د متنونو له فقهې څخه د واقعیتونو (حقیقتونو) فقهې ته سفر

په معاصرو تحولاتو کې د الدر المختار د منهج نقدي او مقاصدي کتنه

لنډيز

دا مقاله د «الدر المختار» د فقهي متن پر منهج او د معاصر واقعیت سره د هغه پر اړیکو تحلیلي او نقدي کتنه کوي. د مقالې بنسټیزه فرضیه دا ده چې اوسنۍ فقهي ستونزه په خود متن کې نه، بلکې د هغه په ناسم فهم او تعبیر کې ده؛ هغه تعبیر چې تاریخي فتواګانې د ابدي او بې قیده (بې شرایطو) احکامو په توګه وړاندې کوي.

مقاله د حدیث د نقد، د متن د نقد او د مقاصد الشریعې له چوکاټ څخه په کار اخیستو سره دا استدلال کوي چې پخوانۍ فتواګانې باید د خپل تاریخي او ټولنیز سیاق په رڼا کې وڅېړل شي. له دغو فتواګانو څخه یوازې د اجتهاد منهج (لارې چارې) او د احکامو علل (وجوه) اخیستل پکار دي، نه دا چې هغه د نه بدلېدونکي متن (نص) په بڼې بې نقده نن ورځ وکارول شي. د «الدر المختار» ډېر احکام د عثماني دورې له ځانګړو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره تړلي وو، چې نن ورځ هغه شرایط بدل شوي دي.

پایله دا ده چې د فقهې تجدید او نوي والی د متن په ردولو کې نه، بلکې د هغه د اجتهادي روح په راژوندي کولو کې دی. یعنې له حرفي او ظاهري پیروۍ څخه مقاصدي فهم (د شریعت د مقاصدو پوهېدنې) ته په کتلو سره، فقه د تاریخي جمود له بنده (چوکاټ) څخه وځي او د معاصر اقتصادي، ټولنیزو او تمدني بدلونونو پوښتنو ته اغېزمن، مستدل (قوي دلیل لرونکی) او د شریعت له لویو مقاصدو سره سم ځواب ویلای شي.

سريزه
د علامه علاء الدین حصکفي (وفات: ۱۰۸۸ هـ) کتاب «الدر المختار» د حنفي مذهب له مهمو او معتبرو متونو څخه دی، چې په څلورو ټوکونو کې (شاوخوا ۱۶۰۰-۱۸۰۰ پاڼې) لیکل شوی او د پېړیو راهیسې د فتوا اصلي مرجع پاتې شوی. کتاب پراخه شهرت ترلاسه کړی او د ډېرو وروستیو فقهاوو فتوا پرې استقرار موندلی، په ځانګړې توګه د ابن عابدین د «رد المحتار» (شپږ ټوکونه، ۴۵۰۰+ پاڼې) حاشیې سره.
خو په معاصر دور کې د «فقه المتون» (Textual Jurisprudence) او «فقه الواقع» (Contextual Jurisprudence) ترمنځ یو معرفتي تشه لیدل کېږي. دا څېړنه د نقد له وسایلو په ګټې اخیستنې سره د متن تاریخي اصالت او د معاصر عیني ضرورت ترمنځ توازن لټوي.

١-حدیثي او اثري نقد: د نصوصو چاڼ
په «الدر المختار» کې په ځینو مواردو کې احکام پر ضعیفو یا موضوعي روایاتو بنا شوي چې د محدثینو د علمي منهج له پلوه اعتبار نه لري. د بېلګې په توګه، د «غاړې مسح» او «صلاة الرغائب» په څېر موارد په ځینو فقهي متونو کې د تعبدي احکامو په بڼه ذکر شوي، خو په صحیحو سنتو کې روښانه او ثابت بنسټ نه لري.
علمي نقد ایجابوي چې فقهي احکام باید له واهیو او ضعیفو روایتونو څخه تصفیه شي، ځکه د حکم اصلي سرچینه صحیح او ثابت نصوص دي، نه هغه مرویات چې د نقد او تمحیص پرته په متونو کې انتقال شوي وي. که څه هم فقهاوو د نصوصو په استنباط کې د دقت هڅه کړې، خو تل یې د محدثینو د تصحیح، تحسین او تضعیف معیارونه په منظم ډول نه دي تعقیب کړي.
له همدې امله د معاصرو څېړونکو علمي مسؤولیت دی چې د حدیثي منهج پر بنسټ دغه روایات وارزوي او د فقهي میراث د مرجع او اخذ په برخه کې له غیر ثابتو مرویاتو سره په دقت او احتیاط چلند وکړي.
٢- د فرضي فقه کې حقیقي ستونزه د مسائلو د تاریخي سیاق تجاوز
په «الدر المختار» کې داسې تفصیلي فقهي تفریعات او جزئیات لیدل کېږي چې په یوه ځانګړي تاریخي او معرفتي سیاق کې رامنځته شوي وو، او په خپل وخت کې منطقي، عقلاني او د عملي اړتیا وړ وو؛ خو په معاصر واقعیت کې یې ډېره عملي ګټه او موضوعیت له لاسه ورکړی دی.

بېلګه: د څاګانو کې د ناپاکۍ د پېښېدلو تفصیلي مسائل
په «الدر المختار» کې د څاګانو کې د ناپاکۍ د پېښېدلو په اړه ډېرې حسابي او تفصیلي بحثونه شته؛ لکه: د غورځېدلو موږکانو شمېر، د ډول حجم او اندازه، د ایستلو وړ ډولو شمېر، او نور ورته دقیق جزئیات. دا تفریعات په داسې عصر کې جوړ شوي وو چې د اوبو د بدلون یا طهارت د دقیقې اندازې لپاره علمي وسایل موجودې نه وې.

دا فقهي معالجات هغه وخت یو عقلاني او معرفتي بدیل و — د هغو علمي وسایلو پر ځای چې نه وې لاسته راوړل شوي (لکه د اوبو کیمیاوي تحلیل). ورته بېلګه د خنثی په باب کې هم لیدل کېږي، چې دا مباحث د معاصرو طبي معاینو او ژنیتیکي ازمویښتونو د پرمختګ څخه مخکې رامنځته شوي وو.

په معاصر دور کې د دې تفریعاتو د تفصیلي بڼې ساتل په یوه بنسټیز تدریسي متن کې د دې لامل کېږي چې د علم طالب هڅه او وخت په داسې مسائلو کې مصرف شي چې علت یې له منځه تللی یا واقعیت یې نادر شوی دی، پر ځای د دې چې دا هڅه مقاصدو، د احکامو تنزیل او د معاصرو نوازلو فقه ته وروپېژندل شي.

منهجي پایله: د ترتیب بیا جوړونه
نن ورځ اړتیا د دې فقهي تفریعاتو له فقهي مدونې څخه د ختمولو یا د هغوی د علمي ارزښت په رد کولو کې نه ده، بلکې د هغوی د بیا ترتیب او د معرفتي موقعیت د بیا ارزونې کې ده. دا تفریعات باید د تاریخي نمونو په توګه ولوستل شي — د پخوانیو او وروستیو فقهاوو د استنباط، تعلیل او تفریع د منهج د پوهېدلو لپاره، نه دا چې د معاصر عملي فقه محور یا د فقهي تکوین اصلي موضوع وګڼل

٣-د غلامۍ بحث: له تاریخي متن څخه تر بشري کرامت پورې
د غلامۍ مسئله د تاریخي واقعیت او معاصر واقعیت ترمنځ د واټن څرګنده بېلګه ده. په «الدر المختار» کې د عبیدو او اماءوو تفصیلي احکام د خپل عصر د حقوقي او ټولنیز نظام انعکاس دی، نه د شریعت یو تأسیسي او ابدي مطلوب اصل. اسلام غلامي ایجاد نه کړه، بلکې په موجود عرف کې یې د هغې د محدودولو او تدریجي ختمولو لاره غوره کړه؛ نو دغه احکام په ماهیت کې تاریخي تنظیمي بڼه لري، نه مقاصدي تأسیسي حیثیت.
په معاصر عصر کې چې غلامي د نړیوالو حقوقي نظامونو له مخې لغوه شوې او د بشري کرامت اصل د حقوقي نظامونو بنسټ ګرځېدلی، د غلامۍ اړوند احکام د عیني واقعیت په توګه نه، بلکې د تاریخي فقهې د مطالعې په توګه ارزول کېږي. که دغه احکام له تاریخي سیاق څخه جلا او د تطبیق وړ حکم په توګه وړاندې شي، نو دا به د شریعت له لوی مقصد، یعنې د انسان د تکریم او حریت له اصل سره په تعارض کې واقع شي.
له مقاصدي لید څخه د شریعت اصل حریت او انساني کرامت دی، او مرییتوب یو عارضي وضعیت و. له همدې امله معاصر فقهي اجتهاد باید د مرییتوب له تفصیلي فقهې څخه د بشري کرامت او حقوقي ازادۍ پر فقه تمرکز وکړي، څو د شریعت مقاصد په معاصر حقوقي او انساني چوکاټ کې تحقق ومومي. په دې توګه، د غلامۍ بحث باید د تاریخي متن د مطالعې له چوکاټ څخه واوړي او د مقاصدي تحلیل په رڼا کې د حریت، عدالت او انساني کرامت د بنسټیزو اصولو په بیا تعریف بدل شي.
٤-تعزیرات او جزا: له سلطاني فرمان څخه تر معاصر قانون پورې
د «الدر المختار» د تعزیراتو مباحث د خپل وخت له سیاسي او قضایي جوړښت سره تړلي وو. په هغه نظام کې تعزیر تر ډېره د قاضي او سلطان د صوابدید پر بنسټ ټاکل کېده، ځکه تقنیني نظام په معاصر معنا موجود نه و. خو نننی حقوقي نظام د «قانونیت پر اصل» ولاړ دی، یعنې هېڅ جرم او هېڅ جزا نشته مګر هغه چې په صریح قانون کې تعریف شوي وي. له تاریخي صوابدیدي جوړښت سره جمود د قضایي خودسري او د واک د پراخ تفسیر زمینه برابروي.
د بېلګې په توګه، په کلاسیک فقه کې د «التعزیر بالمال» په اړه احتیاط او حتی مخالفت د هغه وخت له اداري فساد او د حاکمانو د ناوړه استفادې له احتمال سره تړاو درلود. خو په معاصر دولت کې چې مالي جریمې د مدون قانون، قضایي څارنې او شفافو میکانېزمونو تر سیوري لاندې تطبیقېږي، دغه وسیله د نظم عام او عامه مصلحت د تأمین له مقاصدو سره سازګاره ده. بدلون په تطبیقي بڼه کې دی، نه په مقصدي اصل کې.
همدارنګه، په «الدر المختار» کې بدني سزاوې د تعزیر مهمه بڼه وه، ځکه د اصلاح منظم زنداني نظام موجود نه و. په معاصر حقوقي چوکاټ کې بند، تعلیقي سزا او مدني محرومیتونه د اصلاح او ردع (مخنیوي) اغېزمنې قانوني وسیلې ګڼل کېږي. نو د سزا شکل تاریخي او متغیر دی، خو مقصد یعنې اصلاح، ردع او د ټولنیز نظم ساتنه ثابت مقاصدي اصل دی.
له همدې امله، د تعزیراتو په باب باید د تاریخي قالب او مقاصدي روح ترمنځ تفکیک وشي، څو فقه په معاصر قانوني نظام کې د عدالت او نظم د تحقق وسیله پاتې شي، نه د تاریخي جوړښتونو تکرار.
٥-مالي او اقتصادي معاملې: د فقهي متن محدودیت او د اقتصاد پراختیا
د «الدر المختار» د معاملو باب د خپل عصر د اقتصادي جوړښت استازیتوب کوي؛ هغه چاپېریال چې مادي اموال، فزیکي بازارونه او حضوري معاملې یې بنسټیز محور و. خو معاصر اقتصاد—په ځانګړي ډول ډیجیټل اقتصاد—د شتمنۍ، ملکیت او معاملې په مفهوم کې ژور بدلونونه راوستي دي. له همدې امله، د کلاسیکو فقهي احکامو تطبیق باید د تاریخي قالب او مقاصدي روح ترمنځ د دقیق تفکیک له لارې ترسره شي.

د مال مفهوم او د شتمنۍ تحول
په کلاسیکو فقهي متونو کې «مال» عموماً محسوسو او مادي اعیانو ته اطلاق کېده. دا تعریف د هغه وخت له عرف او اقتصادي واقعیت سره همغږی و. خو په معاصر دور کې معنوي حقوق—لکه فکري ملکیت، کاپي رایټ، نښان حق (Brand)، سهمونه، ډیجیټل اسعار او برېښنايي شتمنۍ—د اقتصادي ارزښت اساسي برخه جوړوي. که د مال تعریف یوازې په مادیت پورې محدود پاتې شي، نو د معاصر اقتصاد لویه ساحه له فقهي تحلیل څخه بهر پاتې کېږي.
له مقاصدي نظره معیار باید «مالیت»، «قابلیت د تملک» او «قابلیت د تبادل» وي، نه صرف مادیت؛ ځکه مقصد د اقتصادي نظم، ملکیتي امنیت او د معاملاتو اعتبار ساتل دي.
د معدوم پلور او معاصر قراردادي نظام
کلاسیک فقه د ناموجود شي پر خرڅلاو محدودیت لګوي، څو د غرر او نزاع مخه ونیول شي. دا اصل د شفافیت او د ضرر د دفعې لپاره و. خو معاصر اقتصاد پر اوږدمهالو قراردادونو، تولیدي سپارښتنو، مالي تضمینونو او نړیوال Supply Chain ولاړ دی، چې پکې ډېر قراردادونه د راتلونکي تولید یا خدمت پر بنسټ کېږي.
دلته اصلي مقصد د «غرر مخنیوی» دی، نه د موجودیت فزیکي حالت. نو که شفاف معلومات، تخنیکي مشخصات او قانوني تضمینونه موجود وي، مقاصدي اجتهاد کولی شي د کلاسیک منع او معاصر ضرورت ترمنځ متوازن حل وړاندې کړي.
پیسې، انفلاسیون او د عدالت مسئله
کلاسیک بحث د سرو او سپینو زرو پر معیار ولاړ و، چې ارزښت یې نسبتاً ثابت و. په معاصر دور کې کاغذي او ډیجیټل پیسې، او د ارزښت کمېدل (Inflation)، د پورونو او دیون په ادا کې د عدالت نوې پوښتنې راولاړوي. که پور د اوږدې مودې وروسته په داسې ارزښت ادا شي چې د پېرلو ځواک یې په څرګند ډول راکم شوی وي، نو د «عدل» او «رفع ضرر» مقاصد اغېزمن کېږي.
له همدې امله، معاصر فقهي تحلیل باید د پیسو د ماهیت، ارزښت د ثبات او د معاملاتو د عادلانه توازن په اړه نوې اجتهادي چوکاټ رامنځته کړي.
فقهي حیلې، بیع الوفاء او د سود پټې بڼې
په ځینو فقهي متونو کې—د اړتیا او عرف له مخې—د «بیع الوفاء» او ورته معاملاتو ذکر شوی، که څه هم په عملي لحاظ یې کله ناکله د سود بڼه غوره کړې ده. خو د فقهي اصولو له مخې، د شریعت مقصد د استغلال مخنیوی او اقتصادي عدالت تأمین دی. که حیلې د سود د پټولو وسیله وګرځي، نو د «سدّ الذرائع» اصل ته باید لومړیتوب ورکړل شي، څو د شریعت اقتصادي روح خوندي پاتې شي.
په معاصر مالي نظام کې، چې بانکي او پانګوال نظامونه پېچلي جوړښت لري، یوازې شکلي انطباق کافي نه دی؛ بلکې حقیقي عدالت، شفافیت او د استثمار مخنیوی باید معیار وګرځي.
خیار الرؤية او آنلاین تجارت
په کلاسیک فقه کې «خیار الرؤية» د دې لپاره مشروع شوی و چې د نالیدلي مال په معامله کې د غرر مخه ونیول شي. په معاصر دور کې په آنلاین تجارت کې فزیکي لیدل ممکن نه وي، خو ډیجیټل انځورونه، دقیق توضیحات، تخنیکي مشخصات او د بېرته ستنولو تضمینونه د هماغه مقصد معاصر بدیلونه دي. نو اصل مقصد «غرر مخنیوی» او «شفافیت» دی، نه د لیدلو فزیکي بڼه.
پایله
د مالي فقه راتلونکی باید د تاریخي نصوصو پر ظاهري تطبیق نه، بلکې د شریعت د مقاصدو پر احیا ولاړ وي. عدالت، شفافیت، د ضرر مخنیوی او اقتصادي کرامت دې د ډیجیټلي او نړیوال اقتصاد په چوکاټ کې د اجتهاد اساس وګرځي، څو د شریعت اقتصادي اهداف په معاصر نړۍ کې په اغېزمن ډول پلي شي.
٦-ټولنیز عرف او د کفاءت مسئله
د کفاءت (کفؤ) بحث په نکاح کې د ټولنیز عدالت او د کورني ثبات د تأمین لپاره مطرح شوی و، خو د «الدر المختار» په څېر متونو کې یې تطبیقي بڼه د خپل وخت له عرفي او طبقاتي جوړښت سره ژوره اړیکه درلوده.
طبقاتي کفاءت
په کلاسیک فقه کې د نسب، قبیلې او حتی مسلک پر بنسټ د کفاءت شرطونه مطرح شوي وو. د بېلګې په توګه، ځینې حرفې لکه حجام، دباغ، جولا د ټیټ ټولنیز حیثیت نښه ګڼل کېدل، او له همدې امله د نکاح په کفاءت کې مؤثر بلل کېدل. دا معیارونه د عثماني او تر هغه مخکې د طبقاتي ټولنو د عرف انعکاس و، نه د شریعت یو تعبدي او ثابت اصل. ځکه که عرف بدل شي، د کفاءت معیار هم بدلېږي.
معاصر معیار
په معاصر ټولنه کې مسلکي تنوع او ټولنیز تحرک (social mobility) د انساني کرامت له اصل سره تړاو لري، او خلک د مسلک له مخې نه، بلکې د اهلیت، تعلیم، شخصیت او اخلاقي او فکري تعهد له مخې ارزول کېږي. له همدې امله، د کفاءت معیار باید له نسبي او طبقاتي لیدلوري څخه د «فکري، تعلیمي او اخلاقي توافق» پر لور واوړي.
د نکاح مقصدي هدف د کورني ثبات، تفاهم او متقابل درناوي تأمین دی، نه د ټولنیزو طبقو ساتنه. که پر پخواني طبقاتي تفسیر ټینګار وشي، نو دا به د ټولنیز تبعیض او فساد لامل شي او د شریعت له مقصده یعنې عدالت او تکریم انسان سره به په ټکر کې واقع شي.
نو د کفاءت بحث باید د عرفي عنصر په توګه تحلیل شي، څو د هر عصر له سالم عرف سره سم د کورني نظام د استقرار وسیله وګرځي، نه د ټولنیز انحصار او طبقوي امتیاز توجیه.
د بېلګې په توګه، که په پخواني عرف کې «جولا» یا نساج یو ټیټ مسلک ګڼل کېده او د نکاح په کفاءت کې یې منفي اغېز درلود، خو که همدغه شخص په معاصر دور کې د یوې فابریکې مالک وي، لوړې زده کړې ولري او په ټولنه کې اقتصادي او ټولنیز اعتبار ترلاسه کړي وي، نو په معاصر عرف کې به لوړ مقام ولري. دا بدلون څرګندوي چې کفاءت یو ثابت تعبدي شرط نه، بلکې عرفي او متغیر معیار دی. له همدې امله، د کفاءت ارزونه باید د واقعي اهلیت، شخصیت، تعلیم او ټولنیز اعتبار پر بنسټ وشي، نه د تاریخي مسلکي طبقه‌بندۍ پر أساس.
پایله او وړاندیزونه
«الدر المختار» د حنفي فقهې د ذهني خلاقیت او منهجي ژورتیا یو ستر علمي اثر دی؛ خو د هغه استصحاب او تکرار پرته له نقد او سیاقي تحلیل څخه د دین او معاصر ژوند ترمنځ واټن زیاتوي. فقه هغه مهال ژوندۍ پاتې کېږي چې متن د تاریخ په چوکاټ کې ولوستل شي، نه دا چې تاریخ د متن تابع وګرځول شي.
١- د متن تاریخي کول
هغه مباحث چې موضوع یې عیناً له منځه تللې لکه غلامي یا پخوانی سلطاني قضایي جوړښت باید د تاریخي فقهې په توګه تحلیل شي، نه د دوامدار تطبیق وړ حکم په توګه. دا تفکیک د فقه د اعتبار ساتنه ده، نه د هغې کمزوري.
٢- د علت پلټنه او مقاصدي فقه
د احکامو حقیقي ځواک د هغوی په ظاهري صورت کې نه، بلکې په علت، حکمت او مقصدي منطق کې نغښتی دی. فقهي حکم هغه مهال ژوندی او فعال پاتې کېږي چې علت یې وپېژندل شي او په نوې واقعي فضا کې تطبیق شي. که علت له پامه وغورځول شي او یوازې ظاهري قالب وساتل شي، نو حکم په تاریخي شکل کې منجمد پاتې کېږي او خپل تمدني اثر له لاسه ورکوي.
په اصول الفقه کې دې مرحلې ته «تحقیق المناط» ویل کېږي، یعنې د حکم د مؤثر علت تشخیص او د هغه د تحقق ساحه معلومول. همدا میتود د معاصر مقاصدي فقه بنسټ جوړوي؛ ځکه مقاصدي فقه د نصوصو د شکلي تکرار پر ځای د هغو د غایوي منطق کشف او بیا تطبیق ته لومړیتوب ورکوي.
نو ویلای شو: فقه المقاصد هغه فقه ده چې حکم د علت او مقصد له زاویې تحلیلوي، نه یوازې د تاریخي صورت له مخې. په دې معنا، د علت کشف د مقاصدي فقه عملي میتود دی، او پرته له هغه مقاصدي تحلیل ممکن نه دی.
٣-د حریت او عدالت تأصیل
فقه باید له متن‌محورۍ څخه مقصد‌محورۍ ته ارتقا وکړي، څو حریت، عدالت او کرامت چې د شریعت بنسټیز مقاصد دي په هر عصر کې تحقق ومومي. د اسلام نړیوال پیغام هغه وخت ژوندی پاتې کېږي چې د خپلو مقاصدو په رڼا کې د زمان له تحول سره همغږی شي، نه دا چې د تاریخي بڼو په تکرار کې محدود شي.
د مآخذونو لیست
لومړی: تراثي سرچینې: علاء الدین حصكفي. الدر المختار شرح تنوير الأبصار ابن عابدین، محمد امین. رد المحتار على الدر المختار جمال الدین الزيلعي . نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ابن حجر العسقلاني. تلخيص الحبير ابن القیم. المنار المنيف ابراهیم الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة. کاساني. بدائع الصنائع
دویم: معاصر مراجع: یوسف القرضاوي. فقه تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. قاهره: دار الشروق مصطفی الزرقاء احمد. المدخل الفقهي العام. دمشق: دار القلم طه جاب علواني . أصول الفقه الإسلامي وهبه الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته علي جمعة. الطريق إلى التراث قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي د بېلابېلو هېوادونو جزایي او مدني کوډونه (د مقایسوي حقوقي تحلیل لپاره)

د ملګروملتونو راپور تر پوښتنې لاندې: ایا دا امنیتي واقعیت دی که سیاسي او جیوپولیټیک سناریو؟

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: