امر بالمعروف او نهی عن المنکر؛ شرعي او تمدني مقاصدو نه تر معاصرې حکومتولۍ پورې

سريزه
د (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) اصل د اسلامي فکر او تمدن له بنسټيزو ارزښتونو څخه دی. قرآن کريم او نبوي سنت دغه اصل د اسلامي امت د رسالت، اخلاقي مسؤوليت او ټولنيز اصلاح له مهمو ستنو څخه ګڼي. د دې اصل موخه يوازې د فردي عبادتونو نظارت نه ده، بلکې د عدالت ټينګښت، د فساد مخنيوی، د بشري کرامت ساتنه، او د ټولنې اخلاقي او مدني روغتيا خوندي کول دي.
په اسلامي تصور کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ټولنې د ګډ اخلاقي وجدان بيانوونکی دی.
دغه اصل د فرد، ټولنې او دولت ترمنځ د متقابل مسؤوليت يو متوازن چوکاټ رامنځته کوي، ترڅو ټولنيز نظم، عدالت او عامه خير خوندي پاتې شي. له همدې امله، د اسلامي امت غوره والی يوازې د عقيدوي تړاو له امله نه، بلکې د همدې اصلاحي رسالت د ترسره کولو له لارې لاسته راوړل کېږي.
خو د اسلامي تاريخ پر اوږدو کې د دغه اصل د فهم او تطبيق بڼه يو شان نه وه. د لومړنيو اسلامي پېړيو عمومي ټولنيز مسؤوليت وروسته د ځينو سياسي او اداري جوړښتونو له لارې د «حِسبې» د ادارې بڼه خپله کړه. که څه هم حِسبه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له عملي بڼو څخه يوه وه، خو د دواړو مفاهيمو ترمنځ بشپړ مساوات نشي رامنځته کېدای؛ ځکه چې «پر نيکۍ امر» يو پراخ قرآني اصل دی، خو حِسبه د هغه له ګڼو تطبيقي بڼو يوازې يوه تاريخي او اداري بڼه ده.
د معاصر دولت، بشري حقونو، قانوني بنسټونو او مدني ټولنې د ودې په رڼا کې اړينه ده چې دغه اصل د اسلامي شريعت د مقاصدو او د معاصرې حکومتولۍ د اصولو له مخې بيا وڅېړل شي. د شريعت کلي مقاصد لکه د دين، نفس، عقل، مال او کرامت ساتنه موږ ته دا توان راکوي چې دغه اصل د عدالت، شفافيت، حساب ورکونې، قانون واکمنۍ او ټولنيزې مشارکت له معاصرو مفاهيمو سره يو ځای وتفسيروو.
دغه څېړنه هڅه کوي چې د قرآن او سنت د بنسټيزو نصوصو، د اسلامي تاريخي تجربو او د مقاصدي فقهې له نظره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر يو داسې معاصر او اصلاحي فهم وړاندې کړي چې د نن ورځې د دولت، ټولنې او مدني بنسټونو له اړتياوو سره همغږی وي او د دين له روح سره هم بشپړ توافق ولري
لومړی: د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مفهوم د قرآن کريم پر بنسټ
قرآن کريم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلامي امت له هويت، رسالت او ټولنيز مسؤوليت سره تړي. الله تعالی فرمايي:
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾
«تاسو تر ټولو غوره امت ياست چې د خلکو د هدايت لپاره را ايستل شوي ياست؛ پر نيکۍ امر کوئ، له بدۍ منع کوئ او پر الله ايمان لرئ.»
(آل عمران: ۱۱۰)
همدارنګه الله تعالی فرمايي:
﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
«او له تاسو څخه دې يوه ډله وي چې خير ته بلنه ورکوي، پر نيکۍ امر کوي او له بدۍ منع کوي.»
(آل عمران: ۱۰۴)
او بيا فرمايي:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
«مؤمن نارينه او مؤمنې ښځې د يو بل ملاتړي دي؛ پر نيکۍ امر کوي او له بدۍ منع کوي.»
(التوبة: ۷۱)
دغه آيتونه څرګنده کوي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلامي امت يو بنسټيز ټولنيز مسؤوليت دی، نه د يوې ځانګړې طبقې يا انحصاري ادارې ځانګړی امتياز.
د «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ» پر آيت کې د «مِنْ» د حرف د دلالت پر سر د تفسير علماوو ترمنځ بحث شته. ځينې مفسرين دا د تبعيض لپاره ګڼي، يعنې د امت يوه ډله به د دغه مسؤوليت ځانګړی حامله وي. خو يو شمېر نورو مفسرينو، لکه زمخشري، فخرالدين رازي، ابوحيان اندلسي او محمد الطاهر ابن عاشور، د آيت له سياق سره سم دا احتمال هم مطرح کړی چې «مِنْ» د جنس د بيان لپاره وي؛ يعنې دا ځانګړنه د ټول امت د هويت برخه ده، که څه هم د عملي تنظيم له مخې د تخصص او وظيفوي وېش امکان شته.
د همدې تفسير له مخې، امر بالمعروف او نهي عن المنکر يو عام اخلاقي مکلفيت دی چې د امت ټول غړي نارينه او ښځې د خپل علم، حکمت، ظرفيت او مسؤوليت له مخې پکې برخه لري. دغه اصل د ټولنې د ګډ اخلاقي وجدان استازيتوب کوي او د عدالت، خير او اصلاح د خپرولو لپاره يو مدني او ټولنيز مسؤوليت ګڼل کېږي.
له همدې امله، د قرآن کريم له لارښوونو دوه مهمې کچې استنباط کېدای شي:
۱. عمومي اخلاقي مسؤوليت
هر مسلمان د خپل توان او پوهې له مخې مسؤول دی چې د خير، عدالت، رښتينولۍ، امانتدارۍ او ټولنيزې اصلاح ملاتړ وکړي، او د ظلم، فساد، درغلۍ او بې‌عدالتۍ پر وړاندې خپل مشروع موقف روښانه کړي.
۲. تنظيمي او مؤسسي مسؤوليت
د ټولنې د نظم او عامه مصلحت د خونديتوب لپاره کولای شو ځانګړي بنسټونه او ادارې رامنځته کړو چې د قانون د تطبيق، د بازارونو د نظارت، د مصرف کوونکو د حقونو د ساتنې او د اداري فساد د مخنيوي دنده پر غاړه ولري. دغه مؤسسي جوړښتونه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اصل اداري بڼه ده، خو د اصل ټولنيز او اخلاقي ماهيت محدودولو وسيله نه ده.
پر دې بنسټ، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او حِسبې ترمنځ اړيکه د بديل او مترادف مفاهيمو اړيکه نه ده، بلکې د عمومي اخلاقي مسؤوليت او ځانګړي اداري تنظيم ترمنځ د تکامل او همغږۍ اړيکه ده.
دوهم: نبوي تطبيق او د حِسبې لومړنۍ بڼې
د رسول الله ﷺ په وخت كي د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» لپاره يوه جلا دولتي اداره شتون نه درلود. دغه اصل د اسلامي ټولنې د عمومي مسؤوليت پر توګه عملي کېده او د دولت د اجرايي اړخ او حسبي مکانيزم له لارې د بازارونو، معاملو او عامه نظم نظارت تنظيمېده.
رسول الله ﷺ به پخپله بازارونو ته تلل، د خلکو معاملات به يې ارزوول او د درغلۍ او فريب مخه به يې نيوله. د صحيح مسلم پر وينا رسول الله ﷺ د غلې د يوه پلورونکي ترڅنګ تېر شو، لاس يې د غله کې داخل کړ او لندبل يې پکې احساس کړ. رسول الله ﷺ وفرمايل: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» چا چې دوکه وکړه، هغه له ما نه دی.
دغه حديث ښيي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر يو مهم هدف د اقتصادي عدالت، امانتدارۍ او د خلکو د حقونو ساتنه ده.
د اسلامي فتوحاتو او د ټولنې له پراخېدو سره، رسول الله ﷺ ځينې کسان د بازارونو او عامه چارو د نظارت لپاره وګومارل. تاريخي روايتونو ته د مراجعې پر بنسټ سعيد بن العاص پر مکه او سمراء بنت نهيک الاسديه مشهوره صحابيه پر مدينه کې د بازار د نظارت مسؤوليت درلود.
د راشدينو خلفاوو پر مهال هم دغه دود دوام وموند. حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه به پخپله بازارونو ته لاړ شواو د نرخونو، وزنونو او معاملاتو نظارت به يې کاوه او د خلکو شکايتونه به يې اورېدل. همدارنګه يې شفاء بنت عبدالله العدويه د مدينې د بازار د نظارت او ځينو اداري چارو د تنظيم لپاره وګومارله.
له دې تاريخي تجربې معلومېږي چې حِسبه پر اصل کې د اخلاقي نظارت، اقتصادي عدالت او عامه نظم د ساتنې يوه اداري وسيله وه. دا يوه جلا مذهبي طبقه يا روحاني اداره نه وه، بلکې د دولت د اجرايي او قضايي جوړښت يوه برخه وه چې د خلکو د حقونو، د بازار د شفافيت او د ټولنيز عدالت د تأمين لپاره يې فعاليت کاوه.
د همدې بنسټ پر اساس، حِسبه پر خپل لومړني شکل کې يوه جلا او خپلواکه اداره نه وه، بلکې يو اداري ـ اخلاقي مسؤوليت و چې د دولت د جوړښت نه بېلېدونکې برخه وه. دغه دنده د اقتصادي نظارت او اخلاقي مراقبت دواړه اړخونه رانغاړل؛ لکه د وزنونو او پيمانو د سموالي نظارت، د درغلۍ او فريب مخنيوی، او د عامه ارزښتونو او ټولنيزو اصولو ساتنه. د حِسبې دندې د اداري نظام د وده له مخې د اجرايي او قضايي بنسټونو تر نظارت او لارښوونې لاندې ترسره کېدې.
له دې تاريخي واقعيت معلومه شي چې د «پر نيکۍ امر او له بدۍ منع» اصل پر خپل بنسټيز او تأسيسي پړاو کې يو عام اخلاقي او ټولنيز مسؤوليت و چې د ټولې اسلامي ټولنې له ګډ وجدان او مشارکت سرچينه اخيسته. وروسته حِسبه د همدې اصل د تنظيم او عملي کولو لپاره د يوې محدودې اداري بڼې پر توګه راڅرګنده شوه. خو د حِسبې راڅرګندېدو هېڅکله دا معنا نه درلوده چې د اسلام له نظره د اخلاقي مسؤوليت عمومي ماهيت له منځه ولاړ شي.
درېيم: د اسلامي تمدن پر لومړنيو پړاوونو کې ښځه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ټولنيز مسؤوليت
تاريخي سرچينې او اسلامي متون ښيي چې ښځې د اسلامي ټولنې د بنسټ اېښودنې پر مهال د عامه ژوند فعاله برخه وې او د ټولنيزو، فکري او اخلاقي چارو پر بېلابېلو برخو کې يې د خپل حضور اغېز درلود. د هغوی ونډه يوازې د کورنۍ او خصوصي ژوند تر ساحې محدوده نه وه، بلکې د ټولنيز اصلاح، علمي مشورې، اخلاقي لارښوونې او د عامه چارو د ارزونې پر ډګرونو کې هم يې برخه لرله. دغه مشارکت د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» د اصل له عمومي روح سره سم دی، ځکه چې اسلامي نصوص دغه مسؤوليت د ټولنې د ګډ اخلاقي مکلفيت پر توګه مطرح کوي، نه د يوه ځانګړي جنس يا طبقې د انحصاري صلاحيت پر توګه.
د اسلامي تاريخ له مشهورو شواهدو يوه هغه پېښه ده چې د مهرونو د اندازې د تنظيم پر اړه د خليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه له اجتهادي نظر سره د يوې ښځې علمي اعتراض پکې ثبت شوی دی. روايتونه ښيي چې نوموړې ښځې د قرآني نص پر بنسټ خپل استدلال وړاندې کړ، او حضرت عمر رضي الله عنه د هغې د دليل له منلو وروسته خپل نظر بېرته واخيست او وويل: «ښځې سمه خبره وکړه او عمر تېروتنه وکړه.» دا پېښه د اسلامي سياسي او ټولنيز تاريخ پر لومړيو پړاوونو کې د علمي نقد، فکري مشارکت او د عامه پرېکړو د ارزونې پر بهير کې د ښځو د حضور روښانه بېلګه ده.
سربېره پر دې، ډېر تاريخي روايتونه ښيي چې ښځو د اسلامي ټولنې پر اخلاقي روزنه، نصيحت، دعوت او ټولنيز اصلاح کې فعاله برخه لرله. دغه برخه اخيستنه له کورنۍ له محدود چاپېريال هاخوا د ټولنې تر عمومي فضا پورې غځېدلې وه او د اسلامي ټولنې د ارزښتونو او اخلاقي معيارونو پر پياوړتيا کې يې مهم رول درلود.
د شفاء بنت عبدالله العدويه نوم پر دې ډګر د ځانګړي اهميت وړ دی. تاريخي سرچينې د هغې نوم د مدينې د بازار د نظارت او ځينو اداري مسؤوليتونو له ترسره کولو سره تړي. که څه هم د دغو دندو د دقيق حقوقي ماهيت پر اړه د مورخانو او فقهاوو ترمنځ بحثونه شته، خو اصلي تاريخي واقعيت دا ښيي چې د اسلامي ټولنې پر لومړيو پړاوونو کې ښځو د وړتيا، امانتدارۍ او تخصص پر بنسټ پر ځينو عامه او اداري چارو کې د مشارکت امکان درلود.
د دغو شواهدو مجموعه دا ښيي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر اسلامي تصور کې يو پراخ ټولنيز مسؤوليت دی چې د ټولنې د ټولو غړو ګډ مشارکت ته اړتيا لري. نارينه او ښځې دواړه د خپلې پوهې، وړتيا، مسؤوليت او ټولنيز ظرفيت له مخې د خير د ترويج، د عدالت د ملاتړ او د فساد او انحراف د مخنيوي پر بهير کې برخه اخلي.

څلورم: د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او حِسبې ترمنځ مفهومي او وظيفوي توپير
د اسلامي سياسي او حقوقي فکر پر ادبياتو کې د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» او «حِسبې» مفاهيم، سره له دې چې سره نږدې اړيکه لري، له مفهومي، شرعي او وظيفوي اړخه سره بېل دي. د دغو دوو مفاهيمو ترمنځ دقيق توپير د دې لپاره اړين دی چې د قرآني اصل او د هغه د تاريخي تطبيق ترمنځ توپير روښانه شي.
امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر اصل کې يو قرآني، ارزښتي او اخلاقي اصل دی چې د اسلامي امت د رسالت او ټولنيز مسؤوليت له بنسټونو ګڼل کېږي. قرآن کريم دغه اصل د مؤمنانو د فردي او ټولنيز ژوند له اساسي ځانګړنو يادوي او هغه د خير د ترويج، د عدالت د ټينګښت، د ظلم او فساد د مخنيوي او د ټولنيز اصلاح د تأمين وسيله ګڼي.
له فقهي او مقاصدي نظره، امر بالمعروف او نهي عن المنکر د شريعت له کلي موخو سره مستقيم تړاو لري؛ ځکه چې د دين، نفس، عقل، مال او کرامت ساتنه پر ډېرو مواردو کې د همدې اصل له لارې عملي بڼه خپلوي. له همدې امله، د دغه اصل مسؤوليت يوازې د دولت يا کومې ځانګړې ادارې پر غاړه نه دی، بلکې د ټولنې ټول غړي د خپل علم، تخصص، صلاحيت او ظرفيت له مخې پکې ونډه لري.
برعکس، حِسبه يو تاريخي او اداري جوړښت دی چې د اسلامي دولت د پراختيا او اداري تکامل پر بهير کې راڅرګند شو. د حِسبې بنسټيزه موخه دا وه چې د عامه ژوند پر هغو برخو کې چې د تنظيم، نظارت او قانوني مداخلې اړتيا لري، د دولت له لوري منظم نظارت تأمين کړي.
له همدې امله، حِسبه له امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اصل سرچينه اخلي، خو د هغه له ټول مفهوم سره مساوي نه ده. حِسبه د دغه اصل يو محدود، تنظيمي او اجرايي تطبيق ده چې د دولت د اداري جوړښت پر چوکاټ کې د ځانګړو عامه چارو د تنظيم لپاره راڅرګنده شوه. پداسې حال کې چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر يو پراخ اخلاقي او تمدني اصل دی چې د ټولنې د ارزښتي نظام ټول ابعاد رانغاړي.
د دې تحليل پر بنسټ ويلای شو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلامي ټولنې د اخلاقي وجدان، ټولنيزې مسؤوليت‌پالنې او تمدني رسالت استازيتوب کوي، پداسې حال کې چې حِسبه د همدې اصل له تاريخي، اداري او مؤسسي تطبيقاتو يوه ځانګړه بڼه ده. نو ځکه، د دواړو ترمنځ اړيکه د اصل او فرع، د ارزښت او ميکانيزم، او د مقصد او وسيلې اړيکه ده، نه د مترادفو مفاهيمو اړيکه.

حِسبه: د تاريخي ودې او معاصرې حکومتولۍ ترمنځ
د حِسبې تاريخي تحول او د معاصرې حکومتولۍ له مفاهيمو سره يې اړيکه
حِسبه پر اسلامي فکري او حقوقي ميراث کې له يوه عمومي اخلاقي اصل سرچينه اخيستې او د يوې منظمې اداري دندې تر کچې پوورسته. دغه بنسټ پر تدريجي ډول د اسلامي دولت له سياسي او اداري جوړښت سره وتړل شو. د معاصرې سياسي او اداري نظريې له نظره، حِسبه د دولت پر تاريخي تجربو کې د نظارت، تنظيم او عامه حساب ورکونې له لومړنيو ميکانيزمونو ګڼل کېدای شي.
نبوي پېر: د نظارت د اصل اخلاقي بنسټ
د رسول الله ﷺ پر مهال د عامه چارو او اقتصادي معاملاتو د نظارت شرعي او اخلاقي بنسټ کېښودل شو. اخلاقي لارښوونې او ديني ارزښتونه د اقتصادي او ټولنيز چلند د تنظيم اساسي سرچينه وه. د دې اصل له مهمو شواهدو هغه حديث دی چې امام مسلم روايت کړی دی:
رسول الله ﷺ د يو سړي ترڅنګ تېر شو چې خوراکي توکي يې پلورل. هغه ﷺ خپل لاس پر غله کې دننه کړ او لندبل يې پکې احساس کړ. رسول الله ﷺ وپوښتل: «اې د خوراک درلودونکيه! دا د چا کار دی؟» هغه وويل: باران پرې شوی دی. رسول الله ﷺ وفرمايل: «ولې دې هغه د خوراک پر سر نه و ايښی ترڅو خلک يې وويني؟ چا چې دوکه وکړه، هغه له ما نه دی.»
دغه حديث د بازار پر چارو کې د شفافيت، صداقت او د مصرف کوونکو د حقونو د ساتنې له لومړنيو اصولو ګڼل کېږي.
د راشدو خلفاوو دوره: له اخلاقي لارښوونې تر اداري نظارت
د راشدو خلفاوو پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اصل له عمومي اخلاقي لارښوونې د اداري نظارت تر مرحلې ورسېد. پر ځانګړي ډول حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه به پخپله بازارونو ته تلل، سوداګريزې چارې به يې ارزولې او د احتکار، درغلۍ او اقتصادي بې‌عدالتۍ د مخنيوي لپاره به يې اړين اقدامات کول.
عباسي پېر: د حِسبې د مؤسسي جوړښت بشپړتيا
د عباسي خلافت پر مهال حِسبه د بشپړ اداري او مؤسسي جوړښت بڼه خپله کړه. پر دې پړاو «محتسب» د دولت رسمي مامور وګرځېد چې د خپلو مرستيالانو او اداري کارکوونکو پر مرسته يې د حِسبې دندې ترسره کولې.
د حِسبې د اهميت له امله پر دې موضوع ځانګړي علمي آثار وليکل شول. الشيزري پر خپل مشهور اثر «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» کې د محتسب د وظايفو او صلاحيتونو تفصيلي بيان وړاندې کړی دی. همدارنګه، الماوردي پر «الأحكام السلطانية» کې حِسبه د دولت د اساسي دندو او ادارو پر لړ کې بحث کړې ده.
د محتسب دندې: اقتصادي عدالت او د عامه نظم ساتنه
فقهي او تاريخي سرچينې د محتسب دندې پر ډېرو مهمو برخو وېشي. د محتسب له اساسي مسؤوليتونو يوه د وزنونو او پيمانو نظارت وه، ترڅو پر سوداګريزو معاملو کې عدالت تأمين او د هر ډول درغلۍ مخه ونيول شي. همدارنګه، هغه د مصرف کوونکو د حقونو د ساتنې لپاره د خرابو او زيانمنو توکو د پلور مخه نيوله.
حِسبه او معاصره حکومتولي: له اخلاقي نظارت تر مؤسسي نظارت
کله چې د معاصر دولت او حکومتولۍ د نظرياتو له زاويه د حِسبې تاريخي تجربه وڅېړل شي، روښانه کېږي چې د دوديزې حِسبې او د معاصرې حکومتولۍ د ځينو مفاهيمو ترمنځ د وظيفوي ورته والي عناصر شته، که څه هم د دواړو بنسټيزه مرجعيت او حقوقي سرچينې سره توپير لري.
پر معاصر دولت کې هغه دندې چې پخوا د محتسب له خوا ترسره کېدې، اوس د ځانګړو ادارو او خپلواکو بنسټونو ترمنځ وېشل شوي دي؛ لکه د مصرف کوونکو د حقونو د ساتنې ادارې، د روغتيايي او سوداګريزو تفتيش ادارې، د احتکار ضد کمېسيونونه، ښاروالۍ او نور تنظيموونکي بنسټونه.
له بلې خوا، حِسبه له وظيفوي اړخه د «حکومتولۍ» (Governance) له مفهوم سره هم نږدې اړيکه لري. معاصره حکومتولي د شفافيت، حساب ورکونې، د فساد ضد مبارزې، د سرچينو د اغېزمن مديريت او د عامه ګټو د خونديتوب پر اصولو ولاړه ده.
پنځم: د شريعت مقاصد او د «معروف» او «منکر» مقاصدي او تمدني بيا تعريف
د «پر نيکۍ امر او له بدۍ منع» اصل د اسلامي شريعت له کلي مقاصدو سره ژور، بنسټيز او نظام‌مند تړاو لري. د مقاصدو نظريه لکه د اسلامي حقوقي فکر پر کلاسيک او معاصر ادبياتو کې مطرح شوې د شريعت د احکامو تر شا د کلي اهدافو د استنباط هڅه ده چې پر خپل بنسټيز ماهيت کې د عدالت تأمين، د انساني کرامت صيانت، د حقونو ساتنه، او د فرد، ټولنې او سياسي واک ترمنځ د اړيکو د تنظيم لپاره يو متوازن ارزښتي ـ قانوني چوکاټ وړاندې کوي.
پر دغه تحليلي افق کې، «معروف» او «منکر» يوازې ثابت، سطحي يا يوازې سلوکي مفاهيم نه دي، بلکې مقاصدي ـ ديناميک ارزښتونه دي چې د تاريخي، سياسي، اقتصادي او اداري تحولاتو پر رڼا کې د هغوی دلالتونه او تطبيقي ساحې د بيا لوستلو ظرفيت لري.
۱. د «معروف» مقاصدي پراختيا
پر معاصر مقاصدي تحليل کې «معروف» د هغو ټولو کړنو، جوړښتونو او سياستونو ټولګه ده چې د عامه مصلحت (المصلحة العامة) د تحقق، د عدالت د پياوړتيا او د ادارې د شفافيت سبب ګرځي. له دې زاويه، د «معروف» مفهوم د لاندې بنسټيزو ابعادو پر چوکاټ کې بيا تعريف کېدای شي:
• د فساد ضد نظام‌مندې مبارزې: مالي او اداري فساد د سرچينو د ناعادلانه تخصيص له لارې د عدالت بنسټونه زيانمنوي، نو د هغه مخنيوی يو مقاصدي ضرورت دی.
• د عامه مال او سرچينو ساتنه: د بيت المال او عامه شتمنۍ د هر ډول غيرقانوني استفادې مخنيوی د امانت او عدالت له کلي اصل سره تړاو لري.
• ټولنيز عدالت او مساوات: د ټولنيزو او اقتصادي بې‌برابريو د کمولو سياستونه د شريعت د عدالت له کلي مقصد سره همغږي لري.
• د انساني حقونو رعايت: د کرامت صيانت د شريعت له ضروري مقاصدو دی، او د حقونو نظام‌مند تضمين د همدې مقصد امتداد دی.
• حکومتي شفافيت او حساب ورکونه: د قدرت د مشروعيت دوام د هغه د حساب ورکونې له ظرفيت سره تړلی دی.
• چاپېريالي مسئوليت: د «عمارة الأرض» قرآني اصل له مخې د طبيعت ساتنه او د فساد مخنيوی يو تمدني او شرعي ضرورت دی.
۲. د «منکر» مقاصدي پراختيا
پر مقاصدي لوستنه کې «منکر» له فردي اخلاقي انحراف له محدود تعريف پورته يو نظامي او ساختاري مفهوم ته لوړېږي چې د عامه فساد، د عدالت د تعطيل او د شريعت د کلي مقاصدو د نقض ټول شکلونه رانغاړي:
• سياسي استبداد: هغه نظام چې د شورى، مشارکت او عدالت بنسټونه له منځه وړي او واک انحصاروي.
• مؤسسي فساد: هغه اداري انحراف چې د دولت د خدمت دنده د شخصي يا شبکوي ګټو لپاره استعمالوي.
• ساختاري تبعيض: هر ډول قانوني، اداري يا ټولنيز جلاوالی چې د انساني کرامت د مساوات اصل نقضوي.
• د حقونو سيستماتيک نقض: د فردي او ټولنيزو حقونو تکراري او بنسټيزه سرغړونه چې د ټولنيز ثبات توازن ګډوډوي.
• د واک ناوړه استعمال: د قدرت له وسيلې د عامه خدمت پر ځای د تسلط، انحصار او امتياز لپاره ناوړه استفاده.
• د عامه مصلحت تخريب: اقتصادي، اداري يا چاپېريالي سياستونه چې د ټولنې د اوږدمهاله خير ته زيان رسوي.
۳. مقاصدي پايله او نظري بدلون
د دغه مقاصدي بيا لوستنې پر رڼا کې روښانه کېږي چې د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» اصل له يو فردي ـ سلوکي چوکاټ يو تمدني، نظامي او حضاري چوکاټ ته انتقال مومي. پر دغه نوي فهم کې، د اخلاقو او حکومتولۍ ترمنځ دوديزه واټن له منځه ځي او د يو همغږي مقاصدي نظام ځای ورکوي چې پکې ديني ارزښتونه، حقوقي جوړښتونه او د معاصر دولت د ادارې اصول سره تړلي دي.

اووم: حِسبه او د معاصرې حساب ورکونې او حکومتولۍ مؤسسي نظامونه
که څه هم حِسبه پر اسلامي تمدني تجربه کې د وخت پر تېرېدو سره له يوې ساده اخلاقي لارښوونې تر يوې منظمې اداري دندې پورې تکامل کړی، خو معاصر دولتونه د همدغو ټولنيزو، اقتصادي او اخلاقي اهدافو د لا تخصصي، مؤثر او قانوني تحقق لپاره داسې پېچلي مؤسسي او حقوقي جوړښتونه رامنځته کړي چې د «قانون حاکميت» (Rule of Law)، د واکونو د تفکيک (Separation of Powers)، او مؤسسي حساب ورکونې پر بنسټ ولاړ دي.
پر معاصر دولتي نظام کې د حِسبې د تاريخي دندو وظيفوي امتداد پر بېلابېلو سکتورونو کې وېشل شوی دی. د بازار د نظارت، د مصرف کوونکو د حقونو د ساتنې، او د سوداګريزو معيارونو د تطبيق مسؤوليت اوس د ځانګړو تنظيموونکو ادارو له لوري ترسره کېږي.
پر ورته ډول، د مالي شفافيت او د عامه شتمنۍ د ساتنې پر برخه کې، د فساد ضد خپلواک بنسټونه، د مالي تفتيش عالي ادارې او د اداري نظارت ارګانونه د حِسبې د تاريخي دندې يو پرمختللی او تخصصي امتداد دی.
د عامه نظم او قضايي عدالت پر ساحه کې، خپلواک قضايي نظام د معاصرې حکومتولۍ تر ټولو مهمه ستنه بلل کېږي. قضاء د شخړو د حل، د قانون د تطبيق، او د جزايي عدالت د تأمين پر برخه کې بې‌طرفه او قانوني واک لري.
سربېره پر دې، معاصر مسلکي رسنيز نظام د «د دولت د واک د کنټرول څلورم ستن» پر توګه د حساب ورکونې پر پراخولو کې ژوندی رول لوبوي. رسنۍ د عامه معلوماتو د افشا کولو، د اداري فساد د نظارت، او د سياسي او اقتصادي قدرت د کنټرول د غير رسمي ميکانيزم پر توګه عمل کوي.
پر دغه مؤسسي جوړښت کې مدني ټولنه او غير دولتي سازمانونه هم مهم رول لري. دا بنسټونه د ټولنيزې نظارت، د بشري حقونو د دفاع، او د عامه پاليسيو د نقد له لارې د دولت د کړنو پر وړاندې يو موازي نظارتي ميکانيزم رامنځته کوي.
پر مجموع کې، د معاصر دولت د حساب ورکونې نظام د حِسبې د تاريخي مفکورې يو خطي امتداد نه دی، بلکې يو ډنګر، متنوع او شبکوي (networked) جوړښت دی چې پکې نظارتي صلاحيتونه د يو واحد مقام پر ځای د بېلابېلو خپلواکو او نيمه خپلواکو مؤسسو ترمنځ وېشل شوي دي.

اتم: ښه حکومتولي او د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» د دندې مقاصدي ـ مؤسسي بيا تفسير
ښه حکومتولي (Good Governance) د معاصر سياسي، حقوقي او اداري فکر يو پرمختللی مفهومي چوکاټ دی چې د دولت د واک د مشروع محدودولو، د عامه ادارې د مؤثريت لوړولو، او د ټولنيزې حساب ورکونې د پياوړتيا لپاره بنسټيز اصول وړاندې کوي. د اسلامي مقاصدي تحليل له مخې، دغه چوکاټ د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» د دندې د معاصر فهم لپاره يو مهم ارجاعي افق برابروي.
پر معاصر ادبياتو کې ښه حکومتولي عموماً د څو بنسټيزو ستنو پر مټ تعريف کېږي:
• د قانون حاکميت (Rule of Law): د واک د شخصي کېدو د مخنيوي او د سياسي ـ اداري قدرت د مقيد کولو بنسټيز اصل.
• شفافيت (Transparency): د عامه پرېکړو د روښانتيا، د معلوماتو د لاسرسي او د اداري پروسو د تعقيب وړتيا تضمينوي.
• حساب ورکونه (Accountability): د ټولو دولتي او نيمه دولتي بنسټونو د کړنو لپاره حقوقي او اداري مسؤوليت رامنځته کوي.
• د فساد مخنيوی (Anti-Corruption): د عامه سرچينو د ناوړه استفادې د مخنيوي او د مؤسسي صداقت د ساتنې لپاره نظامي ميکانيزم دی.
• مشارکتي حکومتولي (Participation): د پرېکړو پر بهير، نظارت او پاليسي جوړونه کې د ټولنې فعال حضور تضمينوي.
د مقاصدو پر رڼا کې، دا اصول پر خپل ماهيت کې د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» له کلي اهدافو سره ژور تطابق لري؛ ځکه چې دواړه د عدل تحقق، د فساد دفع، او د عامه مصلحت د ساتنې لور ته متوجه دي.
پر همدې اساس، د معاصرې حکومتولۍ او «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» ترمنځ اړيکه د مفهومي استمرار (continuity) او مؤسسي تحول (institutional transformation) اړيکه ده، نه د مفهومي بديلتوب. د ارزښتونو پر سطحه دواړه د عدالت، صلاح او عامه خير د تحقق لپاره کار کوي، خو د عملي کولو پر سطحه يو د اخلاقي ـ ټولنيز اقدام له لارې او بل د قانوني ـ مؤسسي نظام له لارې تنظيمېږي.

پايله
د قرآن کريم د نصوصو، نبوي سنت، تاريخي تجربې او د شريعت د مقاصدو منسجم تحليل ښيي چې «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» نه يو طبقاتي امتياز دی، نه د يوې ځانګړې ادارې انحصاري دنده، بلکې يو جامع مقاصدي اصل دی چې د ټولنې د ټولو سطحو ګډ مسؤوليت بيانوي.
پر دغه مقاصدي لوستنه کې د «منكم» تعبير د( امت) ولس د ټولنيز جنس د بيان پر توګه تفسيرېږي، نه د يوې ځانګړې او جلا حقوقي ـ مذهبي طبقې د تاسيس پر توګه، چې پر دغه سره د مفهوم مشارکتي، مدني او عمومي ماهيت لا زيات تقويت مومي.
پر معاصر سياق کې، دغه مقاصدي اصول پر مؤثريت سره د ښه حکومتولۍ، حساب ورکونې، د فساد ضد مؤسسو او د قانون د حاکميت له لارې تجسم مومي، ترڅو د اسلامي شريعت هغه کلي اهدا ف عدالت، رحمت، د انساني کرامت صيانت، او د عامه مصلحت تحق پر منظم، حقوقي او مؤسسي چوکاټ کې عملي بڼه خپله کړي.

مصادر او مراجع
الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار الفكر، بيروت.
القرطبي، أبو عبد الله. الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية.
ابن كثير، إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. دار طيبة.
الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). دار إحياء التراث العربي.
الزمخشري، محمود. الكشاف عن حقائق التنزيل. دار المعرفة.
البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري.
مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم.
النووي، يحيى بن شرف. شرح صحيح مسلم.
ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري.
الترمذي، محمد بن عيسى. السنن.
الماوردي، أبو الحسن. الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
أبو يعلى الفراء. الأحكام السلطانية.
ابن تيمية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
ابن القيم الجوزية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
ابن خلدون. المقدمة (باب العمران والسلطة والحسبة).
الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة.
يوسف القرضاوي. فقه الأولويات وفقه المقاصد.
محمد طه جابر العلواني. أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث وتجديد.
عبد الوهاب خلاف. السياسة الشرعية أو النظام السياسي في الإسلام.
طارق رمضان. Islam, the West and the Challenges of Modernity.)
World Bank. Governance and Development Report.
United Nations Development Programme (UNDP). Governance for Sustainable Human Development.
Kaufmann, Daniel & Kraay, Aart. Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going?
Fukuyama, Francis. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.
Rhodes, R.A.W. Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability.
OECD. Public Governance Reviews.
Wael Hallaq. The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament.
Khaled Abou El Fadl. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist

دیوبندي فقهي مکتب او د سیاسي نظریې نشتوالی

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: