عدم توازن انکشاف اقتصادی و اجتماعی در دوران جمهوریت افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)

عدم توازن انکشاف اقتصادی و اجتماعی در دوران جمهوریت افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)

یک بررسی تحلیلی از توزیع ناعادلانه منابع و پروژه‌های انکشافی

چکیده

در دو دهۀ حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، توزیع منابع مالی، پروژه‌های انکشافی و فرصت‌های اقتصادی به‌گونه ناعادلانه میان ولایات کشور تقسیم گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ولایات شمالی و مرکزی، به‌ویژه کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان، بلخ و هرات، بیشترین سهم از بودجه دولتی و کمک‌های بین‌المللی را دریافت کردند؛ در حالی‌که ولایات جنوبی و شرقی عمدتاً پشتون‌نشین مانند کندهار، هلمند، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان و لغمان از کمترین سطح انکشاف اقتصادی و اجتماعی برخوردار ماندند. این مقاله با استفاده از داده‌های اداره ملی احصائیه و معلومات و تحلیل مقایسه‌ای شاخص‌های اقتصادی–اجتماعی، علل و پیامدهای این نابرابری را بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌های انکشافی و کمک‌های بین‌المللی بیشتر تابع ملاحظات امنیتی و سیاسی بوده تا عدالت منطقه‌ای، و این امر به ایجاد بی‌اعتمادی قومی و تقویت شکاف‌های ساختاری در کشور انجامیده است.

کلیداصطلاحات : انکشاف نامتوازن، جمهوریت افغانستان، تبعیض اقتصادی–اجتماعی، ولایات پشتون‌نشین، سیاست انکشافی

مقدمه

انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی از اصول بنیادین دولت‌داری عادلانه و توسعه پایدار به‌شمار می‌رود. با این‌حال، تجربه دو دهۀ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که روند بازسازی و انکشاف پس از سال ۲۰۰۱ نه‌تنها به توزیع عادلانه فرصت‌ها منجر نشد، بلکه موجب افزایش شکاف میان ولایات و اقوام مختلف کشور گردید.

هدف این پژوهش، بررسی علمی و مستند از توزیع ناعادلانه فرصت‌های انکشافی میان ولایات در دوره جمهوریت است. پرسش اصلی این است که چرا با وجود حجم بزرگ کمک‌های بین‌المللی و بودجه‌های دولتی، برخی مناطق از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چشمگیر برخوردار شدند، در حالی که دیگر مناطق در فقر و عقب‌ماندگی باقی ماندند؟

• چه سازوکارهایی منجر به تمرکز پروژه‌ها و قراردادها در ولایات خاص شد؟
• پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی این تمرکز بر ولایات و گروه‌های قومی مختلف کدام‌اند؟
• چه راهکارهایی می‌تواند برای کاهش شکاف‌ها پیشنهاد شود؟

چارچوب نظری و مرور ادبیات (مختصر)

در نظریه‌های توسعه، تمرکز منابع (resource capture)  و شکل‌گیری نخبگان وابسته به کمک‌های خارجی یکی از عوامل ایجاد نابرابری در کشورهای با ساختارهای سیاسی شکننده شناخته شده است (برخی مراجع نظری کلاسیک و مطالعات موردی منطقه‌ای در این زمینه نشان می‌دهد). همچنین مطالعات مرتبط با افغانستان پس از ۲۰۰۱ بر نقش ملاحظات امنیتی، روابط سیاسی و منافع بازیگران خارجی در جهت‌دهی به تخصیص منابع تأکید دارند. این مقاله این دیدگاه‌ها را با شواهد محلی تطبیق می‌دهد.

روش تحقیق

روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی است. داده‌های احصاییوی از منابع رسمی چون «اداره ملی احصائیه و معلومات» و نشریۀ «نمایه ولایتی افغانستان (۱۳۹۷)» و منابع در داخل جمهوریت به‌دست آمده است. افزون بر آن، تحلیل‌های ثانوی، سخنرانی‌های علمی و گزارش‌های بین‌المللی در زمینه کمک‌های خارجی و سیاست‌های توسعه‌ای در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است.

شاخص‌های اصلی شامل نرخ سواد، میزان فقر، نرخ اشتغال، دسترسی به خدمات صحی، مالکیت زمین و دسترسی به برق بوده که برای هریک از ولایات مقایسه و شاخص ترکیبی اقتصادی–اجتماعی محاسبه گردیده است.

یافته‌ها و تحلیل (جزئیات کامل و مصداق‌ها)

۱. تمرکز انکشاف در ولایات شمالی و مرکزی

نتایج تحلیل آماری نشان می‌دهد که ولایات شمالی و مرکزی در دوران جمهوریت بیشترین میزان پروژه‌های زیربنایی، ساختمانی، و قراردادهای اقتصادی را دریافت کردند. این امر ناشی از دو عامل اساسی بود:

الف) امنیت نسبی در این ولایات که حضور پروژه‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کرد؛

ب) نفوذ سیاسی نخبگان مرتبط با اتحاد شمال در ساختار دولت مرکزی و روابط نزدیک آنان با نهادهای بین‌المللی.

در نتیجه، شاخص انکشاف اقتصادی–اجتماعی در هفت ولایت شمال‌شرقی (کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، کندز، تخار و بدخشان) به‌طور میانگین ۶۶ محاسبه شده است، در حالی‌که این شاخص در ولایات جنوب‌شرقی (لوگر، وردگ، پکتیا، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان) ۶۵ بوده است. هرچند تفاوت عددی اندک به‌نظر می‌رسد، اما از دید شاخص‌های رفاه، فقر و اشتغال تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان دو زون مشاهده می‌شود.

۲. تمرکز بودجه و قراردادها در سه ولایت شمالی

بررسی قراردادهای عمده دولتی و خارجی نشان می‌دهد که بیشترین پروژه‌های ساختمانی، تدارکاتی، لوژستیکی و خدماتی در وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی به شرکت‌های فعال در ولایات پروان، پنجشیر و کاپیسا تعلق گرفته است. این تمرکز، سبب شکل‌گیری طبقه‌ای از سرمایۀ‌داران وابسته شد که به مرور به شبکه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل گردیدند.

۳. حاشیه‌نشینی اقتصادی ولایات پشتون‌نشین

ولایات جنوبی و شرقی کشور، به‌ویژه کندهار، هلمند، زابل، اروزگان، پکتیا و پکتیکا، در طول بیست سال جمهوریت از کمترین فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند شدند. سطح بالای ناامنی، نبود زیربناهای اساسی و بی‌اعتمادی سیاسی نسبت به مردم این مناطق از عوامل عمدۀ عقب‌ماندگی آنان محسوب می‌شود.

به‌عنوان نمونه، میزان فقر در ولایات شمال‌شرقی حدود ۵۳.۷٪ بوده، در حالی‌که این رقم در ولایات جنوب‌شرقی به ۶۰.۴٪ رسیده است.

۴. تمرکز سکتورهای خصوصی در دست گروه‌های خاص

تحلیل سکتورهای اقتصادی (ساختمان، لوژستیک، نفت و گاز، بانکداری، ترانسپورت و مخابرات) نشان می‌دهد که اکثریت شرکت‌های بزرگ در این عرصه‌ها توسط افراد و گروه‌های وابسته به سه ولایت شمالی اداره می‌شدند. این تمرکز نه‌تنها ساختار بازار را از رقابت آزاد محروم ساخت، بلکه موجب افزایش احساس تبعیض در میان اقوام دیگر، به‌ویژه پشتون‌ها گردید.

۵. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

نتیجۀ نابرابری اقتصادی در عرصۀ اجتماعی نیز آشکار است. در ولایات جنوبی، نرخ سواد، مشارکت زنان در آموزش و دسترسی به خدمات صحی به‌مراتب پایین‌تر از مناطق شمالی بوده است. در مقابل، تمرکز رسانه‌ها، مؤسسات آموزشی خصوصی و سکتور مخابرات در مناطق خاص، باعث شکل‌گیری نخبگان فرهنگی و رسانه‌ای غیرمتوازن گردید که در بازنمایی هویت ملی تأثیرگذار بودند.

۶. نمونه‌هایی از فساد فرصت‌ساز و شبکه‌سازی با بازیگران خارجی

متن اولیه به‌صراحت توضیح می‌دهد که برخی از نخبگان محلی با بازیگران خارجی (سفارت‌ها، شرکت‌های امنیتی، پیمانکاران خارجی) همکاری نموده و منافع اقتصادی عظیمی کسب کردند؛ برای نمونه کرایه‌های گزاف منازل برای سفارت‌ها، فروش زمین‌های دولتی برای ساخت شهرک‌های رهایشی–تجارتی، و ایجاد شبکه‌های خدمتی برای تأمین نیازهای لجستیکی نیروهای خارجی. این فرآیندها باعث شد تا طبقه‌ای از «سرمایه‌داران وابسته» شکل گیرد که با حمایت‌های بین‌المللی ثروت‌اندوزی کردند.

۷. گفتمان سیاسی و پیامدهای هویتی

در متن اولیه نقل‌قول‌ها و گفتمان‌هایی همچون گفته‌های لطیف پدرام که بر تغییر ساختار دولت و اعلام خودمختاری در ولایات غیرپشتون تأکید داشته، آورده شده است. چنین گفتمان‌هایی و نیز پذیرش نقش و نفوذ نخبگان شمالی در قدرت سیاسی، به‌تدریج موجب تحکیم شکاف‌های هویتی و تقویت بی‌اعتمادی میان گروه‌های قومی شد.

جدول ضمیمه: درجه‌بندی ولایات از نظر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی۲۰۱۸

اطلاعات جدول از متن اولیه استخراج شده؛ این جدول در مقاله نیز درج می‌شود و در فایل منتشرشده به‌صورت جدول رسمی خواهد آمد.

مهم — خلاصه داده‌های کلیدی جدول:

مجموع شمال–شرق (۷ ولایت): جمعیت ~5,908,560؛ درصد فقر = 53.70؛ شاخص اقتصادی–اجتماعی = 66؛ تمایل سیاسی: اکثراً عبدالله

مجموع جنوب–شرق (۷ ولایت): جمعیت ~4,734,930؛ درصد فقر = 60.43؛ شاخص اقتصادی–اجتماعی = 65؛ تمایل سیاسی: اکثراً غنی

مجموع افغانستان: جمعیت ~32,763,920؛ درصد فقر = 58.5؛ شاخص اقتصادی–اجتماعی = 66 (میانگین)

(اطلاعات دقیق جدول، شامل ارقام هر ولایت، درصدهای انتخابات ۲۰۱۴ به‌عنوان شاخص تمایل سیاسی، و شرح شاخص‌ها در متن اصلی حفظ و در نسخهٔ نهایی به‌صورت فرمت‌شده درج خواهد شد.)

 

بحث (تبیین علل و مکانیسم‌ها)

• یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرکز منابع در ولایات خاص مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و موقعیتی را دربر می‌گیرد:
• ملاحظات امنیتی و سهولت عملیاتی: ولایات با امنیت نسبی بهتر، میزبان دفاتر و پروژه‌های دونرها و پیمانکاران خارجی بودند. این امر دسترسی به قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرد.
• نقش شبکه‌های سیاسی–قبیله‌ای: نفوذ شورای نظار و اتحاد شمال در نهادهای دولتی و نظامی باعث شد که توزیع قراردادها و فرصت‌ها به سوی حلقه‌های نزدیک به آنان متمرکز شود.
• حضور نیروهای خارجی و تمرکز لجستیکی در بگرام: بسیاری از قراردادهای لوژستیکی و خدماتی از پایگاه‌هایی مانند بگرام مدیریت می‌شد و بدین ترتیب بازیگران محلی نزدیک به این مراکز از مزایای عمده برخوردار شدند.
• کمبود سازوکارهای شفافیت و نظارت: فقدان سیستم شفاف تخصیص قراردادها و بودجه، رانت‌جویی و اختلاس را تسهیل نمود.
• سیاست و کمک خارجی: بعضی کمک‌ها و پروژه‌ها به‌دلیل تمایلات سیاسی کشورهای دونر یا سهولت دسترسی به مناطق امن به‌گونه‌ای نامتقارن تخصیص یافته‌اند.
• نتیجه‌گیری
• یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که انکشاف اقتصادی و اجتماعی در دوران جمهوریت افغانستان از الگوی تمرکزگرا و سیاسی‌شده پیروی می‌کرده است. توزیع ناعادلانه پروژه‌ها و بودجه‌ها نه‌تنها بازتابی از ناامنی و تفاوت‌های جغرافیایی بود، بلکه محصول ساختار قدرت سیاسی و شبکه‌های نفوذ قومی نیز محسوب می‌شود.
• این نابرابری ساختاری پیامدهای گسترده‌ای بر وحدت ملی، اعتماد عمومی و مشروعیت نظام جمهوریت گذاشت. در واقع، ناکامی در تحقق انکشاف متوازن یکی از زمینه‌های مهم فروپاشی دولت جمهوریت در سال ۲۰۲۱ به‌شمار می‌رود.

پیشنهادها

۱. بازنگری در سیاست‌های انکشافی آینده: ضرورت دارد که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در بازسازی افغانستان، توزیع منابع را بر اساس نیازهای واقعی و شاخص‌های فقر تنظیم کنند، نه بر مبنای نفوذ سیاسی یا قومی.

۲. ایجاد نظام شفاف تخصیص بودجه: باید مکانیزم‌های نظارت مردمی و پارلمانی برای جلوگیری از تمرکز پروژه‌ها در مناطق خاص ایجاد شود.

۳. توجه ویژه به ولایات کمترانکشاف‌یافته: برنامه‌های هدفمند آموزشی، صحی و زیربنایی در جنوب و شرق کشور می‌تواند زمینه کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.

۴. توازن در سکتور خصوصی و رسانه‌ها: برای تقویت همبستگی ملی، باید از انحصار رسانه‌ای و اقتصادی در دست گروه‌های خاص جلوگیری گردد.

منابع و مآخذ

• اداره ملی احصائیه و معلومات. (۱۳۹۷). نمایهٔ ولایتی افغانستان. کابل: ریاست نشرات احصائیه.
• خالدی، نوراحمد. (۲۰۲۵). سخنرانی در سمینار علمی انجمن تاریخ افغانستان، یوتیوب، ۳۰ جنوری ۲۰۲۵.
• صیقل، امین. (۲۰۱۷). سیاست و قدرت در افغانستان معاصر. انتشارات دانشگاه نیوساوث‌ویلز.
• منابع تکمیلی از گزارش‌های توسعه‌ای USAID، بانک جهانی و یوناما (۲۰۱۰–۲۰۲۰).

تاریخ: ۴ نوامبر ۲۰۲۵

تراژیدی اوکرایین: کشوری که خود را قربانی توسعه طلبی و هژمونیزم غرب کرد

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

DNB Bank AC # 0530 2294668 :د دعوت بانکي پته 
 NO15 0530 2294 668: له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب
Vipps: #557320 : د ویپس شمېره 

  Donate Here