تأملی بر حدود و ثغور نقد اجتماعی

تأملی بر حدود و ثغور نقد اجتماعی

بار دیگرنسبت میان حقوق مدنی، عدالت اجتماعی و ضرورت ثبات سیاسی در تحلیل رویداد هرات

نقدهایی که اخیراً بر نوشته‌های این‌جانب دربارهٔ رویداد هرات  خاصتاً از قلم جناب احمد آریا مطرح شده‌اند، بار دیگر برایم فرصتِ مناسب فراهم می‌آورند تا به ادامه مسائل بنیادی در فلسفهٔ سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مسئلهٔ نسبت میان آزادی، عدالت، امنیت، نظم اجتماعی و منافع ملی را مورد بازاندیشی قرار داده و تصریح کنم که بخشی از اختلاف دیدگاه نه ناشی از اختلاف بر سر ارزش‌های انسانی، بلکه ناشی از تفاوت در سطح تحلیل و چارچوب نظری است.

پیش از ورود به بحث، لازم است بر نکته‌ای تأکید صورت گیرد که همواره در آثار، مقالات تحقیقی و پژوهش‌های این‌جانب مورد توجه قرار داشته است: دفاع از اصل حکومت‌داری مطلوب، تأمین حقوق مدنی اتباع، رعایت آزادی‌های انسانی، ارزیابی و برآورده‌سازی مطالبات مشروع اتباع و احترام به کرامت انسانی در روشنی متجلای منافع ملی از جمله اصول بنیادینی بوده است که نه‌تنها در نوشته‌های اخیر، بلکه در مجموعهٔ آثار تحقیقی این‌جانب، از جمله کتاب «زنان و مشکلات فراروی‌شان در جامعهٔ افغانی»، به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

از این‌رو، هرگونه برداشت مبنی بر اینکه تأکید بر نظم، ثبات و امنیت به معنای بی‌اعتنایی نسبت به حقوق زنان یا دفاع از سرکوب تلقی شود، نه با سابقهٔ نویسندگی من سازگار است و نه با مبانی نظری علوم سیاسی.

در تحلیل سیاسی – اجتماعی نخستین مسئلهٔ  که باید مورد توجه قرار گیرد، همانا تمایز میان دو سطح متفاوت تحلیل است که هر تحلیل گر مسایل سیاسی – اجتماعی آنرا جداً بائیست در نظرداشته باشد: سطح رویدادهای مشخص و مقطعی، و سطح منافع کلان کشور یا منافع ملی و ساختاری جامعه و دولت. اشتباه در این سطوح تحلیل زمانی رخ می‌دهد که یکی از این دو سطح به‌طور کامل جایگزین دیگری شود.

هیچ تردیدی وجود ندارد که تأمین حقوق مدنی، رعایت آزادی‌های اساسی، حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق زنان از اصول پذیرفته‌شدهٔ حکمرانی مطلوب در علوم سیاسی است. هیچ نظام سیاسی مشروعی نمی‌تواند نسبت به این اصول بی‌اعتنا باشد و هیچ محقق، پژوهشگرو تحلیل گر منصف نیز نمی‌تواند اعمال خشونت، تحقیر یا برخورد غیرقانونی با شهروندان را توجیه کند. که البته در علوم سیاسی، تحلیل یک رویداد صرفاً محدود به جنبهٔ اخلاقی آن نیست، بلکه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ملی آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد، تحلیل را از جامعیت علمی خارج می‌سازد.

از همین رو، سخن گفتن از ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت عمومی، نه جایگزین عدالت و آزادی است و نه در تعارض ذاتی با آن قرار دارد. این مفاهیم، عناصر مکمل یک نظام سیاسی کارآمد به‌شمار می‌روند.

جامعه‌شناس برجستهٔ آلمانی، ماکس وبر، دولت را نهادی تعریف می‌کند که در قلمرو معین، انحصار مشروع اعمال قدرت فیزیکی را در اختیار دارد. اما مشروعیت این قدرت نه صرفاً از ابزارها و وسایل اجبار، بلکه از پذیرش اجتماعی و رعایت اصول، مقررات و قواعد قانونی سرچشمه می‌گیرد.

از سوی دیگر، ساموئل هانتینگتون در اثر مشهور خود «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» تصریح می‌کند که بزرگ‌ترین تهدید برای بسیاری از جوامع در حال گذار، نه کمبود آزادی، بلکه شکاف میان ظرفیت نهادهای سیاسی و سرعت بسیج اجتماعی است. به تعبیر او، توسعهٔ سیاسی بدون نهادسازی، زمینه‌ساز بی‌ثباتی خواهد شد.

و هزار البته این که این تفسیر و بیان هرگز به معنای مشروعیت‌بخشی به سرکوب نیست. هانتینگتون نیز ثبات سیاسی را هدفی مستقل از عدالت نمی‌داند، بلکه آن را یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعهٔ پایدار قلمداد می‌کند.

بنابراین، استدلال دربارهٔ ضرورت حفظ نظم اجتماعی، به‌خودی‌خود نه دفاع از اقتدارگرایی است و نه توجیه خشونت.

درنظریات همچو مسایل اجتماعی – سیاسی منتقدین این بحث و یکعده تحلیل گران دانسته و یا ندانسته خطایی را مرتکب میشوند که تبیین یک پدیده و توجیه یک پدیده را با هم خلط میکنند.

وظیفهٔ بسیار اهم علوم اجتماعی، فهم و تبیین پدیده‌هاست، نه لزوماً دفاع از آن‌ها. هنگامی که یک محقق وپژوهشگر از پیامدهای بی‌ثباتی اجتماعی، آثار گسترش تنش‌های سیاسی یا ضرورت مدیریت بحران سخن می‌گوید، الزاماً در مقام دفاع از عملکرد حکومت قرار ندارد، بلکه او در حال تحلیل یکی از ابعاد مسئله است.

در نتیجه، هرگونه تحلیل دربارهٔ آثار احتمالی آشفتگی اجتماعی را نمی‌توان به‌صورت خودکار دفاع از سرکوب تلقی کرد.

تحلیل علمی مستلزم آن است که پدیده‌ها از زوایای مختلف بررسی شوند و نه صرفاً از یک منظر اخلاقی و عاطفی.

که متأسفانه در نقد های مکرر مسئلهٔ هرات نوعی تقلیل‌گرایی مشاهده می‌شود؛ زیرا منتقد مسئلهٔ چندبعدی را صرفاً به یک بُعد اخلاقی و عاطفی فروکاسته‌اند. بدون شک، بُعد اخلاقی و انسانی رویداد هرات اهمیت بسیار بالایی دارد، اما تحلیل علمی نمی‌تواند تنها بر یک بُعد استوار باشد و سایر ابعاد جامعه‌شناسانه، سیاسی و امنیتی و از همه مهمتر ابعاد منافع ملی را نادیده بگیرد، که در عین حال، تأکید بر نظم و ثبات هرگز نباید به قیمت نادیده گرفتن عدالت اجتماعی تمام شود.

جان راولز در نظریهٔ عدالت خود تصریح می‌کند که عدالت، نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است؛ همان‌گونه که حقیقت، نخستین فضیلت نظام‌های فکری به شمار می‌رود. بر این اساس، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند صرفاً با اتکا بر امنیت و ثبات، مشروعیت پایدار کسب کند.

از سوی دیگر، یورگن هابرماس بر این باور است که مشروعیت سیاسی تنها زمانی پایدار می‌شود که شهروندان امکان مشارکت آزادانه در عرصهٔ عمومی را داشته باشند و مطالبات خود را بدون هراس مطرح کنند.

بر همین مبنا، اگر در هر جامعه‌ٔ اتباع، از جمله زنان که وجود شان نیمی از ساختار اجتماعی را احتوا میکند، احساس کنند که حقوق اساسی آنان مورد تهدید قرار گرفته است، دیگر نه خود از حاکمیت دفاع میکنند و فرزندان شان را از حمات حاکمیت منع میکنند. حکومت‌ها موظف‌اند با طُرُق و روش های قانونی، عقلانی و انسانی در محور زرین منافع ملی به مطالبات آنان پاسخ دهند.

بنابراین، تأمین نظم نباید به حذف آزادی منجر شود و آزادی نیز نباید به فروپاشی نظم اجتماعی بینجامد.

تحلیل گران و تبصره نویسان ما باید بخوبی درک کنند که منافع ملی را نمی‌توان صرفاً در قالب مطالبات یک گروه، یک جریان سیاسی یا یک قشر اجتماعی تعریف کرد؛ همان‌گونه که نمی‌توان آن را صرفاً به امنیت سیاسی یک حاکمیت تقلیل داد. عناصرمتشکلهٔ منافع ملی چون امنیت عمومی و بقای کشور، ثبات سیاسی – اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی وتوسعهٔ اقتصادی، انسجام و هویت ملی، کرامت انسانی، رعایت حقوق اتباع ، پرستیژ، نفوذ و جایگاه شایسته و بائیسته در نظام بین المللی میباشد که بقول هانس . جی . مورگنتا امنیت و تأمین منافع ملی نیروی محرکهٔ هدایت امور دولت ها و ملت ها در جهان پُر آشوب امروز اندکه در تبیین منافع ملی هیچگونه ارزش گذاری خوب و بد وجود ندارد.

در خصوص رویداد هرات بازهم تأکید میکنم که تاکنون هیچ ارگان معتبری اخبار منتشرهٔ میدیای افغانی را تأئید نکرده اند، و یا بالفرض هر رویداد مشابه، باوصف آن اصل بنیادین منافع ملی این است که هرگونه برخورد خارج از چارچوب قانون، تحقیر، خشونت و رفتار ناقض کرامت انسانی، از منظر اصول حکمرانی مطلوب قابل دفاع نیست.

اما در عین حال، تحلیل یک رویداد اجتماعی نباید صرفاً در سطح عکس العمل ‌های احساسی متوقف شود و تبصره ها و تحلیل های ما بر آتش آشوب هیزم بریزد، بلکه باید پیامدهای درازمدت آن بر انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی و منافع ملی نیز جداً مورد توجه قرار گیرد.

تمرکز بر این ابعاد، به معنای نادیده گرفتن رنج آسیب‌دیدگان نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت تحلیل علمی در قبال آیندهٔ جامعه و رئوس منافع ملی است.

یکی از رایج ترین آسیب های نظریاتی تحلیل گران و فضای سیاسی افغانستان ساده سازی و تلقی سادهٔ دوگانه مسایل بسیار پیچیده و حاد ملی است که بصورت مؤجز و کوتاه به آن اشاره میکنم، مانند نظم در برابر آزادی، امنیت در برابر اعتراض، دولت در برابر جامعه، ثبات در برابر عدالت. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که هیچ‌یک از این تلقیات دوگانه‌های ساده پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های واقعی جوامع نیستند.

ثباتی که بر ترس و سکوت تحمیلی استوار باشد، پایدار نخواهد بود و آزادی‌ای که به فروپاشی نظم اجتماعی بینجامد نیز دوام نخواهد آورد. پایداری سیاسی زمانی حاصل می‌شود که عدالت، آزادی، نظم و امنیت در کنار یکدیگر قرار گیرند. نه بصورت جدا جدا پنداشته وتلقی شوند.

جامعهٔ افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به عبور از نگاه‌های مطلق‌گرایانه نیازمند است.

نه عدالت را می‌توان قربانی امنیت ساخت و نه امنیت را قربانی کشمکش‌های سیاسی کرد. نه آزادی را می‌توان از جامعه سلب نمود و نه ضرورت نظم اجتماعی را انکار کرد.

تجربهٔ جهانی نشان داده است که توسعهٔ پایدار تنها در جوامعی تحقق یافته است که توانسته‌اند میان حقوق اتباع، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مدنی، منافع ملی، امنیت عمومی و ثبات سیاسی توازن برقرار سازند.

از این‌رو، بحث اساسی نباید بر سر انتخاب میان آزادی یا نظم باشد، بلکه باید بر چگونگی جمع میان این دو اصل متمرکز گردد.

زیرا در نهایت، عدالت بدون ثبات پایدار نمی‌ماند و ثبات بدون عدالت نیز دوام نمی‌آورد؛ همان‌گونه که امنیت بدون کرامت انسانی مشروعیت خود را از دست می‌دهد و آزادی بدون نظم اجتماعی آسیب‌پذیر می‌شود.

این همان نقطهٔ تعادلی است که هر نظام حکمرانی مسئول و هر تحلیل گرعلمی منصف باید در پی تحقق آن باشد.

هر تحلیل گر مسایل اجتماعی – سیاسی در گام نخست همه پدیده ها را در پرتو منافع ملی سُبُک و سنگین کرده و در دراز مدت فواید،معایب و نواقص آنرا در رئوس منافع ملی در نظر داشته باشند نه اینکه تنها عواطف و احساسات را جایگزین منافع علیای ملی کرده و پیش فرض های ما در محور ذهنی گری  نسبت به قشر حاکم و نفی و تقابل مطلق آن جان بگیرد.

هالند، جون ۲۰۲۶

مطالبات مدنی، نظم اجتماعی و الزامات ثبات سیاسی در افغانستان

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: