بررسی انتقادی «الدر المختار» در پرتوِ تحولاتِ معاصر

از فقهِ متون تا فقهِ واقع
بررسی انتقادی «الدر المختار» در پرتوِ تحولاتِ معاصر

این مقاله با رویکردی تحلیلی و انتقادی، روش متن فقهی «الدر المختار» و چگونگی نسبت آن با واقعیتِ معاصر را بررسی می‌کند. فرضیه‌ی بنیادین آن بر این استوار است که چالشِ فقهیِ امروز نه در خودِ متن، بلکه در خوانش نادرستی ریشه دارد که فتاوای تاریخی را همچون احکامی ابدی، مطلق و فارغ از قیود زمانی و مکانی عرضه می‌کند.

این مقاله با بهره‌گیری از چارچوبِ نقد حدیثی، نقدِ متن و مقاصدِ شریعت استدلال می‌کند که فتاوای پیشینیان باید در بستر تاریخیِ خود فهم و ارزیابی شوند و از آن‌ها بیش و پیش از هر چیز، منهجِ اجتهادی و عللِ احکام اخذ گردد؛ نه آن‌که صورتِ نصّیِ آن‌ها بی‌هیچ بازخوانی انتقادی به شرایط امروز منتقل شود. بسیاری از احکامِ «الدر المختار» با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ دورهٔ عثمانی بر میګردد؛ ساختارهایی که در روزگار معاصر، موضوع، زمینه و شرایطِ انطباق آن‌ها دگرگونی بنیادین یافته است.

نتیجه آن است که تجدید و احیای فقه نه در رد یا حذف متن، بلکه در بیدار کردن، فعال‌سازی مجدد روح اجتهادی آن و یافتن راه‌های مؤثر تطبیق بر اساس واقعیت‌های نو نهفته است. از این رو پیشنهاد می‌شود که از پیروی حرفی و شکلی به سوی فهم مقاصدی و روحی حرکت صورت گیرد تا فقه از قالب بسته جمود تاریخی خارج شده و به پرسش‌های تحولات اقتصادی، اجتماعی و تمدنی معاصر پاسخ مؤثر، مستدل و همسو با مقاصد بزرگ شریعت بدهد.

مقدمه

کتاب «الدار المختار» تألیف علامه علاوالدین حسکافی (وفات: ۱۰۸۸ هجری قمری) یکی از مهم‌ترین و موثق‌ترین متون مذهب حنفی است که در چهار جلد (حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ صفحه) نگاشته شده و قرن‌ها به عنوان منبع اصلی فتوا باقی مانده است. این کتاب شهرت وسیعی کسب کرده است و فتواهای بسیاری از فقهای متأخرین بر اساس آن استوار است، به خصوص با حاشیه ابن عابدین در « رد المحتار» (شش جلد، بیش از ۴۵۰۰ صفحه).

اما در دوران معاصر، شکافی معرفتی میان «فقه المتون» (فقه متن‌محور) و «فقه الواقع» (فقه بستر-محور) مشاهده می‌شود. این پژوهش با بهره‌گیری از ابزارهای نقد، در پی یافتن توازن میان اصالت تاریخی متن و ضرورت عینی معاصر است.

١-نقد حدیثی و اثری:

در برخی موارد «الدر المختار»، احکام بر روایات ضعیف یا موضوع استوار شده‌اند که از دیدگاه روش علمی محدثان اعتبار ندارند. برای نمونه، مواردی چون «مسح گردن» و «نماز رغائب» در برخی متون فقهی به صورت احکام تعبدی ذکر شده‌اند، اما در سنت‌های صحیح پایه روشن و ثابتی ندارند.

نقد علمی ایجاب می‌کند که احکام فقهی از روایات واهی و ضعیف پالایش شوند، زیرا منبع اصلی حکم نصوص صحیح و ثابت است، نه روایاتی که بدون نقد و تمحیص در متون منتقل شده باشند. هرچند فقیهان در استنباط از نصوص تلاش دقیق داشته‌اند، اما همواره معیارهای تصحیح، تحسین و تضعیف محدثان را به صورت منظم دنبال نکرده‌اند.

از این رو مسئولیت علمی پژوهشگران معاصر است که این روایات را بر اساس منهج حدیثی ارزیابی کنند و در بهره‌گیری از میراث فقهی با روایات غیر ثابت با دقت و احتیاط برخورد نمایند.

٢-مشکل واقعی در فقه فرضی: تجاوز از بستر تاریخی مسائل:

در «الدر المختار» تفریعات و جزئیات فقهی تفصیلی دیده می‌شود که در یک بستر تاریخی و معرفتی خاص پدید آمده بودند و در زمان خود منطقی، عقلانی و برآورنده نیاز عملی بودند؛ اما در واقعیت معاصر بسیاری از آن‌ها سودمندی عملی و موضوعیت خود را از دست داده‌اند.

نمونه: مسائل تفصیلی نجاست در چاه‌ها

در «الدر المختار» بحث‌های حسابی و تفصیلی فراوانی درباره نجاست در چاه‌ها وجود دارد؛ مانند: شمار موش‌های افتاده، حجم و اندازه دول، شمار دول‌هایی که باید کشیده شود و جزئیات دقیق مشابه.

 این تفریعات در عصری شکل گرفتند که ابزارهای علمی برای سنجش دقیق تغییر یا طهارت آب در دسترس نبودند.

این راه‌حل‌های فقهی در آن زمان جایگزین عقلانی و معرفتی بودند، به جای ابزارهای علمی که هنوز دسترسی به آن‌ها ممکن نبود (مانند تحلیل شیمیایی آب). نمونه مشابهی در باب «خنثی» نیز دیده می‌شود که این مباحث پیش از پیشرفت معاینات پزشکی و آزمایش‌های ژنتیکی معاصر شکل گرفته بودند.

در دوران معاصر، نگه‌داشتن صورت تفصیلی این تفریعات در یک متن درسی بنیادین باعث می‌شود تلاش و وقت دانش‌آموز در مسائلی صرف شود که علت آن‌ها از میان رفته یا واقعیتشان نادر گشته است، به جای اینکه این تلاش به سوی مقاصد، تنزیل احکام و فقه نوازل معاصر هدایت گردد.

نتیجه سیستماتیک: اعاده نظم

امروز نیاز به حذف این تفریعات فقهی از مدونه فقهی یا رد ارزش علمی آن‌ها نیست، بلکه نیاز به بازترتیب و بازارزیابی موقعیت معرفتی آن‌هاست. این تفریعات باید به عنوان نمونه‌های تاریخی خوانده شوند، برای فهم منهج استنباط، تعلیل و تفریع فقیهان پیشین و متأخر، نه اینکه محور فقه عملی معاصر یا موضوع اصلی تکوین فقهی شمرده شوند.

٣-بحث بردگی: از متن تاریخی تا کرامت انسانی

مسئله بردگی نمونه آشکار فاصله میان واقعیت تاریخی و واقعیت معاصر است. احکام تفصیلی عبید و اماء در «الدر المختار» بازتاب نظام حقوقی و اجتماعی عصر خود است، نه یک اصل تأسیسی و ابدی مطلوب شریعت. اسلام بردگی را ایجاد نکرد، بلکه در عرف موجود راه محدود کردن و ختم تدریجی آن را برگزید؛ پس این احکام در ماهیت خود صورت تنظیمی تاریخی دارند، نه حیثیت تأسیسی مقاصدی.

در عصر معاصر که بردگی طبق نظام‌های حقوقی بین‌المللی لغو شده و اصل کرامت انسانی پایه نظام‌های حقوقی گردیده، احکام مربوط به بردگی نه به عنوان واقعیت عینی، بلکه به عنوان مطالعه فقه تاریخی ارزیابی می‌شود. اگر این احکام جدا از بستر تاریخی و به عنوان حکم قابل تطبیق ارائه شوند، با مقصد بزرگ شریعت یعنی تکریم و آزادی انسان در تعارض خواهند بود.

از دیدگاه مقاصدی، اصل شریعت آزادی و کرامت انسانی است، و بردگی یک وضعیت عارضی بود. از این رو اجتهاد فقهی معاصر باید از فقه تفصیلی بردگی به سوی فقه کرامت انسانی و آزادی حقوقی تمرکز یابد تا مقاصد شریعت در چارچوب حقوقی و انسانی معاصر تحقق پیدا کند. بدین ترتیب، بحث بردگی باید از چارچوب مطالعه متن تاریخی خارج شده و در پرتو تحلیل مقاصدی به بازتعریف اصول بنیادین آزادی، عدالت و کرامت انسانی تبدیل گردد.

٤-تعزیرات و جزا: از فرمان سلطانی تا قانون معاصر

مباحث تعزیرات «الدر المختار» به ساختار سیاسی و قضایی زمان خود پیوند داشتند. در آن نظام، تعزیر بیشتر بر اساس صلاحدید قاضی و سلطان تعیین می‌شد، زیرا نظام تقنینی به معنای معاصر وجود نداشت. اما نظام حقوقی امروز بر «اصل قانونی بودن» استوار است، یعنی هیچ جرم و هیچ جزایی نیست مگر آنچه در قانون صریح تعریف شده باشد. جمود بر ساختار تاریخی صلاحدیدی زمینه خودسری قضایی و تفسیر موسع قدرت را فراهم می‌آورد.

برای نمونه، احتیاط و حتی مخالفت با «التعزیر بالمال» در فقه کلاسیک به فساد اداری آن زمان و احتمال سوءاستفاده حاکمان ارتباط داشت. اما در دولت معاصر که جریمه‌های مالی زیر سایه قانون مدوّن، نظارت قضایی و سازوکارهای شفاف اعمال می‌شوند، این ابزار با مقاصد تأمین نظم عمومی و مصلحت عمومی سازگار است. تغییر در صورت تطبیقی است، نه در اصل مقاصدی.

همچنین، مجازات‌های بدنی در «الدر المختار» صورت مهم تعزیر بود، زیرا نظام منظم زندان برای اصلاح وجود نداشت. در چارچوب حقوقی معاصر، زندان، مجازات تعلیقی و محرومیت‌های مدنی ابزارهای قانونی مؤثری برای اصلاح و بازدارندگی شمرده می‌شوند. پس صورت مجازات تاریخی و متغیر است، اما مقصد یعنی اصلاح، بازدارندگی و حفظ نظم اجتماعی اصل ثابت مقاصدی است.

از این رو در باب تعزیرات باید میان قالب تاریخی و روح مقاصدی تفکیک صورت گیرد تا فقه در نظام قانونی معاصر ابزار تحقق عدالت و نظم باقی بماند، نه تکرار ساختارهای تاریخی.

٥-معاملات مالی و اقتصادی: محدودیت متن فقهی و گسترش اقتصاد

باب معاملات «الدر المختار» نماینده ساختار اقتصادی عصر خود است؛ محیطی که اموال مادی، بازارهای فیزیکی و معاملات حضوری محور بنیادین آن بود. اما اقتصاد معاصر، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال، تحولات ژرفی در مفهوم دارایی، مالکیت و معامله پدید آورده است. از این رو تطبیق احکام فقهی کلاسیک باید از طریق تفکیک دقیق میان قالب تاریخی و روح مقاصدی صورت گیرد.

مفهوم مال و تحول دارایی

در متون فقهی کلاسیک، «مال» عموماً بر اعیان محسوس و مادی اطلاق می‌شد. این تعریف با عرف و واقعیت اقتصادی آن زمان همسو بود. اما در دوران معاصر، حقوق معنوی مانند مالکیت فکری، حق کپی‌رایت، حق برند، سهام، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های الکترونیکی بخش اساسی ارزش اقتصادی را تشکیل می‌دهند. اگر تعریف مال تنها به مادیت محدود بماند، بخش بزرگی از اقتصاد معاصر از تحلیل فقهی خارج می‌ماند.

از دیدگاه مقاصدی، معیار باید «مالیت»، «قابلیت تملک» و «قابلیت تبادل» باشد، نه صرف مادیت؛ زیرا مقصد حفظ نظم اقتصادی، امنیت مالکیت و اعتبار معاملات است.

فروش معدوم و نظام قراردادی معاصر

فقه کلاسیک بر فروش چیز ناموجود محدودیت می‌گذارد تا از غرر و نزاع جلوگیری شود. این اصل برای شفافیت و دفع ضرر بود. اما اقتصاد معاصر بر قراردادهای بلندمدت، سفارش‌های تولیدی، ضمانت‌های مالی و زنجیره تأمین جهانی استوار است که در آن بسیاری از قراردادها بر اساس تولید یا خدمت آینده منعقد می‌شوند.

در اینجا مقصد اصلی «جلوگیری از غرر» است، نه وضعیت فیزیکی وجود. پس اگر اطلاعات شفاف، مشخصات تکنیکی و ضمانت‌های قانونی موجود باشند، اجتهاد مقاصدی می‌تواند راه‌حل متوازنی میان منع کلاسیک و ضرورت معاصر ارائه دهد.

پول، تورم و مسئله عدالت

بحث کلاسیک بر معیار طلا و نقره استوار بود که ارزش آن‌ها نسبتاً ثابت بود. در دوران معاصر، پول کاغذی و دیجیتال و کاهش ارزش (تورم)، پرسش‌های جدیدی درباره عدالت در ادای قرض‌ها و بدهی‌ها مطرح می‌کنند. اگر قرض پس از مدت طولانی با ارزشی پرداخت شود که قدرت خریدش به‌طور چشمگیری کاهش یافته، مقاصد «عدل» و «رفع ضرر» تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

از این رو تحلیل فقهی معاصر باید چارچوب اجتهادی نو درباره ماهیت پول، ثبات ارزش و توازن عادلانه معاملات پدید آورد.

حیله‌های فقهی، بیع الوفاء و اشکال پنهان ربا

در برخی متون فقهی، «بیع الوفاء» و معاملات مشابه به دلیل ضرورت و عرف ذکر شده‌اند، هرچند در عمل گاهی صورت ربوی به خود گرفته‌اند. اما طبق اصول فقهی، مقصد شریعت جلوگیری از استثمار و تأمین عدالت اقتصادی است. اگر حیله‌ها ابزار پنهان کردن ربا شوند، باید به اصل «سدّ الذرائع» اولویت داده شود تا روح اقتصادی شریعت محفوظ بماند.

در نظام مالی معاصر که نظام‌های بانکی و سرمایه‌گذاری ساختار پیچیده‌ای دارند، انطباق صوری کافی نیست؛ بلکه عدالت واقعی، شفافیت و جلوگیری از استثمار باید معیار گردد.

خیار الرؤیة و تجارت آنلاین

در فقه کلاسیک «خیار الرؤیة» برای جلوگیری از غرر در معامله کالای ندیده مشروع شد. در دوران معاصر در تجارت آنلاین دیدن فیزیکی ممکن نیست، اما تصاویر دیجیتال، توضیحات دقیق، مشخصات تکنیکی و ضمانت بازگشت جایگزین‌های معاصر همان مقصد هستند. پس اصل مقصد «جلوگیری از غرر» و «شفافیت» است، نه صورت فیزیکی دیدن.

نتیجه

آینده فقه مالی باید نه بر تطبیق ظاهری نصوص تاریخی، بلکه بر احیای مقاصد شریعت استوار باشد. عدالت، شفافیت، جلوگیری از ضرر و کرامت اقتصادی باید در چارچوب اقتصاد دیجیتال و جهانی اساس اجتهاد قرار گیرند تا اهداف اقتصادی شریعت در جهان معاصر به‌گونه‌ای مؤثر پیاده شوند.

٦-عرف اجتماعی و مسئله کفاءت

بحث کفاءت در نکاح برای تأمین عدالت اجتماعی و ثبات خانوادگی مطرح شد، اما در متونی چون «الدر المختار» صورت تطبیقی آن پیوند عمیقی با ساختار عرفی و طبقاتی زمان خود داشت.

کفاءت طبقاتی

در فقه کلاسیک شرط‌های کفاءت بر پایه نسب، قبیله و حتی پیشه مطرح شده بودند. برای نمونه، برخی حرفه‌ها مانند حجام، دباغ و جولا نشانه پایگاه اجتماعی پایین شمرده می‌شدند و از این رو در کفاءت نکاح تأثیر منفی داشتند. این معیارها بازتاب عرف جوامع طبقاتی عثمانی و پیش از آن بود، نه یک اصل تعبدی و ثابت شریعت. زیرا اگر عرف تغییر کند، معیار کفاءت نیز تغییر می‌کند.

معیار معاصر

در جامعه معاصر، تنوع مسلکی و تحرک اجتماعی با اصل کرامت انسانی پیوند دارند و مردم نه بر اساس پیشه، بلکه بر اساس شایستگی، تحصیل، شخصیت و تعهد اخلاقی و فکری ارزیابی می‌شوند. از این رو معیار کفاءت باید از دیدگاه نسبی و طبقاتی به سوی «توافق فکری، تحصیلی و اخلاقی» تحول یابد.

هدف مقاصدی نکاح تأمین ثبات خانوادگی، تفاهم و احترام متقابل است، نه حفظ طبقات اجتماعی. اگر بر تفسیر طبقاتی پیشین تأکید شود، موجب تبعیض اجتماعی و فساد خواهد شد و با مقصد شریعت یعنی عدالت و تکریم انسان در تعارض خواهد بود.

پس بحث کفاءت باید به عنوان عنصر عرفی تحلیل شود تا همسو با عرف سالم هر عصر ابزار استقرار نظام خانوادگی گردد، نه توجیه انحصار اجتماعی و امتیاز طبقاتی.

برای نمونه، اگر در عرف قدیم «جولا» یا بافنده پیشه‌ای پایین شمرده می‌شد و در کفاءت نکاح تأثیر منفی داشت، اما همین شخص در دوران معاصر مالک کارخانه‌ای باشد، تحصیلات عالی داشته باشد و در جامعه اعتبار اقتصادی و اجتماعی کسب کرده باشد، در عرف معاصر جایگاه بالایی خواهد داشت. این تغییر نشان می‌دهد که کفاءت یک شرط تعبدی ثابت نیست، بلکه معیاری عرفی و متغیر است. از این رو ارزیابی کفاءت باید بر اساس شایستگی واقعی، شخصیت، تحصیل و اعتبار اجتماعی صورت گیرد، نه بر اساس طبقه‌بندی مسلکی تاریخی.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

«الدر المختار» یک اثر علمی بزرگ و نماینده خلاقیت ذهنی و ژرفای منهجی فقه حنفی است؛ اما استصحاب و تکرار آن بدون نقد و تحلیل بستری، فاصله میان دین و زندگی معاصر را افزایش می‌دهد. فقه آن هنگام زنده می‌ماند که متن در چارچوب تاریخ خوانده شود، نه اینکه تاریخ تابع متن گردانده شود.

١-تاریخی‌سازی متن

مباحثی که موضوع آن‌ها عیناً از میان رفته مانند بردگی یا ساختار قضایی سلطانی قدیم، باید به عنوان فقه تاریخی تحلیل شوند، نه به عنوان حکم قابل تطبیق مستمر. این تفکیک حفظ اعتبار فقه است، نه تضعیف آن.

٢-کشف علت و فقه مقاصدی

نیروی واقعی احکام نه در صورت ظاهری آن‌ها، بلکه در علت، حکمت و منطق مقاصدی آن‌ها نهفته است. حکم فقهی آن هنگام زنده و فعال می‌ماند که علت آن شناخته شده و در فضای واقعی نو تطبیق گردد. اگر علت نادیده گرفته شود و تنها قالب ظاهری حفظ شود، حکم در صورت تاریخی منجمد می‌ماند و اثر تمدنی خود را از دست می‌دهد.

در اصول الفقه به این مرحله «تحقیق المناط» گفته می‌شود، یعنی تشخیص علت مؤثر حکم و معلوم کردن حوزه تحقق آن. همین روش پایه فقه مقاصدی معاصر را می‌سازد؛ زیرا فقه مقاصدی به جای تکرار شکلی نصوص، به کشف و بازتطبیق منطق غایی آن‌ها اولویت می‌دهد.

پس می‌توان گفت: فقه المقاصد آن فقهی است که حکم را از زاویه علت و مقصد تحلیل می‌کند، نه تنها بر اساس صورت تاریخی. به این معنا، کشف علت روش عملی فقه مقاصدی است و بدون آن تحلیل مقاصدی ممکن نیست.

٣-تأصیل آزادی و عدالت

فقه باید از متن‌محوری به مقصد‌محوری ارتقا یابد تا آزادی، عدالت و کرامت انساني که مقاصد بنیادین شریعت‌اند در هر عصری تحقق یابند. پیام جهانی اسلام آن هنگام زنده می‌ماند که در پرتو مقاصد خود با تحول زمان هماهنگ شود، نه اینکه در تکرار صورت‌های تاریخی محدود گردد.

فهرست منابع

اول: منابع کلاسیک

 علاء الدین الحصكفي الدر المختار شرح تنویر الأبصار

ابن عابدين محمد امین محمد امين . رد المحتار علی الدر المختار

 جمال الدین الزيلعي . نصب الرایة لتخریج أحادیث الهدایة

ابن حجر العسقلانی. تلخیص الحبیر

ابن القیم. المنار المنیف

 الموافقات فی أصول الشریعة الشاطبي

کاساني   بدائع الصنائع

دوم: منابع معاصر

 فقه تغیر الفتوی بتغیر الزمان والمکان . يوسف القرضاوي

 مصطفی زرقاء احمد. المدخل الفقهی العامم

، طه جابرعلواني. أصول الفقه الإسلامی

، وهبه الزحيلي. الفقه الإسلامی وأدلته

،على جمعه الطریق إلی التراث

قرارات مجمع الفقه الإسلامی الدولی

قوانین جزایی و مدنی کشورهای مختلف (برای تحلیل حقوق تطبیقی )

د معاصرو پرمختګونو په رڼا کې “الدر المختار” ته یوه انتقادي کتنه

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: