تحولات سیاسی ـ نظامی افغانستان در نیم قرن اخیر

بتاریخ ۱۶/۰۵/۲۰۲۶، جناب محترم حسیب‌الله در بخش نظریات وبسایت آریانا افغانستان آنلاین، پرسشی را با این مضمون مطرح کرده‌اند: آیا افغانستان عزیز ما از دههٔ هفتاد میلادی بدین‌سو، به‌گونه‌ای سیستماتیک از طریق مداخلات خارجی بی‌ثبات ساخته نشده و عملاً از اعمال حاکمیت ملی خویش محروم نگردیده است؟ به بیان دیگر، آیا افغانستان در نتیجهٔ نزدیک به پنجاه سال مداخلات پیوستهٔ خارجی ــ مداخلاتی که گاه تحت عنوان مشروعیت حقوق بین‌الملل توجیه شده و گاه نیز جامعهٔ جهانی در برابر آن سکوت اختیار کرده است ــ به وضعیت بحرانی و مشکلات عمیق کنونی دچار نگردیده است؟

همچنان ایشان در ادامه، طرح بحثی پیرامون این موضوع را نیز مطرح نموده‌اند که: «آیا افغانستان، به‌مثابهٔ یک کشور، ذاتاً دارای ساختار یک دولت شکست‌خورده بوده است؟»

اینجانب، به‌عنوان آغازگر این بحث، می‌خواهم به‌صورت فشرده و تحلیلی، دیدگاه‌های خویش را پیرامون تحولات سیاسی ـ نظامی افغانستان در نیم‌قرن اخیر بیان نمایم؛ تا این نوشتار بتواند مدخلی برای بحث‌های عمیق‌تر و گسترده‌تر پیرامون این معضل تاریخی و سیاسی باشد.

کشور ما افغانستان در نیم ‌قرن اخیر یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و جیووپولیتیکی جهان را تجربه کرده است. البته که این بحران‌ها صرفاً ناشی از یک عامل یا یک نیروی داخلی و یاخارجی نبوده، بلکه حاصل تداخل چندین عامل و فکتور تاریخی، ساختاری، ایدیولوژیک، اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. برای فهم علمی قضایای افغانستان، باید تحولات کشور را در بستر جنگ سرد، رقابت قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه، ضعف ساختار دولت ملی، شکاف‌های اجتماعی، فاصلهٔ بسیار طولانی بین شهر و ده و مداخلات خارجی توضیح و تحلیل کرد.

در بارهّ عوامل داخلی سقوط سلطنت محمد ظاهر شاه بیشترین نویسندگان، تاریخ نگاران و تبصره نویسان و تحلیل گران  رکود سیاسی و اقتصادی خاصتاً رکود در دههٔ دموکراسی ۱۳۴۳ – ۱۳۵۲ ۱۹۶۴ – ۱۹۷۳ ضعف دولت مرکزی در توسعهٔ متوازن، افزایش نارضایتی روشنفکران و نظامیان، ظهور جریان‌های چپ، چپ رادیکال، اسلام‌گرا، ناسیونالیست و ناسیونالیست افراطی و بحران مشروعیت نظام سلطنتی نوشته هایی فراوانی اقبال چاپ یافته است وهمچنان در آن زمان افغانستان در نقطهٔ حساس رقابت اتحاد شوروی و غرب قرار داشت و شوروی نفوذ عمیقی در اردو و نهادهای دولتی افغانستان پیدا کرده بود و در عین حال گویا پاکستان از رشد ناسیونالیسم پشتون و مسئلهٔ پشتونستان بیش ازحد نگران شده بود.

در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲مطابق ۱۷ جولای ۱۹۷۳، سردارمحمد داوود خان با همکاری گروه کوچکی از افسران چپ‌گرا و عناصر وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حلقهٔ مورد اعتمادش، نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه پسر کاکایش را سرنگون ودولت جمهوری افغانستان منحیث اولین نظام جمهوری تأسیس کرد.

در بارهٔ شخصیت شهید سردار محمد داوود نوشته ها، تبصره ها وکتاب های قطوری برشتهٔ تحریر درآمده و امروز هیچ کس شک ندارد که سردار محمد داوود شخصیت بسیار وطنپرست، دوستدار افغانستان و در تلاش انکشاف و پیشرفت کشورجان اش رانثار کرد.

راویان و نویسندگان در بارهٔ اشتباهات ستراتیژیک سردار محمد داوود خان بیشتر مسئلهٔ سرکوب مخالفان خاصتاً چپی ها و اسلام گرایان، اتخاذ سیاست دوری از اتحاد شوروی و فریب کشور های عربی و ایران که در تبانی با غربی ها و سازمان استخبارات امریکا طرحریزی شده بود و ناتوانی وی در ایجاد یک نظام مشارکتی شامل همه عناصر متشکلهٔ کشور را فهرست میکنند.

اما در کنار تمامی عوامل داخلی و خارجی که در بالا به آن‌ها اشاره گردید، یک عنصر بسیار مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ و آن، نقش و رویکرد سیاسی ـ انکشافی سردار محمد داوود خان شهید می‌باشد. وی در دوران صدارت خویش (۱۹۵۳–۱۹۶۳)، با شتاب و جدیت قابل ملاحظه، در پی تحقق برنامه‌های گستردهٔ انکشافی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و تکنالوژیک افغانستان بود و آرمان اساسی او، تأمین رفاه و پیشرفت هرچه سریعتر کشور به شمار می‌رفت.

سردار محمد داوود خان برای عملی‌ساختن این برنامه‌های وسیع انکشافی، نیاز جدی به کمک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی داشت. با این حال، به‌دلیل ملاحظات و اهداف ستراتیژیک ایالات متحدهٔ امریکا و متحدان غربی آن، و نیز با توجه به جایگاه پاکستان به‌عنوان متحد نزدیک و شریک ستراتیژیک غرب در منطقه، درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان برای همکاری‌های زیربنایی و نظامی، از سوی کشورهای غربی دررأس امریکا با پاسخ منفی مواجه گردید. در نتیجه، حکومت افغانستان ناگزیر شد برای تأمین نیازهای انکشافی و نظامی خویش به اتحاد جماهیر شوروی مراجعه کند.

رهبران اتحاد شوروی نیز با درک اهمیت جغرافیایی و جیوپولیتیکی افغانستان، این فرصت را مغتنم شمرده و در کنار ارائهٔ کمک‌های اقتصادی و تخنیکی در بخش‌های زیربنایی و اجتماعی، فعالیت‌های گستردهٔ استخباراتی خویش را در ساختارهای اداری، سیاسی، اجتماعی و بخصوص در درون قوای مسلح افغانستان گسترش دادند. خودم وبسیاری از تحلیل‌گران بر این باور هستیم که شبکه‌ها و عناصر وابسته به این فعالیت‌های استخباراتی، در بخش مهمی از بحران‌ها و تحولات خونبار بعدی افغانستان نقش مؤثر داشته‌اند و کشور را به‌تدریج در مسیر بی‌ثباتی و بحران‌های دوامدار سوق داده‌اند.

هرچند سردار محمد داوود خان پس از پیروزی کودتای ۲۶ سرطان، تا حدی متوجه ابعاد نفوذ و تأثیرگذاری دستگاه استخباراتی شوروی گردید، اما به باور بسیاری از ناظران، در آن زمان ساختارهای نفوذ چنان گسترش یافته بود که مهار آن به‌آسانی ممکن نبود. در نهایت، گروهی از افسران نظامی وابسته به جناح‌های ایدیولوژیک، با حمایت و هدایت حلقات سازمان‌یافته استخباراتی، توانستند کودتای ثور را به اجرا بگذارند؛ رویدادی که به شهادت سردار محمد داوود خان، به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته، ترقی پسند وملی‌گرای افغانستان، و شماری از اعضای خانوادهٔ وی انجامید.

در تحلیل این رویدادها، بسیاری از پژوهشگران به نقش رقابت‌های استخباراتی و مداخلات قدرت‌های بزرگ در افغانستان اشاره می‌کنند. در عین حال، یکی از پرسش‌های مهم تاریخی این است که چگونه جریانات سیاسیٔ که در اسناد و مرامنامه‌های رسمی خویش بر مبارزات سیاسی، آگاهی‌دهی عمومی و فعالیت‌های پارلمانی تأکید می‌کردند، هم‌زمان توانسته بودند شبکه‌های شدیداً مخفی و سازمان‌یافته‌ ایی را در داخل قوای مسلح ایجاد نمایند. این مسئله، از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران، نشان‌دهندهٔ پیوند عمیق رقابت‌های ایدیولوژیک و فعالیت‌های استخباراتی با تحولات سیاسی افغانستان در آن دوره می‌باشد.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از همان آغاز پیروزی کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ (۲۷ اپریل ۱۹۷۸)، عوامل و زمینه‌های شکست خویش را در درون ساختار سیاسی و ایدیولوژیک خود حمل می‌کرد. از یک‌سو، اختلافات شدید و گاه خونین درون‌حزبی میان جناح‌های مختلف حزب، انسجام سیاسی و مدیریتی آن را تضعیف می‌نمود؛ و از سوی دیگر، تقابل ایدیولوژیک و شتاب‌زدهٔ حکومت جدید با ساختار سنتی و مذهبی جامعهٔ افغانستان، زمینهٔ گسترش نارضایتی عمومی را فراهم میساخت.

حکومت تازه بدوران رسیده، بدون فراهم‌سازی بسترهای اجتماعی و فرهنگی لازم، اصلاحات گسترده و سریعی را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روی دست گرفت؛ اصلاحاتی که در بسیاری موارد با بافت سنتی جامعهٔ افغانستان در تضاد عمیق قرار داشت. افزون بر آن، برخوردهای خشونت‌آمیز نهادهای دولتی با مردم، بخصوص با روحانیون، متنفذین محلی و خوانین ــ که در طول دهه‌ها و حتی سده‌ها نقش واسطه میان دولت و جامعهٔ روستایی را ایفا می‌کردند ــ موجب تشدید فاصله میان دولت و بخش بزرگی از جامعه گردید.

همچنان، بازداشت‌های گسترده، زندانی‌ساختن‌های فراقانونی، اعدام‌ها و تصفیه‌های سیاسی و حزبی، فضای گسترده‌ ایی از ترس، بی‌اعتمادی و نفرت عمومی نسبت به حکومت و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایجاد کرد. این عوامل داخلی، به‌تدریج مشروعیت سیاسی حکومت را در سطح ملی تضعیف نمود و زمینه را برای گسترش بحرانات فراهم ساخت.

در کنار این عوامل داخلی، مداخلهٔ گستردهٔ خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید بحران و گسترش جنگ ایفا کرد. مخالفان دولت، با حمایت کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی، به‌گونهٔ سازمان‌یافته جذب، تجهیز و حمایت شدند. پاکستان و ایران به مراکز اصلی تجمع و سازمان‌دهی مخالفان حکومت افغانستان تبدیل گردیدند. در این میان، ایالات متحدهٔ امریکا، پاکستان، عربستان سعودی، چین، شماری از کشورهای عربی و برخی از متحدان غربی امریکا، از گروه‌های مخالف حکومت حمایت سیاسی، مالی و نظامی به‌عمل آوردند. بخش بزرگی از این نیروها در کمپ‌های مهاجرین افغان در پاکستان آموزش دیده و تحت هماهنگی و مدیریت سازمان استخبارات نظامی پاکستان به داخل افغانستان اعزام می‌شدند.

در نتیجهٔ این روند، دامنهٔ بحران، جنگ داخلی، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی به‌تدریج سراسر افغانستان را فرا گرفت. در اوج این تنش‌ها و در بستر رقابت‌های جیوپولیتیکی دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی در یک تصمیم و محاسبهٔ ستراتیژیک بحث‌برانگیز، اقدام به مداخلهٔ نظامی مستقیم در افغانستان نمود. این مداخله نه‌تنها بحران داخلی افغانستان را عمیق‌تر ساخت، بلکه کشور را به یکی از مهم‌ترین میدان‌های تقابل ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد تبدیل کرد؛ تقابلی که پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن تا دهه‌ها بعد نیز ادامه یافت.

احتمالاً روسها با این لشکر کشی از یکطرف حفظ و دوام حاکمیت رژیم دست نشاندهٔ شان را و از طرف دیگر برای جلوگیری از گسترش نفوذ غرب و نفوذ اسلام گرایان به سرحدات جنوبی خویش در را دراهداف خویش معین کرده بودند. اما پاکستان که اهداف ایجادعمق ستراتیژیک افغانستان علیهٔ هند و محو و خنثی سازی ناسیونالیزم پشتون را در سر می پرورانید، این امر را در جا بجا سازی یک دولت وابسته و دست نشاندهٔ خود در افغانستان می دید. همجنان امریکا و متحدین غربی اش تضعیف، فرسایش اقتصادی و نظامی اتحاد شوروی و تبدیل افغانستان به ویتنام شوروی را منحیث اهداف ستراتیژیک معین ساخته و میلیارد ها دالر برای تحقق این اهداف به پاکستان سرازیر میکردند و در عین حال عربستان سعودی در پی ترویج اسلام سلفی و ووهابی بود، که پیروانش تا کنون دراکناف جهان و منجمله افغانستان زیر نام داعش وده ها نام دیگر به کشتار بیرحمانهٔ مردمان مشغول اند.

گرچه در کوتاه زمان حاکمیت داکتر نجیب الله بعد از توافقات ژنیو در سال ۱۹۸۹ نیرو های مسلح شوروی از افغانستان خارج شدند و دولت سیاست مصالحهٔ ملی را اعلام داشت، اصلاحات بنیادین در سیستم اداره و وضع محدودیت به مداخلات ارگانهای حزبی در امور اداره وضع گردید، انسجام نسبی در اردو و سایر نیرو های امنیتی بعمل آمد و سعی گردید جنگ را با دادن امتیاز به قوماندانان جهادی و دعوت عودت مهاجرین به کشور در بسا نقاط کشور تضعیف و یا خاموش سازد…

اما در پیامد آن اشتباهات، کجرویی ها، خیانت ها و جنایات دستگاه ادارهٔ دولت و  این ساز وبرگ های ستراتیژیک و مداخلات خارجی و بیشتر نقش اجنتان و غلامان سازمان های استخبارات روسی در سال ۱۹۹۲ حاکمیت کشور سقوط کرد و ساختار دولت بصورت کامل فرو پاشید و در عوض فرهنگ نظامی گری و جنگ سالاری تنظیم های جهادی حاکم گردید و افراط گرایی مذهبی با شدت هرچه بیشتر تقویت و گسترش یافت. گروه های متعدد مسلح در ساحات مختلف کشور همچو ملوک الطوایف بر مردم حاکم گردیدند و همه هستی کشور را چاپیدند و در میان خود هم بر سر تقسیم چنان جنگیدند که ضرف چند هفتهٔ محدود تنها در شهر کابل هفتاد هزار نفر را بقتل رساندند، رقابت های مذهبی، قومی، تنظیمی، محلی، زبانی و سیاسی در حمایت مستقیم پاکستان، ایران،عربستان سعودی، امریکا، ازبکستان و سایر کشور های آزمند به اوج خود رسید و قتل های عام قومی و تنظیمی صورت گرفت. از شدت جنگ ها و نبود راه برون رفت و اجماع ملی، مردم بصورت کتلوی مهاجر شدند و شهر ها و دهات از سکنه خالی گردید، شهر ها همه تخریب گردیدند، تمام زیربنا ها نابود شد و اقتصاد کشور بصورت کامل فرو پاشید و کشور سیاه ترین و تراژیدی ترین روز های حیات خویش را می پیمود و دیگر نه نام و نه نشانی از دولت، اداره و ملت باقی نماند.

در میانهٔ فروپاشی و نابودی ساختار سیاسی و امنیتی افغانستان و گسترش جنگ‌های داخلی میان گروه‌های مختلف مجاهدین، جنبش طالبان ظهور کرد. در مورد زمینه‌های شکل‌گیری این جریان، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های گوناگونی مطرح شده است. برخی تحلیل‌گران بر این باور اند که در آن مقطع، هم‌زمان با رقابت‌های جیووپولیتیکی و اقتصادی در منطقه، موضوع انتقال منابع انرژی آسیای میانه ــ به‌ویژه گاز و نفت ترکمنستان ــ از طریق افغانستان به آب‌های آزاد و بحر هند نیز مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داشت. در این چارچوب، از نقش و منافع برخی بازیگران خارجی، از جمله ایالات متحده، پاکستان و شرکت‌های مرتبط با پروژه‌های انرژی منطقه، در تحولات آن دوره یاد می‌شود.

در آن زمان، بخش‌های وسیعی از افغانستان تحت کنترول گروه‌های متعدد مسلح و فرماندهان محلی قرار داشت و کشور عملاً به حوزه‌های نفوذ گوناگون تقسیم شده بود. جنگ‌های داخلی، ناامنی گسترده، بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های خونین میان گروه‌های مختلف، زمینهٔ خستگی و نارضایتی عمیق مردم را فراهم ساخته بود. در چنین شرایطی، طالبان ــ که عمدتاً از میان طلاب مدارس دینی در افغانستان و پاکستان سربرآورده بودند ــ با حمایت‌های سازمان‌یافتهٔ نظامی، مالی و لوژستیکی سازمانهای استخبارات خارجی خاصتاً CIA و ISI، به‌تدریج وارد صحنهٔ سیاسی و نظامی افغانستان شدند.

این گروه نخست از مناطق جنوبی افغانستان، بخصوص از مسیر سپین‌بولدک به‌سوی قندهار، و سپس به سمت هرات و مناطق هم‌ سرحد با آسیای میانه گسترش یافت. طالبان با استفاده از خلأ قدرت موجود، توانستند بخش‌های وسیعی از کشور را تحت کنترول خویش درآورند. روند پیشروی آنان به‌تدریج از یک نیروی محلی به یک ساختار سیاسی ـ نظامی سراسری تبدیل شد و سرانجام در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۹۰، بخصوص در سال ۱۹۹۶، طالبان موفق شدند بخش اعظم افغانستان را تصرف کرده و نوعی تمرکز سیاسی و امنیتی را در کشور برقرار سازند.

هرچند طالبان توانستند تا حدی امنیت نسبی و پایان جنگ‌های پراکندهٔ داخلی را در برخی مناطق تأمین کنند، اما شیوهٔ حکومتداری آنان مبتنی بر قرائت سخت‌گیرانه و استبدادی از دین بود. محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های مدنی، خاصتاً حقوق و آزادی‌های زنان، محدودسازی آموزش دختران، سرکوب رسانه‌ها و حذف مشارکت سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی، موجب شد که حکومت طالبان با انزوای گستردهٔ بین‌المللی مواجه گردد و مشروعیت سیاسی فراگیر در سطح جهانی به‌دست نیاورد.

پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ در ایالات متحدهٔ امریکا، درحالیکه این حملات بقول نشرات و مقامات امریکایی توسط چند جوان عرب آموزش یافته در پاکستان و پاکستانی هااجرا گردید، مقامات امریکایی سازماندهی و اجرای آنرا توسط شبکهٔ القاعده اعلام داشتند، امریکا بدون ارائه هرگونه سند طالبان را به پناه‌دادن به اسامه بن‌لادن و رهبران القاعده متهم کرد. در پی آن، ایالات متحده با حمایت متحدین اش زیر نام ائتلاف بین‌المللی، عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه افغانستان آغاز نمود و رژیم طالبان سقوط کرد.

با این حال، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سال‌های بعد، نحوهٔ حضور و فعالیت رهبران القاعده و طالبان در منطقه، بخصوص در خاک پاکستان، بود. کشته‌شدن اسامه بن‌لادن در سال ۲۰۱۱ در شهر ایبت‌آباد پاکستان، در نزدیکی مراکز نظامی آن کشور، پرسش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی دربارهٔ نقش، آگاهی یا میزان همکاری نهادهای امنیتی پاکستان در قبال حضور رهبران القاعده مطرح ساخت؛ موضوعی که همچنان در محافل سیاسی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار دارد.

پس از اشغال و مداخلهٔ نظامی ایالات متحده در افغانستان، اهدافی چون سرنگونی رژیم طالبان، ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی، تأسیس نهادهای مدرن دولتی و پروژهٔ ملت‌سازی، به‌عنوان محورهای اساسی سیاست‌های امریکا به مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی مطرح گردید. با وجود پیچیدگی‌ها و معضلات گستردهٔ اجتماعی، اقتصادی و ساختاری دوران حضور امریکا، نمی‌توان برخی تحولات نسبی در عرصه‌های اجتماعی و اداری را نادیده گرفت. در این دوره، نظام تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی گسترش یافت، میزان دسترسی مردم به آموزش افزایش پیدا کرد و علاقه‌مندی عمومی نسبت به سوادآموزی و تحصیلات به‌گونهٔ چشم‌گیری رشد نمود. همچنان ساختارهای اداری و نهادهای دولتی بر اساس نمونه ها و سیستم‌های مدیریتی غربی بازسازی و سازمان‌دهی گردیدند و بخشی از زیربناهای شهری و خدمات عمومی نیز در مسیر توسعه و نوسازی قرار گرفت. افزون بر آن، حضور و مشارکت زنان در نهادهای دولتی، آموزشی و اجتماعی نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافت و نقش آنان در حیات شهری پررنگ‌تر شد.

با این حال، این روند با تناقضات عمیق سیاسی، اجتماعی و ساختاری همراه بود. حمایت قدرت‌های خارجی از جنگ‌سالاران و فرماندهان مسلح پیشین، زمینهٔ بازتولید شبکه‌های قدرت غیررسمی و مافیایی را فراهم ساخت؛ شبکه‌هایی که مشابه دوران نخست حاکمیت مجاهدین، بر بسیاری از مناطق کشور تسلط یافتند. در نتیجه، فساد اداری، غصب دارایی‌های عامه، چور و چپاول منابع ملی و سوءاستفاده از قدرت، به‌تدریج در ساختار دولت نهادینه گردید. بسیاری از افراد متهم به فساد، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و نقض گستردهٔ حقوق مردم، نه‌تنها مورد پیگرد قرار نگرفتند، بلکه با اعطای بلندترین رتبه‌های نظامی و ملکی، از جمله رتبهٔ مارشالی و مقام‌های عالی حکومتی، به بخشی از ساختار رسمی قدرت تبدیل شدند.

این وضعیت سبب گردید که اقتصاد و ساختار سیاسی افغانستان به‌شدت وابسته به کمک‌های خارجی باقی بماند و دولت، به‌رغم دریافت میلیاردها دالر کمک بین‌المللی، نتواند پایه‌های مشروعیت، خودکفایی اقتصادی و حاکمیت قانون را به‌صورت پایدار تقویت کند. در نتیجه، فساد و رشوه ‌ستانی نه‌تنها به یک معضل فردی، بلکه به بخشی از فرهنگ و سازوکار اداری دولت مبدل شد؛ امری که در نهایت، یکی از عوامل اساسی تضعیف مشروعیت سیاسی و فروپاشی نظام جمهوری افغانستان به‌شمار می‌رود.

در نهایت، بسیاری از سیاست‌گذاران و مقام‌های امریکایی، پروژهٔ دولت‌سازی در افغانستان را ناکام ارزیابی کرده و اذعان نمودند که ایجاد یک نظام پایدار سیاسی و اجتماعی، فراتر از مأموریت اصلی آنان بوده است. در کنار این ناکامی، گسترش اقتصاد مبتنی بر مواد مخدر نیز به یکی از مهم‌ترین پیامدهای دوران حضور امریکا در افغانستان تبدیل شد. ضعف مدیریت دولتی، نبود برنامه‌های مؤثر انکشافی در بخش زراعت و آبیاری آنهم در کشوری که حدود بالاتر ازهشتاد فیصد اقتصاد آن بر پایهٔ زراعت و باغداری رقم زده شده باشد، فقر گسترده و ناامنی اقتصادی، سبب گردید که شمار زیادی از دهقانان و باشندگان مناطق روستایی به کشت کوکنار و تولید چرس روی آورند. در چنین شرایطی، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر با استفاده از خلأهای امنیتی و فساد اداری، به‌تدریج نفوذ گسترده‌ای در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور پیدا کردند.

منتقدان بر این باورند که بی‌توجهی حکومت و حامیان بین‌المللی آن به توسعهٔ زراعت بدیل، اشتغال‌زایی و مدیریت بحران اعتیاد، زمینهٔ افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر را فراهم ساخت؛ تا جایی که افغانستان برای سال‌ها در صدر کشورهای تولیدکننده و صادرکنندهٔ مواد مخدر در جهان قرار گرفت. پیامد این وضعیت، افزایش فقر، گسترش اقتصاد غیرقانونی و رشد شمار معتادان به مواد مخدر در داخل کشور بود که آسیب‌های عمیق اجتماعی و انسانی برجای گذاشت.

از سوی دیگر، ایالات متحده در سال‌های پایانی حضور نظامی و سیاسی خود در افغانستان، رویکرد تازه‌ای را در قبال بحران این کشور در پیش گرفت و مذاکرات مستقیم با طالبان را، تا حد زیادی خارج از چارچوب رسمی دولت جمهوری افغانستان، آغاز نمود. این مذاکرات که در دوحه، پایتخت قطر، جریان داشت، سرانجام به امضای توافق‌نامهٔ دوحه میان امریکا و طالبان انجامید. از دید بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی، عدم مشارکت رسمی و مؤثر دولت افغانستان در این توافق، جایگاه حقوقی و سیاسی نظام جمهوری را تضعیف کرده و به کاهش مشروعیت و اقتدار آن در سطح داخلی و بین‌المللی انجامید.

پس از امضای این توافق‌نامه، روند خروج نیروهای امریکایی و ائتلاف بین‌المللی با سرعت بیشتری دنبال شد و در نهایت، در سال ۲۰۲۱، حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان پایان یافت. هم‌زمان با کاهش حمایت نظامی و سیاسی خارجی، طالبان توانستند بخش‌های وسیعی از کشور، از جمله بسیاری از پایگاه‌ها و مناطق تحت کنترل نیروهای خارجی و دولتی را، در مدت زمان کوتاهی تصرف کنند. فروپاشی سریع ساختارهای امنیتی و اداری دولت جمهوری، در کنار بحران مشروعیت سیاسی، ضعف مدیریتی و وابستگی گستردهٔ نهادهای دولتی به حمایت خارجی، زمینه را برای سقوط نظام جمهوری و بازگشت مجدد طالبان به قدرت فراهم ساخت.

با بررسی تحولات سیاسی و تاریخی افغانستان در پنج دههٔ اخیر، می‌توان به این نتیجه رسید که بحران افغانستان محصول یک عامل واحد نبوده، بلکه نتیجهٔ تأثیر و تلاقی مجموعه‌ای از عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. رقابت قدرت‌های جهانی در چارچوب منافع جیوپولیتیکی، مداخلات مستمر کشورهای همسایه و منطقه، ضعف تاریخی ساختار دولت‌داری، وابستگی برخی حکومت‌ها به قدرت‌های خارجی، گسترش جریان‌های افراط‌گرای چپ و راست، تعمیق شکاف‌های قومی و اتنیکی که بیشترینه بوسیلهٔ سازمانهای استخبارات خارجی راه اندازی و اجنتان و سرسپردگان شان در میان اقوام با هم برادر راه اندازی کردند، و نیز ناکامی نخبگان سیاسی در ایجاد اجماع ملی و مدیریت مؤثر بحران، از جمله مهم‌ترین عوامل تداوم بی‌ثباتی در افغانستان به‌شمار می‌روند. در این میان، مردم افغانستان بزرگ‌ترین قربانی این بحران طولانی بوده‌اند؛ بحرانی که پیامدهای آن شامل میلیون‌ها کشته، زخمی، مهاجر، آواره و نسل‌های محروم از آموزش، رفاه و امنیت بوده است.

علاوه بر عوامل یادشده، تجربهٔ سیاسی افغانستان در نیم‌قرن اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی، به دلیل فقدان پشتوانهٔ گستردهٔ مردمی و اتکای بیش از حد به حمایت خارجی، نتوانسته‌اند ثبات و مشروعیت ملی پایدار به‌دست آورند. در بسیاری موارد، مداخلات خارجی، رقابت‌های منطقه‌ای و توافقات پشت‌پردهٔ سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری، تضعیف یا سقوط حکومت‌ها داشته است. از این‌رو، تأمین صلح پایدار، ثبات سیاسی و شکل‌گیری یک نظام مشروع در افغانستان، مستلزم کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی و تقویت پیوند میان دولت و جامعه است.

در عین حال، مشروعیت و پایداری هر نظام سیاسی زمانی تضمین می‌شود که دولت بتواند خواسته‌ها، نیازها و مطالبات اکثریت اقشار جامعه را، فارغ از تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی، به‌گونه‌ای عادلانه نمایندگی و تأمین کند. تمرکز صرف بر مطالبات نخبگان شهری و قشر تحصیل‌کرده، بدون توجه به نیازهای گستردهٔ جوامع روستایی و اقشار محروم، نمی‌تواند زمینهٔ شکل‌گیری اجماع ملی و ثبات پایدار را فراهم سازد. از همین‌رو، آیندهٔ باثبات افغانستان در گرو ایجاد نظام متمرکز، فراگیر، پاسخ‌گو و متکی بر اراده و مشارکت واقعی مردم خواهد بود.

هالند، می ۲۰۲۶

کتاب: تعصب، ماهیت و پیامد های آن -قسمت دهم

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: