مطالبات مدنی، نظم اجتماعی و الزامات ثبات سیاسی در افغانستان

مطالبات مدنی، نظم اجتماعی و الزامات ثبات سیاسی در افغانستان:

یک بررسی جامعه‌شناسانه

در جوامع معاصر، طرح مطالبات مدنی یکی از مهم‌ترین شرط و شرایط تعامل میان اتباع و ساختارهای سیاسی و اداری محسوب می‌شود. اتباع هر کشوری در چارچوب حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود، خواسته‌ها و دیدگاه‌هایشان را در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مطرح می‌کنند. با این حال، تحقق و پیگیری مؤثر مطالبات مدنی نیازمند وجود بسترهای مناسب سیاسی، اجتماعی و امنیتی است؛ زیرا در غیاب ثبات و نظم عمومی، نه تنها امکان گفت‌وگوی سازنده میان جامعه و حکومت کاهش می‌یابد، بلکه خطر تبدیل شدن اختلافات اجتماعی به تنش‌ها و بحران‌های گسترده نیز افزایش می‌یابد.

که بسیار البته ثبات سیاسی و اجتماعی؛ پیش‌شرط اصلی تحقق مطالبات مدنی در هر حال میباشد. مطالعات جامعه‌شناسی برای ما بخوبی نشان می‌دهد که توسعهٔ سیاسی و گسترش مشارکت مدنی در جوامعی موفق‌تر است که از سطح قابل قبولِ از ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخوردار باشند. در چنین شرایطی، نهادهای اجتماعی و حکومتی فرصت می‌یابند تا خواسته‌های اقشار مختلف جامعه را بررسی کرده و برای پاسخ‌گویی به آن‌ها راه ها، اشکال و طُرق قانونی و اجرایوی ارائه نمایند.

ثبات سیاسی به معنای وجود ساختارهای حکومتی پایدار، حاکمیت قانون و توانایی دولت در مدیریت اختلافات اجتماعی است. از سوی دیگر، ثبات اجتماعی به حفظ همبستگی میان گروه‌های مختلف جامعه و جلوگیری از بروز شکاف‌های عمیق اجتماعی اشاره دارد. هنگامی که این دو عنصر در کنار امنیت عمومی قرار گیرند، زمینه برای طرح و پیگیری مطالبات مدنی به شکل مؤثر و مسئولانه فراهم می‌شود.

یکی از اصول پذیرفته‌شده در نظریه‌های جامعهٔ مدنی، مسالمت‌آمیز بودن شیوه‌های طرح مطالبات است. اعتراضات قانونی، گفت‌وگوهای اجتماعی، فعالیت‌های رسانه‌ٔ مسئولانه، پژوهش‌ها و تحقیقات علمی و مشارکت در نهادهای مدنی از جمله وسایلی هستند که می‌توانند به انتقال دیدگاه‌های اتباع به نهادهای تصمیم‌گیر کمک کنند.

استفاده از خشونت، تحریک احساسات عمومی به سمت تقابل با حکومت و ارگانهای حافظ امنیت، تخریب اموال عمومی یا خصوصی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی، نه تنها موجب تضعیف مشروعیت مطالبات می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی گردد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هرگاه فعالیت های اعتراضی از چارچوب‌های مسالمت‌آمیز خارج شوند، احتمال جایگزین شدن منازعه به جای گفت‌وگو افزایش می‌یابد و فرصت‌های حل مسئله کاهش پیدا می‌کند.

امنیت عمومی یکی از سرمایه‌های اساسی هر جامعه محسوب می‌شود که در کشور ما افغانستان این مامول به قیمت جان میلیون ها فرزندان این مرز وبوم بدست آمده است. حفظ امنیت شهرها و دهات، تأمین آرامش مردم کشور و جلوگیری از گسترش ناامنی، از جمله وظایف بنیادین نهادهای مسئول در هر کشور است. در این چارچوب، هرگونه اقدامی که به اختلال در نظم عمومی، تشویق به خشونت، ایجاد آشوب یا برهم زدن ثبات اجتماعی منجر شود، می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای توسعه و رفاه عمومی به همراه داشته باشد.

از منظر منافع ملی، ثبات و امنیت بستر لازم برای رشد اقتصادی، توسعه خدمات عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردمان کشور را فراهم می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از نظریه‌پردازان علوم سیاسی معتقدند که حفظ نظم اجتماعی و امنیت عمومی از الزامات اساسی پیشرفت و توسعه پایدار است.

اخبار روز های اخیر مدیای افغانی از اعمال اخلال گرانهٔ اجتماعی در ولایت هرات خبر میدهد که منجر به مداخلهٔ توأم با اعمال زور از جانب ارگانهای تأمین نظم اجتماعی گردیده است، نمونهٔ بارزی از نوع مطالبات مدنی است که اخلال امنیت اجتماعی را در خود نهفته داشته است که عدهٔ دانسته و یا ندانسته به این آتش اخلال وضعیت اجتماعی هیزم انداخته و مردم را در این راه تشویق میکنند و به این ترتیب بستر های مناسب تحقق عملی مطالبات مدنی را مانع گردیده و فضای اعتماد عمومی در کشوررا مختل میسازند.

یکبار دیگر با تأکید مینگارم که مطالبات مدنی بخشی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر از زندگی اجتماعی در جوامع معاصر است؛ اما تحقق مؤثر این مطالبات در گرو وجود ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی می‌باشد. هرچه فضای عمومی کشور از امنیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد، امکان طرح دیدگاه‌ها، گفت‌وگوهای سازنده و رسیدگی به خواسته‌های اتباع کشور نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، توسل به خشونت، اخلال در نظم اجتماعی و تشویق به اقدامات تنش‌آفرین می‌تواند روند تحقق مطالبات را دشوارتر ساخته و به منافع عمومی جامعه آسیب وارد کند. از این رو، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، پایبندی به قانون و استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز، از مهم‌ترین طُرق و اصول حفظ همزمان ثبات اجتماعی و مشارکت مدنی در هر جامعه به شمار می‌رود.

 هالند، جون ۲۰۲۶