د نتانیاهو د نیولو نړیوال حکم؛ عدالت، اشغال او د فلسطین د ولس مستنده غمیزه

د نتانیاهو د نیولو نړیوال حکم؛ عدالت، اشغال او د فلسطین د ولس مستنده غمیزه

ایا د نیویارک ښاروال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اسرائیل لومړی وزیر نیولای شي، او نړیوالې جزایي محکمې ولې د هغه د نیولو حکم صادر کړی؟

د شپیګل د راپور، نړیوالو محکمو، د ملګرو ملتونو د اسنادو او نړیوالو مطبوعاتو په رڼا کې علمي ـ حقوقي څېړنه

محمد همایون همت

۲۹جولای ۲۰۲۶

 

علمي، حقوقي او اخلاقي یادونه

دا مقاله د یهودي دین، یهودي ولس یا د نړۍ د یهودانو پر ضد نه ده. 

د دې څېړنې نقد د اسرائیلي حکومت، مشخصو سیاسي او پوځي چارواکو، مستندو دولتي تګلارو او هغو کړنو ته متوجه دی چې نړیوالو محکمو، د ملګرو ملتونو ادارو او خپلواکو تحقیقاتي بنسټونو یې په اړه جدي حقوقي پوښتنې راپورته کړې دي. د قومي او مذهبي کرکې هر ډول ژبه د علم، عدالت او انسانیت خلاف ده.  [۲۲، ۲۳]

لنډیز

د جرمني شپیګل مجلې د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۱۹مه راپور ورکړ چې د نیویارک ښاروال زهران ممداني له ښاري حقوقي سلاکارانو سره پر دې غور کوي چې ایا د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې پر مهال نیول کېدای شي که نه. د جولای پر ۲۱مه او ۲۲مه ممداني وروسته روښانه کړه چې ښاروالۍ د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو حکم د خپلواک تنفیذ قانوني صلاحیت نه لري؛

خو له فدرالي حکومت څخه یې وغوښتل چې د محکمې حکم جدي ونیسي.

د اسوشیټیډ پرېس او رویټرز حقوقي راپورونو څرګنده کړه چې د امریکا نه غړیتوب په نړیواله جزایي محکمه کې، د بهرنیو دولتونو د مشرانو مصونیت، د ملګرو ملتونو د استازو ځانګړی وضعیت او د فدرالي حکومت پراخ واکونه د محلي نیولو پر وړاندې ستر خنډونه دي. [۱۹-۲۲]

د دې سیاسي بحث تر شا د نړیوالې جزایي محکمې هغه رسمي قضایي حکم پروت دی چې د ۲۰۲۴ کال د نومبر په ۲۱مه د بنیامین نتانیاهو او یوآف ګالانت پر وړاندې صادر شو. محکمې د وړاندې شویو موادو تر ارزونې وروسته د دې باور معقول دلایل وموندل چې د جګړې د وسیلې په توګه د لوږې استعمال، د ملکي وګړو پر وړاندې قصدي برید، قتل، تعقیب او نورې غیرانساني کړنې ترسره شوې وي. دا حکم وروستی محکومیت نه دی، خو عادي سیاسي تور هم نه دی. [۱، ۲]

د ۲۰۲۶ کال د جولای پر ۲۴مه د نړیوالې جزایي محکمې د غړو هېوادونو ځانګړې غونډې لوی څارنوال کریم خان د جدي ناسم چلند او د دندې د جدي سرغړونې له امله له دندې لرې کړ. خان تورونه رد کړي وو. د هغه اداري او شخصي قضیه د محکمې د اعتبار لپاره مهمه ده، خو د نتانیاهو او ګالانت پر وړاندې د قاضیانو له خوا صادر شوي حکمونه په خپله نه لغوه کوي؛ ځکه څارنوال حکم غواړي، خو حکم قضایي خونه صادروي. [۲۷-۳۰]

دا مقاله د حکم حقوقي بنسټ، د امریکا د فدرالي، ایالتي او ښاروالۍ د واک حدود، د ملګرو ملتونو د کوربه هېواد تړون، د دیپلوماتیک او شخصي مصونیت مسئله، او د روم اساسنامې د ۲۷مې، ۸۶مې، ۸۹مې او ۹۸مې مادې څېړي. ورسره په غزه کې پراخه مرګ ژوبله، جبري بې ځایه کېدل، د روغتیا، اوبو، خوړو، ښوونې او استوګنې د بنسټونو ویجاړېدل، او په لوېدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اشغال، مېشت ځایونو او د ځمکو د تدریجي نیولو مسئله ارزول کېږي.

پایله دا ده چې د نیویارک ښاروال په یوازې ځان د نړیوالې جزایي محکمې حکم نه شي تنفیذولای. خو د اجرا خنډونه د محکمې د حکم حقوقي اهمیت، د غزې ثبت شوی بشري ناورین او د نړیوال قانون د جدي نقض په اړه موجود معقول دلایل له منځه نه وړي.

نړیوال عدالت هغه وخت اعتبار لري چې پر دوست او دښمن، ځواکمن او کمزوري، یو شان تطبیق شي.

کلیدي کلمې

نړیواله جزایي محکمه (ICC)، بنیامین نتانیاهو، فلسطین، غزه، اشغال، جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، لوږه، مېشت ځایونه، نړیوال عدالت، دیپلوماتیک مصونیت، فدرالي صلاحیت.

د څېړنې موخه، پوښتنې او میتود

د دې څېړنې موخه دا ده چې د شپیګل د خبر لنډ چوکاټ په یوه پراخه علمي او حقوقي تحلیل بدل کړي. مقاله درې مرکزي پوښتنې څېړي:

لومړی، نړیوالې جزایي محکمې ولې د نتانیاهو او ګالانت د نیولو حکمونه صادر کړل؟

دویم، ایا د نیویارک ښاروال یا د ښار پولیس د دې حکم د تنفیذ قانوني صلاحیت لري؟

درېیم، د حکم تر شا د غزې جګړه، اشغال، مېشت ځایونه او د فلسطین د ولس بشري وضعیت څه ډول مستند شوی دی؟

مقاله د سرچینو د درجې اصل مراعاتوي: لومړی رسمي قضایي اسناد؛ بیا د ملګرو ملتونو، د روغتیا نړیوال سازمان، OCHA، UNICEF او UNOSAT تخصصي راپورونه؛ وروسته معتبرې نړیوالې خبري سرچینې؛ او په پای کې د اړوندو خواوو رسمي غبرګونونه. هره ادعا د هغې د حقوقي درجې له مخې بیان شوې ده: ثبت شوی حقیقت، د یوې ادارې موندنه، د څارنوالۍ تور، د محکمې مقدماتي ارزونه، د لیکوال تحلیلي استنباط، یا وروستۍ قضایي پرېکړه.

د دې میتود موخه تبلیغ نه، بلکې د قربانیانو د انساني حقیقت، د تورنو د عادلانه محاکمې حق، د بې ګناهۍ اصل او د نړیوال قانون د مساوي تطبیق ترمنځ علمي توازن دی.

۱. د شپیګل راپور او د موضوع تازه پوښتنه

شپیګل د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۱۹مه، د ماسپښین په ۱۳:۳۰ بجو، راپور ورکړ چې زهران ممداني د نتانیاهو د احتمالي نیولو قانوني امکانات له ښاري حقوقي ادارې سره ارزوي. د راپور اهمیت یوازې په یوه سخت سیاسي دریځ کې نه و؛ اصلي اهمیت دا و چې د نړیوالې جزایي محکمې رسمي حکم د امریکا د کورني قانون، فدرالي صلاحیت، مصونیتونو او نړیوالو مکلفیتونو له پېچلي نظام سره مخامخ شو. [۱۹]

د جولای پر ۲۰مه رویټرز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي نتانیاهو به په متحده ایالاتو کې نه نیول کېږي. یوه ورځ وروسته ممداني ومنله چې ښار د حکم د خپلواک اجرا واک نه لري؛ خو له فدرالي حکومت څخه یې د اقدام غوښتنه وکړه.

اسوشیټیډ پرېس د جولای پر ۲۲مه د هغه وینا داسې راونغاړله چې ښار قانوني واک نه لري، خو فدرالي حکومت باید له نړیوالې محکمې سره یوځای شي او حکم عملي کړي. [۲۰، ۲۱]

رویټرز د جولای پر ۲۲مه د حقوقي کارپوهانو له قوله تشریح کړه چې د امریکا نه غړیتوب په ICC کې، د ۲۰۰۲ کال د امریکايي پوځي وګړو د خوندیتوب قانون، د برحاله حکومتي مشرانو مصونیت او د ملګرو ملتونو د استازو ځانګړی دریځ د نیولو پر وړاندې بنسټیز خنډونه جوړوي. له همدې امله سیاسي غوښتنه، اخلاقي دریځ او عملي حقوقي صلاحیت باید سره ګډ نه شي. [۲۲]

۲. د نړیوالې جزایي محکمې حکم: حقوقي ماهیت او ادعاشوي جرمونه

د نړیوالې جزایي محکمې مقدماتي خونې د ۲۰۲۴ کال د نومبر په ۲۱مه د بنیامین نتانیاهو او یوآف ګالانت د نیولو حکمونه صادر کړل. د محکمې د رسمي معلوماتو له مخې، د دې باور معقول دلایل موجود وو چې هغوی ښایي د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر له اتمې څخه لږ تر لږه د ۲۰۲۴ کال د مې تر شلمې پورې د جګړې د وسیلې په توګه د لوږې، د ملکي وګړو پر وړاندې د برید، د بشریت ضد قتل، تعقیب او نورو غیرانساني کړنو مسؤولیت ولري. [۱، ۲]

د «معقولو دلایلو» معیار د وروستي محکومیت د «له معقول شک څخه پورته» معیار نه دی. د نیولو حکم دا معنا لري چې قاضیانو د تورونو د جديت او وړاندې شویو موادو له مخې د نیولو او قضایي حاضرولو لپاره لازم حد پوره بللی دی. تورن تر وروستۍ پرېکړې پورې د بې ګناهۍ له اصل څخه برخمن دی.

نړیوال جزایي حقوق د دولتونو پر ځای د اشخاصو فردي جزایي مسؤولیت ارزوي. له همدې امله حکم د ټولو اسرائیلیانو یا یهودانو پر ضد نه دی؛ موضوع د مشخصو چارواکو، مشخصو پرېکړو او مشخصو ادعاشویو اعمالو ده.

۳. د کریم خان لرې کېدل او د حکم پر اعتبار یې اغېز

کریم خان، چې دفتر یې د نتانیاهو او ګالانت پر وړاندې د نیولو د حکم غوښتنه کړې وه، د ۲۰۲۵ کال په مې کې د جنسي ناسم چلند د تورونو د څېړنې پر مهال په رخصتۍ لاړ. وروسته د محکمې انضباطي بهیر دوام وکړ. د ۲۰۲۶ کال د جولای پر ۲۴مه د ICC د غړو هېوادونو ځانګړې غونډې هغه د روم اساسنامې د ۴۶مې مادې له مخې د جدي ناسم چلند او د دندې د جدي سرغړونې له امله له دندې لرې کړ. خان تورونه رد کړي وو. [۲۷-۳۰]

دا پېښه د محکمې د داخلي حساب ورکونې، د کارکوونکو د خوندیتوب او د ادارې د اعتبار لپاره ډېره مهمه ده.

نړیواله محکمه چې له لوړپوړو چارواکو حساب غواړي، باید په خپلو چارو کې هم د شفافیت او عادلانه بهیر لوړه کچه وساتي.

خو د خان لرې کېدل د نتانیاهو او ګالانت د نیولو حکمونه په خپله نه لغوه کوي.

څارنوال شواهد راټولوي او د حکم غوښتنه وړاندې کوي؛ خو د حکم د صادرولو، بدلولو یا لغوه کولو واک د قاضیانو له قضایي خونو سره دی.

تر هغه چې محکمه حکم بېرته نه وي اخیستی، هغه پر خپل قانوني ځای پاتې کېږي. [۱، ۲، ۳۰]

۴. د لوږې استعمال او د بشري مرستو محدودول

د ملکي وګړو د لوږې استعمال د جګړې د وسیلې په توګه د نړیوال بشردوستانه قانون له مخې منع دی. د خوړو، پاکو اوبو، درملو، سون توکو او د ژوند د نورو ضروري امکاناتو بندول، که د ملکي نفوس د ماتولو یا فشار لپاره په قصدي ډول وکارول شي، د جنګي جرم د ارزونې موضوع ګرځېدای شي. [۳، ۱۸]

د ICC په دوسیه کې ادعا شوې چې د غزې د خلکو د ژوند پر ضروري توکو محدودیتونه ښایي د جګړې له یوې قصدي طریقې سره تړاو ولري. نړیوالې محکمې هم د ۲۰۲۴ کال په جنوري، مارچ او مې کې اسرائیل ته د بشري مرستو، لومړنیو خدمتونو او د ژوند د ضروري شرایطو د رسېدو لپاره الزام آور موقتي تدابیر صادر کړل. [۴-۶]

دا تدابیر نسل وژنه په وروستۍ توګه نه ثابتوي؛ خو ښيي چې محکمې د نه جبرانېدونکي زیان واقعي او عاجل خطر جدي بللی و.

۵. د غزې بشري وضعیت: شمېرې، سرچینې او محدودیتونه

د ۲۰۲۶ کال د جولای تر نیمایي پورې OCHA د غزې د روغتیا وزارت له قوله د جګړې له پیل راهیسې د لسګونو زرو فلسطینیانو د وژل کېدو او د سلګونو زرو د ټپي کېدو دوامداره راپورونه ثبت کړي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د ۲۰۲۶ کال په بشري غوښتنه کې تر ۷۱ زرو ډېر وژل شوي او تر ۱۷۱ زرو ډېر ټپیان یاد کړي وو؛ نږدې ټول ۲.۱ میلیونه اوسېدونکي څو ځله بې ځایه شوي وو. [۸-۱۰]

دغه شمېرې باید تل له نېټې او سرچینې سره وکارول شي. د روغتیايي نظام ویجاړېدل، تر کنډوالو لاندې پاتې مړي، د ثبت سیسټم ګډوډېدل او د جګړې دوام د بشپړ او وروستي شمېر مخه نیسي. علمي لیکنه باید «راپور شوی» شمېر له «وروستي تایید شوي» شمېر څخه جلا وساتي.

خو د شمېر تر شا انسانان دي:

هر وژل شوی یو نوم، یوه کورنۍ، یوه خاطره او یوه ناتمامه هیله لري. لوی عددونه باید د فردي انساني درد حقیقت پټ نه کړي.

۶. ماشومان، ښځې او د کورنیو د جوړښت ماتېدل

ماشومان د جګړې له تر ټولو ژورو او اوږدمهالو زیانونو سره مخ دي. د مور او پلار له لاسه ورکول، د بدن د غړو پرې کېدل، سوځېدنې، خوارځواکي، د درملنې نشتوالی، د زده کړې پرې کېدل او دوامداره رواني صدمه د یوې ټولنې پر راتلونکي مستقیم اغېز کوي. [۲۴]

ښځې د امیندوارۍ، زېږون، حفظ الصحې، تغذیې او د ماشومانو د ساتنې په شرایطو کې ځانګړي خطرونه زغمي. کله چې روغتونونه، د میندو مرکزونه، پاکې اوبه او خوندي سرپناه له منځه ځي، د ښځو او نویو زېږېدلو ماشومانو ژوند په مستقیم ډول ګواښل کېږي.

د کورنیو پراخه ماتېدل یوازې د اوسني نسل غم نه دی؛

دا د راتلونکو نسلونو عاطفي امنیت، روزنه، تعلیم او ټولنیز ثبات هم کمزوري کوي.

۷. روغتونونه، روغتیايي کارکوونکي او د درملنې حق

روغتیايي مرکزونه د نړیوال بشردوستانه قانون له ځانګړي خوندیتوب څخه برخمن دي. که یو روغتون په حقیقي ډول د پوځي عمل لپاره وکارول شي، خوندیتوب یې یوازې په مشخصو حقوقي شرایطو کې محدودېدای شي؛ خو د توپیر، تناسب، احتیاط، مخکېني خبرداري او د ناروغانو د ساتنې اصول بیا هم لازم دي. [۱۸]

WHO په ۲۰۲۶ کال کې ویلي وو چې د غزې ټول ۳۶ روغتونونه او د لومړنۍ روغتیا ډېری مرکزونه زیانمن شوي وو. د روغتیايي نظام سقوط یوازې د بمبار مستقیم ټپیان نه وژني؛

د سرطان، شکرې، زړه، پښتورګو، امیندوارۍ او نویو زېږېدلو ناروغانو د درملنې پرې کېدل هم د مرګ او معلولیت سبب کېږي. [۹، ۱۰]

۸. ښوونځي، پوهه او د ټولنې راتلونکی

ښوونځی یوازې ودانۍ نه ده؛

د ماشوم د خوندیتوب، هویت، زده کړې او ټولنیز راتلونکي بنسټ دی. د ښوونځیو ویجاړېدل، د ښوونکو او زده کوونکو وژل کېدل، او د ښوونځیو د بې ځایه شویو خلکو په پناه ځایونو بدلېدل د یوه نسل د پوهنې حق له جدي خطر سره مخ کوي. [۲۴]

حتی ژوندي پاتې ماشومان د کلونو زده کړې له لاسه ورکولو، رواني صدمې، معلولیت او بې وزلۍ له امله د راتلونکي له محدودیت سره مخ کېږي. د پوهنې د نظام ویجاړېدل د جګړې اغېزې له نن څخه راتلونکو لسیزو ته انتقالوي.

۹. د استوګنې، ښارونو او مدني زیربناوو ویجاړېدل

UNOSAT د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په جامع ارزونه کې اټکل کړی و چې شاوخوا ۳۲۰،۶۲۲ استوګنیز واحدونه زیانمن شوي دي. د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ارزونه کې د غزې ښار شاوخوا ۸۳ سلنه ودانۍ زیانمنې بلل شوې وې. دا شمېرې د سپوږمکۍ پر انځورونو ولاړې تخنیکي ارزونې دي. [۱۱، ۱۲]

د کور ویجاړېدل یوازې د ملکیت له لاسه ورکول نه دي. کور د کورنۍ حافظه، اسناد، د ماشومانو کتابونه، د مړو یادونه او د ټولنیزو اړیکو مرکز دی. د بیا رغونې بحث باید د بېرته ستنېدو حق، د ځمکې او ملکیت اسناد، د ټولنې ګډون او د جبري جمعیتي بدلون مخنیوی هم په مرکز کې ولري.

۱۰. جبري بې ځایه کېدل او د خوندي سیمو حقوقي پوښتنه

د غزې نږدې ټول نفوس څو ځله بې ځایه شوی دی. تخلیه د ملکي وګړو د خوندیتوب یا حتمي پوځي اړتیا لپاره موقتي کېدای شي، خو باید خوندي مسیر، مناسب سرپناه، خواړه، روغتیايي خدمتونه او د بېرته ستنېدو امکان تضمین شي. [۸، ۱۸]

که خلک له یوې سیمې بلې ته شړل کېږي، خو ټاکل شوې سیمې هم تر برید لاندې راځي، د ژوند امکانات نه لري او د بېرته ستنېدو واقعي امکان له منځه ځي، د جبري انتقال، جمعي مجازاتو او دایمي بې ځایه کولو جدي حقوقي پوښتنې راپورته کېږي.

۱۱. لوېدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د ځمکو منظم نیول

د فلسطین قضیه یوازې د غزې له جګړې سره نه ده پیل شوې. په اشغال شوې لوېدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د مېشت ځایونو پراختیا، د کورونو نړول، د ځمکو ضبط، پوځي پوستې، د حرکت محدودیتونه او د مېشتو کسانو تاوتریخوالی د لسیزو په اوږدو کې مستند شوی دی. [۷، ۱۳، ۱۵]

OCHA د ۲۰۲۶ کال د جولای په راپور کې ویلي وو چې یوازې په ۲۰۲۶ کال کې تر ۳۲۰۰ ډېر فلسطینیان د مېشتو کسانو د بریدونو او د جواز د نشتوالي له امله د کورونو د نړولو په پایله کې بې ځایه شوي وو. دا د ورځې په منځنۍ کچه ۱۷ کسان جوړوي او د تېرو دریو کلونو له منځنۍ کچې دوه برابره و. [۱۳]

د ځمکې نیول، د مېشت ځایونو پراختیا، د خلکو انتقال او د فلسطیني ټولنو تدریجي تشول باید د جلا جلا پېښو په توګه ونه ارزول شي؛ د شواهدو مجموعه د یوه اوږدمهاله او منظم بهیر پوښتنه راپورته کوي.

۱۲. اشغال، مېشت ځایونه او الحاق: نړیوال حقوقي چوکاټ

اشغال دولت ته د سیمې مشروع مالکیت نه ورکوي. اشغالګر ځواک مکلف دی د ځایي نفوس ژوند، ملکیت او مدني نظم خوندي کړي او خپل ملکي نفوس اشغال شوې سیمې ته انتقال نه کړي. د جنیوا د څلورم کنوانسیون ۴۹مه ماده د اشغالګر دولت د ملکي نفوس انتقال اشغال شوې سیمې ته منع کوي. [۱۴]

د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ۲۳۳۴ پرېکړه‌لیک کې اسرائیلي مېشت ځایونه له نړیوال قانون سره ناسازګار بللي دي. نړیوالې محکمې د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۱۹مه په خپل مشورتي نظر کې وویل چې په اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د اسرائیل دوامدار حضور غیرقانوني دی او د فلسطیني ولس د ځان ټاکنې حق او د زور له لارې د خاورې د ترلاسه کولو منع نقض شوې ده. [۷، ۱۵]

کله چې یو موقتي اشغال د لسیزو لپاره دوام وکړي، د خاورې دایمي بدلون، د مېشت ځایونو شبکه او د حاکمیت عملي ادغام ورسره مل شي، د الحاق مسئله راپورته کېږي.

۱۳. د نسل وژنې دعوه: د ICJ او ICC ترمنځ لازم توپیر

سویلي افریقا د نړیوالې محکمې پر وړاندې استدلال کړی چې په غزه کې د اسرائیل کړنې د نسل وژنې کنوانسیون نقضوي.

 

اسرائیل دا تور رد کړی او ویلي یې دي چې عملیات یې د حماس پر ضد دي، نه د فلسطیني ولس پر ضد. [۴-۶، ۱۷]

ICJ تر اوسه نسل وژنه په وروستۍ توګه نه ده ثابته کړې. محکمې د موقتي تدابیرو په مرحله کې د فلسطینیانو ځینې ادعاشوي حقوق د قضایي ساتنې وړ وبلل او د نه جبرانېدونکي زیان خطر یې جدي وباله. د اصلي دعوې په وروستۍ مرحله کې به ځانګړی قصد وژنی ،نور جزاې حقوقی  اعمال او دولتي مسؤولیت په بشپړه توګه وارزول شي.

د ملګرو ملتونو نړیواله محکمه (International Court of Justice – ICJ) د دولتونو ترمنځ حقوقي شخړې او د دولتونو نړیوال مسؤولیت ارزوي؛

ICJ تر اوسه نسل وژنه په وروستۍ توګه نه ده ثابته کړې. محکمې د موقتي تدابیرو په مرحله کې د فلسطینیانو ځینې ادعاشوي حقوق د قضایي ساتنې وړ وبلل او د نه جبرانېدونکي زیان خطر یې جدي وباله. د اصلي دعوې په وروستۍ مرحله کې به ځانګړی قصد، اعمال او دولتي مسؤولیت په بشپړه توګه وارزول شي.

خو نړیواله جزایي محکمه (International Criminal Court – ICC) د هغو مشخصو اشخاصو فردي جزایي مسؤولیت څېړي چې د نسل‌وژنې، جنګي جرمونو، د بشریت پر ضد جرمونو او نورو سترو نړیوالو جرمونو په ترسره کولو تورن وي.

 له همدې امله د دواړو محکمو د واک، د قضیې د ارزونې د معیار او د پرېکړو د حقوقي اغېز ترمنځ بنسټیز توپیر شته:

ICJ د دولت کړنې څېړي، خو ICC د اشخاصو جزایي مسؤولیت ارزوي .

۱۴. د اسرائیل دفاعي دریځ او د ځان دفاع حقوقي حدود

اسرائیل وایي پوځي عملیات یې د حماس د پوځي وړتیا د له منځه وړلو، د خپلو خلکو د ساتنې او د یرغمل شویو کسانو د بېرته راوستلو لپاره دي.

اسرائیل د ICC صلاحیت ردوي، د تورونو له حقوقي او واقعي بنسټ سره مخالفت کوي او ادعا کوي چې حماس پوځي وسایل په ملکي سیمو کې ځای پر ځای کوي. [۲۵]

د یوه دولت د خلکو د خوندیتوب حق مسلم دی. .

خو د ځان دفاع حق نامحدود نه دی. حتی په مشروع پوځي عملیاتو کې دولت مکلف دی د ملکي او پوځي هدف ترمنځ توپیر وکړي، له نامتناسب برید څخه ډډه وکړي، لازم احتیاطونه ترسره کړي، ملکي نفوس په لوږه ونه ځپي، جمعي مجازات ونه کړي او جبري دایمي انتقال ونه کاروي. [۱۴، ۱۸]

اصلي حقوقي پوښتنه دا نه ده چې اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ځواب حق درلود که نه؛

بلکې دا ده چې د ځواب لارې، وسایل، اندازه، هدف ټاکنه او بشري پایلې له نړیوال قانون سره سمې وې که نه.

۱۵. ایا د نیویارک ښاروال نتانیاهو نیولای شي؟

حقوقي ځواب په غالب احتمال «نه» دی. د نیویارک ښاروال په یوازې ځان د ICC حکم د امریکا په داخلي نیولو حکم نشي بدلولای. متحده ایالات د روم د اساسنامې غړی نه دی او د ICC د عمومي همکارۍ مکلفیت نه لري. د روم اساسنامې ۸۶مه او ۸۹مه ماده په اصل کې د غړو دولتونو د همکارۍ او نیولو مکلفیتونه تنظیموي. [۳، ۲۲]

د بهرنیو اړیکو، استرداد، نړیوالې قضایي همکارۍ او د بهرنیو لوړپوړو چارواکو د مصونیت مسئلې تر ډېره فدرالي موضوعات دي. ښاروال او د ښار پولیس نشي کولای د فدرالي قانون له اجازې پرته یو بهرنی حکومتي مشر یوازې د نړیوال حکم پر بنسټ ونیسي.

د ملګرو ملتونو د مرکزي دفتر د کوربه هېواد تړون متحده ایالات مکلفوي چې د غړو دولتونو د استازو د تګ راتګ لپاره لازم لاسرسی برابر کړي. دا تړون مطلق جزایي مصونیت نه رامنځته کوي، خو د ملګرو ملتونو د رسمي سفر پر مهال د فدرالي حکومت د واک او نړیوالو مکلفیتونو اهمیت زیاتوي. [۱۶]

د روم اساسنامې ۲۷مه ماده وایي رسمي مقام د ICC د مسؤولیت مخه نه نیسي؛ خو ۹۸مه ماده د دریمو دولتونو د مصونیت او نړیوالو مکلفیتونو په اړه د همکارۍ پیچلتیا تنظیموي. د امریکا لپاره، چې د اساسنامې غړې نه ده، دا تضاد لا زیات عملي او حقوقي خنډونه جوړوي. [۳]

نو ممداني کولای شي سیاسي او اخلاقي دریځ څرګند کړي، حقوقي مشوره وغواړي او له فدرالي حکومت څخه اقدام وغواړي؛ خو ښاروالۍ د خپلواک نیولو صلاحیت نه لري. د ۲۰۲۶ کال د جولای د ۲۱ او ۲۲ څرګندونو هم همدا پایله روښانه کړه. [۲۱، ۲۲]

۱۶. د نړیوالو رسنیو روایتونه او د ژبې سیاست

شپیګل موضوع د ښاري صلاحیت، نړیوال حکم او سیاسي لانجې په چوکاټ کې وړاندې کړه.

رویټرز او اسوشیټیډ پرېس د حقوقي خنډونو، د امریکا د حکومت دریځ او د اړوندو خواوو غبرګونونه سره یو ځای کړل.

بي بي سي او ګارډین عموماً د نړیوال قانون، لوږې، روغتیايي نظام او ملکي زیانونو ته پراخه پاملرنه کوي؛

الجزیره او ګڼې عربي رسنۍ د اشغال، فلسطیني قربانیانو او دوه ګوني معیار مسئله روښانه کوي؛

اسرائیلي رسنۍ د اکتوبر اوومه، یرغمل شوي کسان او امنیتي ګواښونه په مرکز کې ږدي. [۱۹-۲۶]

علمي تحلیل باید یوازې د خبر محتوا ونه ارزوي؛

د ژبې انتخاب هم مهم دی. ایا ملکي وژل شوي «قربانیان» بلل کېږي که یوازې «شمېرې»؟

ایا د یوه لوري فردي کیسې او د بل لوري یوازې احصایې وړاندې کېږي؟

د ژبې دا توپیر د عامه وجدان، همدردۍ او سیاسي پرېکړو پر جوړېدو اغېز کوي.

د نړیوال عدالت اعتبار هغه وخت کمزوری کېږي چې قانون پر کمزورو دولتونو تطبیق شي، خو د ځواکمنو دولتونو او متحدانو په وړاندې ودرول شي.

که د روسیې، افریقا یا بالکان د چارواکو پر وړاندې د نړیوالې محکمې حکمونه قانوني بلل کېږي، د اسرائیل د لومړي وزیر حکم هم باید د هماغه معیار له مخې وارزول شي.

برعکس، د نتانیاهو د حکم ملاتړ باید د حماس د مسؤولینو، روسي چارواکو او هر بل تورن کس پر وړاندې د نړیوال قانون له تطبیق سره همغږی وي.

عدالت د سیاسي خوښې نوم نه دی؛ عدالت واحد معیار دی.

د دولتونو ستراتیژیک اتحاد، پوځي ځواک او اقتصادي نفوذ باید د ملکي انسان د ژوند ارزښت بدل نه کړي.

که د فلسطیني ماشوم ژوند د بل هر ماشوم په اندازه حقوقي او اخلاقي ارزښت ونه لري، نړیوال قانون خپله نړیواله دعوه له لاسه ورکوي.

۱۸. پایله: د قانون او انسانیت ګډه غوښتنه

د فلسطین د ولس غمیزه یوازې د اعدادو، نقشو او محکمو موضوع نه ده. دا د هغو انسانانو کیسه ده چې خپل ماشومان یې تر کنډوالو راایستلي، د خوړو او اوبو په لټه کې له مرګ سره مخ شوي، له یوه پناه ځای څخه بل ته شړل شوي او د څو نسلونو په اوږدو کې یې د اشغال او بې دولتۍ بار وړی دی.

علمي عدالت دا نه دی چې له مخکې سیاسي پایله وټاکل شي او وروسته ورته شواهد پیدا شي.

علمي عدالت دا دی چې شواهد په صداقت ولوستل شي، د قضایي پړاوونو توپیر وساتل شي، د ټولو ملکي قربانیانو درد وپېژندل شي او د قدرت د فشار له امله حقوقي معیار بدل نه شي.

موجود رسمي اسناد ښيي چې په غزه کې یو فوق العاده بشري ناورین رامنځته شوی، د نړیوال قانون د جدي نقض معقول او مستند دلایل موجود دي، او په اشغال شویو سیمو کې د ځمکو نیول، مېشت ځایونه او د خلکو بې ځایه کېدل د اوږدمهاله منظم سیاست بڼه لري.

دا غندنه د یهودي عام ولس پر ضد نه ده؛

د نړۍ د عدالت راتلونکی په دې پوښتنو کې ازمویل کېږي:

ایا د فلسطیني ماشوم ژوند د بل هر ماشوم په اندازه ارزښت لري؟

ایا نړیوال قانون پر ځواکمن او کمزوري یو شان تطبیقېږي؟

او ایا قدرت به د قانون تابع وي، که قانون به د قدرت د ګټو تابع پاتې شي؟

سرچینې

1. International Criminal Court (ICC). Situation in the State of Palestine: Pre-Trial Chamber I issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. 21 November 2024.

2. International Criminal Court. Defendant Profile: Benjamin Netanyahu. Arrest warrant issued 21 November 2024.

3. Rome Statute of the International Criminal Court, especially Articles 7, 8, 27, 46, 86, 89 and 98.

4. International Court of Justice (ICJ). South Africa v. Israel, Order on Provisional Measures, 26 January 2024.

5. International Court of Justice. Additional Provisional Measures, 28 March 2024.

6. International Court of Justice. Order of 24 May 2024 concerning Rafah and humanitarian access.

7. International Court of Justice. Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024.

8. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA oPt). Humanitarian Situation Report, 16 July 2026.

9. World Health Organization. Occupied Palestinian Territory: 2026 Health Emergency Appeal.

10. World Health Organization. Health conditions in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, Executive Board report, 2026.

11. United Nations Satellite Centre (UNOSAT). Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment, 31 October 2025.

12. UNOSAT. Gaza City Damage Assessment, imagery of 22-23 September 2025.

13. OCHA oPt. Humanitarian Situation Report, 10 July 2026: displacement, demolitions and settler attacks in the West Bank.

14. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949, especially Articles 33 and 49.

15. United Nations Security Council Resolution 2334 (2016).

16. Agreement between the United Nations and the United States regarding the Headquarters of the United Nations, 1947.

17. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.

18. International Committee of the Red Cross. Customary International Humanitarian Law Database: distinction, proportionality, precautions, starvation and displacement.

19. Der Spiegel. “Mamdani prüft Festnahme Netanyahus bei Uno-Generaldebatte.” 19 July 2026, 13:30.

20. Reuters. “Netanyahu will not be arrested in U.S., Trump says, as New York mayor mulls options.” 20 July 2026.

21. Associated Press. “Mamdani says NYC can’t arrest Netanyahu but the federal government should.” 22 July 2026.

22. Reuters. “Why New York’s Mamdani cannot have Israel’s Netanyahu arrested.” 22 July 2026.

23. UN Independent International Commission of Inquiry. Findings on attacks of 7 October 2023 and subsequent hostilities, 2024.

24. UNICEF. State of Palestine humanitarian situation reports and education updates, 2023-2026.

25. Israeli Government and Israel Defense Forces. Official statements on the 7 October attacks, military objectives, humanitarian arrangements and responses to allegations, 2023-2026.

26. Amnesty International and Human Rights Watch. Investigative and advocacy reports on Gaza, hostage-taking, starvation, displacement and the occupied Palestinian territory, 2023-2026.

27. International Criminal Court, Assembly of States Parties. Decision of 24 July 2026 concerning disciplinary proceedings involving Prosecutor Karim Khan.

28. International Criminal Court. Statement of the ASP President following the conclusion of disciplinary proceedings involving the Prosecutor, July 2026.

29. Reuters. “Who is Karim Khan, the barrister at the centre of the ICC’s internal crisis?” 24 July 2026.

30. International Criminal Court, Office of the Prosecutor. Statement on the ASP decision concerning disciplinary proceedings involving the Prosecutor, July 2026.

محمد همایون همت – جولای ۲۰۲۶   |

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: