنند.

در گذشته، دختران با تهدید تفنگ از مکتب محروم می‌شدند؛ امروز این محرومیت در قالب فرمان و مقررهٔ رسمی اعمال می‌شود. مخالفان سیاسی و اجتماعی در گذشته با خشونت مسلحانه سرکوب می‌شدند؛ امروز بازداشت، شکنجه و فشارهای امنیتی به ابزارهای رسمی حکومت تبدیل شده‌اند. بنابراین تفاوت اصلی در شکل اعمال قدرت است، نه در منطق آن. منطق حاکم همچنان بر اطاعت، ترس و حذف مخالف استوار است.

برای فهم این وضعیت، نمی‌توان تاریخ طالبان را از تحولات چند دههٔ اخیر افغانستان جدا کرد. طالبان در سال ۱۹۹۴ در خلأ تاریخی و سیاسی پدیدار نشدند. ظهور آنان نتیجهٔ مجموعه‌ای از جنگ‌ها، شبکه‌های مسلح، مدارس دینی، رقابت‌های منطقه‌ای و سیاست‌های قدرت‌های خارجی بود. با این حال، این ادعا که ایالات متحده یا سازمان سیا مستقیماً طالبان را در دههٔ ۱۹۸۰ ایجاد کردند، از نظر تاریخی ساده‌سازی بیش از حد است؛ طالبان در آن زمان هنوز وجود نداشتند و کمک‌های امریکا عمدتاً به گروه‌های مجاهدین ضد شوروی اختصاص می‌یافت. اما همان جنگ ساختارهایی را ایجاد کرد که بعدها شرایط اجتماعی، نظامی و سیاسی ظهور طالبان را فراهم ساخت.

میراث جنگ ضد شوروی و پیدایش طالبان

جنگ افغانستان با شوروی، کشور را به یکی از مهم‌ترین میدان‌های جنگ نیابتی دوران جنگ سرد تبدیل کرد. ایالات متحده، پاکستان و عربستان سعودی از گروه‌های مختلف مجاهدین حمایت می‌کردند و پاکستان، به‌ویژه سازمان استخباراتی آن، آی‌اس‌آی، نقش مهمی در انتقال پول، سلاح و آموزش به گروه‌های مجاهدین داشت. در نتیجه، طی یک دهه شبکه‌ای گسترده از گروه‌های مسلح، مدارس دینی، اردوگاه‌های آموزشی و ساختارهای استخباراتی در اطراف افغانستان شکل گرفت.

این شبکه‌ها به خودی خود طالبان نبودند، اما میراث آنان برای افغانستان بسیار مهم بود. فرهنگ جهاد مسلحانه، گسترش مدارس دینی در مناطق مرزی پاکستان، وابستگی بسیاری از گروه‌های افغان به حمایت خارجی و عادت‌کردن قدرت‌های منطقه‌ای به استفاده از گروه‌های مسلح به عنوان ابزار سیاست خارجی، محیطی را ایجاد کرد که بعدها طالبان در آن رشد کردند.

پس از خروج شوروی و سقوط حکومت نجیب‌الله، افغانستان وارد مرحلهٔ تازه‌ای از جنگ داخلی شد. کابل میان گروه‌های مختلف مجاهدین گرفتار شد و مردم با جنگ، غارت، آدم‌ربایی و فروپاشی نظم سیاسی روبه‌رو شدند. طالبان در سال ۱۹۹۴ در چنین شرایطی از قندهار ظهور کردند و در مدت کوتاهی توانستند بخش بزرگی از افغانستان را تحت کنترول خود درآورند.

در این مرحله، نقش پاکستان اهمیت خاصی پیدا کرد. بخش قابل توجهی از نیروهای نخستین طالبان در مدارس دینی پاکستان آموزش دیده بودند و منابع تاریخی، نقش پاکستان و آی‌اس‌آی را در رشد طالبان بسیار مهم می‌دانند. در نگاه پاکستان، طالبان تنها یک جریان مذهبی نبودند؛ آنان می‌توانستند ابزاری برای تأمین اهداف امنیتی و منطقه‌ای اسلام‌آباد در افغانستان باشند؛ اهدافی که با رقابت با هند، مسئلهٔ دیورند و تلاش برای حفظ نفوذ پاکستان در افغانستان ارتباط داشت.

طالبان در سپتمبر ۱۹۹۶ کابل را تصرف کردند و حکومت خود را «امارت اسلامی افغانستان» نامیدند. اما این امارت از طریق انتخابات، توافق ملی یا رأی عمومی شکل نگرفته بود. مبنای قدرت پیروزی نظامی بود. این نکته برای فهم مسئلهٔ مشروعیت طالبان اهمیت اساسی دارد: تصرف قلمرو با رضایت سیاسی مردم یکسان نیست.

عربستان سعودی و امارات؛ حمایت، شناسایی و بازی منطقه‌ای

عربستان در جنگ ضد شوروی از حامیان عمدهٔ مجاهدین بود و همراه با امریکا و پاکستان در رساندن کمک به آنان نقش داشت. شناسایی حکومت طالبان توسط عربستان سعودی در ۲۶ می ۱۹۹۷ صورت گرفت. عربستان در کنار پاکستان و امارات متحدهٔ عربی، از معدود کشورهایی بود که حکومت نخست طالبان را به رسمیت شناخت.

این موضوع از یک جهت مهم است: طالبان از همان نخستین دورهٔ حاکمیت خود در خلأ منطقه‌ای عمل نمی‌کردند. حکومت آنان بخشی از مناسبات قدرت در منطقه بود و افغانستان بار دیگر به صحنه‌ای تبدیل شده بود که در آن کشورهای مختلف، منافع امنیتی و سیاسی خود را دنبال می‌کردند.

طالبان، القاعده و شبکهٔ حقانی

رابطهٔ طالبان با القاعده یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ این گروه است. اسامه بن‌لادن در سال ۱۹۹۶ به افغانستان بازگشت و القاعده در این کشور دوباره سازمان‌دهی شد. طالبان از حضور او در افغانستان آگاه بودند و با وجود آگاهی از فعالیت‌های القاعده، به او اجازه دادند در افغانستان باقی بماند. گزارش کمیسیون ۱۱ سپتمبر نیز استقرار دوبارهٔ القاعده در افغانستان پس از ۱۹۹۶ و رابطهٔ آن با محیط سیاسی تحت کنترول طالبان را بررسی کرده است.

پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، ایالات متحده از طالبان خواست بن‌لادن را تحویل دهند. طالبان این خواست را نپذیرفتند و حملهٔ امریکا و متحدانش به افغانستان آغاز شد. حکومت طالبان در پایان همان سال سقوط کرد، اما ساختار این گروه از بین نرفت. طالبان شکست خوردند، ولی نابود نشدند.

شبکهٔ حقانی نیز در این میان اهمیت خاصی دارد. این شبکه در دوران جنگ ضد شوروی شکل گرفته بود و جلال‌الدین حقانی با اسامه بن‌لادن روابط نزدیکی داشت. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، شبکهٔ حقانی در پاکستان مستقر شد و جنگ خود را علیه نیروهای امریکایی و حکومت افغانستان ادامه داد. بعدها سراج‌الدین حقانی به یکی از رهبران اصلی طالبان تبدیل شد و پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱، وزارت داخله را در اختیار گرفت. پژوهش‌های اکادمیک نیز به پیوند تاریخی شبکهٔ حقانی با القاعده و رابطهٔ آن با پاکستان پرداخته‌اند.

این سابقه نشان می‌دهد که طالبان را نمی‌توان صرفاً یک گروه مذهبی ساده و یک‌دست تصور کرد. طالبان مجموعه‌ای از شبکه‌های مسلح، خانواده‌ها، قوماندانان و ساختارهای سیاسی و استخباراتی‌اند که در طول چند دهه به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

امارت نخست؛ حکومت مذهبی یا نظام سرکوب؟

طالبان در نخستین دورهٔ حکومت خود، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، تنها یک حکومت مذهبی سختگیر نبودند. در مناطق مختلف تحت نفوذ آنان، کشتار غیرنظامیان، کوچ اجباری، شکنجه و سرکوب مخالفان گزارش شده است. کشتار مزارشریف در سال ۱۹۹۸ یکی از مشهورترین نمونه‌های خشونت طالبان بود و دیده‌بان حقوق بشر آن را از بدترین نمونه‌های کشتار مردمان ملکی در جنگ افغانستان توصیف کرده است. در بامیان و یکاولنگ نیز کشتارهای گسترده صورت گرفت.

انفجار مجسمه‌های بودا در بامیان در سال ۲۰۰۱ نیز تنها یک اقدام علیه آثار تاریخی نبود. این اقدام نشان‌دهندهٔ نوعی نگاه ایدیولوژیک بود که در آن هر چیزی که با قرائت طالبان از جهان سازگار نبود، می‌توانست حذف شود. این منطق بعدها در برخورد آنان با زنان، مخالفان سیاسی، رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی نیز نمودهای دیگری پیدا کرد.

پس از سقوط امارت نخست، طالبان به پاکستان عقب‌نشینی کردند و شبکه‌های نظامی خود را بازسازی کردند. در طول دو دههٔ بعد، این گروه به یک نیروی شورشی قدرتمند تبدیل شد. حمله به غیرنظامیان، انفجارهای انتحاری، ترور، آدم‌ربایی، حمله به مکاتب و کارمندان دولتی و استفاده از کودکان در جنگ، بخشی از کارنامهٔ آنان بود. در نتیجه، میان ادعای طالبان دربارهٔ «جهاد» و تجربهٔ روزمرهٔ بسیاری از مردم افغانستان فاصلهٔ عمیقی وجود داشت.

جمهوری افغانستان؛ شکست یک نظام، نه پیروزی طالبان

با این همه، توضیح سقوط جمهوری افغانستان تنها با نقش طالبان ممکن نیست. جمهوری از درون با مشکلات جدی روبه‌رو بود. فساد گسترده، انتخابات جنجالی، رقابت‌های شخصی میان رهبران، حکومت‌داری ضعیف، وابستگی شدید به کمک خارجی، اختلافات سیاسی و ضعف ساختارهای دولتی، پایه‌های نظام را سست کرده بود.

نیروهای امنیتی افغانستان در بسیاری از موارد با شجاعت جنگیدند و هزاران سرباز و پولیس کشته شدند؛ اما ساختار سیاسی‌ای که آنان از آن دفاع می‌کردند، نتوانست مشروعیت پایدار و گسترده‌ای ایجاد کند و سرانجام از هم پاشید. با این حال، پذیرفتن شکست جمهوری به هیچ وجه به معنای مشروعیت‌بخشیدن به طالبان نیست. فساد جمهوری طالبان را دموکرات نمی‌کند؛ ضعف اشرف غنی طالبان را مشروع نمی‌کند؛ و خروج امریکا طالبان را آزادی‌خواه نمی‌سازد.

این تمایز برای تحلیل سقوط ۲۰۲۱ ضروری است. اما نباید نقش توافق مستقیم امریکا و طالبان را در این روند نادیده گرفت. امریکا مستقیماً با طالبان به توافق رسید و بر اساس آن، روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان صورت گرفت؛ طالبان نیز در برابر ایالات متحده متعهد به اجرای مفاد توافق‌نامه شدند. خروج امریکا در شرایطی که طالبان هم‌زمان حملات نظامی خود را تشدید کردند، جمهوری افغانستان را در موقعیتی قرار داد که توان مقاومت آن به‌سرعت فروپاشید.

توافق دوحه؛ از جنگ به معاملهٔ سیاسی

توافق دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ نقطهٔ عطف مهمی در این روند بود، در حالی که حکومت افغانستان طرف اصلی این توافق نبود. این توافق طالبان را از یک گروه شورشی به یک طرف رسمی مذاکره تبدیل کرد و به آنان جایگاه سیاسی‌ای داد که پیش از آن از طریق جنگ به دست نیاورده بودند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این توافق، توافق بر سر رهایی هزاران زندانی طالبان بود؛ حدود پنج هزار زندانی طالبان در برابر حدود هزار زندانی طرف مقابل. این اقدام در عمل هزاران طالب آموزش‌دیده را دوباره به جامعه و در مواردی به آغوش طالبان بازگرداند.

امریکا امیدوار بود که از طریق این معامله بتواند به آرای امریکاییان پاسخ دهد، اما طالبان از این روند برای پایان دادن به جنگ به معنای سیاسی آن استفاده نکردند؛ آنان از آن برای تقویت موقعیت خود و رسیدن به قدرت استفاده کردند. به این ترتیب، جنگی که قرار بود از طریق مذاکره پایان یابد، سرانجام به سقوط جمهوری منتهی شد.

با آغاز خروج نیروهای امریکایی، طالبان حملات خود را تشدید کردند. ولایت‌ها یکی پس از دیگری سقوط کردند و بسیاری از ولسوالی‌ها بدون مقاومت جدی تسلیم شدند. معامله‌های محلی، ضعف قوماندانی، مشکلات نیروهای امنیتی و قطع یا کاهش پشتیبانی مؤثر، روند فروپاشی را سرعت بخشید.

در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ کابل سقوط کرد. اشرف غنی از کشور خارج شد، طالبان وارد ارگ شدند و جمهوری در مدت کوتاهی فروپاشید. توضیح این حادثه با یک جمله که«طالبان به تنهایی جمهوری را شکست دادند»، جمله ای که بارها از زبان طالبان و حامیانش بیرون شد نادرست است.

واقعیت پیچیده‌تر از آن است: جمهوری از درون ضعیف شده بود؛ امریکا آن را رها کرد؛ طالبان از خلأ ایجادشده استفاده کردند؛ و پاکستان در تمام این سال‌ها از شبکه‌های طالبان به عنوان بخشی از سیاست امنیتی خود در افغانستان حمایت کرده بود. حاصل این مجموعه عوامل، سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت بود.

آیا طالبان تغییر کرده‌اند؟

پنج سال حکومت طالبان عملاً پاسخ این پرسش را داده است. اگر طالبان واقعاً تغییر کرده بودند، دختران امروز به صورت عادی در مکاتب و پوهنتون‌ها حضور می‌داشتند؛ زنان از بازار کار و زندگی عمومی حذف نمی‌شدند؛ اعتراض مسالمت‌آمیز با بازداشت و شکنجه پاسخ گفته نمی‌شد؛ مخالفان سیاسی و مدنی سرکوب نمی‌شدند و قدرت سیاسی در انحصار حلقه‌ای محدود از رهبران مذهبی و نظامی قرار نمی‌گرفت.

بنابراین مسئله این نیست که طالبان در سخن از تغییر خود چه گفته‌اند؛ مسئله این است که در عمل چه کرده‌اند. نتیجهٔ پنج سال حکومت آنان نشان می‌دهد که طالبان از نظر ماهیت سیاسی و بنیادی هرگز تغییر نکرده‌اند؛ آنان فقط امکانات بیشتری برای اعمال همان منطق در اختیار دارند.

زنان؛ روشن‌ترین نشانهٔ ماهیت امارت

سیاست طالبان در برابر زنان یکی از روشن‌ترین شاخص‌های ماهیت نظام آنان است. دختران از آموزش متوسطه و عالی محروم شده‌اند، زنان از بخش بزرگی از بازار کار کنار گذاشته شده‌اند، رفت‌وآمد و حضور آنان در عرصهٔ عمومی محدود شده و زنانی که علیه این سیاست‌ها اعتراض کرده‌اند با بازداشت و بدرفتاری روبه‌رو شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری این سیاست‌ها را در چارچوب تعقیب و آزار جنسیتی و احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت بررسی کرده‌اند. بر اساس آمار مطرح‌شده در متن حاضر، حدود ۲.۴ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم‌اند و افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران به صورت رسمی از این سطح آموزش محروم شده‌اند.

از این رو، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً «سیاست فرهنگی» یا «اختلاف مذهبی» نامید. هنگامی که محرومیت از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی بر اساس جنسیت به صورت نظام‌مند اعمال شود، با یک تبعیض ساختاری روبه‌رو هستیم.

قانون و حکومت؛ تبدیل خشونت به نهاد

یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های حاکمیت طالبان این است که خشونت از میدان جنگ وارد ساختار رسمی حکومت شده است. در دورهٔ جنگ، جنگجوی طالبان فرمان رهبر خود را با تفنگ اجرا می‌کرد؛ در دورهٔ حاکمیت، همان منطق می‌تواند از طریق اداره، امر به معروف و نهی از منکر و محکمه اعمال شود.

اگر قانون به جای حمایت از حقوق شهروندان، به ابزار ترساندن آنان تبدیل شود، وجود محکمه و مقرره به‌تنهایی نشانهٔ حاکمیت قانون نیست. حاکمیت قانون زمانی معنا دارد که خود قدرت نیز در برابر قانون پاسخ‌گو باشد. در نظامی که رهبر بالاتر از قانون قرار می‌گیرد و شهروند امکان اعتراض مؤثر به تصمیم حکومت را ندارد، قانون می‌تواند از ابزار عدالت به ابزار سلطه تبدیل شود. با این حال، این وضعیت به معنای آن نیست که مردم در برابر چنین رژیمی کاملاً بی‌دفاع‌اند؛ برعکس، شناخت این میکانیسم می‌تواند راه‌های مقاومت و ایستادگی در برابر آن را روشن‌تر کند.

مسئلهٔ مشروعیت طالبان

طالبان با تصرف کابل صاحب قدرت شدند، اما تصرف قدرت با مشروعیت سیاسی یکی نیست. کنترول قلمرو، داشتن پولیس و استخبارات، جمع‌آوری مالیات یا بازشدن سفارتخانه‌ها به خودی خود مشروعیت دموکراتیک ایجاد نمی‌کند. حتی شناسایی یک حکومت از سوی یک کشور خارجی نیز به معنای آن نیست که آن حکومت نمایندهٔ ارادهٔ مردم است.

مشروعیت سیاسی در نهایت به رابطهٔ حکومت با جامعه و امکان مشارکت و رضایت شهروندان مربوط است. حکومتی که بدون انتخابات، بدون مشارکت عمومی و بدون میکانیسم مؤثر پاسخ‌گویی بر جامعه مسلط شده باشد، نمی‌تواند صرفاً با ادعای کنترول سرزمین، خود را نمایندهٔ مردم معرفی کند.

چرا جهان با طالبان کنار می‌آید؟

رفتار دولت‌های خارجی در برابر طالبان را نیز نمی‌توان تنها با دوستی یا دشمنی توضیح داد. دولت‌ها در سیاست خارجی پیش از هر چیز منافع خود را دنبال می‌کنند. چین به منابع و امنیت مرزهای خود توجه دارد؛ روسیه به آسیای مرکزی و امنیت منطقه می‌اندیشد؛ پاکستان به هند، مرزها و نفوذ امنیتی خود توجه دارد؛ ایران مسائل آب، مهاجرین و امنیت مرزهای شرقی را دنبال می‌کند؛ امریکا بیشتر به منافع امنیتی خود توجه دارد.

در چنین شرایطی، منافع و سرنوشت مردم افغانستان اغلب در محاسبات قدرت‌های خارجی در جایگاه درجهٔ دوم قرار می‌گیرد. محرومیت یک زن افغان از آموزش ممکن است در مذاکرات بین‌المللی صرفاً به‌عنوان یک مسئلهٔ حقوق بشری مطرح شود؛ زندانی‌شدن یک روزنامه‌نگار به مسئلهٔ آزادی رسانه‌ها تقلیل یابد؛ و گرسنگی یک خانواده در قالب یک «بحران بشری» مورد بحث قرار گیرد. اما برای مردم افغانستان، هیچ‌یک از اینها موضوعات انتزاعی یا صرفاً دیپلوماتیک نیستند؛ اینها واقعیت‌های زندگی روزمره، سرنوشت خانواده‌ها و آیندهٔ میلیون‌ها انسان‌اند.

مصونیت از مجازات و بازتولید خشونت

یکی از عوامل مهم دوام خشونت سیاسی در افغانستان، مصونیت از مجازات است. در چهار دههٔ گذشته، شمار زیادی از عاملان کشتار، شکنجه، آدم‌ربایی و تخریب، بدون آنکه در برابر قربانیان پاسخ‌گو شوند، بار دیگر وارد ساختارهای سیاسی یا مذاکرات صلح شده‌اند.

آزادشدن هزاران زندانی طالبان در چارچوب روند دوحه نمونهٔ روشنی از همین مشکل بود. پیام خطرناک چنین روندی آن است که خشونت مسلحانه می‌تواند در نهایت به امتیاز سیاسی تبدیل شود؛ یعنی فرد یا گروهی که امروز با زور می‌جنگد، ممکن است فردا بدون پاسخ‌گویی وارد مذاکره و حتی ساختار قدرت شود.

تا زمانی که این منطق تغییر نکند، چرخهٔ خشونت نیز ادامه خواهد داشت. صلح پایدار بدون پاسخ‌گویی و عدالت، در بسیاری موارد فقط وقفه‌ای میان دو دور خشونت است.

مسئولیت کیفری رهبران طالبان

ارجاع دوسیهٔ افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی و اقداماتی که در سال ۲۰۲۵ علیه هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی صورت گرفت، از نظر سیاسی و حقوقی اهمیت دارد. اتهام مطرح‌شده علیه آنان تعقیب و آزار جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بود. چنین روندی این اصل را تقویت می‌کند که رفتار حکومت‌ها با شهروندان خود، هنگامی که به سطح جنایت علیه بشریت برسد، نمی‌تواند صرفاً به عنوان «مسئلهٔ داخلی» توجیه شود.

اصل اساسی روشن است: شکنجه، آزار سازمان‌یافته و سرکوب سیستماتیک، صرفاً تصمیمات اداری نیستند. هنگامی که چنین اعمالی در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته صورت گیرد، مسئولیت فردی رهبران و فرماندهان نیز مطرح می‌شود.

طالبان افغانستان نیستند

یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی امروز این است که میان طالبان و افغانستان تفاوت گذاشته شود. طالبان افغانستان نیستند و افغانستان نیز ملک طالبان نیست.

افغانستان جامعه‌ای متکثر از اقوام، زبان‌ها، مذاهب، فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های سیاسی گوناگون است. قندهار افغانستان است، اما تمام افغانستان نیست. یک قرائت مذهبی، تمام جامعهٔ افغانستان را نمایندگی نمی‌کند و هیچ قوم، زبان یا گروه سیاسی حق ندارد خود را صاحب انحصاری کشور بداند.

طالبان یک گروه سیاسی ـ نظامی‌اند که بر افغانستان مسلط شده‌اند. آنان حق ندارند سلطهٔ خود را با مفهوم «افغانستان» یکی بدانند.

چرا پایان حاکمیت طالبان ضرورت دارد؟

وقتی از پایان حاکمیت طالبان سخن گفته می‌شود، منظور نابودی مردم افغانستان یا کشتن اعضای این گروه نیست. مسئله، پایان سلطهٔ سیاسی و نظامی یک گروه مسلح با ایدیولوژی قرون‌وسطایی بر یک کشور است.

هدف، ایجاد شرایطی است که دختر افغان حق آموزش داشته باشد، زن افغان حق کار و حضور اجتماعی داشته باشد، روزنامه‌نگار حق سخن گفتن داشته باشد، دانشجو حق اندیشیدن داشته باشد، مخالف سیاسی از حق زندگی و فعالیت برخوردار باشد و شهروند بتواند در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشد.

مسئله در نهایت به یک اصل ساده بازمی‌گردد: هیچ گروه مسلحی نباید قادر باشد صرفاً به دلیل در اختیار داشتن تفنگ، خود را صاحب کشور بداند.

اما پایان حاکمیت طالبان به‌تنهایی کافی نیست. پرسش مهم‌تر این است که چه چیزی باید جای آنان را بگیرد.

جایگزین طالبان نباید تکرار گذشته باشد

اگر طالبان کنار بروند و یک گروه مسلح دیگر جای آنان را بگیرد، مسئلهٔ اصلی حل نشده است. اگر یک مستبد دیگر قدرت را انحصاری کند، اگر حکومت قومی دیگری شکل بگیرد یا اگر افغانستان دوباره به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود، شکست طالبان به معنای پیروزی مردم نخواهد بود.

افغانستان به یک نظام سیاسی نیاز دارد که مشروعیت خود را از مردم بگیرد، نه از تفنگ؛ نظامی که در آن قدرت قابل بازخواست باشد، قانون بر رهبر مقدم باشد، شهروندان حق انتخاب داشته باشند، زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار باشند و قوم، زبان و مذهب منشأ امتیاز سیاسی نباشد.

از این منظر، مبارزه با طالبان نباید به دفاع کورکورانه از جمهوری پیشین تبدیل شود. افغانستان میان دو گزینهٔ «طالبان» و «جمهوری گذشته» محصور نیست. مردم افغانستان حق دارند نظامی متفاوت، پاسخ‌گوتر و عادلانه‌تر از هر دو تجربه ایجاد کنند.

مسئله فقط طالبان نیست؛ مسئله فرهنگ سیاسی است

با این حال، حتی تغییر حکومت نیز اگر فرهنگ سیاسی موجود تغییر نکند، ممکن است مشکل را حل نکند. اگر جامعه همچنان بپذیرد که یک رهبر می‌تواند بدون پاسخ‌گویی بر همه چیز فرمان براند، اگر تفنگ همچنان از رأی مردم قدرتمندتر باشد، اگر دین به ابزار انحصار سیاسی تبدیل شود، اگر زنان همچنان شهروندان درجهٔ دوم تلقی شوند و اگر مخالف سیاسی «دشمن وطن» خوانده شود، طالبان می‌توانند با نام دیگری بازتولید شوند.

بنابراین، مسئله فقط شکست یک سازمان نیست؛ مسئله شکست یک منطق سیاسی است: منطقی که انسان را تابع قدرت می‌خواهد و اطاعت را بر آزادی، و فرمان را بر رضایت عمومی مقدم می‌داند.

پنج سال برای قضاوت کافی است

پنج سال زمان کافی برای ارزیابی یک نظام سیاسی است. طالبان در این مدت نشان داده‌اند که نظام آنان بر چه اصولی استوار است: تمرکز قدرت، حذف مخالفان، محدودیت حقوق زنان، کنترول فضای عمومی و فقدان میکانیسم واقعی پاسخ‌گویی.

در چنین شرایطی، انتظار اینکه همین نظام از درون خود اصلاح شود، بدون تغییر در ساختار قدرت و منطق سیاسی آن، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. هرگاه فشار خارجی کاهش یافته، فشار داخلی افزایش یافته و هرگاه جامعهٔ جهانی درگیر بحران دیگری شده، محدودیت تازه‌ای بر جامعه اعمال شده است. از این رو، ادامهٔ برخورد با طالبان به عنوان یک حکومت عادی، بدون توجه به ماهیت سیاسی و حقوقی آن، می‌تواند به تثبیت همان چرخه کمک کند.

افغانستان باید متعلق به مردم افغانستان باشد

مسئلهٔ اساسی در نهایت به مالکیت سیاسی افغانستان بازمی‌گردد. افغانستان نباید ملک طالبان باشد؛ همان‌گونه که نباید ملک پاکستان، امریکا، ایران، روسیه، چین یا هیچ قدرت خارجی دیگری باشد.

هیچ کشور خارجی نباید حکومت افغانستان را تعیین کند. هیچ گروه مسلح داخلی نباید بتواند با زور حکومت را تصاحب کند. هیچ رهبر مذهبی نباید خود را بالاتر از جامعه قرار دهد و هیچ قومی نباید افغانستان را ملک انحصاری خود بداند. به همین ترتیب، هیچ زنی نباید برای برخورداری از حق آموزش، کار و زندگی از یک رهبر مذهبی یا سیاسی اجازه بگیرد.

این تنها یک شعار سیاسی نیست؛ یک اصل اساسی برای آیندهٔ افغانستان است: حاکمیت باید متعلق به شهروندان باشد، نه به گروه مسلح، رهبر مذهبی یا قدرت خارجی.

سخن پایانی

طالبان در خلأ تاریخی به وجود نیامدند. آنان در محیطی رشد کردند که جنگ ضد شوروی، شبکه‌های مسلح، مدارس دینی، سیاست منطقه‌ای پاکستان، رقابت قدرت‌های خارجی و جنگ داخلی افغانستان آن را شکل داده بود. پس از سقوط امارت نخست، در پاکستان تجدید سازمان کردند و پیوندهای تاریخی خود را با القاعده و شبکهٔ حقانی حفظ کردند.

پنج سال حاکمیت طالبان نیز تصویری روشن از ماهیت این نظام ارائه کرده است. افغانستان اکنون به صلح نیاز دارد، اما صلح به معنای خاموشی قبرستان نیست؛ به ثبات نیاز دارد، اما ثبات به معنای زندانی‌کردن زنان نیست؛ به امنیت نیاز دارد، اما امنیت به معنای ترساندن مردم نیست؛ و به قانون نیاز دارد، اما قانون به معنای فرمان یک گروه مسلح نیست.

پایان حاکمیت طالبان، در این معنا، پایان افغانستان نیست. برعکس، می‌تواند فرصتی برای آغاز یک افغانستان سیاسی تازه باشد؛ افغانستانی که در آن هیچ ملا حاکم مطلق نباشد، هیچ گروهی خود را مالک کشور نداند و هیچ زن و کودکی به دلیل هویت یا جنسیت از حقوق اساسی خود محروم نشود.

مسئلهٔ اصلی این نیست که چه کسی جای طالبان را می‌گیرد؛ مسئله این است که آیا مردم افغانستان سرانجام می‌توانند نظام سیاسی آیندهٔ خود را بدون تفنگ، بدون قیم خارجی و بدون حاکم مطلق بسازند یا نه.

پایان طالبان، اگر به معنای پایان حاکمیت گروه‌های مسلح و آغاز حاکمیت مردم باشد، می‌تواند آغاز افغانستان باشد.

نُه میلیون کودک گرسنه و رژیمی که برای بقای خود به جنگ، غارت و سرکوب نیاز دارد

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: